* شاهد گفتمان برخی افراد متهم و مقصر در رخ دادن اختلاس اخیر که خواهان تقدیر و تشکر به دلیل کشف چنین اختلاسی هستند. ریشه چنین ادبیاتی را در چه چیز میبینید؟
** در کشورهای دیگر زمانی که مسائلی همانند این اختلاس و در این مقیاس مالی و اندازه رقمی رخ میدهد مسئولان اجرایی کشور در صورتی که مسئول باشند، دخالت داشته باشند و یا نتوانسته باشند مانع رخ دادن چنین مسائلی در این سطح و گستره شوند زیر فشارهای سنگین اجتماعی و این احساس که شرم از دیدن روی مردم دارند، خود کشی میکنند. در کشور ما بیان مسئله خودکشی به دلیل باورهای دینی که در جامعه ما مطرح است نادرست است. کسی انتظار عکسالعملی همانند خودکشی را از ندارد اما ضرورت سکوت و اظهار تاسف بر همگان از سیاستمدار تا مردم معمول جامعه روشن است و این کوچکترین حق مسلم افکار عمومی، قوه مقننه و مردم جامعه است.
جای بسی تعجب است که در دولتی با این همه ادعای پاکی چه طور با روی دادن چنین اختلاسی دولتمردان حتی استعفا هم ندادند. جای هیچگونه تشویق برای افراد وجود ندارد. افرادی که به جای اعتراف به اشتباه، پذیرش مسئولیت و کنارهگیری از سمتهای دولتی به عنوان حداقل انتظار جامعه در کمال ناباوری سخن از تقدیر و تشویق به میان میآورند. این انتظارات تا حدی است که به دیالوگهایی کمیک و طنز در فرهنگ و زبان عامه مردم تبدیل خواهد شد.
* از دیدگاه قانونی اطلاع هر فرد یا مرجعی از جریان اختلاس و عدم اطلاع آن به نهادهای قضایی و امنیتی مشمول پیگیریهای قانونی نخواهد بود؟
** کسانی که ادعا دارند که از قبل اطلاع داشتند مشخصا از زمانی که اطلاع پیدا کردند شریک جرم محسوب میشوند چرا که از دیدگاه قانونی موظف به اطلاعرسانی به نهادهای قضایی در این خصوص بوده اند. کسانی که مدعی اطلاع زودرس از جریان اختلاس بانکی هستند بسیاری از نامهها و دستورات را خود امضا کرده و برخی از اقدامات با دستورات مستقیم خود آنها صورت گرفته است و بعضی از این نامهها نیز به صورت واضح و روشن با ذکر نام آقایان در رسانهها منتشر شده است.
* مجلس به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری و نظارت موظف به تعیین چهارچوب و رصد عملکرد قوه مجریه است. از چه دیدگاههایی قوه مجریه باید در عملکرد قانونگذاری خود تجدید نظر داشته باشد تا مواردی از این قبیل در نظامهای پولی و بانکی رخ ندهد؟
** روی دادن این اختلاس تلنگری بود به ما مجلسیها تا در واگذاریها دقت بیشتری داشته باشیم و واگذاریهای بخش خصوصی را مورد بازنگری قرار دهیم. در بسیاری از موارد روند قانونی واگذاریهای ما دچار مشکل و خصوصیسازیهای چند سال اخیر دارای ایرادات بسیاری است. این که یک نفر با یک امضا منابع کشور را به فردی دیگر واگذار کند و یک نفر در عرض یک شب تا صبح، صاحب کارخانهای با چند هزار کارگر و سرمایههای میلیاردی شود به هیچوجه قابل قبول نیست. رخ دادن چنین اختلاسی نشان از نادرستی روش واگذاری در کشور نیز هست و واگذاریهای چند ساله اخیر نیازمند بازنگری جدی دارد و مجلس باید از ابزارهای جدی نظارتی خود در این واگذاریها استفاده کند.
نباید فراموش کرد که جای تحقیق و تفحص جدی در واگذاریهای چند سال اخیر وجود دارد. این تحقیق و تفحص باید به طور جدی دارای رویکرد متفاوتی از تحقیق و تفحصهای دیگر که در رخوت و بیسرانجامی هستند باشد. به عنوان نمایندهای که در چند طرح تحقیق و تفحص حضور دارم امکانات چندانی در اختیار ما نیست و حتی نیروی کارشناس هم، به مفهوم حقیقی آن در اختیار نمایندگان قرار نمیگیرد. تحقیق و تفحص به آن معناست که یک تیم کارشناسی زبده وجود داشته باشد تا با ارائه اطلاعات مناسب، ایرادات طرحهای مورد بررسی را مشخص کنند و بعضا در مواردی که احساس میشود حقوقی از مردم و ملت ضایع شده است،نمایندگان بتوانند در جهت اقدامات جدی برآیند.
در مجموع در اختلاس اخیر مسائل مهمی از قبیل ضرورت بازنگری در نحوه واگذاریها مشخص و روشن شد. اما در ارتباط با عملکرد بانکها نیز نیازمند تغییرات جدی هستیم. در حال حاضر بانکهای دولتی تبدیل به منبع تغذیه برای بانکهای خصوصی شدهاند و یک سیستم دلالی در بانکداری ما در حال شکلگیری است. به جای آن بانکهای دولتی به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط باشیم واسطههایی به نام بانک خصوصی وموسسات اعتباری درست شده است که واسطه بین بانک دولتی و مشتری هستند و کمتر رسالت حقیقی بانکداری را انجام میدهند. این بانکها و موسسات با منابع بانکهای دولتی هدایت میشوند.
من به هیچوجه مخالف بانک خصوصی و فعالیت آن نیستم اما در صورتی که این بانکها خود مستقل منابع مستقل داشته باشند و نه این که فعالیت این بانکها باعث شود سیستم بانکی کشور به چالش کشیده شود. در حال حاضر با نوعی از بیقانونی و اخلال در روند اقتصادی کشور روبهرو هستیم. بحث بیقانونی در عرصه اقتصادی به فردی به نام امیرمنصور خسروی و بانک صادرات محدود نمیشود. بحث واگذاری اراضی زرندیه سابق به فردی با قیمت ۱۶ ریال که این واگذاری در وسعت ۴۰۰۰ هکتار بیان شده است. این رانتها باید با جدیت بررسی گردد و با آن برخورد شود. و یا موضوع بانک تات بسیار جدی است که باید نحوه تاسیس این بانک مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.
* در حال حاضر ایران جزو ۲۰ کشور اول در عدم رعایت شفافیت در سیاستگذاری است. رخ دادن این اختلاس بانکی،چه تاثیری در رتبهبندیهای شفافیت اقتصادی ما در سطح بینالملل باقی خواهد گذاشت؟
** در دوره اصلاحات سازمان شفافیت بینالمللی رتبه ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان را در مباحث شفافیت مالی ۹۳ اعلام کرد و در سال گذشته این رتبه به ۱۴۶ رسید. نکته حائز اهمیت این است که ایران در رتبه ۱۴۶ ، همطراز کشورهایی همچون ونزوئلا و نیکاراگوئه که در مباحث اقتصادی با چالشها و بحرانهای فساد مالی جدی روبهرو هستند، قرار گرفته است و تنها ۳۴ کشور بعد ازایران در لیست اخیر سازمان شفافیت بینالمللی قرار گرفته است. با نگاه واقعبینانه درمییابیم وضعیت فساد افتصادی در کشور ما در سطح نگرانکنندهای است و نباید چشم خود را بر واقعیتها ببندیم.
حتی با وجود طرح این موضوع که آمارهای بینالمللی از صحت و سقم درستی برخوردار نیست توجه به گزارشات دیوان محاسبات کشور نشان از همین حقیقت دارد. گزارشات دیوان محاسبات و گزارش سازمان بازرسی، آمار مراکز بینالمللی را تایید میکنند. آقای پورمحمدی مدعی است که ۱۲۳ گزارش در خصوص تخلفات صورت گرفته به شخص رئیسجمهور ابلاغ کرده است. این آمار برای دوره دو ساله دولت دهم رقم بسیار نگرانکنندهای است. باید نقاط ضعف خود را بشناسیم.
با افرادی که منابع عمومی را در اختیار افرادی خاص قرار میدهند و افراد خاصی را از محل سرمایههای عمومی صاحب سرمایههای میلیاردی میکنند برخورد جدی کنیم. باید منافع و سود خود این افراد نیز در این واگذاریها محاسبه شود. اگر در این واگذاریها تعمدی در کار بوده است که باید از دوره مدیریتی در هر سطحی حذف شوند و اگر مدعی هستند که از روند نادرست و غیر قانونی این واگذاریها بیاطلاع بودهاند که باز هم نشان از بیکفایتی آنها دارد که باید با مهرههای کاردان تعویض شوند.
* نظارت مجلس به عنوان ابزار جدی برای رعایت قانون از جانب دولتها در تمامی دنیا دارای اهمیت است. تا چه اندازه نظارت مجلس هشتم را در روی دادن اختلاسی در این سطح موثر میدانید؟
** کارنامه مجلس به لحاظ نظارت کارنامه درخشانی نیست و نمره قبولی در حوزه نظارت نخواهد آورد. در ابتدای روی کار آمدن شخص علی لاریجانی به لحاظ مواضع ایشان، امیدوار بودیم که در این مجلس بعد نظارتی تقویت شود اما حقیقت این است که بدنه مجلس همراهی مناسبی با شخص دکتر علی لاریجانی نداشت.
* این بدنه مشخصا شامل چه طیفی بودند؟
** بهطور مشخص اصولگرایان مجلس همیاری مناسبی با ریاست ایشان نداشتند و به همین دلیل قوه مقننه در حال حاضر از محوریت نظارتی مناسبی برخوردار نیست. اصلاحطلبان همانند همیشه در این جریان نقش انتقادی خود را حفظ کردند. البته تعداد کمی از اصولگرایان نیز به افت رویکرد نظارتی مجلس و مسائل عرصه سیاسی و اقتصادی معترض بوده و هستند. جای تاسف است که اکثریت اصولگرایان ابزارهای نظارتی را تعطیل کردند و تا حدودی با دولت همسو شدند و در کل ارزیابی من از جریانهای مجلس این است که شاید فراکسیون انقلاب اسلامی اعضای کمی داشته و از لحاظ کمی قابل قیاس با فراکسیون اکثریت نیستند اما در مجموع نفوذ کلام زیادی در میان اصولگرایان مجلس پیدا کرده است.
البته حوادث پس از انتخابات و تحولات داخلی کشور تا حدود زیادی در سلب توجه مجلس به ضرورت نظارت بر دولت نقش داشت و توجه قوه مقننه را به سمت و سویی دیگر برد و در همین راستا گاهی شاهد دفاع غیرمنطقی تعدادی از نمایندگان از اعمال برخی دولتمردان نیز در مجلس بودیم. این در حالی است که در ابتدای شروع مجلس هشتم، مقام معظم رهبری تاکید کردند که محور نظارت باید جدی گرفته شود اما این اتفاق رخ نداد و امروز شاهد کمتوجهی به جایگاه نمایندگان هستیم. این کمتوجهی تا جایی پیش رفته است که معاون پارلمانی رئیسجمهور جوابهای بلندبالایی را در جواب نمایندگان ارسال میکند و اعلام میکند که بهتر است چنین مواردی تذکر داده نشود.
چنین بیانی خطاب به نمایندگان مجلس که حق دارند براساس قانون اساسی مسائل مختلف را به دولت تذکر دهند منطقی نیست. اما متاسفانه برخوردی قاطع از جانب نمایندگان در پاسخ به این اقدامات نسبت به مجلس نمیبینیم. مبحث و ابزار دیگر نظارتی طرح سوال است که مدت زیادی است که مورد بیتوجهی قرار گرفته است. سوالات در زمان مقرر و سر وقت انجام نمیشوند و با وجود تصریح آییننامه داخلی در این خصوص که هر سوال در مدت ده روز باید با وزیر مربوطه صورت پذیرد و جواب آن در صورت عدم قانع شدن نماینده باید به صحن علنی ابلاغ شود، دارای رخوت و بیتوجهی است. هیأت رئیسه مجلس طرحهای استیضاح در دستور کار مجلس را به خوبی و در زمان مقرر اعلام وصول نمیکند. لابیگریها باعث میشود تا نماینده به شکلی از خواست خود منصرف شود.
* اشاره کردید طرحهای تحقیق و تفحص حرکت لاکپشتی دارد. این موضع به چه دلیلی است؟
** در خصوص تحقیق و تفحصها تا به امروز چندین مورد از آنها در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. به عنوان مثال شخص من دریافت غرامت از عراق را از ابتدای مجلس هشتم پیگیری کردهام اما نتیجهای نداده است؛ تا جایی که امروز نمایندگان مجلس عراق آن را پیگیری میکنند.
* البته گویا برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدعی هستند که روادید دیپلماسی بین ایران و عراق و مناسبات بینالمللی مانع از طرح موضوع دریافت غرامت ایران از عراق است و این سکوت در جریان دریافت غرامت مقطعی است؟
** این حرف مبنای منطقی ندارد و مناسبات خوب یا بد روابط نباید مانع از دریافت غرامت که حق مسلم کشور ما است باشد. در حال حاضر طیف عراقی اگر در عراق به قدرت برسند ما با این کشور اختلافاتی پیدا خواهیم کرد. الان کویتیها با وجود رابطه خوبی که دارند دو میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت کردند. طرح تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان تا جایی ادامه پیدا کرد که خود سازمان در اثر مسائل دیگری منحل شد اما نتیجهای از تحقیق و تفحص مجلس به دست نیامد. واقعا کجای این کارنامه شبیه عملکرد یک مجلس است؟
حال در این میان واقعا باید ببینیم بین اقدامات خلاف قانون مجلس مثل عدم انجام وظیفه رسالتی نظارتی و اقدامات خلاف قانون دولتمردان چه تفاوتی است؟ اصل مهم قانون است. در هر جایی که این قانون نقض شود نیازمند برخورد و بازبینی در آن ساختار هستیم. این کوتاهی مجلس و اقدامات خلاف قانونی که مانع از فعالیت رسمی و نظارتی نمایندگان مجلس میشود به مراتب از اختلاس بدتر است. اگر به این مسائل توجه میشد هرگز چنین مسائلی رخ نمیداد. وزیر و دولت باید در هر لحظه خود را در مقام پاسخگویی به قوه مقننه ببیند و وزرایی که خبط و یا کوتاهی میکنند، خود استعفا دهند ولی متاسفانه مجلس از دیدگاه نظارتی ضعیف بود و این خود در رخ دادن چنین اختلاسی تاثیر مستقیمی داشت.
کمتوجهی به نطق نمایندگان در این مجلس تا حدی است که در مجلسهای پیشین ابتدا نطقهای پیش از دستور قرائت میشد که نشان میداد نظارت بر قانونگذاری برتری دارد واگر قانونی تصویب شود بدون نظارت اجرا نخواهد شد. اما امروز نطقهای پیش از دستور به میان دستور تبدیل شده است و گاهی شاهد نطقهای پایان دستور نیز خواهیم بود. این اقدامات در شأن جایگاه نظارتی قوه نظارتی کشور نیست. برای بهبود این روند باید تجدیدنظر جدی در روند و اولویت قانونگذاری و نظارت در مجلس صورت پذیرد. امروز مجلس بیشترین انرژی و زمان خود را به قانونگذاری اختصاص میدهد.
وقتی از ۱۶۰ قانون دارای اولویت زمانی در مجلس هفتم، دولت تنها ۱۳ مورد را اجرا کرده است این قانونگذاری چه تاثیری در پیشرفت کشور دارد؟ و یا زمانی که دیوان محاسبات اعلام میکند که در بیش از ۷۰ درصد از قانون بودجه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی انحراف وجود دارد،قانونگذاری چیزی جز بیگاری نیست. رتبه ایران در ردهبندی شفافیت و مراتب فساد مالی بهتر نخواهد شد مگر زمانی که نظارت مجلس موثر و مقتدر باشد.
* مجلس یک جلسه غیرعلنی برای بررسی اختلاس ۳ هزار میلیاردی تشکیل داد؛ اما آیا بهتر نبود با برگزاری یک جلسه علنی خود را از شایعات و تهمتتها مبری میکرد و راه بر ایجاد شایعاتی مبنی بر تصمیم مجلس برای سکوت در برابر این پرونده را میبست؟
** برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی درست نبود. مجلس جایگاهی است که باید شفاف عمل کند و نمایندگان ملت نباید خود را از ملت جدا بدانند. طبق قانون اساسی مجلس نمایندگان در بیان مطالبات و اعتراضات خود آزاد هستند و صحبتهای آنان اگر درست نباشد با پاسخ شخص همراه خواهد بود و بحث بار حقوقی در صورت علنی بودن جلسه بررسی مطرح نبود. اینها توجیهات خاصی است که از بابت آنچه اتفاق افتاده است.
مردم باید از جزئیات آن جلسه مطلع میشدند. پنهانکاری، شایعهسازی را هم به دنبال خود دارد. اما زمانی که هر چیزی شفاف بیان میشود شایعات نیز برچیده میشود. اقدام مجلس و تشکیل جلسه غیرعلنی امکان این شایعهسازیها را تقویت کرد. در حالی یک جلسه علنی با حضور خبرنگاران و انعکاس کامل مطالب در رسانهها میتوانست نشان از عزم جدی مجلس برای برخورد با بزرگترین پرونده اختلاس مالی کشور باشد.