سه فرصت والای از دست رفته
و حسن روحانی ابتدا در دیدار جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه به نقد روایت پرداخت با اشاره به آنچه سه فرصت طلایی پیش آمده برای کشور در سه سال فعالیت دولت نهم میخواند، خاطرنشان کرد: این سوال مطرح است که آیا در این سه سال از فرصتهای مناسب پیش آمده برای کشور استفاده درستی کردیم یا نه؟ در این سه سال فرصتهایی برای نظام ایجاد شد که تقریبا بیسابقه یا کمسابقه بود. چنانکه در سه سال گذشته قیمت نفت به مرزی رسید که شاید برخی حتی تصور آن را نیز نمیکردند.
وی با یادآوری اینکه در سال 38 در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران و سفرای کشورهای غربی در ایران، رسیدن قیمت نفت به 100 دلار را پیشبینی و اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: در آن زمان از 130 دلار نیز فروخته شد. آیا این فرصت برای ما استثنایی نبود؟ درآمد عظیم نفت برای ایران استانی نبود؟ این درآمد به چه مصرفی رسید و به کجا رفت؟
وی با بیان اینکه پیش از این دولتها آرزو داشتند نفت ایران به 20 دلار برسد. گفت: در اواخر عمر دولت صدام که نفت در مقطع کوتاهی به 25 دلار رسیده بود برای ما استثنایی نبود؟ درآمد عظیم نفت برای ایرانی استثنایی نبود؟ این درآمد به چه مصرفی رسید و به کجا رفت؟
دولتمردان میگفتند اگر همین قیمت ثابت بماند همه اهداف تحقق پیدا میکند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی میگویند عملکرد دولت باید با برنامه مقایسه شود، این در حالی است که برنامه بر مبنای نفت 20 دلاری تنظیم شده به نفت 120 دلاری ذخیره ارزی داشته باشد و چرا کویت 350 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، در حالی که وضعیت ذخایر ارزی ما اینگونه است.
وی در ادامه با انتقاد از آنچه آن را جارو کردن هر ماهه حساب ذخیره ارزی میخواند، افزود که در این مدت به جز برخی خریدهای جزئی از خارج و واردات آن به داخل چه پروژه بزرگ و کار سرنوشتسازی انجام شده است؟
روحانی ادامه داد: بنابراین ما در این مدت یک فرصت طلایی بزرگ و باور نکردنی، یعنی فرصت نفت 120 دلاری را به سادگی از دست دادیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دومین فرصت استثنایی برای کشور، یعنی انقلاب اقتصادی با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 42 قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس تاکید کرد: براساس ابلاغه سیاستهای این اصل قرار بود یک انقلاب اقتصادی با تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و خصوصی صورت گیرد و تحول عظیمی در اقتصاد رخ دهد. اما اکنون کدام تحول عظیم در اقتصاد رخ داده است و چه بر ابلاغیه اصل 44 که از سوی نخبگان کشور تهیه و توسط مجمع تشخیص تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است؟
روحانی اظهار کرد: اقتصاد دولتی را به اقتصاد شبه دولتی تبدیل کردیم در حالی که قرار بود به مردم واگذار شود. آیا تبدیل اقتصاد به اقتصاد شبه دولتی و تبدیل دوباره آن به اقتصاد دولتی دور باطل نیست؟ آیا دولت در مدت مسئولیت خود از فرصت طلایی اصل 44 استفاده کرده است؟
وی با اشاره به بیانات مهم رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام در این ارتباط گفت: آیا نمیتوانستیم اصل 44 را با دقت بیشتر و بهتری اجرا کنیم تا این دوری که دور باطل است، صورت نگیرد و به نقطه شروع بازنگردد. آیا از فرصت ایجاد شده ابلاغیه 44 و تلاشهایی که برای آن صورت گرفته بود استفاده شود؟ این دومین فرصت طلایی بود که سه سال گذشته از دست کشور رفت.
روحانی درباره سومین فرصت طلایی از دست رفته کشور گفت: دشمن در این سه سال بیش از هر زمان دیگری گرفتار شده است. از ابتدای انقلاب که اواخر دوران ریاست جمهوری کارتر بود تا ریگان، بوش پدر، کلینتون و بوش پسر، هیچگاه آمریکا تا این حد گرفتار نبوده است. فشارهای داخلی، فشارهای خارجی، کشته شدن نظامیان در عراق و افغانستان گرفتاری در لبنان و فلسطین و مشکلات داخلی در دو سه سال گذشته باعث شده است تا دشمن سخت گرفتار شود. وی ادامه داد: ما میتوانستیم از فرصت طلایی صنعت دشمن در صحنه بینالمللی و منطقه استفاده کنیم، اما چه استفادهای شد؟ به جای تثبیت منافع ملی و تحکیم امنیت ملی به جلسهای رفتیم با تابلو «خلیج دول عربیه، و سپس مثل همیشه قطعنامه علیه جزایر سهگانه ایرانی دریافت کردیم.
عضو جامعه روحانیت مبارز با طرح دوباره این سوال که در این سه سال چه بهرهای از فرصت ضعف دشمن نصیب ایران شد، خاطرنشان کرد: وضعیت بانکی و مالی ایران امروز چگونه است؟ اعتبارات اسنادی با چه شرایطی و با پرداخت چند درصد گشایش میشود؟
وی ادامه داد: واردات مواد مورد استفاده در کارخانجات ما با ایجاد واسطههای خارجی 20 تا 30 درصد گرانتر میشود این هزینههایی است که به دلیل اتخاذ سیاستهای نادرست از جیب مردم پرداخت میشود. عضو مجلس خبرگان ادامه داد: آیا وضع اقتصادی مردم بهتر شد است؟ آیا در برابر همه این مشکلات کار بزرگی انجام شده است؟
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: سخنان و شعارهای محاسبه شده و بدون مطالعه و دقت برای ملت و کشور هزینه فراوانی داشته است.
روحانی با انتقاد از برخورد دولت با نهادهای کارشناسی و تحقیقاتی کشور نیز مدعی شد: در این سه سال فاتحه کار کارشناسی خوانده شده و ظاهرا دیگر نیازی به کارشناس وجود ندارد! عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تزریق نقدینگی بیحساب، امروز اقتصاد ما را به کجا میبرد و آمار به ما چه میگوید؟ آیا فاصله دهکهای پایین و بالا در این مدت کاهش یافته یا بیشتر شده است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مردم میزبان حقیقی تورم را از وضعیت دخل و خرج خود، به خوبی درک میکنند: گفت با این حال فرض کنیم که آمار دولت در مورد تورم دقیق است و بیش از 20 درصد است اما مگر شعار انتخابات این نبود که دولت تورم را تکرقمی میکند؟
وی همچنین به وضعیت اشتغال در کشور اشاره کرد و آن را تاثربرانگیز دانست.
روحانی با بیان اینکه اخیرا فرصت طلایی دیگری نیز برای کشور ایجاد شده است گفت: این فرصت فاصله و چالشی است که میان روسها و غربیها ایجاد شده که امیدواریم دولت بتواند از آن بهره لازم را ببرد و حداقل آنان از کارت ایران برای توافق استفاده نکنند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این شرایط میتواند برای ما مطلوب باشد، چرا که روسها و چینیها از غرب فاصله گرفتهاند و فضای تنفسی مناسبتری به وجود آمده است. مباحث مربوط به سپر دفاع موشکی و سایر اختلافات موجود میتواند برای ایران فرصت باشد اما آیا ما از این فرصتها استفاده کرده و یا خواهیم کرد؟
روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط بحث امروز کشور این است که آیا امکان آمدن دولتی که بتواند از فرصتها بهتر استفاده کند وجود دارد؟ آیا امکان به صحنه آمدن مدیرانی که بتوانند با هزینه کمتر ما را به اهداف ملی برسانند و برای دستیابی به اهداف راه را کوتاهتر کنند، وجود دارد؟ در صورت امکان بار مسئولیت سنگین و مهمی بر دوش همه ما خواهد بود.
وی با بیان این که مسائل و نگرانیهایی در خصوص انتخابات مطرح میشود که باید آنها را کنار گذاشت و به انتخاب اصلح توجه کرد، گفت: با وجود آنکه نمیتوان این مباحث را کاملا بیاساس دانست اما به اعتقاد من باید آن را برای دستیابی به هدف نهایی کنار گذاشت.
روحانی به نمونههایی از این نگرانیها اشاره کرد و گفت: برخی مسئله آزاد بودن انتخابات خرداد 88 را مطرح میکنند و میگویند آیا این انتخابات کاملا آزاد برگزار خواهد شد و شرایطی همچون حمایت دولت، حمایت ارکان قدرت و حمایت رسانه ملی برای همه در آن برابر خواهد بود؟
وی ادامه داد: این نگرانیها نباید ما را از ورود به صحنه دلسرد کند بلکه این مسائل بار بر دوش ما را سنگینتر و لزوم برداشتن گامهای جدی و تلاش بیشتری را برای رفع آنها میطلبد.
فاصله گرفتن از چشماندازها
اما این پایاه راه نبود، چرا که روحانی بار دیگر در جمع اعضای هیات علمی و استادان دانشگاههای کشور حاضر شد و به صراحت از فاصله گرفتن دولت با چشماندازهای تعیین شده برای نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت: او در مقایسه وضعیت کنونی کشور با سیاستها و برنامههای کلان گفت: «احساس ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که سمت و سوی کشور در سیاستهای کلی به ویژه چشمانداز نیست.
وی توضیح داد: از زمان تصویب چشمانداز و برنامه چهارم توسعه، در گذشته میبایست حدود 20 درصد به اهداف چشمانداز نزدیک میشدیم، در حالی که براساس برخی شاخصهای اقتصادی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.
جالب آنکه روحانی که در جمع اساتید دانشگاه حاضر بود تلاش کرد تا به صورت علمی سخن بگوید و در این راه با اشاره به نتایج یک تحقیق به تشریح جایگاه ایران در منطقه پرداخت و تصریح کرد: ایران در تولید ناخالص داخلی GDP در میان 23 کشور منطقه در سال تصویب چشمانداز (یعنی سال 2004) پس از ترکیه با 393/9 میلیارد دلار و عربستان 7/250 میلیارد دلار، با رقمی معادل 3/161 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار داشت، اما در سال 2007 یعنی سه سال بعد از تصویب چشمانداز تولید ناخالص داخلی ترکیه به 6/663 میلیارد دلار، عربستان 376 میلیارد دلار و ایران 1/294 میلیارد دلار رسید. براساس تولید ناخالص داخلی ترکیه نسبت به ایران 25/2 میلیارد دلار و ایران 3/294 میلیارد دلار رسید. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ترکیه نسبت به ایران 25/2 برابر در سال 2007 است و بنابراین در این شاخص جایگاه ایران همچنان در رتبه سوم است و تغییر حاصل نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، همجنین به شاخص «رشد اقتصادی، اشاره کرد و توضیح داد: «رشد اقتصادی ایران میان 23 کشور در سال 2004 پس از قطر با 7/17 درصد، ترکمنستان با 7/14، کویت با 7/10 درصد و 15 کشور دیگر منطقه، با 1/5 درصد در مکان نوزدهم قرار داشت، در حالی که ترکیه با 4/9 درصد در جایگاه دهم قرار دارد. اما ایران در سال 2007 یعنی پس از گذشت سه سال از تصویب سند چشمانداز بعد از جمهوری آذربایجان با 4/23 درصد، قطر با 2/14 درصد و 14 کشور دیگر به جایگاه شانزدهم رسیده و رشد اقتصادی کشور 8/5 درصد بوده است. بنابراین گرچه از نظر این شاخص ایران حرکتی رو به جلو داشته ولکن در مقایسه با رقبای اصلی در منطقه همچنان فاصله زیادی دارد.
رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد شاخص تولید ناخالص سرانه (سطح زندگی) نیز گفت: «ایران در سال 2004 در میان 23 کشور مورد بررسی منطقه در این شاخص در مکان دوازدهم قرار داشت. در سال 2007 نیز باز هم در همین مکان قرار دارد. یعنی ایران تولید ناخالص سرانه که سطح زندگی و رفاه مردم را مشخص میکند تغییر در مدت سه سال نداشته است.
روحانی به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: «تورم ایران در سال 2004، 3/15 درصد بود، اما در سال 2007 نرخ تورم ایران 5/17 درصد و در سال 2008، 7/20 درصد رسید که بیانکننده مقام اول تورم ایران در میان 23 کشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. همچنین در شاخص بیکاری ایران در سال 2004 در ردیف هشتم قرار داشت که در سال 2007 این جایگاه به مکان سیزدهم تنزل یافت که متاسفانه نشان دهند معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نیروی کار است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، همچنین به شاخص سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «ایران در سال 2004 در میان 23 کشور منطقه، در مکان پانزدهم و سال 2006 در مکان سیزدهم قرار گرفت که بیانگر بهبود اندک این شاخص در مدت سه سال به دلیل تصویب قانون حمایت از سرمایهگذاران خارجی بوده است. با این حال رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سه سال از 2004 تا 2006 در حدود دو میلیارد بود که رقم قابل ملاحظهای نیست. این در حالی است که در ترکیه و عربستان در سال 2006، 12/20 میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم انجام شده است، در حالی که در این سال در ایران 901 میلیون دلار بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین درباره شاخص سهولت کسب و کار نیز اعلام کرد: رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در میان 82 کشور، هشتادم است. در این شاخص ایران در میان 13 کشور منطقه در مکان سیزدهم است و همچنین در میان 178 کشور جهان در سال 2007 به رتبه 151 رسید که باز هم نشاندهنده عقبماندگی ایران از سایر کشورها در این شاخص است.»
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به شاخص ضریب چینی اشاره کرد و اظهار داشت: «جایگاه ایران در میان 14 کشور منطقه در این شاخص، سیزدهم است و در طول سال گذشته فاصله دهکهای اول و دهکهای بالا بیشتر شده است که نشاندهنده این مسئله است که شعار عدالت تحقق نیافته است.
روحانی با اشاره به بررسی 40 شاخص مهم در گزارش مرکز تحقیقات تشخیص مصلحت نظام در مورد جایگاه ایران در میان کشورها پیش از تصویب سند چشمانداز بیست ساله و سه سال بعد از آن گفت: «براساس این گزارش جایگاه ایران تقریبا در اکثر این شاخصها یا ثابت بوده و یا پسرفت داشته است و تنها در چند، شاخص ایران نسبت به سال 2004 پیشرفت داشته اما این پیشرفت قابل ملاحظهای نبوده است.»
وی تاکید کرد: «سند چشمانداز 20 ساله باید به معیار اصلی سنجش اقدامات دولت و قوای دیگر تبدیل شود و عملکرد دولت براساس همین سند از سوی کارشناسان و افکار عمومی مورد بررسی قرار گیرد اما در حال حاضر چون متاسفانه این معیار برای سنجش استفاده نمیشود، قضاوتهای متفاوتی براساس اظهارات غیر دقیق اشخاص صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: «دولت نقش اصلی را در تهیه برنامههای پنج ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخیره ارزی و حتی در تدوین و اجرای سیاستهای کلان کشور دارد و نقش مجلس چندان نیست و لذا میبینید که در لوایح بودجهای دولت، تغییرات مجلس در مجموع سه، چهار درصد بیشتر نیست. بنابراین بدون حضور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت کارآمد حل معضلات کشور ممکن نخواهد بود.»
دکتر روحانی با بیان اینکه باید دلایل فاصله گرفتن دولت از سند چشمانداز 20 ساله و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت: «دولت دستگاهی است که باید مجری قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع.»
اعتراض به سیاست خارجی دولت
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کشور تنها به این مسائل اکتفا نکرد و در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صراحت از برخی سیاستهای خارجی دولت نهم نیز انتقاد کرد و خواستار اصلاح سیاستهای دولت شد.
روحانی به موضوع تعامل با دنیا در بخش اقتصاد و ارتباطی اقتصاد، داخلی با اقتصاد منطقه و جهانی اشاره و اظهار کرد: درباره اینکه ما در دنیای امروز بدون تعامل با بیرون میتوانیم یک اقتصاد شکوفا داشته باشیم یا نه؟ عدهای میگویند، بله این شدنی است و اصلا نیازی به تعامل نیست، یا حتی میگویند این تعامل به ضرر ماست! حال آنکه براساس رویکردی دیگر بدون رابطه مناسب اقتصادی با دیگر کشورها، پیشرفت و شکوفایی با مشکلات و معضلات فراوانی مواجه خواهد شد و لذا در سالهای گذشته تلاش زیادی شد تا قرارداد TCA و قرارداد تجاری بلندمدت، با اتحادیه اروپا امضا شود که امتیازات زیادی به ما میداد، البته به مراحل نهایی این قرارداد نزدیک شده بودیم که با مشکل برخورد کردیم و کار متوقف شد.
وی ادامه داد: کسی ممکن است بگوید که ما این قرارداد را میخواهیم چه کنیم و امضای آن با اتحادیه اروپا چه اثری داشت؟ ولی واقعیت این است که اگر این قرارداد امضا میشد، بسیاری از کالاهای ما به راحتی به اروپا صادر و بسیاری از کالاهای مورد نیاز از اروپا به راحتی به کشور ما وارد میشد. بسیاری از تعرفهها به نفع ما تغییر میکرد. بسیاری از فناوریهای نو به صورت اتوماتیک در اختیار ما قرار گرفت. این اتفاق مستقیما بر اقتصاد کشور و در تولید و قیمت اجناس اثر میگذاشت، چرا که به هر حال شما مواد اولیه برخی از کارخانهها و تجهیزات مورد نیاز را وارد میکنید و همه تاثیرگذار در تولید و در کیفیت و قیمت کالا میبودند.
این عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان در نمونه دیگر به موضوع ورود به سازمان تجارت جهانی WTO اشاره کرد و گفت: درباره این که اگر ما وارد این سازمان بشویم یا نه بعضی میگویند که اصلا ورود ما به این سازمان فایدهای ندارد، حتی یک زمانی در کشور بحث بود که اصلا ما ملحق بشویم یا ملحق نشویم. که البته ظاهرا امروز در اصل این مسئله بحث زیادی نیست. ورود ما به این سازمان حضور ما را در بازار جهانی تسهیل خواهد کرد و ما میتوانستیم با تمسک به آن با تحریمهای سیاسی برخی از کشورها بهتر مقابله و مبارزه کنیم.
رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از فلسفههای وجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که این نوع اختلافنظرها در آنجا حل و فصل شود و تحت عنوان «سیاستهای کلی نظام» همه مسئولان در مسیر واحدی قرار بگیرند و چون سیاستهای کلی نظام به تایید مقام معظم رهبری میرسد با محوریت رهبری وحدت نظری در مسائل مهم کشور به وجود آید.
دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: اگر به یاد داشته باشید، در دولت آقای هاشمی بحث تعیین استراتژی ملی مطرح بود که استراتژی باید «رشدمحور»، «بسطمحور» و یا «حفظمحور» باشد که این بحث ثمره حدود 40 جلسهای بود که با حضور مسئولان عالیرتبه نظام تشکیل میشد، البته در آن مقطع به دلایلی به اجماع نظر نرسیدیم.
وی اظهار کرد: در مجموع در بحث چشمانداز، همین بحثها مطرح شد که بعد از 20 سال ما میخواهیم به کجا برسیم. با همه این بحثها، مجمع تصویب کرد و گفت ما 20 سال آینده میخواهیم کشور پیشرفتهای باشیم که در اقتصاد و علم و فناوری در منطقه اول باشیم.
وی افزود: معیارهای پیشرفته بودن یک کشور در دنیا مشخص است و شاخصهای روشنی دارد، از نرخ رشد، کاهش نرخ تورم و بیکاری، رشد درآمد سرانه، رشد سرمایهگذاری بهبود شرایط کسب و کار، شرایط آموزش بهداشت و سایر شاخصها، ولی متاسفانه برخی از مدیران زمزمهای را آغاز کردهاند که این شاخصها غربی است و ما باید شاخص اسلامی درست کنیم. اینگونه زمزمهها چیزی جز شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ملی و قانونی نیست. ببینید تا کجا ما مشکل داریم.
روحانی در ادامه افزود: ظاهرا در مسائل ابتدایی و اولیه مشکل داریم و متاسفانه دوباره در حال بازگشت به عقب هستیم و دوباره میخواهیم در بدیهیات بحث کنیم.
وی اضافه کرد: اساس این است که در کشور اگر سیاستی را مجمع تصویب کرد و در نهایت مقام معظم رهبری آن را تایید کرده و ابلاغ کردهاند آن مبنا شود و تمام قوا در آن راستا حرکت کنند.
وی تاکید کرد: تعیین سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری است، وقتی که رهبری نظام سیاستی را ابلاغ میکند همه باید گرد آن سیاست حرکت کنند، دیگر نمیشود سیاست دیگری را مطرح کنیم، این سیاستها برای این بود که با تغییر دولت مسیر تغییر نکند ولی امروزه شاهد وضع دیگری هستیم.
این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: به هر حال بحث این است که متاسفانه ما در بسیاری از مسائلی که در دنیا جز بدیهیات و مورد اتفاق نظر است، هنوز بحث میکنیم، میبینید که بحث میشود که آیا نقدینگی بر تورم اثرگذار است یا نه؟! یعنی هنوز روی مسلمات علم اقتصاد هم بحث دعوا است.
وی افزود: اگر این وضع ادامه یابد، ما مشکلات زیادی خواهیم داشت. باید در مسائل اساسی به یک تفاهم و اجماع نظر برسیم. در مرکز تحقیقات استراتژیک یکی از اهداف، پژوهش و تهیه گزارشات لازم در سطوح مختلف برای دستیابی به یک اجماعنظر است.
وی تاکید کرد: مصوبات مجمع تشخیص تحت عنوان «سیاستهای کلی نظام» و مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان «قانون» دو مبنای اصلی حرکت قوا باید باشد. برای سنجش موفقیت دولت یا عدم موفقیت همین دو مبنا بسیار مهم هستند.
روحانی خاطرنشان کرد: بنابراین در میان سیاستها و قوانین اگر حداقل به چشمانداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توجه شود میتواند معیار سنجش خوبی باشند، ما وسیله سنجش دیگری نداریم.
وی تصریح کرد: چشمانداز باید یکی از معیارهای مهم باشد که مسئول نظارت بر آن مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اضافه کرد: البته نظارت بر سیاستهای کلی، برعهده شخص مقام معظم رهبری است. منتهی ایشان را به مجمع تفویض فرمودهاند. پس یک نظارت باید مجمع تشخیص انجام دهد. برای اینکه حرکت در چارچوب سیاستها باشد و تخطی نشود و یک نظارت هم نظارت مجلس شورای اسلامی است، برای اجرای قوانین که یکی از آنها برنامه پنج ساله است.