در مسیر توسعه اقتصادی کشورها استفاده از سرمایه خارجی به منظور تأمین منابع مالی لازم، یکی از روشهای شناخته شده است. هیچ کشوری دارای منابع حداکثری برای انجام یکبارة همه فعالیتهای توسعهای خود نیست و استقبال از حضور سرمایه خارجی، امری شایع در همه اقتصادهای جهان است.
در ایران تصدی این مهم به عهده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. برای بررسی عملکرد این بخش با بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل این سازمان انجام شده است. وی درباره آخرین آمار مربوط به جذب سرمایه خارجی و اینکه چه اندازه رشد کرده است؟ گفت: برای پاسخ به این پرسش به سالهای قبل برمیگردم. در سال 85 ما توانستیم 900 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کنیم.
در سال 86 این میزان سرمایه به 5/1 میلیارد دلار افزایش یافت. در سال 87 روند صعودی جذب سرمایه خارجی ادامه یافت، بهطوریکه میزان سرمایه خارجی جذب شده به 6/1 میلیارد دلار رسید. این روند در سال 88 روبهرشد بود و میزان جذب سرمایه خارجی تا سه میلیارد دلار افزایش یافت. سال 89 این رقم به 6/3 میلیارد دلار رسید. بررسی این روند در کشور نشان میدهد، جذب سرمایه خارجی مسیری روبهرشد دارد.
علیشیری در پاسخ به اینکه آمار رشد اقتصادی کشور حاکی از نوعی نوسان در سالهای اخیر است. آیا این نوسان میتواند در روند جذب سرمایه خارجی تأثیرگذار باشد؟ گفت: نوسانات نرخ رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با جذب سرمایه خارجی ندارد. همانطور که گفتم، جذب سرمایه خارجی روندی روبهرشد دارد، درحالیکه سایر کشورها روندی نزولی را در این بخش تجربه میکنند و در برخی کشورها این شاخص با 40 درصد کاهش همراه شده است.
ما در سال 88 از نظر نرخ رشد، رتبه ششم جهان در جذب سرمایه خارجی را کسب کردیم. در سال 89 دوباره از نظر نرخ رشد جزو 10 کشور برتر آسیا شدیم. این رکوردها باید حفظ و تثبیت شوند. پس از این باید به افقهای بزرگتر بیاندیشیم و برای رسیدن به آنها تلاش کنیم. در سال 88، رشد جذب سرمایه خارجی 86 درصد بود. این عدد بالاترین نرخ رشد در میان تمامی متغیرهای اقتصادی است. یعنی هیچ شاخصی در کشور تا این میزان رشد نداشته است.
وی در مورد اینکه براساس آماری که ارائه کردید، ما توانستهایم رشد قابلتوجهی در جذب سرمایه خارجی به دست آوریم، اما آیا به لحاظ حجم سرمایههای جذب شده هم همینطور است؟ آیا در قیاس با سایر کشورها بهطورمثال ترکیه با میزان جذب 27 میلیارد دلار سرمایه خارجی، در وضع مناسبی قرار داریم؟ پاسخ داد: در زمینه حجم سرمایهها حق با شما است. اما باید به این نکته توجه کنید که ما در شرایط تحریم قرار داریم.
همین عامل موجب میشود، برخی شرکتها در نزدیک شدن به ایران، جانب احتیاط را پیشه کنند. بنابراین، ما در چنین شرایطی توانستهایم به 124 درصد رشد در جذب سرمایه خارجی آن هم در طول دو سال دست پیدا کنیم. فنیتر صحبت کنم، حجم ورودی سرمایه خارجی بین هشت تا 10 درصد GDP کشور است، بنابراین نرخ موجود باید افزایش پیدا کند.
وی افزود: من به عنوان رئیس سازمان سرمایهگذاریهای خارجی، از این میزان جذب سرمایه راضی نیستم.
زیرا حجم آن بسیار کم است. 6/3 میلیارد دلار سرمایهای که در سال گذشته وارد کشور شد، نسبت به اقتصاد ملی ما بسیار ناچیز است و باید آن را افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: به نظر من، اقتصاد فعلی ما توان جذب 10 میلیارد دلار را هم دارد. در دنیای امروز کشورهایی در جذب سرمایه خارجی موفق هستند که پروژههای دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. پروژه راهآهن تهران- اصفهان؛ تهران- قم- اصفهان؛ اصفهان- اهواز؛ تهران- مشهد (سریعالسیر)؛ تهران- تبریز؛ پروژههایی هستند که در صورت اجرا 15 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور میکنند. پروژه دیگری به مبلغ یک میلیارد دلار هم وجود دارد که مربوط به توسعه فرودگاه حضرت امام خمینی است. هر دوی این پروژهها براساس مدل BOT اجرا میشوند.
از این قبیل پروژهها زیاد است. ما میتوانیم پروژههایی مانند مترو، هواپیما، نیروگاه بادی و آبی، سد و شبکههای آبیاری را از طریق جذب سرمایههای خارجی اجرا کنیم. گستره جذب سرمایه خارجی چنان زیاد است که میتوانیم تمامی حوزههای زیرمجموعه وزارتخانههای نیرو، بهداشت و درمان، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی و ارتباطات را تحت پوشش قرار دهیم و درکل هر جا که دولت خواست وارد سرمایهگذاری شود، آن پروژه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
دولت به هیچوجه پیمانکار یا یک کارفرما نیست که منابع خود را برای اجرای پروژهها به کار گیرد لذا این فرهنگ باید تغییر کند. خوشبختانه اصل 44 و قانون هدفمندی یارانهها، طرح تحول اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و... همگی علائمی برای یادآوری این نکته هستند که دولت میخواهد از یک کارآفرین یا کارفرمای بزرگ به یک تسهیلکننده بزرگ تبدیل شود. یعنی دولت از سرمایهگذاری دست بردارد و با تدوین قوانین، این نقش را به بخش خصوصی واگذار کند.
علیشیری در پاسخ به اینکه رتبه فعلی ایران از نظر شاخص بهبود فضای کسبوکار چقدر است؟ گفت:
رتبه ما از 149 به 129 رسیده بود، اما متاسفانه در یک سال رتبهمان سقوط کرد و دوباره به ردههای بالا یعنی 145 رسیدیم.علت اصلی سقوط آن هم این است که یا ما چندان تلاش نکردیم، یا اینکه آنها خیلی تلاش کردند. زمانی که شما با چندین نفر در پیست میدوید و بازنده میشوید، به این معنا است که یا شما زیاد تلاش نکردهاید یا یکی از آنها بیشتر تلاش کرده است. همین قضیه در فرآیند رقابت بینالمللی هم وجود دارد. بنابراین دلیل افت، یا کمکاری ما است یا پرکاری آنها.
معمولاً پروژههای نفتی و پتروشیمی از جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری برخوردارند، با این حال مدتها است که سرمایهگذاران خارجی به دلیل فشار تحریمکنندگان در امر سرمایهگذاری در ایران دچار تردید شدهاند و اخبار حاکی از ورود بخش خصوصی داخلی به پروژههای نفتی است، علیشیری در مورد اینکه آیا بانکهای داخلی توانایی تأمین منابع موردنیاز برای اجرای این پروژهها را دارند؟ گفت: پروژههای نفتی آنقدر سودآور هستند که هیچکس نمیتواند قهر کند.
این بخش حتی نیازی به جذب سرمایه از طریق تبلیغات و بازاریابی ندارد. تمامی شرکتهایی که از سرمایهگذاری در پروژههای نفتی ایران به دلیل فشار انصراف میدهند، با عذرخواهی کشور را ترک میکنند تا راه خود را برای بازگشت باز بگذارند. پس میبینید که جذب سرمایه برای پروژههای نفتی کار دشواری نیست، زیرا این حوزه به اندازهای سودآور است که حتی نقدینگی سرگردان داخلی را هم میتواند به سوی خود جذب کند.
بنابراین ما دغدغه جدی در این بخش نداریم. بانکهای تجاری داخلی، علاقمند به سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز هستند. به نظر من شرکتهایی که در پروژههای نفتی ایران حضور داشتند، باید دولتهای خود را راضی به همکاری با ایران میکردند و حالا که از ایران خارج شدهاند، به راحتی نمیتوانند بازگردند. ما برای جذب سرمایه خارجی باید به سراغ سایر پروژهها برویم؛ اما همانطور که گفتم، برای تامین منابع پروژههای نفتی و پتروشیمی باید به فکر مدلسازی باشیم.
وی در پاسخ به اینکه از چه مدلی میخواهید استفاده کنید؟ گفت: قبلاً در این بخش با شرکتهای بزرگ کار میکردیم، حالا دیگر این کار معنی ندارد. اینها همان شرکتهایی هستند که با گرفتن چندین پروژه نفتی از کشورهای نفتخیز تبدیل به کارتل نفتی شدند و ارائه تمامی خدمات این بخش را به انحصار خود در آوردند. این شرکتها را در واقع ما و امثال ما بزرگ کردیم؛ حالا به جایی رسیدهاند که برای ما شرایط تعیین میکنند. باید به سمت تغییر مدل قرارداد حرکت کنیم. مثلا میتوانیم از مدلی استفاده کنیم که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن مشارکت داشته باشند.
در مورد کار با شرکتهای کوچکتر هم باید بگویم که این مسأله هم در دست بررسی است. شرکتهای کوچک و متوسط گزینههای مناسبی برای جذب سرمایه خارجی هستند. حتی میتوان چندین شرکت کوچک را گرد هم آورد و از تجمیع آنها کنسرسیومی تشکیل داد و پروژههای نفتی را اجرا کرد. بعدها این شرکتها میتوانند رقیب جدی شرکتهای بزرگی شوند که روزی برای سرمایهگذاری در ایران ابراز بیمیلی میکردند.
بنابراین معتقدم نه فقط استراتژی ایران، بلکه سایر کشورهای صادرکننده نفت باید تغییر کند؛ زیرا ممکن است این شرکتها بازی که امروز با ما کردند، فردا با آنها بکنند. مگر در عراق این اتفاق نیفتاد؟ عربستان تا چه موقع میتواند در حاشیه امن باشد؟ بالاخره روزی نوبت به عربستان میرسد. خوشبختانه پیمانکاران ایرانی، قرارگاه خاتم و سایر شرکتها ظرفیت کار با سرمایهگذاران خارجی را دارند.
علیشیری در پاسخ به این سؤال که در پروژههای نفتی و پتروشیمی چه مقدار منابع نیاز داریم؟ گفت: بسیار زیاد، میزان جذب سرمایه خارجی بستگی به پروژههایی دارد که در کشور کلید میخورد. علاوه بر این، تامین مالی خارجی در برنامهای طولانی انجام میشود. من فکر میکنم بعد از این دوره مکث در شیوه تامین منابع مالی، مسیر تامین منابع هموار است. درسی که تیم اقتصادی کشور از بازیهای بینالمللی تحت عنوان تحریم آموخت، سالهای سال در شرایط عادی یاد نمیگرفت. تا فردی در سختی نباشد، تلاش نمیکند که بیاموزد. پس همیشه راههای جدید وجود دارد. ما میتوانیم منابع مورد نیاز خود را متنوع کنیم.
وی در مورد اینکه کدام بخشها برای سرمایهگذاری خارجی چندان جذاب به نظر نمیرسند؟ پاسخ داد: هیچ بخشی را نمیتوانیم بگوییم که جذاب نیست، البته به شرطی که روی آن کار کنیم. ممکن است بخشهایی از اقتصاد مانند شبکه فاضلاب، سودآوری اندکی نسبت به پروژههای نفتی داشته باشند، اما در هر حال سودآور هستند. در این میان باید به این نکته توجه کنیم که ما باید علامتهای درست به سرمایهگذاران بدهیم؛ هدفمندی یارانهها و طرح تحول اقتصادی به نوعی، علامت محسوب میشوند، زیرا بر فعالیت بخش خصوصی موثر هستند.
زمانی بخش خصوصی اجازه ورود به برخی بخشها را نداشت، درحالیکه امروز این امکان برای بخش خصوصی فراهم شده است. این بخش هم از فرصت پیش آمده استفاده میکند و به سود میرسد. اما بخشهایی هستند که درآمدزایی آنها در حداقل ممکن قرار دارد. در اینجا نقش دولت پررنگتر میشود. ساخت مدرسه جزو پروژههایی با سود اندک است، اما وضع مدارس غیرانتفاعی از سایر مدارس متفاوت است. اگر دقت کنید، میبینید خانوادهها در حال رقابت با یکدیگرند تا فرزندان خود را در مدارسی با شهریههای سنگین ثبتنام کنند؛ پس ساخت مدرسه غیرانتفاعی سودآور است.
ساخت بیمارستان، ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار، راهاندازی شبکه فاضلاب یا سایر خدمات عامالمنفعه، همگی پروژههای سودآوری هستند، اما نسبت به پروژههای نفتی و پتروشیمی از سودآوری کمتری برخوردارند. اینها نشانه یا سیگنال مستقیم قیمت هستند. دولت به همین دلیل، ساخت و تامین مالی این پروژهها را خود برعهده میگیرد، درحالیکه پروژههایی از این دست باید به بخش خصوصی واگذار شود. تمامی پروژههایی که دولت روزی آنها را برعهده گرفته بود، قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، به شرطی که از یک اقتصاد انقباضی مبتنی بر دولت کارفرما به سمت آزادسازی مطلق قیمتها حرکت کنیم. دوره گذر بیشک دردآور خواهد بود، اما چارهای جز سپریکردن دوره نقاهت نداریم.