گروه اقتصاد: به محض اینکه بحث از توسعه به میان میآید افق نگرش از دورههای زمانی کوتاهمدت به دورههای زمانی بلندمدت معطوف میشود همانطور که به محض اینکه بحث از توسعه به میان میآید در کنار واکاوی روندهای کمی تحولات و تخصیصها، ویژگیهای کیفی آنها را هم مورد توجه قرار میدهیم. همچنین در چارچوب مباحث سطح توسعه باید توجه داشته باشیم که تعامل و سطح همسویی که بین فعالیتها، تصمیمات و اقدامات مرتبط با افق کوتاهمدت مطرح است، با آنچه که در چارچوب اهداف بلندمدت در نظر گرفته شده یک ملاک سرنوشتساز برای داشتن تصویری از آینده است، اگر همسوییهای قابل قبول وجود داشته باشد.
تصویری که ما از آینده مطلوب خواهیم داشت به گونهای خاص خواهد بود همانطور که در این چارچوب ارزیابی و تحلیلی که از چرایی وضعیت کنونی به دست میآوریم مقدار زیادی دقیقتر خواهد شد. از منظر ملاحظات توسعه به اعتبار بودجه، چند نکته است که از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است: نکته اول این است که قاعدههای رفتاری مشاهده شده در کوتاهمدت چقدر آن عناصر و مولفههای تضمینکننده روند مطلوب در بلندمدت را به همراه دارد.
در اینجا به طور مشخص سه مولفه از اهمیت جدی برخوردار میشود؛ میزان توجه و پایبندی به 1- علم 2- قانون 3- برنامه؛ یعنی در واقع با این سه مقیاس سنجش میتوانیم داوری بکنیم که آنچه که در کوتاهمدت تخصیص داده میشود همراستایی با اهداف بلندمدت دارد یا نه؟ بدیهی است که در چارچوب این نسبتسنجی در این ارزیابیها هم وجوه کمی مساله را مورد توجه قرار دهیم و هم به ارزیابیهای کیفی نیازمندیم.
همینطور میتوانیم نسبتسنجی کنیم میان آنچه که در بودجه به مثابه برنامه یکساله در نظر گرفته شده با آن جهتگیریهایی که در سندهای بالادست این بودجه یعنی برنامه پنجساله پنجم و نیز به طریق اولی سند چشمانداز و قانون اساسی است که هر کدام از این زوایا یک مجموعه از اطلاعات در اختیار ما قرار میدهد و ما بر اساس آن میتوانیم داوریهایمان را دقیقتر بکنیم.
بررسیهایی که در مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه نسبتسنجی بین اهداف برنامه توسعه پنجم و آنچه در بودجه 91 لحاظ شده عمدتا جنبه کمی دارد به این معنا که اینها آمدهاند سه گروه حکم (این حکمها الزام قانونی را منعکس میکنند) را در سند برنامه مورد توجه قرار دادهاند و بر اساس آن گفتهاند مثلا یک سری احکام در سند برنامه مربوط به ساختار بودجهریزی میشود، یک سری احکام صریح بودجهای است و یکسری احکام هم جنبه فرابخشی و بخشی دارد و سپس این پرسش مطرح شده که در لایحه بودجه چه میزان توجه به این سه گروه احکام قابل مشاهده است و در ادامه اینطور نتیجه گرفتهاند که در مجموع و از طریق مقایسه احکام این دو سند مشاهدات نشان میدهد که از 19 حکم مربوط به ساختار بودجهریزی در سند برنامه توسعه کشور فقط دو حکم در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
از 142 حکم صریح بودجهای که در سند قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود فقط 18 حکم در لایحه بودجه سال 91 مورد توجه قرار گرفته و بالاخره از مجموع 52 حکم بخشی هم در سند لایحه بودجه فقط دو حکم مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین وقتی که ما همین تصویر کمی را به طور اجمالی مورد توجه قرار میدهیم پیامی که به روشنی میشود دریافت کرد این است که میزان اهتمام برای پایبندی به اصول و موازین این سند فرادست یعنی برنامه پنجم به هیچوجه در حد نصاب نیست اما وقتی که مساله را از وجه کیفی آن مورد توجه قرار میدهیم با کمال تاسف باید گفت اوضاع مقدار زیادی نگرانکنندهتر میشود.
در ادامه سعی خواهم کرد در این زمان نسبتا محدودی که داریم توجه شما را به چند نکته مقدماتی در این زمینه جلب کنم که اینها همه تاثیر تعیینکنندهای روی پایداری نظام ملی و توسعه ملی دارد. نکته اول این است که هزینه فرصت بیاعتنایی به سندهای بالادست چقدر است. یکی از بزرگترین فیلسوفان و آیندهشناسان قرن 20 به نام برتراند دوژوونل در کتابی که درباره آیندهشناسی از ایشان به چاپ رسیده، میگوید فقط آن جوامعی میتوانند امیدوار به تمدنسازی باشند که دورنگری را وجهه اصلی همت خود قرار دهند.
یعنی اگر ما در برابر دورنگری گزینهای را که به لحاظ کیفی انتخاب کردیم کوتهنگری باشد گویی خودمان را از ایجاد ظرفیتهای لازم برای تمدنسازی محروم کردهایم و وقتی ما در حد نصاب نمیتوانیم تمدنسازی کنیم روی دیگر سکه، عبارت از آن است که گویی حرکتمان به سمت انحطاط خواهد بود.
در اینجا مثلا استدلالهایی مطرح میشود که چرا دورنگری اینقدر اهمیت دارد و آنگاه از دل آن میتوان فهمید که هزینه فرصت بیاعتنایی به اسناد بالادست دورنگر که ناظر بر جهتگیریهای بودجهای باید باشند برای نظام ملی چقدر است. این یک مساله زیربنایی است که متأسفانه به اندازه اهمیتی که دارد از سوی نهادهای ناظر بر رفتار قوهمجریه جدی گرفته نشده است. گفته میشود که در درجه اول دورنگری برای ما این امکان را فراهم میآورد که در برابر آیندههای محتمل اما نامطلوب بتوانیم قدرت پیشگیری خود را ارتقا بدهیم.
همانطور که اگر این آینده نامطلوب جنبه برونزا داشته باشد دورنگری به ما اجازه میدهد که آمادگیهای کافی برای حداقلسازی آسیبها و هزینههای آن را پیشبینی و تدارک کنیم و بالاخره اینکه رویکردهای دورنگر کمک میکند که ما یک برخورد غیرتصادفی و فعال در جهت ساختن آینده مطلوب مورد نظر داشته باشیم. بر این اساس اگر از نظر کیفی شما هر چیزی را که به توسعه مربوط میشود مورد توجه قرار دهید ملاحظه میکنید که اینها فقط در چارچوب رویکردهای دورنگر و متکی به یک آینده اندیشیده و مبتنی بر علم، قانون و برنامه به نحو مطلوب امکانپذیر میشود مثل ارتقای بنیه تولید ملی.
در هر جامعهای اگر قرار بر این باشد که بنیه تولید ملی را ارتقا دهند از طریق ارتقای بهرهوری است که ارتقای توان ملی دستاوردهای خود را ظاهر میکند، تمام مولفههای کلیدی این هدف ناظر بر نگرش دورمدت و برنامهریزیهای بلندمدت است. مولفه بسیار مهم دیگر در این زمینه فناوری است. کانون اصلی قدرت در شرایط کنونی جهان، فناوری است. خودطراحی نهادهای پشتیبان فناوری یک مساله بلندمدت و البته بسیار خطیر است.
از ارکان چهارگانه فناوری سه رکن آن جنبه نرمافزاری دارد و این سه رکن هیچ کدامشان در کوتاهمدت قابلیت تحقق ندارند و نیازمند برنامهها و نهادسازی هستند و بالاخره مساله ترتیبات نهادی، دیگر متناسب با اهداف انتخابشده را باید مثال زد. ترتیبات نهادی برای پشتیبانی از اهداف بلند همگی مستلزم طراحیها و پیگیریهای دورنگرانه هستند. حالا بحث بر سر این است که در اقتصادهای نفتی گفته میشود که همه عناصر و اجزای نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع به گونهای با یکدیگر تعامل میکنند که عملا دورنگری تحتالشعاع کوتهنگری قرار میگیرد.
ورود در جزییات این مساله از حوصله بحث امروز ما خارج است ولی شما برای اینکه مبنایی داشته باشید، برای اینکه هزینه فرصت تسلط کوتهنگری در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع را ردیابی بکنید روی آن سه مولفه تمرکز کنید.
در هر سند لایحه بودجهای که منتشر میشود شما باید ببینید که به علم، به قانون و به برنامه چقدر توجه شده است. این خیلی باعث تاسف است که در هر سه زمینه ما با ضعفهای بسیار جدی روبهرو هستیم و اینها هم باید به طور مبسوط و در قالبهای متناسب به بحث گذاشته شود و سازوکارهایی برای برونرفت از آنها را نیز انتخاب کنیم. ما اینجا میتوانیم در نهایت اجمال و برای رعایت محدوده زمانی خود و البته با تکیه بر شواهد و مستندات رسمی کافی، در این سطح صحبت کنیم که گویی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما با هزینه فرصت اقدامات غیرمبتنی بر علم، قانون و برنامه به اندازه کافی آشنایی ندارد و نمیداند که وقتی رویههای کوتهنگر در دستور کار قرار میگیرد نظام ملی چه بهایی میپردازد.
مثلا فرض بفرمایید برای اینکه امکان استفاده از ظرفیتهای دانایی جامعه برای ارتقای کیفیت بودجه فراهم شود ما به یک نظام آمار و اطلاعات شفاف، کارآمد و در دسترس کارشناسان و اهل نظر نیاز داریم. امسال دومین سالی است که پیدرپی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکنند که آنچه به عنوان سند بودجه انتشار یافته حاوی اعداد و ارقام صوری است. یعنی نسبتی با واقعیت ندارد یا نسبتش با واقعیت بسیار ناچیز است.
باز برای اینکه فقط تصوری و تصویری از اینکه میگویند این بودجه صوری است داشته باشید مثلا یک قلم منابع و مصارف مربوط به یارانهها را در نظر بگیرید که دولت براساس استنباطهای ویژه از مصلحت خود در این زمینه چگونه رفتار کرده و این طرز برخورد با مسایل حیاتی چگونه مسایل امروز و فردای ما را تشدید میکند. البته حتما باید به این مساله هم توجه داشته باشیم که بخش مهمی از مسایل ما جنبه ساختاری داشته و نباید کل آن را به یک دولت خاص نسبت داد.
برای مثال: بودجه کل کشور دو مشکل ساختاری خیلی جدی دارد:
الف: سایه سنگین هزینههای تصدیگری بر بودجه کل و تحتالشعاع قرار دادن وزن هزینههای حاکمیتی دولت در آن.
ب: سایه سنگین هزینههای جاری نسبت به عمرانی در بودجه عمومی دولت.
هر دو این عدمتعادلهای ساختاری به گونهای نماد و تجلیبخش عارضه کوتهنگری هستند. البته توجه داریم که گرچه این دو عارضه خصلت ساختاری دارند، اما در دورههای مختلف دولتهای متفاوت فراز و نشیبهایی پدید میآید که به گونهای نشاندهنده ماهیت هر یک از این دولتها از منظر توسعهگرا بودن یا نبودن آنهاست. وزن هزینههای تصدیگری دولت در بودجه، سالهای سال است که به طور غیرعادی نامتعادل است یعنی مثلا در 20 سال گذشته به طور متوسط چیزی حدود 30 درصد از بودجه کل ناظر بر بودجههای حاکمیتی و 70 درصد از بودجه کل ناظر بر بودجههای تصدیگری است.
بودجه حاکمیتی صرف نظر از جزییات موجود و مرتبط با آن در کلیت خود مضمون دورنگرانه و توسعهگرا دارد. چون این بودجه عمدتا صرف اموری همچون آموزش، بهداشت، ایجاد زیرساختها، ایجاد امنیت و انواع و اقسام کالاهای عمومی میشود، پس وقتی که گرایش مسلط این بودجه به سمت تصدیگری است به این معنی است که سایه سنگین این وضعیت در بودجه خود را نشان میدهد و شاید برای ما این موضوع هم جالب باشد و هم ارزش واکاویهای جدی داشته باشد. ما بیاییم ریشههای این مساله را شناسایی کنیم که چرا به این صورت شده است.
در کل سالهایی که اقتصاد ایران درگیر مشکلات سالهای نخست انقلاب مخصوصا جنگ بوده است و علیالقاعده اضطرارهای لحظهای شرایط سخت آن موقع باید بدنگری بیشتری را به نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور تحمیل کند، همواره وزن بودجه حاکمیتی از بودجه تصدیگری بیشتر بوده است. چرا اینطور بوده است؟ چرا حتی در آن سالها گرایش غالب دولت به سمت توسعهگرایی بود اما از 1368 به این طرف آرامآرام به طور فزاینده ما از این رویه دورنگرانه و توسعهگرا فاصله گرفتیم و الان به این وضعیت رسیدیم.
بدون تردید پاسخ به این پرسش نیازمند ارزیابیهای ژرفنگر از تحولات اقتصاد سیاسی ایران است اما اجمالا یکی از مولفههای کلیدی این قضیه که جای آن در بحثهایی که راجع به ارزیابی بودجه مربوط میشود شدیدا خالی است این است که یک بخش مساله افزایش غیرعادی تصدیگریهای دولت، به ساختار اقتصاد سیاسی-رانتی ایران و این میل و اشتهای سیریناپذیر دولت به افزایش مداخلههای تصدیگرانهاش بر میگردد.
اما یک وجه دیگر آن این است که سیاستهای نادرست به دلیل مضمون ضد توسعهای که دارند منجر به از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد میشود و وقتی که بخش خصوصی مولد آنقدر فضا را از نظر کسب و کار، نامناسب و نامطمئن میبیند که ترجیح میدهد یا به کلی از گردونه فعالیتهای مولد خارج شود یا سطوح آن را پایین بیاورد، ناگزیر دولت باید خلأ آن را هم پر کند و این هم یکی دیگر از دلایلی است که باعث میشود ما به چنین ناهنجاریهای فزایندهای دست پیدا کنیم.
یکی دیگر از آن مولفهها که به کلیت اقتصاد سیاسی ایران بازمیگردد و انعکاس آن در بودجه قابل مشاهده است و البته کم و بیش همه شما با آن آشنا هستید، مساله سهم کل هزینههای دولت از GDP کشور است. شما ببینید در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب مرتبا میدان جدیدتر و وسیعتری برای بخش خصوصی مولد ایجاد میشد.
پس در آن زمان ما چه میکردیم که الان نمیکنیم و آن زمان چه کارهایی نمیکردیم که الان میکنیم که باعث شده است از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ مرتبا سهم بخش خصوصی در اقتصاد به طور کلی و سهم بخش خصوصی مولد به طور خاص افزایش نشان دهد و از 1368 تا به امروز مرتبا سهم بخش خصوصی بهطور کلی و سهم بخش خصوصی مولد به طریق اولی کاهش نشان میدهد.
این یک مساله خیلی جدی است و همانطور که اشاره شد در سالهای 88 و 89 نسبت مداخلات اقتصادی دولت به GDP از مرز 80 درصد هم عبور کرده و به این واسطه با اطمینان میتوان گفت در دوران شکوفایی غیرمتعارف درآمد نفتی طی سالهای اخیر از میدان به در کردن بخش خصوصی یک ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است.
ما به عنوان دانشجویان رشته اقتصاد وظیفه داریم به صورت نظاموار و روشمند، هزینه- فرصت آن اقداماتی را که به چنین نتایجی منجر شده است، در معرض دید و قضاوت عمومی و به ویژه نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع قرار دهیم. شما نگاه کنید مثلا اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق سابق که به عنوان کشورهای کمونیستی به حساب میآیند میزان مداخلهشان در اقتصاد همیشه زیر 80 درصد بوده ولی ما که نه تمایلی در ظاهر طی 20 سال گذشته به اندیشههای سوسیالیستی داشتهایم و نه دلمان میخواهد این اتفاق افتد، باید بدانیم داریم چه میکنیم که اقتصاد به این سمت کشیده شده است.
در نهایت، اجمال مساله عبارت است از اینکه سایه سنگین کوتهنگری باعث شده است که ما از آن روندهای بنیادی که سرنوشت تعیینکننده در جلب مشارکت بخش خصوصی مولد توسعه ملی دارد، غفلت کردیم. یکی از وجوهش این است که ریسکگریزی بخش خصوصی به اندازهای به واسطه سیاستهای ثباتزدا و ناامنکننده فضای کسب و کار افزایش پیدا کرده که ما با چنین وضعیتی روبهروییم.
این مسئولیت ماست که این امور را خیلی دقیق صورتبندی کنیم و توضیح بدهیم که چگونه سیاستهای ثباتزدا برای دولتهای کوتهنگر جذابیت دارند اما در عمل مضمون کاملا ضدتوسعهای دارند. مثلا فرض بفرمایید در تمام بحثهای مهمی که الان در زمینه ساز و کارهای ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی مطرح میشود، میگویند موتور اصلی مزیت رقابتی نوآوریهای علمی –فنی است.
نوآوریهای علمی –فنی مبتنی بر یک مجموعه ترتیبات نهادی است که باید سالهای سال روی آن مطالعه و کار کرد، ترتیبات نهادی تمهید و زیرساختهای فیزیکیاش را فراهم کرد. اما در یک ساختار کوتهنگر دولتها گرچه دغدغه مزیت رقابتی را دارند اما از گزینههای مخرب کوتهنگری برای تحقق آن استفاده میکنند؛ گزینههایی غیر از بالندگی علمی-فنی کشور.
مثلا فرض کنید در ادبیات موضوع گفته میشود که گاهی مزیتهای رقابتی از طریق فقرفروشی دنبال میشود یعنی شما به واسطه اینکه نیروی کارتان غیرسازمانیافته و غیرمتشکل است و یک شرایط اقتصادی-اجتماعی فراهم کردید به نام رکود تورمی که در آن قدرت چانهزنی نیروی کار به طرز غیرمتعارفی کاهش پیدا کرده، شما بروید مزیت رقابتی خود را از طریق کاهش دستمزدهای حقیقی ردگیری بکنید، شما با این کار به سمت مزیت رقابتی بالنده و پاینده نرفتید بلکه چشماندازهای آتی توسعه خود را ناپایدار میکنید و خود این دور باطل نگرشهای نادرست بعدی را هم تشدید میکند.
از این زاویه شما میتوانید رفتار دولت را در زمینه نحوه جبران قدرت خرید کارگران و کارمندان طی چند ساله اخیر ارزیابی کنید که کمتر پیش آمده باوجود الزام قانونی همیشه میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد شکافی با آنچه که حتی خود دولت به عنوان نرخ تورم اعلام میکند، دارد. اصطلاح دیگری که در این زمینه به کار گرفته میشود محیط زیست فروشی است، یعنی در شرایطی که هزینههای زیستمحیطی ایجادشده در فرآیند تولید خیلی بالاست شما سهم آن هزینهها را نادیده بگیرید و از این طریق سعی کنید قیمت کالاهایی را که میخواهید به خارجیها بفروشید، کاهش دهید، این ضدتوسعهای است.
یک مولفه خیلی مهم دیگر این است که بهخصوص پورتر که برجستهترین نظریهپرداز معاصر در حوزه مطالعات مزیت رقابتی است مطرح میکند مساله دستکاری ارزش پول ملی است یعنی راهاندازی مزیتهای تصنعی کوتهنگر و بسیار مخرب برای توسعه دورمدت کشور. شما وقتی از هر کدام از این زاویهها به روندهای بهخصوص این چند سال اخیر یعنی دوره پس از افزایش نسبتا چشمگیر قیمت نفت نگاه میکنید ملاحظه میکنید که یک درهمتنیدگی تمامعیار بین روندهای افزایش قیمت نفت و روندهای تشدید کوتهنگری در اقتصاد سیاسی ایران مشاهده میشود و ردگیری اینها از طریق همه آن عناصر و مولفههای پیشگفته امکانپذیر است.
یعنی هم آن وجوهی که جنبه کمیتپذیر دارند و هم آن وجوهی که وجه غالبشان جنبه کیفی دارد. مثلا شما نگاه کنید به طور متوسط در پنج سال گذشته میزان تخلفاتی که از قانون بودجه صورت گرفته بر اساس گزارشات دیوان محاسبات به طور متوسط بیش از سالی 1500 تخلف بوده است. قبلا نسبتهای مربوط به احکام برنامهای رعایتشده در لایحه بودجه 91 را هم برای شما توضیح دادم. یعنی شما میبینید که به موازات افزایش قیمت نفت با آمیزهای از علمگریزی، قانونگریزی و برنامهگریزی روبهرو هستیم و در واقع اسناد لایحه بودجه به گونهای تجلی نتایج این رویههای کوتهنگر است.
یک اقدام فوری برای برونرفت از بحرانهای ناشی از کوتهنگری، جدی گرفتن مساله ظرفیت جذب اقتصاد ملی است. راه نجات ما این است که ظرفیت جذب اقتصاد ملی را ارتقا دهیم. و این هم به نوبه خود مسالهای بلندمدت است و فقط از طریق راهبردهای دورنگر امکانپذیر است. ما این کار را انجام ندادیم و ببینید که هزینه فرصتش برای اقتصاد ملی در این دوره پنجساله برنامه چهارم به چه صورت ظاهر شده است.
ما به ظرفیت جذب اعتنای کافی نکردیم و هر چه درآمد نفتی داشتیم کوتهنگرانه هزینه کردیم و با گذشت سالهای پنجگانه برنامه چهارم توسعه کشور، حالا که از دور به این قضیه نگاه میکنیم، میبینیم که با معیار سند قانون برنامه میانمدت قرار بوده است در طول سالهای برنامه چهارم سالی 5/16میلیارد دلار هزینه کنیم و از طریق آن یک کارنامهای را رقم بزنیم.
مثلا رشد اقتصادی متوسط هشتدرصد در GDP، رشد متوسط 12درصد در تشکیل سرمایه ثابت و اما، ما با خرج کردن سالانه حدود بالای 60 میلیارد دلار به گواه اسناد رسمی منتشره و خیلی بالاتر از این به گواه اسناد غیررسمی روبهرو هستیم اما با اینکه نزدیک چهاربرابر بیشتر منابع تخصیص دادیم به هیچ کدام از اهداف کلیدی که باید با تخصیص 5/16 میلیارد دلار درآمد نفتی میرسیدیم، دست پیدا نکردیم.
الان زمانی است که ما میتوانیم این صحبتها را به صورت جدی و با موازین کارشناسی در معرض دید و قضاوت نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع قرار دهیم زیرا به طور نسبی حتی با در نظر گرفتن دوره زمانی از سال 1384 تا امروز بالاترین سطح کوتهنگری در سند لایحه بودجه سال 1391 مشاهده میشود یعنی در این سند دولت گویی از تجربیات دوره مسوولیت خود هم درس نگرفته است، از جمله درباره اینکه ظرفیت جذب این اقتصاد نامحدود نیست و وقتی شما به صورت غیرعادی و فراتر از ظرفیت جذب، منابع ارزی و ریالی تخصیص دهید آمیزهای از اتلافهای گسترده و فساد مالی گسترده دستاورد آن خواهد بود.
در سند لایحه بودجه سال 1391 دولت از مجلس مجوز درخواست کرده که اجازه بدهد به هر میزان که قیمت نفت از آن سقف رقم پیشبینیشده در لایحه اضافهتر شد دولت اجازه داشته باشد کل آن مازاد را در همان سال 91 هزینه کند. این یعنی ما حتی از سالهای اخیر هم درس نگرفتهایم. در همین لایحه بودجه 91 دولت این مجوز را مطالبه کرده است که قیمت دلار در بازار به هر دلیل از رقمی که در بودجه تعیینشده فراتر رفت دولت بتواند کل اضافه درآمد را هم باز در همان سال 1391خرج کند. به گمان من از همه نگرانکنندهتر و از جهاتی عبرتآموزتر و تکاندهندهتر این است که ما با یک ابعاد بیسابقه نگرش نادرست هم در این لایحه روبهرو هستیم که باید اسم آن را آیندهفروشی گذاشت. یعنی چه؟
یعنی دولت از مجلس مجوز مطالبه کرده که اجازه بدهد 4/2برابر کل منابعی که از طریق بودجه عمومی از محل نفت در سال 91 خرج خواهد کرد، از طریق ترکیبی از انتشار اوراق مشارکت، وامگیری داخلی و وامگیری خارجی هزینه بکند. نکته کلیدی در اینجا این است که عموما سررسید این اوراق مشارکتها و وامها به سالهای بعدی تعلق میگیرد و به این اعتبار نامش آیندهفروشی است. یعنی دولتی که در آخرین سال مسوولیت خودش است منابعی را از طریق سه روش بالا میگیرد و خرج میکند اما دولتی که در این آیندهفروشیها هیچ نقشی نداشته است باید پاسخگوی اقداماتی باشد که در سال 91 اتفاق افتاده است.
اگر بخواهم عرایض خود را جمعبندی بکنم به مسالهای اشاره میکنم که درباره آن خیلی راحتتر و سریعتر میشود به تفاهم رسید. اما با کمال تاسف، کمترین اعتنا و اهتمام چه در درون دولت و چه در حوزه عمومی نسبت به آن مساله مشاهده میشود و آن این است که رویههای کوتهنگر دشمن شمارهیک پایداری زیستمحیطی و دشمن شمارهیک عدالت اجتماعی است.
در سطح بینالمللی یکی از شاخصهای خیلی مهمی که هرساله منتشر میشود شاخص عملکرد محیط زیستی است. بر اساس این گزارش در سال 2011 ایران با 36 پله سقوط نسبت به سال 2010 روبهرو بوده است و اگر مقیاس سنجش را به جای 2010، 2006 قرار دهیم ما در این فاصله 61 رتبه سقوط را تجربه کردهایم. و این سقوط را میتوانید در شاخصهای فساد مالی هم ببینید و سپس ارتباط آن را با مساله سرنوشتساز عدالت اجتماعی نیز ردگیری کنید. در سال 1383رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی 87 بود (از 86کشور بدتر اما از93 کشور وضعیت بهتری داشتیم.) اما در سالهای اخیر رتبه ایران هرگز از 135پایینتر نیامده است.
در تاریخ 29/1/1391روزنامهها اعلام کردند که ایران در زمینه فرسایش خاک رتبه اول را در جهان کسب کرده است و این در حالی است که حتی در سال 2010 ایران رتبه دوم را داشته است. اگر عملکرد اقتصادی در یک دوره نسبتا طولانی قابل قبول نیست تئوری به ما میگوید که از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی نمیتوان تبیین قابل قبولی از چرایی مساله و کانونهای اصلی آن و سازوکارهای برونرفت از آن انجام بشود.
در تئوری گفته میشود وقتی با چنین شرایطی روبهرو شدید باید ذهن خود را معطوف کنید به جایی که قاعده بازی اقتصادی طراحی و تعریف میشود. و قاعده بازی اقتصادی یک بخش آن جنبه رسمی دارد و بخش دیگر آن جنبه عرف و عادت و رویههای شایع در میان عامه مردم دارد. در مورد اولی باید ساخت سیاسی را زیر ذرهبین گذاشت تا ریشههای اصلی ناکارآمدی اقتصادی را استخراج کنیم و در مورد دومی باید ساخت اجتماعی زیر ذرهبین قرار گیرد و به گمان من ما الان در شرایطی هستیم که باید این کار را انجام دهیم و پیدا کردن و برجستهسازی شاخصهایی که امکان درک هزینه فرصت رویههای کوتهنگرانه را برای نظام تصمیمگیری میسر میکند مسئولیت ماست.
آیا شما میدانید که اگر فقط یک قلم قانون برنامه چهارم توسعه درباره این نحوه تخصیص منابع حاصل از نفت رعایت میشد موجودی حساب ذخیره ارزی ما الان باید بین 300تا 400میلیارد دلار در نوسان میبود. اما به قاعده آنچه مقامات رسمی اظهار کردهاند ما با موجودی منفی حساب ذخیره ارزی روبهرو هستیم یعنی تعهداتش از موجودیاش بیشتر است. این چیزی است که در عهده ماست و جزو مسوولیتهایمان هم به حساب میآید و باید امیدوار باشیم که خداوند توفیقمان دهد که از عهده انجام این مسئولیت خطیر هم برآییم.