تونس به کدام سو می‌رود؟

پس از فراز و نشیب‌های بسیار امروز تونسی‌ها برای تعیین سرنوشت خود پای صندوق‌های رای خواهند رفت. آنها در این روز 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب خواهند کرد. نوع نظام سیاسی تونس و قانون اساسی این کشور را این مجلس معین خواهد کرد. مردم در اعتراضات متوالی که از چند ماه پیش آغاز شده است، خواستار پاکسازی کامل کشور از عوامل رژیم سابق شدند و هشدار دادند که حضور باقی‌ماندگان و نخبگان سیاسی رژیم سابق می‌تواند اهداف انقلاب را به خطر اندازد.
محمد قانوچی که حتی پس از عزل بسیاری از عوامل دولتی بن علی در منصب نخست وزیری خود باقی مانده بود به واسطه تظاهرات همین معترضان سرانجام در اواخر فوریه مجبور به کناره گیری از قدرت شد. وی پیش از آنکه قدرت را به سخنگوی پارلمان، فواد مبازا (Fuad Mebazaa) واگذار کند، برای مدت کوتاهی به عنوان رئیس جمهور قدرت را به دست گرفت و از همان زمان شک و تردیدهایی درباره حق ریاست جمهوری او شکل گرفت. دولت موقتی تشیکل شد و در تاریخ دوازدهم اسفند این دولت موقت اعلام کرد که یک شنبه دوم مرداد انتخابات مجلس موسسان برگزار خواهد شد. این انتخابات تا امروز به تأخیر افتاد.
بجی کاید اسبسی (Beji Caid Essebsi) که در زمان رئیس جمهور سابق وزیر خارجه بود در هشتم اسفند نخست وزیر شد. رئیس جمهور موقت و دولت موقت موظف هستند بلافاصله پس از انتخابات از قدرت کنار روند و مجلس موسسان باید به دولت جدید که تا پایان قیمومیت مجلس موسسان در قدرت باقی خواهد ماند، رأی بدهد.
اسبسی در همان ابتدا قول داد پس از آنکه دولت موقت به هدف خود رسید برای همیشه از میدان سیاست خارج شود. چند هفته مانده به انتخابات او در اظهاراتی بسیار بحث برانگیز به نیویورک تایمز گفت تمایل دارد پس از انتخاب مجلس موسسان در قدرت باقی بماند و شاید به ادامه ایفای نقش به عنوان نخست وزیر بپردازد!
یکی از اصلی‌ترین کارهای مجلس مؤسسان تونس، تعیین نقش مذهب در نظام سیاسی آینده خواهد بود و از همین رو این انتخابات را می توان کلیدی‌ترین انتخاب تونسی‌ها به شمار آورد. قانون اساسی 1959 تونس را به عنوان کشوری مسلمان معرفی می‌کرد اما رژیم بن علی در عمل حکومتی لائیک بود که به شدت با مظاهر دینی برخورد می‌کرد.
شورای ملی حمایت از انقلاب که برای کمک به نظارت بر روند انتقال قدرت تشکیل شده است در ماه آوریل برابری جنسیتی را در انتخابات الزامی کرد که طبق آن باید 50 درصد از نامزدهای انتخاباتی از میان زنان باشد. بر این اساس لیست‌ها باید به طور یکی در میان از اسامی نامزدهای زن و مرد تشکیل شده باشد.
از زمان اعلام تاریخ انتخابات توسط دولت موقت 111 حزب تشکیل شدند که در میان آنها 81 حزب برای شرکت در انتخابات تایید شده‌اند. تونس ده‌ها سال تحت سلطه یک نظام استبدادی بود که در آن 90 درصد آرا توسط وزارت کشور به حزب حاکم تقدیم می شد. این امر باعث شده است که انتخابات امروز برای تونسی ها تجربه ای جدید باشد.
کلید انتخابات امروز، با انتخاب 30 عضو «کمیته عالی نظارت بر انتخابات» (ISIE)در 19 اردیبهشت ماه زده شد. این کمیته مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس موسسان را بر عهده دارد.
20 تیرماه ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات آغاز شد. زمان ثبت نام ابتدا تا سه هفته تعیین شده بود اما سپس تا 23 مرداد تمدید شد. قرار بود انتخابات در روز دوم مرداد برگزار گردد اما تا یکم آبان به تأخیر افتاد.
در تونس حدود هفت و نیم میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند که طبق گفته «کمیته عالی نظارت بر انتخابات» در مهلت قانونی چیزی حدود چهار میلیون نفر برای رای دادن ثبت نام کردند.
مجلس مؤسسان حداکثر به مدت یک سال قدرت را در اختیار خواهد داشت. دولت و رئیس جمهور موقت موظف هستند بلافاصله پس از انتخابات از قدرت کناره‌گیری کنند و مجلس مؤسسان موظف است به دولت جدید رأی بدهد، دولتی که تا پایان قیمومیت مجلس مؤسسان در قدرت خواهد ماند. پس از آن مردم تونس مستقیماً برای انتخاب دولت جدید اقدام خواهند کرد.
آخرین نظر سنجی های انجام شده حاکی از آن است که حزب اسلام‌گرای النهضه از میان 81 حزب حاضر در صحنه رقابت با بیش از 20 درصد آراء پیروز این میدان خواهد شد. در ادامه اصلی ترین احزاب تونس، به اختصار معرفی می شوند:
حزب «النهضه»
النهضه که در سال 1981 تأسیس شد در آخرین همه‌پرسی با 25 درصد آرا محبوب‌ترین حزب بوده است. در انتخاباتی که سال 1989 برگزار شد النهضه در جایگاه دوم پس از حزب «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» قرار گرفت و پس از آن دیری نگذشت که فعالیت این حزب متوقف گردید و رهبر آن رشید قنوشی به انگلستان رفت، او پس از 20 سال اخیراً به کشور بازگشته است.
تونس به لحاظ اجتماعی در میان اعراب یکی از آزادیخواه‌ترین کشورها است. حزب النهضه نیز که تمایلی به از دست دادن آراء خود ندارد اعلام کرده است که از حقوق زنان و مردان به طور مساوی دفاع خواهد کرد.
النهضه آزادانه از حزب حاکم ترکیه به نام «توسعه و عدالت» پیروی می کند و دنباله‌روی آن حزب است چنان‌چه خود«قنوچی» می گوید «در مقام مقایسه نمی‌توان ما را با احزاب ایران و یا طالبان مقایسه کرد، نزدیک ترین نمونه ما حزب توسعه و عدالت است....ما این حزب ترکیه را تحسین می کنیم و آنهایی که در این حزب هستند دوستان نزدیک ما می باشند.» این حزب همچنین بر حمایت خود از دموکراسی، کثرت‌گرایی و تا حدی همکاری با غرب تأکید می‌کند.
با این حال سکولارها در برخورد با «النهضه» بسیار محتاط عمل می‌کنند و بزرگ‌ترین حامی آن را روستا‌نشینان تونس تشکیل می‌دهند. این حزب به خوبی سازمان‌دهی شده است. شبکه خبری «زنده از تونس» گزارش داد که این حزب برای جذب آراء، به مراسم‌های ضیافت در ماه رمضان و برگزاری جشن های عروسی کمک مالی می‌کند.
حزب منحله «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» (RCD)
اصلی ترین و در واقع تنها حزب حاکم در دوران بن علی،«تجمع دموکراتیک قانون اساسی» بود؛ حزبی که همیشه پیروز میدان رقابت بود و بالاخره در 18 اسفند سال گذشته منحل اعلام شد. اعضای ارشد این حزب که در طول آخرین ده سال باقی مانده از عمر این حزب فعال بوده‌اند از شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان محروم شده‌اند.
حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» (PDP)
این حزب نیز همچون «النهضه» داستان نسبتاً بلندی دارد. حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» در سال 1983 توسط «نجیب شبی» تشکیل شد. این حزب از جمله معدود احزابی بود که تحت حکومت استبدادی بن علی به طور قانونی فعالیت می‌کرد. این حزب سکولار، «النهضه» را رقیب خود می‌بیند. نجیب شبی «النهضه» را به این دلیل که می‌خواهد "دولتی ایدئولوژیک" تشکیل دهد مورد انتقاد قرار داده است.
"مایا جریبی" در سال 2006 به عنوان دبیر کل حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» منصوب گردید، او اولین زنی بود که در تونس چنین منصبی را عهده دار می‌شد. «نجیب شبی» از ماه دی وزیر توسعه تونس بوده است. این حزب از افزایش در حداقل درآمد و اصلاح قوانین به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌کند. در آخرین نظرسنجی‌ها حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» 16 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
حزب التکتل «انجمن دموکراتیک برای کار و آزادی‌ها» (FDTL)
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این حزب رقیب هم سطح حزب «دموکراتیک ترقی‌خواه» است. این حزب متمایل به چپ که در سال 1994 تأسیس شد و در سال 2002 شکل قانونی به خود گرفت، تأکید فراوانی بر شفاف‌سازی دارد و یکی از اهداف اصلیش کاهش فساد می‌باشد. التکتل اطلاعات مربوط به بودجه و اعضای خود را در ماه سپتامبر در اختیار عموم مردم قرار داد. شبکه خبری "زنده از تونس" می گوید این حزب هر هفته 20000 عضو به دست می‌آورد. بنابر گزارشات این منبع، «التکتل» همچنین یکی از معدود احزاب تونس است که خواستار برابری زن و مرد در قوانین وراثت است.
البته هیچ یک از لیست‌های نامزدهای حزب «التکتل» توسط زنان رهبری نمی‌شود. به نظر می‌رسد این حزب دارای پایگاهی است که به طور داوطلب به درب منازل مردم می رود و با آنها درباره آرمان‌ها و اهداف «التکتل» گفت‌وگو می‌کند. این حزب همچنین دارای یکی از فعال‌ترین رسانه‌های اجتماعی است و می‌گوید با دیگر احزاب «ترقی‌خواه دموکرات» تشکیل ائتلاف خواهد داد. «مصطفی بن جعفر» رهبر «التکتل» برای مدت کوتاهی در اوایل امسال وزیر بهداشت تونس بود.
حزب «کنگره برای جمهوری» (CPR)
این حزب نیز همچون «التکتل» یک حزب متمایل به چپ و سکولار است. حزب «کنگره برای جمهوری» در سال 2001 تأسیس شد اما یک سال بعد فعالیت آن متوقف گردید. «منکف مرزوکی»، فعال حقوق بشر و پزشک، در مدت تبعید خود در فرانسه این حزب را به راه انداخت، او امسال به تونس بازگشته است. در وب سایت این حزب آمده است که آرمان‌های این حزب شامل آزادی‌های مدنی همچون حذف پلیس سیاسی، سانسور و وضع قوانینی برای ایجاد آزادی‌های اعلام شده توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. حزب «کنگره برای جمهوری» از تأمین مالی خود توسط تجارت و دیگر منابع خارجی خودداری کرد. نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که 8 درصد رأی‌دهندگان از این حزب حمایت می‌کنند.
حزب «اتحاد وطن‌پرستان آزاد» (UPL)
در میان احزابی که پس از قیام تونس تشکیل شده‌اند شاید این حزب جالب ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین آنها باشد. این حزب امسال توسط سلیم ریاحی، تاجر 39 ساله، تأسیس شد. او در لیبی بزرگ شد و در آنجا مال و منال و ثروت خوبی برای خود دست و پا کرد. او امسال به تونس بازگشت. حزب «اتحاد وطن پرستان آزاد» که تصور می شود با ثروت ریاحی تأسیس شده است می‌گوید که یک حزب سانتریست است که از اقتصاد بازار آزاد و مدرنیسم حمایت می‌کند. وی در مصاحبه‌ای گفت که «النهضه» را رقیب اصلی خود می‌بیند و از همکاری با این گروه اسلام‌گرا خودداری کرده است. این حزب همچون دو حزب دیگر، «دموکراتیک ترقی‌خواه» و «التکتل»، تابستان امسال مبارزه تبلیغاتی سنگینی را به راه انداخت. با این وجود موفق نشد تغییر چندانی در نظر سنجی‌ها ایجاد کند.
ریاحی در ماه آگوست امسال اعلام کرد که قصد دارد 20 درصد از سهم «دارالصباح»، ناشر بزرگ روزنامه در تونس را خریداری کند. «فایننشال تایمز» به دنبال این خبر گفت بلاگرهای تونسی نگران این موضوع هستند که مبادا ریاحی به برلوسکونی تونس تبدیل شود.
حزب «کمونیست کارگران تونس» (PCOT)
حزب «کمونیست کارگران تونس» که یک حزب سیاسی مارکسیست-لنینیست است در سال 1986 تأسیس شد و تا امسال فعالیت آن متوقف شده بود. غالب نامزدهای این حزب که برای انتخابات مجلس مؤسسان شرکت کرده‌اند از مناطق ساحلی تونس هستند. حزب «کمونیست کارگران تونس» یک حزب سازمان‌دهی شده است که بیشتر در میان دانشجویان تونسی حمایت می شود. اکثر "معترضان کسبه" که در میدان کسبه تونس تظاهرات می‌کردند و خواستار تغییرات بنیادین بیشتری در سیستم سیاسی تونس بودند از این حزب حمایت می‌کنند.
این حزب از شرکت در ائتلاف دولت ملی که پس از سقوط بن علی تشکیل شد محروم گردید. حزب «کمونیست کارگران تونس» توسط حما حمامی (Hamma Hammami) رهبری می شود، او از سال 1970 چندین بار به دلیل فعالیت‌ها سیاسی خود زندانی شده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است که حمامی در سال 1994 دستگیر، شکنجه و تهدید به مرگ شده است. اقدام اخیر او در زندان به ژانویه گذشته باز می‌گردد که در آن با روزنامه‌نگاران درباره تظاهرات وقت گفتگو کرده بود.
حزب «ائتلاف دموکراتیک مدرنیست» (PDM)
بعضی از احزاب برای انتخابات یکم آبان متحدانی پیدا کرده‌اند که در میان آنها «ائتلاف دموکراتیک مدرنیست» نیز در ماه مه به عنوان متحدی بین چندین حزب تشکیل شد، از جمله التجدد، حزب «چپگرای سوسیالیست»، حزب «جمهورخواه» و حزب «مسیر مرکزگرا» (Centrist Way). حزب «التجدد» که پس از پایان بخشیدن به حمایت خود از کمونیسم و اتخاذ ایدئولوژی مرکز-چپ در سال 1993 قانونی شده است یکی از مهم ترین اعضای «ائتلاف دموکراتیک مدرنیست» را تشکیل می دهد.
«ائتلاف دموکراتیک مدرنیست» که یک جنبش سکولار است تنها گزینه‌ای است که نیمی از لیست انتخاباتی آن توسط نامزدهای زن رهبری می شود. این ائتلاف همچنین جوان‌ترین نامزد را به خود اختصاص داده است: ناصر عمل، یک دانشجوی 24 ساله. این اتحاد از الغای حکم اعدام (که با وجود قانونی شدن در تونس اما 20 سال است که اعمال نشده است) و قوانین برابری وراثت حمایت می‌کند.
حزب «آفاق تونس»
افاق تونس، معتقد به حضور پلیس، نقطه مقابل حزب «کمونیست کارگران تونس» است. این حزب راستگرا توسط اقتصاددانان نئولیبرال تأسیس شده است و توسط امنا منیف، پرفسور داروسازی، رهبری می‌شود.
بر اساس مصاحبه سایت نوات (Nawaat) با منیف، حزب «افاق تونس» اغلب بورژوازی و نخبه تلقی می شود. این حزب در ماه جولای سعی کرد در شهر سیدی بوزید Sidi Bouzid ، شهری که قیام تونس در آنجا آغاز شد، نشستی را برگزار نماید اما ساکنان آن که اعتقاد داشتند این حزب با حزب منفور «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» بن علی مرتبط است پرچم این حزب را به آتش کشیدند و از برگزاری این نشست ممانعت کردند. اگرچه سخنگوی افاق تونس وجود چنین ارتباطی را انکار کرده است.
احزاب «الوطن»، «المبادره»، «عدالت و آزادی»، «استقلال برای آزادی»
از حزب «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» که متعلق به بن علی می باشد چندین حزب بیرون آمدند. این احزاب شامل این موارد می شوند: «الوطن»، که توسط اعضای حزب «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» که قبلا به عنوان وزیر تجارت و گردشگری تونس و وزیر کشور فعالیت می‌کردند تشکیل شده است، «المبادره»، «حزب عدالت و آزادی»، و حزب «استقلال برای آزادی».
حزب «التحریر»
بیش از 100 حزب برای شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان پیش روی تونس اجازه شرکت پیدا کرده‌اند. حزب «التحریر» که یک حزب سلفی است اجازه شرکت پیدا نکرده است زیرا مقامات تونسی اعلام کرده‌اند که احزابی که به دموکراسی احترام نگذارند نمی توانند قانونی باشند. اگرچه رضا بالحاج (Ridha Belhadj)، رهبر حزب «التحریر» گفته است: «ما نیازی به اجازه دولت نداریم، ما از مردم خود اجازه گرفته‌ایم. در مقایسه با النهضه این حزب کوچکتر و محافظه کارتر است. این حزب که فعالیتش در دوران بن علی متوقف شده بود به دنبال فرار او از تونس، 15 ژانویه راهپیمایی انجام داد.
حزب «دزدان دریایی تونس» (PPT)
حزب کوچک «دزدان دریایی تونس» در ماه ژانویه زمانی که چندین عضو این حزب به دلیل شرکت در تظاهرات علیه بن علی دستگیر و زندانی شدند، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. پس از فرار بن علی «سلیم امامو»، یکی از اعضای این حزب که در مدت بازداشت شکنجه شده بود، به عنوان وزیر امور خارجه تونس برای ورزش و جوانان منصوب گردید. امامو که همچنین رئیس شرکت توسعه وب می باشد، پس از آنکه تونس چندین وب سایت را فیلتر کرد، در ماه مه استعفا داد. حزب «دزدان دریایی تونس» با «جنبش دزدان دریایی» که از اصلاحات کپی-رایت، حقوق حریم شخصی، شفاف سازی دولت حمایت می کند ارتباط دارد.
نامزدهای مستقل
نامزدهایی که به هیچ یک از احزاب وابستگی ندارند می توانند به صورت مستقل مبارزات انتخاباتی خود را به راه بیندازند و لیست خود را ارائه دهند. این گونه نامزدها عموماً با مشکل مالی و حمایت های سازمانی مواجه هستند اگرچه برخی نیز به خوبی عمل می‌کنند. حدود 45 درصد از لیست های انتخابی که به کمیته نظارت انتخابات عالی تونس ارائه شده است نامزدهای مستقل هستند.