مقدمه:
سازمان‌بندی روابط انسانی (از گروه تا جامعه و دولت) به مثابۀ امری تاریخی و واقعیتی غیر قابل اغماض است. از نظر عینی، سلطه‌جویان با توسّل به ترفندهای مختلف، امت اسلامی را از انسجام و تعامل سازنده‌ای که به هویت مشترکشان نمودی عینی و دائمی ببخشد، باز داشته‌اند. در عصر حاضر که به برکت انقلاب اسلامی، برجسته‌ترین دوره از تاریخ بیداری امت اسلامی متبلور شده است، ارتقای هماهنگی و انسجام میان امت مسلمان و دولتهای اسلامی یکی از ضرورتهای جدی و نیازهای مبرم در برون‌رفت از نتایج سلطه‌جویی‌های دشمنانی است که از سر استیصال به طور جدی به ایجاد شکاف و اختلاف در امت منسجم اسلامی روی آورده‌اند.
قرار گرفتن اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان دو مسئلۀ غیرقابل تفکیک در سرلوحۀ محورهای کارسازی و برنامه‌ریزی امور عمومی در سال 1386 نیز بازتابی از اهمیت این دو مقولۀ مکمّل در ارتقای وجاهت ایران اسلامی در جهان و گامی حیاتی برای احیای هویت مشترک ملل مسلمان است؛ هویتی که به برکت ظهور دین اسلام، جهان را متعاقب ظهورش متحوّل کرد و اینک باید از آلایش توطئه‌ها و ترفندها رها شده و حبل‌المتینی برای نجات بشریت از مادیگری‌ها، افراط‌ها و تفریط‌‌های دوران معاصر باشد.
با تأکید مقام معظم رهبری با اهمیت محور اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جاری، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص ادا کنند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصۀ عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن از یک سو و نقش موازین دینی در شکل‌گیری و تعیین راهبردهای عملیاتی و کار ویژه‌ای آن از سوی دیگر، بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند. (تیلا، 1386، ص 30)
به رغم تحلیلهای مختلف در مورد بافت و ساخت اتحاد ملی، از نگاه تحلیل نظری یا کاربردی، به ویژه کارویژه‌های بسیج در این رابطه، به نظر می‌رسد لازم است تعاملات و تأثیر و تأثّر اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیز مورد تدقیق و تعمیق تحلیلی قرار گیرد. در این بررسی، نتیجۀ لازم غیرقابل تفکیک بودن اتحاد ملی از انسجام اسلامی در راهبرد سال 86 است. هدف مقاله، تبیین حقوقی فرمایش مقام معظم رهبری است: اینکه اتحاد ملی و انسجام اسلامی، تبلوری از نظام جمهوری اسلامی است؛ نظامی که جمهوریت را در سایۀ اسلامیت نظام تعبیر می‌کند.
مؤلفۀ مفروض در این نوشتار، غیرقابل تفکیک بودن اتحاد ملی از انسجام اسلامی است و به همین دلیل، تأثیر و تأثر این دو مقوله، مستلزم بررسی و ارزیابی تحلیلی است.
بند اول: عناصر و مؤلفه‌های بر هم کنش اتحاد ملی و انسجام اسلامی
از منظر مقام معظم رهبری، «انسجام اسلامی» همراه و متعاقب «اتحاد ملی» بودده و از این حیث، به منزلۀ عنصر تکمیلی و کامل‌کنندۀ آن تلقّی میشود. در جمهوری اسلامی ایران که جنبه‌های اسلامی و ملی آن محور راهبردهای حرکت نظام است، هر یک از این دو محور به عنوان دو بال همگن، برخی از ملزومات حرکت را فراهم می‌سازند. در این راستا، انسجام اسلامی به عنوان برایند فراملی و جهانی راهبردهای ملی کشور است که یکی از ضرورتهای عملی توفیق در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران را در سایۀ بهره‌گیری از ظرفیتها و فرصتهای نهفته در وحدت میان امت اسلامی و جمیع ملتها و دولتهای اسلامی می‌بیند. در واقع؛ محور توجه انسجام اسلامی، توجه به مبانی دینی ملتها و دولتهای اسلامی به عنوان شاخص تقریب و همگن‌سازی سیاستهای کلان و عمومی است.
با این حال، این تقارن و همپوشانی به معنای یکسانی محورهای مذکور در مبنا، گستره و اثربخشی نیست، بلکه هر یک، جستارها و مرکز ثقل متفاوتی دارند. هر چند غایت و جهت‌گیری هر دو دارای تشابهات و نقاط اقتران فراوانی است ـ که همین امر سبب شده به جای اتحاد ملی از «انسجام ملی» صحبت شود (ر.ک.به: مرکز ارتش بیست میلیونی، 1386، ص 12-7) ـ اما نه تنها دامنۀ هر یک از آنها در عمل متفاوت است، بلکه مبانی حقوقی آنها نیز از یکدیگر مجزّا و در عین حال مرتبط با هم می‌باشد.
1ـ گستره و عناصر تفکیک اتحاد ملی از انسجام اسلامی
اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دو فراز از یک حرکت اساسی و سازندۀ راهبردی هستند که هر یک، بخشی از هویت و موجودیت «ایران اسلامی» را تشکیل می‌دهند و ارتقا می‌بخشند.
اتحاد ملی، کارکرد و مبنایی درون ملی داشته و متّکی بر موجودیت ملتی خداجو است که نه تنها خیر و رفاه خود و همکیشان و هموطنان را جستجو می‌کند، بلکه به کلیۀ همنوعان و انسانهای مظلوم و تحت استیلا می‌اندیشد و در خصوص سعادت و رفاه کل ابنای بشر احساس تعهد می‌کند و به حق بشریت برای تعالی بها می‌دهد. از این منظر، اتحاد ملی زمینه و مقدمۀ لازم فعّال شدن ظرفیتهای انسجام اسلامی، بلکه انسجام انسانی است. ابعاد فراملی همساز کردن ایده‌ها و رفتارهای انسانی زمانی وجاهت و امکان عینی می‌یابند که ابتدا جامعۀ اسلامی ایران به عنوان فاز نخست، بلکه الگویی از اجتماع بهینۀ معرفه در دین اسلام، وضعیتی متضمّن درجه عالی سازماندهی و انسجام را یافته، تجربه‌کننده و متبلور نماید.
الف) گسترۀ اتحاد ملی و انسجام اسلامی
عناصر و مؤلفه‌های اتحاد ملی گاه از انسجام اسلامی فراتر می‌رود و سایر علایق و علقه‌های منسجم‌کنندۀ روابط اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. در وحدت ملی، کلیۀ ظرفیتهای وحدت‌بخش و ایجادکنندۀ اقتران در آحاد ملت؛ یعنی یکایک اعضای جامعۀ ملی مدّنظر قرار می‌گیرد. این وحدت بر پایۀ فعّالسازی پتانسیلها و ظرفیتهای منسجم‌کنندۀ هر یک از این علایق و علقه‌ها استوار میشود؛ به طوری که هر بخش از جمعیت ملی با اتّکا بر یک یا چند مورد از عناصر مذکور، با سایر اعضا پیوند یافته و اشتراک نظر و عمل می‌یابند. در این صورت، اعتقادات دینی مبتنی بر اسلام، تنها بخشی از عناصر و مؤلفه‌های شکل‌گیری وحدت ملی است.
در حالی که در انسجام اسلامی، آحاد ملت به صورت برابر و یکسان مورد توجه قرار گرفته و هنجارهای دینی، بافتی حداکثری و همه‌گیرانه از هنجارهای اجتماعی و حقوقی را در این رابطه تشکیل می‌دهند. در واقع؛ در راهبرد اتحاد ملی، مجموع ارکان جمعیتی کشور اعم از مسلمان و غیر آن باید در سایۀ لوازمی که سرنوشتشان را به هم پیوند داده است، از تعارض و واگرایی نظری و ملی پرهیز کرده و به سمت و سوی اقتران سوق داده شوند. هر چند این تمایل عینیت بیشتری یابد، اتحاد و وحدت ملی نیز وزن بیشتری خواهد یافت. در ایران اسلامی، وحدت در اعتقاد و عمل به موازین دین، مهم‌ترین مبنا و سنگ بنای اتحاد ملی است. با این حال، برای حداکثرسازی آن، به سایر مؤلفه‌هایی که اعضای جامعه را به سرنوشتی مشترک سوق می‌دهد نیز به تناسب توجه میشود.
ب) ماهیت و مرکز ثقل اتحاد ملی و انسجام اسلامی
اتحاد ملی، راهبردی سیاسی و اجتماعی با ابعاد و پیامدهای گستردۀ ناظر بر روابط افراد با همدیگر و با دولت و همچنین مناسبات ساختارها و سازمانهای دولتی با همدیگر است، در حالی که انسجام اسلامی، امری ایدئولوژیک با محوریت همگرایی اعتقادی و در عین حال، واجد ابعاد فراگیر و همۀ جانبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی داخلی و بین‌المللی است و چون به داخل یک جامعۀ خاص محدود نمی‌شود، به نحوۀ گردهمایی مجموعه‌ای از افراد همکیش و ساختارهای سیاسی دربرگیرندۀ این افراد حول محور اعتقاد مشترک می‌پردازد که در عین حال، لزوم یافتن راهکارهای مشترک را برای تفوّق و غلبه بر موانع فراروی حیات جمعی‌شان در محیط بین‌المللی معاصر و چشم‌انداز آینده نیز در بر می‌گیرد.
پس انسجام اسلامی هم امری نرم‌افزاری و متّکی بر هنجارها و باورهاست و هم مسئله‌ای سخت‌افزاری و دایر بر ساختارها و تشکیل نهادها و اقدام مشترک جوامع مسلمان و حتی برنامه‌ریزی و تشکیل اتاقهای فکر و ایجاد سازوکارهای مناسب و مقتضی.
2ـ آثار متقابل و بر هم کنشهای اتحاد ملی و انسجام اسلامی
به رغم تفاوتهای مذکور که سبب شده اتحاد ملی در تقدّم ظاهری و پیش‌شرطی برای گام برداشتن در مسیر ایجاد و تقویت هویت مشترک دینی در بزرگ‌ترین ملت ایدئولوژیک جهان به نظر برسد و مقدمه‌ای برای بسط نمونه‌ای از جامعۀ مطلوب دینی در جهان اسلام باشد، نه تنها انسجام اسلامی دارای بازخوردهای مؤثر در ارتقای همبستگی ملی است، بلکه به مثابۀ تکمیل‌کنندۀ همسویی جریانهای داخلی در تحکیم منزلت ملی و بین‌المللی کشور و نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
به تعبیر دیگر؛ اتحاد ملی نه تنها مقدمه‌ای برای توفیق کارکرد اقدامات ناظر بر انسجام اسلامی است و بیش از همه، زمینه‌های روانی لازم را در قبول این الگو در جهان اسلام فراهم می‌کند، بلکه خود نیز از پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم همگرایی سازمان یافته و جهت‌دار ملل اسلامی تأثیر می‌پذیرد و تحکیم‌بخش هویت ملی در ایران میشود.
الف) اتحاد ملی به عنوان زمینۀ روانی پیشبرد انسجام اسلامی
توصیف دولتها به منزلۀ سنّتی‌ترین بازیگر بین‌المللی، دال بر عرصه‌ای از نقش‌آفرینی آنها در پهنه‌ای است که نزدیک به دویست بازیگر مشابه دیگر نیز موجودیت داشته و از امکان حضور و اقدام برخوردارند. جامعۀ بین‌المللی، حاصل روابط مجموعه‌هایی موسوم به دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که همانند اعضای یک اجتماع، در مناسبات متقابل هستند. نقش و حضور مذکور، نتیجۀ مستقیم وجاهتهای درون ملی است و زمانی به منصۀ ظهور می‌رسد که اقتدار عمومی دولت در جامعۀ داخلی محقق شده باشد.
با این حال، نه تنها موجودیت، بلکه دامنه و اوصاف وجاهت دولت در عرصۀ بین‌المللی نیز پیوندی عمیق با کارکردهای دورن ملی دولت دارد. در مواردی که اقتدار دولت به پشتوانه‌های مردمی متّکی و متّصل است، نه تنها موجب تحکیم مشروعیتهای خارجی دولت در عرصۀ روابط بین‌المللی میشود و امکان حضور مؤثرتر و قدرتمند‌تر را در تنظیم روابط مذکور فراهم می‌کند، بلکه تدوین و اجرای راهبردهای دولت در روابط خارجی نیز تحکیم می‌یابد. (تیلا، 1386، ص 50)
وضعیت سازمان‌یافتۀ داخلی به ویژه انسجام و همگرایی در میان افراد و نیز ارتقای سطح منابع قدرت ملی که خود متشکّل از عناصر دینی، عزّت و تحکیم بستر امنیت ملی است، قدرت معنوی کشور را نمودار می‌سازد و از این جهت، به خوبی فضای بروز و ظهور قدرت متّکی به وحدت ملی را در روابط بین‌المللی فراهم می‌آورد. در این صورت، قدرت نرم یا ارتقای ظرفیتهای پذیرش خود به خود و استقبال از یک ایده یا راهبرد، بدون نیاز به صرف هزینه یا بهره‌گیری از سوی طرف مقبول، ارزش عملی می‌یابد. بر این اساس، اتحاد ملی با ارائۀ الگوی عملی وحدت و همبستگی مطلوب، زمینه‌های جذب توصیه‌ها و محورهای ارشادی مورد نظر کشور را در رابطه با همگرایی حداکثری امت اسلامی ارتقا میبخشد و تلاش در این رابطه را بدون هزینه‌های معمول در تعقیب راهبردهای خارجی و ناظر بر امنیت ملی، در فضای تفاهم و تعامل عینیت بخشیده و به نتیجه می‌رساند.
از طرف دیگر، همین ظرفیتها به نوبۀ خود، موجب روند تدریجی «باز ارتقا» و بهبود پیوستۀ روند اجرای اصول عملی سیاست خارجی کشور میشود. در واقع؛ «عزم ملی به منزلۀ تصمیم قاطع متعاقب تشخیص جمعی منافع ملی، هنگامی که به روابط خارجی جهت می‌دهد، مقامات و نهادهای تدوین و اجرای راهبردهای خارجی را از نگرانی باز داشته و به وجود پشتوانه‌های عمومی در تحقق این اهداف مطمئن می‌سازد و در نتیجه، تزلزل در سیاست خارجی مرتفع می‌گردد. در چنین صورتی، عزّت به عنوان نخستین محور سیاست خارجی کشور، بر پایه عزّت عمومی و افتخار ملی استوار است.
در مواردی که دولت و ملت به دلیل وحدتهای حداکثری به تقارن و تقریب نظری و عملی رسیده‌اند، امکان تن دادن به فشارهای خارجی نه تنها منتفی می‌گردد (به دلیل مغایرت با اصل عزّت ملی) بلکه راهبردهای خارجی از انفعال و عکس‌العمل نسبت به رفتار واحدهای خارجی (دولت به عنوان موضوع و مخاطب در محیط خارجی)، به نقش سازمان‌دهنده و تعیین‌کنندۀ قواعد بازی و مؤثر بر تغییر فرایندها و ساختارها (دولت به عنوان عضو فعّال و واضع) تبدیل می‌گردد». (همان، ص 51).
در این میان و از نظر کارکردی، نقشی که نهادهای مؤثر در رابطه با تعمیق اتحاد ملی ایفا می‌کنند (به ویژه نقش بسیج)، به همان میزان که برای اثربخش کردن وحدت ملی قابل توجه خواهد بود، در تمهید زمینه‌های بسط آثار و پیامدهای مثبت اتحاد به خارج از محیط ملی، به ویژه در ارتقای جذابیتها و الگوسازی جامعۀ ایرانی برای ملل اسلامی نیز اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل، نقش اولیۀ وحدت‌ساز نیروی مقاومت بسیج، برایند برون‌ملی نیز خواهد داشت.
افزایش قابلیت نقش‌آفرینی‌های بسیج در تحکیم اتحاد ملی (تقبّل سهمی از مسئولیت دولت در اعمال وحدت‌بخش حاکمیت ملی، کمک به بازبینی هنجارهای ماهوی و شکلی اجتماع، تسهیل جریان مشارکت عمومی در بهینه‌سازی اجتماعی و فرهنگی، تسهیل درک مشترک از ارزشها و منافع ملی) (همان، ص 58- 53)، به منزلۀ عاملی مهم در محقق ساختن لوازم جذابیت روانی جامعه اسلامی ایران در فراسوی محیط ملی جلوه‌گر خواهد شد.
در هر حال، نتایج کلان این امر به ارتقای فرصتها و حذف یا کاهش تهدیدهای امنیتی کشور و جهان اسلام مربوط میشود. در صورتی که وحدت ملی در ابعاد درونی جامعه محقق شود، بخشهایی از اقتدار و قابلیتهای ملی را می‌توان به منظور کسب فرصت و حذف تهدید در محیط خارجی، بسیج کرد به کار گرفت. در این راستا، امت اسلامی به دلیل اشتراکات معنوی مبتنی بر دین مشترک، فضای حداکثری این فرصتها را عرضه می‌کند.
ب) همگرایی مؤلفه‌های دینی اتحاد ملی با انسجام در جامعه بزرگ اسلامی
مبانی اعتقادی و دینی شکل‌گیری اتحاد ملی، برایندی از موازین اسلامی است. در واقع؛ «اسلام سرسختانه با استبداد مخالفت و مقابله می‌کند، منشأ اصالت انسانی حکومت را نفی می‌کند و خداوند را حاکم اصلی بر کلیۀ امور فردی و اجتماعی می‌داند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و حکومت وسیله‌ای برای سلطه‌جویی قرار نگیرد» (همان، ص 40). همین تقارنها است که نقش اسلام را در نظریۀ حقوق عمومی قوام میبخشد.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، علاوه بر ضرورت همکاری قوا برای تأمین اهداف کلی نظام، از اندیشۀ مذکور به دور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت و مسئولیت بین قوای حاکم را پیش‌بینی کرده است. مقدمه قانون اساسی مملو از واژگان و عبارت‌پردازی‌هایی است که براساس آن روح اسلامی در کالبد اصول حقوقی تنظیم‌کنندۀ رفتار ملت و حکومت ایران دمیده شده است تا از این طریق، طرح نو از حکومت اسلامی پی‌ریزی گردد. در واقع؛ «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید». (همان، ص 41-40)
در این میان، تأثیر علقه‌ها و مؤلفه‌های اسلامی شکل‌گیری وحدت ملی به همبستگی‌های درون ملی محدود نمی‌شود، بلکه جریانی مجدد از زایش علقه‌های همگرایی دینی را در میان افراد مؤمن به اسلام خلق می‌کند که در پرتو آن، احساس سرنوشت مشترک دنیوی و اخروی سبب احساس تعلّق همۀ مؤمنین به ملتی واحد میشود که به نوبۀ خود فرهنگ تعاون، تعامل و همگرایی را که «تبلور روح جمعی در گذر هنجارهای اجتماعی است» (ساعد، 1386، ص 93) از مرحلۀ فردی تا فاز سازمان یافتۀ آن که به دخیل شدن این افراد و اندیشه‌ها در ساختارهای مدیریت امور عمومی مربوط میشود، دنبال می‌کند و نه تنها انسجام قلبی و عاطفی (مؤلفه‌های احساسی) در جمعیت مسلمان جهان، بلکه انسجام اندیشهای و رفتاری (مؤلفه‌های عقلانی) را در ابعاد ذهنی و عینی نیز مهیّا می‌سازد.
ج) نقش تکمیلی و قوام‌بخشی انسجام اسلامی
با اینکه اتحاد ملی، تمرکزی خاص بر امور جامعۀ داخلی داشته و نخست حل مشکلات این جامعۀ سیاسی را به عنوان ساختاری مستقل به نام دولت ـ کشور در پهنۀ جامعۀ بین‌المللی معاصر تداعی می‌کند، اما صرف بهینه‌سازی اوضاع داخلی که یکی از وظایف اصلی، بلکه غایت تشکیل هر دولت است، نهایت کار دولت جمهوری اسلامی ایران تلقّی نمی‌شود. در واقع؛ مقدماتی بودن وحدت ملی و عدم اکتفای برنامه‌ریزی دولتی به امور «در دولت»، از خصایص متفاوت بسیج با راهبردهای مدیریت عمومی در سایر دولتها است. دولت خدمتگزار در عین خدمت‌رسانی به شهروندان و اتباع یا اعضای جمعیتی خود، باید سرنوشت همکیشان خود و سایر دولتهای مسلمان را نیز مدنظر قرار داده و در خصوص آنها برنامه‌ریزی و اقدام کند.
البته برنامه‌ریزی در خصوص امور «بین‌المللی» (از جمله مناسبات کشور با جوامع و دولتهای مسلمان منطقه و جهان) که در قالب سیاست خارجی نمودار میشود، تابع اوضاع و احوالی متفاوت از مدیریت امور درون دولت است. قانون اساسی، اصول حاکم بر مسئولیت و تعهد نظام و حکومت اسلامی ایران را در برابر سایرین تدوین کرده و اساس سیاست خارجی کشور را بر شمرده است.
در هر حال، تأثیرات غیرقابل اغماض انسجام اسلامی بر امنیت ملی، لزوم پیگیری مستمر این راهبرد را در ساختار روابط بین‌المللی کنونی ضروری می‌کند. با توجه به برهم کنش مؤلفه‌های محیط ملی و بین‌المللی و تأثیر متقابل آنها، هر یک از محورهای سیاست خارجی نظیر انسجام اسلامی، برایندهای مستقیمی بر وضعیت امنیت ملی دارند. از این رو، هماهنگ‌سازی سطح مناسبات ملل اسلامی با مدّنظر قرار دادن استفادۀ بهینه از مزیتهای هم‌افزایی اقتدارات هر بخش از جامعۀ مسلمانان در محیط خارجی، به همان سبک و سیاقی که اثربخشی و وجاهت اسلام را در تعیین معادلات بین‌المللی افزایش می‌دهد، منافع ملی را نیز هم از حیث بافت درونی در مرحله ایجادی و هم در روند تحقق و اجرا، ارتقا میبخشد.
اگر «اتحاد ملی با همبسته کردن اعضای اجتماع و پیوند دادن آنها (منافعشان و از همه مهم‌تر، سرنوشتشان به همدیگر)، به صورت پیشگیرانه و واکنشی، وضعیت امنیت ملی را ارتقا میبخشد و لوازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن را مهیّای تضمین «جامعه‌ای امن» می‌سازد»، انسجام اسلامی ظرفیتهای محیط خارجی را برای به فعلیت درآوردن فرصتهای امنیت ملی، هم به عنوان سهیم بودن در فواید و منافع جامعه اسلام و هم به دلیل فراهم شدن امکان اقدام دولت در سایر موارد و عرصه‌ها ارتقا میبخشد. به همین دلیل، اقدام و ممارست در مسیر تحقق و تحکیم انسجام اسلامی، خود می‌تواند به عنوان جزیی از راهبرد امنیت ملی کشور تلقّی میشود.
بند دوم: زمینه‌های اتحاد ملی و انسجام اسلامی در حقوق ج.ا.ایران
اتحاد ملی و انسجام اسلامی در عین نقش و وجاهت گسترده‌ای که به مثابه یک راهبرد کلان دارند، دارای ابعاد و جهات حقوقی روشنی هستند که هم بر اجزا و مبانی حقوقی چنین راهبردی دلالت دارند و هم به بهره‌گیری از راهکارها و مجاری شناخته‌شدۀ حقوقی در راستای تحقق آن مرتبط می‌شوند. در این میان به نظر می‌رسد منابع بنیادین حقوق کشورمان، پارهای از ابعاد این موضوع را مورد توجه و نظر قرار داده و احکامی را در این رابطه پیش‌بینی کرده‌اند که به نوبۀ خود، روند برنامه‌ریزی عمومی مرتبط با اتحاد ملی و انسجام اسلامی را مورد تنویر قرار داده و در خصوص لوازم و حقوق تکالیف راجع به تحقق آن، تمهیدات حقوقی را عرضه داشته است.
نظر به اینکه مبادی حقوقی اتحاد ملی در کشورمان قبلاً مورد بررسی جامع قرار گرفته است (تیلا، پیشین)، در این بخش از نوشتار، ضمن پردازش زمینه‌های شناسایی انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی، چارچوب حقوقی شناخت مؤلفه‌های ناظر بر آن را که متضمّن تکالیف نهادهای دولتی از جمله بسیج در این رابطه هستند، بر خواهیم شمرد و سپس به ابعاد سازمانی این راهبرد در پرتو ملاحظات حقوقی خواهیم پرداخت.
1ـ تأکید قانون اساسی بر اصول پیشبرد راهبرد انسجام اسلامی
قانون اساسی، هم اتحاد ملی و هم انسجام اسلامی را مورد تأکید قرار داده است. در واقع؛ انسجام اسلامی همانند اتحاد ملی، از مبانی و چارچوب حقوقی پویا در قالب قانون اساسی برخوردار است که می‌توان برخی ظرفیتهای این قانون را در چنین مسیری مورد توجه قرار داد و به کار گرفت. بر این اساس، علاوه بر آثار حقوقی ناشی از تعیین سیاستهای انسجام اسلامی در قالب بند نخست اصل 110 قانون اساسی و الزاماتی که نهادهای عمومی در این مسیر متقبّل خواهند شد، پارهای از اصول قانون اساسی به صورت مجزّا و مشخص، الزاماتی را برای مجموع نظام سیاسی ایجاد کرده‌اند که در رویکردی استنتاجی به ایجاد سازوکارهای همگن‌ساز و انسجام‌بخش کشور با سایر ملل اسلامی منتهی خواهند شد. از این حیث، قانون اساسی را در مسیر شکل‌گیری و تحکیم انسجام اسلامی باید پیش از سایر منابع حقوقی داخلی مورد توجه قرار داد.
کارویژۀ هر نظم حقوقی ـ سیاسی، ایجاد وفاق به عنوان بستر ضروری همگرایی اعضای جامعه و شکل‌بندی یک جامعۀ سیاسی متکامل با آرمانها و اهدافی عالی و توسعه یافته است. براساس تعبیر میثاقی وفاق (خلیلی، 79- 78، ص 172-151)، قانون اساسی و سایر منابع مبتنی بر آن، (تیلا، پیشین) نه تنها سازه‌ای برای سازش آزادی فرد و اقتدار حکومت (حاکمیت در دولت) است، بلکه چارچوبی متقن برای ترسیم نحوۀ ایفای نقش در محیط بین‌المللی است که مناسبات هر دولت و اجتماع سیاسی را با سایرین تبیین می‌کند.
در واقع، سیاست داخلی و خارجی هر دولت در این چارچوب ترسیم میشود. اتحاد ملی اساساً در قالب سیاست داخلی تعیین میشود و انسجام اسلامی نیز با بهره‌گیری از ظرفیتهای دینی نهفته در همبستگی ملی، مناسبات متوازن یک ملت مسلمان را با سایر ملل و دولتهای اسلامی، سیاستهای خارجی دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.
نگرش قانون اساسی به این مقوله را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، اشاره‌های توصیفی به منظور تمهید مقدمات پایه‌ریزی اصول حکمی راجع به تعهدات و حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و دسته دوم، اشاره‌های حکمی ناظر بر رفتار و جهت‌گیری سیاست خارجی کشور در قبال مسائل اسلامی اعم از ملل و دول مسلمان.
در خصوص دستۀ نخست (توصیف و تبیین)، مقدمۀ تفصیلی قانون اساسی موارد ذیل را مقرر داشته و اندیشه‌های مبنا را در مورد دستۀ دوم چنین بیان کرده است:
ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. (مقدمه قانون اساسی، ص 1)
ـ ویژگی بنیادین این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سدۀ اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است.
ـ ملت مسلمان ایران... به این تجربه گرانبار دست یافت.
ـ ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود... به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعۀ نمونه (اسوه) خود را بنا کند.
ـ رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
ـ انقلاب ایران، حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود.
ـ قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران... زمینۀ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند و به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحدۀ جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
علاوه بر این، قانون اساسی در قالب اصولی نظیر حمایت از مستضعفین، منع مداخله، تلاش برای شکل‌گیری امت اسلامی و نظایر آن، مبانی و چارچوب حقوقی گام نهادن در مسیر انسجام اسلامی را ارائه کرده است؛ مبانی و چارچوبی که در سیاستهای کلان جهت‌دهنده به کارکردهای بسیج نیز نقش داشته و بسیج نیز به نوبۀ خود در تحقق و عملی ساختن آنها سهیم است. در بندهای ذیل به این موارد خواهیم پرداخت.
الف) حمایت و دفاع از حقوق مستضعفین جهان
حمایت از مظلوم و نفی ظالم، اجزای راهبرد ظلم‌ستیزی در اندیشه و احکام اسلام است که جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قبول و تلاش برای برقراری حکومت حق و عدل اسلامی، این راهبرد را مدّنظر داشته و به صراحت در قانون اساسی مقرر کرده است. این راهبرد، محدودیت دینی نداشته و ناظر بر بشریت است به طوری که منظور از مستضعف، نه الزاماً بخشی از جامعه اسلامی، بلکه مجموع انسانهای تحت استیلا و فشار داخلی و خارجی است؛ استیلا و سلطه‌ای که مانع از بروز استعدادهای بشریت میشود و کرامت و عزّت بشریت را پایمال می‌کند.
بر این اساس و بدون شک، حمایت از مستضعفین که خود هنجاری اسلامی است، بر وضعیت هژمونی‌طلبی ظالمان و آسیب‌دیدگی مظلومان عالم استوار است و از روابط متّکی بر مسئولیت در برابر همکیشان فراتر می‌رود. قانون اساسی نیز با احراز رابطه‌ای انسانی (به اقتضای دین اسلام که دین بشریت و در جستجوی سعادت و کمال بشری است) میان ملت ایران و سایر ملتها، در برابر سرنوشت آنها احساس مسئولیت کرده و نه تنها جنبه‌های اخلاقی، دینی و ایدئولوژیک، بلکه جلوه‌ای نوین از این مسئولیت را در قالب و ساختاری حقوقی تعبیه و پیش‌بینی کرده است تا سرلوحۀ سیاست خارجی کشور در قبال ملتها و دولتهای تحت استعمار و ظلم کشیده باشد.
در واقع؛ قانونگذار اساسی همانند برخی موارد دیگر نظیر شناسایی حق سعادت ابنای بشر، از فرامرزی بودن هنجارهای عدالت‌خواهانۀ اسلام برای رهایی بشریت از استعمار و استثمار بهره گرفته است. بند 16 اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را در راه تحقق اهداف مقرر در اصل دوم چنین مقرر کرده است: «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همۀ مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان».
تأثیر اصل حمایت از مستضعفین بر انسجام اسلامی را حداقل می‌توان در مورد بخشی از ملت مسلمان که تحت سلطه و ظلم بوده‌اند، مشاهده کرد. حمایت از ملت مظلوم فلسطین، از جملۀ این موارد است. همین امر که اغلب راهبردی مشترک در میان ملل اسلامی بوده است، می‌تواند مجال تعامل آنها را برای حمایت از مظلومیت یک ملت در برابر سلطه غیرمسلمان ارتقا بخشد و به سازماندهی امت اسلامی، جلوه‌ای تحرّک‌بخش اعطا کند.
شایان ذکر است که کمیتۀ حقوق بین‌الملل دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تشریح نمودهای عینی این بخش از قانون اساسی، بند ذیل را در قالب سیاستهای پیشنهادی به مجمع در مورد سیاستهای کلی نظام، ارائه کرده است: «تلاش در جهت احترام بیشتر به کرامت انسانی و آزادی توأم با مسئولیت و قاعده‌سازی در جهت حمایت مؤثر از ملل مستضعف و جنبشهای آزادیبخش و مبارزه با سلطه‌گری در جهان».1
قسمت نخست بند فوق، تکرار بند 6 اصل دوم قانون اساسی است. البته این اصل تصریح کرده که آزادی، توأم با مسئولیت انسان «در برابر خدا» است. سیاست کلی نظام باید روشن‌کنندۀ چارچوب قانون اساسی و روشنگر مفاد آن برای تسهیل روند اجرای آنها باشد. از این جهت، بند نخست در قالب سیاستهای کلی نظام جایی ندارد. ضمن اینکه آنچه در قانون اساسی در این رابطه آمده، کلّیت و شمول دارد و اختصاص به حقوق بین‌الملل ندارد، بلکه ناظر بر پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در کلیۀ ابعاد از جمله حقوق نیز قابلیت اعمال دارد.
حمایت از ملل مستضعف نیز تکرار بخشی از بند 16 اصل سوم قانون اساسی است که «تعهد برادرانه نسبت به همۀ مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» را جزیی از اساس سیاست خارجی کشور می‌شمارد، ضمن اینکه حمایت از مبارزات آنها نیز در چارچوب اصل 154، دستور کار و وظیفۀ دولت محسوب میشود. مبارزه با سلطه‌گری نیز بازبیانی از نص اصل 152 قانون اساسی است که نه تنها سلطه‌گری بلکه سلطه‌جویی را نیز نفی می‌کند. از طرف دیگر، حمایت از جنبشهای آزادیبخش، مصداقی از مفاد اصل 154 قانون اساسی است.
ب) تعهد برادرانه نسبت به همۀ مسلمانان
سیاست خارجی کشورمان ترکیبی از تعهد و عدم تعهد است؛ تعهد نسبت به همۀ مسلمانان (و سایر دولتهای غیرمتخاصم در چارچوب موازین شناخته شدۀ بین‌المللی و مورد پذیرش کشور) و عدم تعهد نسبت به دولتهای استعمارگر. بخش نخست (سیاست تعهد) را بند 16 اصل سوم قانون اساسی تبیین کرده که در بند پیشین بدان اشاره شد. اما عدم تعهد نتیجۀ اصل 152 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «سیاست خارجی کشور براساس... دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز با دول غیر محارب استوار است».
در واقع؛ نفی سلطه به مثابۀ سیاست و رویکرد مورد توجه قانون اساسی است که هم جنبۀ داخلی دارد و هم در محیط بین‌المللی دنبال میشود. از این جهت، کشورمان هیچ‌گونه تعهدی در برابر دولتهای سلطه‌گر نخواهد داشت. اما حمایت و دفاع از همۀ مسلمانان و حقوق آنها در محیط بین‌المللی، یک اصل جهت‌دهنده به برنامه‌ریزی عمومی در کشور است. بر این اساس، ایران نسبت به همۀ مسلمانان جهان خود را متعهد و ملتزم می‌داند و بر این اساس، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد کرد. چنین تعهد و التزامی، همگرایی با جهان اسلام را به مثابۀ هنجاری بنیادین در حقوق کشورمان مقرر کرده و تحرّک‌بخشی به روند اجرای این تعهد، گامی در مسیر تحقق و تحکیم انسجام اسلامی خواهد بود؛ انسجامی که نه تنها دولتها و مجامع بین‌المللی اسلامی، بلکه کلیۀ مسلمانان جهان را در بر خواهد گرفت.
ج) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها
اصل 154 قانون اساسی عدم مداخله در امور داخلی سایر ملتها و دولتها را به مثابه اصلی جهت‌دهنده و ملاحظه‌ای کلی در روند حمایت از مستضعفین جهان بیان کرده و با تکیه بر لزوم رعایت این اصل در هرگونه اقدام دولت در عرصه بین‌المللی، چنین مقرر داشته است که: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همۀ مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».
این اشارۀ قانون اساسی، یکی از اوصاف مترقّی بودن این سند حقوقی در میان قوانین اساسی جهان است که یکی از بنیادین‌ترین اصول حقوقی بین‌المللی را که در سازمان دادن به روابط بین‌المللی نقش اساسی دارد، به رسمیت شناخته و به عنوان یکی از هنجارها و اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور برشمرده است.
ملت ایران که سالها مداخلۀ دولتهای بیگانه را در امور داخلی اجتماع خود متحمّل شده و تجربه کرده بود، در مسیر ظهور انقلاب اسلامی نه تنها به این روند خاتمه داد و عزّت و استقلال ملی را از یوغ بیگانگان رها کرد، بلکه این سیاستها را محکوم و از چارچوب تدابیر مشروع سیاست خارجی کشور خارج کرد. به تعبیر دیگر؛ به همان میزان که در جستجوی استقلال ملی بوده و از مداخلات خارجی برائت جسته، برای استقلال سایر دولتهای قانونی نیز احترام قائل شده است.
در این راستا، هر چند صیانت و دفاع از مظلوم در برابر روند سلطه‌طلبی‌های استعمار، حقی ملی و بین‌المللی برای دولتهای آزاده است، اما مجرای طرح‌ریزی تدابیر ناظر بر دفاع از حقوق ملتهای تحت استعمار باید با در نظر گرفتن اصول و هنجارهایی باشد که مداخله در امور دولتهای مستقل تلقّی نشود. به واقع؛ تلاشهای ملی برای تحقق انسجام اسلامی، در پرتو اصل عدم مداخله در امور دولتهای مستقل مسلمان تعبیر و تفسیر میشود. بر همین اساس است که می‌توان کارکردهای چنین راهبردی را حول دو محور متفاوت دسته‌بندی و تحلیل کرد: کارکردهای امری و ارشادی.
کارکرد امری راهبرد انسجام اسلامی
همان‌طور که گفته شد، انسجام اسلامی از نظر کاربردی و درجۀ الزامی که دارد، از دو بُعد و اثر امری و توصیه‌ای برخوردار است. درجۀ امری بودن این راهبرد از نظر حقوقی، نسبت به تابعان حقوق داخلی است. از این حیث که کلیۀ اشخاص و نهادهای عمومی داخلی باید برنامه‌ریزی‌های خود را در جهت تحقق این مهم همسو کنند و در این راستا تعهداتی اثباتی (تعهد به برنامه‌ریزی در مسیر تحقق انسجام اسلامی با در نظر داشتن محورهای مأموریت ذاتی آنها وفق قوانین و مقررات جاری) و سلبی (تعهد به عدم اقدام به اموری که موجب تضعیف انسجام میان ملل مسلمان شود) دارند، جنبه امری داشته و دارد.
در این راستا، کلیۀ نهادهای عمومی باید ظرفیتهای قانونی ناظر بر مسئولیتها و اختیارات خود را با مدنظر قرار دادن این راهبرد به کار گرفته و فعلیت بخشند. در این میان، نقش نهادهای فرهنگی و سیاسی در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد. ضمن اینکه مجامع علمی نیز هم در مرحلۀ مقدمات و هم در اجرای این راهبرد می‌توانند نقش تمهیدی و اثربخشی را ایفا کنند.
کارکرد ارشادی راهبرد انسجام اسلامی
از طرف دیگر، نسبت به جهان اسلام و دولتهای مسلمان و ملل اسلامی که از نظر حقوقی، استقلال داشته و از برابری حقوق حاکمیتی بهره‌مند هستند، اساساً «دعوت به خیر» و فراخوانی توجهات و جلب تعامل دولتها و ملل مسلمان برای احیای اقتدار جهانی اسلام در برابر کفر و الحاد است که هم به دولتهای مسلمان در جامعۀ بین‌المللی کنونی عزّت میبخشد و هم ظرفیتهای محیط بین‌المللی را که تاکنون با برنامه‌ریزی و هدایت غرب و شرق فعّال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، به وادی دولتها و ملتهای مسلمان تغییر جهت می‌دهد و حداقل، سهم و نقش آنها را در میدان سیاست و قدرت بین‌المللی ارتقا میبخشد و هویت مشترک آنها را به عنوان پیروان دین خاتم و مستعد و قائم به راهبرد امت واحده و حکومت حق و عدل، به رخ جهانیان می‌کشد.
از این حیث، چارچوب راهبردهایی که باید در مسیر فعّالسازی ظرفیتهای ملی به منظور تحقق و تحکیم انسجام اسلامی تدوین شود، بر مبنای انعطاف در برخورد با سایر دولتهای مسلمان و رعایت اصل برابری حاکمیتها و همچنین پرهیز از هرگونه اقدامی است که مداخله در امور داخلی آنها تلقّی شود؛ زیرا ممکن است خیر و مصلحتهای مفروض و مرتبط با انسجام، تحت تأثیر چنین فضایی تغییر ماهیت داده و تفاهم را به سوءتفاهم تبدیل کند که خود تهدیدی برای عزّت امت اسلام در راهبری امور بین‌المللی است.
د) امت واحده: راهنمای حرکت از اتحاد ملی تا انسجام اسلامی
اسلام تمام افراد بشر را به یک خدا، یک دین، یک معاد و یک حکومت دعوت می‌کند و از اختلاف بر حذر می‌دارد (هاشمی، 1374، ص 65) و هویتی مشترک را برای بشریت معتقد به احکام جامع الهی می‌شناسد که تلقّی «امت» بر همین هویت دلالت دارد. قانونگذاری مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است (مقدمه قانون اساسی، شیوۀ حکومت در اسلام) و از این رو، ضوابط مدیریتی مرتبط با راهبرد انسجام اسلامی نیز باید در چارچوب موازین قانونی قرار گیرند. همان‌طور که در ذیل خواهد آمد، مبانی و چارچوب حقوقی شکل‌گیری و هویت‌بخشی امت واحده، در قانون اساسی مقرر و پیش‌بینی شده است.
اصل یازدهم قانون اساسی در این خصوص حکمی روشن و صریح دارد که براساس آن، نه تنها ارزش و اهمیت راهبردی امت واحده و تکلیف دولت در این رابطه را تعیین کرده، بلکه مسیر کلّی آن را نیز از مبادی تا نتیجه چنین پیش‌بینی کرده است: «به حکم آیۀ شریفه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»، همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلّی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
در کالبدشکافی و تحلیل نظری بافت و ساخت مفهومی انسجام اسلامی، چند موضوع مهم و کلیدی وجود دارد: اولاً، این انسجام، دو بُعد سازمانی و نرم‌افزاری دارد. از حیث سازمانی، علاوه بر اینکه به بهبود و تحکیم روابط میان دولتهای اسلامی مربوط میشود، رابطه میان ملل اسلامی و مجموع مسلمانان را نیز به عنوان اعضای تشکیل‌دهندۀ امت واحده،2 تحت پوشش قرار می‌دهد. از حیث نرم‌افزاری نیز انسجام اسلامی، متمرکز بر محورهای اعتقادی و هنجاری اسلامی (بیداری امت اسلامی، تعمیق و بازیابی هویت دینی و...) از یک سو و همسویی نظر دولتهای اسلامی در محیط بین‌المللی از سوی دیگر است؛ به طوری که مجموع منافع و مصالح امت واحده اسلامی مورد توجه قرار گرفته و تأمین شود.
بار و اثر هر دو بُعد مذکور، اساساً و در درجۀ اول بر دولتها و حکومتهای اسلامی است که باید با برنامه‌های بلندمدت و حتی قوانین و مقررات و همچنین راهبردهای ملی خود، زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازند. البته نقش نهادهای بین‌المللی اسلامی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی را نیز باید در هر دو بُعد سازمانی و نرم‌افزاری مذکور مورد توجه جدی قرار داد.
ثانیاً، چنین رسالتی مستلزم مطالعه و بررسی کارشناسی (نقش جوامع علمی کشورهای مسلمان و همچنین مطالعات ملی) است که به نظر می‌رسد به دلیل تأثیر عمیق مؤلفه‌های فرهنگی در این خصوص، نهادهای فرهنگی کشور (به ویژه بسیج) باید در این زمینه پیشرو باشند. به همین دلیل، برگزاری بررسی علمی و جلوه‌های عملی این موضوع با بهره‌گیری از اندیشه‌های اسلامی و نظرات سایر کشورهای مسلمان و همچنین با استفاده از ظرفیتهای سازمان کنفرانس اسلامی، پیشنهاد میشود. ضمن اینکه فرهنگ بسیجی که عمده‌ترین محور آن، دشمن‌ستیزی و ایجاد عزم ملی برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی است، می‌تواند روحیۀ عدم تعهد را در برابر قدرتهای استعمارگر و نفی سلطه‌پذیری در سایر دولتها و ملتهای مسلمان نیز گسترش دهد.
ثالثاً، مفهوم امت واحده بر پایۀ محوریت نقش عناصر عقلانیت و ارزشهای مشترک، فارغ و «صرف‌نظر از نژاد، زبان، ملیت» (قائدان، 1386، ص 46) و نظایر آن است که بر گذار تعریف سنّتی مفهوم ملت استوار است. در مفهوم نوین ملت در اجتماعات داخلی، تنها بر اشتراکات ناشی از طبیعت و عناصر بیرونی و خارج از ارادۀ انسانی نظیر زبان، نژاد، سرزمین تکیه نمی‌شود، بلکه این مؤلفه‌ها تنها مقدماتی برای ورود به عناصری مهم‌تر، نظیر عناصر روانی و فکری به ویژه اعتقادی هستند که بدون زبان و نژاد و بی‌نیاز به وحدت محل اسکان نیز به همبستگی و احساس سرنوشت مشترک می‌انجامند که البته با تجمیع این دو شاخص کلان، علقه‌های احساس مشترک اجتماعی به حداکثر خواهد رسید. گفتنی است که در آرمان جامعۀ جهانی که فرایند «جهانی شدن» آن را تبلیغ می‌کند، مفهوم ملت از مجموعه‌های متعدد تشکیل‌دهندۀ ساختار جامعه بین‌المللی، مجزّا شده و ملت واحد یا جهانی را در پی تکیه بر عناصر ذاتی و مشترک بشری جستجو می‌کند.
در این صورت، شهروندی جهانی پدیدار خواهد شد که همۀ جمعیت انسانی را همنوع و اعضای یک ملت می‌شمارد. در چنین آرمانی، آنچه محور وفاق و همگرایی است، «بنی‌آدم» است که با تکیه بر وحدت گوهر و جوهر، این نکته را یادآوری می‌کنند. با وجود برخی تحولات،3 هنوز شهروند جهانی، واقعیت حقوقی نیافته (گرین، 1378، ص 63) و برای شکل‌گیری ملت واحد جهانی که اندیشۀ اسلامی نیز آن را در قالب امت واحده4 مطرح کرده و «جهان وطنی اسلامی» (قائدان، پیشین، ص 55) تعبیر شده است، مجال و ضرورت اقدام و تلاشهای وافر به قوت خود باقی است (تیلا، پیشین). به همین دلیل است که علاوه بر اتحاد ملی که تنها مجموعۀ جمعیت یک جامعۀ سیاسی را متشکل ساخته و هویت جمعی میبخشد، امت به صورت فراگیر و با گذار از محدودیتهای حقوقی «ملت»، مجموعه‌ای از افراد پیرو اسلام را فارغ از وضعیتهای مکانی و ارضی، متشکّل می‌سازد و هویت میبخشد.
خلاصه اینکه انسجام اسلامی، مبتنی بر سازماندهی امت مسلمان در تمامی ابعاد به منظور تجمیع ظرفیتها و توانمندی‌های ملل اسلامی در دنیای معاصر است که نه تنها ابعاد و آثار درون ملی در هر یک از دولتهای اسلامی برجا می‌گذارد، بلکه فرصتهای آنها را در محیط بین‌المللی نیز تکثیر و ظرفیت نقش‌آفرینی‌شان را در راهبری امور بین‌المللی خواه در سطح منطقه‌ای و محدود (روابط بین دولتها و ملتهای مسلمان) و خواه در سطح جهانی و فراگیر تجمیع می‌کند.
2ـ مبانی دینی ـ هنجاری راهبرد انسجام اسلامی
اساساً انسجام اسلامی، مبتنی بر فراملی بودن راهبردهاست و به روابط ملل مسلمان و دولتهایشان مربوط میشود و از این حیث، بین‌المللی بودن ابعاد، مبانی و مجاری آن، مسئله‌ای هسته‌ای و محوری است. در واقع؛ انسجام اسلامی مورد نظر مقام معظم رهبری، با تدقیق در اوضاع کنونی جامعۀ اسلامی در روابط بین‌المللی و همچنین وضعیت خاص جامعه بین‌المللی معاصر و مؤلفه‌های دخیل در آن مطرح شده و حتی دلیل ضرورت انسجام در شرایط حاضر نیز به همین روابط و ساختار جامعه بین‌المللی باز می‌گردد.
در واقع؛ نه تنها جامعه اسلامی از ساختار عینی جامعه بین‌المللی مجزّا نیست، بلکه اجحاف و اعمال فشار بر ملل مسلمان، بعضاً به همین جامعه (ساختار، بافت، فرایند، بازیگران و هنجارهای آن) مربوط میشود که تنها با قرار گرفتن دولتهای مسلمان و جمعیت مسلمان در کنار همدیگر است که می‌توان بر این اجحافها و فشارها فائق آمد و حق این دولتها و ملتها را همانند هر دولت و ملت دیگر ستاند.
با اینکه از نظر ایدئولوژی و مکتب اسلام، تنها عنصر دینی و اعتقادی است که شاخص مرزبندی امور در حکومت اسلامی تلقّی شده و بر اساس آن، خودی و بیگانه تعریف میشود، اما نظام بین‌المللی بر پایۀ مجموعه‌ای از ساختارهای سیاسی مجزّا و مستقل به نام دولت شکل گرفته که هر چند میان آنها کما بیش تشابه و افتراق وجود دارد، اما استقلال مدیریت و امور هر جامعه از دیگری، یک اصل و هنجار حقوقی ـ سیاسی است که خدشه‌ناپذیر تلقّی می‌گردد.
در واقع؛ ملل مسلمان در پاره‌های سیاسی و جغرافیایی متعددی به نام «دولت» استقرار یافته‌اند که از نظر جمعیتی و عنصر انسانی می‌توان همۀ آنها را مسلمان و متعلق به یک خانواده دانست، اما این تعلقات دینی و اعتقادی که پدیده‌ای بدون مرز است، در ساخت و بافت جامعۀ بین‌المللی مرز محور کنونی سازمان یافته است. به همین دلیل، انسجام اسلامی نه مسئله‌ای داخلی (مربوط به سازماندهی روابط درون ملی و مرتبط با یک اجتماع سیاسی)، بلکه امری به ذات یا صورت، بین‌المللی است.
بر این اساس، انسجام اسلامی راهبردی است که درصدد است روابط بین بخشی از بازیگران بین‌المللی را که از نظر دینی در اشتراک حداکثری هستند (دولتهای مسلمان)، سازمان بخشیده و محورهای تعامل میان آنها را با همدیگر (محور هسته‌ای) و با دیگر بازیگران (محور پیرامونی) تقویت کرده و از «همکاری» متعارف مبتنی بر منافع ملی، به همبستگی بر پایۀ حداکثر اشتراکات ارتقا بخشند. در این رابطه می‌توان به ویژه به بهره‌گیری از موازین و هنجارهای حقوق بین‌الملل اسلامی اشاره کرد.
کارکرد نظم حقوقی، ایجاد انسجام در ساخت و بافت روابط جمعی است. از این حیث، انسجام را می‌توان با بهره‌گیری از هنجارهای حقوقی پی گرفت و دنبال کرد. انسجام اسلامی نیز به عنوان وصف بهینه‌ای از روابط متّکی بر اعتقادات دین مبین اسلام، از طریق گسترش توجه و اجرای حقوق اسلامی از یک سو و پیگیری حقوق بین‌الملل اسلامی در مجموعه حقوق بین‌الملل موضوعه از سوی دیگر، دنبال کردنی است.
بدون تردید، حقوق اسلامی (اعم از منابع اصلی و فرعی) که بر پایۀ احترام به کرامت ذاتی بشر و تعالی انسان استوار است، پارهای از ضرورتهای نظام بین‌المللی معاصر نظیر حقوق جهان سوم و کشورهای در حال توسعۀ در روابط‌شان با کشورهای شمال و حقوق توسعۀ بدون تبعیض را در بطن خود دارا بوده و از این حیث، از قابلیت جذب سایر دولتها نیز برخوردار است؛ به شرطی که این هنجارها به درستی و به دور از پیرایه‌های سیاست بین‌الملل امکان نمود و عینیت یابد.
با اینکه همکاری، روح نظام بین‌المللی است و اساس سازماندهی روابط دولتها به شمار می‌رود، اما گسترۀ آن عام و فراگیر بوده و کلیه دولتها را در بر می‌گیرد. همکاری به معنای قابلیت انتخاب و گزینش طرف مقابل و درجه تعامل با آنهاست. دولتها حق دارند و متناسب با منافع ملی خود، اولویتهایی را در روابط خود با برخی از آنها برقرار و در آن چارچوب اقدام کنند. از این حیث، در تحلیلهای راهبردی کشور، اولویت مراوده با دولتها به صورت دولتهای پیرامونی و همجوار، دولتهای مسلمان، دولتهای دوست و سایر دولتهای غیر محارب ترسیم شده است.
با این حال، واقعیت این است که سایر کشورهای اسلامی نیز همانند کشورمان به دلایل مختلف تاریخی و نوع نگاهی که در گذشته نسبت به ماهیت استعماری حقوق بین‌الملل وجود داشته، در بطن و هستۀ شکل‌دهنده به قواعد، قرار نداشته و در اواخر قرن بیستم فرصتهای محیط بین‌المللی را در تعیین سرنوشت داخلی ملتهای خود مؤثر شناخته‌اند. از این حیث، این همکاری‌های بین الدولی با اینکه بسیار ضروری است و حتی می‌توانند مجرایی برای مجاهدت در احیا و ارتقای حقوق جهان سوم باشند، اثرگذاری عینی و ملموس کمتری دارند. با این حال، این موانع عملی سبب نخواهند شد که از ارزش و قدرشناسی مجاهدتهای مذکور در روندی که خواستار تغییر در فرایندها و ساختار جامعه کنونی است، کاسته شود.
3. ابعاد ساختاری و سازمانی انسجام اسلامی
روشن است که «انسجام اسلامی» بر محور «سازمان» استوار است و بدان معناست که «در بخشهای مختلف ساختار یک جامعه (از جمله جامعه بزرگ اسلامی) نوع همگرایی وجود داشته باشد» (مرکز ارتش بیست میلیونی، 1385، ص 7). از نظر ساختاری، به نظر می‌رسد که انسجام اسلامی دارای ابعاد متعدد و گوناگونی است که هم ملل مسلمان را فارغ از دولتهایشان در برمی‌گیرد و هم به صورت خاص، دولتهای مسلمان را تحت پوشش قرار می‌دهد. اقدامات و ضرورتهای سازمان بخشیدن به هر یک از این دو مقوله، متفاوت بوده و تفکیک آن دو را در تبیین راهکارهای عملی طلب می‌کند.
الف) انسجام میان مسلمانان
اسلام افراد را بر مبنای اعتقاد و میزان تقوای الهی دسته‌بندی می‌کند و عاری از علقه‌های صوری است که امروزه در نظامهای سیاسی و حقوقی معاصر به عنوان مؤلفه‌ها یا اصول حقوقی، تعبیه شده و به اجرا در می‌آیند. بر این اساس، چون سرنوشت اسلام با وضعیت پیروان آن پیوند خورده، انسجام اسلامی باید متضمّن ابتکار برای تحکیم مناسبات مسلمانان به عنوان اعضای حقیقی جامعۀ اسلامی باشد. غالباً حج به عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین اجتماع مسلمانان تلقّی میشود که البته عمدتاً به انجام مناسک دینی محدود بوده و مثابۀ گروهی غیر دائمی و نه چند سازمان یافته نمودار میشود.
اساسی‌ترین بُعد از تشکّل این افراد، حول محور امت واحده است که پیش‌تر تبیین شد. مفهوم امت واحده، تجلّی وحدت ملی در فراگیرترین بعد آن است. وحدتی که همۀ مسلمانان را سازمان می‌دهد و از آنها تشکلّی حقوقی و اجتماعی پدید می‌آورد. این امر به ویژه در مورد آن بخش از مسلمانان جهان که در کشورهای غیر اسلامی سکونت داشته یا اقلیتهای جمعیتی را تشکیل می‌دهند، حائز اهمیت است. تدابیر ناظر بر انسجام اسلامی باید همۀ پیروان را مدنظر قرار دهند و در این میان، ملت مسلمان، فارغ از ساختارهای دولتی حاکم نیز از شأنیت و وجاهت برخوردارند. شایان ذکر است که قانون اساسی کشورمان در اغلب موارد، مسلمانان را فارغ از تشکّلهای دولتی و هویت بین‌المللی آنها مدنظر قرار داده و صرف تعلقشان به امت واحدۀ اسلامی را کافی دانسته است.
ب) انسجام میان دولتهای مسلمان
با توجه به اینکه کشورهای مسلمان بخش مهمی از دولتهای در حال توسعه، ضد استعماری، غیر متعهد و جهان سوم را تشکیل می‌دهند، تحکیم ساختار مناسبات آنها به گونه‌ای که با استفاده از وحدت اعتقادی، جنبش عظیم اسلامی را در هدایت و راهبری امور بین‌المللی (جهانی و منطقه‌ای) به جریان اندازد، مهم‌ترین بُعد از راهبرد انسجام اسلامی است.
در این راستا، دولتهای عضو جهان اسلام اغلب از همگنی و انسجام بایسته برخوردار نبوده و رسوخ بیگانگان و اندیشه‌های استعمارگران و دولتهای وابسته به آنها سبب شده که اقتدار واقعی امت اسلامی نمود عینی نیافته و دولتهای مسلمان به صورت متفرق و بدون هماهنگی و تعامل لازم، در مورد مقوله‌های بین‌المللی موضع‌گیری کرده و تعیین سیاست کنند. از این جهت، به نظر می‌رسد که اهمیت این بُعد از راهبرد انسجام اسلامی، باید بسیار بیشتر و با تعمّق و برنامه‌ریزی کافی پیگیری و تعقیب شود.
اینکه اصل یازدهم قانون اساسی تصریح کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد» و وحدت جهان اسلام را به ویژه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد تأکید قرار داده، تعهدی به نتیجه است که در شرایط کنونی تنها با توجه ویژه و خاص به وضعیت دولتهای اسلامی و مراودات و مناسبات فی‌مابین آنها قابل دستیابی خواهد بود.
ضرورت فراهم‌سازی فرهنگی و اندیشهای انسجام اسلامی مقدّم بر ساختار‌سازی‌ها به نظر می‌رسد؛ زیرا ساختارها و سازماندهی‌های مذکور امری مبتنی بر اعتقاد و درک مشترک دولتهای مسلمان از ضرورتها و حتی منافع و پیامدهای مثبت و سازنده این‌گونه همگرایی‌هاست. در این راستا، بسترهای بازیابی هویت دینی، جستجوی دوبارۀ مبانی اشتراک و پرهیز از اختلافات، تحکیم عناصر الفت قلوب مسلمین در کلیۀ ابعاد، به ویژه امور سیاسی و منافع ملی، امری بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
راهکارهای عملی ناظر بر این بخش باید به صورتی تدوین شود که به عنوان نمونه، نقاط افتراق ملتها به عنوان حلقه‌های شناساننده و تعریف‌کننده، ولی برجسته‌ساز لزوم تقارن و تجمیع توانمندی‌ها تلقّی شود.
4. مبادی تحلیلی تحقق انسجام اسلامی و زمینه‌های ایفای نقش بسیج
به نظر می‌رسد که تحقق انسجام اسلامی مستلزم فراهم شدن شرایط اولیه‌ای است که در پرتو آنها قابلیت بسط و تعمیق یابد. در این میان، گذار دولتهای مسلمان از مناسبت همکارانه به سطحی بهینه از همبستگی دینی، بسیار ضروری است. در این رابطه، هنجارهای حقوقی نیز از جایگاه خاصی برخوردارند که به سهم خود باید مورد توجه وافی و کافی قرار گیرند. البته لوازم مذکور بسیار متعدد بوده و در قالب برداشتها و تحلیلهای مختلف نیز قابل بررسی خواهند بود. با این حال، تکیۀ نوشتار حاضر بیشتر بر برایندهای حقوقی و نقش ضوابط و موازین هنجاری است، بدون اینکه یافته‌های سایر تحلیلها نفی گردد.
الف) گذار از همکاری تا همبستگی اسلامی
همکاری، یکی بودن مساعی دو یا چند عضو اجتماع برای حصول به هدفی معیّن است. در واقع؛ اساس شکل‌گیری بنیادی‌ترین نهاد در ساختار روابط جمعی (یعنی گروه اجتماعی) همین تعاملهای (هر چند محدود و مضیّق) انسانی است. اما این تعاملات، دامنه‌ای محدود داشته و بسته به اهداف مورد نظر ترسیم می‌شوند. در مواردی که هدف، محدود باشد، تعاملات نیز محدود می‌مانند و در صورتی که هدف مذکور از تحرک و پویایی زیادی برخوردار باشد، به همان سادگی و تحرّک در اوضاع و احوال اجتماعی است که تعاملات میان اشخاص نیز خاتمه می‌یابد و ممکن است حتی به رقابت یا ستیزه منتهی شود. (تیلا، پیشین)
سطح قرابت ذهنی و رفتاری مورد توجه و تأکید در قالب اتحاد ملی، همبستگی و وفاق است که بر ارتقای سطح تعامل میان اعضای اجتماع از سطح حداقلی به حداکثری استوار است و عمدتاً به «استقرار وابستگی متقابل نزدیک‌تر میان اجزای یک موجود زنده یا میان اعضای یک جامعه» (دوورژه، 1376، ص 358) اطلاق میشود. در واقع؛ در مواردی که گروه دارای سازگاری فراوان باشد، یگانگی گروهی سبب میشود که انتظامی استوار بین آنها برقرار شود.
این انتظام که انسجام گروهی یا به هم پیوستگی نامیده میشود، نظم گروهی را پدید می‌آورد. در پرتو نظم مذکور است که حرکت اعضای منفرد اجتماع به سمت و سوی نوعی هویت جمعی (اعم از وحدت در اعتقادات و ارزشها یا وحدت رفتاری) خواه مبتنی بر تعامل ایستا (مکانیک) یا پویا (دینامیک) تسهیل میشود (تیلا، 1386، ص 35) و از این وحدت و هویت جمعی، زمینه‌های همبستگی در سطح اعضای اجتماع پدید می‌آید.
همبستگی، بسته به ابعاد سیاسی، فرهنگی و ارزشی، روانی یا عملی (دوورژه، پیشین، ص 371) و همچنین زمانی، قابل دسته‌بندی است. همبستگی ارزشی و اعتقادی، استحکام همکاری‌های مکانیک و ایستاست که در روند همگرایی‌های بینالدولی مبتنی بر انسجام اسلامی، وضعیت پویایی و دینامیک نیز یافته است. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، افزایش قابلیت نقش‌آفرینی‌های بسیج در تحکیم همبستگی ملی اعم از: تقبّل مسئولیت اعمال وحدت‌بخش حاکمیت و اقتدار ملی، کمک به بازبینی هنجارهای ماهوی و شکلی اجتماع، تسهیل جریان مشارکت عمومی در بهینه‌سازی اجتماعی و فرهنگی، تسهیل درک مشترک از ارزشها و منافع ملی (تیلا، 1386، ص 58-53)، به منزلۀ عاملی مهم در محقق ساختن زمینۀ ادامۀ این همبستگی در فراسوی جامعه اسلامی ایران عمل خواهد کرد.
ب) لزوم برنامه‌ریزی علمی و اجرایی برای بسط حقوق اسلامی
همان‌طور که اشاره شد، حقوق موضوعۀ معاصر (حقوق پوزیتیویستی) و حقوق اسلامی از ظرفیتها و قابلیتهایی در راستای تشکّل امت اسلامی و دولتهایشان و جهت دادن به رفتار آنها در عرصه بین‌المللی برخوردارند. ایجاد ائتلافهایی نظیر «کشورهای همفکر» در سازمانهای بین‌المللی عام و خاص کنونی متشکّل از دولتهای مسلمان برای هدایت امور بین‌المللی و تعیین موضع مشترکشان در قبال آنها، بهره‌گیری از ظرفیتهای فصل هشتم منشور برای تشکیل سازمانهای تخصصی منطقه‌ای اسلامی از جملۀ این مواردند.
به تعبیر دیگر؛ از یک سو وحدت هنجارها در حقوق اسلامی و نقش این حقوق در کشورهای مسلمان به عنوان منبع الهی حقوق داخلی، زمینه‌های کافی برای تعامل و هماهنگی این دولتها را فراهم ساخته است و از سوی دیگر، قواعد سازمان‌دهندۀ بین‌المللی نظیر همکاری‌های مشترک اسلامی از طریق موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه، به همان سبک و سیاقی که دولتها را حول محور منافع و نگرانی‌های مشترک جمع می‌کند، می‌تواند دولتهای مسلمان را به سازماندهی و بازسازی روابط خود با همدیگر ترغیب نماید. با اینکه برخی معاهدات چندجانبه در قالب سازمان کنفرانس اسلامی برای ایجاد شبکه‌ای از تعهدات بین‌المللی میان این دولتها منعقد شده، اما روند مذکور در مقایسه با سازمانهای مشابه بسیار کند و کم‌تحرّک به نظر می‌رسد.
استنتاج نهایی و راهکارهای پیشنهادی
وحدت ملی، نتیجۀ بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقاداتشان به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می‌کند، بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعۀ سیاسی (تیلا، پیشین، ص 36) از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیت دولت و در دولت) تضمین می‌کند. با اینکه صورت‌بندی اجتماعات انسانی در شرایط کنونی بر مبنای اصول استقلال و برابری مجموعه‌هایی موسوم به دولت استوار است، اما نگرش دینی برآمده از حقوق اسلام، به امت واحدۀ اسلامی به مثابۀ گسترده‌ترین مظهر گردهمایی، تشکّل و سازماندهی امور مسلمین می‌نگرد که به طریق اولی، از موانع ناشی از صورت‌بندی‌های پوزیتیویستی گذر می‌کند. در شرایطی که امت واحده از نظر ساختار سیاسی نیز تشکل و تجمع عینی یافته و دولتی واحد را مجسم نمایند، وحدت ملی در آن جامعۀ آرمانی به نوبۀ خود متضمن همگرایی‌های ناشی از انسجام اسلامی نیز خواهد بود.
اما در شرایط کنونی، انسجام اسلامی در قالب ساختارهای سیاسی مجزّا در جامعۀ بین‌المللی معاصر معنا میشود. در این صورت، دولتها و ملل مسلمان باید برای حصول به شرایطی مطلوب‌تر از آنچه امروزه گاه به صورت نیمه سازمان یافته و به همت نخبگان مسلمان دنبال میشود، اقداماتی سازمان یافته را در پیش گیرند و راهبردهای ملی را با تکیه بر عناصر تحکیم الفت قلوب مسلمین پایه‌ریزی کنند. نظر به اینکه تکیۀ صرف بر عناصر درون ملی که اغلب خاستگاهی محدود داشته و به اوضاع و احوال هر یک از جوامع عضو اجتماع بزرگ اسلامی مربوط می‌شوند، موجبات تفرقه میان این ملل و دول را افزایش می‌دهد، ضروری است که وحدت ملی در جوامع اسلامی برپایۀ حداکثرسازی امکان تعاملات آنها تعدیل شود و سامان یابد.
در این راستا، اساسی‌ترین مسئله‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، وحدت و همگن‌سازی مفهوم «منافع ملی» یا «منافع حیاتی امنیتی» دولتهای عضو جامعه بزرگ اسلامی است. بدون شک، در صورتی که محور برنامه‌ریزی جامعه اسلامی براساس شاخص منافع جمعی ملت مسلمان استوار باشد، این امر با قوّت و استحکام بیشتری حاصل خواهد شد. مفهوم امت واحده نیز اساساً بر پایۀ منافع ملت مسلمان استوار است و کلیۀ جریانهای سیاسی و غیر آن بر همین پایه، تحلیل و ارزشیابی میشود.
انسجام اسلامی همانند اتحاد ملی، از مبنا و چارچوب حقوقی کافی برخوردار است. با این حال، ظرفیتهای حقوقی هم در جهت انسجام و هم گسست تعامل دولتها قابل بهره‌برداری هستند. به عنوان نمونه، اصل حاکمیت ملی به دلیل برجسته‌سازی وضعیت هر دولت در جامعه بین‌المللی، متضمّن قابلیت افتراق در راهبردها و دشواری در مسیر انسجام و همگون شدن مناسبات بینالدولی است. اما حق شکل‌گیری ائتلاف و اتحاد دولتها در قالب انعقاد معاهدات دو و چند جانبه، راهکار ایجاد سازش در نتایج متفرق حاکمیتها در جهان نامتحد است.
به نظر می‌رسد همگامی و همراهی «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در کشورمان، بر درک پارادوکس حاکمیت (ملی‌گرایی بی‌توجه به مؤلفه‌های پیوند سرنوشت بشر در قالب بشریت یا امت واحده) و همبستگی اسلامی استوار بوده که بر اساس آن، وحدت ملی باید بر پایه عناصری متمرکز شود که در راستای همبستگی و انسجام اسلامی نیز به کار آید. بر این اساس، راهبردها و راهکارهای تحکیم اتحاد ملی باید در پرتو لزوم تجمیع مسلمانان با گذار از محدودیتهای سیاسی و ارضی ناشی از پوزیتیویسم معاصر، طراحی شود و به اجرا در آید. به واقع؛ اولویت اقتدار از درون، ارزش و اهمیت هماهنگی و همگنی از بیرون محیط اجتماعی ایران را تقلیل نمی‌دهد، هر چند لازمۀ هماهنگی از بیرون، دستیابی به وضعیتی بهینه از نظر محیط ملی و درون ملی است.
راهکارها و پیشنهادها
در راستای آنچه در بندهای فوق پیرامون جایگاه، ابعاد و لوازم تحقق انسجام اسلامی تشریح شد، به نظر می‌رسد چند اقدام و راهکار را می‌توان مورد تأکید ویژه قرار داد:
تعمیق شناختی و کاوش علمی زمینه‌های نظری و عملی انسجام اسلامی در مجالی هم‌اندیشانه با محوریت نقش راهبری بسیج در این حوزه؛
تبیین انسجام اسلامی در راهبرد حقوق بین‌المللی کشور که در قالب آن، زمینه‌های این امر مهم به عنوان امری بنیادین که فراتر از سال جاری، به برنامه‌ریزی عمومی در سالهای آتی در چشم‌انداز توسعۀ بلندمدت کشور نیز مربوط می‌گردد، پیش‌بینی و حقوق و تعهدات نهادهای عمومی تبیین شود؛
بازسازماندهی روابط دولتهای اسلامی از طریق ابتکار عمل سازمان کنفرانس اسلامی؛
و در نهایت تلاش برای بهره‌گیری از قابلیت و نقش سازمانهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی از طریق تسهیل و ترغیب روند تأسیس و فعالیت این نهادها.
الف) توجه به نقش بسیج در تحقق راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی
همان‌طور که در متن تحلیل نیز اشاره شد، کارکردهای بسیج تنها محدود به اتحاد ملی نیست؛ بلکه اولاً، بسیج از همین مجرا، زمینه‌های معرفی ایران را به عنوان جامعۀ دینی مطلوب در جهان و به ویژه برای ملل مسلمان فراهم می‌سازد. ثانیاً، انسجام اسلامی در مرحلۀ دوم راهبرد ملی بوده و منوط به ارتقای سطح اتحاد ملی به وضعیت بهینه است. با تعیق نقش بسیج در تحکیم اتحاد ملی، شرایط ورود به این فاز از راهبرد مذکور نیز حاصل میشود. ثالثاً، با توجه به گسترش اندیشه‌های سکولار در برخی از کشورهای اسلامی، کارکردهای دینی و فرهنگی بسیج می‌تواند کارامدی عجین شدن دین در روند اعمال مدیریت عمومی را به ملل و دولتهای مسلمان عرضه کند. رابعاً، مهم‌ترین مانع حقوقی محیط بین‌المللی فراروی انسجام اسلامی، تلاشهای غرب در بی‌اعتبارسازی یا تغییر ماهیت نهادهای حقوقی بین‌المللی موافق با منافع کشورهای انقلابی و استقلال‌طلب است.
مبهم‌سازی روند حمایت بین‌المللی از حق تعیین سرنوشت ملتهای تحت اشغال نظیر ملت فلسطین از جملۀ این موارد است. هر چند گام برداشتن در مسیر شفاف‌سازی این مسائل و خنثی کردن توطئه‌های غرب، مستلزم ایفای نقش مستمر نهادهای دخیل در سیاست خارجی است، اما بسیج به دلیل نقش عملی در حمایت از ملت فلسطین (که جزیی از فرهنگ بسیجی)، نمی‌تواند در حاشیه این اقدامات قرار گیرد؛ بلکه به تناسب، حتی در سطح درون‌ملی، باید از بسط این نظریه‌ها در محیط ملی که عامل بی‌اثر شدن اقدامات انسجام‌بخش میان ایران و سایر ملتهای مسلمان در حمایت از انتفاضۀ ملت فلسطین است، پیشگیری کند و با تدوین برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و حقوقی، در وحدت بخشیدن به اندیشه‌های ملی ناظر بر این امر بیش از پیش سهیم باشد.
در نهایت، می‌توان نقشهای کلی بسیج را در تحقق روند انسجام اسلامی که عمدتاً متّکی بر بسط آثار تحکیم اتحاد ملی و بازنمایی نقش ارزشهای دینی در مقاوم نگهداشتن جامعه در برابر هجمۀ تبلیغاتی و ناتوی فرهنگی غرب و خنثی‌سازی توطئه‌های مستمر آنها علیه کیان این اجتماع هستند، چنین خلاصه کرد:
ـ فراهم ساختن زمینه‌های معرفی جامعۀ اسلامی ایران به عنوان جامعۀ الگو برای کشورها و ملل مسلمان؛
ـ انعکاس عملی نقش ارزشهای دینی در ایجاد جامعۀ مطلوب مبتنی بر دموکراسی دینی؛
ـ برجسته‌سازی نقش اسلام در حیات پایدار اجتماعی و ظرفیتهای آمادگی مردم برای دفاع از نظام سیاسی مردمی؛
ـ به تصویر کشیدن بسیج عمومی ملت ایران به عنوان الگوی راهبردهای دفاع نظامی ـ امنیتی و فرهنگی و فراگیر شدن نهادهای مردمی ـ دینی مشابه در کشورهای اسلامی که خود عاملی مهم و مؤثر در فراهم شدن زمینه‌های شکل‌گیری اتحادیه نظامی ـ امنیتی کشورهای مسلمان (در قالب یک پیمان یا سازمان امنیتی منطقه‌ای مورد توجه کشورمان که در سالهای اخیر نیز بارها نیاز به آن در شرایط حساس منطقه، ابراز و اعلام شده) است.
ب) توجه به نقش سازمانهای غیردولتی در ارتقای اتحاد ملی و انسجام اسلامی
هیئت وزیران با رویکرد تسهیل شکل‌گیری جامعۀ مدنی در کشور، مقررات تشکیل نهادهای مدنی را تصویب کرده و نه تنها امکان شکل‌گیری نهادهای مذکور را در امور دینی فراهم ساخته، بلکه هویت و شخصیت بین‌المللی این نهادها را برای فعالیتهای فرامرزی شناسایی و حمایت قانونی از فعالیت آنها را تکلیف دولت قلمداد کرده است.
بنابراین، بهره‌گیری از تسهیلات تشکیل سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی اسلامی را می‌توان به مثابۀ یک راهکار عملی ـ هر چند جزیی ـ مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر؛ یکی از راهکارهای تقویت انسجام اسلامی، فراهم کردن و تقویت زمینه‌های شکل‌گیری سازمانهای غیر دولتی مرتبط با آموزش و اجرای احکام اسلامی در داخل و خارج کشور است. در دنیای امروز نقش سازمانهای غیر دولتی به دلایل مختلف، از جمله تأثیری که بر سازماندهی روابط جمعی و ایجاد انسجام در اجتماعات دارند، به رسمیت شناخته شده است. غیر سیاسی بودن فعالیت این سازمانها از یک سو و مردمی و خودجوش بودن آنها از سوی دیگر، موجبات تسهیل نفوذشان را در میان اقشار مختلف اعضای اجتماعات ملی و بین‌المللی فراهم ساخته است.
در این خصوص اقدام بسیج به هماهنگی با وزارت کشور و تشریح موضوع به منظور تعیین وضعیت و تسهیل روند تأسیس و فعالیت این سازمانها به ویژه سازمانهایی که تأسیس آنها در کشور گسترۀ عمل فراگیر و بین‌المللی (به ویژه در سطح جهان اسلام) داشته باشند، قابل توجه و مفید خواهد بود. بسیج نیز همان‌طور که باید از تشکیل و تسهیل فعالیت سازمانهای غیر دولتی بسیجی در داخل کشور حمایت کند، لازم است فعالیتهای بین‌المللی این تشکّلها را برای بسط فرهنگ بسیج و مقاومت در سطح ملل مسلمان به ویژه با اولویت دادن به گسترش اندیشۀ پیگیری کند.