* پس از منتشر شدن تعریف جدید از جرم سیاسی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده. شما این تعریف را چگونه میبینید؟
** نظر من نسبت به آن مثبت است. برای من قبل از اینکه خود تعریف جرم سیاسی مهم باشد نحوه رسیدگی به جرایم افرادی که از نظر ما فعالین سیاسی و مطبوعاتی هستند مهم است. رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت میگیرد و این بسیار اهمیت دارد. در شرایط فعلی فعالین سیاسی به خاطر بیان نظرات، عقاید و سلایق سیاسی و راهکارهایی که برای حل مشکلات مملکتی ارائه میکنند تحت عناوین تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی در دادگاه انقلاب محاکمه میشوند.
با تجربهای که دارم محاکم مستقر در دادگاه انقلاب را به هیچوجه برای رسیدگی به فعالیتهایی که مصداق جرم سیاسی عنوان میشود صالح نمیدانم. با غیرعلنی بودن دادگاه و فضای خاصی که در محاکم انقلاب است به درستی حقوق متهم رعایت نمیشود. از اینرو از رسیدگی به اتهامات فعالین سیاسی و مطبوعاتی در یک محکمه علنی و با حضور هیأت منصفه استقبال میکنیم.
ایراداتی که حقوقدانان وارد کردهاند صحیح است و این تعریف به جای خود قابل نقد است اما در این مرحله باید از تحول مثبتی که در آیین دادرسی در رسیدگی به این جرایم صورت میگیرد استقبال کرده و آن را تقویت کرد. با نقد بیش از حد نباید از تحقق این اقدام مثبت جلوگیری کرد. تجربه شخصی من این است که اگر دادگاه علنی برگزار شود و به خصوص هیات منصفه حضور داشته باشد قطعاً بخشی از ایرادات را قضات شجاع با برداشت و تفسیرهای مثبت و به نفع متهم میتوانند رفع کنند و خلاءهای قانونی جبران شود.
* اما در مادهای که جرم سیاسی و مصادیق آن را بیان کرده اصل 168 قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته و به نحوه رسیدگی جرایم سیاسی اشاره نشده است.
** قانون اساسی به صراحت ذکر کرده که رسیدگی باید چگونه باشد و مشکلی وجود ندارد. چون تاکنون تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده بود آن اصل قابلیت اجرایی نداشت.
* تبلیغ موثر علیه نظام را چگونه تعریف میکنید. چه اقداماتی را میتوان مصداق آن دانست؟
** باید در دادگاههای علنی و با حضور هیأت منصفه در چهارچوب رویه عملی به تعریف صحیح دست پیدا کنیم. بیشتر کشورها این مشکلات را پشت سر گذاشتهاند. هیأت منصفه نماینده وجدان عمومی است که میتواند با در نظر گرفتن عرف جاری، موثر بودن یا نبودن تبلیغات را نشان بدهد. اتفاقاً واژه موثر نکته منفی تعریف نیست. با وجود قید «موثر» وکلا امکان دفاع بهتری دارند. برخی ایراداتی که وارد میشود را قبول ندارم.
با توجه به ظرفیت جامعه و تجربهای که در عمل در دادگاهها داشتهایم میتوانیم قانون را مورد نقد قرار دهیم اما نمیتوانیم صرفاً معیارها و تعاریف ایدهآل برخی کشورها را ملاک قرار داده و بخواهیم آنها را اجرا کنیم. اگر این تعریف تصویب نشود به مراتب وضع بدتر است. هیچ قانونی نیست که تمام مصادیقی که در دادگاه و جریان رسیدگیها باید شفاف شود را از پیش تعیین کرده باشد. پس نقش قاضی در تفسیر قانون و تطبیق شرایط و اوضاع و احوال چه میشود؟ اگر قضات مستقل باشند و دریافت درستی داشته باشند و با پروندهها، علمی برخورد نمایند موثر بودن تبلیغ علیه نظام میتواند به نفع متهم مورد استفاده قرار بگیرد.
* شما وکالت پروندههای بسیاری را به عهده داشتهاید که موکلین آن به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدهاند. آیا جرم تبلیغ علیه نظام در ماده 500 قانون مجازات اسلامی چه ایراداتی داشته است که در دادگاه با آن مواجه بودهاید؟
** در بحث تبلیغ علیه نظام کار آکادمیک چندانی صورت نگرفته است. «تبلیغ» در مرجع رسیدگی به صور مختلفی دریافت میشود. با موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی در دادگاه مطبوعات به گونه دیگری برخورد میشود. زمانی که متهم به اتهام این جرم به دادگاه مطبوعات میرود، به جریمه نقدی محکوم میشود و بعضاً تبرئه میشود. اما با همین عنوان زمانی که در دادگاه انقلاب محاکمه میشود ممکن است برای او یک سال حبس در نظر گرفته شود. این نشان میدهد ظرفیت بالایی برای تفسیر دارد و حتماً لازم است این ماده در دادگاهی مورد بررسی قرار گیرد که وجدان عمومی جامعه حضور دارد.
تبلیغ علیه نظام مانند جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری نیست. عنصر مادی و حتی معنوی این جرایم را میتوان به راحتی مشخص کرد اما تبلیغ علیه نظام فعالیتی است که از طریق نوشته و بیان حاصل میشود و نوعی فعالیت فکری است. قاضی که عادت کرده با جرایم شناخته شدهای مانند قتل و سرقت سروکار داشته باشد نمیتواند در حوزه تبلیغ علیه نظام با همان دید وارد شود.
شرایط و فضای جدیدی در بحث تبلیغ علیه نظام وجود دارد و باید در دادگاهی که قضات آن آموزش لازم را دیده باشند بررسی شود. از طرفی شرایط تبلیغ علیه نظام به راحتی جمع نیست. باید فعل به صورت مستمر انجام شود و به صورت حرفه و فعالیت پیگیر مرتکب درآمده باشد.
همچنین باید علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی اقداماتی را به انجام رسانده باشد که نتیجه آن وارد شدن آسیب جدی به کلیت نظام باشد. یعنی با اساس و بنیان جمهوری اسلامی مخالفت صورت گرفته باشد و این مخالفت به طور مستمر به اجرا گذارده شده باشد بنابراین انتقاد و بیان مطالبی در مورد برخی اشخاص حقیقی وابسته به جمهوری اسلامی به هیچوجه تبلیغ علیه نظام نیست. در یک تفسیر موسع دادگاه انقلاب بیان اظهارات انتقادآمیز، مصاحبه با رادیوهای برونمرزی و از این قبیل را تبلیغ علیه نظام میشمرد. اگر بحث علمی جدی صورت بگیرد بعید میدانم محاکمی که براساس ماده 500 رای صادر کردهاند بتوانند از آن دفاع کنند.
* آیا احکام مثبتی که در خصوص تبلیغ علیه نظام صادر شدهاند نمیتوانند رویهای را ایجاد کنند که مصادیق اصلی جرم شناخته شوند و چنین تفسیرهای موسعی محدود شوند.
** در پروندهای که در شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر، علیه آقای باقی و خانوادهاش مطرح بود تبلیغ علیه نظام یکی از اتهامات بود و آن دادگاه حکم تبرئه صادر کرد. در آن حکم به لایحه دفاعیه وکلا به خوبی توجه شده بود. سه عنصر جرم تبلیغ علیه نظام باید در نظر گرفته شود. عنصر قانونی، مادی و معنوی. یک فعال سیاسی و مطبوعاتی ممکن است به نقد بپردازد اما هدفش تبلیغ علیه نظام نیست و هدف آن آسیب رساندن به کل نظام نمیباشد.
در بحث عنصر مادی، صرف فعالیت تبلیغی مستمر به قصد آسیب رساندن به کلیت نظام جرم است. این تبلیغات از نوع تبلیغات انتخاباتی یا تبلیغ از نوع بازاریابی هم نیست بلکه از ماهیت متفاوتی برخوردار است. منظور همان اقدامات مستمر برای آسیب رساندن به کلیت نظام است و شاید چون تعبیر بهتری برای آن یافت نشده عنوان تبلیغ علیه نظام را بر آن نهادهاند. ممکن است برخی اقدامات نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی محسوب شود اما تبلیغ علیه نظام نباشد.
در خصوص عنصر معنوی، باید سوءنیت احراز شود و احراز آن دشوار است. فعالیت تبلیغی و ترویجی در مقابل فعالیت علمی و تحقیقی قرار میگیرد و این دو با یکدیگر متفاوتند. در لایحه دفاعیهای که در دادگاه تجدیدنظر در پروندهای که اشاره کردم به این مباحث پرداخته شده. دادگاه شعبه 44 هم خوشبختانه به لایحه و نیز دفاعیات حضوری توجه کافی مبذول نموده و این باعث خوشحالی است و به نظر میرسد حرکتی در دادگاهها توسط قضات شجاع و آگاه شروع شده.
اگر محکمهای بخواهد عادلانه رسیدگی کند بیش از نود درصد کسانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه میشوند میتوانند تبرئه شوند و اگر محاکمی داشته باشیم که به دور از ملاحظات فراحقوقی و به صورت علمی پروندهها را مورد توجه و بررسی قرار دهند بسیاری از ابهاماتی که در قوانین وجود دارد برطرف میشود و قانون در عمل صیقل میخورد و شفاف میشود. به این صورت رویههایی ایجاد میشود که پایههای حاکمیت قانون را عملا تقویت میکند. این صحیح است که به قانون کامل و فراگیر نیاز داریم اما بالاتر از قانون کامل به قاضی شجاع و دادگاه بیطرف و مستقل نیاز داریم تا عدالت به اجرا درآید.
* در تعریفی که از جرم سیاسی آورده شده گفته میشود ابهاماتی وجود دارد یا جرمانگاری شده، شما آنها را با توجه به اینکه گفتید در کل و در شرایط فعلی همین مقدار را میپذیرید نسبت به مصادیق جرم سیاسی چه میتوان گفت؟
** در جهان و کشورهای پیشرفته در حال حاضر جرمی به نام جرم سیاسی نداریم یعنی فعالیتهایی که اشخاص برای دستیابی به قدرت یا نقد آن دنبال میکنند چون در چارچوب آزادی بیان یا عقیده است اساساً جرم تلقی نمیشود. آن چیزی که در جرم سیاسی اهمیت دارد و با جرایم دیگر مرزبندی میکند به فعالیت افراد با حوزه حاکمیت مربوط میشود یعنی در جرم سیاسی برخلاف جرایم عادی آثار جرم فقط متوجه حاکمیت است.
فعالیتهایی که به صورت مسالمتآمیز یا غیر خشونتآمیز برای رسیدن افراد به مقام سیاسی و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است جرم نیست اگر فعالیتهای مدنی و سیاسی بدون توسل به خشونت را جرم تلقی کنیم هنوز رویکردمان به مسائل سیاسی توسعه پیدا نکرده است. همانطور که گفتم فعالیتهای مدنی برای تغییر و اصلاح در قوانین و یا نهادهای سیاسی اساسا جرم نیست.
* در برخی از کشورهای پیشرفته گرچه عملا جرم سیاسی معنای خود را از دست داده است اما آیا کشورهایی هستند که این جرم را در قوانین خود ذکر کرده بودند اما آن را حذف کرده باشند؟
** دقیقاً اطلاع ندارم اما عملاً معنای آن از بین رفته است چون آنان هم کنوانسیونهای حقوق بشری را پذیرفتهاند و هم قوانین داخلیشان با استانداردهای جهانی همسویی دارد و اصل آزادی بیان و فعالیت سیاسی و مشارکت برای رسیدن به قدرت پذیرفته شده است.
* تبصرهای از ماده 4 بیان کرده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود. این تبصره را مفید ارزیابی میکنند؟
** این تبصره کمک میکند تا ظرفیت انتقاد بالا رود و از طرفی به وکلا هم در امر دفاع کمک مینماید. وجود هیأت منصفه برای شناسایی عرف و موقعیت وجدان عمومی جامعه میباشد. اینکه چه کسی تشخیص میدهد انتقاد صورت گرفته یا نه، عرف است و باید هیات منصفه آن را بررسی کند. هیأت منصفهای که بیطرف باشد و ترکیب آن نمایندگان واقعی مردم باشند.
* غیر از مواردی که م4 ارائه شده احصا کرده برخی از جرایم دیگر نیز به نظر میرسد وجود دارند که میتوان به آن افزود. آیا برخی جرایم امنیتی دیگر مانند جرم اجتماعی و تبانی برای ارتکاب اعمال ضدامنیتی داخلی یا خارجی کشور که موضوع ماده 610 است و یکی از اتهامات موکلین شما در پروندهای که در شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر مطرح بود نیز هست میتواند در زمره جرایم سیاسی باشد؟
** آنگونه که من از ماده 610 برداشت میکنم آن از جمله جرایم عادی است. عنصر مادی آن خشونت است و مربوط به فعالیتهایی که با بیان و قلم انجام میشود نیست و به هیچوجه هم نمیتواند به فعالین مدنی و سیاسی تسری پیدا کند. برطبق ماده 610 باید حداقل دو نفر تبانی کنند که جرایمی را علیه امنیت کشور مرتکب شوند و آن اعمال خشونتآمیز است.
به همین دلیل قید محاربه در ماده آمده و گفته است این جرایم اگر مصداق محاربه نباشد یعنی افعالی انجام میشود که تا حد محاربه میتواند باشد اما مصداق محاربه و توسل به زور با اسلحه نیست و جزو افعال نزدیک به محاربه است والا ضرورت ندارد واژه محاربه در ماده به کار برده شود. با این وجود نباید این جرم سیاسی محسوب شود چون خشونتبار است مانند راهزنی یا تبانی برای برهم زدن امنیت شهروندان به صورت دستهجمعی ماده 610 به هیچوجه نمیتواند شامل فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی و مدنی باشد.
* در مقام بیان ایرادات ماده 4 و با فرض اینکه چنین مادهای تصویب شده و در حال اجراست و در صدد رفع ایرادات آن برای قانون بهتر هستیم مهمترین اشکالی که وارد میدانید چیست؟
** فکر میکنم هرچقدر ایرادات آن بیان شود باز هم نمیتوان به مصادیق کامل و مشخصی از جرم سیاسی دست یافت و آن را تعریف کرد. اما فکر میکنم مهمترین اشکال آن مجازاتی است که برای این جرم در نظر گرفته شده. این مجازات بسیار سنگین است. در دیگر کشورها هماکنون چنین مجازاتی برای مجرم سیاسی متصور نیست.