تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ - ۰۹:۱۹  ، 
شناسه خبر : ۲۴۳۷۷

درگیری میان هواداران و مخالفان پرویز مشرف رئیس‌جمهوری پاکستان در پی برکناری رئیس دیوانعالی کشور که بیش از دو ماه پیش صورت گرفت، تنها دو روز در کراچی ۳۷ کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح برجای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهوری پاکستان در اسفندماه ۸۵ افتخار محمد چوهدری رئیس دیوانعالی این کشور را از کار برکنار کرد و دلیل این اقدام را شکایت‌های متعددی دانست که علیه چوهدری صورت گرفته است. گفته می‌شود این شکایت‌ها حاوی اتهاماتی بسیار جدی در زمینه تخلفات، قضاوت نادرست و اقدامات مغایر شئونات مقام ریاست دادگاه عالی پاکستان بوده است. برکناری چوهدری طی این دو ماه و اندی بحرانی را در پاکستان ایجاد کرده که در کنار سایر درگیری‌های فرقه‌ای و گروهی، بر ناامنی‌های موجود در این کشور دامن زده است. بسیاری از حقوقدانان، ‌احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و حتی تعدادی از قضات پاکستان دستور مشرف را به عنوان اقدامی مغایر قانون اساسی و تلاشی برای خدشه‌دار کردن استقلال قوه قضائیه دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. چند روز پیش نیز هزاران نفر از قضات، حقوقدانان و مخالفان دولت پاکستان همزمان با ورود افتخار چوهدری به شهر لاهور در شرق کشور به خیابان‌ها آمده و ضمن استقبال از وی به سر دادن شعارهای ضدمشرف از جمله «مشرف برو» پرداختند.

یک روز بعد از این تظاهرات نیز دیوانعالی پاکستان روند رسیدگی قضایی به پرونده سوء عملکرد رئیس سابق این دادگاه را متوقف کرده و خواستار آن شد که پرونده چوهدری در دادگاه با حضور تمامی قضات دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. طی 2 ماه گذشته رسیدگی به اتهامات چوهدری در شورای قضایی عالی کشور که هیاتی متشکل از 5 قاضی بلندپایه دیوانعالی است،‌ جریان داشت، اما چوهدری این هیات را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات خود دانسته بود. افتخار محمد چوهدری در سال 2005 به سمت ریاست دیوان عالی پاکستان منصوب شد و از آن زمان، پرونده‌هایی را نیز مورد رسیدگی قرار داده که برای دولت خوشایند نبوده است، وی به خاطر تاکید بر استقلال قوه قضائیه و نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی در قضاوت شهرت دارد و از محبوبیت قابل توجهی در میان حقوقدانان پاکستانی برخوردار است. چوهدری به لزوم اقدام دولت در یافتن افراد ناپدید شده‌ای از گفته می‌شود توسط نهادهای اطلاعاتی ربوده شده‌اند رای داده و نیز واگذاری شرکت دولتی فولاد پاکستان را غیرقانونی اعلام کرده است.

به گفته کانون قضات دیوان عالی، چوهدری تاکید داشته که از سمت ریاست دیوانعالی استعفا نخواهد داد و در برابر اتهاماتی که به وی وارد شده از خود دفاع خواهد کرد. دیوانعالی "عدالت عظمی" در پاکستان در راس قوه قضائیه این کشور قرار دارد و عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی و همچنین مسائل مربوط به قانون اساسی این کشور است. با توجه به این واقعیت که پاکستان در بخش عمده‌ای از زمان کسب استقلال تحت حکومت‌های نظامی و تعلیق قانون اساسی قرار داشته، کارشناسان حقوقی،‌ اختیارات و اقتدار دیوانعالی علاوه بر رسیدگی به مسائل قضایی، نقش نظارت بر اقدامات قوای دیگر حکومت را نیز ایفا می‌کند و از جمله حق دارد برخی از دستورهای رئیس‌جمهوری و مصوبات پارلمان را که مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد لغو کند و به همین دلیل، دیوانعالی از احترام و موقعیت ویژه‌ای در میان مردم پاکستان برخوردار است. این نخستین بار در تاریخ پاکستان است که رئیس دیوانعالی به اتهام سوء استفاده از قدرت، توسط رئیس‌جمهوری از مقام خود بر کنار می‌شود. مشرف در واکنش به مخالفت‌ها به حقوقدانان و سیاستمداران هشدار داده است از سیاسی کردن موضوع برکناری چوهدری خودداری را خواهد پذیرفت اما صدور حکم ماه‌ها طول خواهد کشید، به گفته منابع سیاسی، پلیس طی هفته گذشته یورش‌های گسترده‌ای را به خانه فعالان سیاسی در شهرهای بزرگ پاکستان داشته است. امیرالعظیم سخنگوی ائتلاف احزاب شش‌گانه اسلامی «متحده مجلس امل» گفت، نیروهای دولتی هزاران نفر از هواداران این احزاب را به خصوص در لاهور دستگیر کرده‌اند. پلیس همچنین در شهرهای مولتان دی‌جی‌خان، ماندی بهاءالدین و سایر شهرها مخالفان دولت را بازداشت کرده است، اما این وجود تظاهرات متعدد و بی‌سابقه‌ای در شهرهای مختلف پاکستان در اعتراض به دستگیری چوهدری برگزار شده است.