تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۲۴۱۷۳

سوم تیرماه، سالروز به قدرت رسیدن نحله فکری عدالتخواهی است. با طرح شعار مذکور، توده‌های گسترده‌ای تحقق آمال و آرزوهایشان را در باورهای سیاسی یاد شده دیدند و با حضور پر رنگ خود و انتخاب این بسته فکری از میان چند گزینه موجود، گفتمان عدالت‌خواهی را جهت پیگیری مطالبات خود مناسب‌تر از سایر گفتمانها تشخیص دادند.

پارادایم یاد شده توانست در زمانی نسبتاً کوتاه به دلیل نبود بستری مناسب جهت طرح خواسته‌های مردم، به راهبردی غالب تبدیل شود و گوی رقابت را از دیگران برباید. اینک پس از سپری شدن دو سال و طرح شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهور، این جزء حقوق شهروندان است که به قضاوت در خصوص ایده‌های مطرح شده از سوی ایشان بپردازند و نقاط قوت آن را حمایت و نقاط ضعف را با نقدی منصفانه و عالمانه منعکس نموده، خواهان رفع آن شوند.

طرح شعارهای عدالتخواهانه دولت نهم، شهروندان را نسبت به حل مشکلاتشان امیدوار نمود.

بدون تردید، همگان اذعان دارند اختاپوس تورم سالهاست بر پیکره جامعه پنجه انداخته است. انتظار رأی‌دهندگان از نامزد منتخب، ارایه راهبرد جهت حل مشکلات یاد شده است. اکنون کسی افزایش هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌تواند انکار نماید. افزایش روزافزون اجاره بهای مسکن که بخش قابل توجهی از درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد، به نحو شایسته مدیریت و کنترل نشده است.

این در حالی است که خروجی باور و اعتقاد عدالت‌گستری باید به شکل ملموس و عینی در ابعاد مختلف جامعه تجلی پیدا نماید. شاید بتوان گفت، مهمترین مؤلفه عدالت‌محوری ارتقای سطح زندگی و کاهش شکاف میان فقرا و اغنیاست، اگرچه دولت گامهایی را در راستای حذف شکاف مذکور برداشته است، ولی فشار تورم به گونه‌ای خودنمایی می‌کند که تلاشهای دولتمردان در حاشیه قرار گرفته و کم‌رنگ جلوه می‌نماید.

نباید فراموش کرد، دغدغه اصلی شهروندان تأمین نیازهای زندگی است. در بازار اقتصادی اکنون نسبت منطقی بین درآمدها و هزینه‌ها بویژه در میان اقشار ضعیف کمتر به چشم می‌خورد. اگر چه دولت بارها اعلام نموده مافیای پشت پرده را که در مسیر اقدامهایش سنگ‌اندازی می‌کند افشا خواهد نمود، انتظار می‌رود ضمن علت‌یابی مشکلات اقتصادی، ساز و کارهای عینی به شکلی مطرح شود که بتوان در کوتاه‌مدت آثار مثبت آن را در سطح زندگی شهروندان شاهد بود؛ همان‌گونه که شخص آقای احمدی‌نژاد از بدو شروع به کار بر سرعت تحقق وعده‌ها تأکید داشته‌اند تا مردم طعم خدمت اصولگرایان را احساس نمایند.

بخش دیگری از عملکرد دولت نهم که موفقیتهایی را در پی داشته، سفرهای استانی هیأت دولت است که همه استانها و شهرستانهای کشور را شامل شده و از نزدیک و در یک ارتباط چهره به چهره در جریان مشکلات مردم قرار گرفته است. بازخورد این سفرها را می‌توان در 7 میلیون نامه مردمی ارزیابی نمود! مصوبات استانی دولت در ایجاد اعتماد و اهتمام ویژه به حل معضلات شهرستانها از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و براساس گزارشهای موجود، بیش از 70% آن عملیاتی شده است. بدین ترتیب، این‌گونه رفتار و عملکرد نشانگر وجهه مردمی رئیس‌جمهور است، به گونه‌ای که حتی منتقدان جدی ایشان نیز با وجود مخالفتهای عدیده، به این موضوع اذعان می‌نمایند، چنانکه مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «مردمی بودن چیزی بالاتر از انتخاب شدن به وسیله مردم است؛ بعضی‌ها ممکن است در یک نظام دمکراتیک، به شکل دمکراتیک هم انتخاب شوند، اما با مردم رابطه‌ای نداشته باشند، اینها مردمی نیستند».

براساس نگرش رهبری، پروسه دمکراتیک در نظامهای دمکراسی لزوماً از فرد منتخب نمی‌تواند چهره مردمی بسازد بلکه این روحیه و اراده فرد منتخب است که با عنایت به پیوند مردم می‌تواند از خودش چهره مردمی برجای بگذارد. عملکرد دولت نهم در حوزه سیاست خارجی، دستاوردهای قابل توجهی برای جامعه دربرداشته است، به گونه‌ای که سفرهای خارجی رئیس‌جمهوری با استقبال کم‌نظیری در کشورهای مختلف روبه‌رو شد. اظهارنظرهای پاره‌ای از شهروندان کشورهای اسلامی ـ به خاطر مواضع شفاف وی در عرصه تعاملهای بین‌المللی ـ تأییدی بر این ادعاست. البته باید توجه داشت، رؤسای جمهور قبلی کشورمان نیز در سفرهای خارجی خود همواره با چنین استقبالی مواجه می‌شدند که این حضور با نشاط ملتهای اسلامی را در استقبال از مسؤولان نظام باید در محبوبیت اندیشه حضرت امام(ره) در جهان اسلام و جامعه مستضعفان جستجو نمود.

رئیس‌جمهوری در خصوص ارایه راهبردهای عزتمندانه در حوزه تعاملهای هسته‌ای و در راستای احقاق حقوق ملی آحاد جامعه، با ابتنای به عدم عقب‌نشینی از داشتن چرخه سوخت، مناسبات جدید را تعریف نمود. باید اذعان نمود، در دوران دولت هشتم سیر تعامل پرونده با غربیها تقریباً به بن‌بست رسیده بود و امکان بازگشت پرونده ایران به آژانس مقدور نبود، به نحوی که آنان اعلام نمودند ایران بر سر دوراهی برچیدن و ارجاع پرونده به شورای امنیت قرار گرفته است؛ بنابراین اگر دولت اصلاحات نیز استمرار پیدا می‌کرد، با توجه به عدم امکان برچیدن برای جمهوری اسلامی ایران، مسیر شورای امنیت برای کشورمان در نظر گرفته شده بود. مقام معظم رهبری بارها در سخنانشان مسؤولان کلان نظام را نسبت به لحاظ نمودن سه اصل راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت» در مواجهه با مسایل بین‌المللی توصیه نموده‌اند که اگر تعامل، ناظر به اصول مذکور باشد، منافع ملی تأمین می‌شود و در غیر این صورت تحقق آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه است: «اگر فراموش کردید که دشمن در کمین شماست، غفلت شما را فرا خواهد گرفت و حرکت را کند خواهد کرد و از بین خواهد برد. آنها می‌خواهند ملت و مسؤولان کشور فراموش کنند که دشمن دارند.» در واقع، فرازهای فوق، خوش‌باوری تنش‌زدایی که عایدی نصیب ملت نکرد را یادآوری و نظر دولت را به واقع‌گرایی در تعاملهای بین‌المللی معطوف می‌نماید.

دیدگاه کسانی را که قصد دارند با طرح مسایل انحرافی از قبیل اتهام بزرگ‌نمایی دشمن، برخی مسؤولان را به میلیتاریستی نمودن فضای کشور متهم نمایند، باید نادرست تلقی نمود زیرا رفتارهای دشمنان در سالهای اخیر مؤید تشدید دشمنی‌ها با نظام جمهوری اسلامی است و راهبردهای مصالحه‌جویانه جسارتهای آنان را نسبت به کشورمان نه تنها کاهش نداده، بلکه در مواردی نیز تشدید نموده است. در کارنامه دولت نهم می‌توان توفیقات رئیس‌جمهوری در حوزه سیاست خارجی را بیانگر تأثیر گفتمان اصولگرایی تلقی نمود. همگرایی ایران، ونزوئلا و کوبا در آمریکای لاتین، نمونه‌ای از دستاوردهای کشورمان در مقطع حاکمیت پارادایم اصولگرایی است.

شکل‌گیری محور جبهه ضدامپریالیستی با برخی کشورهای آمریکای لاتین، از دیگر موفقیتهای دولت نهم است که از گفتمان عدالت‌محوری نشأت گرفته است. مستضعفان جهان، امروز تشنه تحقق استقلال و آزادی می‌باشند. طرح چنین شعارهایی، کشورها و ملتها را فارغ از تفاوتهای فرهنگی و بعد مسافت، توانست به سوی همگرایی سوق دهد و مخرج مشترک همکاریها را اندیشه‌های عدالتخواهانه‌ای تشکیل می‌دهد که در جهان، نظم نوین مبتنی بر سلطه آمریکا علیه آن جبهه‌گیری کرده است.

بدین ترتیب، باید اذعان نمود که دولت اصولگرا هر چند خدمات ارزشمندی را تاکنون ارایه نموده است، اما با توجه به شعارها و نیازهای جامعه، این تلاشها کافی نیست. لذا رئیس‌جمهور محترم باید به حل مشکلات جاری کشور بویژه در حوزه‌هایی که مردم به شکل روزمره با آن دست به گریبان هستند، توجه بیشتری نمایند.

بدیهی است، فعالیتهای مربوط باید ساز و کار حل مشکلات را ارایه نماید تا از این رهگذر عملکرد قابل دفاعی را بتوان شاهد بود. امید می‌رود دولت نهم در فرصت باقی‌‌مانده در عرصه سیاستگذاری کلان نظام، با عزمی راسخ و با بهره‌‌گیری از منویات مقام معظم رهبری، به پیشرفتهای مهمی در حوزه‌های گوناگون داخلی و خارجی نایل آید تا مردم ایران بار دیگر با سرافرازی در میان ملتهای جهان شاهد تحقق اهداف و چشم‌اندازهای نظام مقدس اسلامی باشند.