مجلس هفتم
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، 9 اسفند 1382 برگزار شد، در حالی که بسیاری از مردم هنوز در بهت استعفای دستهجمعی نمایندگان دوره ششم مانده بودند و سرخورده از ناکامی اصلاحات، با صندوقها قهر کردند. در غیاب فعالان صاحبنام جبهه دوم خرداد، ائتلاف آبادگران در این انتخابات هم توانست تمامی 30 کرسی تهران در مجلس را به خود اختصاص دهد و طرفه حکایت این که آخرین کاندیدای راه یافته به مجلس ششم از تهران، با همان رأی در صدر منتخبین تهران قرار گرفت. دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و نایب رئیسان آن، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد شدند. حالا این دومین سنگر هم به بهترین شکل فتح شده بود.
اجماع میکنیم، اجماع نمیکنیم
رفته رفته فضای سیاسی کشور تحتالشعاع انتخابات نهم ریاست جمهوری قرار میگیرد و احزاب و اشخاص خود را آماده آزمون میکنند. دولت هنوز در دست جناح چپ است، اما انگار دولتمردان هم حوصله ندارند به آینده فکر کنند. همه منتظرند تا انتخابات آینده تکلیف را روشن کند. جناح راست که اینک اصولگرا خوانده میشود، تجارب شیرینی در 20 ماه گذشته کسب کرده و از همین رو، بزرگانش تأکید میکنند که تنها و تنها با یک کاندیدا به مصاف رقبای احتمالی از جناح محتضر اصلاحات میروند.
از آن سو، جبهه دوم خرداد به هم ریخته است. شیخ اصلاحات از همکارانش در مجلس ششم ناراضیست. چند ده حزب و تشکل و گروه، کاندیداهایی را مطرح میکنند و پدر خواندهها هم کاری از پیش نمیبرند. مهرههای شانس اصلاحات سوخته؛ عطاءالله مهاجرانی، کوچ کرده و عبدالله نوری روزه سکوت گرفته. رئیسجمهور سر در گم است و نمیداند از رفقا گله کند یا از رقبا. آخرین بخت اتحاد، نخستوزیر عزلت گزیده است که باز هم آب پاکی را روی دست جناح حاکم میریزد، اصلاحطلبان حیرانند.
موعد ثبتنام فرا میرسد؛ 1010 نفر برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری ثبتنام کردهاند؛ شورای نگهبان 6 نفر را تأیید صلاحیت میکند: محمود احمدینژاد، محسن رضایی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، اکبر هاشمیرفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده رد صلاحیت میشوند. غوغا میشود که چطور وزیر علوم و رئیس سازمان تربیت بدنی دولت حاکم، صلاحیت ندارند. جو دیگر آرام شده سیاسی، کمکم شلوغ میشود که بزرگان تدبیر میکنند؛ رهبری نظامنامهای به شورای نگهبان مینویسند و خواستار تجدیدنظر این شورا میشوند. هنوز، جنجال بر سر حکم حکومتی از اذهان پاک نشده که دو اصلاحطلب به جمع رقبای انتخاباتی میپیوندند. بیشترین امید برای اتحاد دکتر ولایتیست، اما او هم به سان رئیس سابقش، از کاندیداتوری استنکاف میورزد.
عرصه سیاسی کشور، فضای متفاوتی را تجربه میکند؛ اصولگرایان 4 کاندیدا دارند و اصلاحطلبان 3 کاندیدا؛ رئیس تشخیص مصلحت نظام هم در میانه دو طیف قرار دارد.
از اردوگاه اصلاحات خبر میرسد اجماع غیرممکن است و شرکای دیروز، چنان از هم دلخورند که محال است بر سر یک نفر توافق کنند.
اما در اردوگاه اصولگرایان، آرامش نسبی برقرار است؛ به رأیدهندگان اطمینان داده میشود جمعه موعود، فقط و فقط یک نفر اصولگرا، منتظر انتخاب خواهد بود. آرامش موقتیست، وقتی جمعه دوم اردیبهشت 84، لاریجانی رسما به عنوان نامزد نهایی شورای هماهنگی معرفی شد، سه کاندیدای دیگر به آن معترض شدند و بر ماندن در عرصه رقابت تأکید کردند. فقط محسن رضایی روز اول خرداد انصراف خود را اعلام میکند تا رقابت بین 7 کاندیدا ادامه یابد.
رقابت جدی میشود
همه فعالان سیاسی و دنبالکنندگان اخبار روز، مطمئناند رئیس دولت نهم از میان اصولگرایان انتخاب میشود، اما کدامشان؟ محمدباقر قالیباف، در میان نظامیان محبوبیت دارد، خوب حرف میزند و از امکانات موجود برای تبلیغ کارهایش بهترین استفاده را میبرد و نوروز در صندلی داغ، چهره رئوف، قانونمند و محترمی را از پلیس به نمایش گذاشته. علی لاریجانی در میان روشنفکران و هنرمندان، جایگاهی دارد؛ او جانشین میرسلیم در ارشاد و هاشمی در صداوسیما شده بود و در هر دو جا منشأ تحولات. شهردار کمتر شناخته شده تهران هم در میان اقشار آسیبپذیر محبوب است، سلفش نماد ریخت و پاش و اجحاف در حق طبقه کمدرآمد شده بود و او میدانست وام یک میلیون تومانی ازدواج، مؤثرتر از هر تیزر و بیلبوردی خواهد بود. «میشود، میتوانیم» هرچند شعار احمدینژاد بود، ولی «عدالتمحوری» بیش از تمام شعارهایش جلب نظر میکرد.
کمپین انتخاباتی هاشمی رفسنجانی، شعار «همه با هم کار» را انتخاب کرده و کمتر وعده میدهد. معین روی ارتش تخصصی و حل مشکل سربازی دست گذاشته و کروبی، پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ایرانی را وعده میداد.
فیلم تبلیغاتی کاندیداها پخش میشود؛ معین با جانباز اصلاحات به گفتوگو نشسته و هاشمی با عدهای جوان. فیلم احمدینژاد به بهترین شکل او را از «جنس مردم» معرفی میکند و فیلم قالیباف، معرف یک «مجاهد» وظیفهشناس است.
انتخابات نهم، 27 خرداد برگزار شد و نتایج شگفتانگیزی به بار آورد: هاشمیرفسنجانی با 6159435 رأی (21 درصد) به عنوان نفر اول و محمود احمدینژاد با 5710354 رأی (19 درصد) به عنوان نفر دوم، به اولین انتخابات دو مرحلهای ریاست جمهوری راه یافتند.
از شنبه، هاشمی، هاشمی 2005 بود و احمدینژاد، یادآور رجایی. فضای سیاسی به سرعت قطبی شد و هرکدام از فعالان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به یک طرف گرایش یافتند. سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت از هاشمی و حزب مؤتلفه اسلامی، آبادگران، ایثارگران و انصار حزبالله از احمدینژاد حمایت کردند.
کفه نخبهها، دانشگاهیان، فعالان سیاسی و اقتصادی، هنرمندان و روزنامهنگاران در سمت هاشمی سنگینتر بود، غافل از این که دغدغه ساکنین شهرهای کوچک و روستاها نه آزادی احزاب و بهار مطبوعات بود، نه سانسور کتاب و فیلم. آنها منتظر بودند کسی از نابرابری بگوید و عدالت بجوید، کاری که ستاد احمدینژاد به بهترین شکل انجام داد.
مناظره حسین مرعشی با مهدی کلهر و محمدباقر نوبخت با محمد خوشچهره در دفاع از هاشمی و احمدینژاد، شاید یکی از مهمترین تحولات هفته رقابت بود که تأثیری مستقیم بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. بیگمان پیروز مناظرهها شهردار حالا دیگر شناخته شده تهران بود.
مشاوران دکتر احمدینژاد کاهش نرخ تورم، پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم، کاهش بیکاری، دولت کارآمد و عدالتگستر، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، بهبود وضعیت معیشتی، اولویت به تولید داخلی، حضور دولت در استانها و دیده شدن پول نفت سر سفرههای مردم را مهمترین نیازهای مردم تلقی کردند و همینها شد وعدههای رئیس دولت آینده. «نفت میشود 8 دلار زندگی همان است که بود. میشود 50 دلار، باز همان است.»
شیخ، معترض میشود
شیخ مهدی کروبی نفر سوم شده بود و چون وی تا ساعت پایانی شمارش آراء در جای دوم قرار داشت، به اعلام نتایج اعتراض شدیدی داشت. کروبی از جمله به این نکته اشاره میکرد که شورای نگهبان در استان خراسان جنوبی 298000 رأی شمرده، در حالی که پیش از آن تعداد افراد واجد شرایط فقط 270000 اعلام شده بود. جملهای گفت که به ضربالمثلی در ادبیات سیاسی بدل شده: «دو ساعت خوابیدم و نتیجه تغییر کرد». او نامهای سرگشاده خطاب به رهبری منتشر و در آن از دخالت سازمان یافته توسط برخی نهادهای نظامی و اشخاص گله کرد، از مسئولیتهای خود در حکومت از جمله مشاورت رهبری و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا داد و اعلام کرد که به فعالیت حزبی خواهد پرداخت.
بعد از اعلام نتایج دور اول، هاشمی رفسنجانی نیز با انتشار بیانیهای خطاب به ملت نوشت: میلیاردها تومان برای انتشار دهها میلیون شبنامه برای تخریب من هزینه کردند و هنوز هم دستبردار نیستند.
اخبار غیررسمی هم از انصراف هاشمی در اعتراض به تخریبها و توهینها حکایت داشت. همینطور شایعه ابطال انتخابات به دلیل تقلب، تخلف و مخدوش بودن رأی در بعضی حوزهها هم پخش شد. اما دولت اصلاحات، این تهمتها را تاب نیاورد و دولتمردان، اعلام کردند یکی از سالمترین انتخابات را برگزار کردهاند. رئیس دولت هم به ستاد انتخابات کشور رفت تا شائبه تقلب و تخلف وجود نداشته باشد.
روز جمعه سوم تیر، نبرد نهایی آغاز شد و مردم حماسه آفریدند، اما روند اعلام نتایج انتخابات، غیرمعمول بود. سخنگوی وزارت کشور گفت: اعلام آرای شمارش شده به وسیله شورای نگهبان، خلاف عرف و قانون است.
در مقابل غلامحسین الهام، سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: شورای نگهبان منعی در اطلاعرسانی نتایج اولیه انتخابات ندارد. نتیجه آن شد که تا هفتههای قبل، کمتر کسی پیشبینی میکرد؛ احمدینژاد با کسب 17 میلیون و با فاصله 7 میلیونی از هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد.
شگفتی، شگفتی و باز هم شگفتی
منتخب نهمین دوره رقابتهای ریاست جمهوری شگفتی آفرید از همان آغاز؛ وقتی برنامه «دولت مهرورزی» یا «دولت مهر» منتشر شد. یکی از شروط گزینش وزرا از سوی احمدینژاد، موافقت آنان با مفاد منشوری تحت عنوان «میثاقنامه دولت اسلامی» و امضای آن بود.
شهردار سابق تهران که گله رئیس دولت اصلاحات را از وضع خیابانها تاب نیاورده بود و وضع موجود را نتیجه مدیریت کسانی دانسته بود که در برج عاج مینشینند، حال هر سخنرانیاش جنجال میآفرید. احمدینژاد، در اولین سخنرانی پس از پیروزی، صنعت نفت ایران را در اختیار یک خانواده خواند که در جریان انتخابات از آن به نفع خود سوءاستفاده کردند.
شگفتی، محدود به سخنرانیها نبود. رئیس دولت جدید، 23 مرداد کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. کابینهای با چهرههای جدید، کمتر شناخته شده و بدون حضور دوستان نام آشنای خود چون خوشچهره.
بررسی کابینه نهم از 30 مرداد با حضور 284 نماینده آغاز شد و 4 روز ادامه یافت. محمد رحمتی و محمد سعیدیکیا تنها کاندیداهایی بودند که سابقه وزارت داشتند. شگفتی کامل شد و مجلسی که احمد خرم را از دولت قبل گرفته بود، به دولت همسو هم اجازه نداد همه پیشنهادها را با خود به هیأت دولت ببرد. پس از بررسی نمایندگان، 4 نفر از وزرای کلیدی کابینه رأی اعتماد نگرفتند. این اولین کابینه پس از انقلاب بود که موفق به دریافت رأی اعتماد برای تمام اعضای خود در دوره اول از مجلس نمیشد. وزرات نفت به عنوان مهمترین وزارتخانه ایران برای بیش از 6 ماه با سرپرست اداره شد.
دومین جلسه مجلس برای بررسی وزارتخانههای باقیمانده 18 آبان و با حضور 260 نماینده برگزار شد و 3 وزیر آموزش و پرورش، رفاه و تعاون توانستند رأی لازم را به دست آورند، اما وزارت نفت همچنان بدون وزیر ماند. احمدینژاد، صادق محصولی را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرد که با واکنش شدید نمایندگان مواجه شد. اموال میلیاردی او، از جمله دلایل نظر منفی نمایندگان نسبت به گزینه دوم وزارت نفت بود. رایزنیهای متعدد فایده نکرد و پیش از رأیگیری، محصولی که از عدم رأی آوردن خود آگاه شد، اعلام انصراف کرد. احمدینژاد وی را نیز همچون سایر کسانی که در راهیابی به کابینه ناموفق بودند به پست معاونت خود منصوب کرد.
چندی بعد رئیسجمهور، محسن تسلطی را به عنوان سومین گزینه برای وزارت نفت معرفی کرد که وی نیز با 77 رأی موافق در برابر 139 رأی مخالف و 38 رأی ممتنع از حضور در کابینه بازماند. در نهایت محمدکاظم وزیری هامانه به عنوان وزیر نفت به طالقانی رفت.
داستان کابینه
کابینه نهم تا روز آخر، داستان داشت و خبرساز بود. از رئیسجمهوری که همواره و هم در دوره پیش از انتخابات و هم پس از آن از عدم هماهنگی، یکدستی و همکاری دولتمردان گذشته انتقاد داشت، انتظار میرفت کابینهای یکدست و هماهنگ داشته باشد، چه آنکه همه میثاقنامه را امضا کرده بودند اما فقط چندی بعد معلوم شد، آرامش کابینه ظاهریست و به مدد صداوسیما، بحرانهای هیأت دولت به اطلاع مردم نمیرسد. محمود فرشیدی، شنبه 10 آذر 86 استعفا داد. علت آن در جراید، مقاومت او در اجرای مصوبه دولت برای در اختیار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور اعلام شده بود.
دانش جعفری، پس از بروز اختلافات با احمدینژاد بر سر سیاستهای اقتصادی دولت، از سمت خود کناره گرفت. دانش جعفری که همواره آرام بود، در روز تودیع خود لب به گلایه گشود و از دخالت غیرمتخصصها در تصمیمات اقتصادی انتقاد کرد. احمدینژاد شمسالدین حسینی را به جای وی به باب همایون فرستاد.
ناظمی اردکانی، وزیر تعاون هم از قطار دولت پیاده شد. رحمتی، تنها وزیر بازمانده از دولت هشتم نیز در سمت خود پایدار نماند و جای خود را به حمید بهبهانی داد.
پرویز کاظمی، وزیر رفاه هم به دلیل اختلاف با زیردست قدرتمند خود، داوود مددی رئیس سازمان تأمین اجتماعی، کابینه را ترک کرد. این سرنوشت در انتظار طهماسبی، وزیر صنایع و معادن هم بود. علیاکبر محرابیان جای او را در دولت گرفت.
دولت مهرورزی حتی مصطفی پورمحمدی را هم تاب نیاورد. او نیز از وزرات مهم کشور رفت تا گذر علی کردان به فاطمی بیفتد، اما او هم دولت مستعجل بود و به دلیل مدرک تقلبی، توسط مجلس برکنار شد.
وزیری هامانه که به سختی و در چهارمین تلاش به وزارت نفت رفته بود، هم با رئیس دولت نساخت و کنارهگیری کرد.
فرهاد رهبر که از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به معاونت رئیسجمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی رسیده بود، وقتی دید در برابر زیادهخواهی دستگاهها کاری از پیش نمیبرد و کارشناسی هم خیلی به کار نمیآید، منتظر بهانه بود برای خداحافظی. جدا شدن سازمانهای مدیریت استانی و الحاقشان به استانداریها، بهانه خوبی بود تا فرهاد رهبر هم دیگر به جلسات هیأت دولت نرود. رئیسجمهور نیز انگار منتظر بهانه بود؛ او کمی بعد سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل کرد.
داستان کنارهگیری، عزل یا استعفای وزرا تا روزهای آخر ادامه داشت. در روزهای پرحاشیه تابستان 88، وقتی اسفندیار رحیممشایی برای معاونت اول دولت دهم حکم گرفت، بسیاری از احمدینژاد انتقاد کردند. غوغا بالا گرفت و رهبری نامه نوشتند به رئیسجمهور که رحیممشایی گزینه مناسبی نیست.
چند روزی تا ترتیب اثر دادن به نامه رهبر گذشت و همین موجب اعتراض برخی اعضای دولت شد. محمدحسین صفارهرندی، وزیر قدرتمند ارشاد و غلامحسین محسنیاژهای وزیر قدرتمند اطلاعات، سردمدار معترضانی بودند که اعتراضشان به احمدینژاد به جداییشان از کابینه در روزهای آخر منجر شد. فضای کشور اگر آنچنان ملتهب نبود، کابینه باید دوباره از مجلس رأی اعتماد میگرفت؛ دو روز مانده به آخرین روز کاری وزرا در این میان تنها یک وزیر را جبر روزگار از ادامه کار بازداشت، جمال کریمیراد. وزیر دادگستری، بر اثر تصادف درگذشت و جای خود را به غلامحسین الهام داد.
بانک مرکزی هم گرفتار تغییر مداوم رئیس و معاون قرار داشت. این بانک در طول 4 سال تصدی دولت نهم 3 رئیس بر خود دید.
این رفت و آمدها تنها مربوط به هیأت دولت بود. در سطح معاونت وزارت، رؤسا و معاونان سازمانها، مدیران کل، استانداران و مدیران میانی استانها، تغییرات به مراتب بیشتر و سریعتر رخ میداد.
قانون؟!
برنامه چهارم، براساس مدل غربی توسعه است. برنامه چهارم سرعت لاکپشتی دارد، برنامه چهارم براساس نیازهای ما نیست و... نظیر این جملات درباره سند توسعه پنج ساله کشور، بارها از زبان رئیسجمهور و یاران سیاسیاش شنیده میشد. انتظار میرفت یکی از اولین کارهای دولت، ارسال لایحه اصلاح برنامه چهارم باشد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. چندی بعد مشخص شد که قانون برنامه چهارم توسعه اساسا مورد توجه نبوده است. وقتی در زمستان 84، اولین بودجه سنواتی دولت اصولگرا به مجلس رفت، آه از نهاد نمایندگان بلند شد. دولت به بهانه بودجهریزی عملیاتی جداول و ردیفها را حذف کرده بود و قرار بود نمایندگان فقط به کلیات رأی دهند. تازه همین قانون هم درست اجرا نشد و در سال بعد، دولت چند بار متمم به مجلس برد.
دولت بنا به اعلام دیوان محاسبات، انحراف 72 درصدی از قانون بودجه سال 1387 داشته است.
کوچکسازی دولت و کاهش هزینه و صرفهجویی در وقت، بهانهای بود برای انحلال همه شوراهایی که رئیس دولت میباید در آنها حضور مییافت. تمام کارهای تعریف شده شوراهای تخصصی به کمیسیونهای دولت منتقل شد. یکی از مهمترین شوراهای منحل شده، شورای پول و اعتبار بود که تصمیمات و سیاستگذاریهای پولی کشور در آن اتخاذ میشد. تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار وقتی اتخاذ شد که شورای مزبور با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. براساس گزارش دیوان محاسبات، 1463 تخلف در بودجه 86 اتفاق افتاده است: پرداخت غیرقانونی 228 مورد، عدم رعایت قانون محاسبات 154 مورد، عدم رعایت شرایط عمومی پیمان 151 مورد، عدم رعایت تبصرههای بودجه 147 مورد، عدم رعایت قانون برنامه چهارم 135 مورد، عدم رعایت قانون تجارت 115 مورد، سایر تخلفات مالی 530 مورد.
در اقتصاد، تغییر مداوم برخی تعرفههای گمرکی، واگذاری بدون مناقصه طرحها و پروژههای عمرانی به خصوص در حوزه نفت و گاز، تغییر مبانی تهیه آمار، ارائه آمار برخلاف واقع و... در کنار عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه و بودجه به مجلس، شائبه قانونگریزی دولت را تشدید میکرد تا جایی که حتی رئیس مجلس همواره مدافع دولت، نامه نوشت به رئیس قوه مجریه و خواستار اجرای قانون شد.
دیپلماسی تهاجمی
تهاجم؛ این بهترین واژه برای توصیف سیاست خارجی دولت نهم است. احمدینژاد که در هر سخنرانی منتقدان داخلیاش را نکوهش میکرد، از حمله به غرب هم دریغ نداشت. وقتی سیاست خارجی دولت هشتم، مرعوب خوانده شد، معلوم بود که باید رویّه دیگری در گفتوگو با غرب پیش گرفته شود. هر روز که میگذشت، فاصله ایران با غرب بیشتر میشد، اما این خلأ با نزدیکی به شرق، روسیه و چین پر میشد. کمال خرازی و حسن روحانی اولین قربانیان رویه جدید بودند، اما علی لاریجانی هم که از رقابت پیشین، دبیری شورای امنیت ملی را به دست آورده بود و رئیس ستادش، وزارت خارجه را، به زودی با احمدینژاد دچار مشکل شد و عطای مذاکره با سولانا را به لقای آزادی از دولت بخشید. رئیسجمهور در غیاب کفنپوشان به جرج بوش، نامه نوشت: «...آقای رئیسجمهور! از وظایف همه دولتها، ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان است. مردم کشور شما و کشورهای همجوار نقاط بحرانی جهان، چندین سال است احساس امنیت روانی ندارند.
بعد از حادثه سپتامبر به جای التیام روانی و آلام آسیبدیدگان و شهروندان آمریکایی که به شدت تحت تأثیر حادثه بودند، برخی رسانههای غربی جو ناامنی را دامن زدند و به طور مداوم از احتمال حملات تروریستی سخن گفتند و مردم را در ترس و وحشت نگه داشتند. آیا این خدمت به مردم آمریکاست؟ آیا خسارت ناشی از ترس و وحشت قابل محاسبه است؟ ... در منشورهای رسانهای، اطلاعرسانی درست و حفظ امانت در انتشار خبر، یک اصل انسانی و پذیرفته شده است. مایلم تأسف عمیق خود را از عدم تعهد برخی رسانههای غربی به چنین اصلی اعلام کنم... آیا در فضای ساختگی و دروغ، حقیقت گم نمیشود؟ و آیا گم شدن حقیقت با معیارهای پیش گفته سازگار است؟
و آیا حقیقت، نزد خدا هم گم میشود؟...» آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و پاپ، رهبر دینی کاتولیکها هم نامههایی دریافت کردند که البته هیچ پاسخی به آن ندادند. حضور رئیس دولت نهم در اجلاس سران کشورها در سازمان ملل، در سال اول موجی رسانهای برپا کرد. غلبه رسانهای حامیان دولت (که اینک در صداوسیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، ستاد اقامه نماز جمعه، حوزه هنری و... حضور داشتند) از سفر نیویورک یک پیروزی دیپلماتیک درست کرد؛ این که رئیس دولت جرأت کرده و در دل استکبار به آن حمله کرده و از مصلح کل سخن گفته... با این حال وقتی سفر به نیویورک به آئین سالانه احمدینژاد بدل شد، دیگر موج رسانهای هم درست نکرد. پرونده هستهای گرچه با سه قطعنامه تحریم پیچیدهتر شد، اما اصرار ایران بر اصل غنیسازی غرب را مجبور به مذاکره کرد.
در این میان، برخی معتقدند سرانجام پرونده هستهای با آن چه در رسانههای عمومی و برای مردم عنوان میشود به کلی متفاوت است. رئیسجمهور اگر علاقهای به سفر اروپا نداشت، در عوض چند ده سفر به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین انجام داد؛ با چاوز، دوستی عمیقی برقرار کرد و مورالس و اورتگا و کاسترو را دوست خود خواند. در تهران، میزبان پوتین شد و نخستوزیر کومور را به حضور پذیرفت. هرچه هم که رابطه رئیس دولت و مشاوران و معاونانش با رسانههای داخلی خوب نبود، با رسانههای خارجی خوب بود. او در سالهای 84 تا 88 بیش از 50 مصاحبه با رسانههای خارجی انجام داد.
اقتصاد و معیشت مردم
رئوس برنامههای اقتصادی دولت نهم، خوداتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیتزدایی، رفع تبعیض و ارتقاء قدرت خرید مردم بود. تسهیلات ارزانقیمت برای تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود بانکی و اعطای وامهای قرضالحسنه به مردم، قرار بود با «آمدن پول نفت بر سر سفرهها» تحقق پیدا کند. اما دولت شگفتیآفرین، نتوانست آنگونه که وعده داده بود اقتصاد را به سامان کند. از شنبه چهارم تیر، شاخص کل بورس تهران شروع به ریزش کرد. شاخص هر روز چند ده واحد میافتاد. از آن سو، قیمت مسکن ناگاه شروع به صعود و از جایی به بعد، پرواز کرد. چندی بعد یکی دو بانک خصوصی مسئول رشد 300 درصدی قیمت زمین و مسکن معرفی شدند.
افزایش نقدینگی ورشد تورم را نمیشد با آمار مخفی کرد؛ روزهایی که قیمت گوجهفرنگی به 3000 تومان در هر کیلو رسید، رئیس دولت با اظهار تعجب، قیمتها در نارمک، محله زندگی خود را مناسب اعلام کرد. درخواست تسهیلات ارزانقیمت و حمایت جهرمی، وزیر کار از طرح بنگاههای زود بازده باعث شد بانکها با صفهای طولانی متقاضیان مواجه شوند و منابع را ببندند. رئیسجمهور به بانک مرکزی دستور داد اعطای تسهیلات متوقف نشود، اما بانک مرکزی مقاومت کرد و چنین شد که ابراهیم شیبانی هم کابینه را ترک کرد. طهماسب مظاهری هم خیلی در میرداماد دوام نیاورد.
او نیز نتوانست اعضای دولت را متقاعد کند اعطای تسهیلات با چنین شرایطی فقط بانکها را با بحران منابع و کشور را با بحران نقدینگی مواجه میکند. هرچه اقتصاد داخلی نابسامان بود و رضایت مردم کاهش مییافت، قیمت نفت روی خوش نشان میداد و بالا میرفت. نفت که در دولت هفتم به هفت دلار هم رسید، در دولت نهم از نود دلار هم گذر کرد و حتی به 140 دلار هم رسید. با این وصف باید صندوق ذخیره ارزی پر میشد، اما دولت اعتقادی به صندوق و ذخیره نداشت. هرچه کارشناسان هشدار دادند که مبادا دلار نفتی، بیماری هلندی را تشدید کند، دولت زیر بار نرفت تا آنکه در آوردگاه انتخابات دهم، سؤال اساسی این باشد که 300 میلیارد دلار درآمد چهارساله نفت چه شده؟ بسیاری بر این باورند که دولت میتوانست از این فرصت برای تجربه یک رشد صنعتی قابل توجه استفاده کند. اگر طرح بنگاههای زودبازده، مسکن مهر و کاهش نرخ سود تسهیلات به هر دلیلی با مشکل مواجه شد و دولت از اجرایش کوتاه آمد، هدفمند کردن یارانهها غیرقابل گذر بود. دولت یکبار و در اجرای سهمیهبندی بنزین، آموخته بود که اجرای قاطعانه طرحها هر چقدر هم هزینه تبلیغاتی داشته باشد، بهتر است از تعارفات معمول اداری. قرار بود جراحی بزرگ اقتصاد ایران هم با همین رویه اجرا شود که مجلس مانع شد. بودجه سنواتی، به بهانه تدوین لایحه هدفمند کردن یارانهها دیر به مجلس آمد.
لایحه تدوین شد و براساس آن دولت اعلام کرد یارانه کالاها و خدمات دولتی را حذف و نظام توزیعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و نظام بانکداری را اصلاح و پول ملی را تقویت میکند و در عوض، یارانهها را نقدی در اختیار مردم قرار میدهد. لایحه دولت پیشبینی کرده بود که 40 هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمت خدمات دولتی کسب کند. مجلس مخالفت کرد و همین باعث شد یاران دیروز در دو جبهه صفآرایی کنند. لایحه آنقدر بحث برانگیز شد که دولت تهدید به پس گرفتن آن کرد و نمایندگان حاضر نبودند طرحی را تصویب کنند که در خوشبینانهترین حالت، 15 درصد به تورم میافزود. رایزنیها اما باز هم جواب داد تا طرحی که از دولت نهم آغاز شده بود، در دولت دهم تمام شود.
تلخند
کمتر اتفاق افتاده که ششمین رئیسجمهور ایران، سخنرانی کند و خاطرهای را در ذهن ظریفان و نکتهبینان از خود برجای نگذارد. از هاله نور و لولو که بگذریم، در بهمن 1385 از کشف انرژی هستهای توسط دختر 16ساله دبیرستانی در زیرزمین خانهاش سخن گفت و اینکه آن دختر هماکنون در زمره دانشمندان هستهای ایران قرار گرفته و اسکورت و راننده شخصی در اختیار دارد.
احمدینژاد در جمع نخبگان استان گیلان گفت: «برخلاف دیدگاه بعضی افراد، من معتقدم زنان گیلانی با حفظ عفاف خود در عرصههای مختلف کشاورزی حضور داشتهاند.» ادعا کرد: «براساس اطلاعات موثق، دشمنان طرح ربودن و ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامهریزی کرده بودند که به فضل الهی با تغییر یکی دو برنامه در اراده و تصمیم آنها تزلزل ایجاد شد و وقتی متوجه موضوع شدند که عراق را ترک کرده بودیم و آنها همچنان مبهوت ماندهاند.» یا گفت یک فرمانده آمریکایی درخواست کرده با او عکس یادگاری بیاندازد.
در جمع خانواده شهدا در بیرجند گفت: بعضیها این حرفها را تمسخر میکنند، برای اینکه دلشان از ایمان خالی است. اینها بتپرستها و شیطانپرستهای مدرن هستند. قیافه روشنفکری میگیرند، اما اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند. به قم رفت و گفت: موج سنگینی در بخش مسکن راه افتاد و قیمت مسکن بالا رفت. در آن زمان از وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات خواستم که این موضوع را پیگیری کنند و پیشبینی کردیم که باند ویژهای منابع سنگینی از بانکها را به بخش مسکن کشانده است. وزیر اطلاعات بعد از تحقیقات در آن شرایط، گفت که در سه ماه اخیر 1500 میلیارد تومان پول در اختیار افراد خاصی قرار داده شده که وارد بازار مسکن شوند.
گفت: یک عذرخواهی به شما ملت بدهکارم.
باورم این بود که بانکها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام میدهند، اما باید بگویم در سال گذشته برخی دستگاهها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن بانک فاسد توانست کار خود را انجام دهد. خبر دارم که در جلسهای گفتهاند که فلانی را زمین میزنیم؛ چرا که نفت و بانک در دست ماست... اگر به یاد داشته باشید برای تصدی وزارت نفت چهار نفر را معرفی کردم؛ اولین نفر برادر حزباللهی و ضدفسادی بود که علیه او شبنامهها منتشر کردند. قرار بود برادری در وزارت نفت با فساد و مافیا مقابله کند، اما با شبنامه او را متهم به مافیا کردند. دومی و سومی هم همینطور شد. ما مجبور شدیم عقب برویم تا کار وزارت نفت متلاشی نشود. اما بدانید که خادم شما و برادر کوچکتان و اعضای دولت، پای حرف خود ایستادهاند و در مبارزه با تبعیضها از پا نمینشینند. به یاری خدا و با پشتوانه شما در سال 87 دست همه اینها را از بیتالمال قطع خواهیم کرد. گفت محال است اوباما رئیسجمهور ایالات متحده شود و گفت قیمت نفت دیگر زیر صد دلار نمیآید.
در واکنش به صدور قطعنامه در شورای امنیت گفت آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامهدانتان پاره شود.
در سفر استانی به زنجان در 29 آبان سال 87، گفت: اگر بدخواهان به حقوق ملت ایران تجاوز کنند، این ملت با چاقوی زنجان دست و پای آنها را قطع میکند. در جمع کارگران نمونه کشور حضور یافت و با آنان چنین حرف زد: در سال 88 با وجود این که ما حقوق کارمندان را 22 درصد و حقوق نیروهای نظامی را 26 درصد افزایش دادیم و دولت در تمام بخشها بین 20 تا 30 درصد افزایش هزینه داشت، حقوق بازنشستگان افزایش یافت، کارهای عمرانی هم بیشتر شد و بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بخشهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی پرداخت شد. تورم، کاهش یافت و یارانهها هم کم نشد، خرج دولت نسبت به سال قبل دو درصد بیشتر شده بود. این نشان میدهد که کار دولت برکت داشت و این به خاطر افزایش حقوقها بود. حالا یک مشت آدم خیال میکنند که آنها روزی مردم را میدهند و به محض این که خانوادهای دارای سه فرزند و یا چهار فرزند میشود به آن خانواده اعتراض میکنند، انگار که آنها میخواهند روزی این خانواده را بدهند. به شما چه که چند بچه کافی است؟
چرا قانون میگذارد که کسی از سه بچه بیشتر حق ندارد داشته باشد؟ این تفکرات مادی است. این که من میگویم حرف من نیست حرف خداست، خدا میگوید از ترس فقر، بچه را نکشید. یک روز پس از پیروزی پرحرف و حدیث در انتخابات دوره دهم هم در گردهمایی بدون مجوز هوادارانش گفت: «ملت ایران یکپارچه است. در یک مسابقه فوتبال 50 هزار، 70 هزار تماشاچی میروند، آن کسی که تیمش باخته عصبانی است و به هر دری میزند. در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشان بازیگر اصلی و تعیینکننده اصلی بودند، حالا 4 تا خس و خاشاک در این گوشهها یک کاری میکنند. بدانید که این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت.»
سفرهای استانی
برخی معتقدند سفرهای استانی به معنی ناکارآمدی دولت در ارتباط با اجزای خود است و دهدار و بخشدار و فرماندار و استاندار، برای این انتخاب شدهاند که احتیاجی به حضور مردم در مرکز نباشد و کارها انجام شود. در مقابل عدهای هم معتقدند دولت با این کار به مردم میگوید همه و همه در نظرش یکسانند و ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگ، تفاوتی با روستانشینان دورافتاده ندارند. دولت نهم با نظر گروه دوم موافق بود و به این ترتیب سفرهای ادواری هیأت دولت به استانها، شهرستانها و مناطق دورافتاده آغاز شد. تقریبا همه سفرها فرمولی یکسان داشت: سخنرانی رئیسجمهور در مرکز استان، سفر به شهرستانهای استان و سخنرانی، گاه سفر به یک روستا، دیدار با نخبگان استان، دیدار با خانواده شهدای استان و در نهایت جلسه هیأت وزیران با مصوبات متعدد برای رشد و توسعه استان. دور اول سفرهای استانی، که نوع جدیدی از تعامل دولت و مردم را به نمایش گذاشته بود، برای همه جذابیت داشت. هم مردم، هم موافقان و هم مخالفان دولت.
اما کمکم که تعداد مصوبات افزایش یافت و گلهها از عدم اجرای دستورات مستقیم و غیرمستقیم دولتمردان بالا گرفت، اعتراض به نحوه سفرها و مصوبهها افزایش یافت. رئیس سازمان بازرسی که روزگاری نه چندان دور با دیگر همکارانش همسفر استانها بود، گفت: «مصوبات سفر تعهدات بیشتر و خارج از توان دولت است که در اندازه توان مالی و محدوده زمانی تعیین شده نیست و اغلب این مصوبات روی زمین میماند و با تأخیر پروژهها مواجه میشود. با بررسی در یکی از وزارتخانهها و با توجه به بودجه واگذار شده، تحقق مصوبات سفر در این وزارتخانه نیاز به 31 سال زمان دارد.»
روزهای آخر
به پایان دوره ریاست جمهوری احمدینژاد نزدیک میشویم. فضای کشور هر روز سیاسیتر میشود. باز هم برای اولین بار است که در انتخابات مجدد رئیسجمهور در دور دوم تردید وجود دارد و رقابت هر روز جدیتر میشود. هرچه فضایی سیاسی شاداب میشود، تحولات اقتصادی و سیاسی هم شتاب میگیرد. حقوق بازنشستگان و کارمندان افزایش مییابد. راهآهن تهران شیراز افتتاح میشود. اتوبان تهران پردیس گشوده میشود. آماری از مهار تورم و بیکاری، افزایش صادرات و رشد اقتصادی منتشر میشود. سعه صدر دولت چنان بالا میرود که درخواست میرحسین موسوی را بدون نوبت بررسی میکند و مجوز انتشار کلمه سبز را صادر.
شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک و یوتویوب باز میشوند. گشتهای ارشاد مورد انتقاد قرار میگیرند و مردم تا پاسی از شب در خیابانها، کاندیدای خود را تبلیغ میکنند و با هم بحث و گفتوگو. فضا چنان شیرین و شاداب است که حتی تلخی شب 14 خرداد، مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدینژاد ذائقهها را عوض نمیکند. جمعه، بیست و دومین روز ماه پرحادثه خرداد، باز هم این مردمند که حاکمان را شگفتزده میکنند از حضورشان پای صندوقها. اما تدبیری نیست که شادی ادامه یابد؛ از اولین ساعات بامداد 23 خرداد 88، چنان حوادث تلخی رخ میدهد که نه تنها خاطره جمعه انتخابات دهم، که بهار و تابستان و پاییز و زمستان 88 را هم سیاه میکند...