*نجف محمودی
بیشک، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکید بر اجرای آن، یک فرصت استثنایی و مغتنم را برای برنامهریزان اقتصادی کشور فراهم کرده است تا از این طریق، بار سنگین فعالیتهای اقتصادی تصدیگرایانه دولت کاهش یابد و دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر سیاستگذاری و هدایتگری در کشور به دست آورد و اهتمام همه جانبه و فراگیری در خصوص تحقق اهداف اصل مذکور صورت دهد. در نتیجه باید شاهد حذف و مرتفع کردن بسیاری از موانع و مبادیهای مشکلآفرین برای شکوفایی اقتصاد کشور باشیم. در جای خود اجرای موفق این اصل، تضمین کننده رفع فقر و حاکمیت عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود. نیل به اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور تا سال 2004 شمسی یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی در منطقه، مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را برای حضور مقتدرانه در میان قدرتهای تراز اول منطقه در جهان ایفا کند. به اعتقاد نگارنده و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان داخلی، ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، انقلابی بزرگ و سازنده برای ورود به عرصههای اقتصادی کشور و حضوری فعال در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود.
شرایط خاص کشور و بهرهمندی دولت از درآمدهای نفتی سرشار و بسیاری منابع و ذخایر زیر زمینی، باعث دولتی شدن اقتصاد کشور و تحت سلطه قرار گرفتن بسیاری از بنگاههای اقتصادی در داخل کشور شده است که در جای خود با ابلاغ اصل مذکور حضور بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان بازوان مستحکم در سیاستگذاری کلان اقتصادی و توزیع ثروتهای داخلی شاهد خواهیم شد. هر چند در سالهای گذشته طرح خصوصیسازی به عنوان یک اصل مهم در کشور مطرح بود؛ اما سرعت کند و محدودیتهای قانونی در توزیع ثروتهای دولتی میان مردم از راههای عدالتمحوری و شهروندمداری موجب ورود بخش خصوصی در عرصههای اقتصادی، تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای معتبر کشور شده بود که خوشبختانه با دستور رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از موانع و مشکلات قانونی را در جهت مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع کرد و راه را برای حضور بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی و بسترهای لازم را برای تولید بیشتر در جامعه فراهم نمود.
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، منابع عظیم نیروی انسانی فعال و پرتلاش، شرط اصلی توسعه اقتصادی پویا و مانا خواهد بود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته با اتکا بر مشارکت جدی مردم در بسیاری از مسائل اقتصادی، توانستهاند تا مراحل توسعه اقتصادی، نیل به خط مشیهای برنامهریزی شده و حضور در بسیاری از مجامع جهانی را از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی پشت سر گذارند. از سوی دیگر، نیروهای مردمی عوامل تولید و دیگر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز را در عرصههای مهم راهبردی و فناوری برای توسعه هر کشوری مهیا میکنند و راهکارهای نیل به موضوع مهم اقتصادی را برای آینده کشور ترسیم مینمایند.
اجرای سیاستهای کلی و راهبردی اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد سهام کارخانهها، بنگاهها و موسسات دولتی را شامل میشود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف چشمانداز 20 ساله را فراهم میکند. در پرتو این سیاستها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر مییابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، تقویت میشوند.
مطالعات جهانی در تهیه و تدوین منشور توسعه اقتصادی و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که دولتهایی که در امر تصدیگری ضعیف عمل کردهاند. در امر نظارت نیز به مراتب ضعیفتر خواهند بود؛ چرا که نظارت دارای پیچیدگی، وسعت، دقت و هزینههای سرسامآوری است که بدون توجه اساسی دولت و حضور متولیان اقتصادی و در عرصههای مختلف اقتصادی و تولیدی میسر نخواهد بود. دولت میباید با یک دیدگاه و رویکرد متفکرانه ودوراندیشانه، پیش از واگذاری امور اقتصادی و تولیدی تحت تملک خود، باید شرایط ورود بخش خصوصی توانمند و دارای اعتماد را به میدانهای رقابت و فعالیت مهیا کند تا در فرآیند واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و اشتغالزا بسترهای لازم مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، باید این اصل را پذیرفت که خصوصیسازی واقعی و منطبق با آنچه که در کشورهای توسعه یافته مطرح بوده و واگذاری امور دولت به بخش خصوصی و کوچکسازی آن، به معنی واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا فروش این گونه شرکتها نیست بلکه بخشهای غیردولتی باید در حوزههای کارآمدی و نقشآفرینی خود در همه عرصههای سیاستگذاری، تصمیمسازی، اجرا و تولید مشارکت موثر و موفق داشته باشند.
حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان سهامداران اصل 44 قانون اساسی در عرصههای سیاستگذاری در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب واهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور که تضمین کننده آینده نسلهاست و به عنوان یک سند معتبر در تارک تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید، به صورت فعال و با معیارهای خاص بینالمللی و منطقهای مورد عنایت قرار خواهد گرفت و این ابلاغ در توسعه و رشد اقتصادی، کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار نقش موثر و منقلب کنندهای را ایفا خواهد کرد.
دولتمردان واقفند که در این مسیر حضور کمیتهای متشکل از اربابان اقتصادی و فعالان مدیریت و برنامهریزی برای نظارت مستمر بر اجرای اصل مذکور، ضروری و در روند تصمیمگیریها و تسهیل سیاستهای پیشرو موثر خواهد بود. هر چند وجود موانع و ارائه نکردن راهکارهای قانونی و مدون در مسیر اجرای اهداف فوقالذکر، انتظار از پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور را تهدید میکند؛ ولی به هر طریق، امید است اجرای دقیف این اصل، سرآغاز تحول اساسی در اقتصاد کشور باشد و تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی آن، مقدمات یک انقلاب عظیم اقتصادی در ایران اسلامی باشد که تقریبا این راهبرد در میان کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به عنوان یک ابتکار جدید و بدیع در راستای تبدیل ایران به قدرت طراز اول منطقهای ماندگار خواهد ماند.