تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۲۴۲۹۵۶
کلاه گشادی که با حکمیت بر سر مجلس هشتم رفت

سعیده جلادتی
قرار بود«سعید مرتضوی» مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور بر اساس حکمیت نمایندگان مجلس از سمت خود کناره‌گیری کند اما پس از گذشت ۲ ماه از این داستان، سخنرانی مرتضوی و خبر اعلام وصول طلب ۳۵ هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت نشان از حضور فعال مرتضوی در این سمت دارد. انتصاب سعید مرتضوی برای ریاست سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۱ حاشیه‌های بسیاری را برای اهالی مجلس و دولت به وجود آورد. انتصابی که وزیر کار را تا یک قدمی استیضاح برد و اما این استیضاح به دلیل آنچه که قول شرف مرتضوی مبنی بر این‌که حکمیت توکلی را می‌پذیرد و از سمت خود استعفا می‌دهد نامیده شد، منتفی شد.
اما داستان ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به انصراف مجلس از استیضاح وزیرکار و قول شرف مرتضوی برای استعفا ختم نشد و محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز بعد از منتفی شدن استیضاح، از متعهد نبودن دولت برای پذیرش استعفای مرتضوی خبر داد و از سوی دیگر جوانفکر نیز باقی ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را یک درس پندآموز برای کسانی دانست که خود را فراتر از قانون می‌پندارند.
در آخرین اظهارنظر نیز شیخ الاسلامی، وزیری که در آخرین لحظات از استیضاح نجات پیدا کرد، در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اکنون مرتضوی سر کار خود حاضر می‌شود و این بحث‌ها درباره سر کار نرفتن وی صحت ندارد. چون او قولی نداده که سر کار نمی‌رود بنابراین سر کار خود حاضر می‌شود. در کنار اظهارنظرهای اهالی دولت، نمایندگان نیز دست روی دست گذاشتند و در انتظار نشستند، تا ببینند سرانجام قول شرف مرتضوی به کجا ختم می‌شود. اما مرتضوی با نادیده گرفتن قول خود به نمایندگان، فعالیت خود در سازمان تامین اجتماعی را آغاز کرد.
این‌جاست که می‌توان به حدیثی از امام علی(ع) اشاره کرد که می‌فرمایند: «کسى که به شرافت نفس خود پى برده باشد، سزاوار است که آن را از پستى دنیا منزّه دارد.»حال نیز همان‌گونه که گفته شد، مرتضوی با سخنرانی خود، به تمام حاشیه‎ها پایان داد و حضور فعال خود در سازمان تامین اجتماعی را رسانه‎ای کرد. بنابراین می‌توان به نوعی مدعی این موضوع شد که مجلس هشتم در این جریان گرفتار سناریویی شد که نتوانست پیروز و سربلند از آن بیرون آید و دولت با همکاری تعداد اندکی نمایندگان مجلس، کلاه گشادی را بر سر این قوه قانونگذاری گذاشت. کلاهی که در کارنامه کاری این دوره نیز اثرات منفی را به دنبال خواهد داشت.
مرتضوی: قول شرف را به عنوان اهرمی برای تخریبم به کار می‌برند
اما در این کش و قوس، تکذیب قول شرف از سوی مرتضوی هم موضوعی جالب توجه بود که با جوابیه‌ای از سوی مرتضوی و پاسخی از سوی احمد توکلی مواجه شد. مرتضوی در این جوابیه، بحث«قول شرف» را سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته‌اش و همچنین تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود دانسته است. وی می‌گوید: «این‌جانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی(قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام.
لفظ«قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارایه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می‌پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ«قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.
بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند که نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی کرد. تنها قولی که من داده‌ام و همان روز نیز به آن عمل کرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر.‌

جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه‌شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و این‌جانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم.»مرتضوی، توقع توکلی را ترک محل خدمت و تمرد از دستور و ماموریت مافوق دانسته و می‌افزاید:
«این امر جرم بوده و کسی که از ماموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد کند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتکب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا این‌گونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون‌شکنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود؛ لذا ترجیح می‌دهم قوه قضاییه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر کند تا افکار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود.»
پاسخ توکلی به جوابیه مرتضوی
در این بین توکلی در پاسخ به جوابیه سعید مرتضوی گفت: قدرت دفاع از خودم را نزد قاضی دارم و انشاءالله پاسخ مرتضوی را خواهم داد. این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به جوابیه سعید مرتضوی که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و کار خود را آغاز کرد، افزود: من خدا را شکر می‌کنم که شاکیان من افرادی مثل مرتضوی، ملک‌زاده، مشایی، جوانفکر و رحیمی هستند و من در مقابل این افراد قدرت دفاع از خودم را نزد قاضی دارم و انشاءالله پاسخ خواهم داد.
وی افزود: ولی همین که آقای مرتضوی تا چند روز پیش که احتمال استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی را می‌داد سکوت کرده بود و حالا شیر شده، بهترین دلیل است که نامبرده حرفی برای گفتن ندارد. توکلی تاکید کرد: وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه او را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.
وی یادآور شد: آنچه درباره 4 ضبط‌ صوت من گفته‌ام مربوط به جلسه حکمیت مربوط به بنده بود و درست هم هست و از ضبط شدن جلسه دیگر با آقای حداد و زاکانی خبری ندارم؛ قول شرف مربوط به این جلسه بود. آقای زاکانی که من ایشان را به صداقت و راستگویی می‌شناسم، ناقل آن کلمه بوده است.
توکلی در پایان گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند منافق کسی است که سه ویژگی دارد وقتی خبری می‌دهد دروغ می‌گوید، وقتی قول می‌دهد عمل نمی‌کند و وقتی امانت به او می‌سپارند، خیانت می‌کند. در آینده معلوم خواهد شد که چه کسی این صفات را دارا است. لازم به ذکر است، شخص مرتضوی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده بود، هیچ‌گاه قول شرفی در ماجرای حکمیت نداده و تنها قولی که داده است اعلام آمادگی برای استعفا بوده و لاغیر.
سناریوی عزل و نصبی که نافرجام ماند
مجید نصیرپور سردهایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ضمن تاکید بر این مسائل یادآور شد: زمانی که بحث انتصاب مرتضوی برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، اکثر نمایندگان نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند چرا که مرتضوی را فردی بدون سابقه و تخصص مدیریتی در سازمان مهمی همچون تامین اجتماعی می‌دانستند.
وی ادامه داد: اما شکل طرح این اعتراض از ابتدای امر چندان مناسب نبود و به گونه اشتباهی مطرح شد و تنها موجب اتلاف وقت روزهای پایانی مجلس هشتم در سال 90 و ایجاد حاشیه برای آن شد.
نماینده مردم سراب در مجلس با توضیح بیش‌تر در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد طرح موضوع سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی، در روزهای پایانی مجلس هشتم و در زمانی که بحث بودجه 91 در حال ارایه است، سناریویی از پیش طراحی شده از سوی برخی نمایندگان بود تا به برخی اهداف خود دست یابند.
نصیرپور سردهایی در ادامه با اشاره به قول شرف مرتضوی، اظهار داشت: پرداختن به این موضوع که فردی مثل مرتضوی قول شرف داده یا خیر، چندان اهمیت ندارد، هرچند در صورتی که وی این قول را داده نباید زیر آن می‌زد و باید مطابق با اخلاق اسلامی رفتار می‌کرد و به آن پایدار می‌ماند. وی یادآور شد: طرح استیضاح از سوی تعدادی نمایندگان مجلس و بعد پس گرفتن امضاها برای استیضاح با وساطت حداد حاکی از برنامه و هدفی از پیش تعیین شده برای سایر فعالیت‌های سیاسی بود، که به نتیجه مطلوب آنها هم نرسید و تا حدی به آن مقصودی که آقایان به دنبال آن بودند، نرسیدند.
مرتضوی فردی فاقد صلاحیت ریاست سازمان تامین اجتماعی است
این نماینده مردم در مجلس با اعلام این‌که شیوه انتخاب مرتضوی به هیچ‌وجه خوب نبود، افزود: انتصاب فردی که هیچ‌گونه سابقه و پیشینه مدیریت در سازمانی مانند سازمان تامین اجتماعی نداشته و فاقد بار اطلاعات اقتصادی و تخصصی است، یکی از پراشتباه‌ترین انتصابات دولت دهم بود که متاسفانه با وجود مخالفت مجلس، بر آن پافشاری شد و وی هم‌اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است. نصیرپور درباره بررسی این موضوع در روزهای پایانی مجلس هشتم گفت: دیگر با وجود بودجه امکان بررسی این موضوع در مجلس هشتم کفاف نمی‌دهد و مجلس نهم هم بعید به نظر می‌رسد به این موضوع و سایر حاشیه‌های به وجود آمده در دوره کنونی مجلس، رسیدگی کند.
وی با تاکید مجدد بر این نکته که شکل ورود این موضوع و مخالفت با آن به کلی اشتباه بوده، تصریح کرد: جریان مرتضوی و وساطت حداد عادل موضوعی بود که تنها نتیجه آن برای مجلس هشتم، ایجاد اصطکاک و ورود خلل در سایر برنامه‌های مجلس و آسیب رسانی به بدنه مجلس و دولت بود. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، مجلس نشینان با این رفتار پیچیده دولت دهم که از پیش هم طراحی شده بود، بسیار ساده‌تر از حد انتظار برخورد کردند و همین مسئله باعث ناکامی آنها در استیضاح مجلس شد.
قول شرفی در کار نبوده است
فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم هم درباره قول شرف مرتضوی به مجلس، مدعی شد: وی هیچ گونه قول شرفی به مجلس نداده که هم‌اکنون بخواهد آن را زیر پا بگذارد و خلاف اخلاق عمل کند و تنها کاری که انجام داده است این بود که با مراجعه به حداد، درباره مصلحت حضور خود در سازمان تامین اجتماعی سوالاتی کرده و پاسخ‌هایی هم شنیده است. به گفته وی، قضاوت درباره مسئله‌ای که اطلاعات درباره آن، کافی و دقیق نیست، کار درستی نبوده آن هم زمانی که مجلس درگیر بحث بودجه و لایحه جدید آن در سال 91 است.
این گفته تجری، حاکی از آن است که دیگر عمر مجلس هشتم برای رسیدگی به فعالیت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی کفاف نداده و باید برای آن راهی در مجلس نهم باز شود. مجلسی که حدود 200 نماینده آن، از تازه واردین هستند و نمی‌توان امیدی برای بررسی مجدد این موضع از سوی آنها داشت.
مجلس هم چوبش را خورد و هم پولش را داد!؛ حیثیت مجلس را زیر سؤال بردند
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ساده لوحی برخی اهالی مجلس در داستان مرتضوی را دلیلی برای زیر سئوال بردن حیثیت مجلس ذکر کرد و گفت: این رفتار انصراف‌دهندگان از استیضاح، مصداق خطاکاری است که به ازای جریمه کارش، هم پیاز را خورد، هم چوب را و هم پولش را داد.
وی درباره تاکید شیخ الاسلامی بر حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: از ابتدا بنده با موضوع استیضاح مخالف بودم و این استیضاح، استیضاحی سیاسی بود و از ابتدا مشخص بود که نتیجه‌ای به همراه ندارد. این نماینده مجلس هشتم افزود: داستان نماینده‌های خواهان استیضاح در داستان مرتضوی مصداق ضرب‌المثل«هم چوب خورد، هم پیاز را و هم پول را داد» است.
خطا کاری که به ازای خطایش حاضر می‌شود، پیاز بخورد، بعد تصمیم می‌گیرد با چوب خوردن جریمه را پرداخت کند اما سرانجام وقتی تحمل این جریمه‌ها برایش امکان پذیر نبود پول جریمه را پرداخت کرد. خباز گفت: وضع مجلس نیز همچون این ضرب‌المثل است، مجلس براساس بی‌تدبیری و ساده‌لوحی برخی آقایان هم جریمه داد و هم پیاز و چوبش را خورد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس با تاکید بر این موضوع که روزهای آخر مجلس هشتم دیگر زمان استیضاح نیست، اظهار کرد: مجلس هشتم اگر خواهان نشان دادن اقتدار خود بود ۴ سال این فرصت را داشت اما دریغ کرد. از سویی مجلس نباید شیخ الاسلامی را قربانی انتصاب مرتضوی می‌کرد چون مرتضوی از سوی احمدی‌نژاد منصوب شده بود. وی تصریح کرد: حال اگر آقایان خواهان استیضاح بودند و بر فرض مصالحه کردند و قرار گذاشتند باید این قرار را مکتوب و در صحن علنی مجلس قرائت می‌کردند تا استعفا شکل و شمایل رسمی به خود می‌گرفت.
خباز با بیان این موضوع که هیچ سند مکتوب یا فایل صوتی در این مورد وجود ندارد گفت: هر چند گفته‌اند که فایل صوتی قول شرف مرتضوی برای کناره‌گیری و استعفا موجود است اما هنوز هیچ نشانی از آن یافت نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس در داستان مرتضوی بازی خورد و برخی از آقایان حیثیت مجلس را زیر سئوال بردند.
این اتفاق‌ها با گله‌مندی برخی نمایندگان خواهان استیضاح همراه شده است تا جایی که یکی از امضاکنندگان استیضاح شیخ الاسلامی نزد حداد عادل رفت و از این‌که به استناد حرف حداد عادل با منتفی شدن استیضاح موافقت کرده بود ابزار نارضایتی و گله کرد.
وی گفت: با توجه به زمان باقی مانده مجلس هشتم دیگر امکان استیضاح وجود ندارد و اگر مجلس بخواهد این موضوع را پیگیری کند آقایان باید بدانند که این کار، نتیجه‌ای جز بی‌ارزش‌تر شدن مجلس ندارد.