علی صالحآبادی
فرق دنیای مدرن با دنیای کهن این است که مردم میتوانند از طریق مشارکت در انتخابات رییسجمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها را برگزینند. فلسفه وجود نهادهای مدنی این است که به نمایندگی از شهروندان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. بنابراین منشا قدرت در مشارکت مردم و وکالت دادن به افراد تجلی مییابد. زمانی که افراد به نمایندگی از مردم در راس نهادهای مدنی قرار میگیرند، وظیفه دارند با تصمیمگیری مناسب به اعتمادی که مردم به آنان کردهاند پاسخ دهند نه آن که به گونهای رفتار و عمل کنند که زندگی مردم به مخاطره بیفتد. اگر اینگونه شود مردم حق دارند به جای کارنابلدها، کاربلدها را برگزینند تا به مطالباتشان پاسخ مثبت بدهند. هنگامی که این روند آگاهانه و پیاپی در جامعه روی میدهد، نشان از مصمم بودن مردم برای دستیابی به حقوقشان دارد. مقوله جابهجایی قدرت و چرخشی شدن آن در صورتی که تکرار شود موجب پدید آمدن احزاب نیرومند و مطبوعات مستقل در جامعه میشود. قدرت باید در قالب نظامهای انتخاباتی خوب و پیشرو که از تجربه و تمدن بشری برخاسته است برای اداره کشور پدید آید، نه آنچه در حال حاضر در ایران وجود دارد، بنابراین از این منظر بهترینها برای ورود به نهادهای مدنی در معرض داوری مردم قرار میگیرند و انتخاب میشوند. پرسش این است که منشا قدرت چیست و چگونه ایجاد میشود. دانشمندان قدرت را توانایی تامین هدفها و دستیابی به نتایجی میدانند که مردم و صاحبان قدرت خواهان تحقق آن هستند. به عبارت دیگر آمال و آرزوهای احزاب و مردم توسط کسانی که از سوی مردم نمایندگی دارند، باید مدیریت بهینه شود تا اهداف از پیش تعیین شده محقق گردد. سیاستمداران مجازند با استفاده از قدرتی که اراده عمومی به آنان داده است، سیاستهایی را اعمال کنند که نتایج مثبت در پی داشته باشد و مردم آثار و برکات آن را حس کنند. به هر دلیل که قدرتمداران نتوانند از قدرت در جهت تامین منافع مردم استفاده کنند، مردم براساس قانون اساسی، حق دارند آنان را تغییر دهند. آنهایی که با رای مردم به قدرت میرسند، باید بدانند هدف تصاحب قدرت و سلطهگری نیست، بلکه به دست گرفتن قدرت برای اداره خوب یک جامعه است. فهم قدرت در جهان نو، برخلاف برداشت سنتی که سلطه بر مردم بود، به کلی منتفی شده است. قدرت ابزاری است برای رشد و توسعه، ایجاد رفاه، ثبات قیمتها، ایجاد امنیت، از میان برداشتن فقر، بیکاری و به عبارت دیگر افزایش امید به زندگی و خروج از چرخه توسعهنیافتگی. بنابراین کسانی که با رای مردم به قدرت میرسند و نهادهای مدنی را در اختیار میگیرند، چنانچه کارنامه قابل قبولی نداشته باشند در انتخابات آزاد و رقابتی مردم، دیگران را به جای آنها انتخاب میکنند. نهادینه شدن این موضوع یعنی تحقق دموکراسی و یا مردمسالاری است که جوهره انقلاب اسلامی را تشکیل میدهد. مردم ایران در صورتی که موانع انتخاب شدن و انتخاب کردن نظیر بهرهگیری از نظریه استصوابی برای حذف افراد بر سر راهشان نباشد، بیتردید در انتخابات مجلس هشتم با نگاه به کارنامه اصولگرایان، دیگران را به جای آنها انتخاب خواهند کرد. سازمان برنامه و بودجه که مرکزی علمی و پژوهشی در امور برنامهنویسی، مدیریت منابع، آمایش سرزمین، تشخیص اولویتها، توزیع منابع، کارآمد کردن سیستم اداری و... است، 59 سال پیش (1327) توسط مرحوم ابوالحسن ابتهاج به همین منظور بنیاد نهاده شد.
دولتها، پس از انقلاب از این مرکز مهم که زیر نظر نخستوزیر یا رییسجمهور اداره میشد و شخصیت مستقل داشت، برای پیشبرد بودجهنویسی و تدوین برنامههای پنج ساله استفاه میکردند.
محمود احمدینژاد، به یک باره با ملحق کردن آن به وزارت کشور و استانداریها، جایگاه این مرکز مهم را تقلیل داد.
چند پرسش از رییسجمهور: 1ـ آیا وزارت کشور پتانسیل لازم برای نظارت بر امر برنامهریزی که یک موضوع کاملا علمی است را در اختیار دارد؟ 2ـ در حالی که بسیاری از استانداران کنونی سابقه نظامی، انتظامی و یا کار در سازمان زندانها دارند، با کدام تشکیلات در وزارت کشور و کدام تجربه استانداران و برنامهنویسان، وزارت کشور میتواند در امر برنامهنویسی و تخصیص منابع اقدام کند؟ 3ـ چه تضمینی وجود دارد که استانداران در تخصیص اعتبارات تحتتاثیر مقامات ذینفوذ در استانها نظیر نمایندگان مجلس، امامان جمعه، شورای شهر و... قرار نگیرند؟ 4ـ آیا ستاد وزارت کشور و استانداران توان علمی، نظارتی و تجربه لازم برای این که بتوانند به جای سازمان مدیریت و برنامهریزی عمل کنند را دارند؟
به نظر نگارنده که سابقه خدمت در وزارت کشور را دارد، با عنایت به این که وزارت کشور و استانداریها پتانسیل علمی و لازم را برای ماموریتی که رییسجمهور به آنها محول کرده است، ندارند این اقدام در عمل موجب اختلال در نظام برنامهریزی کشور خواهد شد. چه بسا بعدها شبهه سیاسی و انتخاباتی بودن این طرح به دلیل نفوذ قدرتهای محلی آشکار شود و مسیر بودجهنویسی و برنامهریزی که 59 سال در سطح کلان و ملی تعریف شده است به سطح بخشی و استانی تقلیل مییابد. در این صورت منابع به تحلیل میرود و کشور با فاصله گرفتن از سند چشمانداز 20 ساله و برنامه توسعه چهارم به جای رشد 7 یا 8 درصدی رشد اقتصادی همانند سالهای 84 و 85، باز هم پایین خواهد آمد. ایرانیان در حال حاضر گرانی و تورم توام با رکود را که حاصل تصمیمگیریهای نسنجیده و غیرکارشناسی اصولگرایان که مجلس و دولت را در کنترل دارند، تجربه میکنند. مردم باید در آینده آثاری را که الحاق سازمان مدیریت به وزارت کشور بر زندگیشان خواهد گذاشت، به دقت ارزیابی کنند تا در انتخاب افراد با نگاه حزبی، نهادهای مدنی را شکل دهند.