توسعه عبارت است از: تحول در مبانی علمی تصمیمسازی و تصمیمگیری به نحوی که تولید حداقل در بخشهای پیشتاز از وضعیت مبتدی به حالت مدرن تغییر پیدا کند.
عوامل متعدد و فراوانی توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- استقلال سیاسی دولت (حکومت) 2- توان فکری و اجرایی هیات حاکمه 3- نهادی شدن علم و عقلگرایی در تصمیمگیری 4- نظام قانونی کارآمد 5- ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 6- نظام آموزشی پویا و تولیدکننده علم 7- فرهنگ اقتصادی مناسب 8- تعامل برابر با نظام بینالملل 9- انباشت سرمایه مولد 10- انگیزه برای توسعه و خلاقیت 11- تنظیم تجارت خارجی متناسب با توسعه 12- گردش آزاد و سالم اطلاعات 13- اراده ملی و خودباوری 14- برنامهریزی هستهای (منهای فساد) و راهبرد توسعه هدفمند در بخشهای مدرن و پیشتاز اقتصادی با فناوری برتر نرمافزاری.
هدف از ذکر نکات فوق آن است که بتوانیم موانع توسعه اقتصادی ایران را در این نوشتار مورد واکاوی قرار داد. و راهکارهایی را برای مقابله و حذف این موانع پیشنهاد کنیم. لذا در ادامه بحث موانع توسعه اقتصادی ایران و راهبردهای مقابله با این موانع را مورد بررسی قرار میدهیم.
نفتزدگی بودجه و مصرف عایدات نفتی در بنیانهای غیرتوسعهای
نفتی بودن بودجه دولت عارضه مزمنی است که تمام صاحبنظران و حتی دولتمردان به آن اذعان دارند. در عین حال تجربه سالهای گذشته ایران نشان میدهد درآمدهای نفتی کشور عمدتا مصروف هزینههای جاری دولت و به طور کلی بنیانهای غیرتوسعهای شده، به طوری که عایدی بلندمدتی از آن نصیب کشور نشده است. اما راهکار مقابله با این معضل چیست؟
در رابطه با مهمترین راهکارهای اصلاحی این بیماری مزمن اقتصاد میتوان به مواردی همچون جداسازی هزینههای غیرتوسعهای از درآمدهای نفتی و گازی، احیاء و اصلاح حساب و تبدیل آن به صندوق ذخیره ارزی، تصویب قانون ممنوعیت خام فروشی و خرید اختراعات و سهام معتبر خارجی در تولیدات پیشتاز توسعهای با هدف جذب و انتقال تکنولوژی اشاره کرد.
در همین زمینه میتوان فقدان استراتژی روشن یا جهتگیری دولت در حمایت از تولیدات استراتژیک، مدرن و پیشتاز با فناوری برتر را به عنوان یکی دیگر از موانع توسعه مدنظر قرار داد. برای رهایی از این معضل، تبیین ضرورت و تصویب قانون جامعه حمایت پولی مالی، تعرفهای و فرهنگی از تولیدات پیشتاز و استراتژیک نظیر مشتقات نفت، پتروشیمی و خودروی ملی صادراتی، گسترش اختراعات، خلق فناوریهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش هستهای، نانو و بیوتکنولوژی، محصولات مدرن نرمافزاری، تولید فکر و اندیشه به جای حمایتهای کور و غیر هدفمند فعلی در فعالیتهای سنتی و تشکیل نهادهای مردمی در دفاع از فناوریهای برتر ضروری به نظر میرسد.
رانتخواری، انحصارات مخرب دولتی و رقابتی نبودن فعالیتها
ساختار ناسالم اقتصاد دولتی در کشور شرایطی را فراهم کرده است که در آن امکان رانتخواری و استفاده از امتیازات ویژه به وجود آمده و همین مساله منجر به تشکیل انحصارات و غیررقابتی شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی شده است.
به نظر میرسد برای رفع این معضل نیاز فوری به قانون جامع ضدرانت و انحصارات مخرب دولتی غیردولتی وجود داشته باشد.
علاوه بر این اجرای کارآمد قانون مزایده و مناقصه، رقابتی کردن فعالیتها با تصویب و اجرای قانون فرصتهای برابر، الزام دستگاهها به شفافسازی اطلاعاتی مالی، پرداخت حقالکشف به مخبرین فساد، خصوصیسازی ضابطهمند مالکیت و مدیریتهای 5 ساله با رعایت حقوق کار نیز راهکارهای دیگری برای مقابله با رانتخواری، انحصار و غیررقابتی بودن فعالیتهاست. از سوی دیگر فقدان ضابطهمندی عزل و نصب مدیران و کارکنان نیز از موانع و مشکلاتی است که طی ادوار مختلف همواره در کشور شاهد آن بودهایم که همین مساله ضرورت ضابطهمندی عزل، نصبها و استخدامها، نظارت نهادهای تخصصی غیردولتی و حاکمیت نظام اداری الکترونیکی و تعیین حداقل شرایط احراز مسوولیتها را اجتنابناپذیر میکند.
در این میان میتوان به معضل ناکارآمدی نظارت، ارزشیابی و فساد اداری اشاره کرد که این معضل نیز از موانع مزمن بر سر راه توسعه اقتصادی کشور است. لذا ضروری است به منظور حل این معضل اقداماتی همچون تشکیل دادگاه مستقل جرایم اقتصادی، افشای اسامی مفسدان، تشکیل نهادهای مردمی ناظر، حاکمیت دولت الکترونیک، به جای کاغذبازی و الزام ادارات و نهادهای به انتشار جدول گردش کار صورت پذیرد.
برونگرایی الگوی مصرف و هزینههای نامعقول غیرتوسعهای
این معضل در واقع یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود که شاید بیشتر ریشه در مباحث فرهنگی داشته باشد. واقعیت آن است که هماکنون بویژه در سالهای اخیر که شاهد رشد چشمگیر درآمدهای نفتی کشور بودهایم بخشی از تقاضای مصرفی کشور به سمت کالاهای وارداتی سوق پیدا کرده و میزان برونگرایی الگوی مصرف کشور بشدت افزایش پیدا کرده است که این مساله به طور حتم مانعی جدی در راه توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. در عین حال هزینههای نامعقول غیرتوسعهای نیز بخش زیادی از پتانسیل و توان کشور را صرف امور غیرضروری مینماید.
در همین راستا پیشنهاد میشود سیاستهای زیر برای مقابله با این معضل در دستور کار قرار بگیرد (لازم به ذکر است که برخی از این سیاستها هماکنون در حال اجرایی شدن است): درونزا کردن مصرف و اصلاح الگو با مکانیسمهای مالیاتی و سیاستهای ترجیحی پولی، تعرفهای و فرهنگی، سازماندهی نظام تبلیغاتی بازرگانی و رسانهای در دفاع از تولید ملی با کیفیت تقویت تعصب به تولیدات داخلی ساماندهی و بهینهسازی تولید و مصرف سوخت با هدفمندسازی یارانهها، اختصاص خط ویژه حمل و نقل عمومی و لغو انحصار اتوبوسرانی دولتی در شهرهای بزرگ، ترویج و تشویق مصرف سیبزمینی، خرما، خشکبار و مالیات بر مصارف غیرضروری.
وارداتی بودن نظام آموزشی پژوهشی در اقتصاد و تولید
یکی دیگر از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور وارداتی بودن نظام آموزشی و پژوهشی آن است. نظام آموزشی و پژوهشی را به جرات میتوان سنگ بنای توسعه اقتصادی دانست چرا که تمام بایستهها و ضرورتهای توسعه از همین ناحیه شکل میگیرد. این در حالی است که به دلیل وارداتی بودن نظام آموزشی، بایستهها و ضرورتهای توسعه کشور را به درستی درک نکردهایم و صرفا از الزامات توسعه کشورهای دیگر الگوبرداری نمودهایم اما ناگفته پیداست که ملزومات و شرایط لازم برای رسیدن به توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای مقابله با این معضل ضرورت است تئوریهای اقتصادی مورد آزمون دقیق قرار گرفته و نظام آموزشی کشور بومیسازی و بازنگری شود. در عین حال میبایست پروژههای تحقیقاتی ضابطهمند و دستگاههای اجرایی کشور به استفاده از نتایج آنها ملزم شوند.
فقدان امنیت در سرمایهگذاریهای مولد
اطمینان از امنیت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف یکی از مهمترین مولفههای توسعهیافتگی است. هم اکنون این اطمینان به طور کامل در تمام بخشهای اقتصاد کشور مشاهده نمیشود. موانع و مشکلات متعددی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند و نیز تجربه نوسانهای غیرطبیعی بورس اوراق بهادار در سال 1357 و 1383 نمونههایی از فقدان امنیت سرمایهگذاری است.