شکاف جنبش و جامعۀ دانشجویی
جنبش دانشجویی در سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات دورۀ نهم ریاست جمهوری، به اندازۀ مورد انتظار از پشتیبانی جامعۀ دانشجویی برخوردار نبوده است. علیرغم اینکه در دهۀ گذشته مواضع جنبش دانشجویی با نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه همسو بوده است، ولی در سالهای اخیر بدنۀ دانشجویی به عنوان عضوی از جامعه برای دستیابی به این خواستها کوشش عملی و درخوری صورت نداده است. در بیشتر مواقع شاهدیم که جنبش دانشجویی توان برانگیختن جامعۀ دانشجویی را ندارد و دعوتهایش از این جامعه با بیاعتنایی همراه میشود.
تحولات جنبش و تشکلهای منتسب به آن نیز مورد علاقه و پیگیری جامعۀ دانشجویی نیست. نشستهای دورهای مجمع عمومی و جلسات شورای مرکزی تحکیم در سالهای اخیر در خارج از دانشگاه انجام میشود و در داخل دانشگاهها با کمترین بُردِ خبری روبرو است. هر چند نحوۀ مواجهۀ حکومت با فعالیتهای دانشجویی و این جنبش را نمیتوان در این وضعیت بیتأثیر دانست ولی نمیتوان آن را علت اصلی این کمتحرکی در جامعه دانشجویی برشمرد.
دستگیری تمام اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت که به هر رو امروز تبلور جنبش دانشجویی است، واکنش درخوری را از سوی دانشجویان به همراه نداشت. همچنان که اعتراضها به ممانعت از ادامۀ تحصیل دانشجویان وابسته به انجمنهای اسلامی و جنبش دانشجویی در دانشگاهها و اخذ تعهد از آنان برای عدم فعالیت سیاسی، شکلی جدی به خود نگرفت5، اعتراضها به اخراج اساتید با سابقه و انتساب رؤسای با دیدگاههای جناحی در دانشگاهها در دولت نهم نیز نتیجهای به همراه نداشت.
غلبۀ گفتار سیاسی بر جنبش دانشجویی که شعار «اصلاحات بنیادین»6 و طرح رفراندوم، نمونۀ آن بود، مواضع صرفاً سیاسی مانند شرکت یا عدم شرکت در انتخابات که واکنش به تحولات سیاسی در جامعه است، و اقداماتی مانند تحصن و اعلام نامزد برای انتخابات که به حوزۀ سیاسی تعلق دارند، شاخصهای این جنبش در سالهای اخیر بوده است. این در حالی است که در این سالها با جامعۀ دانشجوییای مواجه هستیم که هدف بخش عمدهای از آن فقط پشت سر گذاشتن دوران دانشجویی و گام نهادن به مسیر تأمین معاش با استفاده از مدرک تحصیلی بوده است. بدینترتیب اکثریت جامعۀ دانشجویی به رویکرد سیاسیای که بر پیشانی جنبش دانشجویی کوبیده شده است، بیاعتنا است، آن را نمیپسندد، و یا این مواضع حامل دغدغههای او نیست. به باور نگارنده، جامعهای مانند جامعۀ دانشجویی که برآمده از اجتماع است، علایق متفاوت و جریانهای گوناگونی را در خود میپروراند.
تعریف رفتار و رویکردی یک وجهی و صلب (چون رویکرد صرف سیاسی) برای مجموعهای که اندیشۀ نمایندگی چنین جامعهای را در سر دارد، باعث از دست دادن پشتیبانی بخشی از آن میشود. گستردگی یا محدود بودن بخشهای همسو بستگی به شرایط و عوامل بسیاری دارد. برای نمونه در سالهای آغازین ریاست جمهوری خاتمی، جامعۀ دانشجویی با تأثیرپذیری از جوّ عمومی و گفتمان غالب روشنفکری، به مسائل و رویدادهای سیاسی حساس بود. در نتیجه در آن سالها بین خواستهای جامعۀ دانشجویی و جنبش دانشجویی هماهنگی و همگونی زیادی پدید آمد.
ولی در سالهای دهۀ هشتاد که دلزدگی از گفتار سیاسی در میان مردم و حتی کنشگران سیاسی موج میزند و دانشجویان کمتر به مسائل سیاسی علاقه نشان میدهند، ناهماهنگی و ناهمگونی میان خواستهای جامعۀ دانشجویی با جنبش دانشجویی مشهود است. جنبش دانشجویی اگر میخواهد از پشتیبانی بدنۀ خود برخوردار باشد، باید تفکر مطلوب، علایق و منافع جامعۀ دانشجویی را همواره در نظر داشته باشد.7 از این طریق است که جنبش دانشجویی میتواند ضمن داشتن سمت و سویی که بهبود وضعیت جامعه دانشجویی و بهروزی جامعۀ ایرانی را به همراه دارد، با ادعای نمایندگی جامعۀ دانشجویی از حمایت این جامعۀ فعال و پویا بهرهمند باشد.
به طور خاص، کنشهایی که با ویژگی پیشگفته در حوزۀ دانشگاهی و صنفی صورت گیرد، به دلیل ملموس بودن برای جامعۀ دانشجویی و همراه بودن با اندیشه و دغدغههای آنها قادر است حمایت قابل توجهی را به همراه داشته باشد.8 از آن جا که اینگونه فعالیتها بلاواسطه سیاسی نیستند، هزینۀ کمتری را برای بدنۀ دانشجویی به همراه دارند. این امر رغبت بیشتری را برای نقشآفرینی جامعۀ دانشجویی ایجاد میکند با بیشترشدن افراد درگیر فعالیتها و حامی خواستهها، هزینۀ مترتب بر هر فرد نیز کمتر میشود و این چرخه با تمایل بیشتر افراد به حرکت کمهزینهتر ادامه مییابد، یعنی عکس آن چه که اکنون شاهدیم. امروز هزینۀ فعالیتهای دانشجویان را فقط بخشی از جامعۀ دانشجویی که کوشندگان جنبش دانشجویی هستند میپردازند و این هزینهها به دلیل خصلت سیاسی خود آنقدر سنگیناند که تنها تعداد انگشتشماری حاضر به پرداخت آنها هستند.
امروز عملکردهایی که در جهت تحقق خواست بخش وسیعی از جامعۀ دانشجویی میتوانست از پشتیبانی گستردهای همراه باشد و برای هر یک از شرکتکنندگان هزینۀ ناچیزی را در بر داشته باشد، جای خود را به کنشهایی داده است که زندان، محرومیتهای اجتماعی، پایمال شدن حقوق شهروندی، ضربههای روحی سنگین بر دانشجویان و خانوادههای آنها، تعلیق از حضور در دانشگاه و حتی محرومیت از تحصیل را برای اندک فعالان جنبش دانشجویی دربردارد. ضمن آن که اقدامات نوع اول از امکان موفقیت بیشتری برخوردارند و در نتیجه شور عمومی را برمیانگیزانند ولی کنشهای نوع دوم عموماً به نتیجه درخور نمیرسند و یأس و سرخوردگی همراه خواهند داشت.
قدرت و پراکندگی آن
رابرت دال مینویسد: «هرگاه انسان بیتوجه به نحوۀ پراکندگی قدرت عمل کند، بدین معنی که مثلاً اگر قدرت به صورت پراکنده است آن را متمرکز بپندارد و یا اگر متمرکز است پراکنده تصور کند، در چنین حالتی وی بیآنکه خودش متوجه شود در حال ارتکاب اشتباهات سیاسی بزرگی خواهد بود...»9. جنبش دانشجویی، اثرگرفته از بخش قابل توجهی از بدنۀ کنشگران سیاسی کشور قدرت را هر چند بسیار قوی و گاه شکستناپذیر امّا نقطهای، متمرکز و سلسله مراتبی میپندارد. نشانههای این تصور نادرست در نوع رفتار سیاسی این مجموعه هویدا است.
مخاطب قرار دادن رأس هرم قدرت و معطوف کردن عمدۀ توجه خود بر ساخت سیاسی قدرت و تحولات پیرامون آن نشان از نپذیرفتن این اصل است که قدرت و روابط آن در بخشهای وسیعی از جامعه و بطور عام دولت10 گسترده است. این نگاه که همۀ تغییرات را به تغییر در ساخت قدرت سیاسی موکول میکند و کنترل اجتماعی را نادیده میگیرد، باعث شده است که جنبش دانشجویی از بخش وسیعی از تواناییاش در حوزۀ خاص دانشگاه و نظام آموزش چشمپوشی کند.
هر چند در این سالها بارها تحکیم وحدت با شعارهایی چون دیدهبانی جامعۀ مدنی کوشش داشته است قدرت را به مثابه نوع خاصی از روابط اجتماعی شناسایی کند، ولی سیاسی بودن و برآورد نادرست از تمرکز قدرت این تلاشها را ناکام گذاشته است. جنبش دانشجویی نیاز دارد از گفتاری تبعیت کند که قدرت را حاصل مناسبات و تعاملات درون اجتماع و ساختارهای آن بشناسد. بدینترتیب با پذیرش پراکندگی قدرت در لایههای مختلف و عرصههای گوناگون، کنشها حول محور حوزههای ملموس دانشگاهی و اجتماعی سامان داده میشود و جنبش نیز فاصلۀ مناسبی از قدرت و آسیبها و چالشهای آن پیدا میکند.
این گفته به این معنا نیست که جنبش دانشجویی چشم خود را بر تحولات سیاسی و ساختار قدرت ببندد بلکه به این معناست که باید درک درستی از توزیع قدرت داشته باشد و ضمن برآورد واقعی از توان خود، تغییرات سازنده در فضای آموزشی، دانشگاهی و امور صنفی را فراموش نکند.
برای نمونه هر چند جنبش دانشجویی در مسائل هستهای ایران و روابط خارجی دولت موضعگیری میکند11 – که البته مسألهای مهم و مربوط به کلّ جامعۀ ایران است – اما بر حقّ مشارکت در ادارۀ دانشگاهها پافشاری نمیکند. شفاف کردن سهمیههای گزینش دانشجو، انتخابی شدن رؤسای دانشگاهها، دانشکدهها و دیگر مدیران آموزشی، نظارت بر سیاستگذاریهای داخل دانشگاهها و دانشکدهها، اعزام دانشجو به خارج کشور، نحوۀ اختصاص بنهای کتاب و کمکهای تحصیلی به دانشجویان، حتی چگونگی شرکت گروههای دانشجویان در مسابقات ورزشی و المپیادهای دانشجویی داخل و خارج از کشور از مواردی است که هرچند بلاواسطه سیاسی نیستند ولی روشن است که نه فقط میتوانند به بهبود فضای دانشگاه و رفع بسیاری از بیعدالتیها بینجامند، بلکه به پاسخگو کردن و دموکراتیزه شدن قدرت نیز مدد خواهند رسانید.12 تعبیر بسط داده شدۀ این رویکرد بازگشت به جامعه و معطوف کردن انرژی به تقویت جامعۀ مدنی و نهادی چون دانشگاه است.
استقلال جنبش دانشجویی
هر چند استقلال مجموعهها در نگاه نخست ساده و سهلالوصول به نظر میآید و معنا و مفهوم آن نیز معین و روشن تصور میشود، اما در مورد تشکلهای دانشجویی و جنبش دانشجویی در عمل پیچیدگیهای خاصی وجود دارد. غامض بودن اجرای آن و ابهامآمیز بودن مفهوم آن هنگامی روشن میشود که به سخنان بسیاری که پیرامون این موضوع در جنبش دانشجویی و در سطح نخبگان در این خصوص ارائه شده است، توجه نماییم. استقلال سیاسی از نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه و بعضاً استقلال مالی از همین مجموعههای سیاسی از مسائلی است که همواره در این سالها دغدغۀ مجموعۀ تشکلهای دانشجویی بوده است.
بحث استقلال سیاسی نزدیک به دورههای انتخاباتی و زمانی که احزاب سیاسی نیاز به حمایت جامعه پیدا میکنند، بیش از پیش میان جنبش دانشجویی مطرح میشود، چرا که خصلت سیاسیای که جنبش دانشجویی به خود گرفته است در نیروهای سیاسی و احزاب نیم بند جامعۀ سیاسی معاصر که از کار تشکیلاتی و حضور منظم در اجتماع با هدف شکل دادن به آن ناتواناند، طبیعتاً این تصور را ایجاد کرده است که بخشهایی از جنبش دانشجویی میتواند نقشی بسی بیشتر از شاخۀ دانشجویی آن احزاب را بر عهده گیرند؛ وضعیتی که در سالیان طولانی به بخشی از جنبش، نقش گروههای فشار را تحمیل کرده بود و در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی به نوعی دیگر تجربه شد.
تشکلهای دانشجویی سیاسی در برابر این توجه خاص قدرت، یا تحت تأثیر گفتار قدرت قرار میگیرند و به دنبالهروی از آن روی میآورند، مانند دورۀ هفتم ریاست جمهوری، یا در واکنش به آن مواضعی به شدت مخالف ولی به نوعی مستقل اتخاذ میکنند، مانند آنچه در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی شکل گرفت و در شعار «عبور از خاتمی»13 جنبش دانشجویی تبلور یافت و به رفراندوم و عدم شرکت در انتخابات انجامید. این هر دو موضعگیری متضاد، نشانههایی از تأثیر از مناسبات قدرت را در خود دارند.
در میان کوشندگان جنبش دانشجویی سیطرۀ قدرت و پیامدهای آن، آرمانگرایی و استقلال فکری و عملی را کمرنگ میکند.14 در موقعیت ضعف جامعۀ سیاسی کنونی ایران، پرورش نیروهای سیاسی در هر حوزهای غنیمت است و طبیعتاً باید پذیرفتنی باشد. ولی با تمایز قائل شدن بین «نیروهای جنبش دانشجویی مستقل» با «اعضای دانشجوی احزاب سیاسی»، باید شرط استقلال سیاسی را برای فرد فرد اعضای جنبش دانشجویی در نظر داشت. به تعبیر یورگن هابرماس تعارض میان تعهد و درگیری سیاسی و تهیه مقدمات احراز شغل و منصب برای فعالان جنبش دانشجویی میتواند به یکی از دو راه بیانجامد که هر دو به یک میزان ناخوشاینداند: یکی سازشپذیری بیش از اندازه برای به دست آوردن منصب و دیگری نفی و رد تفحص اندیشمندانه در درسها و موضوعات مطالعه.15
عدم وابستگی جنبشهای دانشجویی به گروههای اقتصادی مسلط جامعه و کمهزینه بودن زندگی دانشجویی، عاملی است که استقلال نسبی اقتصادی آنها را به نوعی تضمین میکند، ولی در عمل جنبشهای دانشجویی برای تأمین هزینۀ مجموعههای خود استقلال اقتصادی را در خطر میبینند. منبع درآمد جنبشهای دانشجویی برای فعالیتهای روزانه، به «کمکهای مالی رسمی نهادهای دولتی و حکومتی در دانشگاهها» و «یاریهای غیررسمی نیروهای سیاسی و احزاب» محدود شده است.
این دو، استقلال و عدم وابستگی جنبش را تحت تأثیر قرار میدهد. اما، گزینۀ مقبول که اتکا به نیرویی است که جنبش، داعیۀ نمایندگی آن را دارد و استقلال سیاسیاش را نیز حفظ میکند، به دلیل شکافی که پیش از این اشاره شد، غیرممکن شده است. بدینترتیب گفتار و رفتار سیاسی که جنبش دانشجویی را از بدنۀ خود جدا کرده است، استقلال سیاسی و اقتصادی جنبش را نیز از خود متأثر کرده و یکی از عواملی است که در عمل جنبش را در دامن قدرت سیاسی میاندازد.
تقابل عریان جنبش دانشجویی با قدرت سیاسی و شکاف جنبش دانشجویی با بدنه، محدودیت دیگری را نیز به همراه آورده است. جنبش دانشجویی به دلیل درگیری خود با قدرت سیاسی حاکم و ناتوانی در تحمیل خواستهای خود با حمایت بدنه، از حقوق اولیۀ خود در دانشگاهها محروم شده است. حاکمیت با به رسمیت نشناختن تشکلهای منتقد و تعلیق برخی از انجمنهای اسلامی و عدم اعطای مجوز به فعالیتهای مجموعههای مستقل، عملاً نه تنها بخش عمدۀ جنبش دانشجویی را از حقوقی چون استفاده از امکانات فضاهای دانشگاهی، برگزاری نشستها و تجمعها و انتشار آزاد نشریات دانشجویی محروم کرده است بلکه کمکهای مالی قانونی را نیز عمدتا در اختیار جریانهای همسو با حاکمیت قرار است.16
جنبش دانشجویی جدا مانده از جامعۀ دانشجویی نیز توان چانهزنی و اعمال قدرت بر نهادهای تصمیمگیری در دانشگاهها را برای دریافت این حقوق ندارد. البته نگاه سیاسی و تعبیر و همآلود استقلال مالی از قدرت در میان کوشندگان جنبش دانشجویی با تصور اینکه استفاده از این منابع، بر استقلال این نهادها خدشۀ جدی وارد میکند بر پیگیر نشدن آنان برای دستیابی به حقوق پیش گفته مؤثر بوده است. نگاه به درون و ترمیم شکاف جنبش و جامعۀ دانشجویی میتواند این معادلات را به نفع استقلال سیاسی و مالی جنبش دانشجویی تغییر دهد.
دموکراسی: هم ابزار، هم هدف
جامعۀ دانشجویی نمونه و برشی است از کل جامعه و اثرپذیر از جریانهای ساری در آن. با عنایت به واقعیت متکثر امروزی جامعه ایران انتظار میرود جامعۀ دانشجویی نیز از تنوع و تکثر در همۀ ابعاد برخوردار باشد. پذیرش این واقعیت باید همواره مدنظر جنبش دانشجویی قرار گیرد. از این رو دور شدن از کوشش در جهت رسیدن به وحدت محتوایی و تلاش برای فراهم کردن زمینههای مناسب بروز چندگانگیها باید اهم تلاش فعالان دانشجویی را به خود اختصاص دهد. حال آنکه در حال حاضر شرایط به گونهای پیش رفته که جامعۀ دانشجویی دانشگاههای کشور متکثرتر از جنبش دانشجویی است و کوشش جنبش در جهت هماهنگتر کردن نیروها یا در برخی مواقع حذف جریانهای مخالف است.
نگاه قدرتمدار، نداشتن بستر مناسب برای رشد اندیشههای دموکراتیک، فقدان فرهنگ بالنده و ساماندهندۀ روابط دموکراتیک در نهادهای اجتماعی و نداشتن الگوی مناسب در میان احزاب و جریانهای روشنفکری از عواملی بودند که سالها تشکلهای دانشجویی را شبه دموکراتیک و گاه اقتدارطلب نگاه داشتند. هر چند تحولات جنبش طی دو دهۀ اخیر سمت و سوی پذیرش گفتارهای دموکراتیک را داشته است و فعالان کنونی، نقشآفرینان دهههای پیشین را نقد میکنند17، ولی در عمل کاستیهایی دیده میشود.
جنبش دانشجویی ضمن آنکه دموکراسی و ملزومات آن را بعنوان یک اندیشه حمایت و تبلیغ مینماید، باید هر چه بیشتر آن را به منزلۀ یک روش و سیاست در حرکت خویش نیز در نظر داشته باشد و توجه خود را توأمان به دموکراسی در اندیشه و عمل معطوف نماید. علاوه بر این، پذیرش قواعد دموکراتیک مانع از سلطۀ دیدگاههای حزبی که ایدئولوژی خاصی را تبلیغ مینمایند خواهد شد. بدینترتیب جنبش از اینکه بازوی احزاب و گروههای سیاسی شود نیز مصون خواهد بود. دموکراتیک بودن سازوکارهای تشکلهای وابسته به جنبش دانشجویی و انتخابی بودن آنها از سوی جامعۀ دانشجویی، شکاف بین جنبش و جامعۀ دانشجویی را نیز کمتر خواهد کرد.
امروز این پرسش جدی مطرح است که چگونه یک جامعۀ دانشجویی که کمتر و کمتر سیاسی میشود، در رأس فراگیرترین تشکل خود، صرفاً نمایندگانی سیاسی دارد؟ برای این پرسش دو پاسخ میتوان یافت؛ یا تحکیم وحدت تنها باشگاهی برای علاقهمندان به سیاست شده است یا قدرت بطور دموکراتیک توزیع نمیشود. منظم برگزار شدن انتخابات شورای مرکزی تحکیم و دیگر مجموعهها و طی شدن فرایندهای دموکراتیک در روند انتخابات از نکات مهم و حساس است.
امّا رفع واقعی این مشکل را نمیتوان فقط به حسن نظر افراد موکول کرد. به فرض که در برههای به واسطۀ تعلق خاطر افرادی که در رأس تشکلات دانشجویی قرار گرفتهاند، هم انتخابات سالم برگزار شود و هم منظم، امّا واقعیت آن است که تشکل همچنان از نقطهنظر دموکراتیک آسیبپذیر باقی خواهد ماند. شاید بهترین راه، تدوین اساسنامۀ جدیدی باشد که در آن فراکسیونهای مختلف به رسمیت شناخته شوند و تدبیری اندیشیده شود که همۀ فراکسیونها دستکم یک نماینده در سطوح رهبری تشکلها داشته باشند.
دموکراسی فقط تناسب میان رأی و نمایندگی نیست، دموکراسی تلاش برای جلب مشارکت و ایجاد فضایی است که در آن گروههای اقلیت نیز بتوانند صدایی داشته باشند. پذیرش وجود فراکسیونهای مختلف و تبیین نوعی سهمیهبندی برای این فراکسیونها راهی است که مهّمترین و دموکراتترین احزاب اروپایی بعد از بیش از صد سال سابقۀ فعالیت به آن رسیدهاند. تشکلهای دانشجویی که مسلماً به اندازۀ این احزاب دغدغۀ قدرت ندارند، باید بتوانند از این تجارب سود ببرند.
جنبش یا حزب
در سالهای دهۀ هفتاد که جنبش دانشجویی و تشکلهای آن از اردوی حاکمیت بتدریج خارج میشدند و تحولات نظری با ورود اندیشههای نو در آنها مشاهده میشد، فرصت مناسبی فراهم بود تا جنبش دانشجویی خود را از سیطرۀ قدرت خارج و پیوند خود را با جامعه تحکیم بخشد. ولی با مسئولیت و نقشی که نیروهای سیاسی در فقدان کارآیی احزاب و نیروهای سیاسی بر دوش آنها قرار دادند و جایگاهی که رهبران این جنبش به عنوان نوک پیکان حرکتهای سیاسی برای خود قائل بودند،18 این امر محقق نشد. از نیمۀ دهۀ هفتاد تا پایان این دهه نقش حزبی جنبش دانشجویی از سوی اصلاحطلبان جبهۀ دوم خرداد19 و حتی شخص خاتمی20 توجیه و تفسیر شد.
با آشکار شدن ناکامی اصلاحطلبان حکومتی در پیشبرد اصلاحات و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات جامعه و زیرمجموعههای آن چون جامعه دانشجویی، بحث کارکرد جنبش دانشجویی بالا گرفت. در سال 79 دو گرایش در میان فعالان تحکیم وحدت به چشم میخورد: یکی گرایشی که معتقد بود تحکیم وحدت باید به شکل یک حزب وارد عرصه سیاسی شود و گرایش دیگر که خصلت جنبشی را تجویز میکرد.21 تحولات به سویی پیش رفت که کلّ جنبش دانشجویی بیش از پیش به سوی حرکتهای سیاسی و حزبی سوق پیدا کند. پس از خروج جنبش از جبهۀ دوم خرداد، در خلأ قدرتی که توانایی هدایت جنبش را داشته باشد، و در فضای تعلیق استراتژی در میان فعالان سیاسی و احزاب تحولخواه، غریزۀ فعالان آن جنبش و باورهای نادرست نهادینه شده در جنبش دانشجویی بود که به حرکتهای آن جنبش جهت میداد.
احساس وظیفۀ فعالان جنبش در خارج کردن جامعه از فضای ساکن موجود، قائل شدن نقش رهبری و پیشرو برای خود و توجه بیحدّ و حصر به ساختار قدرت سیاسی، تشکلهای دانشجویی را به شبهحزبهای سیاسی تبدیل کرد. در حالیکه خیلی زود روشن شد این جنبش نه دارای توانی است که اینچنین مسئولیت سنگینی را تحمل کند و نه ساختار و خاستگاه آن تناسبی با نقش حزبی و رهبری اصلاحات دارد. بنابراین نقشآفرینی جنبش دانشجویی در جایگاه احزاب با نواقص و آسیبهای عمدهای برای این جنبش همراه شد.
مجموعههای متعلق به جامعۀ مدنی چون تشکلهای مستقل دانشجویی هنگامی به ابزار رشد جامعۀ مدنی تبدیل میشوند که هم به صورت نهاد ریشهدار اجتماعی در آیند تا از گزند دستاندازی ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاری بهرهای داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضای خود در برابر منافع دیگران دفاع کنند. حزبی و سیاسی شدن جنبش دانشجویی از آنجایی که نگاهی تکبعدی را بر این جنبش تحمیل میکرد که شاید مورد علاقۀ گروه کثیری از جامعه دانشجویی نباشد، فاصله قابل توجهی بین جامعۀ دانشجویی و جنبش دانشجویی ایجاد کرد و به نوعی آنها را از ریشۀ اجتماعی خود جدا کرد. البته هزینۀ سنگین فعالیتهای سیاسی و فشارهای حاکمیت از دیگر دلایل این جدایی بود که پیش از این به آن پرداخته شد.
انجام
هر چند جنبش دانشجویی، به ویژه تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی به عنوان قدیمیترین و گستردهترین نیروهای دانشجویی، تحولات عمدهای را طی دهههای گذشته پشت سر گذاشتهاند و اکنون نیز به نقد خود میپردازند و به برخی از موارد پیشگفته نیز اشاره دارند22 ولی به نظر میرسد در آسیبشناسی آن رویکردهای نادرست و ریشهیابی ضعفها هنوز با دشواریهایی مواجه و به تبع آن از تغییر ساختارها و رویهها در جهت بهبود وضعیت در برخی عرصهها ناتوان هستند.
با توجه به تجربههای موفق اثرگذاری مجموعههای پاییندستی بر مجموعههای فراگیرتر در سالهای 76 تا 84، مانند تأثیر تغییرات دموکراتیک انجمنهای اسلامی بر دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی، امروز نیز میتوان انتظار داشت این انجمنها یا تشکلهای خُردتر در دانشگاهها نقش تغییرات اصلاحی را بر عهده گیرند. از لحاظ نظری اگر مجموعههای گوناگون اصلاحات را بر عهده گیرند تنوع و تکثر جامعۀ دانشجویی به کلّ مجموعه منتقل میشود. برای حصول دموکراسی، «برآیند بردارهای متکثر، از پایین» نسبت به «اعمالبرداری واحد از بالا» نتیجۀ مناسبتری در بر خواهد داشت.
از نظر عملی نیز تغییرات در اساسنامهها و رویههای انجمنها و مجموعههای دانشگاهی با دشواریهای کمتری نسبت به مجموعۀ فرادانشگاهی و گستردهای چون دفتر تحکیم وحدت روبروست. مسلماً تغییرات اساسنامهای و تحولات تشکیلاتی در مجموعههای کوچکتر از نظر «کمیتۀ نظارت بر تشکلهای دانشجویی» با دیدۀ اغماض بیشتری نگریسته میشود، به ویژه که این اصلاحات در چارچوب بحثهای پیشگفته در جهتهای کمتر سیاسی صورت گیرد.23
سخن آخر آنکه باید در زمینۀ مشخص شدن منابع مالی توجه خاصی مبذول داشت. در تشکلهای دانشجویی، اتّکا به منابع مالی درون مجموعهای میتواند استقلال مالی و به تبع آن استقلال سیاسی آنها را تأمین نماید. دریافت حق عضویت، آبونمان و فروش نشریات دانشجویی و بلیط فروشی برای برگزاری مراسم، میتواند از درآمدهای سالم تشکلهای دانشجویی باشند.24 الزام به اعلام عمومی و شفاف دخل و خرج در فواصل زمانی معین، از انحراف مجموعهها از مسیر معیّن جلوگیری میکند.