مقدمه:
ظهور «مفهوم هویت جهانی» در افراد در طول «هویت ملی» به جای تکیه صرف بر آن و سیاسی قلمداد کردن آن مقولهای است که در پرتو بسط و گسترش هنجارهای اخلاقی(1) و باورهای انسان تحتتأثیر حوزههای متفاوت و به همان میزان تأثیرگذار، تعریف و تبیین میشود؛ چرا که در دوران جدید، انسان تحتتأثیر تحولات و ارتباطات و اطلاعات جهانی، خصیصهای کسب کرده که آن را «خودآگاهی» و «همبستگی» نامیدهاند؛ خودآگاهی و همبستگیای که از مجرای خویشتن خویش باعث رفتارهای یکسان انسان در سطح جهان میشود.(2)
در این دیدگاه، هر جامعهای به سوی شرایط اجتماعی مشترک بر مبنای انتخاب عقلانی که توسط اعضای آن در ارتباط با پیشرفتهای فردی و جمعی صورت گرفته حرکت میکند و شبکهای از ارتباطات فراملی در کنار روابط بین کشورها در حال گسترش است. جهانی به شدت به هم مرتبط و به هم وابسته که در آن، ارزشها طنین جهانشمول دارند. هنجارهای مشترکی که بر مبنای آنها میتوان قواعد مشترک وضع و نهادهای عمومی را ایجاد کرد. عرصه تبادلنظری که در بستر افکار عمومی جهانی با معیارهای جامعه مدنی جهانی، مشروعیت و مدعیات و اقدامات را میسنجد.
در این دیدگاه، برخی پدیدههای مهمتر وجود دارد که باید بر آن تأکید شود. در جهانی که صرفنظر از دولت ـ ملتهای دارای حاکمیت، تحتالشعاع تغییرات خاصی همچون بینالمللی شدن اقتصاد، تغییر و تحول بازارهای جهانی، زیرساختهای جدید ارتباطی مثل اینترنت، گسترش و توسعه قواعد بشر و توسعه مسائل مهم فرامرزی همچون گرم شدن زمین است، تنوع و کثرت منافع دموکراتیک کشورها تنها میتواند به گونهای برنامهریزی شده اساساً در نوع متفاوتی از نظم جهانی نمایانگر شود.
از این منظر، جهانی که دولتها در آن روابط جدید برقرار میکنند، با الگوهای پیچیدهای از وابستگیها، همبستگیها و رقابتها مواجه است. در این راستا پذیرفته شده که منافع ملی آنها با سیاستهای تکروانه نمیتواند به نحو شایستهای تأمین شود و همکاری و هماهنگی سیاسی پیششرطهای اساسی برای پیشبرد منافع آنهاست.(3)
بدینمنظور، مفاهیم و شاخصهای جدید امنیت و حقوق، معیار عمل و محک نقد و سنجش دولت و حاکمیت قرار میگیرد؛ در تقابل با وضعیت گذشته، که شاخصهای حاکمیت، امنیت و نظم عمومی، «آزادی» و «استقلال عمل» دولتها بودند(4)، امروزه «حقوق»، «امنیت»، «خیر» و «مصلحت عمومی» شاخصهایی رکین روندی محسوب میشوند که ساختارهای جدیدی را در قالبهای جدید معطوف به مفاهیم نوظهور «جامعه مدنی جهانی» و «شهروندی جهانی» طلب میکند. بررسی این مفاهیم و پیامدهای آن بر گسترده فعالیتهای دولتهای برخوردار از حاکمیت و هویت ملی ـ سیاسی، هدفی است که در این مقال دنبال میشود.
جامعه مدنی جهانی
جامعه مدنی جهانی استعارهای برگرفته از تحولات ساختاری ـ هنجاری جهانی است که به دامنه وسیع فعالیتهای انسانی فراتر از حدود جغرافیایی محصور به مرز اشاره دارد. آنجا که اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی ادغام میشوند؛ ماهوارهها اخبار را به سراسر جهان منتقل میکنند و تبادلات فرهنگی در وسیعترین شکل آن صورت میگیرد. فضایی که در پرتو آن، در یک قسمت از جهان، اعتراضاتی درباره اوضاع نابسامان بخش دیگر صورت میگیرد و اینترنت ارتباطات را لحظهای و مستقیم کرده است.(5)
با این نگرش که مسائل مبتلا به، مسائل مشترکی است و همه باید در جهت حل و رفع آن بکوشند، دورهای جدید از روابط موسوم به عصر جهانی آغاز شده که لوازم و مقتضیات خاص خود را دارد؛ عصری که تغییرات گسترده جهانی را در بُعد کمی و کیفی آن افاده میکند. بدینمنظور نهادها، تأسیسات و جنبشهای بینالمللی و غیردولتی، بسیار تأثیرگذار و تعیینکننده ظاهر میشوند؛ نهادهایی که در سطح جهانی، فراتر از اراده دولتها، اداره میشوند.(6) اندیشه عامی که به مردم اجازه میدهد جهان را همچون مکانی واحد تصور نمایند.(7)
جامعه مدنی جهانی، قطعنظر از دولتهای دارای حاکمیت و رژیمهای بینالمللی، جامعهای متشکل از گروهها و افراد در قالب اجتماعات و مؤسسات و تأسیسات داوطلبانهای است که بدون توجه به هویتشان، به عنوان شهروند دولتی خاص و فراتر از اجتماعات ملی، اقدام میکنند. به تعبیر دیگر، جامعه مدنی جهانی عرصه فعالیت و ظهور تعاملات و مناسبات نهادهای مدنی همه جوامع مرتبط با یکدیگر، حول موضوعات اساسی ناظر بر حیات جمعی نوین است.(8) در این گستره، جامعه مدنی جهانی بیانگر جهانی شدن فعالیتهای انسانی، مشکلات و نیازهای اجتماعی و... است.(9) به تعبیر دیگر، مفهوم جامعه مدنی جهانی در حوزه ارزشهای فرهنگی، رفاه، خیر و مصلحت مشترک، در قلمروی فراتر از مرزبندیها و حوزههای سیاسی معنا مییابد.(10)
معهذا، این مفهوم از جامعه مدنی به حوزههایی که در پی فراهم آوردن تغییرات خاص در سیاست دولتها هستند، محدود نمیشود. به واقع یکی از برجستهترین ویژگیهای جنبشهای اجتماعی جدید این است که توجه آنها به مسائلی جلب میشود که در آن خصوص، تکلیفی به پاسخگویی مستقیم وجود ندارد، بلکه آنها بیشتر رو به سوی وجدان و آگاهی عمومیای دارند که در جای خود، بر عوامل مشروعیت نهادهای سنتی تأثیر میگذارد. برای مثال، جنبش صلح نه تنها به دنبال بازداشتن دولتها از جنگ است، بلکه در عین حال سعی میکند جوامع صلحآمیزتری ایجاد کند.
این امر مستلزم افزایش وضعیت غیرخشونتبار، فرآیندهای حل اختلاف و از نظر برخی، رویههایی است که بیشتر مبتنی بر همکاری تا رقابت است.(11) آنچه میتواند از اشتهار و اهمیت سازمانهای غیردولتی، از جمله جنبشهای زیستمحیطی نشأت گیرد این است که در آن، نه تنها دولتها، بلکه دستهها و گروههایی از بازیگران غیردولتی میتوانند به عنوان بازیگران و شهروندان بینالمللی در فضایی جهانی مشارکت کنند و هنجارهای بینالمللیای ایجاد شود که صرفاً انعکاسی از منافع خاص و اولویتهای ایدئولوژیک دولت ـ محور نباشد.(12) از این حیث، جنبشهای اجتماعی از رهگذر علائق و دلمشغولیهای خود نسبت به تجدیدنظر در سیاستهای خاص دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفتهاند.(13)
بنابراین، جامعه مدنی جهانی بیانکننده رابطه خاص بین شهروندان و دولتهاست که بدینوسیله، شهروندان به عنوان یک موضوع [هدف] منفعل و کنشپذیر، توطئههای دولت تلقی نمیشوند، بلکه ترجیحاً هم به مثابه مشارکتکننده فعال در شکلگیری خطمشیهای سیاسی و هم در عین حال به منزله عوامل پایدار مشروعیتبخش دولت نیز تلقی میشوند.(14) در این راستا، گسترش جامعه مدنی جهانی و رشد آن در عرصههای دموکراسی، پیامد ایجاد سازوکارهای مشارکت تودهای نوینی است که در فعالیتها، تحرکات و فشار برای تصویب قوانین یا تعدیل سیاستها بروز مییابد.
این سازوکارها، صدای بسیاری از لایههای حاشیهای را به مراکز تصمیمگیری میرساند.(15) چرا که از این دیدگاه، قدرت سیاسی از رهگذر افزایش اهمیت و نفوذ سایر پدیدههای بینالمللی در حیات بشری بازسازی شده(16) و به گونهای دیگر در جامعه داخلی توزیع میشود. این رهیافت حوزههای بینالمللی و محیط عملیاتی خاصی را طلب میکند که تحتالشعاع «گفتمان» و «رضایت»(17) قرار میگیرد؛ حوزهای که میتواند برخی از تنشهای بین تعهدات اتباع یک دولت نسبت به حاکمیت و منافع ملی را با تعهدات آنها نسبت به بشریت و جهان از بین ببرد.
جهتگیریهای جدید که شاخص و نمادی از جامعه مدنی جهانی و مستلزم شهروندی جهانی1 هستند؛(18) روندی که با آگاهی از جهانی شدن و آثار آن بر مؤلفههای حاکمیت و منافع ملی، اندیشه سنتی دولتمحور را به چالش کشیده و به بازخوانی دعوت میکند؛ فرآیندی که بسیار مؤثر و تأثیرگذار ظاهر شده و سایه آن بر کلیه فرآیندهای اجتماعی دیگر و کل حیات فردی و جمعی انسان دوران جدید، سنگینی میکند.
از این دیدگاه، نهادهای جامعه مدنی به عنوان نهادهای مستقل و روابط بین دولت و مردم، با تکیه بر افکار عمومی جهانی و نیز پشتیبانی آنها و منافع بشری، فارغ از هر قید و شرطی حتی مرزهای جغرافیایی، قادرند که بدون علقه و تمایل به کسب قدرت، اقدام و فعالیت کرده، بر دولت آزادانه نظارت کنند و در صورت لزوم بر آن فشار وارد آورند.(19)
امری که لزوماً در تضاد با هویت ملی و ارزشهای ملی قرار نمیگیرد، بلکه از حیث ارتباط منطقی و بایستهای که باید بین دولت، مردم و این نهادهای مستقل واسط وجود داشته باشد میتوان قلمرو و گستره فعالیت آنها را در درون و برون مرزها تعیین نمود. بازیگران غیردولتی که از طریق عرضه فعالیتهای انسانی ـ اخلاقی و انتشار آن در سطح ملی و بینالمللی که امروزه در پرتو انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات به نحو فزایندهای قدرت مییابند، قادرند به نوعی دولت را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند و در فضای بینالمللی ایجاد شده، دولتها را وادار به اموری نمایند که شاید خود تمایلی به ایجاد و عمل به آن نداشته باشد، یعنی فعالیتی فراتر از قلمرو و کنترل دولت، اما در اموری که در صلاحیت و اختیار دولتهاست.
به تعبیر دیگر، امری که در صلاحیت ذاتی یک دولت باشد و بتوان دیگران را از آن حذر داشت، دیگر نه تنها محملنظری ندارد، بلکه امکان عملی نیز نخواهد داشت.(20) لذا دولت بر پایه حقوقی که به مردم میدهد و امنیت و نظمی که برای آنها برقرار میکند و حقوق و آزادیهای اساسیای که تضمین میکند و میزان پاسخگویی، ارزیابی میگردد؛ یعنی تعدیل و تقلیل در حوزه عمل و حدشمول صلاحیت دولت، که مستلزم پاسخگویی و تأمین نیاز و خواست نهاد و تأسیسات معرف و نماینده جامعه مدنی جهانی در زمینههای متفاوت است.
در این جهت بازیگران غیردولتی که در پی نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم بر خطمشی و قانونگذاری دولتها هستند.(21) به جای اینکه در چارچوب معیارهای سنتی و ملی عمل کنند، در سطح جهانی اقدام میکنند. در وضعیتهایی که گروههای ملی و نهادهای مدنی در مقابله با ناهنجاریهای رفتاری دولتها موفق نشده، بلکه شکست بخورند، برای رهایی به نهادهای جهانی متوسل میشود؛ نهادهای بینالمللی دولتیای که در گستره حمایت و پشتیبانی نهادهای مدنی سایر جوامع (به عنوان عامل مؤثر و شتابدهنده جامعه مدنی جهانی) موظف به واکنش و پاسخگویی تلقی میشوند.(22)
این واقعیت را میتوان درخصوص احترام و رعایت حقوق بشر مشاهده کرد. در این خصوص، به موازات اینکه گروههای حقوق بشری، ارتباطات بینالمللی برقرار میکنند، معیار سنجش آنها از حقوق بشر ملی به حقوق بشر بینالمللی تغییر مییابد(23) تا آن حد که مفروض داشتن «پیوند متقابل و وثیق جمیع حقوق ذاتی و تقسیمناپذیر و غیرقابل سلب بشر» که از اولویت ویژه برخوردار شده و مورد توجه بینالمللی نیز قرار گرفته، مستلزم عهدهدار شدن مسؤولیتهای خاص دولتهاست و اعمال و اجرای آن، تحت نظارت نهادها و جنبشهای اجتماعی جامعه مدنی جهانی صورت میگیرد.
از این منظر شاید بتوان جزء ذاتی صلح و امنیت بشری را در تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی و ایده مسؤولیت کیفری شخصی و سلب مصونیت از سران دولت در قبال این نوع مسؤولیت جستجو کرد.(24) مفاهیم و ساختارهای جدیدی که ناظر بر شناسایی، حمایت و پشتیبانی از حقوق افراد در سطح جهان است.
پیوندهایی فراتر از مرزهای سنتی جغرافیایی که «فراملی شدن» نیز تلقی میشود. روندی که در آن، روابط بین دولتها در سطح بینالمللی توسط روابط بین افراد و گروههای غیردولتی تکمیل میشود. تحولات پویایی که حاصل نوآوریهای فناوری بوده و با پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل و افزایش اطلاعات تقویت شده است؛ تشکلها و سازمانهای جدیدی به صحنه سیاسی وارد شدهاند که تلاش و مساعی این تشکلها و نهادها در جهت دسترسی به منابع خارجی یا تعامل با همگنان خود در خارج از کشور موجب تشدید و گسترش پویاییهای جهانی شده است(25) که از نظر خانم مری رابینسون، این جهانی شدن با این سمتوسو باید به یک نیروی مؤثر برای همه مردم جهان تبدیل شود. هرچند ایجاد یک تشکل اخلاقی و پایدار جهانی شدن به طور انحصاری یک موضوع حقوق بشر نیست، اما این امر در بطن خود مؤید مسؤولیت مشترک برای حفظ جهانی شدن حقوق بشر است.(26)
وفاداریهای چندجانبه
انقلاب در جابجایی و ارتباطات، شدت و افزایش فعالیتهای جهانی و فراملیشده را در مجموعهای از حوزههای مختلف (سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی) منعکس و تقویت میکند که در عمل به تقسیمات جغرافیایی و اجتماعی جدید منتهی میشود. در این گستره، روابط به گونهای است که طبقه جدیدی از مردم مستقیماً در این فعالیتهای جهانی مشارکت میکنند؛ اشخاصی که گرچه از لحاظ مرزی، زبانی و فرهنگی محدود و مقیدند، اما حیات جمعی و فردی آنها تحت تأثیر فرآیندهای جهانی است.(27)
فرآیندهایی متأثر از ارتباطات آنی الکترونیکی که حوادث و مکانها را به یکدیگر مرتبط و آنها را کاملاً به یکدیگر وابسته میسازد. از این طریق تمام جنبههای تجارت انسانی در یک مکان جمع میشود و هر انسانی میتواند به طور همزمان حوادث و مناظری که بسیار دورتر از وی هستند، احساس و لمس کند و به آنها واکنش نشان دهد. رابرتسون با توجه به این تغییرات تمامعیار و همهجانبه که به منزله پایان کوتهنظری در کلیه مسائل روانی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، جهانی شدن یا سیارهای شدن جهان را مفهومی تلقی میکند که هم به تراکم جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهانی به عنوان یک کل... هم وابستگی متقابل و واقعی جهانی و همآگاهی از یکپارچگی... اشاره دارد.
در این گستره، مسائل سیاسی نظامی در قالب حقوق بشر و مسائل مربوط به آلودگی و پاکیزگی در قالب نجات سیاره زمین بازتعریف میشود.(28) امری که به ما این امکان را میدهد که جهان را همچون یک کل درک و تجربه کنیم. بر این اساس، در عصر جدید و در پرتو بایستههای ناشی از تکوین جامعه مدنی جهانی، انسان و خواستهای او در چارچوب هویت جمعی و علقههای فراملی و وفاداریهای چندجانبه، تبدیل به معیار عمل میشود؛ در این دیدگاه، آنچه بنیادی و اساسی تلقی میشود، اصول و قواعد ناظر بر انسان و ارزشهای اخلاقی ـ انسانی... است که همه بازیگران سیاسی و بینالمللی باید به آن عمل کنند.
در جوامع مدنی که از ترکیب همگن برخوردار نیستند این قواعد جهانی هستند که مساوات حقوقی و اخلاقی را میطلبند؛ نه تنها برای اعضای خانواده و همسایگان خود، بلکه برای غیرخودیها نیز احترام یکسان در مقابل هر فرد، باید شامل افرادی نیز بشود که نسبت به یکدیگر غریبند و این حق را هم دارند که غریب بمانند، یعنی زندگی شخصی و کاملاً متفاوت خود را دنبال کنند. قاعده ناظر بر همزیستیای که شامل گروهها و ملتهایی نیز میشود که سنن و ریشههای متفاوت دارند و به قول هابرماس با روشهای متفاوت زندگی، هر یک خواهان حفظ هویت اعضای خود نیز هستند.(29)
به تعبیر دیگر، با تأکید بر اخلاق و ارزشهای عمومی، بر شکل خاصی از نظم بینالمللی اصرار میشود که عملاً عنصر اخلاق وارد روابط بینالمللی میشود(30) و اساساً روابط در عرصه بین ملتها پیگرفته میشود. چنین شرایطی به طور قطع بر وفاداری مردم به دولتها نیز تأثیر میگذارد. چرا که وفاداری سیاسی بر امنیت و حاکمیت ملی مبتنی است. به عبارت دیگر، با هرچه فعالتر و کارآمدتر شدن بازیگران فراملی2 در جهان چند مرکزی و اثبات توانایی آنها برای مقابله با مسائلی که برای دولتها دشوار یا بیرون از صلاحیت آنهاست، شهروندان برای دریافت کمک به مراکز دیگری غیر از پایتخت کشور روی خواهند آورد.(31)
در چارچوب جامعه مدنی جهانی، نیاز بر مفهوم، برای محقق ساختن یک اصول و هنجارهای انسانی، کارکرد و کار ویژههای دولت باید به گونهای دیگر تعریف، سازماندهی و جهتگیری شود؛ امری که بر حوزه اختیار و تکلیف و کلاً رابطه دولت و مردم، متقابلاً تأثیر میگذارد و پاسخگو بودن و شفافیت اقدامات دولتی از یکسو و ذیحق و ذیاختیار بودن مردم در امر حکومت و استمرار آن از دیگرسو، مورد تأکید و تأیید قرار میگیرد.
در این نگاه، دولت در اداره امور باید برپایه «عقل» یعنی مطابق با طبیعت و مجموعه اصول خاص آن به کار پردازد. چارچوبی برای حوزه اقدام دولت که میتوان آن را «دولت حقوقی» نامید، همان دولت بشری که شرافت انسانها را تضمین میکند.(32) تا آنجا که اعمال حاکمیت و استفاده از اقتدار عالیه باید «برای شهروندان» باشد. از طرف دیگر، مقوله صلح و امنیت از چارچوب سنتی خود خارج شده و در بستر مسائل و موضوعاتی نمود یافته است که در گذشته نه چندان دور از زمره صلاحیت خاص هر دولت به شمار میرفته است.
صلح و امنیت دولتها که در آن خشونت نهادینه است و نظام حاکم از طبیعی برخوردار است که براساس آن، اصولاً هدف توجیهکننده وسیله است و از این منظر، معیارهای اخلاقی را در این محیط، محل و توجیهی نیست و تنها قاعده حاکم «حفظ و صیانت از خود» است، جای خود را به صلح و امنیت بشری میدهد. یعنی حوزهای وسیع، ورای الگوی دولت ـ ملتِ دارای حاکمیت.
این امر، به مقوله مشروعیت دولت رهنمون میشود، عوامل و شاخصهای آگاهیبخشی که مستلزم بازنگری در مفروضههای نظام سنتی دولت ـ محور است؛ امری که به واقع پیامد جهانی شدن نظارت بر حوزه عمل اقتدارآمیز دولت از طریق نهادهای بینالمللی غیردولتی است؛ نهادهایی که ارتباطاتی فراتر از روابط دولتها و حتی علیه آنها برقرار میکنند؛ ارتباطاتی که در پهنه مرزهای جغرافیایی، دولتها را وادار به انطباق و هماهنگی با هنجارهای جدید میکنند.
اندیشه و تفکر حاکم در این دیدگاه آن است که کل انسانها اجماعی اخلاقی را تشکیل میدهند که تحت حاکمیت اصول جهانی مبتنی بر معیارهای عقلی است؛ برداشتی که تحقیقاً از وصف جهانی برخوردار است و به مرزبندیهای سیاسی و عرفی دولت ـ محور وابسته نیست، بلکه کارآمدی سازوکارهای دولتی در این گستره سنجیده میشود، هرچند جامعه سیاسی دولت ـ محور نفی نمیشود، کما اینکه در پارادایم جامعه مدنی جهانی و به تبع آن، شهروندی جهانی نیز جامعه سیاسی فرادولت ـ ملت طلب نمیشود، بلکه سازوکارهای نظارتی و کنترلی جدید ایجاد میشود که در چارچوب جامعه سیاسی دولت محور، مطلوب و مقصود انسانی را فارغ از هر قید و شرطی مدنظر دارد؛ عصر جدیدی که متأثر از ضرورتهای آن نمیتوان صرفاً به وفاداری سیاسی محدود شد.(33)
مشابه آنکه در چارچوب نظام سیاسی دولت ـ محور نیز افراد تنها به تعلقات خاص گروهی، قومی، نژادی و یا مذهبی خود بسنده نکرده و اصرار نمیورزند، بلکه بنا به ملاحظات خاص و بالاتر و عالیتر، وفاداری به کلیتی تحت عنوان «ملیت» را ملاک رفتار اجتماعی ـ سرزمینی خود قرار دادهاند و وفق آن، حقوق و تعهداتی وضع میشود.
لذا منطقی به نظر میرسد که میتوان به موازات وفاداریهای سیاسی، تعلقات و وفاداریهای دیگر نیز داشت، تعهدات و وظیفه نسبت به جهان و موضوعاتی که فراتر از اعتبارات سیاسی ملی جذابیت دارند. در این گستره، بازیگران و نهادهای غیردولتی میتوانند وفاداریهای متداخل و همپوشی را به نمایش بگذارند(34) و یا به عبارت دیگر میتوان به کنش انسان عصر جدید از ابعاد مختلفی نگریست: گاهی در سطح بینالمللی و گاه در سطح فردی و گاهی نیز در قالب بشریت.
یعنی انسان نسبت به هر مرجعی، کنش خاص دارد و مثل گذشته دارای کنشهای ثابت و دائمی نیست.(35) به تعبیر دیگر در فضای فرهنگ رفتاری حاکم بر جامعه جهانیشده، تنوع و آزادی انتخاب کاملاً مشهود و رایج و طبیعی است. از این حیث، وابستگی به سرزمین به عنوان یک اصل وحدتبخش زندگی اجتماعی و فرهنگی موضوعیت و جایگاه مطلق خود را از دست داده و از بین خواهد رفت و جامعهای بیمرز و حدود و ثغور جغرافیایی مستقر خواهد شد. در این تلقی، جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین میرود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قیدوبندها آگاه میشوند.(36)
شهروندی جهانی
شاید نزدیکترین نظریهای که تصویرگر شناسایی چیزی شبیه به شهروندی جهانی باشد، در اثر گروسیوس یافت میشود که نوشت: «پادشاهان و مردم میتوانند به درستی به سبب چیزهای که در تعارض با حقوق طبیعی است ولو اینکه علیه آنها و یا اتباعشان نباشد، به جنگ متوسل شوند... این واقعیت باید پذیرفته شود که پادشاهان و آن کسانی که حقوقی برابر با پادشاهان دارند، نه تنها به سبب صدماتی که بر آنها یا اتباعشان وارد آمده، بلکه همچنین به علت زیانهایی که هیچ تأثیری بر آنها نگذاشته است، اما به شدیدترین وضعی ناقض حقوق طبیعی یا حقوق ملل راجع به افراد در هر جا باشد، حق اعمال مجازات دارند... پادشاهان افزون بر مورد خاص ناظر بر کشور خودشان، همچنین حائز مسؤولیت عمومی ناظر بر جامعه انسانی هستند... عمدهترین دلیل در دسترس برای آغاز جنگ به نام دیگران، پیوند متقابل «خویشاوندی» و «همانندی» میان انسانهاست که فینفسه زمینههای مساعدی را برای ارائه کمک فراهم میکنند».(37)
از نظر کانت نیز «ما انسانها همه از برخی جهات به سبب انسان بودن، جهانی هستیم». از نظر او مبانی و اساس همه اینها، اصول بنیادین حقی است که با عقل و اصول اخلاقی تبیین میشود.(38) در این نگرش، شخص تحت حاکمیت ایدههای عقلی قرار میگیرد و صرفاً در چارچوب منافع ملی محدود نمیگردد.(39) به تعبیری رساتر، در قصه حقوق بشر ما به جهانی شدن نیاز داریم. یعنی باید یک حقوق مبنایی3 عام4 را برای همه آدمیان به رسمیت بشناسیم. والاّ حقوق بشر با نفی حقوق بشر مساوی میشود.
آنکه جان خود را شیرین مییابد و کام خود را تلخ نمیخواهد، جان شیرین و کام شیرین دیگران را هم باید پاس بدارد.(40) لذا شهروندی جهانی، شیوه و ابزار دفاع از حقوق بنیادی و الزام دولتها به تکلیف اخلاقی ـ حقوقی اساسیای تلقی میشود که دولت بنابر تعریف، در چارچوب حاکمیت و منافع ملی و از منظر واقعگرایی سیاسی ممکن است به آن توجه نکند. در حالی عملاً در پرتو ارتباطات جهانی و اینترنتی و همبستگیها و وابستگیهای مادی و معنوی، دولت ـ ملت و به تبع آن شهروندی ملی، دیگر نه منحصرترین و نه مهمترین تلقی میشوند.
دولت مستقل و آزاد چیزی متعلق به گذشته است.(41) از نظر کانت «قواعد و اصول اخلاقی جهانی، همه انسانها را به تشویق و ترغیب لطف، محبت، همدردی و احسان به بیگانگان و غیرخودیها، همچون شهروندان یک دولت ملی، ملزم و متعهد میکند».(43) آدمی به صرف آدمبودن یک رشته حقوق جداییناپذیر دارد. مقوله شهروندی در آغوش این حقوق متولد میشود کارل پوپر نیز بر این گمان است که عقل متکی به تخیل ما را قادر به درک این معنا میکند که افراد دوردست نیز، که شاید هرگز دیدارشان میسر نشود، مانند خود ما هستند.(45)
پوفندرف نیز ضمن گرایش به «تکالیف مشترک بشریت» معتقد بود که طبیعت نوعی از خویشاوندی را میان انسانها ایجادکرده است. هر انسانی که همشهری [هموطن] ما نیست، یا حتی فردی که با ما در حالت طبیعی زندگی میکند، باید به واقع، نه به عنوان یک دشمن، بلکه به عنوان یک دوست بیوفا، مورد احترام قرار گیرد.(46) مبنای این نگرش تعهدات ملهم از کرامت و حیثیت بشر یا تعهدات اخلاقی شهروندی است که بنابر ماهیتشان چرا فقط نسبت به همشهریان اعمال گردد؟ یعنی نسبت به کسانی که همشهری و هموطن محسوب نمیشوند، صرفاً به دلیل عامی به نام مرزبندی جغرافیایی، احساسی نداشته باشیم.
به عبارتی، عضویت در یک جامعه ملی ویژگی خاصی ندارد که نتوان آن را به جامعه بزرگتری تعمیم نداد؟ پوپر در تبیین این مطلب میگوید: «هیچ شخص عاقل و منصفی نمیتواند نخواهد که از درد و رنج پرهیز شود و به مبتلایان به اینگونه رنج و درد یاری برسد»(47). از نظر ویتوریا خداوند همه افراد را در برابر همسایگان خود مسؤول شناخته است(48) و از نظر واقل، اولین حق عمومی که شایسته است در بطن جامعه ملتها منظور شود آن است که هر ملتی باید برای رفاه و سعادت و پیشرفت ملل دیگر، کمک و مساعدت لازم را به عمل آورد.(49)
از نظر وی، مجموعهای از وظایف و تکالیف مشترک انسانی بین ملل وجود دارد. هر دولتی نسبت به همه ملتهای دیگر، همچون تکالیفش در قبال ملت خود، متعهد تلقی میگردد، تا آن حد که وقتی ملتی نیاز واقعی به کمک دارد، دولت مزبور در صورت داشتن توانایی جهت ارائه چنین کمکی، شایسته است بدون نادیده گرفتن تکالیفش در قبال ملت خود، تعهداتش را نسبت به ملت نیازمند انجام دهد.(50) منظور کانت از «صلح پایدار و ابدی» نیز اینگونه تعبیر شده که وی میپنداشت یک شرط کافی برای صلح این است که این «حق جهانی» (Cosmopolitan Right) میتواند به «حق مهماننوازی» (Right Hospitality) یعنی رفتار متحدانه با بیگانگان، البته نه به عنوان هموطن، رهنمون شود.(51)
این نکات از بنیانگذاران حقوق بینالملل و اندیشمندان سیاسی، دلالت بر این واقعیت دارد که آنها با فرض قدرت انحصاری و حاکمیت هر دولت در حوزه سرزمینی ـ ملی خود، برای دولت تکالیف و وظایف انسانی را فراتر از محدودیتهای تابعیت فرض کردهاند و برخی حقوق متعلق به شهروندان ملی را به بیگانگان نیز قابل تسرّی دانستهاند تا آن حد که واقل چنین حقوقی را به تبعیدیها نیز تسّری و تعمیم داده است: «عنوان یا مقوله تبعید و تبعیدی از شخصیت انسانی فرد، هیچ چیزی را کم نمیکند و در نتیجه، حق حیات او در هیچ جایی از او سلب نمیشود. وی این حق را از طبیعت اخذ میکند یا از خالق طبیعت؛ کسی که قصد کرده محل اقامت انسان، زمین باشد».(52)
در این جهت، توسل به شهروندی جهانی، الهامبخش درخواست رعایت و احترام به تعهدات و تکالیف ناظر بر حقوق انسانیت نسبت به مردم و جمعیت در هر جاست. هویت مشترک انسانی که فراتر از رهیافت رسمی دولتها که متضمن احسان و حمایت از اشخاصی است که بنابر تعریف، هموطن و خودی تلقی نمیشود. خصوصاً در دوران جدید که هویت انسانها تحتتأثیر یک جامعه نیست؛(53) واقعیتی که ممکن است دولتها را به سازوکارهایی رهنمون سازد که در آنها الگوهای سنتی دولت ـ محور را محملی نباشد.(54)
البته همانطور که گفته شد اهداف جامعه مدنی جهانی و پیامدهای آن، لزوماً به واژگونی و از بین رفتن نظام دولت ـ محور منتهی نخواهد شد،(55) بلکه این مفهوم در متن دولت ـ ملت بیانگر مجموعهای از اولویتها نسبت به موضوعات و مسائلی است که ملازم و ذاتی نظام دولت تلقی میشده است. بر این اساس، گسترش اخیر سازمانهای غیردولتی و جنبشهای اجتماعی مؤید نوع جدیدی از فرصت جهت اعمال شهروندی است، آن هم در حوزهای که به گونهای بالقوه از وصف جهانی برخوردار است.
نتیجهگیری:
در عصر جدید متأثر از روند جهانی شدن امور، پارادایم در حال ظهور جامعه مدنی جهانی عرض اندام میکند. جامعهای که در پرتو آن، بشر امروزی متکی بر فرهنگی غنی مشترک درصدد است تا راههای جدید با هم بودن را در جهانی تجربه کند که به سوی تمدنی جدید میرود که در آن تصمیمگیرنده سیاست جهانی تنها دولت ملت در مفهم کلاسیک آن نیست.(57) از این نظر، مفهوم «جامعه مدنی جهانی» فراتر از سلطه و اقتدار دولتهای دارای حاکمیت و رژیمهای بینالمللی، به منصه ظهور میرسد. جامعهای که افراد و گروهها را در قالب اجتماعات و مؤسسات اختیاری و داوطلبانه در بر میگیرد.(58)
فرآیندی که به موجب و از رهگذر آن، اشخاص (حقیقی و حقوقی) فراتر از قلمرو سیاسی اجتماعات ملی، ایفای نقش میکنند. در این جهت افراد انسانی بنابر تعریف، فارغ از تقسیمبندیهای سیاسی، به خویشتن و حقوق و وظایف خویش آگاهی پیدا میکنند؛ هم در سطح جهانی به عنوان کنشگر حضور پیدا میکنند و هم تحت حمایت قرار میگیرند.
گرچه عمدتاً، محلی رفتار میکنند.(59) یا بر سنتهای بومی و محلی تأکید میکنند، اما از یکسو رفتار محلی آنها متأثر از الگوهای جهانی است و از دیگر سو افقهای رفتاری آنها فراتر از مقتضیات محلی رقم میخورد؛ تا آن حد محیط زندگی افراد در سطح اجتماع، در ارتباط با دولت و سایر افراد و نهادهای اجتماعی و محلی، عملاً تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته است.
امری که در پرتو فرهنگ رسانهای و انقلاب جهانی ارتباطات و اطلاعات و نیز نقش بنیادین سازمانهای غیردولتی بینالمللی عملاً به مقولهای تحت عنوان «شهروندی جهانی»5 منتهی گردیده است؛(60) مقولهای که در گستره مشترکات انسانی جستجو میشود و به موازات آن، افراد و گروهها فراتر از هویتشان به عنوان اتباع دولتهای خاص، ورای علقههای ملی و سیاسی نیز عمل میکنند.(61)
جهانی که صرفنظر از دولت ـ ملتهای دارای حاکمیت، تحتالشعاع تغییرات و تحولات بنیادین و چشمگیر است. بینالمللی شدن اقتصاد، تغییر و حول بازارهای جهانی، زیرساختهای جدید ارتباطی (اینترنت) و... این تحولات و پیامدهای ناشی از آن در عمل، موازنه و ماهیت روابط بین دولتها و مردم و نیز با سایر نهادها و تأسیسات بینالمللی را دستخوش تغییر کرده(62) و در نوع متفاوتی از «نظم جهانی»6 با بازیگران متفاوت نمایانگر شده است؛ واقعیتی پویا و تأثیرگذار که به واقع نه تنها دولتها، بلکه حتی افراد نیز نمیتوانند فارغ از روندهای جهانی آن بیندیشند و تصمیمگیری کنند.(63)
در این نگاه، در اثر جهانی شدن، موازین و معیارهای ارتباطی ـ اجتماعی جدیدی بروز میکند و بالمآل ارزشهای جدیدی بر جوامع حاکم میشود. در این گستره، جوامع محلی و ملی ضمن اینکه میتوانند ارزشها و هنجارهای ملی ـ سنتی خود را به سایر نقاط ارائه دهند، در عین حال، پذیرای ارزشهای سایرین نیز هستند. جوامع ملی، دیگر در چارچوب مضیق گذشته فارغ از جوامع دیگر، دلبسته ارزشهای بومی و معیارهای محلی ـ ملی نظم و نسق نمییابند.
بلکه متفاوت از گذشته، مرجعیت امور به معیارهای عملی ـ انسانی مشترک واگذار میشود؛ لذا هم جامعه ملی، جامعهای است که متأثر از تعاملات و مناسبات با جامعه جهانی و هم دولت ملی، دولتی متأثر از عوامل و نهادهای بینالمللی دولتی و غیردولتی است. به عبارت دیگر، هویت انسانها تحت تأثیر یک جامعه و یک ساختار اجتماعی ثابت قرار ندارد. [بلکه بشر] دارای یک هویت اجتماعی در عرصه بینالمللی است.
واقعیتی که امروزه به لحاظ نظری و عملی، به بازنگری و تعریف مجدد ساختارها و مفاهیمی منتهی شده که تحقیقاً بر حوزه و حد شمول صلاحیت نهادها و واحدهای سنتی تأثیر جدی گذاشته است و مؤلفههایی طرح شده که به ابتنای بر آرمانها و ایدهآلهای مشترک انسانی، مؤید منافع شهروندان و مصالح آنهاست؛ فرآیندی جهانی که بالمآل نقشها و کارویژههای نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت را متحول میسازد.