گرانی و افزایش قیمتها ازجمله پدیده هائیست که مردم کشورهای گوناگون کم و زیاد با آن رو به رو می شوند. گرانی های اخیر در کشور نیز پدیده نوظهوری نیست. با اینحال بحث گرانی و تورم همواره ازجمله مباحث تاثیرگذار بر سرنوشت و جهتگیری مردم در قبال دولتها بوده است فلذا کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم از بارزترین دستاوردهائیست که دولتها به دنبال آنند. پیرامون چرایی ظهور تورم دیدگاه های گوناگونی مطرح گردیده است. برخی نظرات تنها ناظر بر پارامترهای اقتصادیست در مقابل بسیاری از نظرات مطرح شده از سوی متخصصین بر پارامترهای اقتصاد سیاسی هر کشور که در طول زمان و در قالب قوانین و اقدامات نهادهای حکومتی به منصه ظهور می رسد، تاکید دارند.
تکلیف اقتصاد و تاثیراتش بر موضوع تورم آشکار است. اگر اقتصاد یک کشور را براساس الگوی بازار محور مورد توجه قرار دهیم افزایش تقاضا و در مقابل کاهش عرضه ازجمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش غیرطبیعی قیمت کالاها و خدمات است. بر این اساس به دلیل تنظیم مکانیسم بازار توسط دست نامرئی بازار ما با شرایطی رو به رو خواهیم شد که قیمت کالاها و افزایش و یا کاهش آنها در رابطه ای مستقیم با بده بستانها صورت پذیرفته در بازار تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر اگر کالایی با تولید روزانه 100 واحد برای 10000 نفر از مردم با قیمت 10 تومان عرضه گردد به فرض عدم تغییر در کیفیت و مطلوبیت کالا و به فرض ثابت بودن دیگر متغیرهای دخیل دیگر در قیمت کالاها و خدمات(مانند قیمت مواد خام، قیمت سوخت و . . . ) تا ابد قیمت آن کالا همان 10 تومان باقی خواهد ماند. اما مسئله تورم و افزایش قیمتها همواره موضوعی فراتر از مسائل صرفاً اقتصادیست. این موضوع را بسان بسیاری دیگر از موضوعات علم اقتصاد باید در دانش اقتصاد سیاسی مورد ارزیابی و دقت قرار داد. این موضوع به ویژه برای دولتهائی چون ایران که به شکل سنتی از اقتصادی دولتی برخوردار هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این وجود رانت نفت و درآمدهای کلان نفتی و لزوم برنامه ریزی برای هزینه نمودن صحیح این درآمدها خود در میزان نقش دولت در عرصه اقتصادی اثرگذار است.
"تورم دوگانه" ازجمله مواردیست که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران ظاهر شده است. این نوع از تورم ناظر بر نوعی از افزایش قیمت است که در آن علاوه برآنکه قیمت کالاها روز به روز افزایش می یابد در مقابل به دلیل برخی فشارهای ساختاری برای جلوگیری از افزایش قیمت، تولید کننده ناچار است برای جلوگیری از ضرر و زیان دست به اقداماتی چون پایین آوردن کیفیت و بعضاً حجم کالا نماید. در این شکل از تورم که امروزه در بسیاری از کالاهای به ویژه مصرفی قابل رویت است تولید کنندگان میزان حجم کمتری از جنس تولید شده خود را در همان بسته بندی قبلی و با همان قیمت به مشتری عرضه می دارند. همانگونه که تجربه نشان داده است این امر به مرور زمان علاوه بر آنکه کاهش حجم و کیفیت کالای عرضه شده را منتج خواهد شد در فرآیند بازار و بی توجهی سیاستگذاران به مکانیسم و متغیرهای دخیل در بازار افزایش قیمت را نیز در بر خواهد داشت. طرح تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم به مرحله اجرا گذارده شد ازجمله اقداماتی بود که بساط تورم دوگانه را در اقتصاد کشور مهیا ساخت.
این طرح که توسط برخی از نمایندگان اقتصاددان(احمد توکلی، الیاس نادران و . . . ) به مرحله اجرا رسید به دنبال آن بود تا برخلاف قوانین موجود بر عرصه اقتصاد وضعیت "تثبیت قیمتها" را محقق نماید. نمایندگان ارائه دهنده این طرح فارغ از وجود قوانین و رویه های موجود در اقتصاد به دنبال آن بودند تا با توصیه های اخلاقی به اصناف از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. در این رابطه بیش از هر کالای دیگر بر تثبیت قیمت بنزین به عنوان یکی از اصلی ترین کالاهای تاثیرگذار بر قیمتگذاری در بازار تاکید شد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبیت قیمتها با اشاره به مجوز دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت بر این امر تاکید داشت که این مجوز باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود. به عقیده توکلی با تصویب این طرح آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمتها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت. توکلی با اشاره به اینکه بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست مدعی تثبیت قیمتهای سایر کالاها در صورت تثبیت قیمت بنزین شد. همانگونه که بعدها طراحان طرح خودشان اعتراف کردند این اقدام تاثیرات مخربی را بر عرصه اقتصادی کشور بر جای گذارد به گونه ای که بسترهای عملیاتی کردن طرح تحول اقتصادی که همزمان با روی کار آمدن دولت نهم به مرحله اجرا رسید با چالشهای فراوانی رو به رو شد.
نتایج به بار آمده از افزایش ناگهانی قیمت بنزین به میزان حدود 400 (700)درصد و به تبع افزایش دیگر اقلام در طول مدت آغاز طرح تحول اقتصادی ازجمله تاثیرات مخربی بود که شاید درصورت رعایت قاعده "افزایش پلکانی قیمت" هیچگاه اینچنین تورمی را ایجاد نمی کرد. هرچند در همان ایام تصویب طرح تثبیت قیمتها مدافعین طرح بر تمام مخالفین این طرح تاختند و به گونه ای وانمود کردند که گویی مخالفین با این طرح از تثبیت قیمتها به نفع مردم ناراضیند و نفعشان در افزایش قیمت و تحمیل فشار بر مردم است، فارغ از آنکه بسیاری از معترضین دقیقاً به دلیل آموزه های فراگرفته در همان رشته ای که مدافعین طرح در آن تحصیل کرده بودند مخالف اجرای این امر بودند.
تحت تاثیر شرایط اعمالی در همان طرح بود که بسیاری از تولیدکنندگان برای همسویی خود با مسئولین و تثبیت قیمتها برای جلوگیری از ضرر و زیان مجبور به تحمیل تورم دوگانه بر مردم شدند. لذا در بررسی گرانی های اخیر پرداختن صرف به نوع اجرای طرح تحول اقتصادی و بی تفاوتی به زمینه های تاریخی آن چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد، به ویژه آنکه تورم دوگانه از نمودهای اصلی تورم موجود در کشور است. هرچند در کنار این بسترهای ناصحیح تاریخی نباید ضعف دستگاه های اجرایی و به ویژه نظارتی را نادیده گرفت.
طرح تحول اقتصادی به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد کشور همانگونه که کارشناسان نیز از قبل بدان اشاره کرده بودند تبعات و تاثیرات فراوان تورمی را بر قیمتها و مجموعه اقتصادی کشور گذارده است. فارغ از معایب موجود که در بستر تاریخی برای تحقق این امر ایجاد شده است نباید از محرکهای تاثیرگذار بر روند قیمتها نیز بی تفاوت گذشت. در این میان افزایش حجم نقدینگی ازجمله سیاستهای غلطیست که در هنگامه عملیاتی نمودن این طرح توجه چندانی بدان نشد. توزیع ناصحیح یارانه ها، بی توجه به دهکهای درآمدی جامعه و تنها با استناد به این موضوع که این پول حق همه مردم ایران است بی تردید اهداف مندرج در بطن طرح تحول اقتصادی را شکوفا نخواهد ساخت. هدف اصلی این طرح کاهش فاصله میان فقیر و غنی بوده است حال آنکه در اجرای این طرح در فاز اول به دلایل گوناگون برای انجام این مهم اقدام درخوری صورت نپذیرفت. بی تردید اقدام دولت برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها با عنایت به دهکهای درآمدی جامعه منشا ثمرات گسترده ای در رسیدن این طرح بزرگ اقتصادی به اهداف خود خواهد شد.