سابقه چپگرایی در آمریکای لاتین
تاریخچه کاربرد اصطلاحات چپ، راست و میانه به دوران انقلاب فرانسه بازمیگردد. این اصطلاحات از نحوه نشستن نمایندگان در مجلس ملی دوره انقلاب فرنسه سرچشمه گرفته است. میانهروها در مرکز سالن نشسته بودند، هواداران دگرگونیهای بنیادین در جناح یا سمت چپ سالن و مخالفان تغییر، در جناح راست تجمع نموده بودند. از اینرو است که امروز هم در سیاست از جناح چپ، راست و میانهروها سخن میگوییم. (بال و دگر، 1382، ص 18) در آن روزگار این دو اصطلاح معنای روشن و جدا از هم داشت، یعنی چپ به معنای انقلابی بودن و هواداری از دگرگونی و دگرگونی بیشتر بود و راست به معنای مخالفت با هرگونه دگرگونی یا حدودی از بازگشت به گذشته یا بازگشت کلی بود. اما از آن پس چنان فراز و نشیبی از نظر معنایی یافت که تعیین مرز روشنی میان آن دو ناممکن است.
پدیده چپگرایی در آمریکای لاتین پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ آمریکای جنوبی سه تمدن بزرگ وجود داشته است که عبارتند از مایاها، آزتکها و اینکاها. در آمریکای لاتین سیستم اقتصادی اینکا (1525 - 1438) را به عنوان اولین سیستم سوسیالیستی مینامند. (بون، 1376، صص 81 - 79)
در دوران استعماری و پس از آن در دوران استقلال قیامهای متعددی علیه دولتهای استعماری در این منطقه صورت گرفت. مهمترین قهرمانان این سالها عبارتند از: میراندا (ونزوئلا 1806)، سیمون بولیوار (ونزوئلا 1807)، آنتونیو خوسه دسوکره (اکوادر 1821)، سان مارتین و اوئیگینس (شیلی 1818 - 1812)، پدروی اول (برزیل 1822) بودند که در راه استقلال کشورهایشان تلاشهای طاقتفرسایی نمودند و قرائتهای جدیدی از اندیشه چپ ارائه نمودند (ودسا، 1352، ص 142) البته استقلال این جوامع کمکی به پیشرفت کشورهای این منطقه ننمود، زیرا در اثر این استقلالْ قدرتهای استعماری سنتی (اسپانیا و پرتغال) در این منطقه جای خود را به قدرتهای استعماری نوین یعنی انگلیس و ایالات متحده دادند. پس از طرح دکترین مونروئه (1823) که به رهبران ایالات متحده توصیه میکرد سیاست خارجی فعالی در منطقه آمریکای لاتین پیش گیرند از حضور و گسترش نفوذ قدرتهای بزرگ اروپایی در این منطقه جلوگیری شد.
به هر حال جنبش چپگرایی در آمریکای لاتین همچنان پیشتاز بود. چنانکه انقلاب اجتماعی مکزیک در سال 1910 - به رهبری امیلیانو زاپاتا - مقدم بر انقلاب اتحاد جماهیر شوروی در سال 1917 بود. (نیدرگانگ، 1356، ص 605) بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929 نیز اقتصاد کشورهای این منطقه تحت فشار شدیدی قرار داد. این بحران در این کشورها نه تنها به صورت بحران اقتصادی، به صورت یک بحران سیاسی منعکس شد و مشروعیت دولت و نیروهای سیاسی موجود را تضعیف کرد. پس از این بحران نیروهای سیاسی جدید که ریشه در طبقات متوسط شهری داشتند و خواهان اصلاحات اساسی در این کشورها بودند قدرت را در دست گرفتند.
طی سالهای 1940 و 1930 در کشورهایی نظیر شیلی، کوبا، ونزوئلا و السالوادر نوعی بیثباتی سیاسی به وجود آمد که در خلال آن گاهی حکومتهای نسبتاً رادیکال با گرایشهای سوسیالیستی روی کار آمدند. این حکومتها دست به اصلاحاتی میزدند که چندان تداوم پیدا نمیکرد؛ اما در کشورهایی نظیر آرژانتین و پرو نخبگان قدیمی توانستند با توسل به سرکوب نیروهای جدید و رادیکال، قدرت خود را همچنان حفظ کنند. (ساعی، 1379، ص 244)
در این دوران اکثر مبارزات و حرکتهای چپ در آمریکای لاتین به دلایلی همچون عدم انسجام لازم، عدم آگاهی تودهها و خیانتهای صورت گرفته نتوانستند موفقیتهای بزرگی را کسب نمایند و رهبران مشهور این حرکتها یکی پس از دیگری توسط دیکتاتورها از بین رفتند.
تحولات ایدئولوژیک در مبارزات چپگرایی
مبارزات و قیامهای پراکنده تا دهه 1950 علیه قدرتهای استعماری در این منطقه ادامه داشت. لذا با شکست مبارزات علیه ایالات متحده برخی از احزاب دموکراتیک چپگرا شروع به وفق دادن خود با آن و قبولی شرایط هژمونی ایالات متحده کردند. بنابراین نسل دهه 50 ناگزیر بود سازمانهای نوین، روشهای جدید مبارزه و برنامههایی ابداعی در جهت مقابله با ظهور نظامهای نئولیبرال خلق کند. در حالی که در افکار انقلابی روسیه و حتی چین، هیچ انقلابی بدون رهبری و وجود حزب قابل تصور نبود و برای همه روشنفکران در کشورهای مختلف ابتدا ایجاد حزب در دستور کار قرار داشت و تا ایجاد آن حزب، حرکت برای به دستگیری قدرت و سرنگونی حکومتهای سرمایهداری و یا دستنشاندگان آن حکومت استعماری، متصور نبود. به گونهای که در صورت نبود حزب، ابتدا تشکیل آن باید در دستور قرار میگرفت.
اما انقلاب کوبا (ژانویه 1959) تحول بزرگی را ایجاد و این فرمول کلی را نادیده گرفت و بدون وجود حزب کمونیست این انقلاب به وقوع پیوست. هم کاسترو و هم چهگوارا اندیشههای مارکسیستی و لنینیستی درباره مراحل انقلاب را که تحول طبقاتی تعیینکننده آن است کنار گذاشتند. این دو به عنوان برخاستگان از طبقه میانه، چنین دریافتند که انقلاب آمریکای لاتین یک جنگ طولانی چریکی است که از نظر سیاسی از فلاکت اجتماعی (به خصوص میان دهقانان) و احساسات «ضدیانکی» (به خصوص) در میان روشنفکران مایه میگیرد.
هرچند شکست جنگ چریکی چهگوارا در بولیوی و ناکامی دو سازمان بینالمللی که به پیشگامی کوبا در 1966 در «کنفرانس سه قارهای هاوانا» به وجود آمد (یعنی سازمان همبستگی آمریکای لاتین و سازمان همبستگی آسیا - آفریقا - آمریکای لاتین) و تکیه هر چه بیشتر کوبا از نظر اقتصادی و سیاسی به شوروی از جاذبه فوقالعاده کاستروئیسم کاست، اما تکیه آن بر مبارزه مسلحانه همچنان در آمریکای لاتین نفوذ زیادی دارد. این روش انقلابی، در دهههای 1960 و 1970 در جهان سوم نفوذ گستردهای داشت. (آشوری، 1384، 257)
بدین صورت در حالی که کانونهای انقلابی در بسیاری از کشورها نتوانست دوام بیاورد اما جنبشهای چریک شهری به رغم دریافت ضربات سنگینی از نیروهای امنیتی و پلیسی به زندگی خود در دهه 70 ادامه دادند. بعضی از آنها پس از سرکوب دوره ریگانیسم نتوانستند به حیات خود ادامه دهند اما برخی توانستند خود را گسترش داده و مناطقی را نیز به عنوان کانون اصلی مبارزه حفظ کنند. بخش مهمی از نیروهای چپ در آمریکای لاتین در دورهای که حکومتهای اقتدارگرا بر سر کار بودند، اسلحه به دست گرفته و برای سرنگونی حکومتهای دیکتاتور به مبارزه چریکی روی آورده بودند.
در آن سالها تنها ساندیستها توانستند در نیکاراگوئه قدرت را به دست گیرند. ساندیستها چند سال بعد از به قدرت رسیدن، حاضر شدند که انتخابات آزاد برگزار کنند. آنها در انتخابات سال 1990 باختند و از قدرت کنار رفتند ولی میراث ارزشمندی را در آمریکای لاتین به جا گذاشتند. میراث پایبندی به الزامات دموکراسی. در کشورهای دیگر آمریکای لاتین جنبشهای چریکی قادر نشدند که حکومتهای دیکتاتوری را سرنگون سازند و به قدرت برسند. در نتیجه تجربه کوبا تکرار نگردید.
آسیبپذیری چپگرایان در آمریکای لاتین
به طور کلی بعد از بحران بزرگ، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در اکثر کشورهای آمریکای لاتین، اقتصادی مبنی بر واردات جایگزین اقتصاد صادراتی شد. در این نوع اقتصاد، معمولاً گروههای میانه و پایین جامعه، نقش سیاسی بیشتری پیدا کردند. (کاردوزو و فالتو، 1359، ص 167)
پیدایش حکومتهای مردمگرا (پوپولیست)، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین طی سالهای جنگ جهانی دوم و بعد از آن تا حدود زیادی محصول چنین تحولی بود. رهبران سیاسی جدیدی که از میان طبقات پایین (شهری و روستایی) قدرت را به دست آورند. «پرون» در آرژانتین، «کاردناس» در مکزیک، «ولاسکوایبار» در اکوادر، «ایبانز» در شیلی و «روخاس پینیلا» در کلمبیا از جمله این رهبران بودند.
البته حکومتهای مردمگرا در این کشورهای به رغم اتکا به بسیج مردمی تمایلات اقتدارطلبانه شدیدی نیز داشتند. این نوع حکومتهای مردمگرا در آمریکای لاتین با چند مشکل روبهرو بودند. نخست اینکه، به شدت از طرف صاحبان سرمایههای خارجی و داخلی تحت فشار بودند. دوم اینکه سیاستهای اقتصادی آنها این دولتها را هم از نظر تأمین منابع مالی مورد نیاز دستگاههای اداری و نظامی خود و هم از نظر تأمین تقاضاهای حامیانشان - یعنی طبقات متوسط و پایین - با مشکلاتی مواجه میکرد.
مردمگرایی اقتصادی آنها با افت سرمایهگذاری و تولید و همچنین با رشد بیرویه مصرف همراه بود. به هر حال تحت فشارهای مزبور نیروهای اجتماعی طرفدار این دولتها تجزیه شدند که این وضع به بیثباتی سیاسی منجر شد. این وضعیت بیشتر منافع گروهها و طبقات بالای داخلی و همچنین سرمایههای خارجی را تهدید میکرد. به این ترتیب زمینه برای حضور روزافزون نظامیان در عرصه سیاسی فراهم و مقدمات تشکیل حکومتهای اقتدارگرا به وجود آمد. (ساعی، 1379، 245)
از سوی دیگر در دوران پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد پا گرفتن نوعی نظامیگری بود که هدفش، دفاع از دموکراسی و مبارزه علیه کمونیسم بود. این اهداف در معاهده «ریو» (قانون امنیتی دوجانبه آمریکا و برزیل) در سال 1951 به امضا رسید و به موجب این توافقنامهها، ارتش آمریکا با ارتش برزیل و سایر ارتشهای این منطقه به همکاریهای وسیع پرداخت. امضای این معاهده به دخالتهای نظامی آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین مشروعیت بخشید.
این توافقنامه باعث شد تا هزاران افسر ارتش و پرسنل فنی آنها در دورههای آموزشی در آمریکا شرکت کنند. در این دورهها، آنها تکنیکهای شکنجه برای مبارزه با تهدید کمونیستی و چریکها را به خوبی آموختند. از همین زمان بود که کسی دیگر جرئت انتقاد از نظامیان را پیدا نکرد. در عرصه سیاسی، نظامیان به هدف مقابله با کمونیسم، دهها هزار مخالف سیاسی خود را شکنجه کردند و به قتل رساندند.
اما در موج سوم دموکراسی که از اواخر دهه 70 و در راستای بحران بدهیها شروع شد، به تدریج حکومتهای اقتدارگرا جای خود را به حکومتهای منتخب مردم دادند. زیرا روشنفکران این کشورها و صنایع بومی و محلی از جانب شرکتهای چندملیتی احساس خطر نموده و به رفتار خشن نظامیان نیز معترض بودند. از سوی دیگر شهروندان شروع به پافشاری در مورد حقوق اجتماعی و مسئولیتپذیری حکومتهای خود نمودند. نتیجه این امر اتحاد علیه خشونت نظامیان بود. (Skidmore and Smith, 2001, p. 59)
در سال 1977 رهبران نظامی اکوادور کنار کشیدند و در انتخابات 1979 حکومت غیرنظامی بر سر کار آمد. در جریان مشابهی در پرو قانون اساسی جدیدی تدوین شد و رئیسجمهور غیرنظامی برگزیده شد. در بولیوی کنارگیری نظامیان، چهار سال آشفتگی و کودتاهای نظامی را در پی داشت ولی سرانجام در سال 1983 رئیسجمهور غیرنظامی بر سر کار آمد. در اروگوئه در سال 1984 گفتوگو بین رهبران سیاسی و نظامی به انتخاب رئیسجمهور غیرنظامی انجامید.
در برزیل فرآیند گشایش فضای سیاسی که از سال 1974 شروع شده بود، به گزینش رئیسجمهور غیرنظامی منتهی گشت. در همین زمان در آمریکای مرکزی نظامیان کنار کشیدند. هندوراس در ژانویه سال 1982 دارای رئیسجمهور غیرنظامی شد. در گواتمالا و السالوادر نیز در سال 1984 رئیسجمهور غیرنظامی انتخاب شد. سرانجام در سال 1990 حکومت نظامی پینوشه در شیلی کنار رفت و جای خود را به حکومت غیرنظامی داد.
رژیمهای اقتدارگرا در کشورهای آمریکای تا اوایل دهه 1980 دوام آوردند، ولی از این تاریخ به بعد به تدریج نظامیان صحنه سیاسی را خالی کردند و جای خود را به سیاستمداران غیرنظامی و بعضاً دموکراتمنش دادند. این تحول در کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل و اروگوئه از اوایل دهه 1980 و با سرعت نسبتاً زیادی آغاز شد، در حالی که در برخی دیگر نظیر شیلی و السالودار به کُندی پیش رفت. در سال 1974 هشت کشور از ده کشور آمریکای لاتین غیردموکراتیک بودند. در سال 1990 نُه کشور صاحب حکومتهای منتخب مردم شدند. (حلیق، 1386، www.gofteman.de)
هدف عمده این قدرتها انتقال مسالمتآمیز دولتهای نظامی به غیرنظامی با گرایش جلوگیری از به قدرت رسیدن چپها بود. در این دوران مردم منطقه که تحت تأثیر تبلیغات رسانهای غرب قرار داشتند و از تندرویهای راست (نظامی) و چپ افراطی بیمناک بودند، به پروژه دمکراتیزه کردن آمریکای لاتین روی خوش نشان دادند. اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی در این دوران و ظرفیتهای خالی اقتصادی در منطقه با کمک سرمایههای خارجی، وضعیت اقتصادی را تغییر داد. در این دوران اغلب کشورهای آمریکای لاتین رشد اقتصادی را تجربه کردند. نرخ تورم کاهش یافت و اشتغال فراهم شد.
در این دوره همچنین استانداردهای زندگی به طور شگرفی تغییر کرد. در این میان نیروهای جدید سیاسی (نئولیبرالیستها) با اتکا به این شاخصهای اقتصادی موقعیت خود را مستحکم میساختند. اما با بروز بحران مالی در مکزیک در سال 1994 و بحران مالی در برزیل در سال 1998 موقعیتهای اقتصادی به خطر افتاد. از سوی دیگر پروسه بازپرداخت بدهیهای خارجی و بحرانهای ناشی از آن که از مدتها قبل آغاز شده بود به اوج خود رسید.
بحران بدهیها و شکست سیاستهای اقتصادی دهه 90
به طور کلی بدهیهای آمریکای لاتین در سه مرحله تاریخی شکل گرفت: 1) مرحله نخست (67 - 1950)، 2) مرحله دوم (81 - 1967)، 3) مرحله سوم (95 - 1982)؛ در این مرحله با اعلام رسمی دولت مکزیک بر عدم توانایی بازپرداخت اصل و بهره بدهیها، بحران بدهیها حالت انفجاری به خود گرفت و این موضوع به سایر کشورهای بدهکار منطقه سرایت نمود.
بالا گرفتن درگیریهای سیاسی، افزایش شکاف اجتماعی، گسترش فقر و بیعدالتی به همراه فشارهای سیاسی ناشی از جنگ سرد، مداخله سودجویانه شرکتهای چندملیتی و شوکهای اول و دوم نفتی این وضعیت را تشدید کرد. در نتیجه آمریکای لاتینی که با پیشگامی برزیل، آرژانتین و مکزیک قرار بود به سومین منطقه صنعتی جهان پس از اروپا و آمریکای شمالی تبدیل شود در اوایل دهه 1980 با برجسته شدن متغیر بدهیهای خارجی، به یکی از بحرانیترین مناطق جهان تبدیل شد. چالش مهم دیگری که باز به حوزه این کشورها مرتبط است، سیاستهای تحمیلی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد این کشورها و آثار اجتماعی است و سیاسی آن است. (W. Sherman. 2000, p. 56)
رشد اقتصادی در این منطقه در طی دهه 70 اغلب به خاطر دریافت وامهای خارجی بود. ولی افزایش قیمت نفت باعث شد نتواند از این وامها نهایت استفاده را ببرند. در این سالها بانکهای مهم در آمریکا و اروپا تصمیم گرفتند به مشتریان بالقوه خوب آمریکای لاتین به شرطی که متعهد به حفظ دموکراسی و دستورات آنها باشند وام بدهند. بین سالهای 1970 تا 1980 کشورهای آمریکای لاتین اخذ وام را از 27 میلیارد به 231 میلیارد دلار با سود سالانه 18 میلیارد دلار افزایش دادند.
با این رویه مشکلات سریع آغاز شد. قیمت کالاها و اجناس کاهش یافت و نرخ سود واقعی افزایش پیدا کرد و در نتیجه بانکداران دیگر تمایلی به دادن وام جدید نداشتند. کشورهای منطقه فشار زیادی را برای بازپرداخت بدهیها تجربه نمودند و در اوت 1982 مکزیک اعلام کرد از بازپرداخت بدهیهای ناتوان است. (Skidmore and Smith, 2001, p. 58)
به طور خلاصه میتوان گفت که بحران بدهیها مسئلهای نبود که یک شبه ایجاد شده باشد، بلکه این مشکل تا حدود زیادی معلول بحران اقتصادی در کشورهای غربی طی سالهای اولیه دهه 1980 و عمدتاً ناشی از بالا بودن نرخ بهره و تورم در این کشورها و همچنین عدم برنامهریزی در متنوعسازی صادرات کشورهای در حال توسعه و تکیه به صادرات تکمحصولی و صدور مواد اولیه خام به غرب بود. در نتیجه بدهیهای خارجی، بزرگترین عامل رکود اقتصادی در این منطقه در دهه 1980 بود.
مشکلاتی که طی این سالها سبب درخواست وام بیشتر توسط این کشورها و بروز مسائل حادتر گردید عبارتند از: 1) وجود کسری بودجه کنترل نشده در بخش دولتی، 2) بالا بودن نرخهای ارز که سبب عدم تشویق صادرات و ترغیب واردات گردید، 3) منفی بودن نرخهای بهره واقعی برای مدت طولانی که سبب تشویق سرمایهگذاری، مصرف و دریافت وام بیشتر و کاهش پسانداز و نهایتاً افزایش نرخ تورم گردید، 4) بالا بودن نرخ تورم، 5) عدم برنامهریزی در متنوعسازی صادرات، 6) کاهش تقاضی کشورهای غربی برای واردات کالاهای تولیدی کشورهای در حال توسعه (از جمله کشورهای بدهکار). میزان بدهیهای خارجی کشورهای آمریکای لاتین طی سالهای 1982 تا 1989 حدود 200 میلیارد دلار بیشتر از ارزی بود که کشورهای مذکور بابت صادرات خود و یا بابت وامهای جدید دریافت کردهاند. (حقشناس کاشانی، 1369، 38)
از اواخر دهه 1980 طرحهایی ارائه شد که متضمن کاهش بدهیها از طریق بخشودگی یا تمدید سررسیدها بود. مانند طرح بیکر، بیانیه آکاپولکو، طرح گورباچف و طرح برادی. طرحهای مشابهی نیز براساس مذاکرات و توافقهای بین محافل بستانکار و محافل بدهکار تنظیم شد که بر راهحلهایی چون بخشودگی بخشی از بدهیها (به ویژه در مورد کشورهای فقیرتر)، تمدید سررسیدها و کاهش خدمات وامها (کاهش بهره اصل و فرع) تأکید میکرد. از این میان میتوان به اعلامیه تورنتو (1988)، اعلامیه ترینیداد (1991) و توافق کلوب پاریس (1991) اشاره کرد.
در هر صورت محافل مالی چندجانبه با فراهم کردن تعدادی اعتبار (20 تا 25 میلیارد دلار) و اعطای این اعتبارات به آن دسته از کشورهای مقروض که شرایط این محافل - از جمله اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی - را پذیرفتند، بخشی از مسائل ناشی از بدهیهای تعدادی از کشورها نظیر اروگوئه، مکزیک، ونزوئلا و کاستاریکا را طی سالهای 1989 تا 1992 را حل کردند. در سالهای بعد نیز دو کشور آرژانتین و برزیل با پذیرش اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از برخی کمکهای این طرحها برای تخفیف بحران ناشی از بدهیهای خود استفاده کردند.
با وجود همه اینها، طرحهای مزبور فقط میتوانستند شدت بحران را کاهش دهند، نه اینکه آن را کاملاً حل کنند. به علاوه برخی از این راهحلها، خود مسائل جدیدی را به دنبال داشتند. سیاستهای ریاضتکشانه اقتصادی که به ویژه طی سالهای 1982 به بعد به وسیله بسیاری از کشورهای مقروض در پیش گرفته شد و شامل کاهش واردات و افزایش صادرات برای بهبود بخشیدن به تراز پرداختها و تدارک ارز لازم برای بازپرداخت اقساط وامها بود، مشکلات جدیدی برای این کشورها به وجود آورد. براساس مطالعات انجام شده طی سالهای 1990 - 1980 قدرت خرید مزدبگیران مکزیک کمتر از نصف شد و در بقیه کشورهای مقروض نظیر آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و پرو نیز وضع از این بهتر نبود.
مسائل ناشی از استقراض و بدهیهای خارجی در کشورهای آمریکای به حیطههای اقتصادی محدود نشد بلکه به زودی آثار خود را در حیطههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این کشورها نیز نشان داد. تورم فوقالعاده (همراه با رکود) به همراه دیگر مسائل اقتصادی باعث تشدید فقر و بیکاری شد و اینها به نوبه خود زمینهساز بروز نابسامانیهای اجتماعی نظیر فساد و فحشا گردید. آثار و عواقب سیاسی این بحران نیز کماهمیت نیست. اصولاً بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در مراحل حاد خود به بحرانهای سیاسی تبدیل میشوند.
تشدید شورشهای دهقانی در مکزیک طی سالهای اولیه دهه 1990 بیارتباط با این بحرانها نبود. اصولاً الگوهای توسعه اقتصادی مبتنی بر استقراض خارجی در کشورهای جهان سوم بیش از کنترل انباشت و هدایت سرمایه و به تبع آن کنترل اقتصاد این کشورها را از دست دولت و جامعه ملی خارج میکند و آن را به دست کشورها و بنگاههای خارجی میدهد و این به معنای تحکیم نوع دیگری از وابستگی این کشورهاست. (ساعی، 1379، صص 160 - 156)
شرایط معاش و زندگی آمریکای لاتین که در دهه 80 رو به وخامت بود، در دهه 1990 همچنان سیر نزولی داشت و تولید سرانه سال 90 نسبت به سال 80 کمتر شد. سپردن صنایع و خدمات بزرگ دولتی از جمله برق، آب و گاز، حمل و نقل عمومی و شهری و... به بخش خصوصی موجب افزایش شدید و ناگهانی هزینه خدمات یاد شده میگردد که این موضوع به مفهوم بلعیده شدن بخش عمدهای از درآمد نیروی کار متراکم در بخشهای دولتی، پس از خصوصیسازی و بنا به ماهیت آن از کار بیکار گردیده و بر نیروی بیکار و نرخ بیکاری میافزاید.
در خصوص دلایل عدم موفقیت طرحهای مذکور جهت حل مشکلات بدهی کشورهای آمریکای لاتین میتوان گفت: تخصیص وامهای دریافتی توسط این کشورها به مصرف داخلی، ضعف مدیریت در کشورهای آمریکای لاتین، عدم قدرت و توان تولیدی لازم در این کشورها، اعمال سیاستهای اقتصادی نامناسب در کشورهای آمریکای لاتین و عدم تمایل واقعی کشورهای صنعتی جهت برطرف نمودند مسئله بدهیها و توجه کشورهای بستانکار به این امر صرفاً در راستای تأمین حداکثر منافع برای خودشان بود. (حقشناس کاشانی، 1369، ص 38)
به هر حال در دهه 90 همانطور که آسیاییها متوجه شدند، کشورهای آمریکای لاتین نیز به این نتیجه رسیدند که بخش عمومی نمیتواند به تنهایی تمام نیاز رو به رشد ساختار آنها را تأمین کند. زیرا به خاطر بحران بدهی، میزان سرمایهگذاری در زیر ساختار کشورهای آمریکای لاتین از 1/4 درصد تولید ناخالص داخلی در دهه 1970 به 3 درصد در دهه 1980 کاهش یافت. (پیشین، ص 40) در سال 1994، پروژههای خصوصیسازی صنایع و مؤسسات دولتی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین در دست اجرا بود، ولی روند این خصوصیسازی در هر کشور با دیگر کشورها تفاوت داشت.
مثلاً عدهای از کشورهای آمریکای لاتین (مانند پرو) در اوج اجرای پروژههای خود بودند، در حالی که بعضی دیگر (مانند شیلی و آرژانتین) قسمت اعظم عملیات واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی را به پایان رسانیده و گروهی دیگر مانند (پاراگوئه) اولین پروژه خصوصیسازی خود را در سال 1994 به مرحله اجرا درآوردهاند. (بانک مرکزی ج.ا.ایران، 1374، ص 22)
بنابراین از آغاز دهه 1990 تلاشهای عمدهای به وسیله کشورهای آمریکای لاتین برای کنار گذاشتن سیاستهای حمایتی و گرایش به سمت اقتصاد بازار، بازگشایی اقتصادی و آزادسازی تجاری آغاز شد. این روند از مکزیک شروع شد و به سایر کشورهای منطقه کشیده شد. مکزیک تا پایان سال 1994 بخش عمده شرکتها و مؤسسات دولتی خود را خصوصی نمود. این امر زمینه پیوستن این کشور به «سازمان نفتا» را فراهم نمود.
در عین حال شوق پیوستن به نفتا زمینهساز این اصلاحات بود. در این جریان شرکتهای خصوصی مکزیک توان رقابتی بالایی یافتند، اما توزیع درآمد به طور چشمگیری ناعادلانهتر از قبل شد. در آرژانتین تلاشهای عمدهای در جهت خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی انجام شد. هر چند اعتصابات و ناآرامیها از شتاب روند خصوصیسازی کاست. در سالهای بعد در کلمبیا روند خصوصیسازی آنچنان سریع بود که کشور را در آستانه یک بحران قرار داد. در برزیل هم روند خصوصیسازی به سرعت جریان گرفت.
سایر کشورهای منطقه نیز به این موج نئولیبرالیسم پیوستند. در بُعد همگرایی منطقهای، پیمانهایی همچون «مرکوسور» و «گروه سه» با گرایش به اصول اقتصاد آزاد و بازگشایی اقتصادی تشکیل شد و «گروه آند» نیز شاهد تحولات ساختاری در بازگشایی اقتصادی بود. ولی به دنبال بروز بحران 1994 در مکزیک ورود سرمایه به شدت کاهش یافت و نرخ تورم افزایش یافت. در آرژانتین 6 میلیارد سرمایه از کشور فرار کرد، بازار بورس سقوط کرد و ارزش پول کاهش یافت.
در برزیل نیز بحران با سقوط بازار بورس همراه بود، ده میلیارد دلار از کشور خارج شد، ذخایر ارزی کشور از 42 میلیارد در ژوئیه 1994 به 30 میلیارد دلار در ژوئن 1995 کاهش یافت و مازاد تجاری که سالهای 94-1992 همواره 12 میلیارد بود صفر گردید. این وضع برای کشوری که هر سال باید ده میلیارد برای بهره وامهای خود بپردازد بسیار دشوار است. تورم داخلی هم یک مشکل عمده به شمار میرود. در کلمبیا و دیگر کشورها توسل به بانکهای بینالمللی یا سرمایههای خارجی نه برای دولت و نه برای بخش خصوصی آسان نبود، زیرا پس از بحران مکزیک، آمریکای لاتین اعتبار خود را از دست داد.
در بُعد مبادلات تجاری، این کشورها در سال 1994 عمدتاً با کسری تراز پرداختها روبهرو بودند که در این میان بیشترین زیان متوجه مکزیک، برزیل و آرژانتین بود. براساس گزارش بانک توسعه قاره آمریکا تا پایان سال 96 کل بدهی آمریکای لاتین بالغ بر 600 میلیارد دلار بوده است که کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین هر کدام به ترتیب با بدهی 160 و 130 و 100 میلیارد دلاری در صدر کشورهای بدهکار قرار داشتند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، به عمد آمریکای لاتین را به سوی مقروض شدن هدایت کردند. بین سالهای 1970 تا 1982 بدهی خارجی این منطقه از 16 به 178 میلیارد دلار رسید. در سال 1982 پس از بروز بحران بدهیها، این دو نهاد از اسلحه بدهکاری بیشتر استفاده کردند تا سیاستهایی را که بعدها در توافقهای واشنگتن گنجانده شد، تحمیل کنند. تغییرات ساختاری، خصوصیسازی، گشایش اقتصادی، لغو کنترل بر مبادلات ارزی و جابهجایی سرمایهها، کاهش هزینههای اجتماعی، افزایش نرخ بهره محلی و غیره. بدینترتیب سرمایههایی که در این منطقه به شکل قرض سرازیر شده بود تحت عنوان بازپرداخت بدهی و یا فرار سرمایه به سوی کشورهای صنعتی بازمیگردند. (لطفی، 2007، www.hamshahrionline.ir)
از این جهت دولتهای دموکراتیکی که از نیمه دوم دهه 1980 جایگزین نظامیان میشوند، فرمانبردارانه رهنمودهای نئولیبرال را به اجرا درمیآورند. امری که ویرانی عظیمی به همراه میآورد. از شورش خلقی آوریل 1984 در جمهوری دومینیکن گرفته تا درگیریهای مردمی خونین آرژنتینازو در دسامبر 2001 علیه دولت آقای فرناندو دولاروآ و همچنین تظاهرات وسیع کاراکازو در 27 فوریه 1989 علیه رئیسجمهور ونزوئلا کارلوی آندرس پرز، شورشها در همه جا افزونی میگیرند. طرد توافقهای واشنگتن و ابزارهایش در نهایت به گردش به چپی میانجامد که با انتخاب هوگو چاوز به ریاستجمهوری ونزوئلا در 1998 آغاز میشود.
پس از سرنگونی رئیسجمهور فرناندو دولاروآ در دسامبر 2001 مقامات آرژانتینی زیر فشار جنبش مردم با صراحت در مقابل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی موضع میگیرند و پرداخت بدهیهای خارجی به وامدهندگان خصوصی و کلوپ پاریس را تا مارس 2005 به تعلیق درمیآورند. اگر چه دولتهای پرونیست آقای رودریگز سا، ادوارو دوهالد و نستورکرشنر از گسست مستقیم با نهادهای برتون وودز میپرهیزند (طلبهایشان در نهایت پرداخت میشود) اما با نشان دادن اینکه میتوان در حین تعلیق پرداخت وامها رشد اقتصادی را حفظ نمود، سعی در تضعیف این نهادها داشتند. (2007، www.sedayemardom.net)
امروزه منطقه آمریکای لاتین هنوز از بابت مشکل بدهکاری خارجی در رنج است جدول ذیل آمار ارائه شده توسط «سازمان اقتصادی و اطلاعاتی USAID»1 در خصوص وضعیت بدهیهای خارجی در کشورهای آمریکای لاتین در سال 2006 میباشد. (qesdb.usaid.gov, 2007)
علل شکلگیری چپگرایی نوین
با ذکر موارد فوق شاید درک گرایش آمریکای لاتین به چپ چندان دشوار نباشد. البته عوامل متعدد دیگری نیز وجود داشت. نخستین دلیل این بود که سقوط اتحاد شوروی به چپ در آمریکای لاتین کمک کرد داغ ژئوپولتیک آن را از پیشانیاش پاک کند. واشنگتن، دیگر نمیتوانست هر رژیم چپتر از مرکزی را در آمریکای لاتین متهم به «آلت دست شوروی بودن» کُند - کاری که همواره از سال 1954 یعنی زمان به ثمر رساندن توطئه سقوط دولت ژاکوبو آربنز در گواتمالا کرده است - دولتهای چپگرا دیگر ناچار نبودند، بین ایالات متحده و اتحاد شوروی یکی را انتخاب کنند.
دومین نکته اینکه صرفنظر از پیروزی یا شکست اصلاحات اقتصادی سالهای دهه 1990 و بیاعتبار شدن سیاستهای سنتی در آمریکای لاتین، نابرابری و فقر مفرط و تمرکز ثروت، درآمد و فرصتها بدین معنا است که موقعیت برای به قدرت رسیدن حکومتهای چپگرا به مراتب مناسبتر از سایر مناطق جهان است. هر جا که ترکیبی از نابرابری و دموکراسی به وجود آید، گرایش به سمت چپ مشاهده میشود این واقعیت، در مورد اروپای غربی از اواخر سده نوزدهم تا پس از دومین جنگ جهانی صادق بود و امروز نیز در مورد آمریکای لاتین. تودههای تهیدست، به سیاستهایی رأی میدهند که امیدوارند آنها را از این وضعیت رقتبارشان نجات دهند.
سومین دلیل اینکه دموکراتیزه شدن گسترده و تحکیم انتخاباتهای دموکراتیک، یگانه طریقی است که دیر یا زود به پیروزی نیروهای چپ منجر خواهد شد. ولی تا مدتها درباره نوع چپ مذکور اشتباه صورت میگرفت. تصور - شاید سادهانگارانه - ما این بود که چپهای آمریکای لاتین طبعاً و لزوماً دنبالهرو احزاب سوسیالیست در فرانسه، اسپانیا و جنبش کارگری نو در انگلستان هستند. در برخی موارد، البته، چنین بود مانند شیلی و برزیل با بیمیلی. ولی بسیاری دیگر، چنین نکردند. یک دلیل اشتباه مذکور این بود، که فروپاشی اتحاد شوروی، برخلاف انتظار بسیاری، منجر به فروپاشی معادل آن کوبا در آمریکای لاتین نشد. (کاستانیدا، 1385، ص 6)
همانطور که گفته شد در الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم، تحت عنوان ایجاد فضای سرمایهگذاری، خدمات عمومی به سرمایهداران بخش خصوصی واگذار میشود و با دست رد زدن به دخالت دولت در امور اقتصادی، راه برای سودجویی بیحد و مرز شرکتهای چندملیتی هموار میشود. پیروزی حکومتهای مردمی در آمریکای لاتین در واقع حاکی از شکست سیاستهای نئولیبرالیسم و عکسالعمل مردم این منطقه نسبت به این سیاستها بوده است.
به عنوان نمونه، طی سالهای 2000، 2003 و 2005 جنبشهای اجتماعی در بولیوی علیه خصوصیسازی خدمات آبرسانی و صنعت نفت و گاز شکل گرفت و مردم آرژانتین نیز در سال 2001 در اعتراض به بزرگترین بحران اقتصادی این کشور که با رکود عظیم اقتصادی ایالات متحده طی دهه 1930 مقایسه میشد، وسیعترین تظاهرات و اعتصابات مردمی را به راه انداختند. این جنبشهای مردمی که در اعتراض به سیاستهای دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به وجود آمد، زمینه سقوط حکومتهایی را که مجری سیاستهای نئولیبرالیسم در بولیوی و آرژانتین بودند فراهم کرد.
جریان سقوط سایر حکومتهای مدافع منافع امپریالیسم در آمریکای لاتین نیز به همین منوال بوده است. این موج با پیروزی «هوگو چاوز» (1998) در ونزوئلا آغاز شد و سپس به شکل یک سونامی چپ، کل منطقه را درنوردید. رهبران احزاب و حرکتهایی که عموماً عناوین چپگرا داشتند یکی پس از دیگری در کشورهای آمریکای لاتین به قدرت رسیدند: «لولا داسیلوا» در برزیل سپس «نستور» و «کریستین کرشنر» در آرژانتین، بعد «واسکوئز» در اروگوئه و «مورالس» در بولیوی و در منطقه کارائیب نیز پیروزی «دانیل اورتگا» و آخرین مورد پیروزی «لوگو» در پاراگوئه در سال 2008 صفوف چپ را کامل کرد.
در این زمان بود که چاوز از اجرای طرحهای خصوصیسازی بیمههای اجتماعی، صنعت آلومینیوم و صنعت مهم نفت که برنامه حکومتهای قبلی در دفاع از سیاستهای نئولیبرالیسم بود، جلوگیری کرده است. منابع مالی بیشتری به نفع فقرا تخصیص داده شده، به طوری که میزان ردیفهای بودجه دولت در خصوص آموزش، بهداشت، اشتغال و ایجاد اعتبارات مالی برای کسبه خردهپا به میزانی قابل توجه افزایش یافته است. حکومت، همچنین اصلاح مقررات مربوط به مالکیت کشاورزی را به نحوی که منافع روستاییان تأمین شود را در دستور کار خود قرار داد.
فرآیند انقلابی ونزوئلا برای سایر نیروهایی که به دنبال برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد تحولات عمیق برای این منظور هستند، درسهای مهمی را در بر دارد. یکی از این درسها، اتکا به رای اکثریت جامعه برای ایجاد تحولات اجتماعی است. شکست کودتای نیروهای دستراستی مورد حمایت آمریکا در آوریل سال 2002 به کمک همین استراتژی میسر شد. تظاهرات متعدد خیابانی در حمایت از فرایند انقلابی در ونزوئلا بدین علت تداوم یافته که مردم عادی و فعالین جنبش اجتماعی اعتقاد دارند که حکومت چاوز به ایجاد تغییرات بنیادین به نفع محرومین و در جهت ایجاد عدالت اجتماعی متعهد است.
اقدامات مشابه حرکتهای حکومت ونزوئلا از جانب سایر حکومتهای جدید در آمریکای لاتین آغاز شد و در دست انجام میباشد. در بولیوی، مورالس اراده خود برای ملی کردن ذخایر نفت و گاز این کشور، تأمین آموزش و بهداشت رایگان همگانی، اجرای برنامه اصلاحات ارضی به نفع دهقانان فقیر و حمایت از حقوق و منافع کارگران را اعلام کرده است.
حکومت اروگوئه دهها میلیون دلار را برای اجرای برنامه اضطراری تأمین بیمههای اجتماعی اختصاص داده و حکومت آرژانتین با پرداخت بدهیهای خود به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (با کمک ونزوئلا)، از تن در دادن به اجرای سیاستهای نئولیبرالیسم که قبلاً به این کشور تحمیل شده بود، امتناع ورزیده است. کورهئا رئیسجمهور اکوادور قول داده که قراردادهای نفتی آن کشور با کمپانیهای خارجی را مورد تجدیدنظر و برای بازنویسی قانون اساسی، مجلس مؤسسان تشکیل دهد. او همچنین اعلام کرد «معاهده تجارت آزاد آمریکا» را امضا نمیکند و توافق حکومتهای قبلی اکوادور با ایالات متحده در مورد استفاده از پایگاه نظامی مانتا را که در سال 2009 به پایان میرسد، تمدید نخواهد کرد. (شهرابی، 1385، www.kayhannews.ir)
به هر حال ناکارآمدی اجرای مدل نئولیبرالیستی اقتصاد در آمریکای لاتین عملاً راه را برای طرح اندیشههای نو در این منطقه باز نمود و در این میان، ظهور یا در واقع احیای ایدههای چپ در قالبهای نو، بارزترین تحولی بود که در سطح منطقه آمریکای لاتین از آن استقبال شد. برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و حتی شیلی در صدر کشورهایی قرار گرفتند که رهبرانشان سمتدهی به سیاستهای اقتصادی را با معیارهای جدید چپگرایانه آغاز کردند. با این وجود، خاستگاهها و اهداف متفاوت مدنظر هر یک از این کشورها، عدم همسانی یا غیرهمسویی این گرایشها را آشکار ساخته و نشان از عدم پیروی منطقه از الگوی واحدی برای دستیابی به همگرایی دارد.
تمایز میان نگرشهای چپگرایانه در هر یک از این کشورها و شناخت مرزبندیهای چپ نو با دیدگاههای کمونیستی برخاسته از آرمانهای انقلابیون دهه 60 کوبا، نگرش دقیقتر از تحولات این حوزه را در اختیارمان قرار میدهد. ویژگیهای این گفتمان نوظهور، موجب تحولات و تغییرات مهمی در این منطقه شده و همراه خود نتایجی چون پیروزی رهبران با خصوصیات استقلالخواهی و هویتجویی و به دنبال خود پیامدهای داخلی و بینالمللی را به همراه خواهد آورد.
در دوران جدید تأکید چپ بر معیارهایی چون موازین حقوق بشر، حکایت از ظهور دولتی لیبرال دارد که بدون حمایت عمومی و افکار مردمی قادر به ادامه حیات نیست. چنین رویکردی نقش پوپولیسم را به عنوان عامل شتابزا در زایش گفتمان چپ در محور آمریکای لاتین باز میکند. شاید بتوان میراث سیمون بولیوار را عاملی مهم در تقویت گرایشهای پوپولیستی دانست.
از سوی دیگر در حوزه روابط خارجی پس از تحولات یازدهم سپتامبر توجه ایالات متحده معطوف به منطقه خاورمیانه گردید. به همین خاطر کشورهای آمریکای لاتین احساس میکنند جایگاه گذشته خود را نسبت به گذشته در این منطقه از دست دادهاند. از نمایی دیگر الزامات جهانی شدن و پیشرفت اقتصادی نیز تعامل هوشمندانه با کلیه مناطق جهان را طلب میکند. لذا کشورهای منطقه آمریکای لاتین به دلیل نیازها و فشار افکار عمومی خود، سعی مینمایند که نقش مستقلی را در سطح منطقه و بینالمللی ایفا نمایند و با اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر چین ارتباط برقرار کنند.
پیگیری ایفای این نقش باعث شده است تا ایالات متحده بیش از پیش احساس خطر نماید و موانعی را بر سر پیگیری منافع آنها ایجاد و یا حداقل از افراطیگری این کشورها در مقابله با مدلهای بازار آزاد و نئولیبرالیسم بکاهد. همچنین ایالات متحده از الگو شدن تفکر چپگرایی در این منطقه که مغایر با منافع خود است، نگران است و سعی در ارائه مدلهای جایگزین دارد. البته از شعارهای پوپولیستی در درازمدت در این منطقه به دلیل ملاحظات اقتصادی کاسته خواهد شد و در نهایت کشورهای چپگرا به ناچار محدودیتهای موجود را در روابط خود لحاظ و سعی خواهند نمود که با ایالات متحده تنش کمتری داشته باشند. نمونه آن عادیسازی روابط این کشورها با ایالات متحده پس از فروکش کردن دوران انتخابات در این کشورهاست.
آینده چپگرایی در آمریکای لاتین
چپهای نوین، گروهی از چپهای آمریکای لاتین میباشند که در اثر پروسه تحولات سیاسی در صحنه بینالمللی به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، مواضع خود را متعادلتر ساختهاند این گروه اگرچه برخی از سیاستهای لیبرالیستی و به ویژه دمکراسی را مورد پذیرش قرار دادهاند ولی مدلهای اقتصادی جدیدی را که متضمن دخالت دولت در مسائل به ویژه مسائل اجتماعی، بهبود سیستم توزیع درآمد و کاهش فقر و تغییر در مناسبات آمریکای لاتین با مؤسسات بینالمللی مالی را مطرح مینمایند.
در مورد مسائل بینالمللی نیز با استقلال بیشتری در مقابل سیاستهای آمریکا ایستادگی میکنند. امروزه برای چپ آمریکای لاتین دیگر کوبا الگو نیست. گرچه دولتهای چپ با کوبا رابطه نزدیکی دارند ولی حاضر نیستند الگوی کوبا را به کار گیرند. تجربه کوبا به دوره جنگ سرد و دهههای قبل برمیگردد. هوگو چاوز در سخنرانی خود در نشست اختتامیه فوروم جهانی (پورتوالگره) گفت: «کوبا نمودار خود را دارد و ونزوئلا نمودار دیگری، اما ما به نفع مردمان خود با هم همپیمان هستیم». (حلیق، 1386، www.gofteman.de)
با بررسی اقتصاد کنونی کشورهای آمریکای لاتین میتوان گفت اکنون دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین بیشتر به رفاه تودهها توجه میکنند. در واقع چپگرایی نوین در آمریکای لاتین بحث گرایش به کمونیسم نیست. چون کمونیسم یک الگوی شکست خورده میباشد که جایی برای تحقق و اجرا نه در این منطقه و نه در مناطق دیگر ندارد. در واقع حرکتهای چپ اکنون در آمریکای لاتین در چهارچوب «اقتصاد آزاد» مطرح است. در حال حاضر کشورهای آمریکای لاتین نمیخواهند و شاید نمیتوانند مانند گذشته انقلابی و رادیکال باشند، چون به هر حال شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی به گونهای است شرایط لازم برای این تحولات را به آنان نمیدهد.
زیرا اکنون شرایط مانند گذشته نیست. در دهههای 70 و 60 در آمریکای لاتین تقریباً روزی نبود که کودتا صورت نگیرد، ولی الان شرایط به گونهای است که تغییرات معمولاً به صورت نرم و تدریجی است که عمدتاً ماهیت پوپولیستی دارد. اکنون چپگراها سعی دارند به دموکراسی متعهد باشند، چون اگر دموکراسی نبود آنها نیز به قدرت نمیرسیدند. در نتیجه اجازه فعالیت به احزاب و حتی گروههای مختلف در حد ممکن داده میشود تا مشروعیت لازم برای آنها به وجود آید.
البته در ارزیابی کلی باید به این موضوع توجه داشت که آن دسته از دولتهای چپ کویت منطقه (نظیر بولیوی) که از پشتوانه مردمی نیز برخوردارند، به دلیل بافتها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی وابسته به خارج از میدان عمل و مانور کمتری برای اجابت نیازهای مردم برخوردارند. بنابراین کشورهای قدرتمند لاتین نیز به زعم تلاش برای بهرهبرداری از پتانسیلهای جمعی، در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه به نوعی مجبور به در نظر گرفتن ملاحظات کلی آمریکا به ویژه در زمینه اقتصادی هستند.
دوگانگی موجود و یا به عبارتی قرار گرفتن دولتهای منطقه بر سر دوراهی گرایش کامل به واشنگتن به لحاظ سیاسی و اقتصادی و یا ایجاد توازن بین خواستههای داخلی و کار با آمریکا، برخی کشورهای منطقه را اتخاذ رویکرد اعتدال و واقعگرایی سوق داده است و تجربه کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و اروگوئه نشان میدهد توسل به چنین شیوهای منابع مطلوبتری را برای آنها تأمین مینماید. البته باید توجه داشت ونزوئلا در این بررسی یک مورد منحصر به فرد است که طرحهای همگرایی را از نگاهی کاملاً ایدئولوژیک و با تکیه بر ثروتهای طبیعی خود دنبال میکند.
در آینده ایالات متحده بر کشورهای این منطقه به ویژه در زمینه تجارت آزاد فشار خواهد آورد. البته سعی خواهد نمود در این میان برخی کشورها همچون ونزوئلا و کوبا را نیز منزوی نگاه دارد و از شکلگیری حرکتهای جدید افراطی در این منطقه جلوگیری کند. (www.pinr.com, Riemer, 2004) لذا به نظر میرسد ایالات متحده و دولتهای غربی سعی دارد ایدهای را مطرح کند مبنی بر اینکه در آمریکای لاتین «دو چپ» وجود دارد: چپ خوب که در برابر دموکراسی مسئول است (مانند شیلی و برزیل) و چپ بد (ونزوئلا و کوبا) که دموکراسی را تهدید میکنند.
نتیجهگیری
نیروهای چپ آمریکای لاتین پس از کنار رفتن حکومتهای اقتدارگرا و روی کار آمدن دولتهای منتخب مردم، از مبارزه چریکی فاصله گرفته و اسلحه را زمین گذاشتند و به مبارزه پارلمانی روی آوردند (به جز جنبش فارک در کلمبیا و همچنین مبارزه زاپاتیستها به رهبری مارکوس در چیاپاس). اگرچه نیروهای چپ در مبارزه چریکی با دیکتاتورها (به جز مورد کوبا و نیکاراگوئه) ناکام ماندند، اما در کارزار انتخاباتی در دهه اخیر یکی پس از دیگری به پیروزی رسیدند و قدرت را به دست گرفتند. امروز تقریباً سه چهارم از جمعیت آمریکای لاتین تحت حاکمیت چپ قرار دارند. (حلیق، 1386، www.gofteman.de)
اکنون احترام چپها طی یک پروسه تاریخی به دموکراسی، نتایج خود را در انتخابات این کشورها نشان میدهد. آنها محبوبیت خود را در طول زمان در این کشورها به دست آوردهاند. اعتقاد به پلورالیسم سیاسی از ویژگیهای گفتمان چپ امروز آمریکای لاتین به شمار میرود به طوری که میتوان رگههایی از سوسیال دموکرات تا گرایشهای رادیکال را در این گفتمان نشان داد. از دیگر سو وفاداری به قواعد دموکراسی نیز در روح این گفتمان جاری است.
در این راستا اغلب رهبران این منطقه به شیوههای دموکراتیک و با پیروزی در مبارزه پارلمانی به قدرت رسیدهاند و هرگونه اعتقاد به حاکمیت مادامالعمری را تا حدودی از جوهره فکری خود دور ساختهاند. این کشورها هماینک پیوند بین دموکراسی و عدالت اجتماعی را تجربه میکنند و برنامه آنها استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهای آمریکای لاتین نیست. یک ارزیابی از مبانی این گفتمان رو به رشد در این سطح از جهان نشان میدهد که ائتلاف کارکردی این گفتمان امیدهایی از بالندگی و درخشش در آمریکای لاتین را ایجاد کرده است. اما وفاداری به میراث منبعث از قهرمانان آزادیبخش آمریکای لاتین، بخشی از ویژگی این گفتمان نوین است.
در نهایت میتوان گفت چپ نوین با شکست سیاستهای اقتصادی دهه 90 و تحمیل الگوی نئولیبرالیسم در این منطقه به وجود آمد و در ابتدا نیز برخی تندرویها را انجام داد. لذا اکنون با مروری اجمالی بر عملکرد کشورهای چپگرای این منطقه (به استثنای ونزوئلا) خواهیم دید چپ نوین آمریکای لاتین در کار بازنگری خود ضمن اعلام وفاداری به دموکراسی با همه دگمهای پیشین به مقابله برخاسته است. همه اینها نشاندهنده آن است که امروزه در دوران گذار شاهد تجربه چپ مدرنی در آمریکای لاتین هستیم که بسیاری از بدخلقیها و افراطیگریهای گذشته را کنار گذاشته و به عدالت، دموکراسی، اقتصاد آزاد، رفاه تودهها، و جلوگیری از فقر و همه اصولی که در گذشته در مقابل هم بودند میاندیشد.
همچنین شاهد هستیم چپ نوین در آمریکای لاتین صحبت از الزام به رقابت در انتخابات میکند. بدین معنی که چپ باید علاوه بر کسب موافقت طرفداران خود، موافقت اکثریت جامعه را نیز درباره برنامه خود جلب کند. این امر به نوبه خود مسئولیتپذیری را افزایش میدهد و احزاب و رهبران چپ را تابع پایه اجتماعی و تودهای خود میکند. همین امر است که باعث حمایت تودهها از این گرایش فکری و حرکت این جوامع به سوی چپگرایی شده است.
برای نمونه با بازنشسته شدن فیدل کاسترو و روی کار آمدن رائول کاسترو اوضاع در کوبا به آرامی به سمت اعتدال حرکت میکند. یا اینکه پس از مرگ رهبر جنبش فارک «مانوئل مارولاندا» در ماههای اخیر اکثر اعضای این جنبش چپی افراطی متواری و گروگانهای آنها از جمله گروگانهای آمریکایی که به رغم تقاضاهای مکرر ایالات متحده شش سال بازداشت بودند، آزاد شدهاند. کوبا پس از فیدل کاسترو به طور حتم راهی را که او رفت نخواهد پیمود. به فاصله چند ماه پس از انتقال قدرت به رائول کاسترو هیئتی از نمایندگان مجلس ایالات متحده به هاوانا سفر کردند.
کوبا پس از کاسترو مناسبات خود را با غرب افزایش خواهد داد. وضعیت اقتصادی کوبا به گونهای نیست که بتواند در جهان جدید باز هم به تنهایی روزگار بگذراند. کنارهگیری کاسترو از قدرت برای کوبا شاید کلید جهان پیرامون آن باشد، مردم کوبا نیز ظاهراً به راحتی با این موضوع کنار آمدند. هجوم آنها در سال 2008 به فروشگاهها جهت تهیه تلفن همراه و رایانه از تمایل فراوان آنها به تعامل با دنیای خارج حکایت دارد. در آخرین مواضع پس از تفویض قدرت از سوی فیدل کاسترو به رائول کاسترو، مقامات ایالات متحده از ضرورت آمادهسازی مقدمات برای انجام برنامههای اصلاحات خود در کوبا سخن گفتند.
درخصوص روابط با ایالات متحده نیز تحولات چندان جدی در روابط سیاسی - اقتصادی این کشورها شاهد نیستیم و اکثر شعارهای ضدآمریکایی در این منطقه دارای خوراک تبلیغاتی برای انتخابات میباشد. به هر حال اکنون رهبران چپ جدید در آمریکای لاتین خود را متعهد میدانند ضمن برقراری عدالت، کشورهای خود را به سمت پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی در عصر جهانی شدن سوق دهند. این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مجدداً به برخی از اصول نئولیبرالیستی در این کشورها توجه شود.