ترجمۀ: حامد صادقی
اسلام که از امپراتوری عثمانی برای جمهوری مدرن ترکیه به ارث باقی مانده است، ویژگیهای مهم دیگری هم دارد. یکی از این ویژگیها وجود دو نوع اسلام مختلف است به موازات یکدیگر. در یک سوی «اسلام رسمی دربار» و محاکم عالی و مقامات عالی واحدهای دولتی بود. «اسلام رسمی» در بین طبقۀ حاکمه از فکر دینی برخوردار بود و به قول علماء نمایندۀ «عقاید سنی» بود. و در سوی دیگر «اسلام مردمی» بود که در بین مردم دون پایۀ شهر و روستا رواج داشت.
«اسلام مردمی» با مذاهبش، طریقتهایش، تکیههایش و اولیائش نیروئی قویتر از اسلام دربار و منتخبین هیئت حاکمه را نمایندگی میکرد. ویژگی مهم دیگر میراث اسلامی ترکیه، مربوط به روابط بین دولت و دین میشود. دین برای حاکمان عثمانی پایه و اساس سیاست مشروع را تشکیل میداد، اما با این حال عثمانیها در امور اجرایی بیش از اسلام به دولت اهمیت میدادند. برای مثال تشکیلات مربوط به روحانیون از سوی دولت کنترل میشد تا مبادا منشاء قدرتی مستقل از دولت گردند.(3) نهایتا از اوایل قرن نوزدهم امپراتوری عثمانی شاهد حاکمان رفرمیستی شد که در پی غربی کردن و لائیک نمودن کشور بودند.
اصلاحات مذکور که برای لائیک نمودن کشور انجام میشد، سیستم بروکراسی و ارتش عثمانی را مورد هدف قرار داده بود. بدلیل همین اصلاحات مباحثات شدیدی بین روشنفکران مسلمان و مدیران جامعه بوجود آمد. مدیران کشور بدلیل جلوگیری از عقبماندگی امپراتوری و ممانعت از بسط سلطۀ نیروهای غربی بر امپراتوری از لزوم لائیسیزم و غربگرایی دفاع میکردند، اما روشنفکران مسلمان نجات امپراتوری را در اعمال شدیدتر سیستم سنتی اسلام میدیدند.
(4) دومین میراث بزرگ تاریخی مربوط به دین در ترکیۀ مدرن به اصلاحات غربگرایی و احیای لائیسیزم مربوط میشود، که مصطفی کمال آتاترک موسس جمهوری آغاز کرد. آتاترک که از سال 1923 تا سال 1938 اولین رئیسجمهور کشور و قدرتمندترین فرد رژیم تک حزبیای بود که خود بنیان نهاده بود، استراتژی افراطی و متهورانهای را در جهت لائیسیزم در پیش گرفته بود. اما برنامههای لائیکی خود او با اولین اقدامات وی فاصله بسیار زیادی داشتند. او نتوانست از یک انقلاب بزرگ فرهنگی گامی فراتر نهد.
تدابیری مانند لغو خلافت، محاکم دینی، نهاد شیخ الاسلامی و عبارت «دین دولت اسلام است» که از قانون اساسی حذف شد، با هدف نو کردن واحدهای اداری و حقوقی دولت انجام شد. در عین حال آتاترک برای تغییر دادن الگوهای فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه نیز به همان میزان کوشش مینمود. در این جهت برای مردان استفاده از فینه و برای زنان استفاده از چادر را ممنوع کرد. حروف عربی را به حروف لاتین تغییر داد.
تقویم مورد استفادۀ مسلمانان یعنی تقویم قمری را برداشت و به جای آن تقویم میلادی را که مربوط به غربیها میشد گذاشت. قانون مدنی سوئیس را برای ترکیه مورد استفاده قرار داد. اقداماتی را برای حذف کلماتی که ریشۀ فارسی و عربی داشتند از زبان ترکی آغاز کرد و روز تعطیل هفته را که قبلا روز مبارک مسلمین یعنی جمعه بود به یکشنبه تغییر داد. (5) این تغییرات ریشهای در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم امروز ترکیه نتایج مهمی داشته است که میتوان آنها را به شکل زیر خلاصه نمود:
1- تسلط بیشتر دولت بر دین
اصلاحات آتاترک آنگونه که در غرب دانسته میشود فقط جدایی سادهای بین دین و دولت نیست. اصلاحات او بیشتر به جهت افزایش تسلط دولت بر دین از سوی دولت عمل میشد. بر خلاف کشورهای لائیکی که دولت در امور دینی هیچ اختیاری ندارد، لائیسیزم آتاترک از مکانیزمهایی برخوردار است که براساس آنها دولت میتواند در نهادهای اسلامی مستقیماً دخالت کند.
تامین مالی و کنترل امامان که شخصیتهای دینی اسلامی به شمار میروند، همچنین خطباء و مفتیها به عهدۀ «نهاد امور دیانت» است که وابسته به دولت میباشد یعنی تمام شخصیتهای دینی کارمندانی هستند که از سوی دولت تعیین میشوند و حقوقشان نیز از سوی دولت پرداخت میشود. مساجد کشور و موسسههای دینی دیگر وابسته به «ریاست امور دیانت» و تحت کنترل دولت هستند.
جمهوریت کمالیستی نفوذ خود را به اوقاف نیز رسانده است. اوقاف هم به «مدیریت کل اوقاف» که جدیداً تأسیس شده است وابستهاند.
وقتی آتاترک سعی داشت اسلام رسمی را بشکل بخشی از دولت درآورد قصدش از میان برداشتن دین نبود بلکه میخواست با کم نمودن نقش دین در اجتماع و سیاست، دین را تحت کنترل دولت در آورد و به این وسیله بتواند شهروندان مطیع و سر براهی تربیت کند.(6)
بهترین مثال برای چنین برخورد جدیدی با لائیسیزم، کتابهای درسی بین سالهای 1920 تا 1930 است که به همت ریاست امور دیانت و توسط علماء نگاشته شد. در این کتابها در تعریف یک مسلمان خوب گفته میشد:
«یک مسلمان خوب باید میهنش را دوست بدارد، قوانین جمهوری را رعایت کند و در مقابل رهبری پیشرو و مسئولین کشور خاضع باشد، برای فراگیری تکنولوژی مدرن از هیچ کوششی دریغ نکند، از قوانین بهداشتی کاملاً تبعیت کند، برای جلوگیری از بیماریهای واگیردار به هنگام بیماری به پزشک مراجعه کند.»
2- گسترش لائیسیم
از اوایل سالهای 1920 تا اواخر سالهای 1940 ایدئولوژی حاکم در بین اجتماع شهرنشین ترک و گروههای تحصیل کرده لائیسیزم افراطی بود. در دورۀ آتاترک و پس از مرگ او (1938) در دورۀ عصمت اینونو نیروهای سیاسی و اقتصادی تحت کنترل نیروهای لائیک قرار داشتند. کمالیستها به لائیسیزم افراطی و خصوصاً به کنترل شدید دین از سوی دولت معتقد بودند. کارمندان، افسران، ارباب مشاغل آزاد، معلمان و نویسندگان تشکیلدهندۀ این گروه بودند.
اینان زیر چتر حزب جمهوری خلق (C.H.P) که سازمان رسمی دولت بود و ارگان ادارهکنندۀ دولت و ارتش نیز بود، گرد هم آمده بودند. همچنین از آنجا که بیشتر فعالیتهای اقتصادی نیز از سوی دولت کنترل میشد، کارفرمایان عمدۀ کشور هم به همان شکل به ائتلاف لائیکی آتاترک وابستگی داشتند.
در ترکیۀ عهد جمهوریت، منشاء اصلی لائیسیزم، آموزش بود. بخش اعظم امر آموزش در زمان امپراتوری عثمانی با فرستادن جوانان به مدارسی که تحت حاکمیت جهانبینی اسلامی بودند، عملی میشد در ترکیۀ جمهوریت دقیقاً ضد این سیستم عمل شد و در مدارس با توجه به قواعد قاطع لائیسیزم آموزش داده میشد.
تا سالهای 1939 دروس دینی که هنوز در ساختار سیستم آموزشی وجود داشتند، به شکلی جدی بدنبال رشد مسئولیتهای میهنی در بین نسل جوان بود. نتیجه اینکه ترکهای تحصیل کرده و نسل جدید در مورد اسلام یا چیزی نمیدانستند و یا اطلاعاتشان در مورد دین بسیار اندک بود. برداشت ترکها از لائیسیزم، با اندیشۀ کمالیستی که معتقد به کنترل موسسات دینی از سوی دولت بود کاملاً هماهنگی داشت و هرگونه انحرافی از لائیسیزم آتاترک ارتجاع نامیده میشد.