مهدی میربد
امنیت خود واژهای گنگ و مبهم است و آنگاه که پسوندی چون «ملی» در کنارش قرار گیرد، بر ابهامش افزوده میشود. آنجا که امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومتهای مختلف، مستمسکی برای سیاستورزی و جهتگیریهای عملی خاص میشود و اما به رغم تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیستمحیطی و... در نظرگیری مجموعه شرایط زمانمند و مکانمند همراه آن و اذعان به نقصهای ارائه تعریف واحد، امنیت را میتوان با میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر آسیبها (خارجی و داخلی) ارزیابی کرد. در حقیقت حاکمیتها در برابر خود آسیبهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی را مشاهده کرده که با تحلیل امنیت از منظرهای درونی و بیرونی درصدد چیرگی بر آنها برمیآیند. پس از جنگ جهانی دوم با نقش برآب شدن خوشبینیهای آرمانگرایان عملاً سنت واقعگرایی به مکتب مسلط فکری در روابط بینالمللی بدل شد. واقعگرایان با تاکید بر بینظمی و شرایط آنارشیک ـ عدم وجود حکومت مرکزی ـ حاکم بر نظام بینالملل، کشورها به مثابه مهمترین بازیگران در صحنه جهانی را شیفته امنیت و قدرت و آماده ستیز و رقابت دانسته، تعارضات نظام بینالملل را به گونهای به تصویر کشیدند که در بهترین حالت تنها میتوان در جهت کاهش احتمال جنگ حرکت کرد. رئالیستها در واقع با زیر سوال بردن امکان منسوخ کردن جنگ، بهترین راه برای حفظ صلح را نوعی «موازنه قدرت» دانستند. از همین رو امنیت کشورها با قدرت نظامی گره خورد و «جنبههای نظامی امنیت ملی» بیشترین اهمیت ممکن را یافت. در این دوران تقویت هر چه بیشتر قوای نظامی و ابزارهای تسلیحاتی اصلیترین ضامن حفظ امنیت دولتها محسوب میشد و اما با گذر از نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص پایان جنگ سرد و تکقطبی شدن جهان در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله آمریکا بازنگریهای جدی در تفسیر و تعبیر مفهوم امنیت ملی رخ داد و اقتصاد به محوری کلیدی در استراتژیهای امنیتی تبدیل شد. در عین حال ظهور نظریههای جدید در روابط بینالملل همچون نوکارکردگرایان که به دنبال حل مساله خشونت بینالملل بدون توسل به نیروی نظامی بودند یا سازهنگاران که علاوه بر ساختارهای مادی بر ساختارهای فکری و غیرمادی و هنجاری تاکید میکردند به این امر کمک کرد که باور به عاملیت فاکتورهایی غیر از توان نظامی در تقویت امنیت کشورها بیشتر گسترش یابد. برای مثال دولت چین، دکترین تسلیحاتی خود را که زیربنای امنیت ملیاش بود کنار گذاشت و توان اقتصادی را به عنوان بخش مهمی از تفکر امنیت ملی پذیرفت. این دولت برای تحقق بخشیدن به این استراتژی روابط بینالمللی خود را به بیش از 200 کشور جهان گسترش داد و حتی روابط تجاری خود را با رقیب نظامیاش آمریکا از 96 میلیون دلار در سال 1972 به 6/27 میلیارد دلار در سال 1997 رساند. (مروری اجمالی بر توسعه اقتصادی و سیاسی، علیرضا مهدیخانی، نشر آرون، ص 73) در حقیقت اکنون این انگاره که با تقویت اقتصاد و ساختارهای سیاسی فرهنگی و نه فقط ساختار نظامی میتوان جایگاه امنیتی کشور را استعلا بخشید جدی شده به گونهای که توسعه همهجانبه و یکپارچه در ابعاد مختلف به عنوان راهکاری ارزشمند برای بالا بردن ضریب امنیتی کشور و افزایش توان مقاومت آن ارزیابی میشود. به یک معنا اتخاذ استراتژیهای بلندنظرانه برای غلبه بر آسیبهای مختلف سیاسی، اقتصادی و... به عنوان گامی بلند برای برقراری هر چه بیشتر ثبات سیاسی کشور سنجیده شده اکتفای یکجانبه به افزایش سیاستهای پلیسی و غنیسازی نهادهای نظامی برای تحکیم امنیت ملی با پرسشهای جدی مواجه شده است. از همین رو نگاهی به ابعاد مختلف توسعه و تاثیر قابل تامل تحقق آنها در افزایش ضریب مقاومت کشور غیرقابل چشمپوشی به نظر میآیند. در حقیقت توسعه به عنوان جریانی چندبعدی و پیچیده همراه با پیشرفت و تغییرات اساسی کیفی در ساختهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کیفیت نیروی انسانی است. بنابراین فرآیند توسعه ساختارهای مذکور را در برمیگیرد هر چند که ممکن است پروسه در برخی ساختارها با سرعت بیشتر و زودهنگامتر و در پارهای دیگر آهستهتر و با زمانی طولانیتر صورت پذیرد.
1ـ توسعه اقتصادی: در جریان توسعه اقتصادی تحولاتی ژرف در شالودههای اقتصادی، اجتماعی جامعه رخ داده؛ دستیابی به غایات مطلوب و مدرنیزاسیون اقتصادی را تعقیب کرده و میتواند بهبود وضعیت رفاهی مردمان جامعه را به دنبال داشته باشد. باید به این نکته اذعان داشت که توسعه اقتصادی رابطهای تنگاتنگ و پیچیده با سایر ابعاد توسعه دارد. از همین رو افزایش رفاه مردم و غلبه بر فقر عمومی، در عین حال دگرگونی ساختار اقتصادی و پایهریزی اقتصاد سالم و آزاد بیشک علاوه بر سوق دادن کشور به سوی پیشرفت هر چه بیشتر در همه جوانب، حافظ کیان مملکت و ثبات سامان سیاسی خواهد بود.
2ـ توسعه سیاسی: در ادبیات توسعه سیاسی این اصطلاح با رویکردهای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است. گاهاً توسعه سیاسی به معنای نوسازی سیاسی تلقی میشود. برخی اندیشمندان نوسازی سیاسی را فرآیندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیرغربی ویژگیهای جوامع توسعهیافته را کسب میکنند. از نظر چنین نظریهپردازانی شاخصههایی از قبیل گسترش فضای دموکراتیک، بالا بودن سطح سواد و درآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همهجانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیرسیاسی معیارهایی بلافصل برای توسعه سیاسی ممالک محسوب میشوند. در برابر این دانشمندان، عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. در این روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطافپذیر و تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. و در هر صورت توسعه سیاسی فرآیندی پایانناپذیر است که به صورت اکتساب ظرفیتهایی مطلوب توسط نظام سیاسی ارزیابی میشود.
3ـ توسعه اجتماعی: این جنبه از توسعه حیطهای فراگیر و گسترده بوده و ابعاد مختلف و متنوع بسیاری را شامل میشود. اصلیترین هدف توسعه اجتماعی را میتوان «ارتقای سطح زندگی افراد و کیفیت زندگی مردم» دانست. (جامعهشناسی و توسعه، یوسف نراقی، فرزانروز، ص 122) در همین راستا رفع حاجات اولیه و خواستههای بنیادین شهروندان هدفی بارز برای تامین بهترین زندگی برای آنان است. از جمله شاخصهای قابل ذکر در این باب بهداشت و درمان، مسکن، رشد جمعیت، آموزش، اشتغال، توزیع درآمد و تامین اجتماعی قابل ذکر هستند. پرورش انسان سالم و مترقی در جامعهای میسر است که حداقلهایی از قبیل سیستم بهینه بهداشت و درمان موجود باشد. مساله تربیت نیروهای متخصص، آموزش فناوریهای روز و تکنولوژی و نیز تامین آینده نخبگان و رعایت شأن و جایگاه فرهیختگان از دیگر زوایای تاملبرانگیز توسعه فرهنگی است. توزیع مناسب درآمد ملی و به نوعی مدنظر قرار دادن نظامی عادلانه با توجه هر چه بیشتر به فاکتورهای تامین اجتماعی و حرکت در راستای کاهش مشکلات طبقاتی از دیگر سیاستگذاریهای مهم در تامین رضامندی شهروندان است. در نتیجه تلاش در بهبود وضعیت اجتماعی مردمان یک جامعه با استفاده از الگوهای مقتضی، به رغم شمولیت حوزههای گسترده، دربردارنده منافع قابل توجهی برای توانمندیهای امنیتی است.
4ـ توسعه فرهنگی: پروسه توسعه فرهنگی تغییراتی در حوزههای ارزشی، شناختی، هنجاری انسانهای جامعه به دنبال دارد که نمود خود را در باورها، قابلیتها و کنشهای درخور و بایسته توسعه نشان میدهد. توسعه فرهنگی رابطهای تنگاتنگ و حتی به رغم پارهای روشنفکران نقشی زیربنایی در دیگر ابعاد توسعه دارد و در زمانه کنونی نیز در بطن نظریات جدید روابط بینالملل به مسائل فرهنگی توجه خاصی شده است.
نگاهی به شاخصههای مختلف توسعه ذیل ابعاد توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتند، تاملات جدی پیرامون آنها در ایران امروز را ضروری میسازد. کاوش دقیقتر در چنین شاخصههایی و تطبیق آنها با وضعیت موجود در کشور باور به ضرورت اهتمام در اندیشیدن راهکارهایی دقیق و غایتمند را بیش از پیش تقویت میکند. از طرف دیگر هماکنون و در عصر جهانی شدن یکپارچگی بشریت به هدفی قابل توجه بدل شده است. مرزها در حال برداشته شدن هستند، حاکمیت دولتها رو به تضعیف گذاردهاند و دهکده جهانی روز به روز مردمان اقصی نقاط خود را به هم نزدیکتر میکند. تصمیمگیریهای داخلی همچون گذشته از خودمختاری لازم بهرهمند نیستند هر چند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود شناخته میشوند. از همین رو سلسله تبعات فرآیند جهانی شدن بر تحولات داخلی از عواملی بوده که سیاستهای امنیتی کشورها را به چالش طلبیده و بازنگریهای جدی در آنها را باعث شده است. اگر روزگاری حکومتهایی امنیت خود را در تخاصم و دشمنی با دیگران تعریف میکردند امروزه امنیت ملی فراتر از این و تحت عنوان امنیت جهانی تعریف میشود و امنیت کلیه ملت ـ دولتها گره خورده با یکدیگر تعریف میشود. امروزه امنیت جامعه نه با تهدید دیگران که از طریق مفاهمه و گفتوگو به دست میآید. شرایط جدید جهانی ایجاب میکند که تصور سنتی از امنیت به دلیل عدم توانایی پاسخگویی وضعیت کنونی تغییر یابد و تامین این نیاز ضروری انسانی یعنی «امنیت» نه از طریق نفوذ منطقهای که با مواجهه منطقی با چالشها و آسیبهای درونی و بیرونی و سعی در برطرف کردن و پاکسازی آنها پی گرفته شود. به این منظور در حیطه خارجی فعالسازی دیپلماسی، گفتوگو و مذاکره و در حوزه داخلی توسعه همهجانبه و درمان آسیبهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهحلی کلیدی است. البته نباید فراموش کرد قوت و برتری سیاسی و اقتصادی داخلی جلوه و تاثیر خود را در بعد خارجی نیز خواهد گذارد آنجا که در دهکده جهانی کشورهای دارای نظام سیاسی مدرن و دموکرات و نظام اقتصادی پیشرفته و پویا ضمن دارا بودن جایگاه و احترامی درخور، همگام با جریان پیشرفت و توسعه جهانی گام برداشتهاند، چنانکه به خطر افتادن چنین نظامهایی تهدیدی برای امنیت کل سیستم تلقی میشود و در حقیقت کشورهای دارای ساختار توسعهیافته یا در مسیر توسعه که با اتخاذ سیاستهای درست اطمینان جامعه بینالملل را نسبت به خود برانگیختهاند و نوعی حفاظ قابل توجه را برای خود فراهم کردهاند. بدیهی است چنین راهبردی یعنی فناوری مدرن، اقتصاد نوین، ساختار سیاسی مشروع و کارآمد و اقتصادی پررنق هرگونه تهدید خارجی را کماثر میکند و ضرورت یا احتمال به کارگیری قدرت نظامی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.