بعد از سرایت این بحران به دیگر کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه، این کشور سال 2012 را در حالی آغاز کرد که رتبه اعتباری «A3» خود را از دست داده بود.
2ـ بازگشت دوران رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، کسری بودجه، واگذاری بیشتر بهداشت و درمان به بخش خصوصی! از چشم اندازهای سال 2012 برای مردم فرانسه بود. کاهش رتبه اقتصادی فرانسه در پایان سال 2011،کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری این کشور، سالی پر از وحشت را برای سارکوزی به همراه داشت. وی در سال 2011 که سال بحران منطقه یورو و سنگینتر شدن وزنه سنا به سمت مخالفان دولت فرانسه بود، با میانجیگری در حل بحران منطقه یورو و قرار گرفتن در کنار آلمان به عنوان اقتصاد برتر منطقه یورو برای موضعگیری در قبال انگلیس، سعی کرد تردیدهای پاریس در قبال انقلابهای تونس و مصر، مرگ سه گروگان فرانسوی در آفریقا و نیز کشته شدن 24 سرباز فرانسوی در افغانستان را از اذهان عمومی فرانسویها پاک کند.
3ـ در اواخر سال 2011 فقط یک چیز موجب قوت قلب سارکوزی میشد و آن هم بهبود نسبی موقعیت وی در نظرسنجیها بود. هرچند چشم اندازهای پیروزی وی در انتخابات 2012 از همان ابتدا نیز مبهم به نظر میرسید. سارکوزی در کنار آنگلا مرکل تلاش بسیاری انجام داد تا خود را در جهت پیشگیری از سرایت بحران اروپا به کشورش فعال نشان دهد. وی برای تحقق پیش بینیهایش در زمینه رشد اقتصادی در سال 2012، دو طرح ریاضتی را از ماه اوت 2011 برای مقابله با کسری بودجه به اجرا گذاشت.
وی در این سال همچنین از احیای سرمایه داری سخن گفت. سارکوزی پس از فاجعه نیروگاه هستهای «فوکوشیما» علیرغم کاهش فعالیتهای هستهای همپیمانانش در آلمان و دیگر کشورهای اروپا، همچنان از فعالیتهای هستهای کشورش دفاع کرد تا به زعم خودش وجههای در میان فرانسویها بیابد. این درحالی است که مردم فرانسه نیز تمایل چندانی برای ادامه فعالیتهای هستهای کشورشان نداشتند.
در سال 2011 مردم فرانسه همچنین شاهد باز شدن پرونده رسوایی اخلاقی «دومینیک استراوس کان» رئیس سابق صندوق بینالمللی پول بودند که همین امر موجب خروج زودهنگام وی از دور رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری شد.
در سال 2011 میلادی و فقط چند روز پیش از سقوط دولت «زینالعابدین بن علی» در تونس، خبر سفر «میشل الیو ماری» وزیر خارجه وقت (که ژاک شیراک لقب بانوی آهنین فرانسه را به وی داده بود.) به این کشور برای تعطیلات و استفاده از هواپیمای شخصی برادر همسر بن علی، فاش و سارکوزی مجبور به کنار گذاشتن وی شد.
4ـ دولتمردان فرانسوی با رشد یک درصدی در سه ماهه نخست سال 2011، از عبور از مرحله بحران سخن گفتند و وعده کاهش بیکاری و بدهیهای دولتی را دادند! اما افقها ناگهان تیره شد. در سه ماه دوم سال، اقتصاد در مرحله بحران (وضعیت قرمز) قرار گرفت. در سه ماهه سوم، دولت دوباره شاهد رشد اندک بود، اما همانطور که مؤسسه ملی آمار فرانسه(INSEE) پیشبینی کرده بود، این روند برای سه ماهه پایانی سال دوام نیاورد.
«ناتاشا والا» اقتصاددان گروه بینالمللی بانکداری و سرمایه «گلدمن ساکس» که پیشتر از وضعیت بد اقتصادی دولت فرانسه در پاییز 2011 سخن گفته بود، فشار شدید اقتصادی در سال 2012 برای این کشور را پیشبینی و تصریح کرد: متأسفانه بحران طولانی مدت منطقه یورو در این وضعیت بیتأثیر نبوده است. همچنین بنا بر آمارهای وزارت توسعه پایدار فرانسه، افزایش قیمت بنزین در سه سال گذشته، در سال 2011 به اوج خود رسید که به گزارش «لاتریبون» عوامل ژئوپولیتیک بسیاری در این امر دخیل بودند، از جمله بهار عربی، ترس از آشوب و درگیری در شبه جزیره عربستان یا جنگ لیبی.
5ـ نیکلا سارکوزی در ماههای پایانی دوران ریاست جمهوری خود در دور نخست، مؤثرترین راهکار برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 را در عملی کردن وعدههای خود درباره قاره آفریقا دید که پیش از تکیه زدن بر مسند قدرت اعلام کرده بود. وی از سیاستهای جدید پاریس در قبال قاره آفریقا سخن گفت و درباره تجدیدنظر در قراردادهای مشترک نظامی میان فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی ازجمله جیبوتی، با سران این کشورها به توافق رسید و از بازنگری در شیوههای سنتی فرانسه نسبت به این قاره سخن گفت.
به گزارش فیگارو، در آخرین توافقی که میان سارکوزی و «اسماعیل عمر غیله» همتای او در جیبوتی به عنوان استراتژیکترین پایگاه نظامی فرانسه در قاره آفریقا، پیرامون توافقات مشترک نظامی به امضا رسید، سارکوزی از پایان یافتن دوران فرانس آفریک (فرانسه ـ آفریقا) که به زعم تحلیلگران سیاسی همان دوران استعمار آفریقا از سوی فرانسه است، گفت؛ طرحی که چهار سال پیش بنا بود آن را عملی کند!
به گزارش فیگارو، جیبوتی به دلیل موقعیت استراتژیک و استثنایی که دارد و بین دریای سرخ و خلیج عدن، میان قاره آفریقا و شبه جزیره عربستان و کاملاً نزدیک به مناطق ناپایداری همچون سومالی و یمن قرار گرفته، ازسوی فرانسه انتخاب شده است. براساس این گزارش، عقب گرد فرانسه در آفریقا که از آن به «کوچکسازی» تعبیر میشود، به ویژه در جیبوتی، سنگال و ساحل عاج، در برخی محافل دیپلماتیک و نظامی فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت!
قاره آفریقا مناسبترین نقطه از جهان برای قدرتنمایی فرانسویهاست. زمانی، «لویی دوگیرنگو» وزیر خارجه اسبق فرانسه، در سال 1975 هنگام زمامداری «والری ژیسکار دستن» گفته بود: «آفریقا تنها نقطهای در جهان است که فرانسه میتواند در آن خود را در قالب یک قدرت بزرگ جلوه دهد؛ جایی که فرانسه قادر است فقط به مدد 500 نیروی جنگی، مسیر تاریخ را در آن تغییر دهد.» درستی این کلام زمانی تقویت میشود که توجه کنیم در فاصله سالهای 1962 تا 1995، فرانسه 19 بار در آفریقا مداخله نظامی صورت داد. سه پایگاه مهم نظامی فرانسه در این قاره در جیبوتی، داکار(سنگال) و لیبرویل(گابن) قرار دارند و هماکنون نیروهای نظامی فرانسه در سه کشور آفریقایی چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و ساحل عاج برای انجام مأموریتهای مختلف از حفظ صلح گرفته تا آموزش نیروهای مسلح محلی، حضور دارند.
نگاهی به مواضع دولت فرانسه در عرصه بینالملل در قبال آفریقا، از همراهی با مخالفان دولت «گباگبو» در ساحل عاج در سال 2004 تا مداخله نیروهای نظامی فرانسه در درگیریهای داخلی کشور چاد در اوایل سال 2011 میلادی و مداخله در بحران لیبی و تونس، نشان میدهد که شاید این امر برای سارکوزی دستاوردی به همراه نداشته باشد؛ چرا که وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از اعلام طرح سارکوزی در زمینه تجدیدنظر در توافقنامههای نظامی با کشورهای آفریقایی، بر ادامه حضور نظامیان کشورش در این منطقه تأکید کرد.
6ـ سارکوزی در حوزه اروپا و جهان تحرکاتی برای کسب منابع مالی داشت، بویژه پس از ریاست بر گروه 20 و گروه 8 از ابتدای سال 2011، اما در تحقق این مهم نیز چندان دستاوردی نداشته است، به طوری که علیرغم افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال، کاهش هزینههای اجتماعی و خدماتی، اعطای مجوز برای اخراج گسترده کارگران، یا تزریق میلیونها یورو کمک اقتصادی به صاحبان صنایع که ازجمله طرحهای مصلحانه! سارکوزی برای فرانسویها بود، این کشور همچنان در بحران اقتصادی به سر میبرد. این امر، اعتصاب و اعتراضهای گسترده مردمی را به همراه داشت، بویژه اینکه اطلاعات اقتصادی سارکوزی با نژادپرستی و تبعیضهای اجتماعی همراه بود.
7ـ جرم شناختن انکار نسلکشی ارامنه توسط ترکها از سوی دولت فرانسه، که در دوران سارکوزی بیش از پیش بر روی آن تاکید شد، پیامدهای ناگواری برای روابط این دو کشور و به دنبال آن موضعگیری دولتمردان آنها به همراه داشت که از دید مطبوعات و رسانههای جهان پنهان نماند. باز نگاه داشتن این پرونده از سوی سارکوزی که به زعم سیاسیون ترکیه ابزاری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود، هزینههای گزافی را برای فرانسویها به دنبال داشت، چرا که ترکیه بلافاصله به این اقدام واکنشهای شدیدی نشان داد.
به گزارش روزنامه لوموند، به محض تصویب قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه، ترکیه نخستین تحریمها را علیه فرانسه به اجرا گذاشت. اردوغان از تحریمهای سیاسی و نظامی خبر داد. سفیر ترکیه در پاریس برای توضیح احضار شد و تمامی دیدارها و ملاقاتهای دوجانبه به حالت تعلیق در آمد. همچنین نشست تجاری فرانکو ـ ترکیه نیز که برای ژانویه 2012 پیش بینی شده بود، لغو شد. در زمینه نظامی هم فرانسویها برای هر بار پرواز در حریم هوایی ترکیه باید مجوز عبور بگیرند! کشتیهای فرانسوی نیز در بنادر ترکیه چندان مورد استقبال قرار نمیگیرند. توقفگاههای نمادین مانند توقفگاه کشتی «فرمانده بیروت»، تخریب خواهند شد.
لوموند ادامه میدهد که بحران در روابط ترکیه ـ فرانسه پیامدهای بیشتری در عرصه سیاسی خواهد داشت. آنکارا نیز با متهم کردن فرانسه به نسلکشی الجزایر درصدد تلافی جویی بر آمده است. اگرچه «بوتفلیقه» رئیسجمهوری الجزایر از ترکیه خواست با خون شهدای الجزایر تجارت نکند.
این روزنامه فرانسوی در گزارش خود آورده است: گرچه فرانسه و ترکیه دو کشوری بودند که تا چندی پیش در کنار هم، به شدت از استقرار یک منطقه حائل در شمال سوریه ـ برای استقرار پناهندگان ـ حمایت میکردند، اما ترکیه درنظر دارد از طریق سفارتخانههای خود در 30 کشور آفریقایی، جنایات فرانسه و قتل عام مردم بومی این قاره را به نمایش بگذارد. البته این لیست کمی طولانی است و دیپلماتهای ترکیه را مدتی مشغول خواهد کرد: الجزایر، ماداگاسکار و حتی «بامیلکه» در کامرون.
«ژیل مانسرون» مورخ مشهور فرانسوی که معتقد است هدف اصلی از بازطرح موضوع تاریخی کشتار ارامنه، مقاصد سیاسی بوده است، میگوید: «آیا این قانون تمامی جرایم رخ داده در جهان را شامل میشود؟ جنایات مرتکب شده از سوی کمونیستها در روسیه یا قتل عام سرخپوستان در آمریکا؟» وی تأکید میکند: «از یک سو، تمامی احزاب چپ و راست به دلایل انتخاباتی و جذب آراء ارامنه، حمایت خود را از تصویب این قانون اعلام کردند و ازسوی دیگر، الیزه سعی کرد از این قانون به منظور اعمال فشار بر ترکیه و توجیه عدم تمایلش برای پیوستن این کشور مسلمان به اتحادیه اروپا، استفاده کند.»
به زعم مانسرون، «هیچیک از قوانین مشابهی که تاکنون در فرانسه به تصویب رسیده بودند، تا این اندازه بی پایه و اساس نبودند. تصویب قانون مجازات انکار نسلکشی یهودیان در سال 1990 موسوم به قانون «گیسوت» در فرانسه، شاید به دلیل این که پدیده یهودی ستیزی در این کشور ریشهای تاریخی دارد و هنوز هم قابلیت آن را دارد که دوباره شکل بگیرد و هوشیاری ویژه برای مقابله با آن را میطلبد، توجیه پذیر باشد، اما هیچ مشکلی در زمینه نژادپرستی و ارمنی ستیزی در این کشور وجود ندارد تا نیاز به تصویب قوانینی به منظور حفظ امنیت ارامنه در فرانسه باشد!
8 ـ انگلیس و فرانسه که مدتها در مواضع اساسی در حوزههای اقتصادی و سیاسی اختلاف نظر جدی نداشته و به طور هماهنگ عمل میکردند، با عمیق شدن بحران اقتصادی اروپا به سیاست تقابل روی آوردند. در همین حال سر «پیتر وست ملکات» که برای مدت پنج سال سفیر انگلیس در پاریس بود، این کشور را ترک کرد.
9ـ حمایت آنگلامرکل، صدراعظم آلمان از سارکوزی در انتخابات به دلیل مخالفت وی با حضور «فرانسوا اولاند» نامزد حزب سوسیالیست که قصد دارد قدرت فرانسه را در اروپا حفظ کند، ازجمله مباحث داغ رسانهها در یک سال پایانی دوران ریاست جمهوری سارکوزی بود.
هفتهنامه خبری «نوول ابسرواتور» فرانسه با به کارگیری اصطلاح مرسوم «مرکوزی» یعنی مرکل و سارکوزی، نوشت: سارکوزی پر سر و صدا و شلوغ سال 2007، امیدهایش را در سال 2011 از دست رفته دید. ائتلاف آلمان و فرانسه سارکوزی، دارای یک ساختار شرایطی بود: سارکوزی در سال 2009 از مرکل بهعنوان نامزد حزب دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات حمایت کرد. در روابط کنونی آلمان و فرانسه، این آلمان است که رهبری را به دست گرفته است؛ چراکه در این رابطه، یک عقبنشینی سیاسی و اقتصادی ازسوی فرانسه در مقابل آلمان و در عین حال یک عملکرد قوی اقتصادی ازسوی آلمان در برابر فرانسه، به چشم میخورد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نیز با اشاره به چهاردهمین نشست وزرای کابینه فرانسه و آلمان در 6 فوریه در الیزه، نوشت: «مرکل به سرعت به کمک شریک فرانسویاش که وضعیتش در نظرسنجیها چندان رضایتبخش نیست، شتافت؛ در حالیکه فرانسه در مقابل آلمان یک دوران عقب رانده شدن سیاسی و اقتصادی را تجربه میکند.»
10ـ درگیر شدن در بحرانهای خاورمیانه، صرف بودجه ضروری کشور در بخش نظامی یا از دست دادن رتبه اقتصادی در صحنه بینالملل، شاید هیچ کدام به اندازه مشکل بیکاری و حذف هزاران شغل در بخش آموزش و دیگر بخشها مردم فرانسه را نگران نکرد. به عبارت دیگر، فرانسویها بیش از آنکه دیپلماسی خارجی کشور برایشان مهم باشد (که سارکوزی بسیار کوشید از طریق شراکت با همتای آلمانی خود وجههای در سطح اروپا و نیز عرصه بینالملل بیابد و چهره خود را نزد مردمش بهبود بخشد) در اندیشه اصلاح امور داخلی و نیز بهبود وضع معیشت و دستیابی آسانتر به نیازهای اولیه خود هستند.
نگاهی به عملکرد دولت فرانسه در یک سال گذشته در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و نیز دیپلماسی بینالمللی، چهرهای ناخوشایند از این کشور ارائه میکند که حتی کمترین امیدهای شهروندان فرانسه برای بهبود در سال جاری را به یأس تبدیل کرد.
به نوشته روزنامه «فیگارو» چاپ فرانسه، فرانسوا اولاند، با ارائه آمار و ارقام نه چندان جالبی از بیکاری، گفت: این بحران بخشی از مشکلات کشور را نشان میدهد، اما تصمیمگیریهای تأسفباری در رابطه با مسأله اشتغال در کشور وجود دارد. وقتی به بیلان آقای سارکوزی از سال 2007 تاکنون نگاه میکنیم، ضعیفترین میزان رشد اقتصادی در 20 سال گذشته را مشاهده میکنیم. آقای سارکوزی مسئول این وضعیت است و البته برای ایشان سادهترین کار فرار از بحران است.
«مارتین اوبری» رهبر حزب سوسیالیست نیز گفت: در نوامبر 2010 آقای سارکوزی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که تا سال آینده بیکاری کنار خواهد رفت و اقتصاد تنظیم خواهد شد.
این بیلان اکنون و با گذشت یک سال، در نوع خود آموزنده است.
بیکاری در اوج خود است و رشد اقتصادی در قعر. پیشبینیهای سارکوزی نه فقط درست از آب در نیامد، بلکه او در زمینه سیاستهای اقتصادی نیز به خطا رفت. در پی بخشودگیهای مالیاتی بدون توجه به کسریها، او طرحهای ریاضتی را به اجرا در آورد، بدون آنکه اهمیتی به نتایج مخرب و ویرانگر آن بر رشد بیکاری بدهد. دولت سارکوزی با اعمال سیاستهای پوچ و بیهدف، در یک سیر نزولی شدید قرار گرفته بود.
«فلوریان فیلیپ» رئیس ستاد انتخاباتی «مارین لوپن» نیز سارکوزی را رئیسجمهوری بیکاری خواند و اعلام کرد: پرونده حرفهای سارکوزی هر ماه فاجعهآمیزتر میشود به گونهای که او را تبدیل به رئیسجمهوری بیکاری کرده است. افزایش شمار متقاضیان کار، نتیجه مستقیم سیاستهای دولت اوست که بیشتر به منافع مالی خود میاندیشد تا منافع ملت فرانسه.
به گزارش فیگارو، این در حالی است که سازمان کاریابی «پلامپلوا» در فرانسه، آمار بیکاری فرانسه در ماه اکتبر 2011 به بالاترین حد خود طی 12 سال گذشته رسید.
11ـ فرانسه در حالی شاهد افزایش نارضایتیها و اعتراضات مردمی نسبت به کابینه سارکوزی بود که دولت این کشور طرح جدید ریاضت اقتصادی را به پارلمان ارائه کرد. فرانسه به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی اروپا، ناآرامیهای جدیدی را تجربه کرد. به علت شرایط بد اقتصادی، مردم از وضعیت موجود راضی نبودند و این کشور به شدت با نرخ بیکاری رو به رشد و کسری بودجه مواجه بود.
بحران مالی اروپا به دومین قطب اقتصادی این قاره یعنی فرانسه رسید. شاخصهای اقتصادی تصویر خوبی از اقتصاد فرانسه را نشان نمیدادند؛ به طوری که موسسه اعتبارسنجی «مودی» نسبت به کاهش رتبه اعتباری فرانسه هشدار داد.
بیم از بدتر شدن اوضاع، فرانسه را وادار کرد تا برای کنترل بحران، برنامه ریاضتی جدیدی را به پارلمان ارایه کند.
به گزارش یورونیوز، در برنامه جدید قرار بر این بود که هزینههای دولتی بودجه سال 2012 در بخشهای بیمه، خدمات درمانی و حقوق بیکاری کاهش و مالیات بر ارزش افزوده در بخشهای خدماتی، رستورانها، ساختمانسازی، هتلداری و مالیات بر درآمد سالانه نیز افزایش یابد. دولت فرانسه با اجرای این برنامه ریاضتی درصدد بود تا کسری بودجه 7/5درصد تولید ناخالص داخلی خود را تا دو سال آینده به 3 درصد کاهش دهد. این درحالی است که بدهی این کشور در حدود 85 درصد تولید ناخالص داخلی است. ادامه دارد...