عملکرد اقتصادی دوران خاتمی

* همان‌طوری که می‌دانید به تازگی صحبت‌هایی می‌شود مبنی بر این که در دوران آقای خاتمی تنها به سیاست پرداخته شد و به اقتصاد توجهی نشد. در روزنامه‌هایی چون کیهان هم به آقای خاتمی انتقاد می‌شد که دولت به مسائل اقتصادی مردم توجهی ندارد و از حساب ذخیره ارزی برای مواد غذایی مردم هزینه نمی‌‌کند. آقای خاتمی هم پیش از انتخابات سال 1380 گفتند به من ایراد می‌گیرند که چنین کاری نمی‌کنم، من می‌توانم از حساب ذخیره ارزی استفاده کنم، اما نمی‌خواهم برای جذب آرای مردم این کار را کنم. این کار اقتصادی و علمی نیست که ما از صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم. حال خواهشمندیم نظر خود را درباره عملکرد اقتصادی دوران خاتمی و مسائل یاد شده مطرح کنید.
** بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با تشکر از نشریه چشم‌انداز ایران که به این موضوع مهم پرداخته است. متأسفانه همان‌گونه که فرمودید در تبلیغات رسانه‌های متعلق به اردوگاه اصول‌گرایان، همواره این موضوع مطرح شده که دولت جناب آقای خاتمی، تنها به دنبال توسعه سیاسی بوده و کمتر به معیشت و زندگی مردم و اقتصاد کشور توجه کرده است و همچنین رویکرد، مجلس ششم را نیز همواره کوبیده‌اند و با دستاویز قرار دادن اقدامات، برخی از نمایندگان، کل عملکرد چهار ساله مجلس ششم را در آن خلاصه و محکوم می‌کنند.
در حالی که به گواهی آمار رسمی منتشره از سوی مجلس شورای اسلامی، مجلس ششم بیشترین و بهترین مصوبات اقتصادی و زیربنایی را در مقایسه با دیگر ادوار مجلس داشته و در حوزه نظارت نیز به لحاظ کمی و کیفی نظارت مطلوب‌تری را اعمال کرده و مناسب است در برنامه‌ای جداگانه به مقایسه عملکرد هفت دوره مجلس پرداخته شود. ضمن آن که پرداختن به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی توسط دولت و مجلس نه تنها نقطه ضعف نیست، بلکه لازمه اداره درست جامعه است، چرا که نیازهای انسان تنها در مسائل اقتصادی خلاصه نمی‌شود.
* اگر امکان دارد ابتدا فضای آن دوران (پایان مجلس پنجم و ابتدای مجلس ششم) را ترسیم نمایید.
** اگر بخواهیم ارزیابی درستی از کارکرد اقتصادی دولت آقای خاتمی داشته باشیم، باید فضای شروع کار دولت ایشان را مرور کنیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دگرگونی‌های بنیادین در مسائل مختلف از جمله در حوزه اقتصاد کشور داشتیم. ابتدا به بیماری مزمن اقتصاد ایران اشاره می‌کنم، متأسفانه از آغاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران و سرازیر شدن درآمد ناشی از فروش نفت خام به خزانه کشور، فرهنگ کار و تولید دگرگون شد، دولت‌های بی‌کفایت و بی‌تدبیر، نفت را که سرمایه‌ای تجدیدناپذیر و بین نسلی بود، درآمد دولت تلقی کرده و با استفاده از آن به توسعه دیوان‌سالاری اداری، استخدام‌های بی‌رویه و افزایش هزینه‌های جاری پرداختند و با احساس بی‌نیازی نسبت به درآمدهای مالیاتی در عمل به بخش مولد جامعه و نقش مشارکت مردم در اقتصاد ملی آسیب جدی وارد کردند.
بخصوص در مقطع زمانی سال 1350 تا 1356 که میزان استخراج و قیمت نفت به صورت جهشی افزایش یافت و بیماری هلندی موجب رکود تورمی شد و ضربه‌های ویرانگر پیشین رژیم شاه بر پیکر اقتصاد ملی را که در پرتو انقلاب سفید و اصول شش‌گانه آن صورت گرفته بود تکمیل کرده و اقتصاد تک‌محصولی بیمار میراثی بود که از رژیم شاه به انقلاب رسید. پس از انقلاب نیز بنا به ضرورت‌های انقلاب و مصادره اموال نامشروع دربار پهلوی و وابستگان به آن و غارتگران بیت‌المال و ملی شدن بانک‌ها و برخی دیگر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از یک‌سو و الزاماتی که جنگ تحمیلی برای دخالت بیشتر دولت در عرصه اقتصاد و کنترل بازار از دیگر سو ایجاد کرده بود، در عمل دولتی بودن اقتصاد را تشدید کرد.
ضرورت‌هایی هم که در آغاز انقلاب بود و جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی را گرفت و دست‌کم 10 سال از زمان ممتاز و فرصت استثنایی برای برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر صرفه‌جویی و تولید ملی را از کشور سلب کرد. دولت آقای هاشمی رفسنجانی همزمان با پایان جنگ روی کار آمد، همت خود را صرف بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده از جنگ و یا احداث مراکز تولید و صنعتی که به دلیل جنگ، فرصت ایجاد آنها را به دست نیاورده بود کرد.
گرچه انتقادهایی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی و رویکرد رفاه محور آن وارد بود، اما فکر کنم سر جمع عملکرد اقتصادی دولت آقای هاشمی و مدیریت منابع و مصارف مثبت بود، زیرا توجه به تولید و توسعه زیرساخت‌ها و هموار کردن زمینه‌های رشد و توسعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. در آن زمان منابع داخلی، برای این امر کفایت نمی‌کرد، به همین سبب استفاده از منابع خارجی در دستور کار قرار گرفت.
هر چند از این رهگذر، انتقادهای زیادی به دولت آقای هاشمی می‌شد و بدهی‌های نسبتاً زیادی برای کشور به بار آورد که تا حدود 40 میلیارد دلار برآورد می‌شد، در حالی که بسیاری از این بدهی‌ها مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری‌های مختلفی می‌شد که در حوزه‌های مهمی مثل نفت، پتروشیمی، فولاد، سد و شبکه‌های آبیاری، ساخت بندر و نیروگاه و... بود که مطمئناً اگر این کار صورت نمی‌گرفت، مازاد درآمدهای نفتی بعدی مثل گذشته صرف هزینه‌های مصرفی می‌شد. دولت آقای خاتمی وقتی مستقر شد که هنوز بسیاری از زیرساخت‌ها ناقص بود و اقتصاد همچنان در انحصار دولت قرار داشت. در سال اول و دوم روی کار آمدن خاتمی، قیمت نفت به شدت سقوط کرد به گونه‌ای که به حدود 7 دلار در هر بشکه رسید و می‌رفت که توجیه اقتصادی استخراج نفت از بین برود.
در این شرایط باید دید که دولت آقای خاتمی در عرصه اقتصاد کاری انجام داد یا خیر. اگر آن‌گونه که رقبا می‌گویند آقای خاتمی و دولت ایشان به اقتصاد توجهی نداشتند یا علم اداره اقتصاد را نداشتند، باید پس از گذشت دو یا سه سال از دولت ایشان، شاهد هرج و مرج عظیم اقتصادی، گرانی افسارگسیخته، کاهش تولید و سقوط همه شاخص‌های اقتصادی می‌بودیم، در حالی که با یک حرکت متین ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ دولت آقای خاتمی با برنامه‌ریزی‌های خوب و با هدف‌گذاری رفع مشکلات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی میان‌مدت و نگاه بلندمدت، توانست بر این مشکلات غلبه کند.
* این برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه بودند؟
** اول برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت شامل بازپرداخت دیون خارجی مانده از دولت پیشین بود. مرحوم دکتر نوربخش ـ که رئیس کل بانک مرکزی بودند ـ تلاش گسترده‌ای را انجام دادند تا اقساط سر رسید شده به تعویق بیفتد و وام‌ها استمهال شود و اعتبارات جدیدی را نیز دریافت کنند تا بتواند جدول پرداخت‌های خارجی را کنترل و مدیریت کند. اقدام دوم این بود که با برنامه‌ریزی‌های سیاسی و تعامل با اعضای اوپک و هماهنگ‌سازی کشورهای عضو، مسئله قیمت نفت را مدیریت کردند. در آن دوران ایران در چند نوبت پیشنهاد به کاهش تولید داد و آن را پیگیری کرد و کاهش‌های چند مرحله‌ای تولید نفت اوپک تا حدودی بر افزایش قیمت نفت مؤثر واقع شد و آن سقوط آزاد به تدریج سیر صعودی خود را پیدا کرد. البته نمی‌خواهم بگویم همه کار به اقدامات ایران بازمی‌گشت.
* ولی برای نخستین بار در تاریخ نفت، قیمت‌گذاری توسط اوپک یعنی تولیدکنندگان نفت صورت گرفت، البته تا آن دوران اوپک قیمت‌گذاری نمی‌کرد.
** بله، فضای ایجادشده به دلیل سقوط قیمت نفت و احساس هراسی که همه کشورهای عضو بخصوص کشورهایی که همه زندگی آنها به نفت متکی است؛ همانند عربستان که بزرگترین تولیدکننده اوپک است، ونزوئلا و کشورهای عربی و... بود. ایران توانست از این زمینه ایجاد شده با دیپلماسی فعال نفتی، هماهنگی و همگرایی‌ای را به وجود آورد که بالاخره اوپک از انفعال بیرون آمد و در کاهش تولید و قیمت‌گذاری فعال شد.
* آیا سیاست تنش‌زدایی آقای خاتمی هم در ایجاد اعتماد به آنها مؤثر بود؟
** بله، از ابتدای روی کار آمدن دولت خاتمی و شعار تنش‌زدایی که ایشان مطرح کرد، در اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت و سایر حوزه‌های اقتصادی، بسیار کارساز بود. این که ما تصور کنیم اقتصاد پدیده‌ای جدا و منفک از دیگر اقدامات و کارکردهای برون‌مرزی یک نظام است، اشتباهی محض است. بدون حمایت بخش‌های مختلف مدیریت کشور از فعالان عرصه اقتصاد نمی‌توان انتظار موفقیت چندانی از آنان داشت. دیپلماسی فعال، جذاب و اعتمادآفرین می‌تواند بستر را برای بازرگانان، سرمایه‌گذاران، صنعت‌گران و کارآفرینان فراهم کند.
اصولاً دستگاه دیپلماسی کشور باید در خدمت اقتصاد آن کشور باشد که متأسفانه ما در گذشته شاهد انفکاک آنها بودیم، یعنی دستگاه سیاست خارجی ما، کار خود را می‌کرد و امروز هم این‌گونه است و از بستر‌های سیاسی خیلی برای منافع اقتصادی بهره‌برداری نکرده و نمی‌کند. متأسفانه بعضی فکر می‌کنند که اگر در حوزه سیاسی تنشی ایجاد کنند و فضای همسایگان، منطقه و بین‌الملل را علیه کشور تحریک کنند، می‌توانند اقتصاد را در بستری آرام پیش ببرند. همه اینها به هم مربوط است، بنابراین باید اذعان کرد که دولت آقای خاتمی در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای غلبه بر کمبودها و مشکلات ناشی از سقوط قیمت نفت، بدهی خارجی و تأمین هزینه‌های ضروری کشور کاملاً موفق بوده است.
* در مجلس ششم، قیامی انجام شد که همه نمایندگان، اعم از جناح‌های مختلف، سرمایه‌گذاری خارجی را تأیید کردند و این سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر کار کارشناسی بود مبنی بر این که اصلی‌ترین مشکل ایران بیکاری است و اصلی‌ترین راه‌حل آن هم سرمایه‌گذاری خارجی است و با گره‌گشایی قانونی، مقام رهبری موفق شدند و مجلس هم از آن حمایت کرد. آقای خاتمی در سرمایه‌گذاری خارجی موفق شد، چرا که اعتماد ایجاد شده بود. با این وجود چرا جناح راست و بویژه افراطی با این که سرمایه‌گذاری خارجی را قبول داشتند با این مسئله مخالفت می‌کردند؟
** از جمله اقدامات میان‌مدتی که مدنظر من است همین مسئله است. در همان ماه‌های اول و در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بیشتر به رفع مشکلات موجود و غلبه بر نارسایی‌های روزمره اقتصادی گذشت که با موفقیت انجام شد.
در نگاه میان‌مدت همین مسئله که گفتید از جمله ایجاد نرم‌افزارهای لازم برای حرکت شتابان اقتصادی بود که در این راستا، دولت لوایح قانونی متعددی را به مجلس داد و همراهی و همگامی مجلس با دولت، بویژه مجلس ششم کارساز بود. من اینجا باید به نکته‌ای اشاره کنم و آن تعامل نسبتاً مثبت مجلس پنجم با برنامه‌های اقتصادی آقای خاتمی بود، هر چند اکثریت آن را جناح راست تشکیل می‌داد، اما به دلیل فضای سیاسی ناشی از پیروزی چشمگیر آقای خاتمی در دوم خرداد و به دلیل نقش مثبت شخص آقای ناطق نوری، تعامل نسبتاً مثبت بود. البته مجلس پنجم در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی، فشارهای سنگینی بر دولت تازه تأسیس آقای خاتمی وارد کرد؛ از جمله استیضاح آقایان عبدالله نوری، مهاجرانی و نطق‌های تند نمایندگان.
ولی در رابطه با لوایح اقتصادی که به مجلس پنجم آمد؛ از جمله لایحه برنامه توسعه سوم که در سال پایانی سال مجلس پنجم بررسی و تصویب شد، ما شاهد همکاری خوبی بین این مجلس با دولت بودیم. علت هم این بود که تقریباً همه جریان‌های سیاسی اعم از چپ و راست به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد ایران دارای عیب‌های ذاتی است که باید آن را برطرف کرد. اختلاف بینش‌های اقتصادی ابتدای انقلاب به تدریج به نقطه تعادل و همفکری رسید.
تولیدکنندگان ما و پیمانکاران مرتباً از این گلایه داشتند که بعضاً تا 50 یا 60 درصد باید مالیات پرداخت کنند و عوارض متعددی که محاسبه شده با عناوین مختلف چه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی که از آنان دریافت می‌شد و همه اینها بر قیمت تمام شده تأثیر می‌گذاشت، مشکلاتی را ایجاد کرده بود. دو لایحه تقدیم مجلس شد: یکی لایحه تجمیع عوارض بود که طی آن تمامی عوارض گوناگون از قبیل عوارض مربوط به آموزش و پرورش، صدا و سیما، مناطق محروم، شهرداری‌ها و... تجمیع و بعضاً لغو شد و طبق قانون اساسی مقرر شد همه درآمدها به خزانه واریز شده و رابطه درآمدهای یاد شده با هزینه‌ها قطع گردید که این امر افزون بر آزادسازی مراکز اقتصادی از این‌گونه عوارض، موجبات انضباط مالی دولت را نیز فراهم کرد و دیگری لایحه اصلاح نظام مالیاتی بود که طی آن طبقات مالیات را که از 20 درصد شروع و تا 65 درصد هم ادامه داشت، به حداکثر سقف مالیاتی 25 درصد رساند.
این اقدامی فوق‌العاده بود، هم به لحاظ کمی مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی را کاهش داد و هم آنها را ضابطه‌مند کرد و توانستند روی منابع مالی خود محاسبه کنند. اوایل عده‌ای مخالف این بودند و می‌گفتند درآمد دولت را کم می‌کند، اما دولت این استدلال را کرد که از رهگذر افزایش تولید، نهایت مالیات بیشتر دریافت می‌شود، نه این که آن‌قدر مالیات‌ها را افزایش دهیم که تولید کاهش یابد و طبعاً مالیات هم کم شود و کسی آن را نپردازد. لایحه مالیات‌ها با این دید به مجلس رفت.
همچنین لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که به مجلس رفت، گرچه در مجلس فراز و فرودی داشت و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما خوشبختانه از لایحه مجلس کامل‌تر شد. این لایحه بیش از اثر آنی مالی خود، فضای مثبتی را ایجاد کرد.
* کارخانه‌داران مالیات‌های خود را پرداختند.
** بله، البته آن تمهیدات درون دولتی هم فراوان بود، یعنی بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌های گذشته و تمهیدات اجرایی درون دولت بود که در بودجه سنواتی هم این ارقام می‌آمد. این مسئله موجب شد که رابطه بین دولت و مالیات‌دهندگان تلطیف شود. در لایحه مالیاتی مبنا بر خوداظهاری گذاشته شد. این فوق‌العاده مهم بود که دولت به مالیات‌دهنده اعتماد کند و اظهار او را مبنا قرار دهد تا این که مستقیم مأموران مالیاتی مبلغی را وضع کنند و باید گفت فسادی هم درون این سیستم بود که شامل چانه‌زنی با ممیزان مالیاتی می‌شد.
تلطیف رابطه میان مالیات‌دهندگان، دولت و ممیزان مالیاتی به نفع نظام مالیاتی کشور و تولیدکنندگان بود. قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، فضای مثبتی را در عرصه بین‌المللی و داخلی ایجاد کرد. در عرصه داخلی بسیاری از تولیدگران و کارآفرینان به سمت پیدا کردن راهکارهایی برای تأمین منابع خارجی رفتند. کشورهای خارجی هم احساس کردند در ایران ثباتی به وجود آمده و قانونگذار و دولت از آن حمایت می‌کنند.
* موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چه بود؟
** مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تکمیل و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی لایحه را با قاطعیت تصویب کرد و همین امر موجب احساس ثبات در سیاست‌های اقتصادی ایران شد. ما در گذشته همواره از بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی لطمه می‌خوردیم. دولت آقای هاشمی در این جهت کار بزرگی را آغاز کرد، ولی در میانه کار مخالفت‌های جدی‌ای که با سیاست‌های تعدیل و برنامه‌های اقتصادی ایشان شد و بعضی از اشکال‌های ذاتی هم که در این سیاست‌ها بود، موجب سلب اعتماد بین‌المللی شد.
این اعتماد جهانی در حوزه اقتصاد با قوانینی که به مجلس آمد، بازسازی شد. من باید به این نکته اشاره کنم که برخلاف فضایی که علیه مجلس ششم ساختند، به لحاظ کمیت و تعداد طرح‌ها و لایحه‌ها، مجلس ششم نسبت به هفت دوره گذشته بیشترین بوده است و جالب توجه این است که از مجموعه طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس ششم 70 درصد آنها، در حوزه مسائل اقتصادی و زیربنایی بوده است. بنابراین در بخش قانونگذاری و سیاستگذاری دولت آقای خاتمی ابتدا اعتمادسازی کرد و دیگر این که زمینه جلب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد و سوم این که زمینه شکستن انحصارات دولتی در حوزه اقتصاد را فراهم کرد.
تا آن تاریخ به دلیل استناد به صدر اصل 44، بسیاری از اقدامات دولت و مصوبات مجلس با مشکل روبه‌رو می‌شد و شورای نگهبان سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون بانکداری، هواپیمایی، راه‌آهن، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های سد، آبیاری، بیمه و... را خلاف اصل 44 می‌دانستند. دولت آقای خاتمی پیش از این که لایحه اصل 44 مطرح شود، به تدریج و آرام شروع به وارد کردن بخش خصوصی به این فعالیت‌ها کرد و با رایزنی‌هایی که با شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، در نتیجه راه هموار گردید.
برای نمونه شرکت‌های هواپیمایی خصوصی پیش از لایحه اصل 44 شروع به فعالیت کردند. در حوزه بانکداری، بانک‌های خصوصی فعالیتی را آغاز کردند، رویکرد خصوصی‌سازی، آزادسازی و روان‌سازی اقتصاد، رویکرد مثبتی بود که در سیاست‌های اقتصادی آقای خاتمی مدنظر بود و خوشبختانه به سرعت هم پیش رفت. یکی از مشکلات بخش اقتصاد، ناپایداری سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بود که موجب سلب اعتماد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده بود. با اعتمادسازی بین‌المللی در دوره آقای خاتمی، این درجه ریسک سیر نزولی پیدا کرد و موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی گردید.
از دیگر اقدامات میان‌مدت انضباط مالی و بودجه‌ای بود. آقای خاتمی این کار را از خود دولت آغاز کرد. در گذشته ردیف‌هایی در اختیار شخص رئیس‌جمهور بود تا با تشخیص خود و در موارد خاص هزینه کند که ابتدا به خاطر ضرورت‌های دوران جنگ و با اذن حضرت امام ایجاد شده بود، اما همچنان ادامه داشت. آقای خاتمی داوطلبانه در سال نخست گفتند من احساس نیازی به چنین بودجه‌ای نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم همه آنها در ردیف‌های بودجه به صورت شفاف بیاید. تأثیرات مثبت این نگاه در ایجاد نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای امروز بیشتر آشکار می‌شود، زیرا علاقه‌مندی رئیس دولت نهم به در اختیار داشتن بودجه‌های کلان و خارج از کنترل و نظارت مجلس، باعث افزایش نقدینگی نیز شده است.
* در حالی که می‌توانستند با این روش آرای عمومی را برای خود جذب کنند.
** نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی نگاه امانت‌دار و خردمندانه به اداره کشور اقتضا می‌کند کسانی که می‌خواهند از مردم رأی بگیرند، باید به فسلفۀ مسئولیت بنگرند. رأی را برای چه چیزی می‌خواهند به دست بیاورند؟ این که می‌خواهند در پستی قرار بگیرند که از آن پست خدمت جاودانی و اساسی به کشور کنند. اگر قرار باشد خود رأی، اصل قرار بگیرد و برای حفظ و گرفتن این رأی اهداف قربانی شود، به نظر من این راه انحرافی خواهد بود.
از این رو صداقت و امانت حکم می‌کند مسئولان کشور، تصمیمات شجاعانه‌ای بگیرند. اگر در جایی مثل سیاست یا اقتصاد جراحی دردناکی به نفع کشور و منافع ملی انجام دهند که ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش محبوبیت آنها بینجامد، آن را صادقانه به مردم بگویند و ریسک کاهش محبوبیت شخصی خود را و حتی قربانی شدن خود را بپذیرند و منافع ملی را بر آن ترجیح دهند. آقای خاتمی حقیقتاً این نگاه را داشتند.
از این‌ رو در تنظیم لوایح بودجه و برنامه‌ها، منافع بلندمدت را مدنظر قرار دادند. از این رهگذر اصلاحی در نظام بودجه‌نویسی کشور و انضباط مالی به وجود آمد. برای نمونه قانون مناقصات از قوانینی بود که به مجلس داده شد و مجلس آن را تصویب کرد. خلاصه قانون مناقصات این بود که دست خود دولت را می‌بست، ولی تأکید دولت بر این که انضباط و سلامت مالی دولت اقتضا می‌کند که در این معاملات کلان و عملیات دستگاه‌های دولتی دقیقاً قانون مناقصه اعمال شود، تا مبادا رانتی و سوءاستفاده‌ای صورت بگیرد مهم بود.
این اقدامی شجاعانه بود و دولت‌ها کمتر از این مسئله استقبال می‌کنند، ولی قانون مناقصات حتی به نیروهای مسلح، نهادهای تحت نظر رهبری و شهرداری‌ها توسعه پیدا کرد. جالب توجه این است که شورای محترم نگهبان، شمول این قانون را نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد. ما در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی کردیم، قرار شد این را از خود رهبری استعلام کنیم.
پس از استعلام، ایشان با همان نگاه مثبت به نقش این‌گونه قوانین در سلامت نظام مالی کشور، مکتوب کردند که دستگاه‌های زیرنظر رهبری هم مستثنی نیستند و آنها هم باید ضابطه‌مند باشند. در مورد نیروهای مسلح، تأملی داشتند، البته نه این که قانون شامل آنها نشود، بلکه با سازوکار خودشان از طریق ستاد فرماندهی کل قوا این هدف تعقیب شود. اینها همان اقدامات میان‌مدت نرم‌افزاری است که اقتصاد را سامان می‌دهد. آنچه در حوزه اقتصاد مهمتر از آمار، ارقام و دستاوردهای مقطعی است، نوع نگرش و جهت‌گیری‌های اساسی دولت‌ها به مقوله اقتصاد است.
دولت آقای خاتمی در میدان عمل این مسئله را آغاز کرد توسعه زیرساخت‌های کشور بود و جهت دادن سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال پایدار نمونه‌ای از این نگرش مثبت بود. در این رهگذر، فعالیت‌هایی در کانون توجه دولت قرار گرفت که مهمترین آن سرمایه‌گذاری در حوزه گاز و پتروشیمی بود. در حوزه مشترک گاز در منطقه پاریس جنوبی، سالیان سال قطر که شریک ما بود، بهره‌برداری بسیار گسترده و شتابانی را شروع کرده بود و طبیعی است که از میدان‌های گازی مشترک، هر کس زودتر بهره‌برداری کند، برنده است.
ما در این امر کوتاهی زیادی داشتیم و روزانه میلیون‌ها مترمکعب گاز از سهم ایران به سمت قطر می‌رفت. از این رو در پاریس جنوبی و در منطقه عسلویه، سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیمی با جلب حمایت سرمایه‌گذاران خارجی انجام شد. من منطقه عسلویه را پیشتر دیده بودم. یک منطقه دور افتاده و محروم که فاقد هرگونه عمران و آبادانی بود و کسی تصور نمی‌کرد این نقطه از کشور روزی تبدیل به قلب تپنده اقتصاد ملی کشور شود. با شتاب فراوان، در فازهای مختلف پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شد و به بهره‌برداری رسید. به گونه‌ای که امروز آن منطقه پر رونق‌ترین منطقه اقتصادی و تولیدی کشور است و البته با کمال تأسف باید بگویم در دو سال گذشته رکود سنگینی بر فعالیت‌های آن منطقه حاکم شده و تأخیر‌های زیادی در راه‌اندازی بخش‌های آنجا شاهدیم.
* در تأیید صحبت‌های شما، قطعاً اگر آن روند گذشته ادامه می‌یافت در سرمای بی‌سابقه اخیر نیز حتی با قطع گاز ترکمنستان و عدم قطع گاز ترکیه از سوی ما، شاهد بحرانی که رخ داد نبودیم.(1)
** در پایان دوره آقای خاتمی، 90هزار نفر نیرو در منطقه پارس جنوبی و عسلویه مشغول کار بودند، که 90 هزار شغل مولد، آن هم در سطح بالا ایجاد کردن کار ساده‌ای نیست. به تازگی من از یکی از مدیران آنجا پرسیدم، گفت این تعداد به حدود 20 تا 24 هزار نفر کاهش پیدا کرده. تحرکی که در آنجا به وجود آمده بود و متخصصان حوزه‌های مختلف حضور داشتند و کار می‌کردند و یا در سازه‌های دریایی سرمایه‌گذاری سنگینی صورت گرفت که کارهای افتخارآمیزی بود. سکوهای عظیمی که تصور ساخت آن در داخل کشور نمی‌رفت، برای همین فعالیت‌های انجام شده با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شکل گرفت. در حوزه نفت و گاز، ما حرکت بزرگی داشتیم، برای نمونه در تولید گاز اگر بخواهیم آماری داشته باشیم، باید بگویم جمعاً تولید گاز کشور از آغاز تا سال 1383، 440 میلیون مترمکعب در روز است. 55 درصد آن، یعنی 243 میلیون آن در زمان آقای خاتمی صورت گرفته است.
از زمان آقای خاتمی تاکنون 50 میلیون مترمعکب اضافه شده که 70 درصد کار آن در دولت آقای خاتمی انجام شده بود، ماننده حوزه پارسیان که به تازگی راه‌اندازی شد و روی آن تبلیغات زیادی شد. این حوزه با یک سال تأخیر انجام گرفت، چرا که 70 درصد کار آن پیشتر انجام شده بود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در حوزه گاز یک جهش تاریخی در مدت 8 سال دولت آقای خاتمی انجام شده است. در پتروشیمی پیش از دولت آقای خاتمی، حدود یک میلیارد دلار تولید داشتیم، که به 4 میلیارد دلار در پایان دولت آقای خاتمی رسید و قرار بود با برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، امسال به 9 میلیارد دلار می‌رسیدیم که هنوز از آن عقب هستیم.
بسیاری از طرح‌های پتروشیمی ما یا متوقف شده یا کند شده است. شتابی که سرمایه‌گذاری کشور در دوران آقای خاتمی در حوزه پتروشیمی پیدا کرده بود و جمعاً مبلغ 50 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری شد، اگر با همان شتاب ادامه می‌یافت، قطعاً ایران می‌توانست به عربستان سعودی که اکنون بزرگترین تولیدکننده جهان در این زمینه است، برسد.
در بخش صنعت عملکرد دولت آقای خاتمی بسیار درخشان بود، به گونه‌ای که برای 5 سال متوالی رشد ارزش افزوده بخش صنعت دو رقمی و رو به افزایش بوده است. با تأسف باید بگویم که در سال 1384، این رقم به 5/7 درصد و در سال 1385 به 4 درصد کاهش یافت. در نتیجه جلسه‌ای تشکیل شد (دکتر داودی، معاون رئیس‌جمهور هم در آن جلسه بود)، در آن جلسه مقرر شد که اعلام شود رشد ارزش افزوده بخش صنعت 8 درصد است، یعنی مقرر شد که اعلام شود، وگرنه رشد طبق آماری که داریم 4 درصد در سال 1385 است. بر فرض این که «مقرر شد» را واقعی در نظر بگیریم، 8 درصد با 12 درصد سال 1383، کاهش 50 درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که اگر آن روند ادامه می‌یافت، ممکن بود 12 درصد به ارقامی بالاتر افزایش یابد.
من ارقام سال 1386 را ندارم، ولی وضعیت خوبی در صنعت نداریم. بسیاری از واحدها به تعطیلی، رکود و کم‌کاری رسیده‌اند. در بخش اشتغال آقای خاتمی می‌توانست، سیاست عوام‌پسندانه و رأی جمع‌کن را پیش بگیرد و وام‌های خوداشتغالی یک یا دو میلیونی بدهد، اما این رویکرد چیزی جز اتلاف منابع، افزایش نقدینگی و بدهکار کردن صدها هزار نفر به نظام بانکی بدون کسب درآمد پایدار ثمر دیگری نداشت. این برنامه در یک سال از دولت آقای خاتمی اجرا شد و با ظاهر شدن آثار منفی آن متوقف شد.
در دولت آقای خاتمی، رویکرد اشتغال به سمت رویکرد اشتغال مولد و پایدار بود. از این رو سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت در دولت آقای خاتمی از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافت و تخصیص ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه برای حمایت از صادرکنندگان با عنوان جایزه صادراتی از دیگر اقدامات بود. در این راستا ترجیح داده می‌شد که منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هدفمند پیش برود.
از این‌رو همان‌طور که گفتم در موضوعاتی مثل بخش صنعت، نفت و گاز، کشاورزی، صنعت برق، آب و... اعتبارات خوبی به بخش‌های مولد داده شد، چه از محل بودجه عمرانی و چه از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی. برای نمونه سهم اعتبارات بانکی در بخش صنعت در سال 1383، 40 درصد بوده، ولی سهم بازرگانی کمتر از 10 درصد بوده است،  در حالی که در سال 1385، سهم بخش بازرگانی 48 درصد شده و سهم بخش صنعت 5 درصد شده است. این یک فاجعه در تولید و اشتغال کشور است. اگر امروز شما پای درد دل صاحبان صنعت و تولیدگران بنشینید، بدون استثنا از روند تخصیص منابع گلایه‌مند هستند، چون در تأمین مواد اولیه خود و گردش روزانه کار خود دچار کمبودند. سیستم بانکی هم قادر به اعطای وام به آنها نیست. این سیاست که منابع بانکی را به سمت کارهای بازرگانی و دلالی در مشاغل کوچک صرف کنیم، سیاست درستی نیست.
* مهمترین تصمیم اقتصادی دولت آقای خاتمی در حوزه درآمد نفت چه بود؟
** در مورد حساب ذخیره ارزی باید بگویم به محض این که وضع درآمد نفت بهبود پیدا کرد و از آن مخمصه نجات پیدا کردیم، یک سیاست بلندمدت، شجاعانه، عاقلانه و با رویکرد به منافع ملی مورد توجه آقای خاتمی قرار گرفت. با شاخصی که این روزها هر چیز را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه می‌کنند و می‌گویند این بزرگتر از آن بود، ولی من به واقع فکر می‌کنم این تصمیم آقای خاتمی یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات اصلاح ساختار بودجه‌نویسی کشور و تنظیم روابط مالی و اقتصادی کشور در طول تاریخی بود که نفت وارد عرصه اقتصاد ایران شد.
همان‌طور که پیشتر اشاره کردم نفت همواره قلک کارگشای دولت بوده است. با این نگاه که نفت یک ارزش ذاتی دارد که ارزش ذاتی آن به عنوان ثروت ملی و از اموال عمومی است، نه درآمد دولت. این سرمایه بین نسلی تنها در حالی توجیه استخراج دارد که تبدیل به احسن، توسعه و سرمایه‌زاینده شود. با این نگاه این سیاست وضع شد و قرار شد با پیش‌بینی‌هایی که می‌شود، حدود 16 میلیارد دلار در سال (که البته میانگین در طول برنامه است) از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های مختلف دولت در بودجه‌ها برداشت کنیم، مازاد بر این به حسابی با عنوان حساب ذخیره ارزی واریز شود که بخشی از آن به عنوان ذخیره احتیاطی برای مقابله با نوسان‌های قیمت نفت یا مشکلات ناشی از صادرات باشد و 50 درصد آن در اختیار بخش خصوصی با وام‌های طولانی‌مدت و بهره 4 درصد در سرمایه‌گذاری‌هایی بود که توجیه فنی ـ اقتصادی آن کاملاً به اثبات برسد.
این تدبیر درست و خوب و کارگشایی بود، با این که این حساب، تازه تأسیس بود، 7 میلیارد دلار از همین حساب ذخیره ارزی برای بخش غیر دولتی در دولت آقای خاتمی گشایش شد. از ابتدای انقلاب تا تاریخ تأسیس حساب ذخیره ارزی، تنها 3 میلیارد دلار برای بخش غیر دولتی گشایش اعتبار ارزی شد. معنای آن این است که در مدت 5 سال از تأسیس حساب ذخیره ارزی نگذشته بود که بیش از حدود 120 درصد کل مبلغ اختصاص داده شده از پس از انقلاب گشایش شد.
در بخش‌های دیگر اقتصادی مانند کشاورزی، اگر نگاهی به آمارها بیندازید می‌بینید هر سال کمک به بخش کشاورزی در دولت آقای خاتمی در قالب توسعه بیمه محصولات کشاورزی، بیمه روستاییان، افزایش قیمت خریدهای تضمینی، بویژه در محصولات استراتژیک با هدف ایجاد امنیت غذایی، پیگیری جدی شد. سیاست امنیت غذایی در درازمدت در کانون توجه آقای خاتمی بود. استدلال ایشان هم روشن بود.
امروز در دنیا تقریباً می‌توان گفت همه کشورها به مقوله کشاورزی خود نگاه ویژه‌ای دارند و یارانه پرداخت می‌کنند. هدف هم این است که با توجه به ازدیاد جمعیت جهانی و ارتقای سطح معیشت و افزایش سطح رفاه عمومی و کمبود تولید موادغذایی، هیچ‌کس در مورد غذای شهروندان خود ریسک نمی‌کند. از این رو به سمت امنیت غذایی در محصولات استراتژیک حرکت کرده و در محصولات غیر استراتژیک با نگاه مزیت ‌نسبی عمل می‌شود که خوشبختانه تنوع اقلیمی و آب و هوایی کشور ما به گونه‌ای است که هم در محصولات استراتژیکی چون گندم، برنج، حبوبات و دانه‌های روغنی و در بخش دام، طیور و محصولات پروتئینی، ظرفیت خودکفایی مطلق و حتی صادرات را داریم و در مزیت‌های نسبی هم کشاورزی ایران در حوزه باغداری و محصولات خشکباری مثل پسته، گردو و بادام و نیز محصولات جالیزی، گلخانه‌ای و حتی تولید گل از مزیت نسبی بزرگی برخوردار است.
به این سبب در دولت آقای خاتمی خودکفایی گندم نخستین هدفی بود که ایشان در نظر گرفتند، برای رسیدن به این هدف قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دادند و هم با سرمایه‌گذاری در منابع آبی، به توسعه سطح زیر کشت آبی روی آوردند. برای این منظور در دوره آقای خاتمی از 50 سد مخزنی بزرگ ملی با 8 میلیارد مترمکعب آب بهره‌برداری کردیم که البته بخشی از آنها در دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود. در این راستا توسعه شبکه‌های آبیاری زیر سد، اعم از اصلی و فرعی انجام شد. در این رابطه 308 هزار هکتار بر مجموعه زمین‌های زیر کشت افزوده شد و 147 هزار هکتار هم بهبود کیفیت پیدا کرد.
در واقع با توسعه این شبکه‌ها، کشاورزی بهبود یافت. همه اینها رقمی حدود 480 هزار هکتار زمین را در برگرفت. همین امر موجب شد با وجود این که در آغاز دولت آقای خاتمی و پیش از تصویب برنامه سوم توسعه، ما یک سال رکود و واردات گندم در جهان را شکستیم و 5 میلیون تن گندم وارد کردیم، اما در پایان دولت آقای خاتمی جشن خودکفایی گندم را گرفتیم و امسال ـ شکر خدا ـ ایران یک میلیون تن گندم صادر کرده است. گفتن این مسئله آسان است، ولی دستیابی به این میزان محصول گندم معجزه‌ای بود. همین روند در محصولات دیگری مثل دانه‌های روغنی و کلزا رخ داد. 50 سد مخزنی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و 83 سد هم شروع شد که این روزها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند و کمتر نامی از بانیان، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان آن برده می‌شود.
یکی از سدهای عظیم، سد کارون 3 بود. البته سدهایی با هدف تولید نیرو یا مهار آب‌های خروشان ویرانگر در استان خوزستان هم از جمله این سدها بود که انجام شد. نکته مهم دیگری که در مسئله سد مورد اهمیت است افزون بر تولید، مهار آب‌های سطحی و توسعه کشاورزی و تأمین نیرو و ارتقای دانش فنی سدسازی در کشور بود. در پرتو سدهایی که در آن دولت اجرا کردیم، ایران به یکی از سازندگان سد بزرگ و طراحان سد در دنیا تبدیل شد و امروز قدرت شرکت در مناقصه‌های بزرگ بین‌المللی را یافته‌ایم. البته این مسئله در حوزه صنعت، سکوهای دریایی و نصب آنها هم هست.
مجموعه این توانایی فنی موجب شد که ما قادر باشیم صادارت خدمات فنی ـ مهندسی خود را برای نخستین‌بار وارد سبد درآمدهای ارزی کشور کنیم و سیر شتابانی پیدا کند. ورود ایران در عرصه بین‌المللی و ساخت سد و نیروگاه و صدور خدمات فنی ـ مهندسی در این حوزه و حوزه نفت و گاز یکی از دستاوردهای بزرگ دوران آقای خاتمی است. مسئله دیگری که در همین حوزه مورد توجه بود، مسئله بهره‌وری و صیانت از آب‌ها بود که با توسعه شبکه‌های فاضلاب شهری انجام شد.
اگر به آمار بنگرید، در لوایح بودجه سنواتی از برنامه 5 ساله سوم و سپس برنامه چهارم، موضوع آب و فاضلاب شهری در لوایح بودجه وارد شد و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مستقل شدند و کمک‌های خوبی به اینها شد که هدف از این موضوع هم صیانت از آب‌های زیرزمینی و هم بازیافت آب‌های سطحی بود. یکی از نمونه‌های بزرگ آن، شبکه عظیم آب و فاضلاب تهران است که هنوز به کمال نرسیده، ولی کارهای بزرگی مثل تونل‌سازی‌ها، شبکه‌گذاری، مخازن و... انجام شده و با بهره‌برداری کامل از شبکه آب و فاضلاب تهران، به بازیافتی بیش از سد کرج در محل بازیافت و تسویه آب فاضلاب تهران در بخش کشاورزی جنوب شهر تهران دست خواهیم یافت.
* در مورد چشم‌انداز 20 ساله هم گفته می‌شود بیشتر مشهور شده مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کرد، ولی گویا دولت آقای خاتمی روی آن کار بیشتری انجام داد.
** دولت آقای خاتمی در حوزه برنامه‌ریزی کشور، دولتی ضابطه‌مند و موفق بود. در همان سال‌های اولیه دولت بود که برنامه سوم تقدیم مجلس شد. مقایسه برنامه سوم با برنامه اول و دوم نشان می‌دهد که برنامه‌ای علمی‌تر و بهتر بود. برنامه چهارم در دولت آقای خاتمی تنظیم و تقدیم مجلس شد. پس دولت آقای خاتمی دو برنامه توسعه بسیار کار آمد (سوم و چهارم) را طراحی کردند که در مجلس تصویب شد.
دولت آقای خاتمی بخشی از برنامه دوم و کل برنامه سوم را اجرا کرد و برنامه چهارم را هم طراحی کرد و به مجلس ششم داد. مجلس ششم در همان ماه‌های پایانی کار خود و در اوج بی‌مهری نسبت به آن، کار بزرگ بررسی و تصویب برنامه را انجام داد. در حالی که جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق به دلیل رد صلاحیت در تحصن به سر می‌بردند، اما به طور فعال در کمیسیون تلفیق به کار رسیدگی برنامه چهارم پرداختند. رویکرد مهمی که آقای خاتمی در موضوع اقتصاد داشت، نگاه ایشان به هدفمند کردن یارانه‌ها بود. همه می‌دانند یارانه‌ها در اقتصاد ایران همواره نقشی بازدارنده‌، تنبل‌پرور و مخرب داشته است.
بی‌هدف بودن یارانه‌ها موجب شده که ایران در رأس کشورهای مصرف‌کننده انرژی قرار بگیرد. الگوی مصرف بالاست و قیمت دریافتی هم از قیمت تمام شده پایین‌تر است، ایشان در برنامه‌سوم پیشنهاد کردند که نرخ واقعی حامل‌های انرژی از مردم دریافت شود و مابه‌التفاوت این قیمت در حسابی خاص برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهداشت و خدمات جبرانی به اقشار ضعیف جامعه به کار رود. این موضوع در کمیسیون تلفیق دوره پنجم تصویب شد، اما در جلسه علنی حذف شد و در پی آن تمام جدول‌های کمی نیز حذف شد.
از دید من تیر خلاص برنامه سوم را در مجلس پنجم زدند. شاه‌بیت برنامه پنجم همین موضوع بود، یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها و هزینه کرد درآمدهای ناشی از آن در زیرساخت‌هایی که اگر انجام شده بود ما شاهد این خاموشی‌ها و قطع گازها و مشکلات بنزین نبودیم. در برنامه چهارم، آقای خاتمی مجدداً مسئله آزادسازی تدریجی نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را پیشنهاد کردند و در مجلس ششم تصویب شد. اما مجلس هفتم متأسفانه به محض استقرار، این ماده را با عنوان تثبیت قیمت‌ها از ماده سه برنامه حذف کرد.
* به تازگی آقای الیاس نادران، یکی از نمایندگانی که سردمدار تثبیت قیمت بود. از خودش انتقاد کرده و گفته آن کار اشتباه بوده است.
** این موضوع از بدیهیات بود، یعنی روز اولی که طرح تثبیت قیمت‌ها را دادند، ما گفتیم شما خودتان را در کوچه‌ای بن‌بست قرار دادید، چون متغیرهای قیمت در اختیار شما نیست؛ تورم جهانی، افزایش سنواتی حقوق، دستمزد، پاداش و تورم داخلی را هم دارید. از سویی افزایش مصرف سنواتی 10 درصدی مصرف بنزین را هم دارید، چگونه می‌توانید این معادله چند مجهولی را با یک تصمیم دستوری به نام تثبیت قیمت‌ها حل کنید. نتیجه این شد که دو یا سه سال با هدفی سیاسی، قیمت‌ها را ثابت نگه داشتند، اما امروز ناگزیر، قیمت‌ها جهش پیدا کرده است.
در سیاستی که آقای خاتمی داشتند، طی چند سال و به تدریج با یک شیوه معقول قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی به قیمت خلیج‌فارس می‌رسید. اگر این سیاست تعقیب شده بود، شاید امروز قیمت بنزین چیزی در حدود 300 یا 400 تومان بود، اما هرگز مردم گرفتار مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستند در صف‌های طویل بنزین می‌ایستند و فاقد سهمیه هستند، نبودند.
* عموم مردم امروز می‌گویند در دوره خاتمی، سالی یک‌بار گرانی به وجود می‌آمد، اما اکنون ماهیانه، هفتگی و حتی روزانه شده است و امنیت قیمت وجود ندارد و وضعیت مسکن هم خوب نیست، به ‌طوری که کسی یارای نزدیک شدن به آن را ندارد.
** اگر در این خصوص به جدول مقایسه‌ای از شاخص‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاهای اصلی رجوع کنیم، می‌بینیم متأسفانه وضع همین است که اشاره شد. برای نمونه نرخ مسکن در دولت آقای خاتمی یک جهش در ابتدا داشت، ولی بعد به ثبات رسید. علت ثبات هم توازن در سیاست‌های اقتصادی بود. عرصه اقتصاد برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های تولیدی باز شده بود، سرمایه‌های بخش خصوصی و نقدینگی از دلالی مسکن خارج شد و قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل خود بود و در حقیقت، قواعد بازار عرضه و تقاضا به تدریج بر مسکن حاکم می‌شد. متأسفانه در دولت جدید چون زمینه سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها محدود شده و مدیریت اقتصادی از بین رفته و اعتبار و اعتماد بین‌المللی به ایران کاهش یافته، از این‌رو تمام نقدینگی و پول به سمت خرید مسکن و زمین و دلالی سرازیر شد.
از ابتدای شروع دولت دکتر احمدی‌نژاد تا امروز، مسکن در شهرهایی مثل تهران حتی تا حدود 300 درصد رشد داشته است. البته آقایان ممکن است منکر این شوند، ولی من منطقه به منطقه تهران را چک کردم. برای نمونه آپارتمانی با حدود یک‌صد مترمربع در شهرک شهید محلاتی، شهرک قائم، لاله، پونک و... تهران در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد با 50 میلیون تومان خریداری می‌شد، امروز همان را با 170 میلیون تومان می‌خرند. در قم و دیگر شهرها بخصوص شهرهای بزرگ، کم‌ و بیش وضع به همین صورت است. اجازه مسکن و پول پیش خانه هم این‌گونه است. شما با دو میلیون پول پیش و 200 هزار تومان می‌توانستید یک واحد کوچک را اجاره کنید، امروز با 15 میلیون تومان پول پیش و 400 تا 500 هزار تومان باید همان واحد را اجاره کنید، یعنی در بخش اجاره و رهن بیش از 300 درصد رشد داشته‌ایم.
از دیگر اقدامات مهم دیگر آقای خاتمی در عرصه اقتصاد و مدیریت مالی کشور این بود که در قانون برنامه حکم کردند که باید بدهی دولت به سیستم بانکی در طول برنامه کاهش پیدا کند و به نقطه صفر برسد. برای نخستین‌بار ردیف خاصی در لایحه بودجه برای بازپرداخت دیون دولت به سیستم بانکی گذاشتند، یعنی در واقع سیاست‌های اقتصادی آقای خاتمی مکمل سیاست اقتصادی آقای هاشمی با اصلاح ضعف‌های آن بود و این ثباتی ایجاد کرده بود. در دولت آقای خاتمی نگاه دولت به بانک‌ها تغییر یافت. این که بانک‌ها صندوق کارگشایی دولت‌ها هستند، بدترین نگاه به سیستم بانکی است، چون منابع بانکی ملک دولت نیستند، بلکه اندوخته و سپرده مردم هستند و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار باید حامی منافع سپرده‌گذاران باشند. اگر سیاست‌های دولت‌ها به گونه‌ای باشد که هر روز ارزش پول ملی تنزل یابد و ارزش سپرده‌های مردم از دست برود، شرط امانت‌داری را به جای نیاورده‌ایم.
در دولت آقای خاتمی تسهیلات تکلیفی کاهش یافت. بدهی دولت به سیستم بانکی رو به کاهش رفت و برای نخستین‌بار در قانون پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی به سمت استقلال نسبی پیش رود، از این‌رو تغییراتی در ساختار بانک مرکزی ایجاد شد که تا حدودی از وابستگی آن به دولت کاسته شد.
بدهی دولت به دستگاه‌های دیگر نیز پرداخت شد. سیاست کنترل افزایش نقدینگی به طور جد در دستور کار دولت آقای خاتمی بود. متأسفانه در 5/2 سال گذشته با رویکرد سیاست‌های مالی و پولی دولت جدید حجم نقدینگی کشور از حدود 64 یا 65 هزار میلیارد تومان به رقم 140 تا 150 هزار میلیارد تومان نزدیک شد، یعنی طی 5/2 سال به اندازه کل تاریخ ایجاد پول و نقدینگی در کشور افزایش نقدینگی داشتیم.
همین مسئله امروز اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است. سیاستگذاری دولت آقای خاتمی این بوده که تورم را کنترل کند. به گونه‌ای که در پایان برنامه چهارم، به تورم یک رقمی برسیم و به این سمت هم حرکت شد. یعنی تورم از حدود 23 یا 24 درصد به تدریج به حدود 14 درصد در سال 1383 رسید و با روند سیر نزولی می‌بایست امسال به حدود 11 درصد برسد. اما متأسفانه مطابق اعلام بانک مرکزی هم‌اکنون تورم 5/17 درصد است، ولی در عمل این نرخ، بالای 20 درصد است. در برنامه حکم شد که بودجه‌های جاری باید اتکای کمتری به نفت داشته باشد؛ به گونه‌ای که طی دو برنامه به طور کلی بودجه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع تأمین شود، اما در 5/2 سال گذشته، کاملاً معکوس عمل کرده و رقم بودجه جاری کشور از 23 هزار میلیارد تومان سال 1383، در سال جاری با متمم‌ها به حدود 45 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که هنوز هزینه لایحه‌های قانونی مثل خدمات اداری، بازنشستگان و ایثارگران عملی نشده است. این دو یا سه لایحه هم اگر عملی شود، فکر می‌کنم هزینه‌های جاری به 500 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. معنای این، آن است که هم میزان و هم شدت وابستگی بودجه‌های جاری به نفت افزایش یافته و خود این، مصیبتی بزرگ است.
* این عدم درایتی که صورت گرفت در حالی که باغ‌های ما رشد می‌کردند و صادرات میوه صورت می‌گرفت، ناگهان واردات بیش از صد رقم میوه براساس چه تفکر و مقوله‌ای بود؟
** این همان نگاهی است که به مدیریت کشور می‌توان کرد و ناشی از نگاه روزمرگی و کوتاه‌مدت و همچنین ایجاد رضایت‌مندی کاذب یا نگاه بلندمدت با ایجاد توانمندی در اقتصاد خانوارهاست. دولت می‌تواند برای پایدار کردن اقتصاد خانوارها به آنها، طبق همان ضرب‌المثل معروف ماهیگیری بیاموزد، یا این که ماهی بگیرد و به آنها بدهد؛ در دولت آقای خاتمی به این سمت حرکت شد که با افزایش تولید ملی و صرفه‌جویی، به خودکفایی برسیم. در دولت جدید نگاه رضایتمندی روزمره حاکم شد. از این رو انواع وام‌های کوچک و کارگشایی کوتاه‌مدت پرداخت شد.
از سوی تأمین هزینه‌های فزاینده جاری نیازمند برداشت مدام از حساب ذخیره ارزی شده و امسال ذخیره ارزی که قرار بود سوپاپ اطمینان سرمایه‌گذاری کشور شود، تبدیل به صندوق کارگشایی دولت و برداشت‌های مدام همراه با متمم‌ها و اصلاح‌ بودجه‌ها گردید و چون در جریان تولید نیست، به سمت واردات رفته است.
در واردات هم ناگزیرند وارداتی که بازار دارد، انجام شود. در دوره آقای خاتمی حجم عمده واردات، شامل مواد واسطه‌ای در تولید بود، مثل واردات کارخانجات، قطعات و... امروزه واردات عمدتاً به سمت واردات مصرفی رفته، در نتیجه در سال گذشته در فصل میوه داخلی ـ آن‌گونه که من حساب کردم ـ حدود 12 نوع میوه از سراسر دنیا وارد می‌شده است. یکی از دوستان ما از آفریقای جنوبی آمده بود و می‌گفت خود من در آنجا تاجری را دیدم که پول نقد به صورت چمدانی آورده بود تا انگور خریداری کند. این میوه‌ها شامل سیب مکزیکی، انگور آفریقایی، پرتقال مصری و... است که در بازار میوه و تره‌بار ما فراوان هست؛ اینها هدر دادن و آتش زدن ثروت ملی و همچنین نابود کردن تولیدات داخلی است.
در سال گذشته (1385) حدود 5/2 میلیون تن شکر وارد کشور شد. این در حالی است که نیاز به واردات شکر در سال چیزی حدود 500 تا 600 هزار تن است. این امر موجب شد که کارخانه‌های قند در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. دولت ناچار برای جلوگیری از این ورشکستگی، مکرر در مکرر کوپن روستایی شکر اعلام نمود. همین اتفاق در برنج افتاد.
تولید کشور از رهگذر توسعه واردات مصرفی به شدت در حال آسیب ‌دیدن است. در حوزه لوازم خانگی، کفش و پوشاک، این وضعیت وحشتناک است. اگر شما به بازار نگاهی بیندازید، می‌بینید ایران به بزرگترین بازار واردات کالاهای صنعتی مصرفی از پوشاک و منسوجات گرفته تا لوازم خانگی و لوازم صوتی تبدیل شده است. این در حالی است که در دولت آقای خاتمی رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و حرکت به سوی بهبود کیفیت برای ایجاد رقابت شروع شده بود، بیشتر اینها یا متوقف شد و یا در حال توقف است. کم نیستند واحدهای تولیدی که پس از چهل ‌سال تولید، ناگریز شدند واحد خود را بفروشند و زمین آن را به زمین مسکونی تبدیل کنند و پول از چرخه تولید به چرخه دلالی زمین و مسکن وارد شده است و یا پول‌ها از کشور خارج شده و موجب رونق و آبادانی دبی و کشورهای دیگر شده است.
* بله، در کمال تعجب حتی در برخی مطبوعات هم آمده بود که چین سنگ قبر به ایران وارد می‌کند و بسیار ارزان‌تر از سنگ قبر ایرانی است.
** عجیب است دیگر این یک قلم کالا را نشنیده بودم. حتی در زمینه مبل و صندلی، ایران از کشورهای به نام و شناخته شده بود. به یاد دارم در شهرهای کاشان، قم و اراک، کارگاه‌های بزرگ و کوچک تولید مبل استیل بود که همگی دست‌ساز بودند و ارزش بالایی داشتند. اما امروزه بازار مبل، صندلی، سنگ و سایر کالاها، مزیت‌های خود را از دست داده است. وابستگی به نفت در لایحه بودجه (1384، 1385 و 1387) نسبت به پیش رشد زیادی داشته است؛ یعنی حدود 2/30 درصد است. در بودجه 1387 تقدیمی به مجلس، وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال 1383، 2/30 درصد افزایش یافته است، در حالی که طبق قانون برنامه قرار بود این رقم سالیانه 10 درصد کاهش یابد. برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 1383، 5 میلیارد و 537 میلیون دلار بوده است.
* اینها برای مصارف صنعتی بوده است؟
** خیر، این برداشت‌ها برای هزینه‌های دولت‌ است، ولی در سال 1385، 14 میلیارد دلار برداشت شده است و در لایحه بودجه در سال 1387 هم 15 میلیارد دلار پیشنهاد شده است، یعنی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه 1385 و 1387 حدود دو برابر بیشتر از سال 1383 شده است. در زمینه آب و برق، به اذعان همه کارشناسان، شکوفاترین دوره رونق اقتصادی آب و برق کشور در طول تاریخ ایران، دوره 8 ساله دولت آقای خاتمی است.
با تکمیل طرح‌های نیروگاهی دولت آقای هاشمی و توسعه شتابان سرمایه‌گذاری در این حوزه، قطع مکرر برق و کمبود انرژی مورد نیاز بخش‌های صنایع، کشاورزی، بازرگانی و خانگی گام مهمی برداشته شد. مشترکان برق از 5/12 میلیون نفر در سال 1386، به 5/18 میلیون نفر در سال 1383 افزایش یافت؛ یعنی رقمی حدود 7 میلیون نفر به مشترکان برق افزوده شد. روستاهای دارای برق از 36 هزار به 49 هزار افزایش یافت.
در کل نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی یاد شده دست یافتن به رشد اقتصادی مطلوب حدود 7 درصد و نزدیک شدن به رقم پیش‌بینی شده 8 درصدی برنامه بود. در جمع‌بندی و در نگاهی کلی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که برنامه اقتصادی آقای خاتمی مبتنی بر چند اصل بود؛ یک اصل اعتمادسازی و آشتی دولت با بخش خصوصی و تبدیل دولت از رقیب اقتصادی به رفیق. دوم، اعتمادسازی جهانی برای بازاریابی جهت کالاهای صادراتی ما و جذب سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مورد نیاز داخل کشور. سوم، ایجاد انضباط مالی و کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری‌های بی‌چهت دولت و حرکت به سوی اصلاح نظام بودجه‌نویسی و عملیاتی کردن بودجه کل کشور بود.
چهارم، تثبیت سیاست‌های اقتصادی با نگاه واقع‌گرایانه و درازمدت که در این زمینه کار درخشان دولت خاتمی، تنظیم مقدمات برای تدوین سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود، اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار انجام داد و رهبر معظم انقلاب هم ابلاغ کردند، ولی کار کارشناسی و ایجاد حرکت این جریان در دولت آقای خاتمی انجام شد. شرکت مجدانه عناصر دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجمع و شرکت شخص آقای خاتمی در جلسه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در این حوزه کمک بزرگی کرد.
مهمتر از این ـ مسئله سند چشم‌انداز بیست ساله است ـ پس از آن که مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که سند چشم‌انداز تنظیم شود، کارهای کارشناسی اولیه این سند در دولت آقای خاتمی انجام شد و همایش‌هایی گذاشتند، مانند همایش‌های مرحوم دکتر عظیمی و همایش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مستندات فراوانی هم برای سیاست‌های برنامه چهارم تهیه شد و هم برای سند چشم‌انداز که این مستندات به عنوان منابع تحقیق و پژوهش در خدمت کشور است.
مشارکت جدی همه دولت با دبیرخانه مجمع و نیز شرکت شخص آقای خاتمی در جلسات مجمع و کمیسیون‌ها موجب شد که سند چشم‌انداز افتخارآمیزی تبیین و ابلاغ شود. حال نمی‌دانم چرا رئیس محترم دولت کنونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلسه‌های آن شرکت نمی‌کنند، به هر حال در همین حوزه هم شیوه مشارکت و همراهی دولت آقای خاتمی با مجمع و رهبری برای تدوین سیاست‌های کلی در سند چشم‌انداز و شیوه همکاری کمرنگ کنونی، قابل بررسی و مقایسه است.
* این به دلیل مسافرت‌ها به شهرستان‌هاست یا وقتی در تهران هم باشند شرکت نمی‌کنند؟
** خیر، مسافرت علت آن نیست، زیرا مدتی است حتی زمانی که در تهران هم تشریف دارند، شرکت نمی‌کنند، علت آن را نمی‌دانم. در پایان ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که ارائه عملکرد کامل اقتصادی دولت جناب آقای خاتمی و مقایسه آن با عملکرد کنونی نیازمند فرصتی بیشتر و ارائه جداول و ارقام در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که از حوصله این گفتار خارج و مناسب نشریه‌های تخصصی اقتصادی هستند.
* از این که وقت خود را در اختیار نشریه چشم‌انداز ایران قرار دادید سپاسگزاریم.