حمیدرضا شکوهی
فردا نهم اردیبهشت ماه در تقویم رسمی کشور, روز شوراها نام گرفته است و در شرایطی در آستانه این روز قرار گرفتهایم که پایان کار دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، منتخبان سومین دوره شوراها فعالیت خود را در این نهادهای مدنی آغاز میکنند.
اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا، فصلی به نام شوراها را در دل خود داشت و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل شوراهای شهری و روستایی مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی و پیشگامان تشکیل نظام جمهوری اسلامی بود، اما دو دهه طول کشید تا این فصل از قانون اساسی، از مرحله نظر به مرحله عمل گام بگذارد.
تشکیل شوراهای شهر و روستا که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آیتالله طالقانی اهتمام ویژهای به تحقق آن داشت، پس از درگذشت او سالها مغفول ماند و مجالی برای تحقق پیدا نکرد. آشکار نیست در شرایطی که امام خمینی(ره) از بدو پیروزی انقلاب اسلامی بر حاکمیت نظامی مبتنی بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت –و نه صرفا آنگونه که عدهای میپسندیدند حکومت اسلامی– تاکید داشتند و در فاصلهای کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اندک اندک شاهد شکل گرفتن ارکان انتخابی نظام، مبتنی بر رای عموم مردم –و نه طبقه خاصی از حکمرانان– بودیم، پس چرا شوراها در محاق ماندند و آن گونه که سزاوار آن بود مورد توجه قرار نگرفتند. از یک جهت شاید بتوان دلیل در محاق ماندن شوراها را سیر سریع و شتابان تحولات سیاسی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست که مجال کمتری برای برنامهریزیهای کلان باقی میگذاشت. همین که در فاصله کوتاه پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله –22 بهمن 1357 تا 31 شهریور 1359– شاهد شکلگیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس رای مردم و سپس انتخاب سایر وکلای مردم در عرصههای اجرایی و نظارتی و قانونگذاری کشور اعم از رئیسجمهور, نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بودیم, خود امری جالب توجه به نظر میرسد. چرا که در این فاصله کوتاه, علاوه بر آنکه شاهد دگرگونی کامل ساختارهای سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور بودیم و طبیعتا ایجاد ثبات پس از این تحولات ساختاری به سهولت امکانپذیر نیست، حوادث غیرمترقبهای که در طول این 20 ماه رخ داد نیز مزید بر علت شد تا مجال کمتری برای تحقق بخش بیشتری از آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فراهم شود. موج ترورهای سیاسی پس از پیروزی انقلاب، حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تهران که به لانه جاسوسی معروف شد یا ناآرامیهای مرزی به ویژه در غرب کشور پیش از آغاز جنگ تحمیلی، حوادثی کوچک نبود که بتوان با بیتفاوتی از کنار آن عبور کرد و هر یک از آنها پیامدهای گسترده و در عین حال ژرفی در پی داشت که کلیه ساختارهای نظام تازه متولد شده از پس انقلاب اسلامی را تحت تاثیر خود قرار میداد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ضدایران نیز، سیر تحولات سیاسی در کشور، شتاب بیشتری به خود گرفت و طبیعی بود که در این زمان، دیگر موضوعی همچون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولویتهای آخر قرار گیرد. هر چند که تمامی این رویدادها و تحولات هم نمیتواند مانع از رخنه این اندیشه در ذهن باشد که به هر تقدیر، تشکیل شوراها به عنوان نهادهایی مدنی که نقش مهمی در سپردن امور مربوط به حوزه زندگی مردم به مردم دارند از همان آغاز پیروزی انقلاب، اگر چه آن قدر اهمیت داشت که حتی صفحاتی از کتاب قانون اساسی را هم از آن خود کند، اما هرگز در زمره اولویتهای اصلی دولتمردان قرار نگرفت.
اما اوضاع به همین منوال باقی نماند. پایان جنگ تحمیلی هشتساله و آغاز دوران سازندگی فرصتی فراهم کرد تا با جبران عقبماندگیهای اقتصادی حاصل از جنگ هشتساله، زمینه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی که در شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبلور یافته بود فراهم شود. البته دولت اکبر هاشمیرفسنجانی که به دولت سازندگی شهرت یافته بود، بیش از هر چیز به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و جبران عقبماندگیهای حاصل از جنگ ابرقدرتها بر ضدایران پرداخت و نه مجالی برای توجه به آرمانهای غیراقتصادی انقلاب اسلامی داشت و نه شاید تمایلی. اما زمانی که سیدمحمد خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به عنوان پنجمین رئیسجمهور ایران انتخاب شد و توسعه سیاسی را شعار خود و اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی را هدف خود قرار داد، فرصتی دست داد تا رویای تشکیل شوراها هم تعبیر شود. هر چند در سال 1376 و در دوره داغ اصلاحات، آنچه بیشتر مورد توجه قرار میگرفت، تلاش برای توسعه فضای آزادی اندیشه و بیان –دومین بند از شعار کلیدی انقلاب اسلامی– بود, اما رئیس دولت اصلاحات، که هیچگاه نمیخواست لقب پرچمدار اصلاحات را به خود بگیرد و به قول خودش «قهرمان» باشد، بیش از آزادی به بند سوم از شعار کلیدی انقلاب، یعنی جمهوری اسلامی وفادار بود و بیشترین تلاش خود را صرف تحقق اصل جمهوریت نظام کرد تا به تبع آن، آزادی نیز در جامعه مجالی فراختر یابد.
تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عنوان مهمترین و گستردهترین نهادهای مدنی کشور که تاثیرگذاری آن در زندگی عموم مردم شهرها و روستاهای کشور به مراتب ملموستر از سایر ارکان انتخابی حاکمیت است، مهمترین گام برای تکمیل اصل جمهوریت نظام و تحقق یکی از مهمترین اصول بر زمین مانده قانون اساسی بود. خاتمی در فرصتی کوتاه، شوراها را شکل داد تا نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور بیش از یکصدهزار نفر از منتخبان مردم تشکیل شود.
طبق معمول، تهران، پایتخت ایران بیش از سایر نقاط کشور در منظر دید عموم بود و به تبع آن، شورای شهر تهران، آئینه تمام نمایی از نخستین دوره شوراها. اما نخستین دوره از شورای شهر تهران که در سالهای افزایش نفوذ اصلاحطلبان در نهادهای انتخابی حاکمیت شکل گرفته بود، به محلی برای ظهور اختلافات اصلاحطلبان و بروز صفبندیهای تازهای بین آنها تبدیل شده بود که همواره در یک سوی این چالشها طرفداران شهردار قرار داشتند و در سوی دیگر آن، مخالفان شهردار. الویری و ملکمدنی، هیچ یک شهرداران کارآمدی برای تهران نبودند. دلیل عدم کارآمدی آنان، چه مدیریت ضعیف آنان باشد و چه تنشهای حاصل از اختلافات شهردار و شورای شهر، تفاوتی در نتیجه پدید نمیآورد. چرا که مردم از شورای شهر اول، خیری ندیدند. دولت اصلاحطلب سیدمحمد خاتمی هم با صدور دستور انحلال شورای اول تهران، این پروسه ناکامی را تکمیل کرد تا هم، مهر «باطل شد» روی پرونده شورای شهر اول ثبت شود و هم یک تجدیدی، کارنامه دولت خاتمی را مزین کند. از دولتی که خود، پیشگام تشکیل شوراها بود انتظار نمیرفت که یک نهاد مدنی برآمده از رای مردم را منحل کند. اما همواره، تمام حوادث سیاسی را نمیتوان به راحتی پیشبینی کرد و آنچه که تصورش نمیرفت رخ داد.
اما ماجرای شورای شهر دوم کاملا متفاوت بود. این بار مردم با صندوقهای رای قهر کرده بودند تا گروه ناشناختهای که حرکت با چراغ خاموش را استراتژی خود قرار داده بودند، با تابلویی به نام آبادگران، هر 15 صندلی سبز رنگ شورای شهر را در اختیار بگیرند. شورای شهر دوم تهران، محمود احمدینژاد را به عنوان شهردار تهران برگزید و وقتی همین شهردار منتخب آبادگران، رئیسجمهور ایران شد، اهمیت استراتژیک شوراها افزایش یافت. شوراها، حالا به عنوان پلی برای فتح دولت شناخته میشدند. البته یک دستی شورای شهر دوم تهران تنها تا زمان حضور احمدینژاد در شهرداری تداوم یافت و از زمانی که او به ساختمان ریاستجمهوری رفت و محمدباقر قالیباف شهردار تهران شد، شورای شهر تهران هم دو دسته شد. داستان مخالفان شهردار و موافقان او که در شورای شهر اول تهران، نمودی بارز و همیشگی داشت، در شورای شهر دوم تهران، هرگز آنقدر آشکار نشد که شوری آش، انحلال شورا را رقم زند. مخالفان و موافقان قالیباف، یکدیگر را تحمل کردند تا در انتخابات شورای شهر سوم، به زورآزمایی بپردازند.
شورای شهر سوم تهران، این هفته در شرایطی فعالیت خود را آغاز میکند که اصولگرایان طرفدار احمدینژاد –که مخالف قالیباف هستند، اصولگرایان اصلاحطلب–که از قالیباف حمایت میکنند–و اصلاحطلبان–، که پس از یک دوره دوری از شورای شهر دوباره به خیابان بهشت بازگشتهاند- هر سه در شورای شهر حضور دارند و اکنون شطرنج سیاست و یارگیریهای دیپلماتیک است که نتیجه داستان انتخاب شهردار را رقم میزند. بعید است که اصلاحطلبان بتوانند شهرداری اصلاحطلب را جایگزین قالیباف کنند. همان طور که بعید به نظر میرسد حامیان احمدینژاد بتوانند شهرداری دیگر را به جای قالیباف بنشانند. قالیباف را باید کماکان شهردار تهران بدانیم چرا که هدف قالیباف، صرفا ماندن در کسوت شهردار تهران نیست. خلبان که در انتخابات ریاستجمهوری نهم، سقوطی غیرمنتظره را تجربه کرده، هنوز قصد صعود دارد و شهرداری تهران به مثابه باند فرودگاهی است که میتواند نقطه آغاز پرواز قالیباف باشد.
اینکه آیا صحیح است شورای شهر که وظیفه خدمترسانی به مردم را در امور شهری بر عهده دارد به محل جناحبندی و منازعه گروههای سیاسی و یادگیری آنان تبدیل شود یا خیر موضوع مورد نظر من نیست. باید به هدف نگریست. اگر هدف، خدمت به مردم و رفع معضلات بیپایان شهر تهران، از ترافیک کلافه کننده تا آلودگی هوا، و از کمبود فضاهای تفریحی تا بهبود شرایط زیستی در آن است، چه اشکال دارد که اگر منازعات سیاسی و جناحبندیهای آشنا در شورای شهر تهران، به تلاش بیشتر برای اثبات توان گروهها برای خدمت به مردم و رفع معضلات بیپایان پایتخت، از ترافیک و آلودگی هوا تا کمبود فضاهای تفریحی منجر شود، چرا از این رقابت استقبال نکنیم؟ اینکه جناحهای سیاسی، شورای شهر و شهرداری را فرصتی برای اثبات تواناییهای خود به مردم و جلب اعتماد آنان برای هموار کردن مسیر ورود به حوزه اجرایی کلان کشور و در اختیار گرفتن دولت میدانند، هیچ اشکالی به آن وارد نیست. مهم، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان است. در یک جامعه دموکراتیک، این مردم هستند که صدق گفتار و کردار مدعیان خدمت را میسنجند و به آنها نمره قبول یا رد میدهند. اما مشکل از جایی آغاز میشود که یک جناح در صدد سنگاندازی در مسیر خدمترسانی جناح دیگر برآید تا با ایجاد وقفه در پروسه خدمترسانی به مردم، ناکارآمدی جناح دیگر را اثبات کند. تلاش دولت برای محدود کردن حوزه عمل شوراها و ایجاد محمل قانونی برای دخالت دولت در وظایف شوراها، این شائبه را در ذهن تقویت میکند که دولت که تجربه شیرین موقیت در انتخابات ریاستجمهوری نهم را از طریق کسب اکثریت در شورای شهر دوم تهران را دارد، حال که اکثریت خود را در شورای شهر سوم تهران از دست رفته میبیند، آینده خود را نیز در خطر میبیند و حال، در صدد محدود ساختن حوزه عمل اکثریت جدید شورای شهر است و این به هیچ وجه زیبنده یک رقابت سالم سیاسی نیست.