مردم‌سالاری در حکومت نبوی
از گذشته‌های بسیار دور (حداقل از چند صد سال پیش از میلاد) بدین سوی مردم‌سالاری در جوامع انسانی تجربه شده و به اداره شؤون سیاسی و اجتماعی آنها معطوف بوده است. در فراگشت تجربه، افزایش‌ها و کاهش‌های نهادی، ساختاری، اصولی، ارزشی و حقوقی بر آن رفته است. البته بیشتر توسعه‌ی افزایش‌ها برجسته می‌نماید. باز یاد تمامی صورت‌های تاریخی- تکاملی آن در این مقام نه میسور است و نه لازم و منطقی. به تصویر زیر که به نظر می‌رسد لوازم نهادی، اصولی، ارزشی، فکری و حقوقی آن را نیز طوری باز می‌تاباند که در حکومت نبوی نیز قابل تفسیر و اجرا هستند، بسنده می‌نماییم.
مردم‌سالاری: مردم‌سالاری، همچون روش مدیریت جامعه‌ی انسانی، برساخته و برآمده از عناصر و مراحل ذیل می‌باشد:
1) درونداد؛
2) فرایند؛
3) بازخورد؛
4) برون‌داد.
البته این عناصر و مراحل در دیگر شیوه‌ها و شکل‌های مدیریتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فنی نیز وجود داشته و اعمال می‌گردد. اما محتوا و مجموعه‌ی عملکردهایی که در آن مراحل در شکل مردم‌سالارانه‌اش انجام می‌پذیرد آنها را از هم متمایز می‌سازد.
درونداد: درونداد در روش مدیریت مردم‌سالارانه‌ی جامعه این است که پیام، طرح و برنامه‌ی اجرای آنها برای عموم مردم یا مجموعه‌های ذی‌ربط عرضه شود، و آنها را در جریان امور و مسائل قرار دهد.
در این مقام سخن از اقدام نیست، بلکه تنها شفاف‌سازی و آگاه نمودن مردم می‌باشد. دقیقاً تمایز درونداد روش مردم‌سالاری با دیگر روش‌های مدیریتی در این مرحله و عنصر در همین نکته نهفته است، زیرا در روش‌های مدیریتی غیر مردم‌سالارانه هیچ گونه الزام و التزام حقوقی، اخلاقی و عملی از سوی مسؤولین و مدیران جامعه بر این که طرح‌ها و برنامه‌های اداره‌ی جامعه را در معرض آگاهی عموم مردم و یا مجموعه‌های ذی‌ربط قرار دهند، وجود ندارد.
در مقابل، در روش‌های مردم‌سالارانه‌ی اداره‌ی جامعه (در واحدهای کوچک و بزرگ، نسبت به مسائل شهری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...) عرضه‌ی برنامه‌ها، طرح‌ها، عملکردها برای عموم مردم و قرار گرفتن آنها در معرض داوری عمومی و آگاه شدن همگان از آنها از سوی مسؤولین حیثیت الزام‌آور حقوقی دارد. چون آگاهی و در جریان قرار گرفتن مردم نسبت به آنچه که مربوط به سرنوشت و حیاتشان می‌باشد، از شمار حقوق مسلم و غیرقابل تردید آنهاست. طبعاً چنین حقوقی، وظایف الزام‌آور حقوقی و اخلاقی را بر مدیران و مسؤولینی که در این حوزه و ساحت به فعالیت می‌پردازند ترسیم و تعیین می‌کند.
فرایند: روشن است که عرضه‌ی پیام، طرح و برنامه به تنهایی بازنمود مدیریت موفق نیست. نفس عرضه‌ی پیام یا برنامه‌ای استمرار و گسترش آن را تأمین نمی‌کند، هر چند پیام و یا طرحی از حیث علمی، منطقی و اخلاقی کامل و یا جامع بوده باشد. بنابراین جهت گسترش و عینیت بخشی آن نیاز یه مجموعه‌ای از عملیات و اقدامات است، و دقیقاً فرایند در اینجا نمود پیدا می‌کند. بنابراین فرایند همانا مجموعه و زنجیره‌ای از عملیات منظم و ضابطه‌مند بر درونداد می‌باشد.
مجموعه عملیاتی که برای عینیت‌یابی درون‌دادها به صورت مردم‌سالارانه انجام می‌پذیرد و این زنجیره‌ی عملیاتی را از سیرت‌های غیر مردم‌سالارانه متمایز می‌سازد، در فعالیت‌های زیر نمود برونی پیدا می‌کند.
1) ایده و اندیشه
پیش زمینه‌ی اجرایی و عملیاتی شدن هر برنامه و طرحی، به ویژه در مقیاس کلان و در سطح جامعه، ذهنیت و ایده‌ی عمومی و تقریباً نهادینه شده‌ای است که متناسب با چنان برنامه‌ای می‌باشد. مثلاً هرگاه رهبر و یا مدیری به جامعه پیام بدهد که در مدت ده سال آینده کشور را در شمار جوامع پیشرفته می‌رساند؛ فساد اداری و مالی را از جامعه برمی‌اندازد؛ قدرت را از حالت انحصاری بیرون می‌آورد؛ ولی در عمل دانایی و دانش را، که ستون پیشرفت در سپهر معاصر می‌باشد، از محوریت برانداخته و همچون عامل جانبی بدان بنگرد، و حق نظارت و مشارکت آگاهانه مردم را از آنها بستاند، و چنین ایده‌ای در جامعه عمومیت داده شود، طبعاً در این ایستار برنامه‌ها و طرح‌های پیش گفته محقق نخواهد شد.
برای عینیت‌یابی و نهادینه شدن گسترده‌ی آنها، ذهنیت و ایده‌ای که پذیرش هر یک را در جامعه تأمین نماید ضروری است. در فرایند مردم‌سالارانه سه اندیشه، ایده و ذهنیت به مثابه بخشی از روانه‌ی عملیات منظم بر درون‌دادها وجود دارد که همین سه ایده یکی از ممیزات عمده‌ی فرایند مردم‌سالار از فرایند غیرمردم‌سالار می‌باشد. این سه ایده و به تبع آن ذهنیت، از این قرار است:
1. حق‌مندی انسان: از کلیدی‌ترین عناصر فکری مردم‌سالاری همانا حق‌مندی انسان‌هاست که شامل حقوق بنیادین همچون حق حیات، کرامت، صیانت از ذات، حق تکامل و حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی می‌گردد. بر بنیاد همین حق‌مندی است که نظارت و کنترل بر قدرت و مشارکت آگاهانه و همگانی در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نیز دست‌یابی برابر و متوازن مردم و جامعه به عوامل، منابع و ابزار رشد، توسعه و توانایی از شمار حقوق مردم بوده نه بخشش قدرت‌مندان و ثروت‌اندوزان. به همین جهت الزامات قانونی و حقوقی و قضایی جهت تأمین آنها برای همگان و به ویژه مسؤولین فراهم می‌آورد. حق‌مندی انسان از شمار ایده‌هایی است که هم‌پیدایی و شروع عملیات مردم‌سالارانه بر درونداد و هم تحکیم، توسعه و تداوم چنان عملیات وابسته به آن است.
2. دانایی‌محوری: از ایده‌های بنیادینی که عملیات مردم‌سالارانه بر درونداد را تأمین می‌کند، همانا دانایی و علم می‌باشد. این ایده هنگامی که در جامعه تبدیل به فرهنگ عمومی گردد کار ویژه‌ها و پیامدهای چندی را همراه می‌آورد که به نظم حاکم صورت مردم‌سالار می‌دهد.
1) شایسته‌سالاری جایگزین رابطه‌سالاری می‌شود. در این ایستار رشته‌ی امور و اداره‌ی جامعه در دست آدم‌های فهیم و کاردان افتاده و به جریان می‌افتد. طبعاً در چنین وضعیتی بهره‌وری منابع، نیروها، سرمایه و فرصت‌ها در راستای اهداف و برنامه‌های پیش‌روانه‌ی عرضه شده افزایش می‌یابد، و بازخورد آن در لایه‌های متنوع زندگی مردم محسوس می‌گردد.
2) سطح و ضریب درستی و دقت داوری و گزینش مردم نسبت به اموری که خیر خویش را در آن می‌بینند بیشتر و بهتر می‌شود. از این روی کم‌تر در معرض فریب، اغفال و ریسک‌پذیری ویران‌گر قرار می‌گیرند.
3) در جامعه‌ای که دانایی (به معنای عام) معیار و مبنای عمل واقع می‌شود. مسائل، موانع و چالش‌ها، به صورت آرام و تدریجی، از طریق گفت‌وگو و استدلال، حل و برداشته می‌شود. به تعبیر دیگر منطق گفت‌وگو و تفاهم جایگزین ابزارها و روش‌های خشن و خشونت‌زا می‌گردد و تعاون بر فراز تصادم قرار می‌گیرد؛ چرا که بستر فرهنگی حضور و مشارکت خرد جمعی از راه اعتماد و احترام عمومی و قانونی نهادینه شده است. به این ترتیب توسعه‌ی نیروی انسانی، که پایه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی همه جانبه‌ی جامعه می‌باشد، فراهم می‌آید.
3. تمرکز بر عملکرد و فعالیت یا اصل تفکر آزمایشگاهی: این ایده در دو ساحت نمود پیدا می‌کند؛ یکی در حوزه‌ی امور نظری و دیگری در عرصه‌ی مسائل اجرایی و مدیریتی. در ساحت نخست ذهنیت معطوف به جمع است، نه گریزان از آن، و اندیشه‌ای که ظرفیت آزمون‌پذیری بالایی داشته و توان گره‌گشایی و ثمربخشی‌اش زیاد است، زایش و پرورش می‌یابد. در ساحت دوم عملکرد مسؤولین و مدیران در میدان کاریشان ملاک و معیار ارزش‌گذاری، واگذاری و یا بازگیری مسؤولیت از آنهاست، نه موقعیت اجتماعی، ثروت و درجه و مدرک مکتوب تحصیلی. به گفته‌ی دراکر در جامعه‌ی سازمانی (هیچ یک از اعضا به لحاظ برخورداری از علم و دانش، بر دیگری برتری ندارد، و موقعیت هرکس، نه بر اساس برتری یا فرودستی ذاتی وی، که صرفاً متناسب با میزان مشارکتش در به ثمر رساندن هدف مشترک سازمان، تعیین می‌شود» (دراکر، 1374، 107).
پاره‌ای از عناصری که در محور ایده در جهت عملیات مردم‌سالارانه بر درونداد گفته شد، در متن زیر نیز به گونه‌ای بازتابیده است.
دموکراسی فرصت‌هایی را فراهم می‌کند برای مشارکت واقعی، رأی برابر، به دست آوردن درک روشن، اعمال کنترل نهایی بر دستور کار... دموکراسی تنها یک روند حکومت کردن نیست. از آنجا که حقوق جزو عناصر ضروری نهادهای دموکراسی می‌باشد، لذا دموکراسی در ذات خود نظامی از حقوق نیز هست. احتمالاً میزان تجارت متقابل میان دموکراسی‌های جدید، آنها را به جای توسل به جنگ متمایل به رفتاری دوستانه می‌کند (دال، 1378، 62- 77).
بنابر آنچه در باب ایده و سازه‌های آن گفته شد به روشنی عملیات مردم‌سالارانه بر درون‌دادها را از عملیات غیر مردم‌سالارانه بر آنها متمایز و پر فاصله می‌نماید.
2) ترتیبات نهادی و ساختاری
بخشی از روانه‌ی عملیات و فعالیت‌ها، که در عینیت‌دهی به درون‌دادها لازم و ضروری است، همانا سازوکار نهادی و ساختاری متناسب با آن می‌باشد چنین ترتیبات و نیز کارکرد و درون‌مایه‌شان، نظم و عملیات مردم‌سالارانه را از غیر مردم‌سالارانه متمایز و جدا می‌سازد. این ترتیبات به گونه‌ی زیر هستند.
1) نهاد قانون و قانون‌مند شدن رفتار و تعاملات، به ویژه در ساحت عمومی؛
2) نهاد انتخابات به صورت آزاد، فراگیر، پیوسته در حوزه‌های زیستی- عمومی؛
3) تنوع فرهنگی و زیستی؛
4) نهاد بازار با رویکرد تعاونی- غیرانحصاری، نه با رویکرد انحصاری رقابتی؛
5) انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، احزاب در عرصه‌ی سیاست، صنعت، علم، خدمات، کار، اقتصاد، آموزش و پرورش.
6) پارلمان و نهادهای نمایندگی در لایه‌های مختلف اجتماعی؛
7) سیستم قضایی مستقل؛
8) سازمان‌های دولتی و غیردولتی و در مجموع مدیریت سازمانی جامعه،
9) نهادهای اطلاع‌رسانی شفاف، آزاد، مستند و روزامد مانند مطبوعات، تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت، ایکسترنت و ... .
پیداست که چنین نهادهایی تنها در عملیات مردم‌سالارانه می‌رویند و کارکرد دارند. در واقع بخشی از هویت عملیات مردم‌سالارانه را می‌سازند.
نکته‌ای که در اینجا مهم به نظر می‌رسد این است که نظم یا عملیات مردم‌سالارانه‌ای که در این جستار به تصویر درآمده است بر ساخته‌ی تمامی عوامل و عناصری است که بازگو می‌شوند، به طوری که در فقدان یکی از آنها گویا عملیات مردم‌سالارانه نخواهد بود. بر خلاف دیدگاهی که دموکراسی را بیشتر از ناحیه‌ی ترتیبات نهادی با جهت‌گیری قدرت‌مدار ترسیم و معرفی می‌کند1 و یا دیدگاهی که همه چیز آن را همانا توجه به حقوق می‌بیند.2
3) اخلاق و ارزشها
ستون بدنه‌ای دیگر از عملیات مردم‌سالارانه بر درون‌دادها، که آن را از عملیات غیر مردم‌سالارانه متمایز و متفاوت می‌سازد، همانا هنجارهای اخلاقی و ارزشهاست، که از مهمترین و کابردی‌ترین آنها می‌توان از موارد زیر نام برد.
1) مدارا و تساهل با دیگران و به ویژه با آنانی که از حیث فرهنگی و اعتقادی با ما، یعنی نظام موجود و پذیرفته شده، متفاوت و حتی مخالف می‌باشد. این هنجار اخلاقی و ارزشی با بسترسازی تنوع زیستی، تأمین و توسعه‌ی حقوق فرهنگی آدمیان را فراهم می‌آورد.
2) خوش‌بینی و خوب‌بینی دیگران؛ با نهادینه شدن چنین هنجاری، زیرساخت تعامل فراگیر و آسان در جامعه میان آدمیان گسترش پیدا می‌کند.
3) اعتماد و اطمینان عمومی؛ این هنجار و ارزش در کنار دو هنجار اخلاقی پیش گفته، مشارکت عمومی را در تمامی حوزه‌ها و به ویژه ساحت سیاسی تحکیم و توسعه می‌بخشد.
بنابراین ایده، ترتیبات نهادی- ساختاری و اخلاق و ارزشها، سه عملیات منظم مردم‌سالارانه بر درون‌دادها می‌باشد.
برایند و یا بازخورد: برایند، بخشی از روانه‌ی مدیریت مردم‌سالارانه‌ی جامعه است که به دو صورت نمود بیرونی می‌یابد:
1) محاسبه‌ی عملیات و مسؤولیت‌پذیری است؛ در واقع در این مرحله از مدیریت یکی از اصول اساسی مردم‌سالاری، که نظارت و کنترل همگانی بر عوامل و منابع قدرت و بر تمامی بدنه‌ی عملکردهای مدیریتی می‌باشد، به وجود آمده و جنبه‌ی اجرایی پیدا می‌کند.
2) تابع تبدیل؛ فراگردی است که کالاها و خدمات (در معنای فراگیر آن) که در روانه‌ی مدیریت مردم‌سالارانه تولید گردیده‌اند، تبدیل به نتایج و محصولات کاربردی یعنی اهداف پیش گفته در مدیریت مردم‌سالارانه، جامعه، که برابر با توانایی همگان برای اداره و ادامه‌ی سالم، متوازن و انسانی حیات می‌باشد، گردد.
این در واقع همان برون‌داد مدیریت مردم‌سالارانه است.
اینک با توجه به تصویری که از مردم‌سالاری در این نوشتار ترسیم نمودیم، نسبت ولایت و بیعت را با آن روشن می‌سازیم.
ولایتی که در این مقام از آن سخن می‌گوییم همانا یکی از شؤون حکومتی و مدیریتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله گرامی اسلام است، نه ولایت باطنی و شأن نبوت ایشان. هر چند شؤونات حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله درهم تنیده و از هم اثرپذیرند، لیکن می‌توان هر شأن را به طور مستقل نگریست، چون مؤلفه‌ها و کارکرد ویژه‌ای دارند. بنابراین ولایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در ساحت حکومت و مدیریت جامعه از راه و روش بیعت، همان مؤلفه‌ها و سازوکارهای مدیریت مردم‌سالارانه را که پیش از این بیان نمودیم باز می‌تاباند و بدان گونه عملیاتی می‌شود. البته در اندازه‌ها و ظرفیت جامعه آن روز.
درونداد: پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در بیعت‌هایی که حیثیت حکومتی دارد، اولین اقدامی که انجام می‌دهد عرضه‌ی پیام و ارائه‌ی برنامه برای سعادت و سلامت مردم می‌باشد. در کتاب دلائل النبوه از زهری نقل می‌کند که می‌گوید: «رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله در هر موقعیت و زمانی با مردم و به ویژه بزرگان آنها سخن می‌گفت و پیام خویش را بر آنها روشن می‌نمود و می‌فرمود: لا اکراه احد منکم علی شی من رضی منکم بالذی ادعوه الیه فذاک و من کره لم اکرهه انما ارید ان تحرزونی مما یراد بی من القتل حتی ابلغ رسالات ربی و حتی یقضی الله عز و جل لی و لمن صحبنی ماشاءالله» (طبرسی، 1417 هـ، 133)؛ من هیچ یک از شما را با فشار و زور وادار به پذیرش نمی‌کنم، بلکه هر کس با رضایت خویش و به دور از هرگونه فشار، آنچه بدان فرا می‌خوانم برگزیند همان درست است، و هر که رضایت نداشته باشد، من او را به زور وادار نمی‌کنم. تنها از شما می‌خواهم مرا از قتل حفظ کنید تا پیام الهی را به شما برسانم، و در نهایت الله متعال در مورد من و همراهانم آنچه خواست داوری نماید.
در فراگرد این بیعت دو چیز برجسته است؛ یکی عرضه و تبیین پیام برای عموم مردم و طیف‌های مختلف جامعه، و آنها را در جریان امور قرار دادن و دیگر حمایت از آزادی و آگاهی در داوری، گزینش و تبلیغ.
نکته‌ی قابل تأمل دیگر در بیعت‌های پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله همان درون‌مایه‌ی آن است که شامل یک سری قوانین، مقررات و برنامه‌های کاربردی در ساحات گوناگون زیستی، و نیز باورها و ارزشها می‌باشد. در بیعت عقبه‌ی اولی، پیام و پیمانی که از مردم گرفته می‌شود، پیرامون یگانه‌پرستی، دوری از دزدی، زنا و تجاوز به ناموس، و نیز پرهیز از قتل و فرزندکشی، بازداری از تهمت و دروغ بستن و هرگونه رفتار و اعمالی که نظم و سلامت عمومی جامعه را به هم می‌ریزد، و نیز پاداش و کیفر دنیوی و اخروی هر یک از اعمال یاد شده، می‌باشد. همین طور در پیمان عقبه‌ی دوم همان محتوا به علاوه‌ی یک سری تعهدات دو سویه میان مردم و رهبری و نیز سیستم نظارت و کنترل اجتماعی اسلام، که همان امر به معروف و نهی از منکر باشد مورد و مواد بیعت را سامان می‌دهد (ابن کثیر، 1396، 180 و 195).
در بیعت عقبه‌ی سوم، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله هم‌سویی و برابری رهبر و رهرو را طرح می‌کند و بدین منظور خون خویش را رنگین‌تر از مردم نمی‌داند و راه‌کار اجرایی پیام‌ها را با مشارکت دادن مردم عرضه می‌دارد. در این راستا از مردم می‌خواهد نمایندگانی از میان خویش جهت اداره شؤوناتشان برگزینند (حمیدالله، 1377، 92).
توجه به مواد، مسائل، محورها، شرایط زمانی و مکانی بیعت و نیز هویت حقوقی آن، که الزام‌ها و التزام‌های چندسویه ایجاد می‌کند، از شمار نهادها و هنجارهای سیاسی- اجتماعی در درون نظام حکومتی می‌باشد. این که گفته شده است بیعت شباهت و سنخیت با نظام انتخاباتی ندارد، چون در انتخابات مردم هر زمانی که اراده نمایند می‌توانند موکلین خویش را بر دارند، درست به نظر نمی‌رسد. اولاً بیعت برابرنشین نهاد انتخابات نیست، بلکه سازوکار مدیریت مردم‌سالارانه‌ی جامعه در اندازه‌های اجتماع آن روز بوده که طبعاً جا برای توسعه و تکامل دارد.
ثانیاً از نظر محتوایی شباهتهایی میان این دو وجود دارد. در بیعت و انتخابات تعهد و التزام حقوقی دو سویه وجود دارد. به همین جهت هنگامی از هم می‌گسلد که مواد و محتوایی که بر آن تعهد انجام گرفته است از سوی یکی از طرفین عمل نگردیده و یا خلاف آن انجام گیرد. در غیر آن تعهد و التزام پایدار است. بنابراین در انتخابات مردم هنگامی حق دارند موکلین مدیر و قانون‌گذار را عزل نمایند که برایشان محرز گردد که در انجام وظایف کوتاهی نموده‌اند. در غیر چنین حالتی چنان حق ندارند (البته تا پایان دوره مسؤولیت).
فرایند: پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از آن که پیام و برنامه‌های خویش را معرفی نمود، و مردم با آگاهی و آزادی داوری نموده و به گزینش پرداختند. طبعاً نوبت به اقدامات عملی جهت عملیاتی سازی آنها می‌رسد. حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز وارد این مرحله می‌شود، و مجموعه‌ی عملیات زیر را آغاز می‌کند:
1) ایده و اندیشه
ایده‌هایی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در جریان بیعت و پس از آن و در رفتارهای پیوست همان بیعت در جامعه‌ی آن روز عرضه داشت، به گونه‌ای بازنمود حق‌مندی، دانایی محوری، تمرکز بر عملکرد و نیز امور دیگر به صورت صریح یا ضمنی می‌باشد.
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از آن که پیام خویش را به مردم اعلام کرد، از آنها خواست که با آگاهی و آزادی تمام به گزینش و انتخاب بپردازند و با هرگونه اعمال فشار و زور مخالفت ورزید. در ضمن از مردم و مخاطبین طلبید که او را در بیان و تبیین پیام آزاد بگذارند و آسیب به ایشان نرسانند. این در واقع حرکت به سوی پایدارسازی آزادی بیان در معنای وسیع و کاربردی‌اش می‌باشد.
همان طوری که پیش از این آمد، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در جریان بیعت می‌فرماید «لا اکراه احدا منکم علی شیء من رضی منکم بالذی ادعوه الیه فذاک. و من کره لم اکرهه انما ارید ان تحرزونی مما یراد بی من القتل حتی ابلغ رسالات ربی ....» (طبرسی، 1417 هـ،133).
در این متن هر دو مطلب پیش گفته به روشنی بیان شده است. البته این سخن از روی سیاست فریب و اقناع نبوده که چون سیاست پیشه‌گان امروزی وعده بدهد، اما نه بدان باور داشته باشد و نه بدان عمل نماید، و تنها برای رسیدن به قدرت چنین کند، زیرا چنین عملکردی نه با مقام نبوت و رسالت می‌سازد؛ و نه رفتار و کردار حکومتی ایشان تا پایان عمر نمونه‌ای از چنین سیاست فریب را نشان می‌دهد، بلکه به آزادی بیان و دانایی به عنوان یک حق از حقوق آدمیان می‌نگرد و تأمین آن را لازم و واجب می‌داند.
در طول حکومت خویش، خود و مردم را ملتزم به تأمین آن می‌خواند و در گفتار و رفتار آن را باز‌می‌تاباند. در روانه‌ی بیعت عقبه‌ی اولی، پس از آن که مردم پراکنده می‌شدند، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مصعب بن عمیر را به سوی آنها فرستاد و امر فرمود که بر آنها قرآن بخواند و اسلام را آموزش بدهد، و آنها را به دانایی و فهم دقیق از دین رهنمون سازد؛ «و امره ان یقرأئهم القرآن و یعلمهم الاسلام و یفقههم فی الدین» (ابن کثیر، 1396 هـ، 180).
در کتاب عیون از طریق امام رضا علیه‌السلام از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده که فرمود: «من جائکم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه، فان الله قد اذن ذالک» (صدوق، 1404 هـ، 67).
چند مطلب از این فرمایش استنباط می‌شود:
1) خردورزی جمعی؛
2) اصل مشارکت خیرخواهانه‌ی عمومی؛
3) حق‌مندی انسان و ضرورت تأمین و حمایت از حقوق آدمیان.
روشن است که رابطه‌ی تکمیلی و تأمینی میان دانایی و حق‌مندی وجود دارد. چون در فقدان دانایی، حقوق نه می‌روید و نه برآورده می‌گردد. دقیقاً همان واقعیتی که پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله به درستی آن را بیان نموده است. «مؤمنی که حقوق دیگران را نداند، همانا حقوق آنها را از بین می‌برد. چنین شخصی در این حالت از این برنده و بازدارنده‌ی هرگونه خیر و نعمت بوده، و جامعه را به هرگونه آفت مبتلا می‌سازد» (الحر العاملی، 1382، 473).
ایده‌ی دیگر همانا تمرکز بر عملکرد و فعالیت است. این ایده دو معنا یا واقعیت بیرونی می‌تواند داشته باشد؛ یکی این که هر فرد و شخصی، در هر مقام و جایگاهی که قرار دارد، باید به وظایف، مسؤولیت‌ها و تکالیف خویش عمل نماید و معیار گزینش و توزیع مسؤولیت‌ها بر محور و مبنای عملکرد بوده باشد و دیگر این که در ارائه‌ی طرح‌ها، برنامه‌ها و عرضه‌ی پیام بایستگی‌ها و قابلیت‌های اجرایی و عملیاتی آن ارزیابی گردد. این مهم میسور نیست مگر آن که پیشاپیش ایده‌ی آزمونی آن را حمایت و هدایت نماید. این هر دو را در فراگرد بیعت و رفتار حکومتی حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌توان به روشنی نگریست.
در بیعت عقبه‌ی دوم یکی از موادی که تعهد بر آن واقع می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر است «فقلنا یا رسول‌الله علام نبا یعک؟ قال: تبایعونی ... علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر...» (ابن کثیر، 1396، 195). از سوی دیگر یکی از شرایط و عناصر امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است. با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر در واقع همان سیستم اجتماعی‌سازی هنجارها می‌باشد، معنا و مراد از این شرط، به ویژه در حوزه‌ی عمومی، این است که ظرفیت و استعداد عملیاتی شدن این هنجارها در جامعه در چه سطح و اندازه‌ای است، طبعاً برای این امر سنجه‌های عینی نیاز است، که مهمترین و کارامدترین آن همانا آزمون‌پذیری می‌باشد.
در فراگرد آزمون‌پذیری پیام و برنامه در دایره‌ی احتمال ذهنی باقی نمانده، بلکه در واحدها و مقیاس‌های مختلف به اجرا گذارده شده و با این روش ضریب کارگشایی و پذیرندگی آن از سوی آدمیان روشن می‌گردد. این در واقع همان تمرکز بر عملکرد است. از این رو پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرد و جامعه‌ی اسلامی که نتواند به عملیاتیسازی هنجارها بپردازنند را جامعه و فرد ناتوان می‌خواند: «و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال صلی‌الله‌علیه‌وآله الذی لا ینهی عن المنکر» (الحر العاملی، 1382، 397)؛ یعنی جامعه‌ای که از طریق فراگرد آزمون نتواند هنجارهای شایسته را شناسایی و اجتماعی سازد، و ناهنجاریی‌ها را بزداید، طبعاً ناتوان و پسرو خواهد بود.
علی علیه‌السلام از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، نقل می‌کند که مردی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله سؤال می‌نماید یا رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله، آیا بر چیزی که در مورد ما مقدر شده و در کتاب سرنوشت هر کس معین گردیده است، تسلیم نبوده و به آن اکتفا نکنیم و عمل نمودن را ترک نماییم؟! (در صورتی که هر چیزی تعیین گردیده است، پس عمل جایگاهی ندارد و مجاز به ترک آنیم) حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمایند؛ کسانی که از شمار سعادت‌مندان هم بوده باشند تنها به وسیله‌ی اعمال که به سعادت می‌انجامد، سعادت‌مند خواهند شد، و آنانی که از شقاوت‌مندانند نیز به وسیله‌ی رفتار و کردار بد و ناشایست، شقی می‌شوند و در گروه آنها قرار می‌گیرند؛ پس عمل نمایید (النیسابوری، بی‌تا، 47).
2) ترتیبات نهادی و ساختاری
روشن است که عملیاتی سازی درون‌دادها در گرو یک سری ساختارها و نهادها می‌باشد. به تعبیر دیگر زنجیره‌ای از عملیات نهادی و ساختاری برای عینیت‌یابی آنها در حیات اجتمایع ضروری می‌باشد. پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از عرضه‌ی پیام و برنامه‌ی الهی خویش و به ویژه در مدینه اقدامات ساختاری- نهادی را آغاز نمود، که اینک به آن می‌پردازیم.
از شمار مهمترین عملیات‌های نهادی- ساختاری ایشان همانا بیعت را می‌توان نام برد، که به صورت چندمنظوره عمل نمود. بیعت‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی و ... که در دوران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله صورت گرفت نشان چند منظوره بودن بیعت می‌باشد. مهم‌تر از همه تصویری است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از بیعت عرضه می‌دارد. در این تصویر سیال بودن و تکامل‌پذیری بیعت به روشنی منعکس شده است.
مجاشع بن مسعود سلمی می‌گوید: «اتیت النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ابایعه علی الهجره. فقال صلی‌الله‌علیه‌وآله ان الهجره قد مضت لاهلها و لکن علی الاسلام و الجهاد و الخیر» (النیسابوری، بی‌تا، 27).
این فرمایش حداقل بر دو امر دلالت روشن دارد:
1) بیعت هویت سیال دارد و همچون روش تنها محصور جامعه‌ی آن روز نبوده، بلکه به تناسب توسعه‌ی جوامع، تکامل و توسعه‌یافته و در ایستارهای گوناگون کاربرد دارد. این نکته را از عبارت «ان الهجره قد مضت لاهلها ولکن علی الاسلام و الجهاد و الخیر» می‌فهمیم.
2) دامنه‌ی بیعت بسیار گسترده است و در حوزه‌های مختلف زیستی کاربرد دارد، و صرفاً در دایره‌ی مسائل نظامی یا عبادی (به معنای محدود) محصور نمی‌گردد، بلکه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش و ...، همه را پوشش داده و در آنجا اجرا می‌شود.
بنابراین بیعت‌ساز و کار مناسبی است برای پیدایش نهادها و سازمان‌های مدنی، دولتی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، علمی، فنی و ... به عنوان روش عملیاتیسازی درون‌دادها.
پاره‌ای از نمونه‌های ساختاری – نهادی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله جهت عینیت دادن و اجرایی‌سازی درونداد از این قرار هستند.
1) در سال اول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در مدینه مسجد نبوی را ساخته، که تنها محلی برای عبادت نبود، بلکه بسیاری مسائل سیاسی، حقوقی، قضایی، اجتماعی و ... مردم در آنجا مورد داوری قرار گرفت. در همان سال پیمان برادری و همکاری میان مهاجر و انصار، که خود نماد از مشارکت و تفاهم در جامعه بود، بسته شد. همچنین در این سال بیعت النسا، که در واقع حمایت قانونی از حقوق آنها و نهادینه‌سازی حضور و مشارکت‌شان در حوزه‌ی عمومی می‌باشد، شکل گرفت. به ویژه این که این بیعت در مقابل عموم مردم و آشکارا انجام شد، نیز مواد آن شامل مسائل متنوع فردی و اجتماعی می‌باشد.
2) قانون‌مندی در روش‌های دادرسی و اثبات حقوق، از شمار عملیات ساختاری- نهادی بود که حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله جهت تأمین عدالت قضایی و عینیت دادن به درون‌دادها، ایجاد اعمال می‌نمود. قاعده‌ی البینه للمدعی و الیمین علی من انکر از این اقدامات به حساب می‌آید. ابن عباس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کند که حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «لویعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال و اموالهم و لکن الیمین علی المدعی علیه» (النیسابوری، بی‌تا، 128)؛ اگر مردم هر چه بخواهند و ادعای مالکیت و ذیحق بودن نسبت به هر چیزی داشته باشند، همان مال و جان آدمیان را می‌خواهند، ولی قاعده این است که قسم بر منکر و مدعی علیه می‌باشد.
3) مدیریت حقوق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، در چارچوب قانون مثل شهروندی، آزادی، آموزش، مالکیت و ... در صحیفه‌ی مدینه، که از آن به عنوان قانون دولت‌شهر مدینه نیز یاد نموده‌اند. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید «یهود بنی عوف خود و وابستگانشان امتی همراه با مسلمانان هستند. دین یهود از آن ایشان و دین مسلمانان از آن مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان‌شکنی ستم کند و راه گناه در پیش گیرد که چنین کسی جز خود و خانواده‌اش را تباه نخواهد ساخت» (حمیدالله، 1377، 108). پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به کارگزارش عمرو بن حزم در یمن دستورالعمل 22 ماده‌ای می‌نویسد.
در یکی از بندهای آن آمده است: «و لیخبر الناس بالذی لهم و الذی علیهم» (حمید الله، 1377، 255)؛ وظیفه‌ی دولت آگاه ساختن مردم از حقوق، منافع و آنچه به خیر آنهاست، و نیز از اموری که ناقض حقوق و منافع‌شان است، می‌باشد، طبعاً چنین آگاه‌سازی و آگاه شدن در فقدان پذیرش آزادی بیان و اندیشه و نیز حق آموزش و ... شعار دروغینی بیش نیست. در حالی که ساحت انبیای الهی علیه‌السلام پاک از سیاست دروغ می‌باشد. بنابراین در دولت نبوی، دولت وظیفه‌ی تأمین و عینیت بخشی به این گونه حقوق و ... را دارد. روشن است که این مسؤولیت عملیاتی نخواهد شد، مگر این که نهادها و ساختارهای حمایتی و تأمینی در جامعه برای هر کدام پدید آید و فعال گردد، که خود دولت یکی از آنها می‌باشد.
بنابراین با توجه به شکل و محتوای نهادها و ساختارهایی که در دولت نبوی فعال شدند و به وجود آمدند به این نکته می‌رسیم که آنها به زایش مدیریت مردم‌سالارانه بر درون‌دادها می‌انجامند و خودبخشی از روانه‌ی عملیاتی سازی مردم مردم‌سالارانه درون‌دادها می‌باشند.
3) ارزشها و اخلاق
بخشی دیگر از روانه‌ی عملیات منظم بر درون‌دادها همانا ارزشها و اخلاق، به ویژه در ساحت رفتار و تعاملات اجتماعی- سیاسی است. مدیریت مردم‌سالارانه‌ی درون‌دادها از غیرمردم‌سالارانه‌ی آنها، در واقع به وسیله‌ی ارزشها و اخلاق حاکم در عملیات متمایز می‌گردد.
سه ارزش و اخلاق که مدیریت را مردم‌سالارانه می‌سازد، و در رفتار مدیریتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و سامان‌دهی درون‌دادها در دولت نبوی بازتاب روشن دارد، عبارتند از:
1) مدارا؛
2) خوش‌بینی و سالم‌نگری دیگران؛
3) اعتماد عمومی.
این سه، نقش مستقیم و سازنده در پیدایی و نهادینه شدن فرهنگ مشارکت عمومی و فعالیت جمعی در جامعه دارند، که رکن اصیل انسجام، همبستگی و توسعه اجتماعی انسان محور می‌باشند.
هنگامی که از سه زاویه به بیعت می‌نگریم، ارزشها نام برده را به روشنی در آنها می‌یابیم.
1) نگاه پیش از بیعت
فلسفه‌ی وجودی بیعت در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، بیان‌گر این واقعیت است که بیعت نهاد قانون‌گذار نبوده، بلکه سازوکار عملیاتی شدن درون‌دادها و ایجاد پیوستگی و اعتماد دوسویه میان مردم و رهبری جامعه، و از سوی دیگر به وجود آمدن اعتماد و اطمینان میان گروه‌ها و طبقات مختلف مردم بوده است. طبعاً اعتماد با این گستره (اعتماد عمومی) هنگامی میسور و عملی است که خوش‌بینی و سالم‌نگری دیگران همچونان قاعده‌ی رفتاری در تعاملات انسانی درآید. از این رو پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در تمامی بیعت‌هایی که در طول بیست و سه سال رسالت خویش انجام داد با اصل خوش‌بینی و سالم‌نگری مردم با آنها وارد تعامل، گفت‌وگو و بستن پیمان‌ها شد.
اگر جز این بود که نمی‌توانست نظامی را به سامان در آورد، که در آن آدم‌های مختلف از حیث اعتقادی، زبان، نژاد و رنگ گردهم آیند و همگام گردند. چه بسیار که در راه بیعت گرفتن مورد بی‌مهری و بی‌ادبی از سوی پاره‌ای از مردم قرار می‌گرفت، اما این‌ها سبب نمی‌شد که نگاه بدبینانه نسبت به مردم پیدا نماید. می‌فرمود «انی لم ابعث لعانا و لکنی بعثت داعیا و رحمه، اللهم اهدنی قومی فانهم لایعلمون» (الیحصبی، 1409 هـ. 119).
2) نگاه در بیعت
هنگامی که به محتوای بیعت می‌نگریم، رفتارها، پیمان‌ها، مواد و اصولی را می‌یابیم که شمار زیادی از ارزشها از جمله سه ارزش یاد شده را به خوبی منعکس کرده است.
اولاً کسانی که در بیعت مشارکت دارند از نظر مالی، موقعیت اجتماعی، اعتقادی، نژاد و رنگ و... همسطح و همپایه نیستند، ولی می‌توانند بر محور همان پیام و اندیشه فراگیری که بیعت به خاطر آن انجام گرفته است (توحید، انسانیت و...) کنار هم باشند و به صورت همگرا عمل نمایند، و اختلافات ریشه‌دار و دراز دامن، که سالیان پیوسته با خون عزیزان‌شان ادامه یافته بود، به تدریج به پیوستگی و همدلی تبدیل گردد.
ثانیاً در بیعت عقبه‌ی دوم دوازده نفر از نمایندگان قبایل و اقوام مختلف از سوی مردم برگزیده می‌شوند، تا به نمایندگی آنها به امورشان رسیدگی گردد. به این ترتیب رابطه و تعامل پیوسته میان مردم و رهبری جامعه و نیز مشارکت آنها در حیات اجتماعی تأمین می‌گردد. طبعاً برایند این فراگرد اعتماد عمومی می‌باشد.
ثالثاً یکی از مواردی که در عقبه‌ی اول بر آن بیعت صورت می‌پذیرد، این است که نباید به یکدیگر تهمت زد و نسبت‌های دروغ داد: «قال ابن اسحاق: و ذکر ابن شهاب الزهری عن عائذ الله ابی ادریس الخولانی ان عباده بن الصامت حدثه قال: بایعنا رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله لیلة العقبة الاولی الا نشرک بالله شیئا... و لا نأتی ببهتان نفتریه بین ایدینا و أرجلنا...» (ابن کثیر، 1396، 180).
روشن است که یکی از عوامل و پیش‌زمینه‌ی برچیده شدن تهمت و توطئه در تعاملات و مناسبات انسانی، همانا خوش‌بینی و سالم‌نگری دیگران است. در فقدان چنین ارزش و اخلاقی امکان برچیدن تهمت و... بسیار ضعیف و یا منتفی خواهد بود. از سویی پیامد و برایند زدودن تهمت و توطئه در روابط انسانی، پیدایش همگرایی و اعتماد عمومی می‌باشد.
رابعاً از دیگر موارد و موادی که در بیعت‌ها بدان توجه رفته است، اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد ( در پیمان عقبه‌ی دوم این اصل به روشنی و صراحت آمده و مورد بیعت قرار گرفته است که متن و مدرک آن در بخش‌های پیشین همین نوشتار بازگو شده است.) چنان که گفته شد این اصل در واقع سیستم و سازوکار اجتماعی‌سازی هنجارها است. یکی از شرایط و ویژگی‌هایی که برای این سازوکار برشمرده‌اند این است که افراد، نهادها و کلیه کسانی که مسؤولیت چنین امر مهمی متوجه آنهاست باید پیشاپیش خود آنها تجسم عملی و عینی آنچه بدان فرا می‌خوانند و یا از آن بازمی‌دارند، گردند.
«قال علی علیه‌السلام من نصب نفسه للناس اماماً فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم» (ابی الحدید، 1404هـ، 220). به نظر می‌رسد علت و حکمت این شرط و ویژگی همان پیدایش اعتماد و اطمینان عمومی باشد. چون کاملاً پیداست که الگوگیری و الگوپذیری که در این فرمایش نهفته و بدان فراخوانده شده است، بدون نهادینه شدن اعتماد عمومی مردم ممکن نیست.
از دیگر شرایط و اوصاف اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، مدارا با دیگران در فرایند اجتماعی‌سازی هنجارها می‌باشد. امام صادق علیه‌السلام هنگامی که ویژگی‌های آمرین به معروف و ناهین از منکر را برمی‌شمرد، یکی از آنها را مدارا می‌داند: «عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال؛ انما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر کانت فیه ثلاث خصال... رفیق فیما یأمر و رفیق فیما ینهی» (الحر العاملی، 1382، 403). نکته‌ی مهم و قابل تأمل در این فرمایش این است که مدارا نه تنها در مقام فراخواندن، بلکه در مسیر بازداری نیز لازم و واجب‌العمل می‌باشد.
بنابراین از درون بیعت سه ارزش و اخلاق نامبرده و پیش گفته همچون بخش و عنصری از عملیات منظم بر درونداد بیرون آمده و روانه‌ی مدیریت مردم‌سالارانه را تقویت نموده و توسعه می‌بخشد.
برایند یا بازخورد: طبعاً هر عملیاتی برایندی دارد و در واقع تکمیل فرایند به وسیله‌ی برایند ادامه پیدا می‌کند. برایند معمولاً به دو گونه انجام می‌پذیرد.
1) حسابرسی که در واقع همان محاسبه‌ی عملیات صورت گرفته بر درون‌دادها می‌باشد. حسابرسی هنگامی اجرایی می‌شود، و یا حداقل از صورت نمایشی و نمادین بیرون می‌آید که مسؤولیت‌پذیری در سطح عمومی نهادینه شده باشد. پس حسابرسی با مسؤولیت در مدیریت مردم‌سالارانه توأم و همراه است.
2) تابع تبدیل، یعنی کالاها و خدماتی (در معنای وسیع) که پس از مرحله‌ی فرایند و گذر از برایند تولید شده‌اند را در راستای اهداف بازگو شده در درونداد، به کار برده شود، که در جامعه نبوی همان توحید همراه با توانایی می‌باشد.
در رفتار و کردارهای حکومتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله این واقعیات و عملیات به گونه‌ای دیده می‌شود.
اولاً همان طوری که گفته شد، یکی از مواد بیعت، اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. مهمترین کارکرد این اصل نیز حسابرسی و محاسبه‌ی عملیات، از سوی آدم‌های مسؤول و کاردان می‌باشد. از این روی می‌توان گفت در جامعه‌ی دینی، امر به معروف و نهی از منکر نهاد حسابرسی و سازوکار محاسبه‌ی فعالیت‌ها می‌باشد. پس به این ترتیب در بیعت، برایند و بازخورد می‌تواند بازتاب داشته باشد.
ثانیاً بیعت هویت سیال و قابل توسعه دارد، و این توسعه و گشایش هم از حیث سخت‌افزاری و هم در ساحت نرم‌افزاری صورت می‌گیرد. یعنی بیعت هم از حیث فیزیکی، شکل و ساختارش به تناسب زمان، پیشرفت و پیچیدگی جامعه گسترده و تغییر شکل پیدا می‌کند، و هم از ناحیه‌ی محتوا، مواردی که بر آن بیعت واقع می‌شود، دامنه پرپهنایی دارد. این واقعیت در حدیث مجاشع ابن مسعود سلمی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، که پیش از این بازگو شد، منعکس شده است.
در این حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بیعت بر هجرت را نمی‌پذیرد، چون آن را متعلق به گذشته می‌داند و برای حیات امروزی شاید کارکرد نداشته باشد. از این رو مواد و محتوای بیعت را امری معرفی می‌نماید که اثرگذار و گره‌گشا و کارامدی پیوسته در حال و آینده داشته باشد؛ «اتیت النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ابایعه علی الهجرة فقال ان الهجرة قد مضت لاهلها و لکن علی الاسلام و الجهاد و الخیر» (النیسابوری، بی‌تا، 47). این حدیث به روشنی سمت و سوی بیعت و نیز توسعه‌پذیری آن را باز می‌نماید. طبعاً بخشی از پویایی و کارامدی بیعت را حسابرسی و محاسبه‌ی عملیات و نیز تابع تولید می‌سازد.
ثالثاً پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در موارد زیادی بر مسؤولیت و حسابرسی تأکید فراوان نموده است، و شخصاً محاسبه‌ی عملکرد کارگزاران و فرمانداران دولت اسلامی در عصر خویش را انجام می‌داد.
در این جا به ذکر سخن معروف حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله بسنده می‌نماییم: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. الامام راع و مسؤول عن رعیته. و الرجل راع فی اهله و هو مسؤول عن رعیته. و المرأه راعیه فی بیت زوجها و مسؤوله عن رعیتها و الخادم راع فی مال سیده و مسؤول عن رعیته ... و الرجل راع فی مال ابیه و مسؤول عن رعیته» (بخاری، 1403 هـ، 215)،
دو نکته‌ی کلیدی از این فرمایش فهمیده می‌شود:
1) عمومیت و فراگیری مسؤولیت و حسابرسی (جمعی، فردی، غنی، فقیر، رهبری، مردم، مسؤولین، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی)؛
2) منظم و قاعده‌مند بودن محاسبه و مسؤولیت‌پذیری؛ طوری که از هرگونه تداخل و تنش بازداری به عمل می‌آید، چون مراجع، ساحات، نوع رفتار و روش‌های پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری به گونه‌ای تعریف و تعین شده است.
برون‌داد: در واقع همان تابع تولید و برون‌دادش می‌باشد، و در دولت نبوی، توانایی همگانی برای رشد، ادامه و اداره‌ی سالم و سازنده‌ی حیات انسانی بر محور توحید در سایه‌ی ولایت نبوی است.
حضرت ابراهیم علیه‌السلام از خداوند می‌خواهد تا مکه را محترم و محل امن و آرامش برای ساکنین و اهلش قرار بدهد. پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله چنین درخواستی را از خداوند برای مدینه می‌کند. «عن رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال ان ابراهیم حرم مکه و دعا لاهلها و انی حرمت المدینه کما ابراهیم مکه و انی دعوت فی صاعها و مدها بمثلی ما دعا به ابراهیم لاهل مکه» (النیسابوری، بی‌تا، 114).
روشن است که امنیت و محترم شدن و ماندن یک جامعه لوازم و عوامل می‌طلبد، که از شمار آن عوامل و عناصر ایمان استوار، پویش هدف‌مند و توانایی همگانی برای بقا، تکامل و مدیریت سالم و شایسته تمامی عوامل حیات آدمی می‌باشد. از آنجا که رسالت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله جهانی و معطوف به همه‌ی مردم است، طبعاً چنین خواست و دورنمایی نیز برای همه‌ی آدمیان است که به حقیقت توحید عمل می‌نمایند، و مخصوص «مدینه» یا «مکه» نمی‌باشد.
نتیجه
از مجموعه مطالب و مسائلی که در این نوشتار تحلیل و ارزیابی گردید، به این نتیجه می‌رسیم که ولایت همچون شأنی از شؤون حکومتی و مدیریتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، در ساحت اجتماع و سیاست به وسیله‌ی بیعت چهار سازوکار یاد شده را با همان ویژگی‌ها در برداشته، و از این راه به صورتی اجرایی و عملیاتی در می‌آید. بنابراین بیعت به گونه‌ای سازوکار مردم‌سالارانه‌ی ولایت نبوی به مثابه حاکم سیاسی و مدیر جامعه می‌باشد.