یکی از مراحل قانون گذاری و سیاست گذاری، مرحله اجرای قانون می باشد و در آسیب شناسی مرحله اجرا مواردی مطرح است که چگونگی بروز اخلال در عمل را آشکار می سازد. اینکه آیا مجری می تواند در نقش اجرای قانون تفسیر و برداشت خود از قانون را اجرا نماید در علم مدیریت چندان محلی از اعراب ندارد چرا که چنین برداشتی منجر به عدم موفقیت برنامه و قانون شده و دستیابی به هدف با تاخیر و مشکل مواجه می شود.
مرحله ابلاغ و اجرای قانون و برنامه های مصوب شامل اقدامات دولتی برای اداره امور عمومی، سازمان های اجرایی و بروکراسی اداری به منظور حفظ اهداف، که خط مشی برای رسیدن به آن تدوین و تنظیم شده است. برای نیل به اهداف و مقاصد خط مشی، تامین منابع مالی وانسانی، آموزش مجریان وکارکنان، هدایت و رهبری وکنترل و نظارت بر اجرا ضروری می باشد.
برای اینکه قوانین ومقررات، همواره و به مرور زمان کارآمد و پویا باشد باید منطبق با واقعیات زندگی معنی ومفهوم یابد، در مورد برنامه ها وخط مشی های مستمر، مجریان باید بررسی نمایند آیا اجرا یا تفاسیر کنونی هنوز می تواند جوابگوی مشکلات باشد یا نه؟
با توجه به این که قوانین و مقررات به مرور زمان نیاز به تفسیر دارد و این تفسیر گاهی اوقات باعث می شود «در فرایند اجرای قانون، اهداف آن به طور عمده مورد تجدید نظر قرار گیرد» این مباحث را جیمز اندرسون چنین بیان می کند:« از آنجا که محتوا و تأثیرات سیاست گذاری عمومی در زمان اجرا ممکن است نسبتا تغییر یابد، بنابراین هر دوره اداره و اجرای یک فرآیند سیاستی بسیار مهم است چرا که یک سیاست بدون اجرا نمیتواند اثر داشته باشد… بنابراین در بسیاری موارد مفهوم واقعی یک سیاست از تفسیر قضایی قوانین یا احکام به دست می آید»
شیوه های اجرای سیاست نیز از جهت میزان تعامل مجریان با قانونگذاران وتصمیم گیران می تواند برای اجرای موفق ومناسب یا بر عکس، ناموفق و نامناسب آن تاثیر داشته باشد. برای همین دو شیوه اجرای سیاست های عمومی را می توان از هم متمایز کرد : «مدل عمودی و سلسله مراتبی اجرا» و «مدل چرخه ای و افقی اجرا».
اگر تعامل وهم کنشی بین تصمیم گیر و مجری ناچیز باشد با مدل عمودی اجرا همخوانی دارد ولی برعکس در مدل چرخه ای شرایط منعطف و تبادل اطلاعات در سطوح تصمیم گیری و اجرا زیاد بوده و این مدل به دو دلیل اهمیت دارد: اول اینکه مجری در صورتی که سیاست و قانون را نفهمد یا از منطق آن آگاه نباشد، آنگاه نباید انتظار اجرای مناسب سیاست را داشت و دوم اینکه مجری به سبب حضور و تماس مستقیم از درک واقعی تر نسبت به محیط اقدام یا گروه هدف برخوردار است.
بنابراین اگرچه غالبا برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیم گیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، ولی در مرحله ارزیابی، مشخص می شود که شیوه های غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوء مدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخط مشی شده است. اگر ارزیابی خط مشی را به مثابه یک چرخه تلقی کنیم که در ادامه روند تصمیم گیری وقانونگذاری رسمی قرار داشته باشد عمل ارزیابی به صورت یک فرایند، چندین فعالیت و اقدام را دربرمی گیرد.
1.ارزیابی نشان دهنده این است که برنامه مطابق اهداف پیش بینی شده، پیشرفت کرده و اجرای آن باید ادامه یابد.
2.در دومین حالت ممکن است کمبود هایی در اجرا موجود باشد بنابراین باید اصلاحاتی در شیوه اجرا صورت پذیرد ودر واقع این مرحله است که سازمان بازرسی می تواند وصلاحیت قانونی دارد وارد عمل شده و طبق بند(ب)ماده چهارآیین نامه اجرایی خود، نظارت بر حسن اجرای صحیح قانون را انجام دهد(بند ب ماده4 مقرر می دارد نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیری فنآوریهای نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفهای و شئون اسلامی»)
درباره مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری نیز مواردی که در مرحله اجرا ممکن است نقص و سوء مدیریت تلقی شود عبارتند از:
الف)”عدم انجام وظایف اداری”، یعنی اداره به تکالیف خود عمل نکند و این کوتاهی موجبات خسارات بر مردم را فراهم نماید که با اعلام شکایات به دیوان عدالت اداری وکمیسیون اصل90 همراه می باشد وهمچنین ناظر بر نقش وکارکرد سازمان بازرسی به منظور حسن اجرای قوانین.
ب)”بدی انجام وظایف اداری”که با وجود عمل به قانون و مقررات از سوی ادارات، کیفیت کار مطلوب نبوده و از منظر اجرای صحیح قوانین سازمان بازرسی صلاحیت ورود پیدا می کند.
ج)”تاخیر در انجام وظیفه”در این مورد اداره وظایف خود را انجام داده ولی انجام آن ها به موقع نبوده است که خساراتی را متوجه دیگران و مردم می کند و در صلاحیت سازمان بازرسی است که با ارائه گزارش بتواند بر روند صحیح اداری تاثیرگذار باشد. اما باید پذیرفت که منظور از شناختن مسئولیت دولت به سبب “نقص وسایل اداره” آن نیست که مدیریت در کمال مطلق باشد، بلکه منظور حد انتظار افراد از مدیریت است که تشخیص آن با توجه به اوضاع واحوال قضییه به عهده قاضی گذاشته می شود چه در دیوان عدالت وچه از سوی بازرسان سازمان که شرایط تهیه گزارش ها از سوی نهاد بازرسی در بالا ذکر شد.
به عنوان مثال به برخی از مواردی که در گزارش کمیسیون اصل90 در خصوص تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی درشهریور 1390 اشاره می شود: عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع، اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری، عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازای گشایش اعتبارات اسنادی.
3 .در مرحله سوم، ارزیابی خط مشی از جهت محتوا و یا از نظر تفسیر قانون مشکلاتی را نشان می دهدکه در این فقره باید در خود قانون وخط مشی تجدید نظر شود. این موضوع نیز در نتیجه بازرسی توسط سازمان وکمیسیون اصل90 طی گزارش های رسمی و سازمانی برای مراجع سیاست گذار وتصمیم گیر تهیه شده وپیشنهادات جهت اصلاح ارائه می شود. نمایندگان مجلس در این شرایط با عمل بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس، به بررسی موارد نقض قانون یا نقص در اجرا اقدام می کنند.
از طرف دیگر بحث صلاحیت اداری هم مطرح است و یکی از صور تخلف از قواعد حقوقی،”مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری” می باشد. در مواقعی عدم صلاحیت و وجوب صلاحیت باعث تعلیق قانون از طرف ادارات می شود. به این مفهوم که صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی، به مامور دولت داده شده است، بنابراین صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت ماموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات وتعدیات آن هاست.
مسئله ای که در خصوص احراز صلاحیت در مرحله اجرای قانون وجود دارد عدم آگاهی و درک و احیانا تفسیر نادرست از اختیارات و تفاوت نوع صلاحیت درمرحله تصمیم می باشد، بنابراین دو نوع صلاحیت از همدیگر قابل تفکیک است، اختیاری وتکلیفی.
صلاحیت زمانی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد، عمل وتصمیم وی نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد. دیگری صلاحیت تکلیفی که در برابر اوضاع واحوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیم راکه مامور دولت باید اتخاذ نماید، معین کرده باشد و او را در اختیار تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نگذارد. در واقع در صلاحیت تکلیفی، نقش سازمان بازرسی پر رنگ می شود و در گزارشات خود بایستی به نوع صلاحیت قانونی ادارات وکارکنان عنایت داشته باشد.
4.همچنین ارزیابی ممکن است گواه این باشد که مشکل به درستی شناسایی نشده و باید تعریف و درک مجددی از آن به عمل آید و بسته به آن، پیشنهادات و تصویبات قانونی دیگری بر اساس تعریف جدید مسئله تنظیم وارائه گردد.
5.در آخرین مرحله ممکن است ارزیابی، مساله جدیدی را مطرح سازد و دستور کار تازه ای رابرای سیاست مداران به وجود آورد.
نتیجه اینکه مقام و دستگاه اجرایی نمی تواند برداشت خود از قانون را اجرا نماید به دلیل اینکه آنچه مد نظر قانون گذار بوده است مغفول واقع شده و برنامه به اهداف خود نخواهد رسید. همچنین مقام نظارتی نیز نمی تواند تفسیر خود را از قانون را به دستگاه اجرایی تحمیل نماید ولی می تواند و صلاحیت قانونی دارد جوانب را در نظرگرفته خلاء های مدیریتی را با پیشنهادات سازنده به قانونگذار و همچنین به مجری اعلام نماید تا نقض غرضی پیش نیاید.