درآمد:
بشر خلّاق و اندیشمند، متعاقب تولدش در دهکده جهانی، مسیر فردگرایی را به سرعت پیمود و به فضایی پا نهاد که تداوم حیات اجتماعی و جمعی‌اش، جز در کنار سایر همنوعان امری محال می‌نمود. از این رو جامعه و وصف اجتماعی بودن بشر، بر اندیشه فردیت تفوّق یافت و با جرح و تعدیلهایی اینچنین، تاکنون بر رأس هرم اندیشه‌ها و دنیای عملی بشر حاکم مانده است. تولد جوامع و تحولات آنها به صورت جوامع مکانیکی و ارگانیکی منجر شد که تضاد هنجارها و ارزشها با عنایت به خصیصۀ کنجکاوی و تنوع‌اندیشی آدمی به وجود آید و در راستای ادامه روند حیاتی این جوامع، مسئلۀ «نظم» قسمت قابل ملاحظه‌ای از تأملات بشر را به خود معطوف دارد. در راستای تحقق این امر؛ یعنی ماندگاری جوامع و پایداری نظم، دولتها به جرگۀ بازیگران فعال و متولیان نامنفعل افزوده شدند و آرام آرام، نظام عدالت کیفری... در چهرۀ امروزی – به مثابۀ ضمانت اجرای عدم تخلف از این هنجارها و ارزشها که شالوده‌های ایفای نظم جامعه‌اند – به ظهور رسید.
در اوایل تولد این سیستم، رویکرد غالب در امر حفظ نظم اجتماعی به صورت «کیفری» و آن هم کیفرهایی با صفت «رنج‌آوری» و «سزادهی» متبلور شد و این امر حدود دو هزار سال به طول انجامید. با پیشرفت بشر در پهنه علوم، فن‌آوری و فن‌آفرینی، نظامهای عدالت کیفری نیز تحت تأثیر آنها، متحول شدند و با تزاید شناخت بشر از خود، رویکرد حاکم بر این سیستم‌ها نیز تا حدودی رنگ باخته و تعدیل گردید. یکی از برایندهای مثبت این فرایند تحول و پیشرفت بشری در عرصه حقوق کیفری که ماحصل شناخت بیشتر از شخصیت انسان و آثار وراثتی و محیطی بر حیات اوست، کاربست «ضمانت اجراهای دیگر» غیر از کیفر محض بوده که بر وفق وضعیت اتفاقی و شخصیت ارتکابی در عرض کیفر رنج‌آور و سزاده، گزینه‌ای دیگر که سازگار با مرتکب بوده از سوی مجریان قانون (قضات) اتخاذ می‌گردد.
با گذشت زمان، از یک سو تجربیات حاصل از به کارگیری این گزینه‌های کیفری و از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات در قلمرو کیفر، موجب شد تدابیری اندیشیده شود که از ارتکاب موارد ناقص هنجارهای کیفری جلوگیری به عمل آید. پیامد نخستین این تأمّل و تعقل که مبتنی بر مطالعات نظری و عملی بود، بشر را به سمت اتخاذ تدابیر بایسته‌ای سوق داد که فراتر از فعالیتهای نظام عدالت کیفری باشد، چنانچه قبل از اینکه هرگونه تخلفی از هنجارهای مقرر کیفری صورت گیرد، این اقدامات چنان کارا و پویا باشد که حتی مجالی برای اندیشه ارتکاب آنها در اذهان تابعان حقوق کیفری نباشد؛ یعنی با خنثی کردن مرحله و روند اندیشه به عمل مجرمانه1، فرآیند ارتکاب بزه نه تنها به فرجام نینجامد که مرحلۀ آغازین آن هم پدیدار نگردد.
از این رو، در نظام عدالت کیفری به موازات کیفر سزاده که پاسخی واکنشی به نقص هنجار کیفری است، تدابیری در جهت پیشگیری از ارتکاب هرگونه نقص هنجار کیفری که پاسخی کنشی به احتمال نقص آنهاست، اتخاذ و تا حدودی جامعیت پاسخهای مناسب و متناسب با ارتکاب یا احتمال ارتکاب این هنجارها را به همراه داشته است. بدین‌سان، به مثابه کیفرهای سنتی، پیشگیری نیز در نظامهای عدالت کیفری، یکی از بازوهای وزین کنترل جرم و کاهش این پدیده گردیده که وجود و ضرورت وجود آنها در کنار پاسخهای واکنشی در جهت کاهش جرم امری گریزناپذیر و غیرقابل انکار است.
نهاد بسیج در فرایند اجتماعی، نهادی است که پس پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه طی جنگ تحمیلی، در جهت حمایت از نظام جمهوری اسلامی وارد روند سیاسی – اجتماعی جامعه شده و متعاقب خاتمه جنگ تحمیلی بسان نیرویی مؤثر در راستای اعتلای ارزشهای نظام و در نتیجه استقرار امنیت از رهگذر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، خود را به عنوان نهادی ضروری در بطن انقلاب اسلامی جای داد. این نهاد که ابعاد فرهنگ و اجتماع را سرلوحه عملکردهای خویش برگزیده است، با عنایت به این کار ویژه، می‌تواند در راستای مقابله با بزهکاری از رهگذر راهبردها، برنامه‌ها و طرحهای پیشگیرانه در قلمرو اجتماعی و فرهنگی، نهادی پویا و کارآمد شناخته شود که برایند آن کاهش جرم در روند اجتماعی خواهد بود.
با این توصیف، در این جستار سعی شده ضمن پرداختن به پدیده پیشگیری از وقوع بزه در نظام عدالت کیفری کشورمان در معنایی موسّع، نقش بسیج به منزله نهادی رسمی و انقلابی در متن فرایند سیاسی ـ اجتماعی کشورمان در این راستا فراخور موضوع مورد مداقّه و امعان نظر اجمالی قرار گیرد.
بند اول: پیشگیری از جرم؛ مفهوم‌شناسی، تنوع گونه‌ها و پیشینه
بیان هر مسئله و آغاز هر گفتمان علمی، نیازمند واژگانی آغازین است که بتواند موضوع موصوف را تبیین و گزاره‌های مدنظر را توصیف کند تا از رهگذر آن بتواند مقصود را در فرجام کلام یا نوشتار بر سخن راند یا به قلم آورد. از این رو، مفهوم‌شناسی مسئله مطروحه و گونه‌شناسی آن ضرورتی است بدیهی و پرداختن به پیشینه و پویش تاریخی ظهور و بروز آن مسئله یا پدیده، مکملی است روشن که از انظار اندیشمندان و اذهان متفکران دور نخواهد بود. بدین‌سان، در این مجال به مفهوم و تنوع گونه‌های وقوع جرم به مثابۀ ابزاری نوین در گستره سیستم عدالت کیفری اشاره می‌گردد و در پرتو آن، بستر تحلیل ماهیت و کارویژه بسیج در این عرصه مورد مداقّه قرار می‌گیرد.
1. مفهوم‌شناسی پیشگیری از وقوع جرم
در جامعۀ بشری جرم به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، از بدو تولد بشر در شکل یکی از فعالیتها و کار ویژه‌های انسانی نمایان شده که با تأکید بر شنیع بودن آن از سوی آدمی، به انحای مختلف تدابیر و اقدامهایی گاه در جهت تحقق آن و گاه در راستای ممانعت از ارتکاب مجدد یا تکرار آن اتخاذ شده است. در واقع؛ پیشگیری به منزله یکی از سیاستها و تدابیر بنیادین در حوزه کنترل اجتماعی به شمار می‌آید. (Hastinvs, 2005) که به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع بزه، انحراف و کژروی می‌پردازد.
با این توصیف، پیشگیری، «سیاست پیشینی» تلقی میشود که در برابر انواع کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی که «سیاست پسینی» هستند، قرار می‌گیرد (اسحاقی، 1382، ص 3). اگرچه در بادی امر، پیشگیری از جرم2 گسترهای را دربرمی‌گرفت که مرکز ثقل آن بر «عدم وقوع بزه مجدد» استوار بود، اما امروز با بسط این مفهوم به مرحلۀ پیش از فرایند مجرمانه، و حتی اندیشه به فعل مجرمانه؛ یعنی وضعیتهای پیش جنایی3، سعی میشود تدابیر پیشگیرانۀ اتخاذی، قلمرو کنشی و واکنشی را دربرگیرد.
با این توصیف، پیشگیری در قاموس ادبی به «دفع و جلوگیری»4، «پیش‌دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن» تعبیر شده است (نجفی ابرند آبادی، 81/80) و در واژگان و نوشتگان علوم امروزی، مفهومی را به همراه دارد که در گسترهای فراگیر دربرگیرندۀ مجموعه اقدامات کنشی و واکنشی در مقابله با بزه است. به نگاه برخی از اندیشمندان کیفری و جرم‌شناسان، به جرئت می‌توان گفت به تعداد صاحب‌نظران جرم‌شناس و متفکران کیفری، تعریف پیشگیری از جرم ارائه شده است (نجفی ابرند‌آبادی، 1382، ص 21). از این‌رو، مقولۀ مفهوم‌شناسی در گسترۀ علوم انسانی و در بحث حاضر، نسبی بوده و نمی‌توان به اصرار بر صحّت تعریفی تکیه و بر سقم دیگری تأکید کرد. با این همه، نگرشها و تعاریف ارائه شده بر دو محور مضیّق و موسّع استوار است.
آقای گسن5، جرم‌شناس فرانسوی با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه‌ای6 معتقد است که «پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی ـ به استثنای تدابیر نظام کیفری ـ میشود که غایت انحصاری یا لااقل جزیی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنهاست (نجفی ابرند‌آبادی، 1383، ص 7). موریس کوسن، جرم‌شناس کانادایی در این راستا، پیشگیری را تدابیر غیرقهرآمیز یا غیرسرکوبگری می‌داند که غایت آن، مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه است. (رایجیان اصلی، 1383، ص 136)
از سویی دیگر، متفکران امروزی با نگرشی موسّع به این مقوله، پیشگیری را در مفهومی کلان به کار برده، تمامی اقدامات غیرکیفری و نیز تدابیر اتخاذی نظامهای عدالت کیفری را در گسترۀ پیشگیری جای می‌دهند. برخی از حقوقدانان و جرم‌شناسان کشورمان در این راستا و با چنین نگرشی، پیشگیری را عبارت می‌داند از: «پیش‌بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» (میرمحمد صادقی، بی‌تا، ص 102) که به تعبیر آنان، از آن به «مدیریت کردن خطر»7 نیز یاد میکنند.
از این منظر که رویکردی موسّع را نشانه می‌رود، پیشگیری از وقوع جرم، ابزاری است متمرکز بر سه فاکتور لازم برای تحقق جرم، خواه پیش و خواه پس از وقوع آن، که هدف انحصاری یا لااقل اصلی آن، محدود کردن امکان وقوع مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه از رهگذر غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کاهش احتمال آنها و نیز به حداقل رساندن احتمال تکرار در صورت ارتکاب با عنایت خاص به فاکتورهای سه‌گانه مجرم، بزه دیده و شرایط و اوضاع و احوال است. بنابراین، پیشگیری از جرم در دنیای علوم جنایی درصدد آن است که با توسل به ابزارهای قهرآمیز (واکنشی یا کیفری)8 و غیرقهرآمیز (کنشی یا غیرکیفری) از مجرم شدن و بزه دیده شدن جلوگیری کرده و با دستکاری در وضعیتهای پیش جنایی، درصد احتمال وقوع بزه را به حداقل برساند. بدین‌سان با غلبۀ چنین نگرشی است که لایحۀ «پیشگیری از وقوع جرم»، در جهت ارائه تعریفی از این گزینه اشعار می‌دارد:
«پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی9 و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامهای لازم برای از میان بردن یا کاهش آن».
از این رو، توجه و تمرکز این نوشتار براساس آموزه‌های غالب امروزین در عرصه علوم جنایی، بر مفهوم موسّع پیشگیری از جرم استوار می‌باشد.
2. گونه‌شناسی پیشگیری از جرم
از زمان پیدایش و پیدایی حقوق کیفری، به ویژه ظهور علم جرم‌شناسی و انجام مطالعات در حوزۀ بزهکاری در سیر تحولات مکاتب فکری کیفری که به ترتیب به جرم، مجرم و جرم و مجرم و اینک بزه دیده تمرکز کرده‌اند، به اندازۀ تنوع و تعدد اندیشمندان این حوزه می‌توان تعریف و تنوع گونۀ پیشگیری را متصور بود. (ر.ک. به: خالقی، 1380)
با وجود این، پیشگیری از وقع جرم را به گونه‌های چندی تقسیم‌بندی میکنند که هر یک از این گونه‌ها بر مبانی مستقل و نگرشی خاص مبتنی بوده و نقطه خاصی را نشانه رفته است. در نگاهی فراگیر، پیشگیری از جرم را با ابتنای بر سه مؤلفه، به اشکال سه‌گانه‌ای ترسیم میکنند. شکل نخست بر شیوه دخالت و جلوگیری از ارتکاب بزه10 تکیه دارد که از این منظر، پیشگیری به دو گونۀ «طریقی» و «موضوعی» پدیدار می‌گردد (صفاری، بی‌تا، ص 284). آن زمان که پیشگیری از رهگذر اصلاح مرتکب یا اصلاحات اجتماعی و از این قبیل یا به نحوی دیگر، در سیمای ارعاب و تنبیه جلوه‌گر میشود، پیشگیری از نوع «طریقی» یا «اصلاحی» یا «کیفری» است و زمانی که پیشگیری از رهگذر غیرقابل دسترس کردن آماج جرم متبلور میشود، پیشگیری از نوع «موضوعی» است که منجر به ممانعت از بروز و ظهور بزه میشود.
شکل دوم به محل یا زمینه یا موضوع دخالت11 مربوط میشود که دربرگیرندۀ پیشگیری مجرممدار (مرتکب‌مدار) و بزه دیدارمدار است. در این تقسیم‌بندی، پیشگیری اصلاحی اعم از اصلاحات فردی و اجتماعی، در پیشگیری مجرممدار جای می‌گیرد و پیشگیری وضعی در پیشگیری بزه دیده‌مدار که اعم است از افراد یا اشیا.
سومین شکل که بر پایۀ مطالعه تاریخ تحولات کیفری ترسیم شده، شامل «مرحله دخالت یا زمان اقدام12» در امر پیشگیری است و از این نظرگاه، نمایانگر پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و پیشگیری واکنشی (کیفری) می‌باشد. پیشگیری کنشی یا غیرکیفری، ابزاری پیشگیر قبل از وقوع جرم است که پیشگیری وضعی اجتماعی در آن جای می‌گیرد و پیشگیری واکنشی یا کیفری، دستاویزی کیفری ـ واکنشی پس از ارتکاب جرم است که پیشگیری عام و خاص در زمرۀ تدابیر انفعالی و عکس‌العملی آن قلمداد میشود. (همان، ص 285)
با عنایت به اینکه در میان این اشکال سه گانه، شکل سوم در قاموس و ادبیات علوم جنایی و به ویژه جرم‌شناسی معمول‌تر است، با تمرکز بر این دسته، به گونه‌شناسی پیشگیری از بزه پرداخته میشود تا با تدقیق در جایگاه و بستر اجتماعی این اقدامات، وجاهت و استلزامات کارکرد و نقش‌آفرینی بسیج و ایفای سهم این نهاد در پایش و پالایش روابط اجتماعی در گذار به مطلوب‌سازی اجتماع و ایجاد جامعه آرمانی و نمونه، برجسته و روشن گردد.
1-2. پیشگیری غیرکیفری
پیشگیری غیرکیفری یا کنشی که خاستگاه آن علم جرم‌شناسی13 بوده و به عنوان یکی از شاخه‌های سه‌گانۀ جرم‌شناسی کاربردی (ر.ک به: نجفی ابرند آبادی، 80-79، ص 8 به بعد) ـ یعنی جرم‌شناسی پیشگیرانه14 ـ بر اتخاذ کنشی تکیه دارد (همان). به جلوگیری از بزهکاری، از رهگذر شیوه‌های گوناگونی که خارج از نظام عدالت کیفری است، می‌پردازد. این گونۀ پیشگیری، درصدد مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه با توسل به ابزارهای غیرقهرآمیز و تدابیر غیرسرکوبگر است.
به دیگر سخن، هدف نهایی آن، محدود کردن گسترۀ جرایم، ناممکن ساختن، دشوار کردن یا کاستن امکان وقوع بزهکاری و در نتیجه سالم‌سازی جامعه با بر هم زدن اوضاع و احوال قبل بزهکاری و رفع بحرانهای جرم‌زا است. از این رو، سیاست جنایی از آن برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم‌زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط‌های فیزیکی و اجتماعی‌ای استفاده می‌کند که فرصتهای مساعد ارتکاب جرایم را ایجاد می‌نماید.
پیشگیری غیرکیفری را در یک دسته‌بندی کلاسیک و رایج به پیشگیری اجتماعی (1ـ1ـ2) که متوجه بزهکار و نقش تعلیم و تربیت در تمایل‌زدایی وی به ارتکاب بزه بوده و بیشتر با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقق میشود و پیشگیری وضعی (2ـ1ـ2) که مربوط به بزه دیده و امکان‌زدایی ارتکاب بزه بوده و باید با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم2 به اجرا در آید، تقسیم میکنند.
1ـ1ـ2. پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی3 مجموعه تدابیری است که مرکز ثقل توجه آن بر مهار عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری و پیدایی رخداد جنایی است، به صورتی که با تأثیرگذاری بر محیط‌های پیرامون بشر، اعم از محیط اجتماعی و طبیعی ـ و مداخله در فرایند رشد کودکان و نوجوانان مسئله‌دار اعم از ناسازگار، منحرف یا بزهکار ـ درصدد محدود کردن فرایند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه، حذف یا کاهش علل جرم‌زا و در نتیجه سالم‌سازی جامعه است (نجفی ابرند آبادی، 1383، مجموعه مقالات، ص 559).
بنابراین از یک جهت بر محیط‌های فیزیکی ـ جغرافیایی و اجتماعی (اعم از عمومی و شخصی) و از دیگر جهت، بر فرد و انگیزه‌های فردی و تأثیرگذاری بر آنها در جهت حذف یا کاهش بزهکاری تمرکز دارد (Watch) و بر همین مبناست که این دو مقوله از پیشگیری اجتماعی را که در قالب «پیشگیری جامعه‌مدار» و «پیشگیری رشد انگار» تبلور می‌یابند، «پیشگیری فردمدار18» (نجفی ابرند آبادی، 1383، ص 12) نیز می‌نامند، زیرا هدف رعایت این دسته از اقدامات پیشگیرانه، تأثیرگذاری بر فرایند شکل‌گیری شخصیت فرد یا محیط‌های پیرامون اوست که این فرایند را شکل می‌بخشند. به دیگر سخن، عنایت آنها، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروههای در آستانۀ خطر و نیز محیط‌های پیرامون آنها به جامعه‌پذیری شان یاری می‌رسانند (رایجیان اصلی، 1383، ص 149). شاید به همین واسطه است که پیشگیری اجتماعی را بهترین توصیف از پیشگیری نخستین19 به شمار می‌آورند.
1ـ1ـ1ـ2. پیشگیری رشدمدار
پیشگیری رشد انگار که مداخله روانشناختی ـ اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودک یا نوجوان مسئله‌دار است، با شناسایی این‌گونه اطفال و نوجوانان که زودتر از سنین معمول، رفتارهای ناسازگارانه، منحرفانه یا بزهکارانه از خود بروز داده‌اند، درصدد آن است تا با وقوف بر خلأها ـ کمبودها و مشکلات عاطفی، تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و... که عامل بروز این رفتارها بوده‌اند، اقدامات و تدابیری را در راستای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تخلیه رفتارهای ناسازگارانه، منحرفانه و مجرمانۀ پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می‌دهد، اتخاذ کند. (نجفی ابرند آبادی، 1383، مجموعه مقالات، ص 56)
در این گونۀ پیشگیرانه که برای نخستین بار در دهه شصت در آمریکا و کانادا تجربه شد و متعاقب آن به اروپا رسوخ یافت (کاری‌یو، 1381، ص 270)، علاوه بر خود کودک یا نوجوان ناسازگار، منحرف یا بزهکار، ممکن است حسب مورد والدین، دوستان، همکلاسی‌ها، آموزگاران و... نیز مشمول اقدامها و مداخله‌های روانی ـ اجتماعی‌ای شوند که غایت آنها پیشگیری از مزمن، پایدار و مقاوم شدن واقعۀ مجرمانه در آینده است. از آنجا که مرکز توجه پیشگیری رشد انگار یا زودرس بر مهار یا جلوگیری از عوامل خطری است که کودکان را در آستانه خطر بزهکاری یا کژروی قرار می‌دهند، می‌توان آن را در جلوه‌ایی از پیشگیری دومین یا ثانویه قلمداد کرد. (رایجیان اصلی، 1383، ص 150)
2ـ1ـ1ـ2. پیشگیری جامعه‌مدار
در کنار پیشگیری اجتماعی رشد انگار که بر «شخصیت» کودک یا نوجوان مسئله‌دار تکیه دارد، پیشگیری اجتماعی‌محور به «محیط» پیرامون شخص اما با گسترهای فراگیرتر عنایت دارد و شامل اقدامهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و پیشگیرانه نسبت به محیط‌های پیرامونی فرد است. این نوع پیشگیری که رایج‌ترین و پرسابقه‌ترین گونۀ پیشگیری غیرکیفری است، سعی دارد با بهبود شرایط زندگی در یک محیط معیّن، به طور مستقیم بر رفتار مجرمانه تاثیر گذارد. از این رو آثار جرم‌زای محیطی را خنثی یا حداقل کاهش دهد.
مطالعه ساختار و تشکیلات جامعه و شناسایی عوامل بزه‌زا در این عرصه، تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در سطحی کلان و نسبت به افراد نظیر فقر، بیکاری، اشتغال کاذب، سوء اشتغال، بیماری، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی، بی‌مسکنی و... و مقابله با عوامل نامساعد روانی ـ جامعه‌شناختی و فردی که شرایط خاص درون خانوادگی نظیر شکستهای عاطفی، تربیتی و تحصیلی و رفع آنها، جلوه‌هایی از غایت و اهداف این‌گونه از پیشگیری غیرکیفری است. بر این مبنا، این‌گونه پیشگیری را می‌توان جلوه‌ای از پیشگیری از نوع نخستین در قیاس با پیشگیری زودرس یا رشدمدار به شمار آورد که آرمان آن، بهبود رفاه عمومی در سطح عمومی است.
2ـ1ـ2. پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی (موضعی، موقعیتی، موقعیت مدار یا وضعیت محور) عبارت است از اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم که از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه‌ای نظام‌مند منجر به کاهش فرصتهای جرم و افزایش خطرات جرم است. (رزن‌بام، 1382). این دسته از اقدامات پیشگیرانه سعی دارد با اتکا بر یکی از زوایای سه‌گانۀ جرم؛ یعنی آماج یا بزه دیده جرم، فرصتها و موقعیتهای ارتکاب بزه را کاهش دهد. (Clarke).
در واقع؛ پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که بر موقعیتهای محیطی و زمینه‌ساز رخداد جنایی یا وضعیتهای ماقبل جنایی محیطی تأثیر می‌گذارد (National Crime Prevention Centre). و با حفاظت از آماجهای جرم از رهگذر تدابیر فنی بر دو مؤلفه تمرکز می‌نماید: کاهش وضعیتهای پیش جنایی و افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکار (S: Tuartinal Crime Prevevtion Theory). بدین‌سان، از آنجا که تأکید مؤکد بر آماج جرم دارد و غایت آن کاهش بزه‌‌دیدگی است، می‌توان رابطه‌ای تنگاتنگ بین آن و «بزه دیده‌شناسی حمایتی (ر.ک به: رایجیان اصلی، 1385، لپز و ژینا، 1379». متصور شد، چرا که با افزایش هزینه جرم و شناسایی آن، به حداقل رساندن بزهکاری را مدنظر دارد.
پیشگیری وضعی که در برگیرندۀ اقدامات و روشهایی در جهت کاهش فرصت بزهکاری است، اولاً، به سوی شکل کاملاً خاصی از بزه نشانه می‌رود. ثانیاً، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه (صحنه و محل وقوع جرم) یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله را، به صورتی که در نظر اکثر مرتکبین جلوه‌گر می‌شد، کاهش می‌دهد (صفاری، بی‌تا، ص 292).
تفاوت این گونه پیشگیری با سایر گونه‌ها در این است که در این رویکرد از فنون و شیوه‌هایی بحث میشود که می‌تواند مرحله عملیاتی ارتکاب جرم و حداکثر تأثیرگذاری بر مرحلۀ تصمیم‌گیری مرتکب باشند. به دیگر سخن؛ در این رویکرد، جرم قابل پیش‌بینی است و صرف‌نظر از علل مؤثر بر مرتکب، از رهگذر کاهش فرصتهای ارتکاب و آماجهای آن به واسطۀ اعمال روشهای فیزیکی (مادی) یا تغییر و کنترل موقعیتهای مناسب برای ارتکاب بزه، از وقوع آن جلوگیری به عمل می‌آید. از این رو، از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل و برخورد با آنها احتراز می‌گردد.
این گونه پیشگیری ناظر به محدود کردن فرصتهای ارتکاب بزه است (Australian Institute of Criminology). از راهکارهای آن می‌توان به اعمال تدابیری جهت دشوار نمودن ارتکاب بزه، بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری مرتکب و کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم اشاره کرد. از این رو می‌توان گفت هدف در پیشگیری وضعی، حمایت از حفاظت از آماج جرم است که برای وصول به آن از دو طریق عمل میشود: کاهش علاقۀ ایجاد شده برای ارتکاب جرم از طریق ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه در زمره یکی از این عوامل به شمار می‌آید که خود به دو قسم است: یکی موانع انسانی نظیر عوامل امنیتی و گشت پلیس و دیگری، موانع مادی مانند نصب قفل و حفاظ، دوربین، چشم الکترونیکی، دزدگیر، تقویت روشنایی کوچه‌ها و حضور شبگردها.
2-2. پیشگیری کیفری
پیشگیری کیفری یا واکنشی که یکی از مؤلفه‌های سیاست جنایی در مفهوم مضیّق؛ یعنی سیاست کیفری است، از دیگر ابزارهای پیشگیری از ارتکاب بزه و سرانجام، آرمان کاهش جرم به شمار می‌آید.
1-2-2. پیشگیری جمع‌مدار
امروزه، نتایج و یافته‌های مطالعات مبیّن این واقعیتند که اقدامهای پیشگیرانه غیر کیفری در جهت مقابله‌ای جامع و مانع در ارتکاب بزه به تنهایی کافی نبوده، بلکه در جهت کاهش بزهکاری و احتمال به حداقل رساندن جرم در جوامع انسانی به موازات این اقدامات، اتخاذ تدابیر واکنشی و پیشگیرانه کیفری نه تنها لازم که ضروری می‌نماید. با این توضیح که در گذشته‌های دور صرفاً اقدامات اتخاذی در قبال بزهکاری در قالب ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر جلوه می‌کرد و اقدامات پیشگیرانه در عرصه غیرکیفری و خارج از نظامهای عدالت کیفری، محلی از ارعاب نداشت، چنانچه از ورود تدابیر کنشی به نظام عدالت کیفری به مثابۀ گزینه‌ای مسلّم و غیرقابل اجتناب در کنار اقدامات واکنشی، بیش از چند دهه نمی‌گذرد. با این همه، گزینۀ «کیفری» به منزلۀ هستۀ اصلی پیشگیری کیفری قدمتی به طول تأسیس نظام عدالت کیفری دارد که مدار واکنشهای این سیستم در مقابله با بزهکاری بر پایۀ این گزینه استوار است.
زمانی که رخداد جنایی به وقوع می‌پیوندد، نظام عدالت کیفری از رهگذر پاسخها یا واکنشهای از پیش تعیین‌شدۀ خود که غالباً در چارچوب «کیفر» نمود می‌یابد، با عنایت به وضعیت اتفاقی و شخصیت ارتکابی و به علاوه، به لحاظ تناسب میان بزه و کیفر، پاسخی که بتواند پویا و کارآمد باشد، اتخاذ می‌کند. برایند این فرایند، از یک جهت «مرتکب» را نشانه می‌رود و از جهت دیگر شهروندان آن جامعه‌ای که بزه در آن ارتکاب یافته است. آن زمان که مرتکب غایت و مرکز ثقل نظام عدالت کیفری است، در گسترۀ پیشگیری کیفری، پیشگیری خاص یا مرتکب‌مدار مطرح میشود و زمانی که با نگاهی فراگیرتر پیامی خطاب به شهروندان جامعه دارد پیشگیری عام یا «جمع‌مدار» نمایان می‌گردد.
پیشگیری عام؛ ارعاب یا بازدارندگی عام (جمعی) که یکی از مؤلفه‌های نظریه کاهش جرم به شمار می‌آید (رایجیان اصلی، 1385، ص 132)، به مفهوم تأثیر کیفر بر دیگران است؛ یعنی تأثیرگذاری بر افرادی غیر از مرتکب که احتمالاً اندیشه مجرمانه را در سر می‌پرورانند یا درصدد به فعل در آوردن آن هستند. از این رو، «بازداشتن آنها از دستیازی به این پهنه به واسطۀ عبرت‌آموزی از کیفری تحمیلی بر مرتکب. بنابراین، این دسته از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری که گاه «پیشگیری واکنشی جمع‌مدار» نیز خوانده میشود، با مخاطب قرار دادن سوژه‌های حقوق کیفری از رهگذر رعب‌انگیزی و عبرت‌آموزی جمعی به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین آنهاست.
در این نوع پیشگیری، فرض بر آن است که فرد ناظر یا مطلع از «اجرای» یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد شود که به خاطر اجتناب و گریز از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی کند در وادی بزهکاری وارد نشود. برای تحقق این امر از رهگذر ارعاب‌انگیزی و عبرت‌آموزی که گاه آن را «ابزار» و بعضاً «غایت» آن محسوب میکنند، شروطی چهارگانه لازم است که صرفاً مختص پیشگیری عام نبوده و پیشگیری خاص را نیز شامل میشود. در وهلۀ نخست، مجازات زمانی بازدارنده است که حالت الگو به خود بگیرد (شدت مجازات) و همه سوژه‌های کیفری – اعم از مرتکب و دیگران – به طور قطع بر این باور باشند که در صورت ارتکاب بزه، حتماً در خصوص آنان اعمال میشود (حقیقت کیفر). این چنین امری حادث نمی‌شود مگر زمانی که همگان در پرتو تبلیغات و اطلاع‌رسانی به دو مؤلفه فوق واقف شوند (اطلاع همگان) و به علاوه، شدت و حتمیت آن با «سرعت» همراه باشد. (سرعت مجازات)
اندیشمندان فلسفی و حقوق کیفری در گسترۀ پیشگیری کیفری و اهداف و دورنمای آن، وفاق و اجماع‌نظر ندارند و هر یک به رغم خود، با ابتنای بر اندیشه‌ها و غایتهای مورد نظر، رویکرد خاصی به این مقوله دارند (ر.ک. به: صفاری، 1384، ص 100 به بعد). گاه برای اعمال پیشگیری کیفری که غالباً در قالب «کیفرسزاده و رنج‌آور» متبلور میشود، نظری به گذشته دارند و در جهت توجیه آن، نقص وظیفۀ اخلاقی و تعدّی به ارزشها و هنجارهای مورد تأکید اخلاق اجتماعی را بر می‌شمرند (Duff & Garland. 1997.p. 17 و گاه در این راستا، نگرشی به آینده دارند و با آینده‌انگاری، توسل به کیفر را ابزاری مفید در قبال نقض هنجار کیفری قلمداد می‌نمایند (Gavadino & Dignan. 2002.p.33 رویکرد نخست که درونمایۀ گذشته مدار دارد، در چارچوب «اندیشه غیر پیامدگرایا سزامحور» نمایان میشود و رویکرد دوم که بر کار ویژۀ «آینده» استوار است، اندیشه پیامدگرا یا کاهش انگار خوانده میشود.
با این توصیف، هر دوی این رویکردها، بر این امر تأکید دارند که پیشگیری کیفری به عنوان بازوی وزین سیاست جنایی20 مضیّق (سیاست کیفری21) و در زمرۀ ممکن‌ترین سلاح جوامع انسانی، با تهدید کیفری تابعان کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از رهگذر کیفر کسانی که ممنوعیتهای کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر در مقام پیشگیری جمع‌مدار (عام) و پیشگیری فردمدار (خاص) از جرم است.
2-2-2. پیشگیری فردمدار
پیشگیری خاص، فردمدار، مرتکب محور یا اختصاصی، عبارت از ارعاب و ترسی است که در خود مرتکب یا محکوم علیه در اثر اجرای کیفر ایجاد می‌گردد و از این رو، باعث میشود تا دگرباره مرتکب جرم نشود. در واقع؛ پیشگیری واکنشی خاص که گونه‌ای از پیشگیری کیفری مبتنی بر مرتکب یا مجرم است، سعی می‌کند با اعمال کیفر بر فرد بزهکار از رهگذر رعب‌انگیزی و عبرت‌آموزی به پیشگیری از بزهکاری دوبارۀ از جانب وی اهتمام ورزد.
اگر بتوان اقدامات پیشگیرانه قبل از ارتکاب بزه و عملی کردن اندیشه مجرمانه را در گسترۀ تدابیر پیشگیرانه ناکیفری جای داد، در این نوع پیشگیری که مورد بحث است، به فضایی اشاره دارد که شخص در عالم واقع مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است و در پایان روند رسیدگی، ضمن احراز ارتکاب فعل یا ترک فعل مربوط، شخص به کیفری مناسب جرم ارتکابی و متناسب با شخصیت خویش محکوم شده است که این کیفر مقرر برای وی از سوی قاضی رسیدگی کننده به جرم و صادرکننده حکم به عنوان ابزاری بازدارنده در جهت عدم تکرار جرم یا بزهکاری مجدد وی از رهگذر خصیصه کیفر تحمیلی است که متناسب با شخصیت بزهکار و مناسب جرم روی داده تعیین شده است.
بند دوم: بسیج در آیینه پیشگیری از جرم
بسیج نخستین الگوی انقلابی و به عنوان نهادی بنیادین در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی می‌تواند به سهم خود در پیشگیری از پدیده اجتماعی جرم در کنار سایر نهادها و اقشار جامعه مشارکت کند. در راستای تبیین این مهم و توضیح جایگاه بسیج در امر پیشگیری از بزهکاری سعی می‌گردد با تمرکز بر تنوع گونه‌های پیشگیرانه نظری به وضعیت موجود این نهاد انقلابی – اجتماعی در گستره قابلیتهای و درونماهای این نهاد پرداخته شود.
1. وجاهت پیشگیری از جرم در میان کارکردهای بسیج
آنچه در این مجال مطمح نظر است، بر این مدار اندیشه می‌چرخد که رابطۀ موجود بسیج و مؤلفه پیشگیری از جرم، چگونه متبلور می‌گردد؟ آیا باید رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم را متصور بود یا به گونۀ غیرمستقیم این دو گزینه را با هم مأنوس پنداشت.
نگاهی به فلسفۀ وجودی و پدیداری این نهاد انقلابی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه ایفای نقشی مؤثر در طول هشت سال دفاع مقدس، این اندیشه را در اذهان برخی تقویت کرده که گویا چنین امری مبیّن این واقعیت است که نقطۀ آغازین و مرکز ثقل پدیداری این نیرو و نهاد در بطن نظام بر مسائل امنیتی و دفاعی استوار بوده است. حال آنکه اگر چه نمی‌توان نقش بسیار برجستۀ نهاد بسیج را در عرصۀ جنگ تحمیلی انکار کرد، اما رویکرد دفاعی ـ امنیتی تأسیس این نهاد، نه تنها به عنوان کار ویژۀ نخست، که نمایانگر کارکرد ثانویه این نهاد، آن هم بر اساس ضرورت حفظ انقلاب و دستاوردهای آن در برابر دشمن به شمار می‌آید.
به هر حال، از منظر دنیای موصوف به «سیاست جنایی»، ارتباط گریزناپذیری بین وضعیت هیئت حاکمه و نظام عدالت کیفری وجود دارد؛ به طوری که اتخاذ هرگونه تدبیری در عرصۀ حکومتی نمی‌تواند بی‌تأثیر بر عالم حقوق کیفری باشد یا بالعکس. چنان که می‌توان دایره‌‌ای را متصور شد که این دو مقوله در میان آن جای دارند و هر دو یک نقطه را نشانه رفته‌اند و آن نقطه جز شعاع نظم عمومی نیست.
از این رو، با عنایت به آرمان موجود نظامهای عدالت جنایی در میان تابعان حقوق بین‌الملل، می‌توان اذعان داشت که رویکردهای سیستمهای جزایی در برخورد با نقض هنجارهای کیفری به عنوان جلوه‌ای از تدابیر حمایتی و تأمینی برای آسایش و آرامش فیزیکی و روانی شهروندان به شمار می‌آید که تابعان حقوق بین‌الملل به ناچار در راستای حمایت از غالب شهروندان، جامعه و دولت در قبال اقلیت شهروندان و بعضاً دولت حسب مورد بدان توسل جسته‌اند. در واقع؛ این تدابیر امنیتی ممکن است با اولویت حقوق ملت یا حکومت ترسیم شود اما نظم عمومی هر دو را در بر می‌گیرد.
در عالم روابط و امنیت بین‌الملل نیز این مسئله تا حدودی صدق می‌کند. چنان که مؤلفۀ امنیت با گسترهای موسّع شامل تمامی اقدامات اتخاذی دولت بوده و هر نهادی در حیطه فعالیت خود، نقطه و بخشی از این مفهوم وسیع را دنبال می‌نماید. از این رو، تمامی نهادهای موجود به تحقق این مسئله اهتمام می‌ورزند؛ با این تفاوت که برخی از رهگذر مقابله با وقوع جرم در جامعه در این تشریک مساعی مشارکت میکنند، برخی دیگر از طریق ایجاد امنیت فیزیکی و برخی دیگر از راه تأمین بهداشت عمومی و شخصی و نظایر آن.
با این مقدمه و این زاویۀ دید، نقش بسیج به منزلۀ نهادی مؤثر و مفید در بطن انقلاب اسلامی در امر مقابله با پدیدۀ جنایی، اگر چه با توصیفی موسّع از مفهوم امنیت در دنیای سیاست جنایی مشمول مقوله امنیتی نیز میشود که هر چند در ابتدای انقلاب و شکل‌گیری آن عمدتاً رویکرد دفاعی داشته و به صورتی فرعی و جنبی (کارکرد ثانویه) رخ می‌نمود، با خاتمۀ جنگ تحمیلی و آغاز روند بازسازی وضعیت اجتماعی و سازندگی جامعه در تمامی ابعاد آن، این امر تحت توجهات ناظر بر کارکردهای فرهنگی بسیج، جان تازه‌ای یافت (کارکرد اولیه). به هر حال، با عنایت به الگوهای عقیدتی و تعمیق اندیشه‌های دینی ـ مذهبی، تحقق این مقوله؛ یعنی پیشگیری از جرم، به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین بخشی از امنیت در مفهوم کلان در قیاس با نهادهای دیگر، بیشتر محل امیدواری و قابل انتظار است.
2. بسیج و تأمین امنیت عمومی؛ پیشگیری وضعی
چنان که پیشتر از نظر گذشت، پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار شامل مجموعه تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی بزه و موقعیتها یا فرصتهای پیش‌جنایی به دنبال منصرف کردن بزهکاران احتمالی یا بالقوه از ارتکاب بزه می‌باشد (گسن، 1376، ص 607 به بعد). این گزینه از پیشگیری در جهت مقابله با وقوع بزه، از استراتژی‌های مختص به خود بهره‌مند است که هدف نهایی آنها کاهش فرصتها و امکان بزهکاری برای مرتکبان بالقوه است. افزایش اقدامات لازم برای ارتکاب بزه در زمرۀ نخستین راهبردهای این تدبیر پیشگیرانه محسوب میشود که قفل کردن دربها، استفاده از قفل فرمان در اتومبیل، به کارگیری گاوصندوق و شیشه‌های ضد گلوله، نمونه‌هایی چند از این راهبرد در حمایت از آماجهای جرم است.
افزایش خطرات ارتکاب جرم، راهبردی دیگر است که کنترل ورود و خروج در برخی اماکن خاص نظیر فرودگاهها با برخی اشیا، فلزیابهای کار گذاشته شده دستگاههای دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاهها و نظایر آن تحت شمول این نوع راهبرد وضعی قرار می‌گیرند. در این میان، کاهش آماجهای جرم نیز راهبردی دیگر در گستره پیشگیری وضعی است. (رزن‌بام، 1382، ص 115-114)
طرح چنین مسئله‌ای گویای این واقعیت است که بسیج به منزله نهادی بنیادین در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند در عرض سایر نهادهای مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با معمای جرم، نقش قابل ملاحظه‌ای را در امر پیشگیری از این پدیده جنایی از رهگذر پیشگیری «وضعی یا موضعی» ایفا کند. اما به راستی چنین نقشی در مقام عمل چگونه متبلور می‌گردد و نهاد بسیج از چه طریقی این مهم را به مرحله عمل می‌رساند؟
در گسترۀ پیشگیری وضعی و به منظور مقابله با تحقق هرگونه نقض هنجار کیفری راهبردهایی پیش‌بینی شده است که قابلیت اعمال برخی از آنها در قلمرو فعالیتها و کار ویژه‌های اولیۀ بسیج جای می‌گیرد. یکی از ابزارهای مفید و مؤثر پیشگیری وضعی حضور نهادهای رسمی و گاه غیررسمی اما متعهد در اماکن و موقعیتهای اجتماعی است که از رهگذر این امر، اشخاصی که اندیشه ارتکاب بزه در سر می‌پرورانند یا اینکه در لحظه‌ای آنی، وجود موقعیتی وی را به دامان بزه رهنمون میشود، حضور این گروهها و نیروها بتواند این اشخاص را که به اصطلاح مرتکب یا بزهکار بالقوه نام می‌نهند از عملی کردن اندیشه خود باز دارد و در نتیجه با استفاده از فرصت‌سوزی بزهکاران احتمالی، از نقض هرگونه هنجار کیفری جلوگیری به عمل آورند. در این راستا، بسیج می‌تواند در کنار نیروهای انتظامی، ایفای نقش کرده و در مکانها و محله‌ها و مراکز با وضعیت خاص، در جهت کاهش فرصتهای وقوع بزه و فعلیت افکار مجرمانۀ شهروندانی که به علل گوناگون، این امر در اندیشه‌های آنان رسوخ یافته، اقدام کند.
ارتباط بسیج با پیشگیری وضعی از جرم را می‌توان از برخی مصوبات و مقررات به خوبی استنباط کرد که برنامه چهارم توسعه در زمرۀ این مصوبات و مقررات است.
ماده 119 برنامه چهارم توسعه در جهت چشم‌انداز پنج‌سالۀ نهاد بسیج با تأکید بر تأمین امنیت ملی به عنوان یکی از وظایف بارز بسیج، فعالیتهایی را بر شمرده است که با نگرش حقوق کیفری ـ جرم‌شناختی به آن، به سهولت می‌توان مسئله پیشگیری از بزه را به عنوان یکی از کارویژه‌های بسیج از آن استنباط کرد. براساس این ماده و عنایتی جنبی به موارد 121 و 125 این برنامه، برخی از محورهای تکلیفی دولت و به ویژه بسیج در امر تأمین امنیت ملی، تهیه ساز وکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی و تهیه طرح راهبرد توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه‌محوری، مشارکت همگانی و ارتقای احساس امنیت در جامعه می‌باشد.
با عنایت به اینکه مقولۀ امنیت و تأمین آن در کشور صرفاً منوط به امور نظامی نبوده و مسائل اجتماعی نیز در کنار مسائل اقتصادی و فرهنگی می‌توانند نقش ویژه‌ای داشته باشند؛ از این رو، مهار ارتکاب بزهکاری و جلوگیری از وقوع انحراف در فرایند اجتماعی از دیگر راههایی است که نظم موجود و امنیت مطلوب را به سهم خود برقرار می‌سازد. بدین‌سان، در این گستره و با لحاظ پیشگیری وضعی می‌توان بر این عقیده بود که حضور نیروهای بسیجی در بطن روند اجتماعی به صورت فیزیکی در راستای بازدارندگی اشخاص بالقوه از ارتکاب بزه یا از بین بردن فرصتهایی برای تمایل اشخاص به انجام آنها، می‌تواند بخشی از نظم مطلوب و امنیت موعود را فراهم سازد.
3. بسیج و پیشگیری اجتماعی
این یک واقعیت است که بزهکاری تابع تحول جامعه است (معظمی، 1382، ص 106). از این رو، کنترل محیط‌های پیرامونی سوژه‌های حقوق کیفری، اعم از محیط اجتماعی و طبیعی می‌تواند تا حدودی یافتن پاسخ معمای جنایی را در فرایند اجتماعی آسان کند. این کنترل و ایجاد مانع در بطن روند اجتماعی به منظور جلوگیری از وقوع بزه از سوی برخی اشخاص مستعد ارتکاب جرم به مفهوم ایجاد موانع صرفاً مادی در محیط‌های مادی و بعضاً طبیعی نبوده، بلکه در چارچوب گونه‌های عدیده‌ای متبلور می‌گردد. مؤلفۀ فرهنگ و فرهنگ‌سازی در کنار آموزش و پرورش نیز در زمره بخشهای بنیادین این نوع پیشگیری به شمار می‌آید.
به علاوه، نظر به کاربست بسیج در فرایند اجتماعی از طریق اعتلای فرهنگ، اعم از فرهنگ دینی و ملی و نیز حمایت از ارزشها و هنجارهای اجتماعی مبتنی بر اخلاق و اسلام که روح انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهد، نهاد بسیج می‌تواند نیرویی مؤثر و مفید در زمینۀ ممانعت از وقوع هرگونه انحراف، کژروی و بزهکاری در جامعه باشد. چنان که این مقولۀ مهم در سیاست جنایی تقنینی کشورمان راجع به بسیج به دفعات، عنایت و تأکید شده است.
1-3. پیشگیری از رهگذر آموزش و ترویج فرهنگ دینی
فرهنگ، تبلور روح جمعی در گذر هنجارهای اجتماعی است که بشر در جریان حیات رو به روی خود از رهگذر ارتباط و بهره‌مندی از قوۀ تعقل و خرد بدان دست می‌یابد و با الزام خویش به عنایت به محورهای بنیادین، جهت تداوم حیات خویش نه تنها موجودیت خود را تضمین می‌کند که روند تداوم آن را نیز میسّر می‌سازد. در این میان، دین و آموزه‌های دینی بخش مهم و بسیار مؤثر در گسترۀ فرهنگ به شمار می‌آید که بدین واسطه به فرهنگ دینی موسوم میشود.
در فضایی آکنده از ایمان و ضرورت پیروی از آموزه‌های دینی، فرهنگ جوامع بشری بیش از پیش در قیاس با گزینه‌های دیگر تحت تأثیر این مؤلفۀ الهی بشری قرار دارد، چنان که در برخی جوامع نظیر کشورمان، مرکز تأمّل و تقریر هر کنش و واکنش اجتماعی و محور اتخاذ هرگونه تدبیری برای رفع مشکل، بهبود وضعیت موجود و تحقق حقیقت موعود از رهگذر ساده و کوتاه‌تر قرار دارد.
با نگاهی به تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشورمان در چند دهۀ اخیر، به ویژه دهۀ پایانی حیات رژیم گذشته و دهۀ آغازین حیات انقلاب اسلامی، پرواضح است که اندیشه مذهبی تا چه اندازه در وقوع رخدادهای اجتماعی ـ سیاسی و به خصوص تغییر و تحول فرایند اجتماعی (ر.ک. به: روشه، 1383، ص 26) و نیز جهت‌دهی این روند مؤثر بوده است. دین اسلام به عنوان حاکم بلامنازع اندیشه در عرصه اجتماع ایرانی، فارغ از علت‌العلل و جهت‌دهی تحولات اجتماعی ـ سیاسی سدۀ حاضر کشورمان، در گسترۀ تأمین امنیت و تضمین شالوده‌های بنیادین فکری نظام جمهوری اسلامی کشورمان نیز واجد اهمیت و نقشی مضاعف است. اشراف جامعه ایرانی بر آموزه‌های دینی به منزلۀ یک مسلمان و افزون بر این، تأکید بر رعایت و عملی کردن آنها در فرایند اجتماعی به معنای عام و در چارچوب شاکلۀ اصلی و مرجع رفع معماها و معضلات پیش‌رو، جامعه‌ای امن را به ارمغان آورده است.
این ریشه گزینی تفکرات دینی در میان اقشار و آحاد ملت کشورمان در خصوص معمای جنایی؛ یعنی جرم نیز به رغم خود از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ چرا که اعتقاد به عدم تجاوز به حقوق دیگر شهروندان یا افراد همنوع و ضرورت رعایت حال سایر افراد جامعه در زمره آموزه‌های دین مبین اسلام است که باعث میشود افراد واجد تعقل و خرد؛ یعنی تابعان حقوق کیفری، به سهولت از آن نگذشته و به نقض حقوق سایر همنوعان خویش اهتمام نورزند.
در سایه همین اندیشه است که ماده 159 قانون برنامه چهارم با تأکید، به اولویتهای فرهنگی ـ دینی می‌پردازد که به صورت عمیق با بسیج در ارتباط می‌باشد:
«برای اعتلای معرفت دینی و بهره‌گیری از اندیشه‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحکیم مبانی ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش... نیروهای مقاومت بسیج و سایر دستگاههای دولتی مکلفند اقدامات شخص در بندهای (الف تا هـ) را به عمل آورند.22»
این ماده از چند جهت حایز اهمیت است: نخست، نقش بسیج و مأموریت ذاتی آن را، همان‌گونه که بیشتر نیز ذکر شد، در فرهنگ‌سازی و تحکیم مبانی معرفت دینی در جامعه مورد شناسایی و تأکید مجدد قرار داده است. دوم، وجود نهادهای فرهنگی خاص نظیر آموزش و پرورش یا فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کنار لزوم ایفای وظایف قانونی و ذاتی بسیج در امور فرهنگی و دینی پیش‌بینی کرده است. (ساعد و دیگران، 1374، ص 24)
در چنین مجالی، نهاد بسیج که با تأکید مؤکد بر آموزه‌های دینی و در راستای پایداری از این اصول از رهگذر فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ دینی و ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نهادی انقلابی متولد شده، با ارتباط مضاعف با فرهنگ دینی، نقش دوچندانی در امنیت ملی و تضمین امنیت عمومی اجتماعی بازی می‌کند.
از یک سو، نیروهای بسیجی با اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام و فرهنگ دینی، ضمن اشراف بر مبانی، اصول و قواعد اسلام و نیز رعایت تمامی واجبات و توصیه‌های بنیادین آن در مرحله عمل به عنوان نیروی بازدارنده و پیشگیرانه، عاملی مؤثر و مفید برای عدم وقوع بزه در میان این صنف خاص اجتماعی تلقی می‌شوند و از سوی دیگر، در گام بعدی به عنوان نیروی مسئول در بطن فرایند اجتماعی و در راستای اهداف و آمال تولّد این نهاد در جامعه، از طریق ابزاری قدرتمند و مؤثر که از اصول بنیادین در دین اسلام جهت پاکسازی جامعه از شر و ترویج و ترغیب خیر محسوب میشود؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، نقش مسئولی متعهد و متخصص را بازی می‌کند که در سناریوی مقابله با وقوع منکر (که جرم نیز در این وادی جای می‌گیرد) و گسترش معروف پایه‌های لرزان عقیدتی و ایدئولوژیک افراد مستعد و متمایل به منکر را با یادآوری شالوده‌های وزین اسلامی مستحکم می‌سازد. در این مقام، نهاد بسیج نقشی پیشگیرانه به خود می‌گیرد که با قدرت بازدارندگی خویش از طریق آموزش افراد مسئله‌دار جامعه و یادآموزی فرهنگ دینی سعی می‌کند روند معمول و امن اجتماعی را حفظ کرده، ستون روند اجتماعی آتیه را پایدارتر سازد.
2-3. پیشگیری اجتماعی از رهگذر حمایت از ارزشهای ملی ـ فرهنگی
هر ملتی در مسیر تاریخ تحولات خویش از ارزشها و هنجارهایی بهره‌مند است که این ارزشها و هنجارها با گذر زمان، پایه‌های ضروری ماندگاری آن ملت را تشکیل می‌دهد و گاه این مسئله، نمادی وزین و نشانی غرورآفرین برای آن ملت به شمار می‌آید که معیار میزان غنا و ابهّت و حتی بهره‌گیری از قوۀ خرد آن ملت و قوم قلمداد میشود. تا بدانجا که در میان عوام، این امر به صورت عباراتی همچون: «بی‌فرهنگی قومی و ملتی» یا «با فرهنگی قوم و ملّیتی دیگر» به زبان رانده میشود.23
بدین‌سان، ارزشهای ملی در هر جامعه، نمادی قابل تحسین محسوب می‌شوند که در مسیر گذر زمان همواره از سوی مشتاقان آن، نه تنها مورد حمایت قرار می‌گیرند که ضرورت تداوم آنها از رهگذر عنایت ویژه آن ملت و قوم در مقام عمل تأکید میشود. از این رو، به واسطۀ اینکه این ارزشها همواره برای جامعه غرورآفرین و تحسین‌برانگیز بوده می‌توان چنین پنداشت که این مقوله به لحاظ حفظ نظم و برقراری امنیت اجتماعی، در بطن و متن اجتماع کارایی خاص داشته و به قدری مؤثر بوده که در قالب «ارزش»، آن هم «ارزش ملی» نمایان شده است. این ارزشها می‌توانند شهروندان جامعه را در بسیاری از موقعیتها، جهت داده و از ورود آنها به مسیر غیرمستقیم که به انحراف و کژروی یا جرم منتهی میشود، جلوگیری کنند.
با چنین توصیفی، نهاد بسیج می‌تواند از طریق ترویج این ارزشها و ترغیب فرهنگ ملی، در راستای اعتلای این فرهنگ و ارجگذاری به ارزشهای ملی، وظیفه خویش را به انجام رساند. از این رو، در گسترۀ سیاست جنایی تقنینی کشورمان، ترغیب ارزشهای ملی و فرهنگی و نیز حمایت از آنها به منزلۀ تکلیفی برای نهاد بسیج برشمرده شده است تا ضمن ماندگاری این ارزشها در جامعه، بتوان از این رهگذر از وقوع بسیاری از رفتارهای نابهنجار به معنای عام جلوگیری به عمل آورد.
بخش چهارم برنامه چهارم توسعه، با تکیه و تأکید بر «صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی»، به ویژه ماده 104 آن که بر محوری بودن «توسعه فرهنگی» به عنوان وظیفۀ کلیدی نهادهای مختلف در حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگی از جمله بسیج پرداخته، چشم‌انداز پنج ساله نیروی بسیج را با در نظر گرفتن محورهای موصوف به صورت ذیل ترسیم نموده است (ساعد و دیگران، 1384، ص 28):
- حمایت از توسعۀ فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی حاوی اطلاعات و داده‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی (بند ط، ماده 104)؛
- صرف نیم درصد اعتبارات دستگاههای اجرای به منظور ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی و انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی کارکنان خود (بند ی) با همکاری وزارت فرهنگ و [بسیج]؛
- ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری (کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگی و هنر و...) متناسب با ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی (بند ک).
افزون بر این، ماده 106 این برنامه نیز با اشاره به عناصر فرهنگی موثر بر شکل‌گیری هویت اسلامی ـ ایرانی (همان)، تلاش در راستای حفظ این هویت را به مثابه ضرورتی گریزناپذیر پنداشته و مقرر می‌دارد:
دولت موظف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگی قرآنی، اقدامهای زیر را به عمل آورد:
- بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضاهای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
- گسترش فعالیت رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و سالم‌سازی فضای عمومی.
از سوی دیگر، ماده 108 برنامه مزبور نیز در راستای موارد پیش گفته و در واقع بسترسازی و تمهید زمینه‌سازی لازم برای اجرایی کردن و به اصطلاح تحقق اهداف مطلوب نظر، ابعاد نرم‌افزاری فرهنگ‌سازی و صیانت فرهنگی را ـ که می‌تواند با تحقق آن در گستره پیشگیری از وقوع جرم نیز بی‌تردید با کاهش بزه مواجه خواهیم بود ـ مورد تاکید قرار داده و اقدامات لازم را برای این مهم، به قرار ذیل مقرر کرده است:
ـ حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی؛
ـ تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز؛
ـ تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف؛
ـ استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ دینی؛
ـ آشناسازی جوانان و تحکیم ارتباط آنان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.
بنابراین، بسترسازی‌های فرهنگی با تأکید بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در جامعه از سوی نهادهای متولی و به ویژه بسیج که کارکرد اصلی آن را نیز در بر می‌گیرد، علاوه بر تأثیر قابل ملاحظه آن بر روند تأمین امنیت ملی و تضمین آن در امنیت عمومی اجتماعی، در گذاری خاص و از رهگذر پیشگیری از وقوع نابهنجاری‌های اجتماعی که در چارچوب کژروی و انحراف یا جرم متبلور میشود، می‌تواند تا حدودی مسیر امن حیات شهروندان و سوژه‌های حقوق کیفری را فراهم و فرایند اجتماعی را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن با عدم بحران به سوی آینده بدرقه کند.
4. کارویژه بسیج در وادی پیشگیری کیفری
آنچه در وادی پیشگیری کیفری روی می‌دهد مربوط به زمانی است که جرم در عالم واقع محقق شده و شخصی به صورت فعل یا ترک فعل عامل شکل‌گیری آن بوده است. در این مجال که انواع پیشگیری‌های غیرکیفری مؤثر واقع نیفتاده‌اند، نظام عدالت کیفری وارد عرصه میشود و از راه تشریفاتی که پیشتر مقرر کرده، سعی می‌کند عمل یا ترک عمل موصوف را با قوانین و مقررات ماهوی سنجیده، به آنچه میزان و گاه مصلحت اجتماعی بر آن تأکید نموده، حکم دهد.
سیاست جنایی تقنینی در خصوص نهاد بسیج از نظرگاه پیشگیری کیفری، نیروهای بسیج را به عنوان ضابطی پنداشته است که در مواقع ارتکاب بزه از سوی مرتکب در محیط و به ویژه جرایم مشهود، در راستای کشف جرم، تعقیب و بازجویی مقدماتی از متهم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن وی و... وارد عمل شده و در اسرع زمان این وظیفه را به نحو احسن به انجام رساند. (ضابط خاص دادگستری)24
توضیح اینکه با تأکید قانونگذار اساسی کشورمان (اصل 172) بر مشارکت بسیجیان در امر برقراری امنیت با عنوان ضابط دادگستری و ضرورت عملکرد این نهاد نوظهور در نظام سیاسی ـ اجتماعی در قوانین موضوعه، این نقش جهت عملی ساختن آرمان مزبور و اجرای قانونی مفاد این اصل، برای نخستین بار در قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصوب 22/2/1364 با اصلاحات سال 68، پیش‌بینی شد و با تلقی کردن بسیجیان به عنوان یکی از گونه‌های ضابطین دادگستری، در تبصره 2 ماده 1 این قانون به صلاحیت محاکم عمومی در امر رسیدگی به جرایم ارتکابی این افراد در مقام ضابط دادگستری پرداخته شد (ساعد، 1384، ص 50).
در سال 1371 در راستای حمایت قضایی از بسیجیان در امر انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، قانونی با عنوان حمایت قضایی از بسیج در قالب هفت ماده از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب ماده نخست آن، به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده شد همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا در صورت اعلام نیاز آنها، اقدام کنند. (همان)
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با اینکه در سیر تکوین جامعه بشری حربۀ نخستین در برابر بزهکاری شهروندان، به صورت کیفری سزاده و سرکوبگر جلوه‌گر شده، اما یافته‌های مطالعاتی و حتی تجارب انسانی در طول حیات بشری تاکنون، بیانگر این واقعیت بوده‌اند که پاسخ رنج‌آور 25به شهروندان اجتماع نه تنها بر خلاف اصل حفظ کرامت و ذات انسان است که نقش مؤثری در بازگرداندن سالم آنها به اجتماع نداشته است. از این رو، دانشمندان به روایات مختلفی اظهار میکنند که «بزهکار یا مریض است یا نادان، باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او را خفه کرد» (مرکز مطالعات قوۀ قضاییه، 1382، ص 63). بدین‌سان، بشر آموخت که پاسخهای واکنشی تنهایی کافی و وافی برای نیل به مقصود نبوده، بلکه بایست راهبردهایی کنشی نیز در این ارتباط کرد. این گونه بود که با توسیع دامنه پیشگیری، پیشگیری کنشی یا غیرکیفری در کنار پیشگیری کیفری یا واکنشی جایگاه به نسبت مستحکمی تا به امروز یافته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تولد نهاد بسیج به منزله نهادی انقلابی در جهت اعتلای فرهنگ انقلابی ـ اسلامی و حفظ آرمانهای انقلاب، این نهاد نیز واجد نقش‌آفرینی و تکلیف‌پذیری شد و بدین منظور، بسط و گسترش اعتلای فرهنگ چه در عرصۀ دینی و مذهبی و چه در حوزه حمایت از ارزشهای ملی و اسلامی، به عنوان وظیفه آغازین آن برشمرده شد. در این میان، اگر یکی از ابزارهای مقابله با تحقق این فرهنگ در وضعیت داخلی کشورمان را تمایل برخی شهروندان جامعه به ارتکاب رفتارهای نابهنجار در قالب انحراف و جرم یا نگرشی ایدئولوژیک حرام بپنداریم، پیشگیری از وقوع این مقوله نیز مانند یکی از وظایف بسیج به شمار می‌آید که از رهگذر آن بتواند از بروز رویدادهای ناخوشایندی که بر پیکرۀ اجتماع و در مفهومی محدودتر بر پیکرۀ فرهنگی دینی ـ اسلامی و ملی تأثیر مخرّبی دارد، جلوگیری به عمل آورد.
در نتیجه، پدیدۀ جنایی در روند اجتماعی، اگر چه پدیده‌ای اجتماعی فرض میشود و قدمتی نیز به طول تاریخ حیات بشری دارد، به منزلۀ یکی از موانع آرمانهای بسیج در امر اعتلای فرهنگ دینی و اجتماعی تلقی میشود که عدم عنایت مستقیم به آن در بسیج تاکنون محل تأمّل است. به راستی تحقق هر هدف و عملی کردن هر مقصودی نیازمند تأمل و نگرشی تام در جمیع جهات است تا بدان واسطه، راهبردی جامع و مانع در جهت تضمین عملی آن هدف و مقصود تهیه و تدوین شود. اعتلای فرهنگی متّصف به وصف دین و ارزشهای ملی و نیز حمایت از آنها مستلزم نگرش جامع و اتخاذ تدابیری منسجم است که بتواند در آتیه‌ای نه چندان دور ما را به سر منزل مقصود رهنمون سازد.
اگرچه پیش‌بینی ترویج روحیۀ ایثارگری و شهادت‌طلبی در کنار ترویج فرهنگ نماز می‌تواند ابزارهای بی‌تردید کارامدی در جامعه اسلامی ما باشد، اما بایست به مقولاتی اجتماعی نظیر جرم و انحراف نیز که ماحصل فرایند اجتماعی و شاید سیاستهای کلان بعضاً نامتناسب و غیربومی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... است، توجهی مضاعف کرد و به مانند هدف معیّن از رهگذر پیش‌بینی و اجرای طرحها، برنامه‌ها و راهبردهای دقیق و کارشناسی شده با آن مقابله کرد.
بایسته است بسیج نیز با تلاش کمیسیونی با عنوان «پیشگیری از جرم» به سهم خود در راستای سالم‌سازی جامعه و پاکسازی از هرگونه نقض هنجارهای کیفری و اجتماعی، مسیر تحقق کارویژه‌های نخستین خویش را هموار سازد.25
از این رو، موارد ذیل پیشنهاد میشود:
- ایجاد کمیسیون پیشگیری از بزهکاری؛ در راستای بند ط ماده 119 برنامه چهارم توسعه مبنی بر تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی26 به دو منظور:
1ـ آموزش و ترویج فرهنگ اسلامی در گسترۀ پیشگیری اجتماعی، طرحهای مؤثر و مفیدی هستند که در این ارتباط قابل ملاحظه‌‌اند. ایجاد مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و اجرای برنامه‌های مناسب این عرصه‌ها، بی‌تردید نه تنها روحیه اسلامی را مضاعف می‌کند که روحیه قانون‌مداری و عدم تمایل به قانون‌گریزی را در آنها تقویت و جایگاهی دیگر می‌بخشد.
2- آموزش بسیجیان با حضور فیزیکی در محله‌ها و خیابانها و در کل فرایند اجتماعی در جهت کاهش فرصتهای ارتکاب بزه از سوی سایر شهروندان. در این مقوله، بسیج به عنوان نهاد بازدارندۀ اجتماعی در چارچوب پیشگیری وضعی تبلور میشود که با از بین بردن فرصتهای ارتکاب جرم در پیکرۀ اجتماع، در سالم‌سازی جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند.
ـ ترویج آموزه‌های پیشگیرانه از رهگذر نگارش و اجرای طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی برای جامعه بسیج در امر پیشگیری از بزه؛ پرواضح است که یکی از بنیادهای پدیداری و پایداری بسیج، ترویج و ترغیب آموزه‌های فرهنگی در عرصه‌های مختلف است. از این رو، اشراف نیروهای آن به مسائل پیشگیری از جرم مانند بازیگرانی فعال در گسترۀ فرهنگی و اجتماعی می‌توانند مددکارانی قلمداد شوند که در واقع مضیقه و مشکلات فیزیکی و روانی سایر شهروندان و اشخاص مرتبط با آنها، این افراد را به جهتی سوق دهند که فرجام آن نه تنها ورود به وادی بزهکاری که آشتی دادن با فرایند اجتماعی و مؤلفه‌های فرهنگی در گستره‌های ملی و دینی باشد.
ـ پیش‌بینی پیشگیری از جرم در سیاست جنایی تقنینی به منزله تکلیفی برای بسیج؛ در امر کاهش بزهکاری نظیر بند (د) ماده 8 قانون نیروهای انتظامی؛ به نظر می‌رسد اگر تاکنون نهاد بسیج در ارتباط با بزهکاری، سیاستی مستقیم و مستحکم اتخاذ نکرده است، بدین واسطه بوده که مقوله پیشگیری از بزهکاری را در گسترۀ فعالیتها و کارویژه‌های نخستین خود بر نشمرده، بلکه متولی آن نهادهای دیگر پنداشته است. این امر شاید به خاطر عدم پیش‌بینی مسئله مزبور در پهنۀ سیاست جنایی تقنینی کشورمان در ارتباط با بسیج باشد. در حالی که اگر این مهم در حیطۀ وظایف این نهاد می‌بود، مانند برخی دیگر از نهادها می‌بایست در قوانین بدان تصریح می‌شد.
از این رو، برای رفع این شبهه به نظر می‌رسد که در کنار وظایف این نهاد، مسئله پیشگیری از جرم نیز گنجانده شود تا نه تنها رفع شبهه گردد که تدابیر لازم در قالب تشکیل مرجعی همچون کمیته یا کمیسیونی در این راستا و دیگر تدابیر لازم از سوی بسیج اتخاذ گردد.