عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در خصوص مشکلات مالی و اعتباری تعاونی‌های کشور اظهار داشت: وظیفه حمایت از تعاونی‌ها را بانک توسعه تعاون و نیز صندوق ضمانت توسعه تعاون برعهده دارد که به عنوان یکی از ابزارهای تقویت بخش تعاون به کار گرفته شده است. وی ادامه داد: حجم کار در تعاونی‌ها بسیار زیاد است و منابع مالی محدود بوده و مشکلات مالی همیشه در همه بخش‌های کشور وجود داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های منابع مجبوریم اعتبار و تسهیلات را اولویت‌بندی کنیم تصریح کرد: سیستم بانکی کشور طرح‌های ارائه‌شده در بخش تعاونی‌ها را ارزیابی کرده و در صورت سودآوری در اولویت قرار می‌دهد، ضمن اینکه جدای از بانک توسعه تعاون، سیستم بانکی به‌طور کلی باید در جهت تقویت پروژه‌های کشور چه در بخش خصوصی و عمومی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا در بخش تعاونی‌ها بیش از عرضه اعتبار و منابع است. شیخ‌الاسلامی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بخش تعاونی‌ها سازماندهی، نظارت و آموزش دانست و تأکید کرد: تجمیع تشکل‌ها و ساماندهی آنها از جمله تولید، توزیع و مصرف باید شکل بگیرد و برای سال جاری با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه ویژه‌ای تهیه شده که نسبت به آنچه در گذشته پیش‌بینی شده مفصل‌تر و حجیم‌تر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون کار، اظهار داشت: جمع‌بندی اصلاح قانون کار به پایان رسید و به دولت ارائه شده است که براساس آن لایحه با تأیید رئیس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال آینده، بیان داشت: بنده در این خصوص آماری اعلام نمی‌کنم و آمار هنوز قطعی نشده، ضمن اینکه همه انتظار دارند مرکز آمار، آمار مربوط به اشتغال را اعلام کند و مسئول رسمی آمار نیز مرکز آمار است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایجاد 2 میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده از سوی برخی مسئولان را تأیید می‌کنید؟، پاسخ داد: من این آمار را تأیید نمی‌کنم و آمار را مرکز آمار اعلام خواهد کرد. شیخ‌الاسلامی افزود: برنامه اشتغال از قبل تدوین شده و در آینده نزدیک جلسات شورای عالی اشتغال برگزار شده و راهکارهای اختصاصی نسبت به ایجاد شغل را بررسی و پیگیری خواهد شد. به گفته وی، برای هدف‌گذاری ایجاد اشتغال شخصاً معتقدم اگر عددی اعلام نشود خیلی بهتر است و این موضوع از سوی ما انجام نمی‌شود، بلکه دولت یا مراجع ذیصلاح دیگر اعلام کنند بحث دیگری است و تکلیف ما دنبال کردن اهداف ترسیم شده است. وی در خصوص ساماندهی کارگران شرکتی دستگاه‌های اجرایی در قالب تعاونی‌ها، به فارس پاسخ داد: این اتفاق هنوز نیفتاده اما امکان دارد کارگران در قالب تعاونی مشغول به فعالیت شوند و البته ایجاد تعاونی برای کارگران شرکت‌های خدماتی در دستگاه‌ها یک توصیه بوده، چون ظرفیت‌ها و ارزش زیادی در بخش تعاونی وجود دارد که می‌توان با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام داد.
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر توقف سهام عدالت کارگران تصریح کرد: این پروژه متوقف نشده و از سوی مسئولان نیز به این وزارتخانه چیزی اعلام نشده و کار در حال انجام است اما محدودیت و معذوریت‌هایی در شناسایی سهم قابل واگذاری در شرکت‌ها برای عرضه در بازار وجود دارد که نیاز به تشریفات قانونی بوده و وزارت اقتصاد مباحث مربوط به آن را انجام می‌دهد. به گزارش فارس،وی در خصوص کارت خرید اعتباری کارگران گفت: سه اولویت برای کارگران درنظر گرفته شد که از جمله آن واحدهای مشکل‌دار و کارگرانی که از لحاظ دریافت حقوق در مضیقه بودند و نیز بنگاه‌هایی که عملکرد موفقی در تولید و حمایت از کارگر داشتند و این را به عنوان پاداش به این واحدها تقدیم کردیم، همچنین برخی واحدهایی که در مشاغل سخت و زیان‌آور حضور داشتند نیز مشمول این دریافت این کارت شدند. شیخ‌الاسلامی همچنین اظهار داشت: 10 تا 30 درصد مایحتاج مردم را به عمد و خبیثانه گران کردند و باید گفت برخی به دنبال ایجاد گرانی هستند.
عطاردیان: آمار اشتغال‌زایی دولت معکوس است
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال از نابودی دو میلیون فرصت شغلی طی یک سال گذشته در واحدهای تولیدی خبر داد. محمد عطاردیان، آمار ایجاد دو میلیون فرصت شغلی طی سال گذشته در کشور را تکذیب کرد و گفت: آماری که اخیرا در خصوص ایجاد اشتغال طی یک سال گذشته منتشر شده، به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی معکوس بوده است. او از بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی طی سال‌های گذشته در کشور خبر داد و گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زنان و مردان به ترتیب بیش از 50 و 30 درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که روند بیکاری در میان این قشر همچنان رو به افزایش است. رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با انتقاد از سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت طی یک سال گذشته تصریح کرد: نرخ بیکاری هم اکنون بیش از 23 درصد است. به گزارش ایلنا، او با اشاره به افزایش اخراج کارگران در واحدهای تولیدی خاطرنشان ساخت: به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی کارفرمایان قادر به پرداخت هزینه کارگاه نیستند و تعداد واحدهای ورشکسته تولیدی همچنان روبه افزایش است.
بالاخره آمار چه کسی را باور کنیم؟
طی روزهای گذشته در حالی آمار جدیدی از ایجاد اشتغال در سال گذشته اعلام شد که رئیس‌جمهور نیز چندی پیش آماری کاملا متفاوت با آنچه وزیر کار اعلام داشته، عنوان کرده بود. رئیس‌جمهور اواخر فروردین ماه امسال در جریان سفرهای استانی خود در بندرعباس از ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 90 خبر داد و گفت که دولت برای سال 91 نیز ایجاد 5/2 میلیون شغل دیگر را محقق می‌کند. به گزارش فردا، هنوز چند روزی از کش و قوس‌ها و تایید و تکذیبه‌های میزان اشتغال از سوی رئیس‌جمهور نگذشته بود که محمد عطاردیان عضو شورای عالی اشتغال گفت: "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال از ایجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد." البته عطاردیان خود تاکید کرد که واقعیت این رقم بسیار بعید است. آمارهای ضد و نقیض مسئولان دولتی در اعلام نرخ اشتغال در حالی است که موضوع مربوط به تعریف اشتغال و اینکه در آماردهی و گزارشات مرکز آمار ایران از چه مکانیسمی برای بیکار و شاغل دانستن افراد استفاده می‌شود هم قابل تامل است، چرا که فرق فرد بیکار و شاغل در حال حاضر فقط 1 ساعت کار در هفته است. همچنین از نظر مرکز آمار ایران اگر فردی نتواند در هفته یک دو تا ساعت کار با ویژگی‌هایی که نام برده شده داشته باشد، بیکار محسوب می‌شود. گفته می‌شود در سال‌های گذشته دولت در ارائه آمارهای اشتغالی از مشاغل موقتی و غیردائم پروژه‌های مسکن مهر نیز به عنوان فرصت‌های شغلی ایجاد شده نام برد؛ در حالی که عمر اینگونه مشاغل کوتاه است و افراد نمی‌توانند برای آینده شغلی خود در طرح‌های پروژه‌ای، دورنمای روشنی داشته باشند.
2 میلیون و 800 هزار بیکار
از سویی دیگر مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 90 را معادل 12/3 درصد اعلام کرد، براساس این گزارش تعداد بیکاران در کشور در زمستان به 2/8 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این رقم در پاییز سال گذشته حدود 2/6 میلیون نفر بوده. بنابر گزارش مرکز آمار ایران تعداد جمعیت بیکار کشور در گروه سنی بالای 10 سال طی تنها سه ماه معادل 200 هزار نفر افزایش پیدا کرد. البته بر مبنای گزارش منتشره، متوسط نرخ بیکاری چهار فصل در سال 90 معادل 12/3 درصد بوده است و این نرخ در مقایسه با سال 89 معادل 1/2 درصد کاهش نشان می‌دهد ولی در نهایت می‌توان گفت که در پایان سال 90 بالغ بر 2 میلیون و 877 هزار و 607 نفر سال 90 را بدون شغل به پایان رسانده‌اند و در سال 91 باید برای شروع به کار این افراد کاری صورت گیرد. نگاهی به روند نرخ بیکاری در سال‌های 85 تا 90 نشان می‌دهد، متوسط نرخ بیکاری سالانه در کشور بین 10/5 تا 13/5 درصد در نوسان بوده است ولی مسئله‌ای که در مورد آن پاسخی داده نمی‌شود دلیل سیر نزولی نرخ مشارکت اقتصادی است که در واقع گویای کاهش جمعیت فعال در کشور است.
نرخ بیکاری کل کشور
در سال 84، نرخ مشارکت اقتصادی در حدود 41 درصد بود ولی در سال 90 این نرخ به 36/9 کاهش پیدا کرد و به حدود 23 میلیون نفر رسید و این کاهش جمعیت فعال خود گویای کاهش جمعیت شاغل یا بیکاری پنهان است. با وجود اینکه دولت نتوانسته طی سال‌های 89 و 90 آمارهای اعلام شده برای تحقق اشتغال در کشور را به سامان رساند، مدعی شده که برای سال 91 نیز 5/2 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد کرد. اما اینکه اساسا از چه طریق و با چه راهکاری دولت قادر خواهد بود که به صورت سالیانه اشتغال میلیونی ایجاد کند، خود جای سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از نظر آمارهای مربوط به نرخ بیکاری نیز هر چند طبق گزارشات مرکز آمار در یکی، دو سال اخیر نرخ بیکاری کمی کاهش یافته اما میزان آن به حدی نبوده است که نشان‌دهنده تاثیر ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی سال 89 یا 2 میلیون و 500 هزار فرصت سال 90 باشد. به نظر می‌رسد در این خصوص باید نهاد واحدی در دولت ارائه آمار را برعهده بگیرد تا سردرگمی‌های موجود پایان پذیرد.