تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۲۴۴۲۵۲

اعلام خبر جمع آوری 176 امضا علیه نخست وزیرعراق و درخواست مالکی برای بررسی صحت آنها، درکنار سفر قریب الوقوع معاون باراک اوباما به بغداد نشان می‌دهد ابرهای بحران‌زا هنوز از آسمان عراق کنار نرفته و تنش‌های سیاسی تشدید شده است.
رسانه‌های عراق گزارش داده بودند مقتدی صدر 13 خرداد(دوم ژوئن) قول داده بود از برخی پستها به نفع ائتلاف نوری المالکی در صورت سلب اعتماد از وی چشم پوشی کند، اما به گفته صدر، جایگزین وی قطعا از ائتلاف ملی خواهد بود.
این درخواست ساعاتی پس از ادعای "اثیل النجیفی" استاندار نینوا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه تعداد نمایندگانی که بیانیه سلب اعتماد از مالکی را امضا کرده اند، از حد نصاب قانونی مطلوب فراتر رفته است.
این ادعا با واکنش شدید ائتلاف دولت قانون روبرو شد و "محمد الصیهود" از اعضای این ائتلاف، سخنان استاندار نینوا(اکثریت سنی نشین) را یادآور "دیکتاتوری صدام" دانست و تاکید کرد پروژه سلب اعتماد از مالکی را برخی کشورهای منطقه ای(در اشاره به عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر) طراحی و هزینه‌های مالی آن را تامین کرده‌اند.
با این حال، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روز دوشنبه اعلام کرد جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، امضاهایی از گروههای سیاسی برای سلب اعتماد از نوری المالکی نخست‌وزیر عراق دریافت کرده است و تعداد امضاها به 176 امضا رسیده است.
از سوی دیگر یک منبع در ریاست جمهوری عراق هم اعلام کرد طالبانی از مدیر دفترش خواسته است امضاها را بررسی کند و از صحت آن مطمئن شود.
در واکنش به این اقدامات، نوری المالکی نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه از جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور خواست امضاهای جمع آوری شده برای سلب اعتماد از وی را به اداره تحقیقات جنایی تحویل دهد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
وی با بیان اینکه "تنظیم فهرستهایی با اسامی برخی نمایندگان خارج از چارچوب پارلمان، با اقدامات غیرقانونی همزمان شده است" همچنین از دستگاههای ذیربط خواست کسانی را که در جعل امضا یا تهدید به منظور کسب امضای نمایندگان دست داشته اند، به دادگاه معرفی کنند.
مالکی تصریح کرده است تلاش برخی طرفها برای سوء استفاده از روند دموکراتیک در جهت اهداف سیاسی خاص، نگرانی‌هایی را درباره احتمال به خطر افتادن اصل دموکراسی به وجود آورده است.
هفته گذشته، مهلت یک هفته‌ای که در نشست برخی رهبران سیاسی در منزل مقتدی صدر تعیین شده بود، به پایان رسید، این نشست با حضور رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق برگزار شد، مهلت یک هفته‌ای تعیین شده در این نشست برای تعیین جانشین مالکی البته نتیجه‌ای نداشت.
بار دیگر رهبران العراقیه، جریان صدر و ائتلاف کردستان عراق نشست خود را با حضور مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در اربیل برگزار کردند.
در ادامه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در شهر سلیمانیه در شمال عراق میزبان ایاد علاوی رئیس العراقیه اسامه النجیفی رئیس مجلس و یکی از رهبران العراقیه، صالح المطلک معاون نخست وزیر(از مخالفان) و نماینده مقتدی صدر بود که طی آن طالبانی بر پایبندی خود به قانون اساسی تاکید کرد.
در این زمینه سایت السومریه نوشته است عراق شاهد بحران سیاسی است که برخی ناظران تاکید می‌کنند این بحران در سایه افزایش اختلافات میان گروههای سیاسی پس از تبدیل اختلاف میان العراقیه و دولت قانون به اختلاف این ائتلاف با ائتلاف کردستان عراق و جریان صدر و دیگر گروهها، روز به روز تشدید می‌شود.
فراکسیون مستقل‌ها به رهبری حسین الشهرستانی، حمایت خود را از نوری المالکی اعلام و دریافت پیشنهاد در مقابل موافقت با سلب اعتماد از وی را تکذیب کرد و هدف از پخش چنین شایعاتی را مخدوش کردن وجهه ائتلاف دولت قانون دانست که فراکسیون مستقلها از گروههای اساسی تشکیل دهنده آن است.
فراکسیون شهرستانی تاکید کرد مشکلات کنونی، دولتی عراقی را صرف نظر از شخصیتی که ریاست آن را برعهده دارد، در برخواهد گرفت. سمیره الموسوی از نمایندگان این فراکسیون که در قالب ائتلاف دولت قانون قرار دارد، در گفتگو با السومریه گفت این فراکسیون از تدابیر قانون اساسی و شیوه‌های دموکراتیک حمایت می‌کند، اما معتقد است هیچ دلایل و اسباب واقعی برای سلب اعتماد از نوری المالکی نخست‌وزیر عراق از سوی برخی طرفها که خواهان چنین کاری هستند، وجود ندارد. وی بر ضرورت حل مشکلات مطرح شده در پای میز گفتگوها از طریق برگزاری نشست فراگیر ملی تاکید کرد. الموسوی گفت: مشکل در جایگزینی نخست‌وزیر یا سلب اعتماد از دولت وی نیست و مشکلات برای هر شخصی که در آینده نخست‌وزیر شود، رخ خواهد داد.
از سوی دیگر، مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز دوشنبه از موضع نوری المالکی در مخالفت با اجرای سیستم فدرالی در جنوب تشکر کرد، اما از وی خواست به "خاطر ملت و شرکا" از مقام خود کناره‌گیری کند.
مقتدی صدر گفته بود همه طرفهای سیاسی و مردمی باید در همه پرسی برای ماندن و رفتن مالکی شرکت کنند و جایگزین مالکی در صورت سلب اعتماد از وی، صرفا از ائتلاف ملی خواهد بود و همه گروههای سیاسی به آن معتقد هستند.
درخواست مقتدی صدر با واکنشهای ضد و نقیضی روبرو شده است، تا جایی که فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی آن را دلیلی بر آنچه به زعم این فراکسیون، سلب اعتماد از یک "درخواست مردمی" است، دانسته است، اما عزت الشابندر از رهبران ائتلاف دولت قانون گفته است مقتدی صدر، همه پرسی مردمی را وسیله‌ای مناسب برای سلب اعتماد از نخست‌وزیر یا اعتماد مجدد به وی می‌داند، این درخواست، گامی است که جریان صدر برای حل بحرانهای سیاسی مورد استفاده قرار می‌دهد، اما محمود عثمان از رهبران ائتلاف کردستان عراق، درخواست صدر یعنی برگزاری همه پرسی را مغایر قانون اساسی عراق دانسته و پیش‌بینی کرده است درخواست صدر، "اشاره‌های اشتباه" برای طرفهای دیگر داشته باشد.
واکنش‌ها به سفر بایدن
عباس البیاتی عضو ائتلاف دولت قانون درباره سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق گفته است واشنگتن می‌تواند در صورت ورود به خط بحران سیاسی عراق، برخی طرفهای سیاسی(در اشاره به العراقیه) را به ضرورت گفتگو متقاعد کند.
به گزارش مهر، البیاتی در گفتگو با السومریه گفته است گروههای سیاسی تاثیرگذار در عراق همچنان معتقدند که آمریکا طرفهای العراقیه را به نشست در پای میز گفتگو متقاعد خواهد کرد.
به گفته البیاتی، در صورتی که سفر بایدن به عراق انجام شود، مسائل و پرونده‌های مختلفی شامل روابط دوجانبه در چارچوب توافقنامه راهبردی و همچنین بحران سیاسی بررسی خواهد شد.
برخی رسانه‌های عربی به نقل از یک منبع سیاسی بلندپایه گزارش داده بودند جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا این هفته برای دخالت در بحران سیاسی کنونی بر اساس سناریوی وضع شده در کاخ سفید به بغداد خواهد رفت.
البته سفر بایدن به عراق بیشتر از آنچه نشان دهنده دلسوزی آمریکا برای عراقی‌ها و حل بحران سیاسی کشورشان باشد، به خاطر جلوگیری از تاثیر بحران عراق بر انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا است که وضعیت اوباما در آن چندان رضایت بخش نیست.
به گفته البیاتی، آمریکا با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است، علاقه‌مند به آرام کردن صحنه سیاسی عراق است و تمایل ندارد پیام اشتباهی برای ملت آمریکا ارسال کند مبنی بر اینکه عقب نشینی نظامیانش سبب بروز بحرانها در عراق شده و در نتیجه برای حل بحران از راه سیاسی و گفتگو تلاش خواهد کرد.
از سوی دیگر برخی معتقدند سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق نشان می‌دهد که شرایط این کشور به سمت یک درگیری مذهبی حرکت می‌کند زیرا یکی از طراحان تقسیم عراق به 3 کشور شیعه، کرد وسنی است وهمچنان معتقد است که عراق باید به 3 کشور مستقل تقسیم شود.
به باور این کارشناس، تشدید اختلاف میان جریان صدر و دولت نوری المالکی فضای سیاسی التهاب آمیزی را درعراق ایجاد کرده که اگر رهبران طیف‌های سیاسی عراق به یک راه حل مسالمت آمیزی برای مهار این بحران سیاسی نرسند اوضاع این کشوروارد مرحله غیر قابل کنترلی خواهد شد.
از سوی دیگر نوری المالکی نخست‌وزیر عراق تصریح کرده است تلاش برخی طرفها برای سوء استفاده از روند دموکراتیک در جهت اهداف سیاسی خاص، نگرانی‌هایی را درباره احتمال به خطر افتادن اصل دموکراسی به وجود آورده است.
مالکی هشدار داده است چنین اقداماتی ممکن است خطراتی برای اصل روند دموکراسی داشته باشد و دستگاههای ذیربط باید تمام کسانی را که اثبات شود در روند جعل امضا یا تهدید هر یک از نمایندگان یا انجام اقدامات غیرقانونی دست دارند، به عدالت بسپارند تا سلامت روند دموکراسی حفظ شود.