کامبیز توانا
یکی از اهداف توسعه در هر جامعهای نهادینه شدن جامعه مدنی است. چون در صورت ضعف ساختاری جامعه مدنی نه تنها مشارکت مردم تقویت نمیگردد، بلکه ممکن است در هر دورهای که اعتقاد به آن کمرنگ میگردد، موانع بر سر راه، بیشتر شود. در این جا وقتی از مشارکت مردم صحبت میکنیم، مقصود نوعی مشارکت حداکثری است که برای دستیابی به توسعه سیاسی امری ضروری و قطعی میباشد. مشارکتی که به قوام نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی منجر خواهد شد. در حال حاضر یکی از ضعفهای اساسی تکوین جامعه مدنی در کشورهای جهان سوم، عدم تداوم، بسط و پیریزی ریشهای آن است. و چون تقویت با ضعف آن به ساختار سیاسی و نظام مناسبات قدرت بستگی دارد، بیشتر جنبهی رفت و برگشتی پیدا میکند.
یعنی در یک دوره ممکن است مورد تقویت قرار گرفته و در دوره دیگر تضعیف شود، که پیامد این روند عدم شکلگیری هویت حقیقی جامعهی مدنی است. در گذشته وقتی صحبت از اصلاحات پیش میآمد، افرادی که به تغییر فکر میکردند در یک مجموعه قرار میگرفتند. ولی امروز با توجه به شناسایی خط و مرزها، مفهوم تکثر گروهها و تعدد و تنوع بازیگران بیشتر مطرح شده است. بدین ترتیب این یک قدم بزرگ و اساسی است که ما بعد از افول گفتمان خاتمی به آن دست یافتیم. وقتی در یک جامعه تنوع بازیگران بیشتر شود، میتواند رگههای این امید را در دلها زنده کند که جامعهی مدنی در مسیر تحقق خود پیش میرود. اما نکته مهم این است که جامعهی مدنی هر چند مستقل از دولتها شکل میگیرد، اما بدون حمایت دولتها نمیتوانند به اهداف خود برسد.
تقسیم قدرت با مخالفین برای تحقق جامعه مدنی
همین امروز در آمریکا به دلیل بحرانهای عمیق نظام سرمایهداری، دولتها در کنار نهادهای مستقل به حل و فصل بحرانها کمک میکنند. با توجه به تغییر و تحولات ناشی از پدیدهی جهانی شدن، امروز دیگر هیچ دولتی مستقل از جامعهی مدنی نمیتواند به حل و فصل مشکلات خود بپردازد. در ایران نیز هر دولتی که در انتخابات آینده سر کار آید، چارهای جز همکاری و همیاری با جامعه مدنی ندارد. حال با توجه به اینکه در جهان قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، کاهشی که به دنبال یک افزایش ناگهانی پدید آمده، شاید بتواند تبدیل به فرصتی برای بازتولید گفتمان اصلاحات و قوام جامعه مدنی گردد.
چون افت قیمت توانایی هر دولت نفتی را پایین خواهد آورد و ضعف اقتصادی دولت به همکاری گریزناپذیر دولت با جامعه مدنی کمک خواهد کرد. اما سوال اساسی این است که مردم و دولت چگونه میتوانند به همدیگر نزدیک شوند، این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است. اول اگر از زاویه دولت نگاه کنیم، هر دولتی که سر کار میآید اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا، موظف است کابینهای تشکیل دهد که توانایی ظرفیتسازی حداکثری را در عمل داشته باشد. نمونه این روند در آمریکا و تشکیل کابینه اوباما دیده شد که با توجه به اختلافهای اساسی که اوباما با هیلاری کلینتون دارد، اما او را برای افزایش حمایتهای حزب دمکرات و مخالفان به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب میکند.
این یعنی دولت برای کنترل و موفقیت بیشتر نیاز به منبسط شدن دارد. بنابراین هر دولتی که انتخاب شود و تشکیل کابینه دهد، نیاز به بالا بردن مشروعیت خود دارد. چون به تنهایی نمیتواند از عهدهی حل مشکلات برآید. بنابراین اولین قدم در بسط جامعه مدنی، تقسیم قدرت با مخالفین است. نکته دیگر اینکه ممکن است در یک نظام یا سیستمی، نهادها و یا احزابی وجود داشته باشند، اما این نهادها و احزاب از استقلال و قدرت کافی برخوردار نباشند.
در چنین شرایطی این نهادها چون از دولت تغذیه میشوند و توانایی توجه به منافع حداکثری را برای مردم ندارند، فاقد تاثیرگذاری خواهند بود، ضمن اینکه ممکن است مردم هم به آن نهادها اعتماد نکنند. لذا چون مشارکت حقیقی مردم وجود ندارد، جامعه مدنی در ظاهر شکل میگیرد، اما در عمل و واقعیت توانایی تحرک را ندارد. اما از زاویه دیگر و از سوی مردم نیز این مساله قابل تامل و تدبیر است. برای رسیدن به یک جامعه مدنی توسعهیافته، شناختن حقوق شهروندی، تکالیف و مسئولیتها و چگونگی مشارکتهای مردمی نقش اساسی ایفا میکند. به هر حال در هر وضعیتی این مردم هستند که باید در صحنه حضور داشته و از طریق قانونی انتقادات خود را به گوش دولتها برسانند.
یکی از موانع تاریخ رشد و توسعه سیاسی در جامعه ایران، قانونگریزی مردم یا عدم اجرای صحیح قانون میباشد. قانون آن چیزی نیست که فقط در اتاقهای دربسته و توسط چند حقوقدان وضع گردد، بلکه قانون زمانی تاثیرگذار است که در روابط میان شهروندان با یکدیگر و با دولتها حاکم گردد. البته در طول تاریخ به دلیل تضعیف حس اعتماد مردم به اجرای صحیح قانون، قانونگریزی و ضعف فرهنگ مسئولیتپذیری بیشتر شده است که این عامل نیز خود باعث تضعیف تحقق آرمانهای جامعه مدنی در ایران شده است.