بازسازی فقه سیاسی (بخش پنجم)

* جایگاه «فقه سیاسی» در حوزه علمیه قم چگونه است که امروز برخی از بزرگان، درخواست تدوین و بازسازی آن را فریاد می‌زنند؟ مگر حوزه در طول این سالیان به بحث، بررسی و تدوین فقه سیاسی مشغول نیست؟
** یک انتظار از جوامع مسلمان وجود دارد و آن این است که تمامی رفتارها از فیلتر دین و آموزه‌های آن بگذرد. از آن رو که فقه متکفل احکام وضعی و تکلیفی است، بخشی از این رفتارها را پوشش می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هم در بخش احکام وضعی پرسش‌های جدیدی مطرح شده و هم در احکام تکلیفی (رفتارها) که به این پرسش‌ها، پاسخی داده نشده است؛ مثلا «حزب» یک حکم وضعی است که آیا چیزی به نام «تحزب» در آموزه‌های اسلامی مجاز است یا خیر؟ هنوز از نظر فقهی درباره این موضوع تعیین تکلیف نشده است. همچنین از نظر فقهی، موضوع «انتخابات» روشن نیست. از نظر قانون اساسی این مساله حل شده است، اما از نظر فقهی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هنوز مشخص نیست که آیا «انتخابات» واجب است، حرام است و اصلا جایز است یا نه؟ یا «رأی دادن» از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ یعنی اگر یک شهروند مسلمان رأی نداد، آیا کار حرام یا مکروهی مرتکب شده است؟ این رفتار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مثال «حزب» برای حکم وضعی بود و مثال رأی دادن برای یک حکم تکلیفی و رفتاری است.
تازه این مسائل در عرصه داخلی مطرح است، در عرصه بین‌الملل مسائل بسیار زیادی مطرح است که از نظر فقهی بررسی نشده است. پس از انقلاب با توجه به مسائل جدیدی که رویاروی فقه قرار گرفته است، انتظار بود، در حوزه‌های علمیه گرایش‌ها و بخش‌های دانشی جدید فعال شود و این مسائل را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. اما آنطور که انتظار می‌رفت، این اتفاق نیفتاد. حتی در حال حاضر، ما مشکل کاربرد اصطلاح «فقه سیاسی» را داریم که اصلا دانش واژه‌ای به نام «فقه سیاسی» را جایز است، به کار ببریم یا نه؟ در بخش‌هایی از حوزه، درباره اصل این دانش واژه حرف وجود دارد. البته در بخش‌های دیگری، سال‌هاست که این دانش واژه را به کار می‌برند، کتاب نوشته‌اند، تحقیق‌هایی انجام می‌دهند و گروه‌های پژوهشی درباره آن تشکیل داده‌اند. اما به طور مشخص، اکنون در آنچه به صورت رسمی به نام «حوزه علمیه» شناخته می‌شود، رشته‌ای یا گرایشی به نام «فقه سیاسی» نداریم.
* یعنی حوزه علمیه چیزی به نام «فقه سیاسی» را به رسمیت نمی‌شناسد؟
** در حوزه به معنای رسمی و حقوقی آن چیزی به نام «فقه سیاسی» وجود ندارد. یعنی در هیچ کدام از مدارس زیرمجموعه حوزه علمیه قم، گرایش یا شاخه‌ای یا گروه پژوهشی یا آموزشی به نام فقه سیاسی نداریم.
* این مساله به این معناست که فقه سنتی و مرسوم، فقه سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد؟
** اعتقاد این است که فقه رایج ما، پاسخگوی پرسش‌های حوزه سیاست هم هست.
* اگر اینطور است، پس چرا همانطور که شما گفتید، درباره «انتخابات» یا «تحزب» پاسخی داده نشده است؟
** برخی از دانشجویان و طلبه‌ها وقتی پایان‌نامه‌های خود را درباره این موضوعات نوشته‌اند، زمانی که با این دسته از دوستان حوزوی و قائلین به عدم نیاز به فقه سیاسی و مکفی بودن فقه مرسوم، مواجه می‌شوند و پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند، پاسخی نمی‌گیرند. وقتی سوالات خود را به صورت استفتاء مطرح کرده‌اند، پاسخی نگرفته‌اند.
* وقتی مدعی هستند که فقه مرسوم پاسخگوی پرسش‌های سیاسی است، پس چرا پاسخی نمی‌دهند؟ و ادعای خود را به اثبات نمی‌رسانند؟
** این سوال را باید از خودشان بپرسید. اما بنده شما را ارجاع می‌دهم به منابعی که موجود است و شما می‌توانید پاسخ خود را بیابید.
* اگر بحث فقهی درباره «انتخابات» یا «رأی دادن» نشده است، پس چگونه در ایام انتخابات شاهد اعلام فتوا در وجوب شرکت در انتخابات هستیم؟
** دو رویکرد وجود دارد؛ یعنی خود «رأی دادن» است و دیگری شرایط برگزاری انتخابات. می‌گویند در وضعیت فعلی با توجه به اینکه دشمن چنین است و وضعیت داخلی چنان است و... حضور در این انتخابات واجب است.
* پس خود انتخابات مبنای صدور فتوا نیست، بلکه شرایط یک رفتار (شرکت در انتخابات) وجوب آن رفتار را فراهم می‌کند؟
** بله، غالب فقهای بزرگوار در ایام انتخابات، اعلامیه می‌دهند و به مردم تاکید می‌کنند که شرکت در انتخابات لازم است یا واجب است یا شرعا واجب است یا یک وظیفه ملی است یا تعابیری از این قبیل، بحث آن مورد خاص است که با توجه به زمینه و شرایط حضور در این انتخابات، بنابر آن دلایل خارجی واجب شده است.
* اگر به عنوان مثال دشمن خارجی وجود نداشته باشد، فقها به استفتاء در انتخابات چه پاسخی خواهند داد؟
** در کتاب‌های فقهی اکثر قریب به اتفاق فقها پاسخی ندیده‌ام.
* اگر حوزه نجف به دلیل عدم شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای فقه در آنجا، به فقه سیاسی نپردازد، دور از ذهن نیست. اما با وجود حکومت روحانیون شیعی در ایران و تعاملات حوزه علمیه قم با حکومت، چرا آنان به فقه سیاسی نمی‌پردازند؟ موانع چیست؟
** موانع مختلفی وجود دارد. البته به لحاظ موضوع‌شناسی،‌ سه دسته موضوع سیاسی وجود دارد، یک دسته موضوعات سیاسی‌ای که شرع به آن توجه کرده و آن را وضع کرده است. فقه از قدیم به این دسته موضوعات سیاسی پرداخته است؛ مثل ولایت فقیه (البته کم و بیش بحث می‌شده است والا امروز درباره ولایت فقیه هم بحثی که شایسته آن است، نمی‌شود.) یک دسته از موضوعات سیاسی، عرفی است؛ مثلا همکاری با دولت‌ها چه حکمی دارد؟ شیخ انصاری این بحث را دارد، فقهای بعدی هم همین‌طور. می‌گفتند اگر ارتباط منجر به ظلم نشود، اشکالی ندارد. این بحث هم بسیط، مبهم و کلی بوده است. دسته سوم، موضوعات سیاسی تخصصی است. افرادی می‌توانند این موضوعات را در فقه به بحث بگذارند که با آن موضوع به صورت تخصصی آشنا باشند. آنچه به عنوان علوم سیاسی می‌شناسیم، جزو این دسته هستند، از قبیل بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی، سیاستگذاری عمومی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی، روانشناسی سیاسی و... اگر شناخت تخصصی از یک موضوع وجود نداشته باشد، برای ما مساله‌ای شکل نمی‌گیرد تا به آن پاسخ دهیم. لذا دانشی به نام فقه سیاسی را نسل جدیدی از حوزه در مناطق حاشیه‌ای حوزه و نه در نهادها و متن رسمی حوزه مطرح کرده‌اند. آنان معتقدند، فقه سیاسی دانش جدیدی است که با آنچه در گذشته در متون فقهی فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، متفاوت است. منظور آنان از فقه سیاسی، این دسته نیز است.
در واقع «فقه سیاسی» دانشی است که می‌خواهد نگاهی فقهی به موضوعات تخصصی سیاسی داشته باشد و از دیگر سو، یک نگاه سیاسی به کل فقه را مدنظر قرار دهد. یعنی خود فقه با ماهو فقه (فقه رایج) به یکی از موضوعات مورد مطالعه فقه سیاسی تبدیل می‌شود. بنابراین فردی صلاحیت دارد به «فقه سیاسی» بپردازد که در فقه مجتهد شده و از سوی دیگر در علوم سیاسی صاحب‌نظر (در حد دکترای سیاسی) باشد، چرا که باید از یک طرف کل قوا را از منظر سیاسی تجزیه و تجلیل کند و از طرف دیگر، موضوعات تخصصی سیاسی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار دهد و حکم آن را استخراج کند. به عنوان مثال مگر می‌شود نسبت به «جهانی شدن» درک درستی نداشته باشیم، اما درباره آن اظهارنظر دینی بکنیم؟ امکان ندارد. البته پاسخ مشهور و قدیمی فقه به آن این است که فقیه به موضوعات تخصصی و عرفی کاری ندارد و از متخصص می‌پرسد و درباره آن حکم می‌دهد. مثلا فقیه می‌گوید اگر پیوستن به سازمان جهانی تجارت برای ما ضرر ندارد، بلااشکال است. در حالی که درباره ضرر داشتن یا نداشتن پیوستن، در میان متخصصان اختلاف‌نظر وجود دارد. بر این اساس که ما امروز معتقدیم که شناخت موضوعات تخصصی، خود حکم‌ساز است. اگر فهم تخصصی از موضوعات نداشته باشیم، صدور حکم ممکن نیست چون آن حکمی که بدون درک تخصصی از موضوع صادر می‌شود، هر متخصصی آن حکم را به نفع خود مصادره می‌کند.
* پس یکی از موانع عدم تدوین فقه سیاسی در حوزه، ناآشنایی فقها و مجتهدین با علوم سیاسی است؟
** یک مانع این مساله است. البته نمی‌توان این مساله را به تمامی مجتهدان تعمیم داد، بلکه مجتهدانی هم هستند که به موضوعات تخصصی توجه و شناخت دارند. همچنین اگر می‌گوییم حوزه به فقه سیاسی نمی‌پردازد، مرادمان بخش رسمی حوزه است والا در «جامعه المصطفی» (مجموعه‌ای برای طلاب خارجی) رشته و گرایش فقه سیاسی داریم یا در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی اولین گروه پژوهشی فقه سیاسی با مجوز وزارت علوم راه‌اندازی شده است.
* موانع دیگر نپرداختن حوزه به فقه سیاسی چیست؟
** یکی از این موانع، مانع تاریخی است. به دلیل اینکه فقه قرن‌ها نگاه خاصی به حوزه سیاست داشته است. این سنت و نگاه سنگین تاریخی در این امر اثرگذار بوده است. یعنی زمانی که بحث بر سر استقلال دانش «فقه سیاسی» می‌شود، مخالفت صورت می‌گیرد و می‌گویند: در گذشته اینگونه نبوده است و مشکلی هم نداشتیم. مانع دیگر، مشکلی سیاسی است که ممکن است برخی فکر کنند، اگر بحث «فقه سیاسی» فعال شود، امکان دارد، مباحثی استخراج شود که با قانون اساسی ما در تعارض باشد و باعث سوءتفاهم شود. مانع بعدی این است که برخی در حوزه تصور می‌کنند که دولت و حکومت باید به فقه سیاسی بپردازند. مثلا درباره فقه اطلاعات و امنیت می‌گویند: امنیت به نظام سیاسی مربوط است و ابعاد پیچیده‌ای دارد و طبیعتا آنها خودشان به این بحث می‌پردازند. آن طرف [دولت] هم می‌گوید: در حوزه به این مسائل می‌پردازند. البته موانع دیگری هم هست که نمی‌خواهم به آنها اشاره کنم.
* پس با این تفاسیر، هیچ امیدی به تدوین فقه سیاسی در حوزه نمی‌توان داشت. فقط می‌توان مثل امروز در مراکز حاشیه‌ای حوزه به فقه سیاسی پرداخت؛ آن هم از سوی برخی روحانیون دانشگاهی.
** این کافی نیست. چرا که نهادهای حاشیه‌ای زمانی می‌توانند از منظر حوزه، رسمی باشند که لااقل حوزه با فعالیت آنها مخالفت نکند، یعنی حضور اینها را به رسمیت بشناسد. مراکز حاشیه‌ای یا باید از حوزه مجوز بگیرند یا از وزارت علوم، در حالی که هر دوی اینها به این مراکز فشار می‌آورند.
* چرا حوزه آنچنان با شما همکاری نمی‌کند و راه‌ها را برایتان نمی‌گشاید؟
** هنوز پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از دوستان ما، با کلمه «سیاسی» مشکل دارند. حاضر نیستند این کلمه «سیاسی» را به عنوان یک کلمه معتبر بپذیرند. لذا زمانی که بخش‌هایی در حوزه تاسیس می‌شود که علی‌القاعده باید معاونت سیاسی یا دفتر سیاسی نامیده شود، این نامگذاری انجام نمی‌شود و از عناوینی همچون اجتماعی استفاده می‌شود. وقتی که این چنین ذهنیتی در بعضی از بخش‌ها وجود دارد، این هم مانعی برای حضور «فقه سیاسی» می‌شود.
* چگونه می‌توانید بر این موانع جدی چیره شوید؟
** همین توصیه‌های بزرگان، یکی از راهکارهاست. این توصیه‌هایی که امروز مطرح شده است و گفته‌اند که حوزه باید به فقه سیاسی بپردازد، برای اولین بار صورت می‌گیرد. در این چند ماهه دو تاکید بر این امر صورت گرفت؛ یکی از طرف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ششمین اجلاسیه جامعه مدرسین بود و دیگری از سوی آیت‌الله محمد یزدی در انجمن مطالعات سیاسی حوزه افراد دیگر هم در گذشته به فقه سیاسی توصیه کرده بودند، اما در ذیل فقه عمومی. همچنین اگر توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره نهضت تولید علم و نیز تحول در نظام آموزشی حوزه جدی گرفته شود، طبیعتا یکی از تحولات در فقه سیاسی به وجود خواهد آمد. البته این امر باید توسط متخصصان و کارشناس «فقه سیاسی» صورت گیرد، نه اینکه افرادی عهده‌دار این مساله شوند که سیاست را به شکل تخصصی نشناسند.
* از منظر شما، چه اقداماتی برای حضور «فقه سیاسی» در متن حوزه باید صورت گیرد؟
** در گام اول باید از همین بخش‌های حاشیه‌ای که در حال تحقیق در فقه سیاسی هستند، حمایت و مشروعیت آنها تقویت شود. گام دوم، در بدنه حوزه «فقه سیاسی» رسمیت یابد و یکی از رشته‌های تخصصی حوزه به حساب آید و در زمره برنامه رسمی آموزش حوزه قرار گیرد.
* با توجه به اینکه بسیاری از مسائل سیاسی جدید هستند، فقه چگونه می‌تواند به آنها پاسخ گوید؟ فقه سیاسی از چه منظری به این مسائل می‌نگرد؟
** در عرصه فقه سیاسی، عقل و تجارب بشری بسیار نقش دارد، اما در فقه عبادی، ادله نقلی نقش پررنگی دارد. در فقه سیاسی که از گذشته فقها به آن فقه معاملات می‌گفتند (البته فقه معاملات اعم از فقه سیاسی است) مصلحت جایگاه ویژه‌ای دارد و شناخت مصلحت تابع میزان شناخت تجربی از جامعه و وضعیت آن است.
* در حال حاضر، از سوی روحانیون و علمای مکتب قم چه آثاری نوشته شده است؟
** به شکل فردی، برخی از فقها در قم و تهران آثاری منتشر کرده‌اند. ولی برخی از مراکز همچون مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (دارای گروه فقه سیاسی) و... آثار به روزتری را در این عرصه منتشر کرده‌اند که توسط مجموعه‌ای از محققین تهیه شده است.
* گویا مکتب نجف هم به دلیل اینکه با حکومت اسلامی درگیر نیست و این نوع حکومت در عراق برپا نشده، بی‌تفاوت به فقه سیاسی است؟
** این تصور درست نیست، مکتب نجف از منظر سیاسی بسیار قوی است. اگر ما آثار آیت‌الله نائینی و نظر آخوند خراسانی را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم به این دریافت برسیم. البته در میان متاخرین در باب فقه سیاسی، دچار نوعی پیش‌داوری‌های مبهم درباره مکتب نجف هستیم؛ اگر نگوییم نادرست. اخیرا اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی را منتشر کردیم. بسیاری از ذهنیت‌هایی که در رابطه با آرا، اندیشه‌ها و مواضع سیاسی ایشان در جامعه و نخبگان ما وجود دارد، درست نیست و براساس یک‌سری از شنیده‌ها و حدس و گمان‌ها شکل گرفته است. در حالی که پژوهشگران ما در این کتاب نشان دادند که آیت‌الله خویی قائل به جهاد ابتدایی در عصر غیبت در صورت فراهم شدن شرایط است. این مساله را هر کسی می‌شنود، تعجب می‌کند.
* آیا تا کنون که حوزه علمیه قم به فقه سیاسی به صورت رسمی نمی‌پردازد، حکومت می‌تواند به دلیل فقاهتی بودن، مرکزی بیافریند و به بازسازی فقه سیاسی بپردازد؟
** خیر، حتما باید حوزه به فقه سیاسی بپردازد. نهادهای جانبی هم کافی نیست، بلکه باید حوزه به معنای مرسوم آن به این امر مشغول شود.
* شما گفتید که فقه سیاسی باید توسط افرادی تدوین، تنظیم و بازسازی شود که هم مجتهد باشند و هم در علوم سیاسی متخصص. اگر این گزاره را بپذیریم، با این نظر شما در تضاد است، چرا که اکثر قریب به اتفاق حوزویان در علوم سیاسی متخصص نیستند و دانش سیاسی را به صورت آمادمیک دریافت نکرده‌اند.
** این اشکال در جای خودش پا برجاست. البته به عنوان مثال، در شرایط کاندیداتوری مجلس خبرگان، علاوه بر اجتهاد، داشتن بینش سیاسی وجود دارد. بنابراین اگر حوزه به «فقه سیاسی» نپردازد، اشکال در کارویژه‌های مجلس خبرگان ایجاد می‌شود. از سوی دیگر فقهای شورای نگهبان از میان تربیت‌یافتگان حوزه انتخاب می‌شوند و رهبری نظام هم همینطور. همچنین ائمه ‌جمعه و نمایندگان رهبری هم دست‌پروردگان حوزه هستند. تمامی اینها، کارویژه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارند، اگر حوزه به فقه سیاسی نپردازد، همه این شخصیت‌ها در انجام وظیفه خود دچار اشکال می‌شوند. به نظر من، دلیل تاکید بسیار زیاد مقام معظم رهبری بر «تحول در حوزه»، همین مساله است که اگر حوزه تحول نیابد، در حکومتداری توسط روحانیون دچار مشکل می‌شویم.
* اصلا فرض را بگذارید بر اینکه حوزه به «فقه سیاسی» بپردازد. اگر اینگونه شد، این نظرات را در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی در حکومت ندارد. کانال تاثیرگذاری مراجع، علما و حوزه بر حکومت چیست؟
** ضمانت اجرایی وجود ندارد، همانطور که وقتی بحثی در دانشگاه صورت می‌گیرد، آن بحث ضمانت اجرایی در دستگاه‌ها ندارد، اما اگر حوزه افرادی را تربیت کند که در فقه سیاسی کارشناس باشند، حکومت مطمئنا از آنها استفاده خواهد کرد. اگر حوزه در عرصه آموزشی وارد شود و شاهد تربیت افراد جدیدی باشیم، به راحتی نظام، آنان را می‌پذیرد.
* هیچ راهکاری جهت ضمانت اجرایی برای نظرات حوزه در حکومت نیست؟
** در سال‌های اخیر، هر کجا مراجع تقلید ایده‌ای داشتند، دولت قبول کرده است؛ همچون بحث ورود زنان به ورزشگاه. این نشان می‌دهد که اگر مراجع و فقها در حوزه به دیدگاه‌های مشخصی رسیده باشند و ببینند که در نظام سیاسی به این مسائل بی‌توجهی می‌شود،‌ می‌توانند وارد صحنه شوند و از جایگاه شرعی خودشان استفاده کنند و عمل به این نظرات را از حکومت خواستار شوند. بنابراین اگر حوزه در فقه سیاسی به شکوفایی و رونق برسد، می‌تواند به وظیفه نظارتی خودش عمل کند.
* ولی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در همان بحث ورزشگاه نیز دولت به نظر مراجع عمل نکرد، بلکه رهبری نظام آنان را وادار به پیگیری آن مساله کردند.
** ضمانت اجرایی آنان، مردم هستند. اگر حوزه به این نتیجه برسد که دین چنین می‌گوید، یک مسیر دیگر آن، انتقال نظر به رهبری است.
* زمانی که آقای هاشمی‌رفسنجانی از حوزه می‌خواهد که به بازسازی و تنظیم فقه سیاسی بپردازد، براساس چه کانالی این نظرات قرار است اجرایی شود؟
** گمان می‌کنم آقای هاشمی‌ نظرش این است که در تدوین سیاست‌های کلی نظام، حوزه با دست پر به مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک کند.
* یعنی آقای هاشمی به دنبال آن است که مجمع تشخیص مصلحت در رد برخی مصوبات شورای نگهبان، با پشتوانه فقهی (فقه سیاسی) قدرتمند عرض اندام کند؟
** به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام فوق شورای نگهبان است؛ یعنی اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را رد کند، مجلس به مجمع تشخیص می‌فرسد و مجمع داوری می‌کند. البته از سوی دیگر، چون که مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز نظارت می‌کند، پیش از اینکه شورای نگهبان نظر دهد، گاهی اوقات نظراتش را به آنان اعلام می‌کند. به عنوان مثال، امسال شورای نگهبان این نظرات را به مجلس فرستاد که حتی نمایندگان اعتراض کردند که لااقل با عنوان و سربرگ شورای نگهبان این نظرات را می‌فرستادید؛ نه به عنوان مجمع تشخیص.
* آیا تا به حال مجمع تشخیص از نظر حوزویان استفاده کرده است؟
** فکر می‌کنم، اولین بار به صورت جدی و مستقیم در سند چشم‌انداز 20 ساله ضرورت این امر احساس شد که در سند چشم‌انداز 20 ساله چه مقدار از مبانی اسلامی متاثر است؟ کارهایی در این زمینه انجام شد که من در بخش فرهنگ آن حضور داشتم؛ مثلا مطرح شد که این سیاست فرهنگی تدوین شده براساس کدام نظریه شکل گرفته است. البته تحلیل من این است که شاید منظور آقای هاشمی که فرموده بودند: حوزه‌ها به فقه سیاسی بپردازند، این بوده است، به هر حال، وقتی این دانش‌ها در حوزه تقویت شود، تاثیراتش از ابعاد مختلف، قابل مشاهده است. بخشی از این فعالیت‌ها، به صورت مقاله، کتاب، قابل مشاهده است. بخشی از این فعالیت‌ها، به صورت مقاله، کتاب‌ها، همایش و سخنرانی ارائه می‌شود و بخشی دیگر از آن به صورت نظر کارشناسی در اختیار دستگاه‌های نظام قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نظام هم می‌داند که بدنه کارشناسی قوی در حوزه وجود دارد که می‌تواند مباحث مربوط به اجتهاد را تأمین کند.
* البته در این میان یک مشکل به وجود می‌آید که کدامیک از جزایر مختلف فکری و سیاسی حوزه طرف حساب نظام هستند؟
** تاکنون که استفاده نظام از نظرات حوزه به صورت فردی بوده است. بنده لااقل در مورد ارتباط‌های نهادی حوزه با نظام اطلاعی ندارم. البته این مساله در اجلاس اخیر جامعه مدرسین مطرح بوده است، تا جایی که مطلعم، این رابطه تا به حال به صورت نهادی تعریف نشده است؛ رابطه شخصی و فردی بوده است. اگر حوزه در فقه سیاسی و سایر دانش‌ها خودش را تقویت کند و جدی و به روز باشد، طبیعتاً می‌تواند پشتوانه‌ای برای تمام نظام و شورای نگهبان باشد.