حجتالاسلاموالمسلمین احمد مبلغی
ویژگی فقه شیعه این است که در قبال اندیشههای فطری، فراگیر و بدیهی بشر، بی هر وسوسه یا تردید و به دور از هر گونه نگاه دشواربین یا سرگشته در پیچ و خمها، فتوایی هماهنگ و همراه ارایه میکند؛ فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحریم سلاحهای اتمی از همین دست است.
در فضای عبور قدرتهای جهانی از منطق آشکار بشری درباره سلاحهای کشتار جمعی و نادیده گرفتن انگارههای فطری در این زمینه، این فتوا به محض صدور، صبغه تاریخی به خود گرفت و به مجرد عرضه شدن، به درون لایههای متمرکز و مستقر انسانها راه برد. هرچند دلایل فقهی نهفته در ورای این فتوا بسیار است، ولی در یک نگاه گذرا میتوان به سه قاعده زیر اشاره کرد:
قاعده وزر
بنا بر قاعده وزر «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری1» دامنه مجازات نباید به بیش از فراسوی کسانی کشیده شود که استحقاق آن را دارند؛ به عبارت دیگر، هیچ کس نباید دچار پیامدهای وزر و وبالی شود که سبب آن از ناحیه دیگران ارتکاب یافته است. بهکارگیری سلاحهای هستهای، نفی و نقض این قاعده را به صورتی تکرارشونده و انبوه در پی دارد؛ از آن جهت که به شیوهای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، مجموعهای بزرگی از انسانها را هدف قرار میدهد. بلکه حتی فراتر از نسلهای فعلی بشر، حملات مرگبار سلاحهای هستهای متوجه نسلهای آینده هم خواهد شد و تباهی آنها به صورت زایشی برای مجموعه گستردهای از انسانها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند.
قاعده سعی بر فساد
آیه شریفه «و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ2» سرچشمه این قاعده است. در پیش گرفتن هر راهی که سرانجام به فساد روی زمین برسد، مصداق سعی بر فساد و موضوع این قاعده است و در نتیجه محکوم به حرمت خواهد بود.
مطالعات استراتژیک نشان میدهد که انباشت سلاحهای هستهای، گامی به سوی بهرهگیری از آنهاست. همین مطالعات بیانگر آن است که به محض نخستین بهرهگیری از این سلاحها، بهرهگیریهای بعدی به گونهای پیوسته و در قالبی کنترلناپذیر، سبب شعلهور شدن آتش جنگی میشود که نتیجه آن، تحقق فسادی بسیار پردامنه در زمین است. بدینسان و بنا بر قاعده «حرمت سعی بر فساد در زمین» گام زدن در وادی تولید و مسابقه تسلیحاتی به دلیل پیامدهایی که دارد، نادرست و از نظر فقهی مردود است.
جالب اینکه قرآن شریف در این آیه، سخن از «سعی منتهی به فساد در حرث و نسل» به میان آورده است؛ به تعبیر دیگر، حرمت را روی این عنوان برده است، بدون نظر به اینکه این سعی آیا به فساد عملاً و مآلاً نیز منتهی میشود یا نه.
قاعده إثم
بنا بر این قاعده، اگر إثم (گناه و زشتی و پلشتی) در عملی از سود آن عمل بیشتر و بزرگتر باشد، تحریم میشود. سلاحهای هستهای مصداق إثم این قاعده است. این سلاحها به روشنی، إثمی بزرگتر از نفع دارند. تصور درگیر شدن بشر در نبرد هستهای آنچنان دهشتانگیز است که جایی برای تشکیک در کاربرد قاعده مورد اشاره باقی نمیگذارد. تشخیص پلشتی و زشتی بهرهگیری از سلاحهای هستهای به حکم عاقلان و خوردن مهر تأیید از سوی وجدان آدمی مسلم است.
گسترش سلاحهای هستهای نیز حکمی مشابه دارد، زیرا افزایش این سلاحها به تدریج فرایندی تصاعدی خواهد یافت و به شیوهای پیوسته به تکرار این وضعیت خواهد انجامید. این مسابقه خطرناک که منطقی تصاعدی بر آن حکم میراند، گناهی را سبب میشود که بی هر سخنی، بیشتر از منافع احتمالی برخورداری از این سلاحهاست.
آیه «إثمُهُما اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما3» هرچند در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، در واقع یک قاعده است و قابل تطبیق در هر مورد که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود. در ارتباط با خمر و میسر، شارع مقدس، خود بزرگتر بودن اثم را اعلام نموده، ولی در ارتباط با سلاح اتمی، همه عقلای جهان بر نهفتگی فساد بزرگ در آن اتفاق نظر دارند. به واقع همه بر این باورند که فساد نهفته در سلاح اتمی، فسادی ذاتی و حداکثری است و از این رهگذر، احراز موضوع قاعده شکل میگیرد.