محسن آرمین
مباحث مرتبط با حقوق بشر در جوامع انسانی را در دو سطح میتوان بررسی کرد؛ سطح حقوقی و سطح فرهنگی. توضیح مختصری در باب هر یک از این دو سطح لازم به نظر میرسد تا پس از آن درباره رابطه حقوق بشر و دولتها سخن گفت.
1ـ سطح حقوقی؛ در این سطح تکالیفی بر عهده حکومتهاست که باید در تعامل با شهروندان رعایت کنند. عدم دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان، محترم داشتن آزادیهای شهروندی و عدم تعرض به حقوق و آزادیهایی که به موجب حقوق بشر در حوزه عمومی و سیاسی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، حقوقی مانند حق سازمانیابی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت و...
2ـ سطح فرهنگی؛ در این سطح به حقوق بشر نه به عنوان مجموعهای از مواد قانونی لازمالاجرا بلکه به عنوان یک فکر و فرهنگ نگاه می شود. از این منظر مادام که حقوق بشر به عنوان یک اعتقاد و فرهنگ در نیاید و به وجدان عمومی تبدیل نشود امکان تحقق آن بهطوری که نقض آن در سطحی گسترده دغدغه و نگرانی عمومی را موجب گردد، وجود نخواهد داشت. حقوق بشر با بخشنامه یا تصویب قانون اجرا نمیشود. مشکل پیش روی اصل رعایت حقوق بشر در کشورهایی مانند کشور ما فقدان قانون نیست. قوانین اساسی تمامی کشورها اعم از آزاد و غیر آزاد همگی دموکراتیک و نوعا منطبق با موازین حقوق بشر است.
اما این امر موجب نشده است تا جوامع بشری امروزه همگی از نعمت رعایت اصول حقوق بشر برخوردار باشند. به عبارت دیگر مادام که حقوق بشر در فرهنگ و عقیده و وجدان جمعی جامعه نهادینه نشود، نمیتوان نسبت به رعایت و عدم نقض آن اطمینان داشت و همواره باید در انتظار نقض سازمان یافته یا بیاعتنایی و حتی در مواقعی تعطیل شدن بخشی از آن بود. اگرچه دولتها به ویژه پس از امضای اعلامیه حقوق بشر ملزم به رعایت آن هستند اما باید توجه داشت که حقوق بشر محدودکننده دولتها در اعمال اقتدار آنها است.
اصل رعایت حقوق بشر، مانع از آن میشود تا حکومتها به هر طریقی که مایل باشند، قدرت خود را بر جامعه اعمال کنند. به عبارت بهتر رعایت حقوق بشر منجر به محدود شدن دولت در به کارگیری اعمال اقتدار مستقیم و در نتیجه سختتر شدن اداره جامعه میشود و بهطور کلی موجب تغییر منطق حکمرانی خواهد شد. یک تفاوت بسیار عمیق میان این که شما مجموعهای را اداره کنید که هیچ حقوقی ندارند و تنها ترحم و حس عطوفت و یا تشخیص شما تضمینکننده فراهم آمدن شرایط راحتتر برای افراد آن مجموعه باشد وجود دارد با این که شما بر مجموعهای حکومت کنید که نه تنها در حوزه شخصی صاحب حق هستند بلکه در اظهارنظر و تعیین چگونگی اداره کشور توسط شما خود را ذیحق و صاحب رأی بدانند.
نکته دیگر که باید در اینجا تاکید شود این که ذات قدرت، توسعهطلب و مخالف هرگونه محدودیتی است. از این روست که هیچ دولتی خواهان محدودیت در اعمال قدرت خود نیست و همواره و تا حد ممکن از محدودیت میگریزد. دولتها همواره خواهان اختیارات بیشتر هستند و از هر وسیلهای به عنوان ابزار و بهانهای برای کسب این اختیارات استفاده میکنند. هیچ دولتی اعم از توسعهیافته یا غیرتوسعهیافته با نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی و سیاسی و مردمی سر سازگاری ندارد و اگر امکان آن را نیز بیابد در نابودی و یا تضعیف این نهادها لحظهای تردید نخواهد کرد.
کدام دولتی است که از فعالیت آزاد مطبوعات در کشور خود رضایت داشته باشد؟ تفاوت جوامع توسعهیافته با عقبمانده یا در حال توسعه نیز در این است که در جوامع نوع دوم به دلیل ضعف نهادهای مدنی و فقدان عوامل بازدارنده، دولتها به راحتی قادر به برخورد با این نهادها هستند، چنین دولتهایی بهرغم برخوردهای اینچنین حتی در سطح جامعه مطبوعاتی خود نیز با مشکل چندانی مواجه نخواهند شد.اما دولتهای جوامع توسعهیافته اگر چنین برخورد نمیکنند به آن دلیل است که آنها با جوامع و نهادهای مدنی قدرتمندی مواجه هستند.
دولت آمریکا که در دو دهه اخیر، بسیاری از دولتهای کشورهای در حال توسعه را به محدودسازی آزادیهای شهروندی و یا سیاسی متهم و محکوم میکند به محض این که با وقوع حادثهای مانند یازده سپتامبر مواجه میشود آن را به عنوان نشانه تهدیدی ملی و دیرپا تلقی میکند تا جامعه و کنگره این کشور را برای برخورداری از اختیارات ویژه و نادیده گرفتن برخی قوانین و حقوق شهروندی قانع کند و این کار را هم میکند. اختیارات گستردهای که دولت آمریکا پس از حادثه یازده سپتامبر به خود اختصاص داده است به وضوح از تمایل طبیعی و غریزی دولت برای بسط قدرت و آزادی بیشتر در اعمال گستردهتر آن حکایت دارد. مثال دیگر در این زمینه ماجرای واترگیت است. آن ماجرا در کشوری که پیشتاز حقوق بشر است و الهامبخش انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر فرانسه بوده است، به شدت قابل تأمل و بیانگر این واقعیت است که دولت و قدرت با محدودیت سر سازگاری ندارد.
به این ترتیب راه چاره رعایت حقوق بشر در جوامع، تقویت توان و قوای اجتماعی است. تنها جامعه قدرتمند است که میتواند از حقوق خود به خوبی دفاع کند. البته به گمان من قدرت واقعی و مؤثر دولت نیز در گرو وجود جامعهای قدرتمند نمایان میشود و لازمه دولت قدرتمند وجود جامعه قدرتمند است اما متاسفانه دولتها و حکومتها معمولا چنین درکی ندارند و یا منطق قدرت به آنها اجازه درک این حقیقت مهم و تاثیرگذار را نمیدهند. رعایت و تمکین دولتها در برابر حقوق بشر تنها در صورتی تضمین خواهد شد که جامعه در حفظ حقوق خود توانمند باشد.
این توانایی به عبارتی دو شرط اساسی دارد: اول دانایی است که امروز رمز توانایی به شمار میآید. بشر امروز درک بسیار روشن و مقرون به واقعی از این شعر حکیم طوس که فرموده است: «توانا بود هر که دانا بود» پیدا کرده است از این رو امروز حق دانایی و دانستن بر سایر حقوق بشر تقدم یافته است. در جامعه دانا و آشنا به حقوق خود چندان ساده و راحت نمیتوان نقض حقوق کرد. دوم وجود نهادهای تضمینکننده این دانایی و توانایی که همان نهادهای مدنی حافظ منافع جامعه در برابر بسط قدرت دولت است.
البته مقصود من از این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی نیست و نباید از این سخن چنین نتیجه گرفت که ابتدا باید جامعه قدرتمند و توانا و نهادهای قدرتمند مدنی ایجاد کرد و سپس در پی اجرا یا رعایت حقوق بشر رفت. بلکه نتیجه منطقی این سخن آن است که قدرتمندی جامعه با برخورداری از حقوق و آزادیهای قانونی و طبیعی رابطهای متقابل دارند و در یک رابطه دیالکتیکی یکدیگر را تقویت میکنند. به هر میزان که جامعه قویتر باشد دولت ملزم به رعایت بیشتر حقوق و آزادیهای شهروندی است و به میزانی که دولت حقوق شهروندی را رعایت میکند شهروندان برای برخورداری از حقوق و آزادیهای خود امکان بیشتری مییابند و در نتیجه این برخورداری آگاهی و توانایی ایشان در حفظ و دفاع از حقوق خود بیشتر میشود.