راهبرد یاس
شماره 28 مجله علمی و ترویجی راهبرد یاس با عناوین زیر منتشر شده است:
رابطه جهاد اقتصادی و افزایش کارآمدی ملی، نقش سرمایه اجتماعی در انتشار دانش و تولید سرمایه فکری، تحلیل تفکر و مدیریت راهبردی امام خمینی و عناوین متعدد دیگر. در بخشی از مقاله اخیر چنین آمده است:
مهمترین راهبرد امام برای تحقق حکومت اسلامی، تجویز و ضرورت انقلاب است. امام این عمل را مقدمه لازم و ضروری تشکیل حکومت اسلامی، برهم زدن وضع موجود شاهنشاهی و استقرار وضع مطلوب تحقق حکومت اسلامی تلقی می‌کنند: "شرع و حق حکم می‌کند که باید نگذاریم وضع حکومت‌ها به همین صورت ضد اسلامی یا غیراسلامی ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است، چون برقراری نظام سیاسی غیراسلامی به معنی بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است.
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسلامی، نظام شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم و باز به این دلیل که ما موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرت‌های نارواست... ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاه‌های حکومتی فاسد و فاسد کننده را از بین ببریم و هیأت‌های حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در همه کشورهای اسلامی باید انجام بدهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند" (امام خمینی، 1385، ج 2: 168).
ایجاد ظرفیت راهبردی برای اجرای راهبردها
عامل مؤثر در موفقیت راهبرد، سطح تلاطم و ناپایداری در محیط پیرامونی است. تا قدرت تهاجمی راهبرد با سطح تلاطم محیط هم تراز نباشد، روند موفقیت کامل نمی‌شود (کرینر، 1385: 122). پیاده سازی راهبردهای مورد نظر امام، مستلزم تحول در نگرش جامعه است. بزرگترین چالشی که در راه پیاده سازی راهبرد وجود دارد، ایجاد همسویی در جامعه هدف است. اجرای راهبرد ساماندهی، تغییر اساسی در نگرش جامعه را می‌طلبد (احمدی، 1383: 169). اگر مدیران، رهبرانی فعال برای فرایند و اجرای راهبردها باشند، تحول رخ خواهد داد، راهبرد پیاده خواهد شد و فرصت برای فعالیت‌های موفق ایجاد خواهد شد.
اجرای راهبردهای کلان، یک پروژه تحول است. در رهبری، تأکید و تمرکز بر بسیج و به حرکت در آوردن است. مدیریت باید برقراری ارتباط و انتقال راهبردها به افراد را به اندازه‌ای حیاتی بداند که ذینفعان برای اجرای راهبردها، همسو و هماهنگ شوند. برنامه همسویی اهداف زیر را باید دنبال کند: 1 - توسعه یک فهم مشترک از راهبرد، 2 - توسعه مقبولیت در جامعه هدف به منظور حمایت از راهبردها، 4 - آموزش مفاهیم، 5 - تهیه اطلاعات باز خورد در مورد راهبرد (کاپلان و نورتون، 1386: 34).
تشکیل نهادهای جدید در جمهوری اسلامی
نهادهای انقلابی عبارت‌اند از بنیادها و مؤسساتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای صیانت و پاسداری از آن و اجرای راهبردهای انقلاب اسلامی تشکیل شدند. ضرورت تشکیل چنین نهادهایی عبارت بودند از: 1 - تحول کیفی در نهادهای رژیم طاغوت و سوق دادن آن‌ها به سوی نهادهای انقلابی و اسلامی، دگرگونی و تحول کیفی در سیستم اداری و حکومتی و تغییر ماهیت همه نهادهای رژیم پهلوی، 2 - جبران زوال و یا متلاشی شدن برخی نهادها که به علت ماهیت شان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از بین رفتند، 3 - رفع نقص موجود در تشکیلات رژیم سابق برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی. همه نهادها در یک زمان مشخص تأسیس نشدند، بلکه هر کدام بنابر ضرورتی تأسیس شده و شروع به فعالیت کردند.
ارتقای فرهنگ جامعه برای تحقق چشم‌انداز جامعه
فرهنگ سازمانی از جمله متغیرهای راهبردی در سازمان‌هاست که نقش مهمی در اجرای راهبردها دارد. فرهنگ نیروی پنهانی است که در هر سازمان در پشت ملموسات و مشهودات فعالیت می‌کند. فرهنگ یک "نیروی جمعی" است که افراد را به عمل وامی‌دارد. فرهنگ برای سازمان مانند شخصیت برای انسان است، پدیده‌ای مخفی که زمینه‌های فکری را متحد کرده و به امور معنی و جهت می‌دهد و افراد را به حرکت وا می‌دارد.
توانایی مدیران وابسته به کیفیت روح و فرهنگ سازمان است. "فرهنگ سازمان" افراد با روابطی موقتی، نامتجانس و گسسته را مبدل به جمعی بهم پیوسته و بهم وابسته و متحد می‌کند. توانایی‌های مدیریتی مدیران وقتی افزایش می‌یابد که افراد هنجارهایی را بپذیرند که زبان مشترک یا "وحدت کلمه" را القاء کرده و این زبان مشترک خود در عمل، افراد را به سوی تحقق اهداف سازمان تشویق و ترغیب و به حرکت وادارد (فروزنده دهکردی، 1384: 60)
از دیدگاه امام فرهنگ اساس سعادت یا شقاوت یک ملت است و از نگاه ایشان فرهنگ سازنده و پیشرو در حوزه‌های فردی و اجتماعی سبب هدایت انسان‌ها و جامعه و تربیت الهی خواهد شد. ایشان در بعد فردی مسایل فرهنگی، سال‌ها به خودسازی و تربیت خویش و دیگران پرداختند و در قالب سلوک اخلاقی و عرفان عملی اسلام، نمونه‌ای از انسان تربیت یافته الهی را به جهان امروز معرفی نمودند.
از نگاه امام، فرهنگ مطلوب یک جامعه باید حاوی سه ویژگی زیر باشد: 1 - دارای یک نظام تربیتی برای رشد و تعالی انسان باشد، 2 - فعال، پیشرو و روز آمد باشد و هیچ گاه دچار تحجر، انفعال و غرب زدگی نشود، 3 - با محوریت فرهنگ خودی، تأمین کننده استقلال فرهنگی باشد (امام خمینی، 1385، ج 5: 186). از نگاه امام اصلی‌ترین و اولی‌ترین نقش و وظیفه فرهنگ، تربیت انسان صالح است.
ایشان مهمترین تحول را تحول فرهنگی می‌دانند: "بزرگترین تحولی که باید بشود فرهنگ است، برای اینکه بزرگترین مؤسسه‌ای است که ملت را یا به تباهی بکشاند یا به اوج عظمت و قدرت برساند، برنامه‌های فرهنگی تحول لازم است فرهنگ باید متحول شود." (امام خمینی، 1385، ج 7: 437). ایشان فرهنگ را اساس خوشبختی ملت‌ها می‌دانند و می‌فرمایند: "فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها است" (امام خمینی، 1385، ج 3: 304).
فرهنگ از نگاه امام یکی از ویژگی‌های اصلی استقلال جامعه است: "فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است، اساس استقلال است" (امام خمینی، 1385، ج 7:57). از نگاه امام فرهنگ خودی هر جامعه مناسب‌ترین فرهنگ برای رشد و بالندگی آن جامعه است و تلاش در جهت هرچه پربارتر کردن این فرهنگ موجب استقلال فرهنگی خواهد شد. خودباوری فرهنگی و صدور فرهنگ انقلاب در اندیشه امام یک اصل اساسی است: "امروز جهان تشنه فرهنگ اسلامی است" (امام خمینی، 1385، ج 21، 87)
راهبردهای نوظهور
الف- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصمیمات راهبردی، دارای سه مشخصه کلیدی هستند: 1- نادر بودن 2- نتیجه محور بودن 3- هدایتگر بودن (هانگرو ویلن، 1384 :30) از جمله تصمیمات راهبردی امام، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. حضرت امام(ره) همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سیاسی جامعه را در رأس مصالح دیگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند.
حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی که براساس موازین شرع اسلام و قانون و مبتنی بر آرای مردم است، بر آحاد ملت یک فریضه و واجب شرعی تلقی می‌شود و حکومت در راه تحقق مصلحت از احکام اولیه اسلام است: "تذکری به اعضای محترم شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این مشکلات، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد ونوع تصمیم‌گیری‌هاست" (امام خمینی، 1385، ج 21: 367) و در ادامه این بیان تاکید می‌فرمایند: "شما در عین اینکه تمام سعی خودتان را بگذارید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی متهم به عدم قدرت اداره جهان نشود" (امام خمینی، 1385، ج 21: 218).
به طور کلی از منظر امام "مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن نیست" (امام خمینی، 1385، ج 20: 465). "یک فرد اگر اعلم در علم معهود در حوزه‌ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد اصلح را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد (امام خمینی، 1385، ج 21: 178)
در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نوپای اسلامی، اختلاف نظر متعددی پیرامون منطبق ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی وجود داشت. مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت‌ها، لوایح و طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که وضعیت جدیدی را پایه‌گذاری می‌کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف‌ها را محترم می‌شمرد، ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود، خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌داد و وظیفه‌ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون‌گذاری در کشور الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می‌داد.
با وجود رهبری در رأس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش‌بینی نکرده بودند، ولی تکرار اختلاف‌نظرها که رو به تزاید بود، باعث ورود امام به مباحث درونی یک قوه به عنوان یک روش می‌شد و حضور ایشان در مسیر مستقیم قانون‌گذاری را به طور محسوسی افزایش می‌داد و چنین روشی با دیدگاه‌های امام مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت.
سرانجام مقامات عالی رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی را به حضرت امام(ره) برای چاره‌جویی در این باره تقدیم کردند. امام(ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند (امام خمینی، 1385، ج 20: 171).
این مجمع که در آغاز تاسیس، به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110، 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید (مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1389).
ب- بازنگری قانون اساسی
از موضع گیری‌های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندوم آن برمی‌آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبودند. از این رو با روشن‌بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را درک کرده بودند. این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند، زیرا پس از ده سال کاستی‌های قانون اساسی به خوبی آشکار شده بود.
به همین دلیل، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) چنین نوشتند: از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثرمسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، ازمدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تائید آن را(که) به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند. (امام خمینی، ج 21، 122).
5- نتیجه‌گیری
امام خمینی(ره)، نخستین فقیهی است که در اعصار اخیر پس از آن که مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب نظریه بیان داشت و آن را به مقام عمل نیز درآورد. این حرکت در دستیابی به حکومت از طریق یک انقلاب استثنایی مردمی تحقق یافت و ایشان تشکیل حکومت و قدرت سیاسی را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته و اثبات نمودند که دین می‌تواند و باید مبنای حیات جمعی و برنامه زندگی باشد و با پیروی از آن می‌توان و باید به نیازمندی‌های مادی و معنوی انسان‌ها پاسخ گفت.
ایشان با به کارگیری گفتمانی نوپدید مبتنی بر اصل توحید و فرهنگ اصیل صدر اسلام، دست به طراحی چشم انداز و راهبردهایی زد و مبتنی بر رهبری و مقبولیت همگانی، راهبرد خود را در مقام عمل اداره و مدیریت کرد، گاه در قالب رهبری معنوی، گاه سیاسی و گاهی هم نظامی و تا پایان عمر خویش نیز مقبولیت چشم انداز و راهبرد را در میان سیاستمداران، نظامیان و عموم مردم از دست ندادکه این نشان از اصالت الگوی ایشان در طراحی چشم انداز و انتخاب راهبرد و مدل مدیریت و رهبری ایشان دارد. توحید به عنوان اصلی‌ترین مبنای اندیشه و تفکر امام مطرح است.
امام(ره) به عنوان متفکر راهبردی، اصول و زمینه عقیدتی پیدایش حکومت اسلامی را در قالب مدلی از مفاهیم در مکتب فکری جدیدی ارائه کرد. این مکتب فکری که براساس آن تعریف جدیدی از انسان، جامعه، جهان و جایگاه انسان در نظام هستی ارائه می‌شود، جایگاه همه مسائل را در منظومه فکری آن مشخص کرده و راه حل مشکلات جامعه و راه رسیدن به نظام مطلوب را پیشنهاد می‌دهد و به عنوان کتاب راهنمایی است که چگونگی ترمیم و بازسازی یک جامعه را ارائه می‌دهد. امام علاوه بر تدوین اهداف و راهبردها به ایجاد ظرفیت استراتژیک در قالب نهادهای جدید و ارتقای فرهنگ جامعه برای نیل به اهداف و راهبردها می‌پردازند.