میردامادی در دفاع از شکایت مدعیالعموم که عنوان کرده بود در مطلب عباس عبدی از مجرمان مطبوعاتی حمایت شده و جامعه ما هم به جنگل تشبیه شده است گفت: «این مطلب مفصلی است که در مورخ 9/3/1380 در جلسهای در انجمن صنفی روزنامهنگاران عنوان شده است».
مطلب اصلی آقای عبدی در رابطه با فلسفه حقوق و مطبوعات است که من قسمتی از این مطلب را میخوانم و بعد میرسم به مطلبی که نماینده مدعیالعموم بدان اشاره دارند: «شما هیچ وقتی نمیتوانید بگویید که بین مجازات و جرم در وجدان عمومی رابطهای وجود نداشته باشد. مثلاً اگر یکی به یک نفر توهین کند و اعدامش کنند، در عین حال که افکار عمومی توهین را بد میدانند، ولی اعدام را به عنوان مجازات توهین نمیپذیرند و معتقد است که این مجازات برای این جرم لازم نیست. و برعکس اگر یک نفر قتل انجام دهد، آزادش کنند یا مثلاً 200 هزار تومان جریمهاش کنند، جامعه نمیپذیرد.
به خاطر این که میگوید بین این مجازات و این جرم رابطهای وجود ندارد.» و بعد در مورد توقیف مطبوعات توضیح میدهد که «اصولاً دوازده روزنامه را به طور همزمان بستن کار درستی نیست به دلیل این که 12 روزنامه یا باید در آخرین شماره خود جرم بزرگی در حد بستن مرتکب شده باشند یا این که سابقه جرائم و مجازاتهای مهم دیگری قبلاً داشته بوده باشند که اکنون همه همزمان رسیدهاند به مرحله بسته شدن.
سابقه روزنامه را مدنظر قرار ندادن کار درستی نیست. به دلیل این که مراحل مختلفی باید باشد و توقیف یک روزنامه، مرگ آن روزنامه است. مجازات یک متخلف اگر هم تخلفی کرده، مرگ و اعدام نیست. ممکن است یک ماه ببندند، ممکن است دو ماه ببندند، جریمه نقدی کنند و... که معمولاً اتفاق نمیافتد همه این مراحل انجام پذیرد، چون اگر با یکی برخورد شود، دیگران رعایت میکنند. بالاخره به طور طبیعی وقتی یک نفر مجازات شد، دیگران مشابه او عمل نمیکنند.»
میردامادی در ادامه گفت: نویسنده در رابطه با جنگل میگوید: «وقتی فردی تنها در جنگل راه میرود ریسک خطرناکی میکند حداقل ممکن است با مرگ مواجه شود. بین مرگ و زندگی فاصله خیلی نیست. در جامعه ما نباید این طور باشد، باید این مراحل تعریف شود.» در این مطلب نه توهین به جامعه شده و نه توهین به ارزشها این بحث صرفاً حقوقی است.
میردامادی همچنین در دفاع از مطلب «نخبگان را به حاشیه نرانیم» گفت: در این مطلب آمده «تا قبل از رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس، کمتر کسی باور میکرد که مخالفان اصلاحات به طور کامل و تعامداً افکار عمومی را کنار نهاده و آرای عمومی را به هیچ انگارند. شاید بتوان از دیدگاههای مختلفی این پدیده شوکآور را بررسی کرد. اما آنچه که از اهمیت برخوردار است، صرفاً محروم کردن مردم از نمایندگان واقعیشان نیست، بلکه راندن نخبگان و اندیشمندان و اهل علم و فکر جامعه به حاشیه است» و ادامه داده «آیا جامعهای که در آن اهل فکر و اندیشه به حاشیه کشانده میشود را میتوان جامعه سالم و رو به تعالی دانست.
از این منظر اقدام هیأتهای نظارت، شورای نگهبان و رد صلاحیت داوطلبان را چیزی جز تلاش برای به حاشیه راندن نخبگان از حکومت نمیتوان دانست و این منجر به شکاف میان مردم و نخبگان و حکومت خواهد شد. با توجه به حوادث اخیر و برخوردهایی که با حامیان آرای مردم میشود. منصفانه داوری کنید که چه سرنوشتی در انتظار جامعهای خواهد بود که از مشارکت گسترده و در مشروعیت بخشیدن به نهادهایش روی برگردانده شود.»
مطلبی که در این قسمت آمده را میخوانم «به هر میزان که اهل فکر و دانش از متن جامعه به حاشیه رانده شوند. به همان میزان چرخش سالم و پویای امور جامعه صدمه و لطمه میبیند. بنابراین آثار منفی رد صلاحیت داوطلبان تنها متوجه خود ایشان نیست، بلکه نخبگان جامعه لطمه میبینند و چارهای جز برگزیدن زندگی در حاشیه نخواهند داشت. زندگی در حاشیه نیز به معنای محرومیت آحاد جامعه از حضور فکر و اندیشه و خلاقیت است.» این مطلب یک بحث طولانی و سابقهدار است و بحث صلاحیتها و رد صلاحیتها، بحث مکرر مجلس بوده است.
این که صلاحیت افراد رد شود چقدر این کار درست است، اثرش در مشروعیت نظام چقدر است و... موضوع مقالات متعددی است که نه تنها در روزنامه ما، بلکه در روزنامههای جناحهای مختلف به آن پرداخته شده است. من مطلبی را از روزنامه کیهان مورخ 4/10/1380 میخوانم که اتفاقاً آن هم در مورد شورای نگهبان است. این مطلب کیهان است: «مردم خون داده و مؤمن نسبت به عملکرد شورای نگهبان انتقاد جدی دارند و بر این باورند که شورای نگهبان در برخی از موارد به وظایف قانونی خود عمل نکرده و با تخلف از قانون اساسی و قوانین جاری کشور، مصالح مردم و نظام را نادیده گرفته است. شورای نگهبان نمیتواند نسبت به پذیرش مسؤولیت این تخلف که خوشبینانهترین تفسیر آن بیتوجهی است، شانه خالی کند. خطای شورای نگهبان اگرچه خسارات فراوانی در پی داشته، ولی تکرار آن قابل توجیه نیست.»
میردامادی در دفاع خود تصریح کرد: اینها از یک زوایه دیگر انتقاد میکنند که شورای نگهبان چرا کم رد صلاحیت کرده و یک عده دیگر از زاویه دیگر که شورای نگهبان چرا زیاد رد صلاحیت میکند و باعث کاهش کاندیداها در انتخابات و کاهش مشارکت مردمی میشود. این یک انتقاد است و یک تحلیل و این همان انتقادی است که در فرمایشات امام بوده است که در جلسه اول که بنده مقدمهای را عرض کردم، نصایح امام را آوردم، من این مطلب را که در کیهان دیدم، نمیتوانم بفهمم که چرا علیه ما شکایت شده، اما از کیهان نشده است. البته بنده معتقدم که از هیچ روزنامهای نباید شکایت شود.
قاضی مرتضوی در پاسخ گفت: آقای میردامادی در مطلبی که شما قرائت کردید، تعرض به شورای نگهبان است. اساساً اگر روزنامه دیگری هم مرتکب این جرم بشود، آیا میتوان برای تبرئه یا تخطئه به آن استناد کرد؟ این طور نیست. ولی مطلبی که در روزنامه شما آمده «راندن نخبگان، دانشوران و اهل فکر و علم جامعه به حاشیه» بعد گفتید «آیا جامعهای را که در آن تولید فکر و اندیشه به محاق تعطیلی کشانده میشود، میتوان جامعهای سالم و رو به تعالی دانست» چون این قسمت تبلیغ علیه نظام است، مدعیالعموم ادعا کرده که شما تصریح کردهاید که در جامعه ما تولید فکر و اندیشه به محاق تعطیلی کشانده میشود. این مسأله را توضیح دهید.
میردامادی در ادامه افزود: کاندیداهایی که برای انتخاب شدن نامزد میشوند، نوعی فرهیختگانی هستند که خود را در معرض انتخاب مردم قرار میدهند و اگر با اینها برخورد شود و رد صلاحیت شوند، نه تنها خود آنها، بلکه دیگر فرهیختگان را هم به حاشیه میراند و این یک واقعیت است. مثلاً ببینید وقتی در انتخاباتی رد صلاحیت گسترده میشود، چرا درصد مشارکت مردمی پایین میآید؟ برای این که حاشیهنشین میشوند و رأی خود را مؤثر نمیدانند. طبیعی است. عدهای را به حاشیه خواهد راند و هرچه بیشتر باشد، حاشیهنشینی و به حاشیه راندن هم بیشتر خواهد شد. این واقعیت جامعه ما است و ما به آن معتقدیم و میگوییم مردم نباید به حاشیه رانده شوند و باید هرچه بیشتر مشارکت داشته باشند و در صحنه باشند.
میردامادی در دفاع از شکایت بعدی گفت: مورد بعدی که در ادعانامه آمده بود پیرامون روند شکلگیری جنبش اصلاحطلبی به تبلیغ علیه نظام پرداخته و مناسبات حاکمیت را غلط و رأس آن را واجد حفرهای دانسته و چنین بیان کرده است: «با پایان جنگ و رحلت حضرت امام(ره) نیروهای چپ و خط امام که قبل از انقلاب رژیم نامشروع شاه را تجربه کرده بودند، با نظامی روبهرو شدند که اصل آن نظام، مورد تأییدشان بود، اما مناسبات غلط حاکم را به هیچوجه نمیپذیرفتند در رأس حاکمیت حفرهای وجود دارد که امکان انتقال خواستهها و مطالبات ملت را دچار اختلال میکند.
هرچه گذشت انحصارطلبی بیشتر و عرصه حضور گروههای سیاسی تنگتر شد و در همین زمان بلافاصله نیروهای زیادی خود را کنار کشیدند. اگر جریان اصلاحی را به مثابه یک جنبش اجتماعی محسوب کنیم، آنگاه با مشاهد موانعی نظیر بستن یک شبه روزنامهها، دستگیری روزنامهنگاران و کتک زدن اصلاحطلبان دیگر نگرانی چندانی نداشته...»
که مطلب را اینجا قطع کردهاند. مطلبی است از آقای آرمین که مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا داشتهاند و مطلب اختصاصی روزنامه نوروز نبوده است. مطلب را میخوانم. ایشان اظهار داشت: «برخلاف عقیده برخی، بنده معتقدم که حرکت اصلاحی از دوم خرداد 1376 آغاز نشده، بلکه عمری طولانیتر دارد. با آغاز دهه 70 و شروع مجلس چهارم جامعه ما وارد عرصه جدیدتری شد و شاهد تغییراتی در عرصه قدرت بودیم، به گونهای که بخشی از نیروهای اصلی انقلاب چپ و خط امام کنار گذاشته شدند.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حرکتهای کوری که در قزوین، شیراز و مشهد و برخی شهرهای دیگر صورت گرفت، نوعی تجدیدنظر و بازنگری برخی اندیشهها را تقویت کرد. به نظر میرسد که آن زمان احساس میشد در رأس حاکمیت حفرهای وجود دارد که امکان انتقال خواستهها و مطالبات ملت را دچار اختلال میکند و همین نقایص، به تدریج نوعی تغییر و بازنگری و در واقع اصلاح این اندیشه سیاسی را موجب شد»
میردامادی با تأکید بر اینکه مطلب تحلیلی از آقای آرمین است و در تحلیل شکاف سیاسی یا شکاف اجتماعی است گفت: در تحلیل پدیدهای که بعد از دوم خرداد به وجود آمد مکرر گفته شده که در دهه دوم انقلاب سیر حوادث به نحوی بود که شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد کرد. دوم خرداد نشان داد که مردم با رأی خودشان رئیسجمهوری را انتخاب کردند که شاید خیلیها تصورش را هم نمیکردند که اینطور شود. این نتیجه شکاف است.
این یک بحث جامعهشناسی سیاسی است که در اثر تحولات جامعه چنین چیزی به وجود آمد. حالا حفره سیاسی یا شکاف سیاسی در این قضیه هیچ تفاوتی نمیکند. این بحث که در حاکمیت ارتباط بین گروهها و ارتباط بین مردم و حاکمیت به تدریج یک حفره یا شکاف را ایجاد کرد که نتوانست دریک رفت و برگشت مردم را به حاکمیت برساند، شکاف گسترده شد. ایشان میگویند بعضیها معتقدند در سال 1376 این اتفاق افتاد.
میردامادی افزود: بنده معتقدم از اول دهه 70 شروع شد و گسترش پیدا کرد. این یک تحلیل سیاسی اجتماعی است که من خلافی در آن نمیبینم، به کسی توهین نشده و تحلیل میکند که...
قاضی مرتضوی دفاع مدیرمسؤول نوروز را قطع کرد و گفت: آقای میردامادی! این که در رأس حاکمیت حفرهای وجود دارد که امکان انتقال خواستهها و مطالبات ملت را دچار اختلال میکند و همین نقایص و الی آخر... همین مطالبی است که شکایت شده و بیش از این مورد نظر نیست. اگر پاسخ دادید، از آن رد شویم.
میردامادی پاسخ داد: بله، منتها میگوید کسانی میگویند از 1376 شروع شد. من میگویم قبل از دهه 70 شروع شد. اتفاقاتی که در قزوین، شیراز، مشهد و... افتاد و بعد گفته حفرهای در رأس حاکمیت وجود دارد. میگوید حفره وجود دارد، ادامه بحث قبلی را میگوید. در ادامه میگوید انتقال خواستهها و مطالبات ملت را دچار اختلال میکند و همین نقایص ما به تدریج نوعی تغییر و بازنگری و در واقع اصلاح این اندیشه سیاسی را موجب شد. میگوید ما خودمان اندیشه سیاسیمان را به تدریج در دهه 70 اصلاح کردیم. آن موقعی بود که حفره یا شکاف وجود داشت، اتفاقاتی افتاد و ما اندیشهمان را اصلاح کردیم.
میردامادی در ادامه گفت: مورد بعد در ادعانامه مدعیالعموم آمده، روزنامه نوروز در تاریخ 24/8/1380 به نقل از آقای مزروعی نقل میکند: «در کشور ما از قانون برای بسط حاکمیت نه تأمین حقوق مردم استفاده میشود و نمونه آن رد صلاحیتها و اقدامات قوه قضائیه است. الان شورای نگهبان از وظیفه قانونی خود خارج شده است، در حالی که در زمان حضرت امام(ره) به وظایف خود دقیقاً عمل میکرد. این مطلب علاوه بر روزنامه نوروز در روزنامههای دیگر از جمله روزنامه رسالت نیز آمده است.
اینکه من اشاره میکنم به روزنامههای دیگر، میخواهم بگویم با وجود این که مطلب در روزنامههای دیگر هم آمده و فقط از نوروز شکایت شده است. البته نه به این معنا که چرا از آن روزنامهها شکایت نشده بلکه اینکه چرا از نوروز شکایت شده است. فکر میکنم این موارد، از مواردی است که اولاً مدعیالعموم باید یکسان به همه روزنامهها نگاه کند و در جلسه قبل هم گفتم نباید در یک روزنامه دنبال یک جمله بگردیم تا از آن شکایت بکنیم. نباید وقت دادگاه و هیأت منصفه و مردم را بگیریم و بایستی با دید یکسان با همه برخورد کنیم. ولی در مورد توضیحی که دادم و قسمت اول آن این بود که قانون برای بسط حاکمیت نه تأمین حقوق مردم است.
در قانونگذاری مشکلی وجود دارد به این معنی که مجلس در خیلی از موارد به جای اینکه همهجانبهنگری بکند هم حق حاکمیت را نگاه بکنند و هم حق مردم را فقط به حق حاکمیت و حکومت توجه نشان میدهند و این که حکومت چطور میتواند آن میزانهایی را که برایش در نظر گرفته شده محقق کند. در صورتی که قانونی گذاشته میشود، یک طرف آن حاکمیت است که این قانون را میخواهد اجرا کند و یک طرف آن هم مردم هستند. در این قانون باید کفه مردم هم لحاظ شود، اگر با این دید نگاه بکنیم شاید خیلی از قوانین دستگاه قضائیمان و نتیجه قانونگذاریمان قوانین دیگری باشد.
این بحث علمی در قانونگذاری است که باید به آن توجه کرد. ولی در بحث رد صلاحیتها و بحث شورای نگهبان در سخنان آقای پورنجاتی مثال زده شد. در زمان حضرت امام شما رد صلاحیتهای گسترده اینچنینی که الان اتفاق میافتد را نمیدیدید. ما در مجلس معتقدیم در این موارد خلاف قانون عمل میشود، یعنی قانون هم اجازه این رد صلاحیتها را نمیدهد، ولی حالا رد میشود. بحث مفصلی داشتیم در مجلس با طرح سه فوریتی که در رابطه با انتخابات گلستان تصویب شد، مصوبه قبلی مجمع تشخیص مصلحت که تعیین کرده رد صلاحیتها چگونه باید صورت بگیرد. وقتی صلاحیت فردی رد شد، باید اسناد و مدارک معتبر رد صلاحیتش در اختیار او قرار بگیرد. اسنادی که از مراجع تعیینشده گرفته میشود.
ما معتقدیم که اینها رعایت نمیشود. اشکال و انتقاد ما به شورای نگهبان هم این است. شورای نگهبان ممکن است بگوید ما دقیقاً به قانون عمل میکنیم. این قانون دو برداشت مختلف از آن وجود دارد و دو برداشت مختلف از قانون داشتن جرم نیست. شورای نگهبان برداشتش این است که قانون امتیازاتی به آنها داده که توسط آنها افراد را رد صلاحیت میکنند. مجلس و کسانی که طرح سهفوریتی را دادند، معتقد بودند ـ من فکر میکنم اکثریت قوی مجلس معتقدند ـ مشکلی که ما در انتخابات مجلس داریم این است که طبق قانون عمل نمیشود. این حرف خلافی نیست و ما حق داریم اظهارنظر کنیم. آقای مزروعی به عنوان نماینده مجلس حق دارد اظهار نظر کند که شورای نگهبان طبق قانون عمل نکرده است.
در ادامه قاضی مرتضوی گفت: برای دادگاه و قانون مطبوعات فرقی نمیکند گوینده چه کسی است. شما به صورت کلی گفتید در کشور ما قانون برای بسط حاکمیت است و برای تأمین حقوق مردم استفاده نمیشود. نمونه هم قوه قضائیه و شورای نگهبان را گفتید. به صورت عام گفتید در کشور ما قانون برای بسط حاکمیت است و برای تأمین حقوق مردم استفاده نمیشود. نمونهاش هم این دو مورد را گفتید.
آیا واقعاً در همه موارد و در سراسر کشور اسلامی ما استفاده قانون فقط همین است؟
میردامادی پاسخ داد: اشکال اینجاست که شما آن بخش اول که میگوید قانون برای بسط حاکمیت است را یک چیز منفور و مذموم تلقی میکنید و فکر میکنید که اگر این طور باشد یک چیز بدی اتفاق میافتد.
قاضی مرتضوی گفت: بعضی از قوانین نیز هست که در بسط حاکمیت باید باشد و میردامادی پاسخ داد: حتماً نه بعضی. همه قوانین باید در بسط حاکمیت باشد. این که مسلم است حاکمیت باید خود را حفظ کند و بسط دهد در اینکه تردیدی نیست.
قاضی مرتضوی: منتها شما در مقابل تأمین حقوق مردم قرار دارید.
میردامادی: بنده توضیح دادم. در مقابل بسط حاکمیت، مردم و حقوق مردم قرار دارند و وظیفه قانون این است که بین هر دو توازن و تعادل برقرار کند و حفظ و بسط حاکمیت و حقوق مردم را توأماً تأمین کند. ما در قوانینمان کمتر به این قضیه توجه کردیم و خود من هم همیشه گفتهام وقتی میخواهیم قانونگذاری کنیم، دید حاکمیتی داریم حاکمیت در دیدمان پررنگتر است. در صورتی که مردم را هم باید در نظر بگیریم و تعادل برقرار کنیم. این یک انتقاد کلی است. برداشت شما را نمیرساند که تمام قوانین ما این جوری است. نه این یک دید کلی در قانون است.
مورد بعد در ادعانامه مدعیالعموم آمده، روزنامه نوروز در شماره 169 مورخ 10/9/1380 صفحه 2 به نقل از علی تاجرنیا میآورد: «وقتی یک مجلس مردمی با اکثریت قاطع، قانونی را تصویب میکند و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا آن را رد میکند، نشانه تقابل با خواست مردم است.»
میردامادی در دفاع از این شکایت گفت: به نظر من ضمن اینکه واقعیت دارد، بیانش هم جرم نیست. من تأکید میکنم که مطلب از خبرگزاری ایسنا است و علاوه بر روزنامه ما همین مطلب و عین همین جملات را روزنامه سیاست روز و روزنامه جوان هم نوشتند و اگر جرمی اتفاق افتاده در آن روزنامهها هم هست و اگر برای آنها جرمی نبوده، که نبوده، برای ما هم نباید جرم باشد. ولی در حکومت نهادهایی منتخب و برخاسته از رأی مردم هستند و نهادهایی هم انتصابی هستند. این در هر حکومتی وجود دارد. در هیچ کشوری شما نمیبینید قوه قضائیه به رأی مردم باشد. قوه قضائیه مفهوم دیگری دارد.
مجلس با رأی مردم انتخاب میشوند و حوزه فعالیت خودشان را هم قانونگذاری میدانند. این قانون در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت که انتصابی هستند رد میشود. این قانون که رد شده از مرجع برخاسته از رأی مردم است که قانون گذاشته و اینها رد کردهاند. این کار خلاف قانون نیست. اما یکی انتصابی است، یکی انتخابی. در قانون هم تعریف شده که چه کسی میتواند تصویب کند و چه کسی میتواند رد کند. این رد شدن به معنی این است که خواست مردم رد شده است ولی به هر حال قانون است و باید اجرا شود. ما نگفتیم که نباید اجرا شود.
من یک مثال میزنم نماینده مردم که انتخاب میشود باید در مجلس شورا، اعتبارنامهاش تصویب شود. ولی ممکن است اعتبارنامهاش رد شود. بالاخره با خواست مردمی که در حوزه انتخابیه او را انتخاب کرده بودند تقابل دارد، اما قانون این اختیار را به مجلس داده است که با شرایطی اعتبارنامه نمایندهای را رد بکند. در اینجا نمیشود گفت چرا رد کرد، اختیار داشته رد کرده است قانون اجازه داده تأیید کند یا رد کند. آیا از نظر قانونی خلاف است؟ ادامه دارد...