حسین سخنور
مهمترین تصمیم در خصوص اختلاس تاریخی قرار بود به عزل و استعفای مدیران خاطی ختم شود، که این نشد. گویا قرار است سنت عزل و استعفا بواسطه اشتباهات و تخلفات مدیریتی، در نظام مدیریتی ما همچنان غریب بماند. در اخبار روزهای گذشته آمده بود که مدیران بانکهای متخلف در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی یا عزل شدهاند و یا استعفا دادهاند. اگر قرار بود به زحمت نیمه پر لیوان دیده شود، اصل خبر قابل توجه بود که بالاخره برخی حاضر شدند به خاطر تخلفاتشان بروند و آنهایی که حاضر به رفتن نشدهاند هم با حکم مقامات بالاتر اخراج شوند. اما این نیمه پر لیوان هم در عرض کمتر از 24 ساعت خالی شد و با اعلام خبر فرار و بازگشت مدیران مستعفی و معزول، آبی در این لیوان باقی نگذاشت که گلوی معترضان را تر کند. معترضان از هر دو جبهه سیاسی حداقل توقعشان این بود: «اگر برخی مقامات دولتی مرتبط با این مسئله، استعفا میدادند آب خنک و مرهمی بر دل مردم بود اما دیدیم که نه تنها این امر روی نداد، بلکه با افتخار گفتند که ما کشف کردهایم!» (رییس فراکسیون اقلیت) و در بین اصولگرایان هم همین خواسته مطرح بود: «مدیران متخلف کمی از ژاپنیها الگو بگیرند، ژاپنیها معمولا در چنین شرایطی دست به خودکشی میزنند. البته روشن است که خودکشی، شرعا حرام است، اما استعفا نه تنها حرام نیست بلکه کاملا هم جایز است.» (رئیس مرکز پژوهشهای مجلس)
خاوری از کشور خارج شد
روز گذشته بسیاری از رسانهها خبر از اولین استعفای مدیران متخلف در پرونده اختلاس داده بودند؛ استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران. او در متن استعفای خود با ابراز تأسف از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزاد از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده بود و در ضمن با تأکید بر بقاء مسئولیت بانک صادرات ایران در این اختلاس،اظهار داشته بود: «به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم میکنم.» اما استعفا پایان این خبر نبود. ادامه این اخبار بعدا منتشر شد، خبری مبنی بر مهاجرت خاوری به کانادا. تحلیل روانشناختی این مهاجرت میتواند چنین باشد که آقای مدیر عامل آنقدر احساس شرمندگی کرده است که روی ماندن و نگاه کردن به روی «ملت شریف ایران» را نداشته و تصمیم به مهاجرت گرفته است. خبر خروج خاوری از کشور، به صورت غیر رسمی در سایتها و منابع مختلف نقل میشد تا این که بیانیه جهرمی نیز بر آن صحه گذاشت.
محمد جهرمی، مدیر عامل معزول بانک صادرات، پس از انتشار خبر زلش، ب یانیهای صادر کرد که ضمن تشریح چرایی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس، درباره فرار خاوری هم گفته بود: «امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم میدهند زیرا با فرار آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شدهاند. آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پروندههای دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پروندهها و عوامل پشتپرده آنها میداد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار- که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است- هستند و از ترس گستردهتر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیریکننده و شکایتکننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.»
بیانیهای بدون عذرخواهی، با افشاگری
در بخشهای دیگر این بیانیه که جهرمی روز گذشته نوشته بود، آمده است: «حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال ۱۳۸۸ قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایرا ن با تبانی یک رئیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی مینمودم و استعفا میدادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد. باید بگویم علیرغم پیگیریهای انجام شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانهها مطرح کردندکه گویی تمام اتهامها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. از اینرو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخشهای بانکی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیریهایی جدیتر از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد... اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمینهای بسیار ارزان به آقای مهآفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کردهاند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژههای بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بودهاند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند.
آنهایی که آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی را که از اول، خود و خانوادهاش مقیم کانادا بودند اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند. بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه چندان دور عناصر اصلی و پشتپرده این پرونده برای مردم روشنتر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.» اما افشاگری اخبار و احوال معزول (جهرمی) علیه مستعفی (خاوری) بیپاسخ نماند و سخنگوی بانک ملی اظهار داشت: «هماکنون آقای خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر میبرد.» (حسین دشتی) این در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه جلسه هیأت دولت از فرار خاوری، به خارج از کشور اظهار بیاطلاعی کرده بود.
با امید فرداهای بهتر بازمیگردد
پس از درج اخبار متعدد و متناقض درخصوص پیگیریها و اقدامات دولتیها پیرامون اختلاس تاریخی، کمیته منتخب دولت بیانیهای رسمی صادر کرد که در آن آخرین تصمیمات این کمیته را شرح داده است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصورآریا، براساس مجموع بررسیهای انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:
1- از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بینالمللی، جزو تعهدات برگشتناپذیر بانک گشاینده اعتبار میباشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترلهای داخلی، نظارت و بازرسیهای لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب میشود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذ یربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای غیردولتی اقدام شود. 2- بانکهای ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشتهاند. لذا مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذیربط بانکهای یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی صورت پذیرد. کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصورآریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن درذیل میآید: مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمانبندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سررسید میشوند به عمل آید. بررسیهای کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگییها تداوم داشته و اطلاعرسانی دولت به صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد. کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال میکند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد. مقرر گردید نسبت به نظر مدیرانعامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام شود. همانطور که در بیانیه آمده است، مقرر شده بود مدیران بانکهای صادرات، ملی و سامان تغییر کنند. اولی که عزل شد، دومی که مامور کار دیگری در کانادا شد، اما حکایت سومی هم جالب است. مدیرعامل بانک سامان همچنان به کار خود ادامه میدهد و گویا اخبار اختلاس را پیگیری نمیکند. فرشته ضرابیه، مدیر روابط عمومی بانک سامان درباره سرنوشت ولی ضرابیه به ایسنا گفته است: «اوضاع در بانک سامان روال عادی خود را طی میکند. مدیر عامل بانک سامان، امروز هم مثل روزهای گذشته بر سر کار خود حاضر شده و به امورات بانک رسیدگی میکند.»
برای عبور از استیضاح
از زمان اعلام رسمی وزیر اطلاعات درخصوص اختلاس در بانکها تاکنون، نزدیک به سه هفته میگذرد یا اقدامی صورت نمیگیرد و یا وقتی تصمیمی هم اتخاذ میشود، عمری بیشتر از یک شبانه روز ندارد. ظاهرا هر تصمیمی برای فرار از سوالات و فشارها است و هر عملی در جهت راضی کردن کوتاهمدت افکار عمومی است. همانطور که برخی از نمایندگان هم گفته بودند: «در مفاسدی که در چند سال گذشته دیدهایم نه برخورد جدی شد نه پیگیری کامل صورت گرفت و نتیجه آن فساد اقتصادی اخیر بود.» (تابش) این مدل پیگیریها برای بسیاری آشناست و نتیجه آن هم کاملا قابل پیشبینی. اما وزیر اقتصاد که این روزها خود بحث استیضاحش داغ است قول جدی داده است که نگذارد این پرونده شبیه پروندههای اختلاس دیگر شود. حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ابعاد بررسیهای به عمل آمده درباره پرونده تخلف بانکی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: «همه این اتفاق را نیز نباید به قصور افراد نسبت داد؛ زیرا در این میان افرادی کار مجرمانه کردند که دستگیر شده و تحت بازجویی هستند و ما از منظر تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم.
ما مستقل از مدیران از نهادهای بانکهای صادرات، ملی و سامان حمایت خواهیم کرد و به همه سپردهگذاران و سهامداران قول میدهیم که همه نوع پشتیبانی از آنها انجام شود تا این بانکها همچنان در عرصه اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهند.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرده بود: مجموع رسیدگیهای ما حکایت از آن دارد که مقررات مربوط به LC داخلی نیازمند بازبینی است و بنده با رییس کل بانک مرکزی هماهنگ کردم که هفته آینده جلسه فوقالعاده شورای پول و اعتبار برگزار شود.» حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه بانک مرکزی قصوری رخ داده؟ گفته بود: «در حوزه بانک مرکزی هنوز به چنین جمعبندی نرسیدهایم.» اما از سویی دیگر پاسکاری تقصیرات هم شروع شده است. مجلس میگوید دولت مقصر است، دولت میگوید مجلس بر ما نظارت نکرده است که ما مجبور به تخلف شدیم.
این از آخرین یافتههای جوانفکر، مشاور رسانهای احمدینژاد است که در سرمقاله خود، اختلاس رابه گردن دستگاههای نظارتی و مجلس انداخته است و نوشته است: «اختلاس، تقصیر مجلس است! نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که باید به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعی، به اطلاعات مربوط به نارساییها و نابسامانیهای عمومی دست یافته باشند، در ارتباط با پرونده اخیر، به گونهای به اظهارنظر میپردازند که گویی هیچ سهمی و نقشی در وقوع این مفسده متوجه آنها نیست» سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران به پاکدستی دولت اصولگرا باز تاکید کرده است و آورده است: «دامان دولتهای نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسدهانگیز در دولتهای پیشین بری بوده است و همین جهتگیری فینفسه تضمینکننده سلامت دستگاه اجرایی است.