پارسال با موافقت رسمی هیات وزیران، حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد تا یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پولی کشور که به تغییر واحد پول ملی تا 3 سال آینده منجر می شود؛ آغاز شود.
اکرمی مدیرکل اقتصاد بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای سیاست اصلاح پول ملی و آثار و تبعات آن به ایسنا گفت: وجود نرخهای تورم بالا در یک دوره نسبتاً طولانی و همزمان نبود بازبینی متناسب در ساختار پرداختهای نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر گردیده است. در طول سالهای 1351 تا 1389 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1383) با حدود 570 برابر افزایش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسیده است. حال آن که در همین مدت، بزرگترین قطع اسکناس فقط 10 برابر افزایش داشته و از 10 هزار ریال به 100 هزار ریال رسیده است.
تداوم این وضع در نهایت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزایش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همین امر مشکلات زیادی را برای نظام پرداختهای نقدی کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رئیس جمهوری در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی کند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است.
با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول گردید و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر پارسال به تصویب هیئت محترم دولت رسید و با توجه به مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظامهای پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روانسازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیشنویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.
لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه 15 بهمن پارسال کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. لازم به ذکر است پیش از این کلیات طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیئت دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب لایحهای که از سوی بانک مرکزی ارایه میشود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این لایحه که پس از امضای ریاست جمهوری برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مرتبط فراهم خواهد گردید.
وی در پاسخ به این که اصلاح نظام پول ملی چیست؟ گفت: اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامهریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقهبندی کلی میتوان این سیاستها را به دو دسته کلی طبقهبندی کرد.
دسته اول اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاستهای پولی به همراه سیاستهای ارزی و مالی مکمل جهت حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمتها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی مییابد.
دسته دوم اصلاحات پولی فقط به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که میتوان آن را به سه دسته کلی تغییر نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و یا ترکیبی از دو روش گفته شده طبقهبندی کرد.
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفاً یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب میآید و نمیتوان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد نمود.
اجرای این برنامه اقدامی غیرماهوی است که بانک مرکزی در جهت انجام وظیفه خود برای روانسازی جریان مبادلات و سازماندهی نظام پولی کشور انجام میدهد.
وی در مورد این که در حال حاضر نظام پولی کشور چه مشکلاتی دارد؟ گفت: مجموعهای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث میشود تا کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطعهای اسکناس و مسکوک اقدام نمایند. مهمترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداختهای اقتصاد به ویژه پرداختهای نقدی میشود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقشهای محوله از دست میدهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه میسازد.
در ایران بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است. کاهش ارزش پول ملی به همراه افزایش نیافتن متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلات زیر را به همراه داشته است.
از جمله این مشکلات می توان به استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالایاسکناس و سکه، استفاده نکردن از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان اجبار در استفاده از ایرانچک در عین حال که ایراداتی حقوقی بر آن مترتب است، بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان، نبود کاربرد اضعاف پول ملی (دینار و ریال) علیرغم تصریح در قانون پولی و بانکی کشور به دلیل فقدان قدرت خرید لازم، استهلاک بالای دستگاههای خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناسها و در نتیجه افزایش هزینههای مترتب بر این بخش از پرداختهای الکترونیکی، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور اشاره کرد.
در عین حال علیرغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیادهسازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سالهای اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظهای از پرداختهای کشور به پرداختهای نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداختهای کشور به حساب میآید.
اکرمی سپس درباره اجرای طرح اصلاح پول ملی و اینکه با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود، گفت: اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظامهای پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله میتوان به کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی، تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس در جانشینی پولها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند، بهبود حیثیت ظاهری پول ملی اشاره کرد.
وی در مورد سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی در سایر کشورهای دنیا گفت: در طول سالهای 1923 تا 2009 بالغ بر 50 کشور 272 صفر را از پول ملی خود کنار گذاشتهاند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف 211 صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با 36 صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.
رتبهبندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست صادق است. تا ابتدای دهه 1940، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه 1970 فقط یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه 1990، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه 1990 شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته است.
لیکن در دهه 2000 میزان استفاده از این سیاست با دهههای پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال 2008 با حذف 10 صفر و در سال 2009 با حذف 12 صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود سه صفر به دست میدهد.
در عین حال، بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشتهاند. از جمله این دلایل میتوان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهیهای خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداختها، اشاره نمود.
وی افزود: با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهههای مختلف هم یکسان نبوده است. اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهیهای خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه 90 این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر گردید.
همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیهپذیر کرد. در این میان کشورهایی وجود دارند که در هر برهه از زمان تحت تاثیر یکی از این عوامل یا دسته ای از آنها ناچار به انجام اصلاح پولی در اشکال مختلف شدهاند.
وی تأکید کرد: یکی از مواردی که در اغلب محافل علمی کشور به عنوان پیششرط اجرای طرح از آن یاد میشود، لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ایران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهی در سالهای اخیر کنترل شده است؛ به طوری که مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10 درصد در سال 1388 رسید و در سال 1389 علیرغم اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در ماههای پایانی سال و انتظارات تورمی بالا، تورم فقط 6/1 واحد درصدی نسبت به سال 1388 افزایش یافت و به 4/12 درصد رسید. این شاخص در طول 10 ماهه اول سال 1390 افزایش داشته که تا حدی ناشی از بروز آثار برنامه هدفمندسازی یارانهها بوده است.
انتظار بر این است تا زمان اجرای طرح (1393) همراه با کاهش آثار تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، تخفیف فشارهای بینالمللی و پیگیری بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی ضد تورمی، نرخ رشد تورم در آینده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرایط لازم برای اجرای برنامه اصلاح پولی فراهم گردد. حتی در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصیات مورد نظر بانک مرکزی حداقل تا پنج دهه قابل دوام است. این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده سایر ابزارهای پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمراً در حال کاهش است.