سیروس محمودیان
«سیاست تعدیل» و «تورم تکانهاى بى سابقه 49 درصدی» از شاخصههای اصلى دولت سازندگى اکبر هاشمیرفسنجانیبهرمانى است. اجراى دست و پا شکسته سیاست تحمیلى تعدیل اقتصادى، افزایش قیمت جهانى نفت و وجود رشد نقدینگی بیش از میزان پیشبینى شده در برنامه دوم توسعه همراه افزایش بدهی هاى داخلى و خارجى دولت به سیستم بانکی و کشورهاى غربى از علل اصلى بهوجود آمدن یک تورم 49 درصدى در اواسط دوران سازندگى است. در واقع این تورم کمرشکن و اعتراضات دامنهدار مردمى، رئیس وقت دولت را مجبور کرد در میانه راه با تعدیل «سیاست تعدیل» و اعمال «سیاستهای کنترلی»کمى اضاع آشفته اقتصادى کشور را به صورت ضربالاجلى کنترل کند.
در نقد عملکرد اقتصادى دولت سازندگى و ریشهیابى علل شکست برنامههاى بلندپروازانه هاشمیفسنجانى میتوان گفت به نوعى قرائت شخصى از مقررات عمومى کشور، بیتوجهى به قانون و بنا نهادن امور سازندگى بر پایه قوانین غیرمصوب و اتخاذ تصمیمات احساسى غیرکارشناسى نشات گرفته از آرزوهاى شخصى دوران کودکى شخص رفسنجانى میتواند بخشی از رموز نیمهگشوده این شکست تاریخى باشد.
هاشمیرفسنجانى در بخشى از مقدمه نسبتا طولانى 29 صفحهاى کتاب خاطرات سال 68 خویش که اخیرا با عنوان «بازسازى و سازندگى» توسط على لاهوتى، نوه دخترى ایشان به چاپ رسیده درباره علل شروع سازندگى در کشور و چگونگى پیشبرد آن اعترافوار مینویسد: «اندوختههاى فکرى و احساسى که از دوران طفولیت تا جوانى در وجودم شکل گرفته بود، سرمایه و انرژى عظیمى در وجودم ذخیره کرده بود که پس از جنگ و شروع سیاست بازسازى و سازندگى، از مسؤولیت اجرایى که در آن زمان خیلى سختتر از کرسى ریاست مجلس بود، استقبال کنم و آرزوهاى دیرینه خود را جهت توسعه کشور و عدالت اجتماعى به کار گیرم که هر دو را پایه اساسى استقلال و قطع وابستگى و الگوسازى براى دیگر جوامع عقب افتاده میدانسته و هنوز میدانم» که توجه به میزان بدهیهاى سهم خارجى و بیعدالتیهاى اجتماعى غیرقابل هضم آن دوران به راحتى از بر باد رفتن فراز پایانى آرزوهاى ایشان حکایت دارد.
به هر حال نمیتوان انکار کرد اگرچه رفسنجانى قلبا تمایل داشت به واسطه تشکیل دولت سازندگى به آرزوهاى دیرینه کودکیاش جامه عمل بپوشاند و طعم شیرین توسعه و عدالت اجتماعى را به ملت ایران بچشاند! اما باید گفت تفسیر غلط از مفهوم توسعه بر مبناى علائق شخصى دوران کودکى و جوانى رئیسجمهور وقت، حاکمیت برخى جریانات شیفته نظام اقتصادى لیبرالى بر گلوگاههاى تصمیمساز کشور، ناکارآمدى و کارنابلدى کارگزاران، فساد سیاسى، ادارى و مالى برخى دولتمردان، دامن زدن به تب مصرفگرایى، رفاهزدگى مدیران دولتى، در پیش گرفتن سیاست بیتوجهى مبنایى به تولید داخل و اقدام به صدور مجوزهاى متعدد گمرکى رانتمحور براى واردات بیرویه محصولات مصرفى غیرضرورى لوکس، افزایش وابستگى ارزى - تسهیلاتى کشور به بیگانگان، پیدایى طبقه سرمایهدار نوظهور وابسته به برخى جریانات سیاسى و اقتصادى ناسالم و در نهایت افزایش شکاف طبقاتى ملموسترین ماحصل عملکردى دولت سازندگى است که به قضاوت تاریخ آرزوهاى رفسنجانى را یکجا بر باد داد.
در حقیقت در بدو شروع کار دولت سازندگى به شکلى رمزآلود و غیرقانونى برنامه توسعه اقتصادی اول که پس از چند ماه بحثهاى دقیق کارشناسى به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شوراى نگهبان قانون اساسى رسیده بود به دلیل ناهمخوانى با سیاست تحمیلى تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کنارى گذاشته شده و متعاقبا با مشاوره تلخ کارشناسان بانک جهانى «سیاست تعدیل اقتصادی» به فرم محرمانه در دستور کار دولتمردان دولت سازندگى قرار میگیرد و عملا از ابتداى سال 1369 برنامه تعدیل ساختاری به شکلى افراطى در چرخه غیرسیستمى کارگزاران سازندگى جایگزین مجموعه قوانین مصوب کشور میشود.
میتوان گفت یکى از ترفندهاى اصلى کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی در پیشبرد غیرقانونى برنامه یادشده کتمان یک حقیقت سرنوشتساز بود. آنان از پرداختن یا پاسخگویى به دلایل اصلى تناقض موجود مابین برنامه اول مصوب مجلس با برنامه تعدیل ساختاری بهطو ر جدى امتناع کرده و با یک شتاب وهمآلودى در سکوت کامل محورهای کلیدى برنامه تعدیل را به نام برنامه اول توسعه به مرحله اجرا میگذاشتند.
در واقع سیاست تعدیل ساختارى نسخه جدیدى از سیاستهای شکستخورده بانک جهانی در دهه 80 میلادى در منطقه اروپاى شرقى بود که حاکمیت یک سیستم نادرست چندنفره تصمیمگیر در متن دولت سازندگى موجب شد به واسطه تصمیمات نادرست کلان اقتصادى در آن مقطع خسارات غیرقابل جبرانى بر پیکره اقتصاد کشور تازه رسته از یک جنگ تحمیلى 8 ساله وارد شود و فشار بیسابقهاى به اقشار محروم کشور که بار سنگین دفاع از اصول انقلاب اسلامى و تامین مخارج دفاع دینى از کشور را یک تنه بر دوش داشتند تحمیل کند.
شکى وجود ندارد در متن سیستم قانونگریز دولت سازندگى به شکل جدى و نگرانکنندهاى بر میزان محرومان کشور افزوده شد که تبعات آن در قالب مثلث «فقر، فساد و اعتیاد» هنوز دامنگیر میهن اسلامى ماست. در چنین شرایط بغرنجى وعدههاى غیرعملى دولت سازندگى و تعارض بنیادین آن وعدههاى شیرین با نتایج حاصله موجب شد اعتماد بخشى از مردم که سرمایه اصلى نظام انقلابى ماست به سیستم دولتى کارگزاران از دست برود و مردم اعتراضوار زبان به گلایه و انتقاد از دولت وقت سازندگى گشوده و بدین ترتیب آسیب جدى به ساختار سیاسى کشور وارد شود.
تدریجا بهواسطه از دست رفتن اعتماد عمومى نسبت به دولت، اعتبار و مقبولیت چندین ساله رئیس وقت دولت سازندگى نیز دستخوش تحولات منفى شده و در نتیجه در عرصه اجرا یک فرصت استثنایى برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بیمار به یادگار مانده از دوران ستمشاهى از دست رفته و مجموعه ندانمکاریها و حیف و میلهاى تعمدى منابع ارزى– نفتى کشور خسران عظیمى بر ارکان اقتصادى جامعه وارد کرد. افزایش میزان بدهیهاى خارجى و له شدن تودههاى مردمى زیر چرخ خشن توسعه غربى از بدیهیترین نتایج عملکردى دولت سازندگى در بخش اقتصادى است.
در واقع اجرایى شدن اقدامات اولیه این سیاستهاى اقتصادى که در همان ابتدا با شعار حرکت به سمت قیمتهای تعادلی و رسیدن به ارز رقابتی صورت گرفته و متاسفانه در کوتاهمدت به تضعیف ارزش پول ملی و جهش ناگهانى قیمت کالاهاى مصرفى عمدتا وارداتى منجر شد، دولت سازندگى را در سطح دانشگاهى– رسانهاى با حجم انبوهى از انتقادات روبهرو کرد که سیاست تعدیلى فاقد مجوز قانونى بوده و اساسا برنامههاى اجرایى مغایرت بنیادینى با اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ابلاغى مجلس شوراى اسلامى به دولت سازندگى دارد.
به نظر میرسد چنانچه در مقطع یادشده به انتقادات سازنده مطروحه فرصت طرح و بحث داده میشد کشور الان در شرایط بسیار بهترى قرار داشت. انحصار دولتى در بخش اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادى و بیتوجهى به توصیههاى علمى– فنى متخصصان دلسوز نظام آفت سهمگینى بود که کشور را به تدریج به ورطه هولناک افزایش فشار اقتصادى و فاصله طبقاتى سوق میداد. در این میان اتفاق تلختر دیگرى بر میزان مصایب وقت میافزود. حمایت دامنهدار رئیس دولت سازندگى از غلطکاریها و حتى قانونگریزیها و نفعطلبیهاى عدهاى از دولتمردان و آقازادهها سبب میشد این روند تخریبى شتاب فزایندهترى به خود بگیرد.
براى نمونه در دوران سازندگى بر سیستم قضایى– نظارتى کشور که موظف است در چارچوب قانون به تخلفات و زد و بندهاى مالى و بذل و بخششهاى دولتمردان رسیدگى کند فشارهاى عجیبى وارد میشد تا با دیده اغماض با تخلفات برخى خواص و نورچشمیها برخورد تعاملى! داشته باشد. این فشارهاى حمایتى به نوعى یک مصونیت نظارتى در حیطه اجرا محسوب میىشد که دست کارگزاران را براى انجام هر اقدام درست و نادرست و غیرقانونى باز میگذاشت.
طبیعى است حاکمیت قانون در مناسبات ادارى– مالى در بدبینانهترین حالت به نفع عموم شهروندان است و قانونمندى مردم و دولتمردان منافع حقیقى جامعه را تامین میکند. حمایت علنى و ضمنى از کارگزاران متخلف از منظر سیستم قضایى کشور، رویه ناصوابى بود که شخص هاشمیرفسنجانى به بهانه ضرورى بودن امر راهبردى سازندگى در کشور بر آن دامن میزد. در ضرورت برخورد با هرگونه ظلم و تعدى به بیتالمال توسط هر جریان و دولتى که صورت بگیرد شکى وجود ندارد.
در ماجراى کشف و برخورد با پدیده فساد بانکى 3 هزار میلیاردى رفسنجانى به شکل تعارضى عجیبى به نقد و ریشهیابى این فساد بانکى پرداخته و در جلسه روز شنبه 9 مهرماه 90 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمیقا از بروز چنین پدیده شوم و مخربى اظهار نگرانى و تاسف میکند و این اظهار نگرانى در حالى بوده که در دوران ریاستجمهورى هاشمیرفسجانى در سال 1374 اختلاس تاریخى وقت ایران به مبلغ 123 میلیارد تومان از شعبه 207 باغ فردوس بانک صادرات توسط فاضل خداداد و مرتضى رفیقدوست رخ داد که این رقم در آن دوران ارزش بالایى داشته و دست کمى از فساد مالی فعلى نداشت اما باید اشاره کرد در آن مقطع هیچ واکنش جدى از هاشمیرفسنجانى درباره لزوم برخورد با عاملان و مسببان آن اختلاس به چشم نمیآید. بازخوانى اتفاقات دوران سازندگى موید آن است که بهطو ر عمومى عکسالعمل هاشمیرفسنجانى با پدیده نوظهور اختلاسها بسیار عادى بوده است.
ایشان با طبیعى دانستن چنین اتفاقاتى! با ناراحتى بر منتقدان به متعرضان به بیتالمال میتاختند که چرا تا این اندازه به بحث اختلاس و دزدى میپردازید. هاشمى در آن دوران معتقد بود نشر اینگونه اخبار منفى! به تخریب روحیه مردم منجر شده و باید به جد از نشر اینگونه اخبار در جامعه پیشگیرى کرد. ظاهرا رفسنجانى و تیم سازندگى ایشان تلاش داشتند به جامعه بقبولانند که در یک پروژه 10 میلیارد تومانى بروز یک اختلاس 500 میلیونى! امرى عادى است.
بر اساس برخى شواهد قابل استنباط است که در مقطع یادشده یک جریان سیاسى- اقتصادى خاص مشخصا تلاش داشته به عادى جلوه دادن موضوع اختلاس از بیتالمال پرداخته و با کاستن از حساسیتهاى جامعه انقلابى ایران اسلامى که کتاب آسمانى قرآن و الهى نهجالبلاغه منشور تعهدى آنان براى ساختن ایرانى آباد و حراست از بیتالمال به حساب میآمد فضا را براى نوکیسههاى آقازاده مهیا کند. طرح این پرسش ضرورى است که براستى در عرض 4 - 5 سال چه اتفاقات سیاسى، اقتصادى و امنیتى در کشور میتواند رخ بدهد که رئیسجمهور انقلابى(!) وقت! اختلاس مثلا 500 میلیونى از بیتالمال جامعه اسلامى را که صغیر، کبیر، یتیم، زنان بیوه و مستضعفان در آن سهم دارند به بهانه ماندگارى اصل پروژه موجهسازى میکند؟
پرسش اساسى که سیاستگذاران دولت سازندگى هیچگاه در مقام پاسخ به آن برنیامدهاند این است که مبناى دینى– عقلانى ارائه چنین تفسیر برداشتى نادرست از بیتالمال چه میتواند باشد و کدامین ضرورتهاى عقلانى انقلابى! این مجموعه را به چنین نظریهپردازى رسانده و اساسا در این میان موضوع «تعهد، پایبندى به اخلاق اسلامى، مدیریت دینى و...» چگونه قابل تحلیل است چرا که در اصل بیتالمال امانتى در دست دولتمردان حکومت اسلامى به شمار میرود که کارگزاران حکومت اسلامى در برابر هزینهکرد تک ریال آن نیز باید پاسخگوى افکار عمومى و دستگاههاى نظارتى ذیربط باشند.
به هر حال لازم به اشاره است که در جریان شتابآلود سازندگى وجود اختلاسهاى آنچنانى اهمیتى نداشته و اخیرا در سایتهاى مختلفى به این نکته اشاره شده است که هاشمیرفسنجانى در مقطعى زبان به گلایه میىگشاید: «اینقدر بحث اختلاسها و دزدیها را نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتى یک سدى میسازیم مثلا 10 میلیارد خرج میکنیم ممکن است از قبل آن 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد براى کشور میماند و هیچکسى نمیتواند از این سد اختلاس یا دزدى کند.» یا مکررا از ایشان نقل قول میشود «من فقط یک بار به آقاى رئیسى از سازمان بازرسى توصیه کردم که وقتى دیدید این مدیران ما سوءاستفاده شخصى میکنند، قاطع برخورد کنید ولى اگر میبینید در مدیریت براى پیشبرد کار تخلفى انجام میدهند اینجا جاى سختگیرى نیست.
اینها مستحق این سختگیریها نیستند... تنها کسانى مستحق سختگیریاند که سوءاستفاده شخصى میکنند.» یا رئیس دولت سازندگى در مصاحبهاى اظهار میدارد: «یک بار آقاى عابدزاده، رئیس هواپیمایى آسمان را سر هواپیمایى که سقوط کرده بود، گرفتند و من از همین حساب 210 دولتى که در اختیارم بود 2 میلیارد تومان ضمانت کردم که او را آزاد کنند. او مدیر خوبى بود...» فارغ از صحت و سقم این مطالب یا شرایط مکانى و زمانى بیان چنین اظهارات عجیب باید گفت در همان ایام با توصیههاى اصرارى هاشمیرفسنجانى سیاست تعدیل اقتصادى عملا تعقیب شده و صرفا در سطوح مختلف وعدههاى بدون پشتوانهاى به مردم داده میشد که بزودى قیمت ارز به صورت پلکانی کاهش داده خواهد شد و طبعا میزان تورم و افزایش لجامگسیخته قیمتها رو به کاهش خواهد گذاشت.
در ادامه کار نیز دولت سازندگى بدون داشتن مبناى قانونى و تنها به نام «برنامه اول توسعه» موضوع حیاتى آزادسازی بیحساب و کتاب اقلام وارداتى، حذف بدون پشتوانه مالى– قانونى یارانهها، دامن زدن لجامگسیخته به امر خصوصیسازی، تشدید فرآیند بدون برنامه تعدیل نیروی انسانی، تاسیس شرکتهاى خدماتى بخش خصوصى در حوزه اعمال حاکمیتى دولتى، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد پایه و صنایع مادر به بهانه خصوصیسازى و دهها مورد مشابه صورت داد که در نهایت به افزایش مساحت مثلث تورم، بیکاری و فقر در سطوح مختلف جامعه منجر شد.
نمیتوان انکار کرد که در مقطع یادشده فشارهای وارد بر گروههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر به شکل بیسابقهای اعتراض عمومى را در پى داشت. نیمنگاهى گذرا بر گزارش اقتصادی سال 1373 منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت گویاى حقایق تلخ آن دوران طاقتفرساست: «طی سالهای اخیر سطح عمومی قیمتها روندی صعودی داشته است. این روند در سال 1373 نیز ادامه یافت، طوری که در سطح خردهفروشی و عمدهفروشی کالاها در این سال، به ترتیب به 2/35 و 24/4 درصد رسید... نرخ تورم در سطح عمده فروشی آهنگ فزایندهای داشته و طی 6 سال بیش از 2 برابر شده است... تورم در سطح خردهفروشی نیز با آهنگی کندتر همین روند را طی کرده است... همچنین نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایهای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده و درباره کالاهای مصرفی نیز سبد مصرفی دولت در مقایسه با خانوارها از تورم آسیب بیشتری دیده است... اگر شکاف تقاضا را برحسب نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی تعریف کنیم، این شاخص در سال 1373 نسبت به سال قبل 250 درصد رشد کرده است».