ابوالقاسم قاسمزاده
هر بار که میاندیشم «حق» در سیاست چه تعریفی دارد، سیطره قدرت در آن هر اندیشهای را پس میزند تا نشان دهد «حق» در سیاست هیچ نیست الّا قدرتمداری! در دوران دانشجویی در محفل دانشگاهی و در گفتوگوهای جذاب آن دوران، جستجو برای یافتن تعریف «حقیقت» و نسبت آن با حق، برداشتهای گوناگون داشت. حقیقت را نسبی و بر هر آنچه که «واقع» هست، (از آن جهت که واقع است پس حقیقت است) تصور میکردند و نسبت حقیقت را با حق با مفاهیم عدالت و اخلاق محک میزدند. هر واقعیتی حقیقت است اما هر حقیقتی، حق نیست. مگر آن واقع با اخلاق و عدالت همخوانی داشته باشد.
قدرت و قدرتمداری از آن روی که واقعیت است، حقیقت است، اما حق نیست. دولتها با هر تعریفی در دوره استقرار خود، حقیقتاند، زیرا واقعیت انکارناپذیرند و امر حکومت امری در عالم واقع است. یافتن تعریف برای موضوعیت حکومت در جوامع بشری در دایره تشریع است و نه در قوانین تکوینی. دایره تشریع و احکام آن در واقعیتهای حقیقت یافته دور میزند، هر امری در تشریع باید واقعیتگرا باشد تا مفهوم نسبی حقیقتهای مبتنی بر واقعیتها را بدست آوریم. درحالیکه برای همه انسانهای اهل «باور» تعریف حق در دایره تکوین هستی مفهوم دارد و در ساحت تکوین، تنها صاحب حق، جز خالق هستی نیست و حق در تکوین مطلق است.
در شعاع چنین جستجویی، همه حکومتها با هر گرایشی از مارکسیم تا کاپیتالیسم، از لیبرال تا توتالیتر از آن جهت که قدرت حاکماند، پس حقیقت دارند. قدرتمداری در شاکله حکومتهای برقرار، میدان کسب امتیاز و سیطره بر میزان واقعیت یا حقیقت قدرتمداری آنها است. تفاوتی ندارد تعریف حکومت چه و یا چگونه باشد. در آن گفتگوهای محفلی از همین تفسیر و نگاه، سیاست تعریفی روشن پیدا کرد که سیاست هیچ نیست، الّا بدست آوردن قدرت و حفظ آن.
با پذیرش چنین تعریفی، تمامی جنگها، کشورگشاییها، بسط قدرت و تغییر رژیم محک میخورد و جهان صحنه زورآزمایی میشد که «قدرت فائفه» حاکم مطلق آنست و بالاترین نسبت حقیقت را، از آن جهت که واقعیت دارد، پیدا میکند. منشور ملل از همین مبنای فلسفی برای چنین واقعیت یا حقیقت خطرناک تنظیم شد و حدود و ضوابط تعیین کرد. منشور ملل، زیست جامعه ملل را با معیار حقوقی تعریف کرد. براساس همین منشور ملل و تعاریف سازمان ملل، هر دولتی که عضویت رسمی آن در این سازمان جهانی شناخته میشود، در اداره امور داخلی کشور خود مستقل است و هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی کشور دیگری را ندارد.
زور، تجاوز، تغییر رژیم از مسیر کودتا، براندازی از طریق دخالت نظامی مردود خوانده شده است. در منشورملل، حقیقت حکومتها براساس سه پایه صلح، حقوق فردی و اجتماعی و عدالت تنظیم شده است. منشور ملل، جامعه بینالمللی را جامعهایی آزاد و مستقل میداند.
با طرح این گفتگو از دوران گذشته دانشجویی و به صورت مقدمهای فشردهای، مایلم خود را به زمانه حال برسانم. زمانهای که در سیاست، آمریکا «قدرت فائقه» خوانده میشود. در زمانهای که جهان دو قطبی فرو ریخته است و جنگ سرد دو ابرقدرت شرق و غرب پایان یافته است. در زمانهایی که آمریکا قرن جدید را با مرکزیت و محوریت قدرت بلامنازع خود و شعاع اقطاب در دوایر گوناگون تعریف می کند. در زمانهایی که جهانی شدن دو تعریف متضاد پیدا کرده است، جهانیشدن مساوی آمریکایی شدن و جهانی شدن زیست جمعی فراتر از قومیتها، حدود جغرافیایی و برتری فرهنگی خاص و سلطة اقتصادی و سیاسی. جهانیشدن تکنولوژی و بهرهگیری از آن در این زمانه، «تغییر رژیم» الگوی جدید سیاستمداری شده است و قدرت، سیاست را تعریف میکند و نه سیاست زندگی را «تدبیر».
با سقوط دولت قذافی در لیبی، آمریکا طرح اجرای براندازی حکومتها از طریق «تحریم و تهدید» و در نهایت عملیات نظامی ناتو را موفق و قابل اجرا درکشورهای دیگر دانست و از آن الگوسازی کرد. اجرای این الگوی جدید با اعلام علنی «تغییر رژیم» و دولتسازی، با فرمان رئیسجمهوری آمریکا کلید خورده است. سرنگونی نظام دیکتاتوری با شعار برقراری دموکراسی همراه آمادهسازی افکار عمومی از طریق رسانهها برای تحقق چنین الگویی است. کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان که در اتحادیه اروپا سیاستسازی میکنند، با دولت آمریکا در این مسیرهمراه و همگام شدهاند. در عمل جبههای ساخته و پرداخته میشود که مدیریت آنرا دولت آمریکا به عهده دارد و دارای ظاهری بسیار آراسته از تقابل با دیکتاتورها و تلاش برای برقراری دموکراسی است.
این روش، سازمان ملل و عالیترین بخش ساختاری آن، یعنی شورای امنیت این سازمان بینالمللی را به خدمت میگیرد و درگیر دستورالعمل خود میسازد و دولتهای همسایه کشوری را که باید مورد تهاجم قرار گیرد را همگام خود میکند. از مسیر تحریمهای اقتصادی و بایکوت مالی و سیاسی، کشور و دولت مورد نظر به انزوا سوق داده شده و هجوم دائمی رسانههای غربی و خبرسازی منفی و تخریبی بسترساز اجرایی الگوی براندازی دولت مورد نظر میشود. در زمان جرج بوش رئیسجمهوری قبلی آمریکا، طرح براندازی صدام با تصویب قطعنامه حمله نظامی به عراق در شورای امنیت سازمان ملل و کسب مجوز برای براندازی حاکمیت دیکتاتور در بغداد به اجرا درآمد. اما اکنون پس از موفقیت ناتو در لیبی، اوباما رئیسجمهوری آمریکا دیگر به انتظار کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل نمیماند و بدون دریافت مجوز یا تصویب قطعنامهای در این شورا که پنج کشور قدرتمند جهان در آن حق وتو دارند، دستور سرنگونی میدهد.
یک نمونه آن درباره دولت بشار اسد در سوریه است. اوباما هرجا که فرصت پیدا میکند میگوید: بشار اسد یا باید خود کنارهگیری کند یا ما او را کنار خواهیم زد. تکرار و بیان رسمی این گزاره از سوی رئیسجمهوری آمریکا در واقع تلاش برای تثبیت الگو و نقشه راه براندازی هر دولتی است که مورد قبول غرب (آمریکا و اروپا) نیست.
خوب یا بد بودن دولت بشار اسد، دیکتاتوربودن یا نبودن یا داشتن مقبولیت اکثریتی از مردم سوریه، ملاک نیست. معیار و ملاک خواست رئیسجمهوری آمریکا و شرکای او مانند دولتهای انگلیس، فرانسه و آلمان است که به صورت علنی خواهان سرنگونی هر دولتی میشوند، هرچند هنوز عضو رسمی سازمان ملل شمرده میشود و در حیطه روابط بینالمللی رسمیت قانونی دارد. در دایره تحریم قرار داده میشود و شروع منحنی تحریم به انتهای تغییر رژیم پایان مییابد. روش سرنگونی دولتها و دولتسازی پدیده جدیدی است که برخلاف همه قواعد و ضوابط بینالمللی آمریکا و شرکای اروپایی او شعار آن را در تعریف جامعه ملل میدهند.
«تغییر رژیم» همه قواعد بازی در صحنه بینالمللی را به هم خواهد ریخت. سرنگونی دولتهای مخالف آمریکا از طریق محاصره یا تحریم مالی و اقتصادی همراه تهدید سیاسی ـ نظامی که در نهایت با عملیات نظامی ناتو امکانپذیر میگردد، جامعه بینالمللی را به هرج و مرجطلبی سوق میدهد و از این مسیر ضمانتی وجود ندارد دولتی بر اساس قواعد دموکراسی و مورد قبول مردم آن کشورها بر سر کار آید.
در قانون اساسی آمریکا دولتسازی در کشور دیگر منع و دخالت دولت آمریکا در امور داخلی سایر کشورها و کشورگشایی نفی شده است، اما با وجود چنین قیدی در قانون اساسی آمریکا و نیز تصریح همه قواعد بینالمللی مبنی بر اینکه هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی در کشور دیگری را ندارد و تمامی دولتهای عضو رسمی سازمان ملل از حق حاکمیت مساوی برخوردارند. پدیده تغیر رژیم در تعریف قدرت جهانی روال عادی میگیرد!
بهانه «تغییر رژیم» استقرار حکومت مردمی و بسط دمکراسی است. مشکل از آنجا آغاز میگردد که از این تئوری رأی مردم شکل حکومتسازی و تغییر دولت از مسیر تحریم و تهدید بسوی نظامیگری سوق داده میشود. رژیمهای با قدرت نظامی آمریکا و ناتو استقرار پیدا میکنند که استقلال آنها در حیطه قدرتمداری دولتهای غربی تعریف پیدا میکند. تغییر، تحول است و هر تحول سیاسی را ابزارهای آن تحول شکل میدهد. تئوری «تغییر رژیم» که دولت آمریکا از سرنگونی رژیم قذافی در لیبی از آن الگوسازی کرده است. مفهوم «دمکراسی» را نیز دگرگون میسازد.
همانگونه که دولتمردان آمریکایی گفتهاند، دو نوع دمکراسی وجود دارد. دمکراسی خوب و بد، دمکراسی خوب آن است که مورد تأیید آمریکا باشد و دمکراسی بد، دمکراسی است که با نگاه آمریکا و مدیریت و قدرت فائقه آن در تضاد باشد. چنین الگوسازی منشور ملل و تعریف سازمان ملل را واژگون میسازد. هرج و مرج جدیدی را در روابط بینالمللی حاکم میکند. خطری که بسیاری از اندیشمند مستقل سیاسی از عواقب آن هشدار میدهند.
«تغییر رژیم» با ابزار تحریم و تهدید منجر به سرنگونی، خطری است که امروز سراسر کشورهای خاورمیانه با آن مواجه شدهاند.