ترکیه در روزهای اخیر شاهد چالش و درگیریهایی در رابطه با انتخاب کاندیدای ریاستجمهوری بود. موقعی که حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، رجبطیب اردوغان، نخستوزیر کنونی را به عنوان کاندیدای خود برای ریاست حکومت برگزید این انتخاب موجب ناخشنودی و نگرانی نظامیان و هواداران به نجدتسرز به طور کلی حامیان لائیسم در این کشور شد. این نارضایتیها و مخالفتها به حدی بود که منجر به حضور میلیونی مخالفین اردوغان در خیابانهای ترکیه و صدور بیانیههای مختلف علیه وی شد. در ترکیه، رییسجمهور با رای نسبی پارلمان از میان حزب دارای اکثریت پارلمان انتخاب میشود. هر چند که این مقام در این کشور حالت تشریفاتی دارد اما در عمل دارای نقش بنیادی و اساسی در صحنه سیاسی است. این نقش تا اندازهای مهم است که در دوره هفتساله، رییسجمهور اعلان رسمی تمام قوانین را بر عهده داشته و مقامات عالی دولتی، قضات و حتی روسای دانشگاهها و روسای پستهای دفاع از لائیسم را نیز انتخاب مینماید. به طور کلی میتوان گفت که رییسجمهور در ترکیه تضمین سیاستهای کشور است. درهمین حال پارلمان کنونی ترکیه، دارای 550 کرسی بوده که اکثریت کرسیهای آن یعنی 350 کرسی در اختیار حزب عدالت و توسعه است در نتیجه کاندیدای ریاستجمهوری باید از سوی این حزب برگزیده شود. همان طوری که اشاره شد مطرح شدن کاندیداتوری اردوغان را که در نظرسنجیهای انجام شده 60 درصد مردم ترکیه با ریاستجمهوری وی مخالفت کرده بودند، محافل سیاسی، احزاب و نظامیان حامی لائیسم را به واکنش واداشت و به شدت نگران کرد که با به قتل رسیدن سه تن از مسیحیان در 19 آوریل این اعتراضات به اوج خود رسید. اردوغان با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و موقعیت بر کشور، سرانجام تصمیم گرفت از کاندیداتوری خود صرفنظر کند و بعد از مدتی عبدالله گل وزیر امور خارجهاش از سوی حزب متبوعش، عدالت و توسعه جایگزین وی شود. او با این تصمیم خود ترکیه را از بحرانی که میرفت ارکان سیاسیاش را بلرزاند، نجات داد. از سوی دیگر تحلیلگران این اقدام اردوغان را در راستای انتخابات پارلمانی ماه نوامبر آینده که رقابتی تمام عیار بین دو اندیشه حاضر در صحنه سیاسی ترکیه یعنی بین اسلامگرایان و طرفداران لائیسم است، قلمداد میکنند و اعضای حزب عدالت و توسعه نیز با ماندن وی در سمت نخستوزیر برای چنین مبارزهای هم عقیدهاند. انتخاب عبدالله گل نیز به دور از اعتراض و مخالفت نبود و دنیزبایکال، رهبر حزب جمهوریخواه مردم که عمدهترین مخالف وی در پارلمان است با توجه به 18 درصد سهمیهای که در سال 2002 به دست آورده در این مورد میگوید: نمیخواهم ریاست اسلامگرایایی را بپذیرم که از اردوغان اطاعت خواهد کرد. همچنین مقالهنویسان لائیک کمالیسم همصدا با هم اعلام کردهاند که حزب عدالت و توسعه در حال فتح دیگر از جایگاههای قوی جمهوری یعنی آخرین سنگر قانون اساسی لائیسم است. حتی رییسجمهور کنونی، نجدتسرز که بیشترین تهدید لائیسم در طول مدت عمر 84 سالهاش در دوره او صورت گرفته در مورد تهدید خطرناک و غیرقابل پیشبینی حزب عدالت و توسعه و اسلامگرایی به شدت هشدار میدهد:
رییسجمهور باید به ارزشهای جمهوری دموکراتیک و لائیک پایبند باشد. این مطلب از اصول قانون اساسی ترکیه است. عبدالله گل بعد از انتخاب به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری حزب عدالت و توسعه طی سخنانی در این خصوص اظهار داشت بدون هیچ تردیدی من به این اصول پایبند خواهم بود. اقتصاددانی که تجربه فعالیت هشت ساله در بانک توسعه اسلامی در عربستان را نیز دارد، دیپلمات کار کشتهای است که پایبندیش به قانون اساسی را در مدت وزارتش هم ثابت کرده است. در این میان مسالهای که بیش از همه عوامل، به محل اعمال فشار تبدیل شده، مساله پوشش اسلامی همسر عبدالله گل است. وی حجاب را یک مساله کاملا شخصی میداند اما پیچیدگی این موضوع زمانی بیشتر میشود که از طرفی برای حامیان افراطی کمالیسم، پذیرش این که همسر رییسجمهورشان دارای حجاب باشد غیرممکن است و از طرف دیگر عبدالله گل نیز نمیتواند این اصل مسلم اسلامی را کنار گذاشته و به همسر خود اجازه دهد بدون حجاب بر روی صندلی بنشیند که مصطفی کمال آن را با ایجاد جمهوری لائیک ترکیه بر روی آوارهای امپراتوری عثمانی ایجاد کرده است. چیزی که در این میان قطعی به نظر میرسد انتخاب عبدالله گل به سمت ریاستجمهوری ترکیه از سوی پارلمان با توجه به اکثریت حزب عدالت و توسعه است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکلاتی که ترکیه در مذاکرات با اتحادیه اروپا و خطراتی که در همسایگانش یعنی ایران و عراق مواجه است، انتخاب فردی با ویژگیها و خصوصیات همسان با اردوغان که گل را همچون بازوی راست و برادر وی میانند میدانند، انتخابی استراتژیک است و از آنجایی که عبدالله گل فردی بسیار میانهرو و متعادل و حامی پرشور و اشتیاق سیاست اروپایی ترکیه است و با انتخابش میتوان حامی خوبی برای این برنامهها باشد. بنابراین انتخاب وی انتخابی معقول است.