تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۲۴۲۷۸۲

عبدالباری عطوان
این روزها اخبار مثبت کمی از لیبی به گوش می‌رسد. کانال‌های ماهواره‌ای عربی که با تمام وجود به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای براندازی نظام دیکتاتوری فاسد این کشور کمک کرده‌اند، این روزها کمتر از تحولات لیبی سخن می‌گویند و اگر مطلبی هم در این خصوص گفته شود بسیار محتاطانه است. اخیرا گروهی وابسته به شبه نظامیان به مقر دولت لیبی در طرابلس حمله کرده و خواهان پرداخت حقوق خود شدند و این اقدام به درگیری‌هایی منجر شد که نگرانی‌ها را نسبت به اوضاع نابسامان لیبی افزایش می‌دهد.
اکنون بیش از 135 شورای نظامی در پایتخت لیبی وجود دارد که شبه نظامیان مناطق نفوذی را بین خود تقسیم کرده و در آن‌ها مشغول جنگ هستند. یک قدرت و نظام مرکزی و یا حکومت فعال در لیبی وجود ندارد، امنیت به طور کامل از بین رفته و فساد به شکلی گسترده شایع شده است. کشورهای غربی برای براندازی نظام معمر قذافی مداخله کردند اما سوالی که در این جا مطرح است این است که چرا غرب به طور کامل از پرونده لیبی دست کشیده و هیچ اقدامی برای ایجاد ارتش ملی، نیروهای امنیت مرکزی، بیمارستان‌ها، موسسات دولتی مدرن و نظام قضایی مستقل در این کشور نمی‌کند.
آنچه در حال حاضر برای غرب حائز اهمیت است رسیدن میزان تولیدات نفت لیبی به ارقام سابق است تا دوباره این نفت را به پالایشگاه‌های غربی سرازیر کند. اتهاماتی که متوجه غرب و به ویژه آمریکاست این است که آن‌ها بحران را جایگزین نظام‌های دیکتاتوری کرده‌اند و این چیزی است که ما به وضوح در لیبی و عراق شاهد آن هستیم؛ کشورهایی که غرب نظام‌های حاکم در آن را با مداخله نظامی سرنگون کرد. برای ما قابل درک نیست چرا 20 هزار بیمار لیبیایی برای درمان به خارج از این کشور می‌روند و چرا صدها پزشک لیبیایی در بزرگ‌ترین بیمارستان‌های غربی در اروپا، آمریکا و کانادا کار می‌کنند.
لیبی کشوری غنی است و بودجه فعلی این کشور از درآمدهای نفتی حدود سالانه 60 میلیارد دلار است، چرا غرب بیمارستان‌هایی را برای درمان بیماران لیبیایی در داخل این کشور احداث نمی‌کند؟ لیبی این روزها همچون عراق با تمام قدرت دچار فساد مالی و سیاسی شده است و چه بسا در این خصوص از عراق پیشی بگیرد تا جایی که وزیر دارایی این کشور اخیرا با رجوع به وجدان ملی و ارزش‌های اخلاقی‌اش در اعتراض به سرقت اموال عمومی استعفا کرد.
سکوت در برابر این وضعیت تاسف‌بار جنایت است. مردم لیبی که برای براندازی نظام قذافی انقلاب کردند، باید پیش از آن که انقلابشان ربوده شود علیه این وضعیت نابسامان انقلاب کنند و تمامی مفسدانی را که از صبر و شکیبایی آن‌ها برای تحقق امنیت، ثبات، رفاه و برقراری نظام دموکراتیک سوء‌استفاده نمودند، محاکمه کنند.
قرار است ماه آینده لیبیایی‌ها برای انتخاب پارلمان منتخب خود به پای صندوق‌های رای بروند اما هیچ نشانه‌ای دال بر این که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می‌شود، وجود ندارد زیرا شورای ملی حاکم بر لیبی ضعیف و شامل یک گروه کوچک است که قوه مجریه و مقننه را در دست گرفته و در اداره امور کشور شکست خورده است.
این روزها در لیبی که اصل اثبات شده در آن تنش و بحران است، دو گروه حکومت می‌کنند؛ گروه اول شبه نظامیان و گروه دوم گروه‌های اسلامی تندرو. هیچ چشم‌انداز آشکاری برای این کشور طی یک سال، دو سال و یا پنج سال آینده وجود ندارد، همانطور که این کشور فاقد رهبرانی لایق است که بتوانند سکان رهبری لیبی را در دست بگیرند.
ما بسیاری از قوانین عجیب و غرب معمر قذافی همچون منحل کردن ارتش، ممانعت از فعالیت احزاب و منحل کردن دادگاه‌ها را به تمسخر می‌گرفتیم اما به نظر می‌رسد فرهنگ قذافی و تصمیم‌های عجیب و غریب وی همچنان حتی پس از مرگش ادامه دارد. مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی لیبی قانون عفو انقلابیونی را صادر کرده که در جریان انقلاب این کشور مرتکب جنایت شده‌اند و به این ترتیب آن‌ها را از هرگونه پیگرد قانونی مصون کرده است، اقدامی که اعتراض تمامی سازمان‌های حقوق بشر در سراسر جهان را برانگیخته است.
آقای عبدالجلیل که ریاست یک شورای موقت را در اختیار دارد حق صدور و تصویب چنین قانونی را ندارد، همه کسانی که مرتکب جنایاتی همچون قتل، شکنجه و تجاوز شده‌اند، مجرم هستند و باید به دادگاه قضایی ارجاع داده شوند و به شکلی که لایق آن هستند محاکمه شوند؛ چه این افراد از انقلابی‌های لیبی باشند چه طرفداران نظام سابق.
مردم لیبی برای عدالت، دموکراسی و ایجاد یک نظام متفاوت انقلاب کردند و می‌خواستند نظامی بر خلاف نظام سابق ایجاد شود نه یک نسخه تکراری و حتی بدتر از آن. در لیبی زندان‌هایی وجود دارد که توسط شبه‌نظامیان بر پا شده و در آن هزاران تن از متهمان به حمایت از نظام سابق تحت شکنجه، قتل و تجاوز قرار می‌گیرند. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر همچون پزشکان بدون مرز، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها بر این مساله تاکید کرده و حتی سازمان پزشکان بدون مرز در اعتراض به این اقدامات و نبود قانون از مصراته خارج شده و فعالیتش را متوقف ساخته است.
انقلابیون لیبی نباید مافوق قانون باشند، آنهایی که شکنجه می‌شوند نیز لیبیایی و شریک آن‌ها در کشور هستند، اگر بنا بود نظام جدید بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز بین تمامی مردم و حفظ نظم و قانون استوار نباشد این انقلاب چه معنایی داشت؟ غربی که به انقلاب لیبی کمک نظامی کرد، بیش از همه در برابر این فاجعه‌ای که در لیبی شاهد آن هستیم، مسئول است. نادیده گرفتن این شرایط از سوی غرب ثابت می‌کند که تمام هم و غم آن‌ها نفت، سرقت اموال و سرمایه‌های این کشور، شیوع فساد و حتی ایجاد تنش و بحران و از بین بردن وحدت ملی لیبی است.
لیبی با سرنوشتی مبهم و پیچیده روبه‌رو شده و به وجود آمدن جنبش‌های جدایی‌طلب به دلیل ضعف شورای انتقالی و نبود حکومت مرکزی قدرتمند برای رویارویی با این وضعیت بر این امر صحه می‌گذارد. امیدواریم صدای کسانی را که بارها نسبت به تکرار اوضاع سومالی در لیبی هشدار داده و مژده لیبی متفاوت و الگو را داده بودند، بشنویم چرا این روزها صدایی از این افراد شنیده نمی‌شود؟ ما از سقوط دیکتاتور لیبی متاسف نیستیم ولی معتقدیم مردم لیبی مستحق حال و آینده‌ای بهتر از این چیزی است که اکنون در این کشور شاهد آن هستیم.»