کامل تقوینژاد*
با گذشت حدود دو سال از عمر دولت نهم میتوان با نگاهی ژرفتر به بررسی عملکرد آن پرداخت. دولت محمود احمدینژاد را میتوان در زمره دولتهایی قرار داد که پس از روی کار آمدنش طرحهایی را به اجرا گذاشت که هنوز نمیتوان علت دقیقی برای ضرورت آنها دریافت. یکی از اقدامات دولت نهم اجرای طرح الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریها بود که در همان زمان با استقبال تعداد قلیلی و انتقادات طیف وسیعی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور مواجه شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک نهاد توسعهای از سالهای دهه 20 به منظور تهیه و تنظیم برنامههای توسعه اقتصادی کشور و تهیه طرحهای توسعه مناطق و پیشبرد قطبهای توسعه در مناطق مستعد تشکیل شد و دارای نقش و عملکردی مناسب و مثبت در عرصه مدیریت اقتصادی کشور بود. این سازمان همواره از کارشناسانی مجرب و صاحب فکر برخوردار بوده و یکی از سازمانهای غنی از دیدگاه منابع انسانی کشور در عرصههای مختلف بود، به طوری که مدیریت کلان کشور در ابعاد مختلف از نیروهای توانمند این سازمان قبل و بعد از انقلاب بهرهگیری میکرد. این سازمان از رشد و پویایی خاصی برخوردار بود و آخرین پیشرفتهای فنی و علمی دانشگاههای معتبر در این سازمان به کار گرفته میشد. یکی از وظایف این سازمان علاوه بر تهیه و تنظیم برنامه اقتصادی کشور تهیه بودجه سالانه کشور براساس منابع و مصارف است. گرچه شاکله اقتصادی کشور دولتی است و عمده درآمدها از نفت تامین میشد؛ لیکن نحوه اختصاص منابع، تشخیص اولویتها، چگونگی برخورداری مناطق از امکانات خود و کل کشور از مشخصات ویژه این سازمان بوده است. میتوان گفت در هر نقطهای از کشور که یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و عمرانی شکل گرفته نقش سازمان برنامه از دیدگاه طرح یا برنامه و تخصص برنامه و نظارت بر پیشرفت آن مشهود بود. وظیفه اساسی دیگر در سازمان برنامه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و فعالیتهای بودجهای آنان از نقطهنظر اعتبارات هزینهای و جاری و اعتبارات عمرانی، تملک داراییهای سرمایهای بوده که به موجب ماده 33 و 34 مصوب سال 1352 قانون برنامه و بودجه نقش این سازمان به عنوان حافظ داراییهای کشور و استفاده بجا و بموقع از منابع مالی و به کارگیری مناسب اعتبارات در طرحها و پروژههایی است که قبلا به تصویب مراجع قانونی رسیده است. در بعد نظارت ممکن است برخی از دستگاههای اجرایی موافق حرکت سازمان برنامه و بودجه نباشند و فعالیت نظارتی سازمان خوشایند برخی از مدیران نبوده و از طرفی با توجه به اینکه در کشور ما سطح تصمیمگیری اداری و اجرایی از نظر قوانین و مقررات به سمت تمرکز اختیارات در مرکز حرکت کرده است، استانها به موازات ادامه نهادهای اداری در سطح کشور مطرح بودند و استانداران گرچه منتخب هیات وزیران هستند اما به عنوان مدیرانی که بیشتر با وزارت کشور سر و کار دارند شناخته شدهاند. در قانون مصوب اختیارات استانداریها به استانداران اختیارات وسیعی در زمینههای مختلف اعطا شده است که جایگاه آنها در ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و هر کدام از مدیران دستگاههای دیگر ضمن آنکه باید با مسیر توسعه استان هماهنگی داشته باشند براساس قانون اساسی باید در برابر وزرای مربوطه پاسخگو باشند. استانداران از نظر نحوه انتخاب واز نقطهنظر اجرایی و عملکردی دارای بار سیاسی هستند. بنابراین وظیفه استانداریها و سازمان مدیریت تکمیلکننده همدیگر است و نه در یک راستا. مدیران سازمان مدیریت مدیرانی تخصصی و فنی بوده و براساس معیارهای کارشناسی انتخاب میشوند اما در انتصاب استانداران نقطهنظرات سیاسی به شدت مطرح است. مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت با دیدگاه کارشناسی و تخصصی به موضوعات نگاه میکنند، ولی مدیران وزارت کشور در استانداریها باید ملاحظات سیاسی را مورد توجه قرار دهند. از طرفی منابع موجود در کشور پاسخگوی همه نیازهای جاری و عمرانی نیست و در گذشته مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی باید پاسخگوی کمبودها خصوصا در کمیته برنامهریزی استان میبودند، جایگاه استانداران جایگاهی نظارتی و پرسشگری است. در صورتی که ادغام صورت گیرد استانداران باید پاسخگوی هزینهها و کمبودها در استان باشند و این با جایگاه نظارتی و عالی مدیریت استان در تضاد است. ضمن اینکه در قانون برای هر کدام از وزارتخانهها و سازمان ماموریتهای جداگانهای تعریف شد که در این صورت ادغام این ماموریت مخدوش میشود. به هر حال به نظر میرسد راهحل کنونی مدیریت توسعه مناطق تعریف نظام فدرالی باشد که بر اساس آن مدیریتهای مناطق با توجه به امکانات و منابع هر استان و سهی که از منابع کشور دریافت میکنند میتوانند مسیر توسعه منطقه خود را مشخص سازند و مانند یک هیات وزیران کوچک منطقه خود را مدیریت نمایند و در این حالت مدیریت کشور از حالت تمرکز خارج شده و به سمت مدیریتهای منطقهای متمایل میشود. البته این امر سازوکارهای مربوط خود را طلب میکند و نیازمند اصلاح در قوانین پایهای کشور است.
اضافه مینماید به استانها و دخالت دادن آنها در تصمیمهای اقتصادی کشور و هر منطقه در گذشته مورد توجه بوده است که در این زمینه توجه ویژه دولت جناب آقای خاتمی در برنامه سوم با اختصاص فصل مشخص به درآمد و هزینههای استانها و افزایش اختیارات شورای برنامهریزی استانها و تهیه سند توسعه هر استان مثالزدنی است. ضمنا تصویب طرحها و پروژههای استانها در سفرهای استانی هیات دولت سلب اختیارات مدیران استانها نسبت به حوزه اجرایی و عملکردی آنها است. گاهی مشاهده میشود مصوبات هیات دولت به پروژههایی اختصاص دارد که تصمیمگیری در مورد آنها در اختیار کمیته برنامهریزی استان و یا شهرستان است. در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژهای در خصوص نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی بر اجرای فرآیند برنامه در نظر گرفته شده بود که اکنون مخدوش گردیده است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی در دوره مدیریت خاتمی از ادغام دو نهاد قدرتمند برنامه و بودجه و اداری و استخدامی به وجود آمد و انتظار تحول عظیمی در اقتصاد مدیریت کشور از این مولود تازه پیشبینی میشد، لیکن ادغام این سازمان مهم علاوه بر کاهش انگیزه کارکنان و به حاشیه راندن دیدگاههای کارشناسی سبب ناکارآمدی مدیریت کشور در ابعاد مختلف میشود. امروزه شنیده میشود مصوبات هیات وزیران در یک موضوع خاص به طور مرتب دچار تغییر و اصلاح میشود. به نظر میرسد مهمترین دلیل آن بیتوجهی به خیل عظیم کارشناسان در بدنه سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر وزارتخانهها باشد. اگر تجربه مدیران سابق به بهای بسیار اندک نادیده گرفته و به بایگانی سپرده شد هیچ دلیلی برای عدم استفاده از نظرات کارشناسان و کارکنان با تجربه بدنه اجرایی کشور وجود ندارد و اصولا نباید با نظرات این افراد که سرمایههای ملی هستند به سوءظن و بدگمانی نگاه شود، زیرا اکثریت قریب به اتفاق کارکنان و کارشناسان محصول همین نظام و گزینش شده بعد از انقلاب هستند و دل در گرو پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور و ملت دارند.