مقدمه
بی‌اغراق، چین یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان است؛ اگرچه این کشور در طول قرن نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی دست‌خوش افول گردید، اما در دهه‌های اخیر، درخشش دوباره چین را شاهد بوده و برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که چین، "غول اقتصادی قرن جدید" (Shambaugh, 1995) و احتمالاً ابرقدرت اقتصادی جهان در سال 2025 خواهد بود. (Holz, 2005, Preface) جمعیت و مساحت چین، امروز به آن جایگاه ممتازی در میان قدرت‌های جهانی داده است1 و این کشور روز به روز بر گستره نفوذ خود در عرصه‌های گوناگون می‌افزاید. (Bergsten & others, 2008, Preface)
یکی از مناطق مهمی که به آوردگاه رقابت چین با سایر قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، آسیای مرکزی می‌باشد. طی سال‌های اخیر، افزایش محسوس حضور چین در آسیای مرکزی این کشور را به عاملی تاثیرگذار و بازیگری مهم در چشم‌انداز سیاسی، استراتژیک و اقتصادی منطقه تبدیل کرده است. (Laruelle and Peyrouse, 2009:7)
چین و آسیای مرکزی به لحاظ جغرافیایی همجوار هستند و با بیش از 3 هزار کیلومتر مرز مشترک، چین معبر مهمی برای دسترسی منطقه به آب‌های آزاد می‌باشد. همانگونه که آسیای مرکزی به عنوان "قلب آسیای باستان" (Aydin, 2000: 33) و "جاده ابریشم جدید"2، همچنان در تسهیل ارتباط چین با اروپا و آسیای غربی دارای اهمیت فراوانی است.
از نظر سیاسی، چین و آسیای مرکزی پیوندهای دیرینه‌ای با یکدیگر داشته و در حال حاضر نیز دیدگاه‌های مشابهی در خصوص مسایل منطقه‌ای و جهانی دارند. چین می‌تواند برای این کشورها، مامنی علیه هژمونیسم قدرت‌های بزرگ، حافظ منافعی قدرتمند در عرصه جهانی و نیروی مثبتی در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی باشد. در حالی که کشورهای آسیای مرکزی نیز به مثابه مرکز ثقل اوراسیایی و وزنه تعادل قدرت‌های بزرگ، جایگاه قابل توجهی در نگاه دولتمردان چین دارند.
مزایای متقابل اقتصادی چین و آسیای مرکزی نیز غیر قابل انکار است. برای چین، مواد خام و بازار مصرف پنجاه میلیون نفری این منطقه بسیار وسوسه‌انگیز می‌باشد. منابع انرژی آسیای مرکزی از نظر پکن که تا سال 2020 مجبور خواهد بود 65 درصد از نیازمندی‌های نفت خام خود را از خارج تأمین کند، بسیار مهم قلمداد می‌گردد. (شیرمحمدی، 1388) احتیاج رو به افزایش چین به منابع گازی به طور حتم یکی دیگر از عوامل کشش این کشور به منابع آسیای مرکزی در دهه آتی خواهد بود. (Mahnovski & Others, 2006: 41)
از سویی دیگر تولیدات صنعتی و فرآورده‌های کشاورزی چینی نیز برای جوامع آسیای مرکزی جذابیت فراوانی دارد. از لحاظ امنیتی هم، منافع چین و کشورهای آسیای مرکزی از همپوشانی قابل توجهی برخوردار می‌باشند. تحرکات گروه‌های قومی تجزیه‌طلب، افراطیون مذهبی و تروریست‌های فراملیتی، منبع نگرانی‌های مشابهی برای هر دو طرف بوده و استقرار ثبات در آسیای مرکزی و مرزهای غربی چین را به ضرورتی حیاتی برای آنان تبدیل کرده است. (Zhuangzhi, 2007: 41, 46)
از ابتدای دهه 90، آسیای مرکزی به سرعت در کانون توجهات اقتصادی چین قرار گرفته است. بی‌شک، تجارت مرزی یکی از مهمترین ابعاد روابط چین با همسایگان آن در آسیای مرکزی بوده است. در سال 1989، تجارت مرزی ایالت سین‌کیانگ با آسیای مرکزی، تنها به 5/118 میلیون دلار بالغ گردید. این رقم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روندی فزاینده را طی کرده است.
به طوری که امروزه تجارت مرزی بیش از 60 درصد حجم تجارت خارجی منطقه را به خود اختصاص داده است. از آن زمان تاکنون، چین به دومین شریک اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی پس از روسیه تبدیل شده است. Hyer, 2010)3) در سال 2008، حجم کلی تجارت میان چین و کشورهای آسیای مرکزی از مرز 25 میلیارد دلار فراتر رفت و این کشور با فاصله اندکی (حدود 2 میلیارد دلار) بعد از روسیه قرار گرفت. (The European Union’s statistics, 2009)
از طرفی ایالات متحده، دیگر رقیب مهم استراتژیک چین در آسیای مرکزی است. این امر به ویژه در پی حضور نظامی آمریکا در افغانستان که موجبات نفوذ بیشتر این کشور را در آسیای مرکزی فراهم آورده، جدی‌تر شده است. در حالی که ایالات متحده از نزدیک در افغانستان و آسیای مرکزی درگیر شده است، مقامات پکن نیز از نیات احتمالی آمریکا در محاصره استراتژیک چین بیمناک می‌باشند. از این‌رو تحدید نفوذ سایر قدرت‌های بزرگ و تقویت ثبات در طول مرزها به یکی از مهمترین اهداف چین در آسیای مرکزی تبدیل شده است. گسترش تهدید گروه‌های تروریستی علیه حاکمیت چین بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی این کشور با قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان افزوده است.
تداوم بی‌ثباتی در آسیای مرکزی، همچنین مستلزم ادامه و پررنگ‌تر شدن حضور ایالات متحده در این منطقه می‌باشد. چین نسبت به مقاصد ایالات متحده در آسیای مرکزی بدبین بوده و همواره کوشیده تا آنجا که ممکن است نفوذ این کشور را در منطقه کاهش دهد. این نگرانی با طرح احتمال تغییر تمرکز آمریکا و ناتو از اروپا به آسیای مرکزی افزایش یافته و پکن را به رصد کردن دقیق تحرکات نیروهای آمریکایی در منطقه واداشته است. گسترش نقش نیروهای حافظ صلح ناتو در افغانستان هم به روشنی اسباب ناراحتی مقامات چینی را فراهم آورده است.
چین همچون روسیه معتقد است که حضور نظامیان آمریکایی در آسیای مرکزی می‌بایست کوتاه‌مدت باشد. براساس استدلال چین از آنجا که منطقه برای توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، حضور نظامی آمریکا مانع عمده‌ای در این مسیر به حساب می‌آید. هرچند در سال‌های آتی، منافع چین در آسیای مرکزی تحت‌تاثیر این نگرانی‌ها قرار خواهد داشت ولی این موضوع ناقض اهمیت بسیار زیاد منافع اقتصادی این کشور در منطقه نخواهد بود. (Lal, 2006: 3)
روشن است که منافع چین در آسیای مرکزی تعیین‌کننده سیاست و اهداف آن در این منطقه می‌باشد. بنا به نظر بسیاری از محققان سیاست خارجی چین، تضمین امنیت منطقه‌ای همواره مهمترین دغدغه پکن در آسیای مرکزی بوده است. بر این اساس از میان ابعاد گوناگون و در هم تنیده منافع چین در آسیای مرکزی آنچه در پی خواهد آمد، نگاهی اجمالی به اختلافات مرزی و تروریسم به عنوان دو چالش عمده امنیتی چین در این منطقه و راه‌کارهایی که این کشور برای مقابله با این چالش‌ها مورد استفاده قرار داده است،4 می‌باشد.
نوشتار حاضر خواهد کوشید تا ضمن مروری کوتاه بر خط‌مشی نوین سیاست خارجی پکن در آسیای مرکزی، عملکرد فعالانه دستگاه دیپلماسی چین را در تبدیل چالش‌های یاد شده به محملی برای بسط نفوذ، گسترش تشریک مساعی و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در این منطقه مورد بررسی قرار دهد.
دیپلماسی چین در آسیای مرکزی
نگاه و سیاست پکن در قبال کشورهای آسیای مرکزی از زمان استقلال آنها تا به امروز پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و طیف آن، تلاش برای نفوذ در اوایل دهه 90 تا تطبیق واقع‌گرایانه با شرایط بین‌المللی پسا 11 سپتامبر را دربرگرفته است. (Niquet, 2006) هرچند کسی نمی‌تواند ادعا کند که چین استراتژی کاملاً مشخص و مدونی را در آسیای مرکزی دارد، با این حال این امر نمی‌تواند به معنای سردرگمی استراتژیک پکن در این منطقه تعبیر شود. چنین سیاستی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که نه اولویت‌های سیاست خارجی چین و نه شرایط دولت‌های آسیای مرکزی هیچگاه ثابت و ایستا نبوده‌اند.
بدیهی است که این منطقه برای چین به لحاظ سیاسی ـ استراتژیک، امنیتی و اقتصادی دارای ارزش بسیاری است. استقرار ثبات در سرحدات و استان‌های مرزی، توسعه تجارت و روابط اقتصادی، تضمین امنیت انرژی و ارتقای جایگاه استراتژیک در ترتیبات منطقه‌ای اهم محورهای سیاست خارجی چین را در قبال جمهوری‌های آسیای مرکزی تشکیل داده است. از این منظر، اهمیت هر یک از کشورهای این منطقه برای پکن بسته به چشم‌انداز اقتصادی، میزان بهره‌مندی از منابع انرژی و توان بالقوه برای تاثیرگذاری بر امنیت داخلی چین، متغیر خواهد بود.
هرچند منافع خاص، ابعاد و جلوه‌هایی ویژه به دیپلماسی پکن در آسیای مرکزی بخشیده است، اما بی‌تردید سیاست چین در این منطقه بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی بین‌المللی این کشور می‌باشد. چین در این منطقه بیش از آنکه درصدد اعمال و بسط نفوذ سیاسی باشد به گونه‌ای درون‌گرایانه در پی برآوردن نیازهای ملموس اقتصادی و امنیتی خود است. چنین ادعایی به روشنی در تضاد با نظر پژوهشگرانی می‌باشد که معتقدند هدف اصلی چین ایجاد یک حوزه انحصاری نفوذ در منطقه و کنترل کشورهای آسیای مرکزی است.
تحلیلگران غربی، توسعه نفوذ اقتصادی چین را در آسیای مرکزی نوعی "تجاوز اقتصادی" قلمداد کرده‌اند (ایران شرقی، 1388) و با نگاهی بدبینانه تمایل دارند که رفتارهای منطقه‌ای پکن را به لایه‌های پنهان سیاسی نسبت داده و تحلیل‌های خود را بر این پیش‌فرض اغراق‌آمیز استوار کنند که چین یک "دولت شرور"5 و منبع تهدید قابل توجهی برای سایر کشورها و به ویژه همسایگان خود می‌باشد.
همانطور که هواشنگ زائو به درستی استدلال کرده است به نظر می‌رسد که این افراد بدون توجه به زمینه‌های پیچیده سیاست خارجی چین در ارزیابی مقاصد و توانایی‌های واقعی این کشور تا حدی دچار کج‌فهمی شده و به تحلیل‌هایی غلط و گمراه‌کننده رسیده‌اند. واقعیت این است که پکن تاکنون نشانه قابل توجهی دال بر نیات توسعه‌طلبانه منطقه‌ای از خود بروز نداده است. به علاوه، دست‌کم در شرایط فعلی این کشور ظرفیت و قدرت کافی را برای ایجاد حوزه انحصاری نفوذ در آسیای مرکزی ندارد.
چنین تلاشی مستلزم کوتاه کردن دست سایر قدرت‌های بزرگ از رهگذر رویارویی مستقیم با آنها است و این چیزی می‌باشد که چین به جد از آن اجتناب می‌کند. پکن به گونه‌ای بسیار محتاطانه و عمل‌گرایانه پیوسته کوشیده است تا از ترویج این حس که چین درصدد به چالش کشیدن و جایگزینی رقبای خود در آسیای مرکزی است، جلوگیری نماید. (Zhao, 2007: 157)
هراس از عملکرد فعالانه چین در آسیای مرکزی اساساً ناشی از رشد رو به افزایش این کشور در اقتصاد و سیاست جهانی است. این امر دولتمردان چینی را بر آن داشت تا در سال 2003 میلادی رویکردی نو را در سیاست خارجی خود بر پایه "همجواری دوستانه، آرام و پویا"2 تعریف و به کار گیرند. اتخاذ چنین رویکردی گواه آن بود که پکن به درک عمیق‌تری از انتظارات و نگرانی‌های طبیعی همسایگان خود از توسعه شتابان چین دست یافته و می‌کوشد تا روابط خود را با آنان با توجه به مقتضیات جدید مجدداً تعریف نماید.
بر این اساس و به منظور توسعه هر چه بیشتر روابط، چین می‌بایست به جای تمرکز صرف بر دغدغه‌ها و منافع خود بیش از گذشته به خواسته‌های همسایگان خود توجه کند. وجه اول دیپلماسی مزبور به روشنی ناظر به اصالت دادن چین به روابط مسالمت‌آمیز و پرهیز از مخاصمه می‌باشد.
دومین وجه آن، القای احساس امنیت به دولت‌های همسایه را مورد تأکید قرار می‌دهد. از آنجا که چین به لحاظ شاخصه‌های قدرت ملی فاصله قابل توجهی با همسایگان خود دارد و این امر به احساس ضعف و آسیب‌پذیری در این کشورها دامن زده و اسباب تحریک و سلب اعتماد آنها را فراهم می‌آورد، پکن می‌کوشد نگرانی‌های دولت‌های همجوار خود را در این راستا مرتفع سازد.
وجه سومی که در دیپلماسی چین در آسیای مرکزی مفهوم نسبتاً جدیدی دارد، بیشتر رنگ و بویی اقتصادی داشته و مبتنی بر این ایده است که چین می‌بایست با کمک بیشتر به همسایگان، آنان را نیز در بهره‌مندی از ثمرات رشد خود سهیم نماید. این بعد همچنین بر افزایش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی با همسایگان و بذل توجه بیشتر به منافع آنان تأکید می‌کند و درصدد است تا از این رهگذر انعطاف بیشتری در قبال اقتصادهای کوچک و متوسط منطقه‌ای که یارای رقابت با چین را ندارند به خرج دهد. (Zhao, 2007: 158-9)
چین، امنیت و آسیای مرکزی
همانطور که گفته شد، مهمترین دغدغه چین در آسیای مرکزی تضمین امنیت منطقه‌ای است. نگرانی‌های چین از این منظر حاوی دو بعد اساسی بوده که در دو مقطع مختلف تاریخی قابل ارزیابی است:
ـ مناقشات مرزی با دولت‌های نوبنیاد آسیای مرکزی (1997-1990)
ـ تروریسم جدایی‌طلب در ایالت سین کیانگ (1997 تاکنون).
پکن با دریافت واقع‌بینانه رابطه مستقیم عدم ثبات در آسیای مرکزی و حضور گسترده‌تر قدرت‌های خارجی و به ویژه آمریکا در منطقه، تلاش دیپلماتیک وسیعی را جهت منطقه‌ای کردن هر چه بیشتر دغدغه‌های یاد شده سامان داده است. با این حال به نظر می‌رسد که هرچند که کارنامه این کشور در مقطع زمانی نخست، درخشان بوده ولیکن در زمینه رفع مؤثر مساله تروریسم در مناطق شمال‌غربی خود به سرانجام قابل قبولی نرسیده است.
الف) امنیت مرزی
یکی از اهداف ثابت، محوری و بلندمدت دیپلماسی چین در آسیای مرکزی تضمین امنیت در مرزهای مشترک با قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان بوده است. در این راستا چین تلاش کرده با غیر نظامی کردن مرزهای خود با این همسایگان از طریق ایجاد سازوکارهای امنیت دسته جمعی همچون سازمان همکاری شانگهای و تبادل دیدارهای پی در پی میان مقامات عالی‌رتبه از ظرفیت‌های مشترک با همسایگان خود به بهترین نحو بهره گیرد.
موضوع حل و فصل مناقشات مرزی چین با آسیای مرکزی سابقه‌ای دیرینه دارد. نخستین تلاش‌های این کشور در قالب حقوق بین‌الملل را می‌توان در اواسط سده نوزدهم میلادی دید. زمانی که امپراتوری چین می‌کوشید اختلافات مرزی خود را با روسیه تزاری از طریق معاهدات دوجانبه به سرانجام برساند. این اختلافات در دوره حاکمیت نظام کمونیستی در هر دو کشور و در فراز و فرود دوره جنگ سرد هیچگاه به طور کامل از میان نرفت.
با فروپاشی کمونیسم، مذاکرات مرزی چین ـ شوروی نیمه تمام ماند. اگرچه گفتگو بر سر مناقشات مرزی میان دو کشور و انعقاد معاهده 1989، وضعیت بخش شرقی مرزها را روشن کرده بود، اما مرزهای غربی همچنان بلاتکلیف مانده و پیدایش دولت‌های جدید در آسیای مرکزی مساله را پیچیده‌تر ساخته بود. مرزهای چین با همسایگان جدید خود شامل 1700 کیلومتر با قزاقستان، 1000 کیلومتر با قرقیزستان و حدود 450 کیلومتر با تاجیکستان می‌گردید.
دولت‌های مزبور در نهایت تصمیم گرفتند که مساله مرزهای خود با چین را در قالب یک بدنه واحد حل و فصل نمایند. سرانجام در سال 1994، چین با این کشورها در مورد بخش غربی مرزها به توافق رسید؛ جایی که قریب به سی سال شاهد صف‌آرایی گسترده نیروهای نظامی چین و شوروی بودیم. با این حال نیاز به ایجاد یک مکانیسم سازمانی جهت تضمین امنیت، همچنان احساس می‌گردید. در این راستا، چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آوریل 1996 "معاهده تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی"7 را به امضا رساندند که مشتمل بر موارد زیر بود:
1. نیروهای نظامی مرزی نباید به یکدیگر حمله کنند؛
2. هیچ یک از طرف‌های معاهده حق انجام رزمایش نظامی علیه یکدیگر را ندارد؛
3. حجم، بعد و تعداد رزمایش‌ها می‌بایست کاهش یابد؛
4. طرفین می‌بایست یکدیگر را نسبت به هرگونه تحرک نظامی برنامه‌ریزی شده در فاصله یک صد کیلومتری مرزهای مشترک، آگاه نمایند؛
5. طرفین قرارداد می‌بایست از کشورهایی که در رزمایش‌های خود از مهمات جنگی استفاده می‌کنند، به عنوان ناظر دعوت به عمل آورند؛
6. امضاکنندگان می‌بایست از مبادرت به اقدامات نظامی مخاطره‌آمیز اجتناب کنند؛
7. ارتباطات دوستانه میان نیروهای نظامی مرزی می‌بایست تقویت شود. (Zhao, 2007: 140)
یک سال بعد نیز کشورهای یاد شده، پیمان دیگری منعقد کردند که به موجب آن متعهد می‌شدند نیروهای نظامی خود را در طول مرزهای مشترک تا حد متعارف دولت‌های دوست کاهش دهند.8 قرارداد مزبور تصریح می‌کرد که تعداد کل نیروهای به کار گرفته شده توسط هر کشور در مناطق مرزی (اعم از زمینی و هوایی) نباید از 130400 نفر به ازای هر یک‌صد کیلومتر مرز مشترک، تجاوز کند. (Ibid: 170)
معاهدات یاد شده در ایجاد امنیت مرزی میان چین، روسیه و دولت‌های آسیای مرکزی با بیش از 7300 کیلومتر مرز مشترک تاثیر بسزایی گذاشته است. انعقاد این معاهدات نگرانی‌های مرزی چین را در طول مرزهای شمال‌غربی که به لحاظ تاریخی پیوسته مناقشه‌آمیز و جدال‌برانگیز بوده‌اند تا حد زیادی تخفیف داد.
با فروکش کردن اختلافات مرزی چین با دولت‌های آسیای مرکزی در سال 1997، این مساله از اولویت دیپلماسی چین خارج گردید و جای خود را به دغدغه مهمتر این کشور در مبارزه با تروریسم داد. در سال 1998، بیانیه مشترک گروه موسوم به شانگهای 5 در آلماتی، اعلام می‌کرد برای نخستین بار کشورهای عضو (چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان) برای نبرد علیه تروریسم متحد خواهند شد و به هیچ روی اجازه نخواهند داد که از خاک آنها جهت فعالیت‌هایی که حاکمیت، امنیت و نظم اجتماعی دیگر اعضا را به مخاطره اندازد، استفاده شود.
این کشورها در ژوئن 2001، سازمان همکاری شانگهای را تاسیس کردند و کنوانسیون مبارزه علیه تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی را به تصویب رساندند. این امر به روشنی نشان از تغییر جهت محسوس چین و کشورهای آسیای مرکزی از امنیت مرزی به مبارزه برضد تروریسم بود. (Ibid: 178)
ب) تروریسم
دغدغه‌های امنیتی چین در قبال همسایگان خود در آسیای مرکزی از بسیاری جهات مکمل ابعاد اقتصادی روابط این کشور با آنها است. به دیگر سخن، پکن توسعه پیوندهای دوجانبه اقتصادی خود را با همسایگانش در سایه تقویت همکاری‌های امنیتی دنبال کرده و پیوسته کوشیده است تا از مجرای روابط دو جانبه یا چندجانبه، دولت‌های آسیای مرکزی را به تعقیب و سرکوب جدایی‌طلبان اویغور ترغیب نماید.
از سال 2001، چین از رهگذر موافقتنامه‌های پلیسی ـ امنیتی به ویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای توانسته تعدادی از ناراضیان دستگیر شده اویغور را از کشورهای عضو استرداد نماید.9 از سال 2002، چین در واکنش به آدم‌ربایی، هواپیما‌ربایی و سایر اقدامات خشونت‌آمیز در چند رزمایش ضد تروریستی با همسایگان خود مشارکت کرده است. (Lal, 2006: 7) در سال 2006، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان میزبان رزمایش‌های مشترک ضد تروریستی با چین بودند.
در سال 2007، نیز دو رزمایش دیگر با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام گرفت. تا سال 2009، تعداد رزمایش‌های دو جانبه و چند جانبه چین با دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از بیست مورد فراتر رفت. با این حال، چنین تلاش‌هایی هیچوقت خالی از مشاجره نبوده است. به عنوان مثال در سال 2009، تاشکند از مشارکت در رزمایش ضدتروریستی اعضای سازمان همکاری شانگهای که در تاجیکستان و نزدیکی مرزهای افغانستان برگزار گردید، خودداری کرد تا بدین وسیله نارضایتی خود را از سیاست‌های دوشنبه در اوج بحران مربوط به مراکز برقی ـ آبی، نشان دهد. (Peyrouse, 2010: 11) در اینگونه موارد چین تلاش کرده تا همکاری‌های امنیتی خود را در قالب دو جانبه تقویت نماید.
کمک‌های فنی و آموزشی نظامی چین به دولت‌های آسیای مرکزی
کمک‌های فنی و آموزشی، بعد دیگری از همکاری‌های دو جانبه چین و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه نظامی است. در این راستا، چین با تعلیم افسران اعزامی از کشورهای همسایه به ویژه قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تلاش کرده تا این کشورها را با روش‌های گوناگون مبارزه با تروریسم آشنا سازد.
به لحاظ نظامی قرقیزستان شریک مهمی برای چین در منطقه بوده است. از سال 2000 به بعد دو کشور با هدف سرکوب شورشیان اویغور، قراردادهایی به ارزش چندین میلیون دلار امضا کرده‌اند. این کشور صراحتاً تمایل خود را به دریافت کمک‌های فنی و مادی بیشتر از "ارتش آزادیبخش چین"10 اعلام کرده و امیدوار است بتواند تجهیزات چینی را که در جریان نوسازی نظامی این کشور از رده خارج می‌شوند به رایگان دریافت نماید. (Peyrouse, 2008: 5) روابط با چین، پس از روسیه در دکترین نظامی جدید آستانه، اهمیت فراوانی یافته است. همچنین از سال 2008 به بعد و با افزایش تجارت مواد مخدر، نیروهای چین و قزاقستان در چندین عملیات مشترک علیه سوداگران مواد مخدر با یکدیگر همکاری کرده‌اند.
کمک‌های نظامی چین به سایر کشورهای آسیای مرکزی محدودتر بوده است. در نشست وزرای دفاع چین و ترکمنستان در سال 2007، یک سال پس از انعقاد قرارداد گازی پکن ـ عشق‌آباد مقرر شد که چین ارتش ترکمنستان را مجهز کرده و یک وام 3 میلیارد دلاری را جهت توسعه ساختار نظامی در اختیار این کشور قرار دهد. هدف چین از ارائه چنین مساعدت‌هایی تضمین امنیت تأسیسات انرژی ترکمنستان در مقابل هرگونه حمله احتمالی بود. (Ibid: 12)
چین همچنین کوشیده است تا پیوندهای نظامی خود را با دو کشور همسایه خود قرقیزستان و تاجیکستان گسترش دهد. در سال 2005، دیدار رسمی وزیر دفاع چین از دوشنبه به انعقاد چندین توافقنامه همکاری نظامی در زمینه مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته میان دو کشور انجامید. (McDermott, 2005) در فاصله سال‌های 1993 تا 2008 میلادی چین بیش از 15 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار تاجیکستان قرار داده است. در سال 2009 و در قالب کمک چین به توسعه نیروهای نظامی منطقه، پکن متعهد به پرداخت 5/1 میلیون دلار دیگر به دوشنبه شد. در عمل علاوه بر توافقنامه 2002 چین ـ قرقیزستان، پکن کمک‌های فنی نظامی به ارزش 2/1 میلیونن دلار در اختیار بیشکک قرار داد.
در سال 2008 نیز چین محموله‌ای متشکل از وسایط نقلیه و تجهیزات رایانه‌ای به ارزش تقریبی 700 هزار دلار به قرقیزستان تحویل داد. اما روابط نظامی ازبکستان و چین هیچگاه متوازن نبوده است. چین در سال 2000 میلادی زمانی که تصمیم به آغاز همکاری نظامی با کشورهای آسیای مرکزی گرفت، مقادیری اسلحه سبک به این جمهوری تحویل داد. در سال 2009 نیز در پی انعقاد توافقنامه نظامی جدیدی میان دو کشور، دولت چین متعهد گردید تا اعتباری بالغ بر 7/3 میلیون دلار برای خرید تجهیزات بازرسی مرزی در اختیار ازبکستان قرار دهد. (Peyrouse, 2010: 12)
مساله سین کیانگ
پکن به لحاظ تاریخی، مشکلات فراوانی در ادغام سین کیانگ در پیکره سیاسی و فرهنگی جامعه چینی داشته است. این مساله بر روابط چین با همسایگان خود در آسیای مرکزی نیز اثر گذاشته است. این استان که به صورت رسمی منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ11 نامیده می‌شود با قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان هم‌مرز است. اویغورها مردمانی ترک‌تبار می‌باشند که چینی‌ها از سال 1759 برای نخستین بار حاکمیت خود را بر این منطقه برقرار کردند. به رغم وعده‌های خودمختاری که توسط مقامات حزب کمونیست چین به اقلیت‌های قومی داده شد، سین کیانگ در سال 1949 با چین ادغام گردید و در دهه 50 میلادی پکن برنامه "مهاجرت توده‌ای چینی‌های "هان‌تبار" را به سین کیانگ آغاز کرد و با این اقدام به خشم و نارضایتی بیشتر مردم این منطقه از دولت مرکزی دامن زد.
اگرچه اویغورها از نظر تاریخی اکثریت ساکنان سین‌کیانگ را تشکیل می‌دادند، اما امروزه نژاد چینی بیش از نیمی از جمعیت این ایالت را تشکیل می‌دهد و بیشتر مناصب دولتی و اجرایی را نیز در اختیار گرفته است. در پی تنش‌های چین و شوروی در طول جنگ سرد، آسیای مرکزی به پناهگاه ناراضیان چینی بدل شد. در سال 1962 به تحریک اتحاد جماهیر شوروی بیش از پنجاه هزار تن از اقلیت‌های قومی سین کیانگ به آسیای مرکزی سرازیر شدند. (Zhao, 2007: 143)
پس از خروج شوروی از افغانستان، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی جنبش استقلال‌طلبانه مردم اویغور، روحیه و قدرت بیشتری گرفت. ضعف‌های داخلی دولت‌های نوپای آسیای مرکزی باعث خلاء قدرت در منطقه شده و باعث گردیدند که گروه‌های تندرو مجال بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود در سرتاسر منطقه بیابند. (Zhao, 2007: 142)
تحولات آسیای مرکزی در دهه 90 به روشنی نقش این منطقه را در موضوع تحرکات قومی در سین کیانگ آشکار ساخت. بدین ترتیب، "جنبش اسلامی ترکستان شرقی"12 فعال شد و نیروهای آن در کنار جنگجویان افغان آموزش دیدند.13 این جنبش، مسئولیت بسیاری از عملیات‌های تروریستی را که در سین‌کیانگ و در طول مرزهای آسیای مرکزی انجام می‌شد، بر عهده گرفت. آنها از سین کیانگ به کشورهای همسایه نفوذ می‌کردند. در سال 1990 رویارویی شورشیان با نیروهای دولتی در سین کیانگ به کشته شدن دست‌کم پنجاه تن انجامید. مقامات چین همچنین مسئولیت یک سلسله بمب‌گذاری‌های سال 1997 پکن و بسیاری دیگر از انفجارها و ترورهای صورت گرفته در سین کیانگ را به اویغورها نسبت دادند.14
مساله جنبش اسلامی ترکستان شرقی، به سرعت به یک نگرانی بزرگ برای دولت چین تبدیل شد. واکنش رهبران چین، سرکوب بی‌رحمانه جدایی‌طلبان و افرادی بوده که به نوعی در ناآرامی‌های نژادی دست داشته‌اند. رفتار چین در قبال تجزیه‌طلبان سین‌کیانگ بر روابط این کشور با دولت‌های آسیای مرکزی که همگی دارای اقلیت اویغور در داخل مرزهای خود هستند نیز تاثیرگذار بوده است. در قیرقیزستان، حدود پنجاه هزار مسلمان اویغور زندگی می‌کنند. (Marat, 2009) پکن همواره بیشکک را برای سخت‌تر کردن عرصه بر جدایی‌طلبان اویغور تحت فشار قرار داده است. دولت قرقیزستان هم اقداماتی را جهت سرکوب و بازداشت اویغورهای مظنون به همکاری با جنبش اسلامی ترکستان شرقی صورت داده است.
به نظر می‌رسد تا پیش از 11 سپتامبر 2001، چین با توجه به حساسیت موضوع مایل نبود تصویر ثبات داخلیش در عرصه بین‌الملل مخدوش شود. لذا از انعکاس فعالیت‌های جنبش اسلامی ترکستان شرقی اجتناب می‌کرد و برای مقابله با این جنبش از دیگر کشورها کمک نمی‌خواست ولی پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، مباحث مربوط به جدایی‌طلبان اویغور توسط چین علنی گردید. احتمالاً علت چرخش در نگرش رهبران چینی این بود که به نظر می‌رسید، بین‌المللی شدن موضوع تروریسم و قرار گرفتن فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در دستور کار مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم در مهار آن مؤثرتر واقع شود.
در قرقیزستان نیز با افزایش میزان خشونت گروه‌های ستیزه‌جو، سرکوب آنها بیش از پیش در دستور کار دولت مرکزی این کشور قرار گرفت. در ژوئن 2002 جدایی‌طلبان اویغور به قتل کنسول چین در بیشکک متهم شدند و در مارس سال بعد نیز حمله تروریستی به یک اتوبوس مسافرتی که منجر به کشته شدن 21 سرنشین چینی آن گردید به آنان نسبت داده شد. با اینکه هیچ مدرک روشنی دال بر دست داشتن شورشیان اویغور در عملیات‌های مزبور ارائه نشد، بسیاری از حملات تروریستی بعدی در بیشکک و اوش نیز به آنان منتسب گردید.
در نوامبر 2003 دولت قرقیزستان با ممنوع ساختن فعالیت گروه‌های مختلفی چون سازمان اسلامی ترکستان15، حزب اسلامی ترکستان شرقی16 و سازمان آزادیبخش ترکستان شرقی17، تلاش‌های خود را به منظور مقابله با اویغورها و سایر جدایی‌طلبان فعال در داخل مرزهای خود گسترش داد. به گونه‌ای مشابه در ازبکستان، ناآرامی‌های ماه می 2005 اندیجان که بنا به گفته مقامات رسمی این کشور دست‌کم 187 کشته بر جای گذاشت به گروه‌های تندروی اسلامی نسبت داده شد و به تدابیر محدودکننده بیشتر علیه فعالیت این گروه‌ها منجر گردید. به دنبال این اقدامات حزب التحریر و سایر جنبش‌های اسلامگرا نیز در قزاقستان و سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی روز به روز، عرصه را بر فعالیت‌های خود تنگ‌تر یافتند. (Brown, 2009: 142-3)
پس از وقوع انقلاب لاله در قرقیزستان نگرانی‌های چین در خصوص توانایی همسایگان خود در کنترل فعالیت‌های تجزیه‌طلبان در طول مرزهای مشترک، افزایش یافت. اینگونه پنداشته می‌شد که برخی دیگر از سازمان‌های جدایی‌طلب چون سازمان آزادیبخش اویغورستان18 و جبهه متحد انقلابی ترکستان شرقی19 از داخل خاک قزاقستان دست به عملیات می‌زنند. (Karavan 2002)
در حال حاضر هم قرقیزستان و هم قزاقستان تدابیر سختگیرانه‌تری را جهت کنترل مرزها و جلوگیری از ورود اویغورها به کار بسته‌اند. این در حالی است که تا پیش از 11 سپتامبر 2001 افراد آزادانه در این مرزها تردد می‌کردند. بی‌تردید پکن در خنثی کردن ظرفیت این کشورها در ایفای نقش فعال در ناآرامی‌های ایالت سین کیانگ موفق عمل کرده است. به عنوان نمونه در جریان سرکوب شورش جولای 2009 در اورومچی دولت‌های قرقیزستان و قزاقستان با وجود اینکه با اعتراضات گسترده اقلیت اویغور در داخل مرزهای خود مواجه بودند، ترجیح دادند که سیاست سکوت را در پیش بگیرند. در حقیقت این انفعال ناشی از آن بود که این دولت‌ها به هیچ وجه مایل نبودند که روابط مهم دو جانبه و چند جانبه خود را با پکن به مخاطره بیاندازند.
تأمین امنیت و ثبات در سین‌کیانگ برای منافع استراتژیک چین ضرورتی حیاتی دارد. پایگاه‌های موشکی بالستیک بسیاری در این استان واقع شده و برخی از آزمایشات اتمی چین نیز در این منطقه صورت گرفته است. سین کیانگ همچنین در چشم‌انداز انرژی چین مهم قلمداد می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که این منطقه دارای ذخایر قابل توجهی بالغ بر 9/20 میلیارد تن نفت و 8/10 تریلیون مترمکعب گاز می‌باشد. (Sina, 2009) این میزان، تقریباً 25 درصد کل ذخایر چین می‌باشد. (China Internet Information Center) به علاوه عبور هر خط لوله از قزاقستان به چین جز از مسیر سین کیانگ قابل تصور نخواهد بود. از این رو در یک دهه اخیر، مساله آینده اقتصادی سین کیانگ برای دولت مرکزی چین اهمیتی ملی یافته است.
پکن می‌کوشد با اجرای طرح "پویش بزرگ توسعه غربی"20 که اجرای آن از سال 2000 آغاز شده و بیش از دو ثلث مساحت چین را در بر می‌گیرد، سین کیانگ را به یک قطب قابل توجه صنعتی و کشاورزی تبدیل نماید. همچنین براساس این پروژه بلندپروازانه، ایالت سین‌کیانگ قرار است که نقش یک معبر مهم تجاری و انرژی را برای اقتصاد ملی چین ایفا کند. تحقق چنین هدفی در گروی توسعه تعاملات و همکاری‌های میان چین و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. چیزی که از آن در لفاظی‌های مقامات پکن تحت عنوان منافع توسعه یک "پل زمینی اوراسیایی"21 یاد می‌شود و در نظر دارد اقتصادهای بزرگ اروپا، شرق و جنوب آسیا را به یکدیگر وصل کند. (Clarke, 2010)
اگرچه ابتکار توسعه غربی چین ظاهراً ماهیتی اقتصادی دارد، با این حال به مثابه پل نفوذ چین به آسیای مرکزی، حاوی مقاصد امنیتی مهمی نیز می‌باشد. همانطور که سازمان همکاری شانگهای با توافقنامه‌های امنیتی چند جانبه خود شامل مفادی است که صادرات چین به کشورهای همسایه را تقویت می‌کند. چین در عین توسعه بازارهای خود در آسیای مرکزی، توانسته فشار را بر شورشیان ترکستان شرقی از طریق اعضای سازمان همکاری شانگهای به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
این کشور با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، هم انتقال کالاهای تولیدی خود را به آسیای مرکزی و هم واردات مواد خام را از این منطقه تسهیل نموده است. این طرح همچنین در جذب مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد بخش‌های شرقی چین از ترکستان شرقی تاثیر بسزایی داشته است. به علاوه اجرای برنامه‌هایی از این دست، مستلزم مهاجرت وسیع کارگران چینی "هان‌تبار" به شمال‌غرب و کمرنگ‌تر شدن تمرکز قومیتی اویغورهای این منطقه می‌باشد.
با این همه، اویغورهای ترکستان شرقی پیوسته و از روی عمد نادیده گرفته شده‌اند. اویغورها از داخل و خارج مرزهای ترکستان، هدف فشارهای فزاینده سیاسی قرار گرفته‌اند و هیچگاه این فرصت را نیافته‌اند تا در روند تصمیم‌سازی برای سرزمین خود نقش محسوسی داشته باشند. آنها از فرصت‌هایی که بازارهای گسترده آسیای مرکزی و طرح‌هایی نظیر پویش بزرگ توسعه غربی ایجاد کرده، کنار گذاشته شده‌اند. از این گذشته با افزایش همکاری‌های چین و دولت‌های آسیای مرکزی در محروم ساختن اویغورها از حقوق طبیعی خود، این اقلیت مسلمان هیچ آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند.
(Szadziewski, 2009: 217-218) همانگونه که اورسمن می‌گوید: "بر مبنای واقعیات صرف جغرافیایی و اقتصادی به نظر می‌رسد که چین گسترش نفوذ در آسیای مرکزی را در درازمدت به خوبی دنبال خواهد کرد و دولت‌های آسیای مرکزی نیز با گسترش پیوندهای خود با چین به گره خوردن هرچه بیشتر ساختارهای حمل و نقل و اقتصادهای در حال توسعه خود با این کشور کمک خواهند کرد." (Oresman, 2004: 402)
بر این اساس، برخی محققان بر این باورند که طرح‌هایی نظیر پویش بزرگ توسعه غربی و سازمان همکاری شانگهای، اگرچه به گسترش روابط چین با آسیای مرکزی کمک فراوانی کرده، اما برای منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقلیت اویغور مضر بوده است. منتقدان پویش توسعه غربی، آن را طرحی تمرکزگرا قلمداد می‌کنند که اویغورها را به بازی نمی‌گیرد. این افراد چنین استدلال می‌کنند که هرچند پویش توسعه غربی در مقام نظر، مبتنی بر سیاستی زیربنایی جهت توسعه مناطق غربی چین از رهگذر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، زیست‌محیطی و تکنولوژیک می‌باشد، اما در عمل در پی جذب هرچه بیشتر ثروت و منابع طبیعی ترکستان شرقی برای تأمین سوخت موتور اقتصاد رو به رشد چین شرقی است.
بر این اساس، اویغورها در بهترین حالت از منافع حاشیه‌ای این طرح سود خواهند برد و توسعه هرگز توجیه‌کننده نقض حقوق بشر و خشونت نخواهد بود که به طور سازمان یافته علیه اقلیت اویغور در ترکستان شرقی اعمال می‌شود. (UHRP, 2009: 3) طبق نظر این افراد، چنین ابتکاراتی تنها در صورتی می‌توانند در استقرار ثبات در منطقه ترکستان شرقی مؤثر واقع شوند که درگیر ساختن اویغورها در شکل‌دهی به آینده سیاسی و اقتصادی سرزمین آنها را نیز مورد توجه قرار دهند. (Szadziewski, 2009: 218)
نتیجه‌گیری
از منظر سیاسی، سیاست حسن همجواری چین به منظور افزایش روابط دو جانبه با دولت‌های همسایه در بلندمدت به اجرا درآمده است. بر این اساس، پکن خواهد کوشید تا ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی و نیز راه‌هایی که سیاستمداران این کشورها برای نیل به توسعه ملی اختیار می‌کنند از طریق افزایش تبادل دیدار با مقامات سیاسی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف در سطوح گوناگون، موجبات گسترش درک دوجانبه با این کشورها را فراهم آورد. چین مایل است تا منطقه آسیای مرکزی را با توجه به ملاحظات امنیتی و منافع استراتژیک خود با ثبات نگه دارد.
بر این مبنا، خود را ملزم می‌داند تا امنیت را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار سازد؛ آرامش مناطق مرزی را تحکیم کند؛ همکاری‌های نظامی خود را با دولت‌های این منطقه توسعه دهد تا از این رهگذر مسیر ائتلاف جدایی‌طلبان اویغور را با همسایگان مسدود نماید؛ آسیای مرکزی را غیر هسته‌ای و عاری از مواد مخدر نگه دارد و در کنار توسعه روابط دو جانبه راه را برای گسترش چندجانبه‌گرایی هموار سازد. در حقیقت، آسیای مرکزی در سیاست منطقه‌ای پکن همچنان واجد نقش بسیار فعالانه است و بر اهمیت این نقش به ویژه در زمینه‌های اقتصادی به مرور زمان افزوده خواهد شد.
چهار کشور از کشورهای آسیای مرکزی در سازمان همکاری شانگهای عضو هستند و این موضوع به میزان زیادی بر نحوه تعامل پکن با این کشورها مؤثر می‌باشد. با این وصف، چین برای توسعه ثبات منطقه‌ای و نیز مبادلات فرهنگی و تجاری، همکاری نزدیک با کل دولت‌های منطقه را در دستور کار خود خواهد داشت. بی‌تردید، تداوم روابط کنونی در قالب سازمان همکاری شانگهای به نفع همگرایی اقتصادی منطقه‌ای است و به رفع مشکلات مشترک چین و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه‌های توسعه و امنیت کمک خواهد کرد. (Zhuangzhi, 2007: 62, 63)
از طرفی با نگاه به امروز آسیای مرکزی پی می‌بریم که این منطقه پناهگاهی برای فراریان چینی و پل ارتباطی جنبش اسلامی ترکستان شرقی با سایر گروه‌های تندرو و تروریست‌های بین‌المللی است. هرچند به نظر می‌رسد که این جنبش بدون حمایت خارجی قادر به توسعه دامنه فعالیت‌های خود نیست با این حال تصور ریشه‌کن کردن این جنبش از طریق سرکوب نیز ساده‌انگارانه خواهد بود. سین کیانگ به سادگی منزوی نخواهد شد چرا که نقش غیر قابل انکاری در چشم‌انداز توسعه تجارت مرزی چین دارد.
انگیزه بنیادین گروه‌های تجزیه‌طلب، تاسیس یک حکومت اسلامی در ترکستان شرقی است و چنین خواستی دارای مبانی فلسفی و معنوی خاصی است. بنابراین هرگونه رویکرد مادی مانند توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی ساکنان سین کیانگ اگرچه می‌تواند آتش نارضایتی‌ها را تسکین دهد، اما نخواهد توانست ریشه‌های غیر مادی جنبش‌های این منطقه را از بین ببرد. حتی این نیز محتمل خواهد بود که توسعه اقتصادی، آگاهی‌های قومی را بالا برده و وضع را وخیم‌تر کند. (Zhao, 2007: 142)
کوتاه سخن اینکه، اگرچه چین در سال‌های آتی به تمرکز بر مسایل قومی که سین کیانگ را به آسیای مرکزی پیوند می‌دهد، ادامه خواهد داد و به رغم اینکه ایجاد یک گروه فعال برضد تروریسم، تجزیه‌طلبی و افراط‌گرایی با مشارکت دولت‌های همسایه، همچنان در فهرست اهداف بلندمدت پکن در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند با این حال به نظر می‌رسد که این کشور دست کم تا آینده قابل پیش‌بینی، توان حل و فصل کامل مناقشه ترکستان شرقی را نخواهد داشت.