سجاد سلامت
گروه حقوق بینالملل: اوضاع بحرین همچنان نگران کننده گزارش میشود. تداوم خشونت نیروهای امنیتی و نظامی بحرین و مزدوران نظامی سعودی علیه معترضان غیرمسلح دولت این کشور سبب شده، موضوع حقوق بشر و وضعیت آن در بحرین به یکی از دغدغه های اصلی فعالان حقوق بشر مبدل شود.
به گونه ای که تاکنون ده ها بیانیه در محکومیت خشونت های دولتی علیه معترضان بحرینی از سوی نهادهای بین المللی منتشر شده است. در آخرین مورد از این بیانیه ها که توسط دیده بان حقوق بشر و پس از بازدیدی پنج روزه از بحرین منتشر شده چنین آورده شده است: با وجود وعده های دولت این کشور مبنی بر پایان شکنجه و بدرفتاری های پلیس با معترضان، نیروهای پلیس بحرین همچنان بازداشت شدگان را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می دهند. این سازمان از زمان شروع سفر تحقیقاتی خود به بحرین از ۱۵ تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۲ با ۱۴ نفر که هفت نفرشان کودک بوده اند، مصاحبه کرده است.
این در حالی است که این روزها هم خبرهای ضد و نقیضی درخصوص طرح ایجاد اتحادیه ای مشترک میان بحرین و عربستان سعودی شنیده میشود. نجیب الحمر، رئیس شورای اداری روزنامه الایام و برادر نبیل الحمر، مشاور رسانهای شاه بحرین تأکید کرد: خاندان آل خلیفه تصمیم خود را برای الحاق این کشور به عربستان سعودی گرفته است و احتمالاً به زودی در فرمانی پادشاهی از اتحاد دوجانبه بحرین با عربستان سعودی خبر داده خواهد شد.
براساس این گزارش، ناظران طی هفته های اخیر از افزایش تبادل نامه بین شاه بحرین و همتای سعودی خود خبر داده اند که آخرین نامه را محمد بن مبارک آل خلیفه، معاون نخست وزیر بحرین به شاه سعودی رساند. در این نامه ها درباره چارچوب الحاق بحرین به عربستان سعودی توافق شده است. وب سایت انجمن مدافعان حقوق بشر نیز در گزارشی به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین مدعی برگزاری نشست های محرمانه برای بررسی این طرح شد. همچنانکه سلمان شیخ، عضو مرکز بروکینگز در دوحه نیز اعلام کرده: اکنون مذاکرات درباره اتحاد بحرین و عربستان سعودی در جریان است و مسئله مهم آن است که بدانیم این اتحاد چگونه خواهد بود، اقتصادی، سیاسی یا نظامی.
این در حالی است که عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی در نشست اخیر شورای همکاری در ریاض در نوزدهم دسامبر سال گذشته از کشورهای عضو دعوت کرد با عبور از مرحله همکاری وارد مرحله اتحاد در چارچوب یک سرزمین واحد شوند. سعودالفیصل، وزیر خارجه سعودی نیز دو هفته قبل در همایش جوانان عرب منطقه تأکید کرد، هماهنگی و همکاری کشورهای شورای همکاری کافی نیست و کشورهای عضو شورای همکاری به تشکیل یک اتحادیه قابل قبول روی آورند.
برای بررسی این مسئله علاوه بر ابعاد سیاسی قضیه، به نظر ضروری می رسد که ابعاد حقوقی آن نیز شاه سعودی در نشست اخیر شورای همکاری از کشورهای عضو دعوت کرد با عبور از مرحله همکاری وارد مرحله اتحاد در چارچوب یک سرزمین واحد شوند. سعودالفیصل نیز دو هفته قبل در همایش جوانان عرب منطقه تأکید کرد: هماهنگی و همکاری کشورهای شورای همکاری کافی نیست و کشورهای عضو شورای همکاری به تشکیل یک اتحادیه قابل قبول روی آورند مورد بازخوانی قرار بگیرد. لذا در ادامه به بررسی برخی مغایرت های حقوقی اقدام اخیر دولت بحرین با قواعد بینالمللی موجود در زمینه حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت اشاره خواهد شد.
حق تعیین سرنوشت چیست؟
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است، به طوری که بسیاری آن را به مثابه عناصر اساسی مشروعیت تلقی مینمایند. دیوان بین المللی دادگستری این اصل را به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است.
با این همه، بررسی دقیق اصل تعیین سرنوشت، نقاط ابهام آن را بیش از پیش روشن می سازد. این اصل که با خطابه ویلسون در جلسه ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ کنگره امریکا به وجود آمد، چندین بار در ۱۴ اصل معروف ویلسون تکرار شده است. البته در آن زمان برداشت کلی که از این اصل می شد توجیه تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و اعلامیه یالتا ـ خصوصاً در بخش مربوط به اروپا ـ تأکید شد.
بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین متنی که این اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده یک «منشور ملل متحد» است که اصل مزبور را از اهداف «سازمان ملل متحد» تلقی کرده و از آن چنین یاد کرده است: «توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان...» بند ۲ ماده یک منشور، از توسعه روابط ملت ها براساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم، به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد یاد می کند. ماده ۵ منشور نیز مجدداً همین مطلب را به عنوان تعهدی الزام آور برای کشورها مورد تصریح قرار می دهد.
تصریحات دیگری در ارتباط با این مفهوم در بندهای (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور مشاهده می شود. هر چند اشارات به عمل آمده در منشور به حق تعیین سرنوشت ملت ها بسیار کلی بوده و فاقد تعریف و حدود و ثغور معینی است، لیکن تحولات متعاقب در نظریه و همچنین در رویه سازمان ملل و کشورها تا حدی به این مفهوم معنی بخشید، چنانکه در عمل نیز اصل تعیین سرنوشت به عنوان مبنای حقوقی برای مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد قرار گرفته است.
در نتیجه میتوان گفت به موجب این اصل، کنوانسیونهای بینالمللی حمایت خود را از حق تعیین سرنوشت ملت ها توسط مراجعه به آرای عمومی اعلام می کنند.
حق نادیده انگاشته شده بحرینیها
از قطعنامه های متعددی که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت در بیان اصول حقوق بین الملل صادر شده و معاهداتی که در آن اصل تعیین سرنوشت ملت ها مورد تأیید و تصریح واقع شده است، میتوان به عنوان نمونه هایی برای حق تعیین سرنوشت یاد کرد. از میان این اسناد، قطعنامه مشهور ۱۵۱۴ مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره» و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه ملت ها» از حیث تصریح و تعریف اصل تعیین سرنوشت ملت ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل اهمیت انکارناپذیری دارند.
ماده نخست هر یک از این دو میثاق در نخستین بند خود اعلام می دارد که: «همه مردم اختیار سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.»
همچنین در بند سوم این میثاق اعلام شده «برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود را تسهیل کرده آن را محترم شمارند». لذا عدهای معتقدند که حق تعیین سرنوشت با به اجرا درآمدن این دو میثاق در سال ۱۹۷۶ اثر حقوقی الزامآور به خود گرفته است.
پس میتوان گفت که حق مردم بحرین در تعیین سرنوشت خود چه در قالب معاهده حقوقی میان دولت ها و چه در قالب قانونی برای مستعمره شدن توسط کشوری دیگر باید مورد توجه و احترام همگان قرار بگیرد. موضوعی که گویا رژیم آلخلیفه تمایل چندانی به اجرای در موضوع بحرین شاهد آن هستیم که قوای نظامی خارجی برخلاف تعهدات بینالمللی بالا دستی نظیر اعلامیه حقوق بشر و تنها با اتکا به تفسیری منفعت جویانه از معاهده ای منطقه ای کشوری را برخلاف خواست و اراده اکثریت مردم آن و تنها با مجوز حاکمانی غیرمنتخب این کشور را به اشغال خود درآورده است. این وضعیت سبب شده تا حاکمیت ملی مردم بحرین مورد تهدید قرار بگیرد.
موضوعی که گویا رژیم آل خلیفه تمایل چندانی به اجرای آن از طریق روش های مسالمت آمیز نظیر رفراندوم ندارد. رفراندومی که برای اجرایی کردن این طرح باید دو سوم آرای عمومی را با خود همراه کند. از اینرو ترجیح میدهند آن را در پوشش مذاکرات مخفی و بدهبستان های سیاسی حل و فصل کنند.
وظیفه جامعه جهانی
مفهومی که عمده اسناد و منابع حقوقی بین المللی از حق تعیین سرنوشت ملت ها به دست می دهند، این است که همه ملت ها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه و بدون مداخله خارجی تعیین و دنبال میکنند.
اما اگر دولت یا رژیمی تمایلی برای اجرای این اصل نداشت این وظیفه جامعه جهانی و سایر کشورهای عضو جامعه ملل است که برای تحقق این حق انسانی اقدام کنند. این مداخله به دو دلیل قابل اجراست.
الف) اشغال خارجی یک کشور
رویه سازمان ملل در مورد اجرای اصل تعیین سرنوشت نشان می دهد که تا به حال این اصل اساساً در ارتباط با وضعیت های ذیل بوده است: ۱- استعماری۲- تبعیض نژادی ۳- سرزمین های تحت اشغال و انقیاد.
حتی در گزارش ۱۹۹۸ دبیرکل راجع به حق تعیین سرنوشت، موارد فلسطین و صحرای غربی از مصادیق سرزمین های فاقد حق تعیین سرنوشت تلقی شد و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی شد. بدیهی است که در مورد فوق، از مصادیق سرزمین های تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقی می شوند.
در موضوع بحرین نیز شاهد آن هستیم که قوای نظامی خارجی برخلاف تعهدات بینالمللی بالا دستی نظیر اعلامیه حقوق بشر و تنها با اتکا به تفسیری منفعت جویانه از معاهده ای منطقه ای کشوری را برخلاف خواست و اراده اکثریت مردم آن و تنها با مجوز حاکمانی غیرمنتخب این کشور را به اشغال خود درآورده است. این وضعیت سبب شده تا حاکمیت ملی مردم بحرین که تا دیروز به شکلی کمرنگ و در لوای نظام سلطنتی قابل ملاحظه بود مورد تهدید قرار بگیرد و دموکراسی و حقوق بشر بیش از پیش در معرض خطر قرار بگیرند.
ب) وجود نظام تبعیضآمیز بر مبنای نژاد و قوم و مذهب
محور مشترک موارد عمدهای که حق تعیین سرنوشت در آنها مستند مداخله سازمان ملل متحد قرار گرفته است مقابله با سلطه استعماری خارجی بوده است. البته وجود رژیم های تبعیض نژادی آفریقای جنوبی الزاماً سلطه استعماری از خارج تلقی نشده است بلکه به لحاظ تحمیل رژیم تبعیض نژادی از داخل، مسئله نقض حق تعیین سرنوشت مطرح شده و موجب مداخله بین المللی شده است.
به هر حال در این موارد خاص نیز، صرف نظر از تاریخچه استعماری رژیم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی، ممنوعیت آشکار و مسلم تبعیض نژادی به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل، مداخله در حمایت از حق تعیین سرنوشت ساکنان سیاهپوست این کشور را موجه ساخته بود.
در کشور بحرین شاهد آن هستیم که نظام سیاسی این کشور از بدو تشکیل تا دوره معاصر همواره درصدد انکار و تضعیف حقوق اکثریت شیعیان این کشور بوده است. به عنوان مثال انتشار طرح ۲۴۱ صفحه ای صلاح بندر، مشاور سابق دولت بحرین با موضوع تعریف ۱۰ اقدام عملی برای مهار قدرت شیعیان در بحرین از مصادیق آپارتاید مذهبی به شمار میرود. این مسئله میتواند موجه مداخله جامعه جهانی برای مقابله با تبعیضات نژادی در بحرین باشد.
محدودیت در مداخله در بحرین؟
بنابر آنچه گفته شد تجربه مداخلاتی که از سوی سازمان ملل صورت گرفته، گواه آن است که حمایت های سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها از ملت هایی که تحت سلطه استعماری یا تبعیض نژادی بوده اند نه تنها مغایر حقوق بین الملل تلقی نشده بلکه مورد تشویق نیز واقع شده است. حتی در مواردی مداخلات سازمان ملل متحد در حمایت از ملت های فاقد حق تعیین سرنوشت، از حمایت سیاسی صرف نیز فراتر رفته و در آن شورای امنیت مبادرت به وضع مجازات ها و اقدامات اجرایی خاصی تحت فصل هفتم منشور کرده است.
لذا به لحاظ حقوقی، حمایت های معنوی مقامات سیاسی کشورهای مختلف از مردم بحرین نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان یک وظیفه انسانی باید در دستور کار همه دولت ها قرار بگیرد. دولت بحرین نیز به لحاظ حقوقی مجوزی برای اعتراض به اعلام مواضع حمایتی سایر کشورها ندارد.