علیرضا مظلومی
1- زمانی که دومینوی برافتادن حکام عربی در منطقه خاورمیانه به ایستگاه مصر رسید، وارثان آتاتورک در ترکیه که ادعای حکمرانی بر همه بلاد اسلامی را در سر داشتند به این اندیشه افتادند که شاید بشود دوباره امپراتوری عثمانی را احیا کرد. البته این بار نه با لشکرکشی و فتح سرزمین بلکه به شکل ارائه مدل حکومتی خود به کشورهایی که نظام دیکتاتوری خود را ساقط کرده بودند و به فکر نظامهایی بودند که دارای ویژگیهایی باشند که در سیاستهای خود خلاف اسلام عمل نکنند و دوم اینکه سیاستهای ضدصهیونیستی داشته باشند.
و همین 2 دلیل اصلی بود که حزب عدالت و توسعه را به این فکر انداخت که درصدد ارائه مدل خود به کشورهای عربی بیفتد. به دلیل اینکه این حزب خود را جزو مدلهای حکومتی به حساب میآورد که اولا نتوانسته در سیاستهای خود در ترکیه ضد اسلام عمل نکند و همچنین همیشه سیاستهای ضد صهیونیستی داشته باشد و ضمنا همیشه بر این نکته تاکید داشته که توانسته میان مفاهیم مدرن دنیای جدید و مفاهیم اسلامی سازگاری به وجود آورد.
اما سوال اصلی که به وجود میآید این است که آیا یک حزب مدرن با ادعای داشتن ریشههای ژرف در اسلام سیاسی توان بسط آزادیهای مدنی و دموکراتیک را داشته است؟
2- قبل از انتخابات سال 2002 در ترکیه، رسانهها حزب عدالت و توسعه را حزبی بنیادگرا معرفی میکردند. پس از انتخابات همان رسانهها صفت اسلامگرا یا اسلامی را به کار بردند و زمانی که حزب فرآیند پیوستن به موازین کپنهاک را برای عضویت در اتحادیه اروپایی آغاز کرد از آن به عنوان حزبی با ریشههای اسلامی یاد کردند. 2 سال بعد زمانی که بسته اصلاحی به پارلمان فرستاده شد، از آن به عنوان حزب اسلامگرای اصلاح شده نام برده شد.
این حزب با وجود ریشههای اسلامی که درون خود ادعای آن را دارد خود را حزبی محافظهکار میداند و همیشه در عرصه عمومی سیاست برنامههای سیاسی خود را نفی میکند. برخی تحلیلگرایان اسلامگرا و سکولار اینچنین تحلیل میکنند که این نفی جز یک پوشش ظاهری نیست و حزب از آن رو که قانون اجازه نمیدهد خود را اسلامی بخواند گریزی جز تظاهر به محافظهکاری ندارد و در واقع ممنوعیت بهرهگیری از دین در سیاست موجب روی کردن حزب به نوعی سیاست پنهان شده است.
میتوان گفت در فضای سیاسی ترکیه که در آن تشکیل حزبی بر مبنای اندیشههای دینی غیرقانونی است، دموکراسی محافظهکار تنها برچسب قانونی است که امکان استفاده از آن برای حزب عدالت و توسعه وجود دارد اما به نظر میرسد این تحلیل جز یک توجیه و عوامفریبی بیش نیست چرا که میتوان مثالهایی درباره سیاستهای ضددینی این حزب در دوران تصدی آن زد که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود. اولین موردی که میتوان به آن اشاره کرد پروژه عضویت در اتحادیه اروپایی و قیود خاص آن و سازگاری با موازین کپنهاک است.
باید گفت الحاق به فرآیند عضویت در اتحادیه اروپایی نقش مهمی در استحاله حزب عدالت و توسعه داشته است. دومین موردی که میتوان به آن اشاره کرد میزان اصلاحات در 5 سال گذشته است که شاهد یک روند صعودی در آن هستیم که میتوان به لغو مجازات اعدام، آزادی بیان، رسمیت یافتن فرهنگ کردی و... اشاره کرد.
همچنین اگر به مرامنامه این حزب نگاهی بیفکنیم از همان ابتدا میشود تناقضهایی در برنامه این حزب مشاهده کرد، به صورتی که در این مرامنامه حزب عدالت و توسعه دین را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بشری و سکولاریسم را پیشنیازی برای دموکراسی و ضامنی برای آزادی دین و وجدان میشناسد و با این تفسیر که سکولاریسم را با برداشتهای ضددینی معرفی میکنند، مخالف است.
3- پس میتوان از مطالب گفته شده اینگونه نتیجه گرفت که حزب عدالت و توسعه در ابتدا شاید در ذهن و فکر رهبران خود دارای ریشههای اسلامی بوده اما به تدریج حزب اعتقادات اسلامی خود را قربانی سیاستبازیها و ماندن در مسند قدرت کرده طوری که میتوان گفت حزب عدالت و توسعه خواهان فراغت حریم خصوصی و روزمره از دخالت حکومتی است یعنی دغدغه مدرنیزاسیون را دارد، بنابراین این حزب عملا مخالف مرامنامه خود عمل کرده یعنی از ارزشهای دینی عملا به عنوان ابزاری در زمان انتخابات برای کسب آرای مردم استفاده کرده است.
اما در صحنه اصلی سیاست هیچ نشانهای از اجرای احکام اسلامی در سیاست عملی این حزب دیده نمیشود، از این رو زمانی که ایالات متحده در حال از دست دادن مهرههای خود در منطقه خاورمیانه بود و دیگر نمیتوانست به صورت مستقیم وارد دخالت در این کشورها شود، این بار به این فکر افتاد که از پشت چهره به ظاهر اسلامی حزب عدالت و توسعه نفوذ خود را در این کشورها عملی کند چرا که میتوانست از این طریق چندین هدف خود را دنبال کند؛ اولا توانسته بود مردم کشورهای عربی را که خواهان یک حزب اسلامی بودند قانع و راضی نگه دارد.
ثانیا از به وجود آمدن یک حکومت دینی واقعی در این کشورها جلوگیری کند، بنابراین مردم کشورهای عربی که انقلاب خود را با هزینه زیادی کسب کردهاند باید مراقب باشند اگر در زمان حاکمان قبلی خود شاهد سیاستهای ضداسلامی آشکار بودند، این بار اگر بخواهند مدل حکومتی ترکیه را بپذیرند، حاکمیت کشورهایشان به دست کسانی میافتد که اسلام را فقط در زمان انتخابات و در زمان تصاحب قدرت میشناسند و نه در سیاستهای اصلی خود.