نویسنده مقاله(1)، جهانی شدن را فرآیندی میداند که در پی آن آزادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی افزایش یافته و در این امر موجبات ادغام اقتصادهای ملی را فراهم میآورد که از جمله دستاوردهای آن را میتوان رشد سریعتر اقتصادی،کاهش فقر و ایجاد محیط مناسبتر جهت رشد دموکراسی دانست. از این منظر بحثی که جهانی شدن مطرح میکند آن است که آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد میگذرد یا اینکه برنامهریزی متمرکز حکومتی و یا راه سومی بین این دو متصور است. در هر صورت عقیده به هر یک از این مسیرها تمایل به آنها یا رد دیگری را میسر میسازد.
درآمد
شواهد حاکی از جهانی شدن را در هر جایی میتوان مشاهده کرد: در خانه،محل کار، در فروشگاهها، در روزنامهها و مجلات تجاری، در آمارهای ماهیانه کشورها و حتی در متون دانشگاهی.
در نوامبر سال 1999 در سیاتل (2) آمریکا شاهد واکنشی شدید به پدید جهانی شدن بودیم که طی آن هزاران معترض در مخالفت با اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی (3) به خیابانها ریختند.
در تعریفی کوتاه از جهانی شدن میتوان بیان داشت که «جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی و ادغا اقتصادهای ملی در این فرآیند». دیوید هندرسون (4) اقتصاددان دانشکده اقتصاد ملبورن این تعریف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط میدهد که عبارتنداز :
1- تمایل رو به رشد شرکتها در اندیشه، برنامهریزی، فعالیت و سرمایهگذاری برای آینده با توجه به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛
2- سهولت و ارزانی در ارتباطات که اینترنت جنبه پیشرو در این مورد میباشد.
3- تمایل به روند همگرایی اقتصادی بینالمللی که به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد. این روند امروزه به وسیله دو روند قبلی و به دلیل سیاستهای رسمی در آزادسازی تجارت و سرمایهگذاری تقویت شده است.
4- افزایش اهمیت مسائل و مشکلات ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن جهت حل این مشکلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی .
5- تمایل به سمت همسانی یا (هماهنگسازی) (5) که در این امر هنجارها،معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولت- ملت بلکه با توجه به مناطق یا کل جهان، تعریف و تقویت میشوند.
جهانی شدن را میتوان به روشنی در حرکت سریع و دامنه وسیع تجارت بینالمللی مشاهده کرد. رشد صادرات جهانی به عنوان بخشی از تولید داخلی جهانی (6) از 14 درصد در سال 1970 به 24 درصد رسیده است و رشد تجارت به طور مداوم از رشد تولید فراتر رفته است. در ایالات متحده سهم درآمد سرمایهگذاری و تجارت دو سویه به عنوان قسمتی از تولید ناخالصی ملی از دهه 1960 تقریباً سه برابر شده است. روندهای جهانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 1997 به سالیانه 400 میلیارد دلار رسیده که 37 درصد آن در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایهگذاری شده است. در حالی که این رقم در سال 1990 7 درصد بود. در دهه 1970 معاملات ارزی روزانه به طور متوسط 10 تا 20 میلیارد دلار بود اما امروزه به بیش از 5/1 تریلیون رسیده است. توسعهی تجارت جهانی و سرمایهگذاری خارجی نتیجهی برنامهریزیهای عالی و خوب بر مسئلهی اقتصادی جهانی نبوده است، بلکه این امر معلول فرآیند ویژه (7) تمرکززدایی از پایین به بالا بوده است. این فرآیند خود از دو رویداد دهه 1980 منتج گشته است: یکی سقوط کمونیسم جهانی و دیگری از بین رفتن جاذبه جهان سوم به خاطر سیاست جایگزینی واردات توسط آنها. با سقوط دیوار برلین و دو سال پس از آن فروپاشی امپراطوری شوروی 400 میلیون نفر از چنگال مستقیم اقتصاد تمرکز یافته و دستوری خارج شدند.
مع هذا بحران بدهیهای سال 1982 و «دهه جهنمی» (8) 1980 اثراتی مخرب و دردناک بر بسیاری از کشورهای جهان سوم وارد آورد و کشورهایی که سعی داشتند با اجتناب و خودداری از سرمایه خارجی و حمایت و سوبسید دادن به صنایع نوپای خود به رفاه برسند شکست خوردند. این مسئله از اواسط دههی 1970 شیلی و چین و در دهه بعد کشورهای کمتر توسعه یافته (9) دیگر از مکزیک و آرژانتین تا هند را در برگرفت، به نحوی که در این اواخر به میزان بیشتری بازارهای خود را باز نموده و به سرمایهگذاریهای خارجی خوشامد میگویند. جهانی شدن نتیجه تبعیت کورکورانه از بازارهایی که از بالا تحمیل شده باشند نیست، بلکه بیانگر ناکارآمدی کامل دیگر نظرات و دیدگاههای بدیل است.
در مقابل این سیاستهای شکست خورده، برخی کشورها تلاش کردهاند تا به طور چشمگیری به وسیله آزادسازی اقتصاد داخلی و باز کردن درها به روی بازارهای جهانی، استانداردهای زندگی خود را بهبود بخشند. چهار ببر آسیای شرقی- هنگکنگ ، سنگاپور،تایوان و کره جنوبی- بهترین مثالهای این موضوع میباشند. هر کدام از این کشورها از وضعیت خاص فقر جهان سوم در دهه 1950 به استانداردی از زندگی رسیدهاند که با ملل صنعتی برابر میباشد و حتی باید گفت که هنگکنگ و سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربی را به رقابت میطلبند. موفقیت نسبی سیاست باز اقتصادی در برابر سیاست حمایتگرایی حرکت جهانی را به سوی آزادسازی تجاری یک جانبه تسریع کرد. از اواسط دهه 1980، 60 کشور کمتر توسعه یافته به طور یک جانبه موانع تجاری را کاهش دادهاند و همگی برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هجوم آوردهاند به طوری که امروزه بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل میدهند. این در حالی است که 20 کشور دیگر هم منتظر ورود به این سازمان میباشند، به طوری که بیش از 90 درصد از تغییرات سیاست ملی در دهه گذشته در جهت آزادسازی بیشتر سرمایهگذاری خارجی بوده است.
1- دستاوردهای جهانی شدن
حال این سؤال مطرح است که گذشته از همهی ارقام قابل توجه پیرامون گسترش جهانی شدن، این امر چه نوع تأثیری بر اقتصادهای ملی داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهانی شدن را بر ملتهایی که تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفتهاند میتوان چنین برشمرد؛
الف- رشد اقتصادی سریعتر؛
ب- کاهش فقر؛
ج- ایجاد محیط مناسبتر جهت رشد دموکراسی .
مهمترین بهرهمندان جهانی شدن مصرفکنندگان هستند که مدتی طولانی در مقابل رقابت جهانی از حمایت لازم برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب را گسترش داده،کیفیت کالا را بهبود میبخشد و باعث کاهش قیمتها نیز میگردد. این فرآیند افزایش ارزش واقعی مزدها، سود و منفعتی فوری برای کارگران را به ارمغان میآورد. جهانی شدن، ثروت را از تولیدکنندگان مورد حمایت سابق به مصرفکنندگان آزاد کنونی انتقال میدهد و به همین منوال هر چه دستاوردهای مصرفکنندگان بیشتر میشود به همان صورت نیز ضرر تولیدکنندگان کاهش پیدا میکند، چرا که ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از طریق افزایش کارایی اصلاح میگردد. تحت سیاست استقلال اقتصادی، مصرفکنندگان با خدمات بدو قیمتهای بالا و نیز کالاهای با کیفیت پایین روبهرو هستند زیرا هیچ نوع رقابت وجود ندارد تا تولیدکنندگان را برای برطرف کردن نیازهای مصرفکنندگان مجبور سازد. برای مثال کیفیت پایین اتومبیلهای فروخته شده در این کشورها بیانگر این موضوع میباشد، مثلاً در هندوستان اتومبیل یک سفیر «موریس آکسفورد» (10) میباشد اتومبیلی که چهار دهه پیش در انگلستان از رده خارج شده بود.
کشورهای کمتر توسعهیافته بیشتر از هر کشوری از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع میشوند، این امر از چند جهت حایز اهمیت است:
اول اینکه آنها به بازارهای بزرگتر هم برای واردات و هم برای صادرات دست پیدا میکنند. در مورد واردات، مصرفکنندگان به دامنهای وسیعتر از کالاها و خدمات دسترسی پیدا میکنند که همین امر سطح زندگی آنها را ارتقا میبخشد. تولیدکنندگان داخلی نیز به دامنهای وسیعتر و کیفیتی بهتر از واردات با قیمتهای پایین دست پیدا میکنند. در مورد صادرات هم باید گفت که صنایع داخلی میتوانند با پیوستن به بازارهای جهانی پیشرفته شگرف داشته باشند تا اینکه تنها به بازار داخلی محدود و توسعه نیافته بسنده کنند.
دوم اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته که خودشان را در معرض تجارت و سرمایهگذاری جهانی قرار میدهند قادر خواهند بود به سطحی بالاتر از تکنولوژی دست یابند. این امر به کشورهای کمتر توسعهیافته «امتیاز دیر آیندگان» (11) را اعطا میکند؛ به این صورت که این کشورها به جای تحمل هزینههای تحقیقات و توسعه به راحتی میتوانند تکنولوژی حاضر و آماده وارد کنند. آنها میتوانند به وسیله واردات تجهیزات سرمایه و تکنولوژی جدید را ادغام کرده و به آخرین پیشرفتها و کامپیوترها با آخرین نرمافزارها دست پیدا کنند. شعبات شرکتهای چند ملیتی، جدیدترین تکنیکهای تولید را در اختیار آنها میگذارند و با آموزش کارکنان،سرمایه انسانی کشور میزبان را تقویت میکنند.
سوم اینکه ورود به اقتصاد جهانی، سرمایه لازم را برای رشد بیشتر فراهم میآورد. بیشتر کشورهای کمتر توسعهیافته دارای نیروی کار زیاد اما سرمایه کم هستند. در چند کشور آسیایی، سطح پسانداز داخلی به اندازه کافی بالا بوده است که در داخل سرمایهگذاری گردد اما معمولاً در این کشورهای کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری ناشی از پساندازها ناکافی میباشد، در اینجا بازارهای ناکافی میباشد، در اینجا بازارهای سرمایه جهانی میتوانند شکاف را پر کنند و به این کشورها اجازه دهند تا گامهای رشد را سریعتر بردارند. در سال 1998، 166 میلیارد دلار در سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته به کمتر توسعهیافته جریان یافت. کشور فقیری که درهای خود را میبندد، یا در حفظ سیاستهای داخلی درست شکست میخورد و یا منافع عظیمی را که این سرمایه میتواند به بار آورد از دست خواهد داد.
چهارم ورود به اقتصاد میتواند زیربنای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه خارجی میتواند سرمایه لازم را برای انواع زیرساختهای سنتی نظیر تجهیزات بندری یا نیروگاهها و شبکه داخلی حملونقل فراهم آورد. در این مورد میتوان بریتانیا را مثال زد که در قرن 19 در تأمین سرمایه لازم برای شبکه آبراهها و جادههای آمریکا به آن کشور کمک کرد. به همین اندازه و حتی مهمتر از آن شرکتهای چندملیتی میتوانند زیربنایی از آنچه که «خدمات توانافزا» (12) نامیده میشود مانند مخابرات، بیمه،حسابداری و بانکداری ایجاد کنند. همانطور که در چین و هند شاهد بودهایم، بخش خدماتی ناکارآمد و حمایت شده، کل اقتصاد را به ضعف کشانده و توسعه تولید و دیگر صنایع را به تأخیر میاندازد. کشورهای کمتر توسعهیافته باید این عقیده اشتباه را که باز نمودن درها به روی رقابت خدمات بینالمللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و کشاورزی اقتصادهای پیشرفته است، کنار بگذارند. در حقیقت آزادسازی بخشهای خدماتی میتواند برای خود این کشورها سود و منفعت داشته باشد.
پنجم ورود به اقتصاد جهانی، حکومتها را به پیروی از سیاستهای اقتصادی منطقیتر تشویق میکند. ملتهای حاکم هنوز در پیروی از سیاستهای اقتصادی حکومتهایشان آزادند اما جهانی شدن هزینههایی را که باید برای سیاستهای غلط پرداخت، افزایش داده است. با توجه به تحرک سرمایه، کشورهایی که به پیروی از سیاستهای ضدبازاری اصرار میورزند، خودشان را بیشتر از گذشته،خارج از تجارت جهانی برای جذب سرمایه خواهند یافت، در نتیجه با توجه به این امر ملتها انگیزه بیشتری برای سیاستهایی خواهند داشت که سرمایهگذاری خارجی و رشد داخلی با جهتگیری بازار را تشویق میکند. توماس فریدمن (13) نویسنده مقاله در نیویورک تایمز در کتاب خود پیرامون جهانی شدن، این سیاستهای حمایت شده از رشد را به صورت الگوهای طلایی (14) عنوان میکند، بدینمعنی که دستاوردهای آشکار و ورود به بازار جهانی،دولتها و ملتها را تشویق میکند تا به طور یکجانبه حوزهی عمل حکومت را محدود کنند. همانطور که فریدمن اظهار میکند؛ برای اینکه یک کشور در این الگوی طلایی وارد شود باید قوانین طلایی زیر را مورد توجه قرار دهد:
1- بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی؛
2- پایین نگهداشتن نرخ تورم و تأمین ثبات قیمتها ؛
3- کوچک کردن بوروکراسی دولتی؛
4- برقراری بودجهای متوازن؛
5- حذف یا کاهش تعرفهها بر کالاهای وارداتی؛
6- برداشتن موانع سرمایهگذاری خارجی؛
7- کنار گذاشتن سهیمهها و انحصارات داخلی؛
8- افزایش صادرات؛
9- خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی؛
10- آزادسازی بازارهای سرمایه؛
11- قابل تبدیل ساختن ارز؛
12- آزادسازی صنایع، سهام و بازارهای اوراق بهادار در برابر سرمایهگذاری و مالکیت خارجی ؛
13-آزادسازی اقتصاد برای ارتقا بخشیدن به رقابت هر چه بیشتر داخلی؛
14-مقابله با فساد دولتی و رشوهخواری؛
15- حذف سوبسیدها تا آنجایی که ممکن است؛
16- آزادسازی سیستمهای بانکی و مخابراتی برای رقابت و مالکیت خصوصی؛
17- آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب شرکتهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داخلی و خارجی.
مادامی که جهانی شدن مقامات حکومتی را با انتخابهای مشکل روبهرو میسازد، در مقابل شاهد آن هستیم که آزادی فردی بیشتری را نصیب شهروندان مینماید. در این حالت جهانیشدن به صورت ابزاری کنترلی روی قدرت حکومت عمل میکند و از سوءاستفاده حکومتها از آزادی و دارایی شهروندان تا حد زیادی ممانعت به عمل میآورد. با نگاهی گذرا به جهان امروز درمییابیم مللی که دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای رفاه بیشتری میباشند تا مللی که اقتصاد بسته دارند. ثروتمندترین ملل و مناطق جهان،اروپای غربی،ایالات متحده، کانادا،ژاپن، هنگکنگ، تایوان،کرهجنوبی و سنگاپور همگی دارای اقتصادهای باز و تجاری هستند و تولیدکنندگانشان- البته با تعدادی استثنا- باید با دیگر تولیدکنندگان چند ملیتی در بازار جهانی رقابت کنند. در مقابل فقیرترین مناطق جهان- شبه قاره هند و آفریقای جنوب صحرا- همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند و کشورهایی که به طور ثابت در حال حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی هستند- شیلی،چین، لهستان، و دیگران- دستاوردها و منافع بسیاری را در استانداردهای زندگیشان به دست آوردهاند.
مطالعات سیستماتیک ثابت میکند ارتباطی قوی میان آزادسازی و رشد اقتصادی وجود دارد. جفری ساچس (15) و اندرو وارنر (16) با مطالعه 117 کشور دریافتند که اقتصادهای باز بسیار سریعتر از اقتصادهای بسته رشد میکنند. به ویژه دریافتند کشورهای در حال توسعهای که بین دهههای 70 و 80 سیاستهای اقتصادی باز اقتباس کردند به طور متوسط دارای نرخ رشد سالانه 5/4 درصد بودند، در صورتی که نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور متوسط 7/0درصد بود. در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه و باز به سوی اقتصادهای ثروتمند، هر چند با رشد کم در حرکت هستند،در صورتی که اقتصادهای بسته در این جهت قرار ندارند.
مطالعات تازهتری نیز توسط جفری فرانکل (17) و دیوید رومر (18) صورت گرفته که دارای نتایج مشابه است. این دو بیان میدارند که اثر کیفی تجارت بر درآمد بسیار زیاد و مثبت است و در مطالعاتشان از 150 کشور دریافتند افزایش 1 درصدی در سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین 5/0 تا 2درصد،درآمد هر شخص را افزایش میدهد.در این رابطه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(19) نتیجه گرفت،ملتهایی که دارای اقتصادی باز و تجاری هستند دو برابر سریعتر از اقتصادهای بسته رشد اقتصادی دارند.
2- روزنهای امید برای فقیرترین کشورهای جهان
جهانی شدن به کشورهای فقیر جهان امید پیشرفت میدهد و به همان صورت که تجارت آزاد،رشد اقتصادی را سبب میشود، این رشد هم به دنبال خود کاهش فقر را سبب میگردد. از بررسی بانک جهانی اینطور استنباط میشود که دورههای رشد اقتصادی پایدار همیشه با کاهش فقر همراه بوده است. این بررسی نشان داد که دورههای مورد بررسی فقر از 88 کشور به 77 کشور کاهش یافت. بیشترین کاهش فقر طی بیست سال در کشورهایی رخ داد که به طور مصمم در جهت آزادسازی داخلی حرکت کرده بودند و چشمگیرترین این دستاوردها در آسیای شرقی به چشم میخورد. به طوری که بین سالهای 1993 تا 1996 شمار جمعیتی که در خط فقر قرار داشتند- طبق تعریف بانک جهانی کمتر از یک دلار در روز از 432 میلیون به 267 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. تنها در چین شمار مردم فقیر بین سالهای 1990 و 1997 تا 150 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. هر چند که بحران مالی در سالهای 1998-1997 تا اندازهای این امر را کند کرد اما نرخ فقر در کشورهای بحرانزده- کره،تایلند و اندونزی- پس از بحران مانند سابق رو به کاهش نهاد. از منظر جهانی نیز باید گفت تعداد جمعیت زیر خط فقر در دهه 1990 به 2/1 میلیارد نفر در سال 1998 کاهش یافته است.
در همین ارتباط، جهانی شدن گسترش و توزیع داروهای جدید را تسهیل کرده، که این امر موجب طول عمر و کاهش مرگ و میر نوزادان در تمام جهان شده است. به طور متوسط میانگین عمر در کشورهای در حال توسعه از 55 در سال 1970 به 65 در سال 1997 رسیده است. متأسفانه به خاطر این حقیقت که به دلیل ایدز میانگین از سال 1990 در 32 کشور کمتر توسعهیافته پایین آمده و تا میانگین عمر جمعیت که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام نموده یعنی 78 سال، بسیار فاصله دارد. این مسئله موجب از میان رفتن خوشبینی شد. نرخ مرگ و میر نوزادان در آسیا و آفریقای جنوب صحرا از سال 1990 در حدود 10 درصد کاهش یافته است. در مقابل مخالفان جهانی شدن سعی دارند تا فقر جهانی را معلول گسترش تجارت و آزادسازی سرمایهگذاری بدانند، اما باید گفت مناطقی که فقر و نابرابری در آن آشکار و زیاد است- آمریکای لاتین، آفریقای جنوب صحرا و شبه قاره هند- به مدتی طولانی به طور آگاهانه سیاستهای تمرکزگرایی و انزوای اقتصادی را دنبال کردهاند.
3- محیط مناسب برای آزادی سیاسی
با افزایش سطح استاندارد زندگی، تجارت آزاد به مردم کمک میکند تا به سطوح بالاتری از آموزش دست یافته و به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. به دنبال آن طبقهی متوسط با عقیدهی آزاد به وجود میآید که ستون فقرات اشکال نمایندگی حکومت را تشکیل میدهند. ثروت به وجود آمده از این تجارت گسترده میتواند نهادهای مدنی را محافظت کند. نهادهایی که میتوانند نظرات تازه را ارائه داده و بر حکومت تأثیرگذار باشند. ورود به اقتصاد جهانی شهروندان را در معرض عقاید جدید و ترتیبات تجاری و اجتماعی قرار میدهد. مایکل نواک (20) در کتابش تحت عنوان، تجارت به عنوان یک شغل، ارتباط با آن چیزی را که او «تئوری گوه(21) مینامد به این صورت شرح میدهد: فعالیتهای سرمایهداری موجب تماس با نظرات و فعالیتهای جوامع آزاد میگردد، همچنین رشد اقتصادی را موجب میشود که اعتماد سیاسی را به طبقهی متوسط میدهد و موجب ظهور رهبران سیاسی و تجاری موفقی میشود که میآیند تا بدیلی سیاسی برای رهبران نظامی یا حزبی باشند.
به نظر میرسد که «تئوری گوه» هماکنون اعمال میشود: به عنوان یک قانون کلی، شهروندان مللی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، تمایل به بهره بردن از دیگر آزادیها را نیز دارند. این ارتباط توسط مقایسه اطلاعاتی که آزادی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و مدنی را در کل کشورها ارزیابی میکند قابل اثبات است. در مورد اطلاعات سیاسی و مدنی از محاسبات اخیر توسط خانه آزادی (22) استفاده میکنیم که ملل جهان را به سه دسته ملل آزاد،(23) نیمه آزاد،(24) و غیر آزاد یا بسته (25) تقسیم میکند. سپس محاسبه خانهی آزادی با آزادی اقتصاد بینالملل به صورتی که در مطالعه آزادی اقتصادی جهانی (26) صورت گرفته مورد مقایسه قرار میگیرد: گزارش موقت سالهای 1999- 1998 که توسط جیمز گوارتنی (27) و رابرت لاوسون (28) نوشته شده از این نوع است؛ این دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق سطح مالیات بر تجارت، اندازه بخش تجارت، کنترلهای نرخ ارز و موانع حرکت سرمایه از درجه 1 تا 10 که 10 بیانگر حداکثر آزادی است طبقهبندی کنند.
مقایسه این دو مجموعه اطلاعات ثابت میکند مللی که به حقوق بشر احترام میگذارند تمایل بیشتری به تجارت آزاد با بقیه جهان دارند. مللی که به وسیله خانه آزادی در طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو مؤلف مذکور درجه 9/7 را به لحاظ اقتصادی کسب کردند. آنهایی که در طبقه نیمه آزاد بودند 7/6 و غیر آزاد هم 4/5 را کسب نمود. اگر از محور دیگری به قضیه نگاه کنیم درمییابیم که 84 درصد کشورهایی که در قسمت بالای محاسبات گوارتنی و لاوسون قرار دارند دارای آزادی مدنی و سیاسی نیز میباشند،آنهایی که در وسط قرار دارند 57 درصدشان دارای آزادی سیاسی و مدنی هستند و در قسمت پایین نیز تنها 22 درصد.
به عبارت دیگر باید گفت شهروندانی که از آزادی فعالیت در تجارت بینالملل برخوردارند،نسبت به آنهایی که از این آزادی برخوردار نمیباشند دارای آزادیهای مدنی و سیاسی چهار برابر بیشتر میباشند و به همان اندازه از سرکوب مدنی و سیاسی به دور میباشند.
جهانی شدن و رشد اقتصادی آن به آزادی سیاسی و مدنی مبسوط در تعدادی از کشورها کمک کرده است، به عنوان نمونه، تایوان و کره جنوبی در دو دهه قبل دارای حکومت دیکتاتوری بودند اما هماکنون دارای مجلس و رئیس جمهور منتخب میباشند. بحثهای سیاسی در این کشورها داغ و قوی است و آزادیهای مدنی بیشتر از هر زمانی وجود دارد. در واقع این آزادی در قسمتی مرهون و مدیون آزادی اقتصادی است و در قسمتی دیگر نیز مدیون طبقه متوسط تحصیل کرده که این آزادی را خلق و تغذیه کرد.
در آمریکای لاتین،حرکت به طرف آزادی اقتصادی با ظهور حکومت نمایندگی در هم تنیده شده است. شیلی، به عنوان یک پیشرو در اصطلاحات اقتصادی، هماکنون یکی از با ثباتترین دموکراسیها را دارا است. یک دهه اصطلاحات اقتصادی قابل توجه در مکزیک به پایهگذاری سیستم سیاسی آزادتر کمک کرده است که نخستین انتخابات ریاست جمهوری رقابتی چهارچوب حزب انقلابی نهادی را نیز شامل میشود. کسانی که نسبت به ارتباط میان اصطلاحات اقتصادی و سیاسی مشکوک هستند به طور معمول برای رد این فرضیه هند و سنگاپور را مثال میزنند و در توضیح عنوان میکنند که این فرضیه برای این دو کشور صدق نمیکند،چرا که سنگاپور یکی از آزادترین سیستمهای اقتصادی جهانی را داراست در صورتی که حکومتش اقتدارگر است و هندوستان که هنوز اقتصادی بسته دارد توسط حکومت دموکراسی اداره میشود.
در توضیح باید گفت که استثنائات نافی یک تمایل آشکار نمیباشند و حتی میتوان گفت که شواهد حاکی از حرکت این دو در مسیر توضیح داده شده میباشد،چرا که هندوستان از زمان بحران موازنه پرداختها در سال 1991 به سمت آزادی تجارت و سرمایهگذاری خارجی روی آورده و حکومت سنگاپور نیز به طور تدریجی در حال کاهش کنترل خود بر جامعه مدنی میباشد.
4- چالشهای جهانی شدن
پیشرفت جهانی شدن و حرکت آن،آرام و بدون مشکل نبوده است و تغییراتی که ایجاد نموده باعث واکنشهای شدید سیاسی شده که مورد برجسته آن در اعتراضات خیابانی که اجلاس وزرای عضو سازمان تجارت جهان در سیاتل را مختل کرد قابل مشاهده بود. دو نمونه شکایتهایی که در مقابل جهانی شدن وجود دارد این است که استانداردهای کار و محیط زیست را تحلیل برده و شکاف میان فقیر و غنی را هم در داخل و هم میان کشورها تشدید نموده است. منتقدان جهانی شدن، پیرامون رقابت مخرب هشدار میدهند، بدینصورت که کشورهای پیشرفته مجبورند برای رقابت با تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه، استانداردهای کار و محیط زیست را به نابودی بکشانند. در این تئوری این فرضیه نمایان است که استانداردهای پایین به کشورهای کمتر توسعهیافته این مزیت عالی را در جهت جذب سرمایه جهانی و کسب بازارهای صادراتی به هزینه کشورهای توسعه یافتهتر اعطاء میکند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در عمل دریافته است که فقدان استانداردهای کار نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری خارجی یا در افزایش صادرات ایفا میکند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شواهد محکمی را پیدا کرد که در طول زمان میان اصلاحات تجاری پایدار و بهبود شرایط در استانداردها، ارتباطی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، آزادسازی اقتصادی و تجاری استانداردهای بالاتر را تشویق و ایجاد میکند نه استانداردهای پایین، و اگر رقابتی وجود دارد به سمت بالاست. بنا به دلایل کارایی داخلی و نیز درک عمومی، شرکتهای چند ملیتی تمایل دارند بیشتر، استانداردهای بالاتری را بر کارخانههای تولیدی خود در خارج ایجاد کنند تا استانداردهایی که در بازارهای محلی وجود دارد بنابراین همین امر، سطح استاندارد را در کشور میزبان افزایش میدهد و از طرف دیگر تجارت آزاد، آزادسازی داخلی و رشد سریعی به وجود میآورد که بهترین راه برای افزایش استانداردهای زندگی را فراهم میسازد. یعنی همان نسبت که درآمد سرانه در کشورهای کمتر توسعهیافته افزایش مییابد، تقاضای سیاسی داخلی جهت بهبود استانداردها و توانایی بخش تولیدی برای پرداخت به آنها نیز افزایش می یابد. مجازات کشورهای کمتر توسعهیافته با تحریمهای تجاری در بلندمدت توانایی این کشور را در افزایش استانداردهای محیطی و کار کاهش میدهد.
بعضی از فعالان محیط زیست از این امر شکایت دارند که نظام تجارت جهانی، به آن صورتی که در سازمان تجارت جهانی تجسم یافته است، به تجارت آزاد با هزینه حفاظت زیست محیطی کمک میکند. اما قوانین سازمان تجارت جهانی هیچ محدودیتی بر توانایی کشورهای عضو برای به کارگیری هر نوع تنظیمات محیطی که برای حفاظت از محیط زیست لازم است ایجاد نمیکند. در این راستا ماده 20 گات (29) که منشور اصلی سازمان تجارت جهانی میباشد بیان میدارد که اعضاء میتوانند برای حمایت از سلامت انسانی، حیوانی یا گیاهی،محدودیتهای تجاری وضع نمایند. موافقتنامه دور اروگوئه در مورد مباحث بهداشتی و بهداشت گیاهان،بیان میدارد که چنین محدودیتهایی باید بر طبق مدارک علمی معتبر صورت گیرد تا از مسائل بهداشتی و سلامتی به عنوان پوششی برای حفاظت از محیط زیست سوءاستفاده نشود.
اگر مشاهده شود که اعضاء سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را نقض میکنند باید گفت که آنها به عنوان ملل حاکم آزادند تا هر نوع قانون سازمان تجارت جهانی را که در مقابل قوانین داخلی بر تجارت تأثیرگذار باشد نادیده بگیرند. مثال برجسته در این مورد، جلوگیری اتحادیه اروپا از فروش گوشت دامهایی که توسط هرمونهای رشد پرورش یافته بودند میباشد. در این مورد اتحادیه اروپا علیرغم شکستهای پیدرپی در مذاکرات سازمان تجارت جهانی، هیچ تضمینمی برای برداشتن این ممنوعیت ندارد و باید گفت مدرک علمی مستندی که ثابت کند این امر برای سلامت عمومی خطرناک است نیز ارائه نداده است.در می سال 1999 ایالت متحده آمریکا با تحمیل تحریمهایی به ارزش 117 میلیون دلار در مورد واردات از اروپا اقدام به تلافی نمود، اما باید عنوان کرد که اقدام متقابل و تلافیجویانه به عنوان سلاح تجارت،قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز وجود داشته است.
فعالان محیط زیست و در عین حال ضد تجارت جهانی بیان میدارند که تصمیمات گرفته شده توسط سازمان تجارت جهانی موجب تضعیف قوانین زیست محیطی گشته است. در قضیهای که مورد میگو- لاکپشت- (30) نامیده میشود،سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت آمریکا بر واردات میگو از کشورهایی که ایالات متحده تشخیص داده بود لاکپشتهای دریایی در تورهای میگوی آنها به دام میافتند و کشته میشوند رأی صادر کرد. در مورد مشابه دیگر سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت ایالات متحده روی واردات ماهی تن از مکزیک رأی صادر نمود، در این قضیه آمریکا ادعا میکرد که شیوه ماهیگیری مکزیک حیات دلفینها را به خطر میاندازد. منتقدان زیست محیطی تجارت جهانی این دو مورد را به عنوان مدعای سخن خود بیان میدارند.
به هر حال در این دو مورد ایالات متحده در نادیده گرفتن رأی سازمان تجارت جهانی و اجرای قانون خود آزاد باقی میماند. در این مورد کشورهای زیان دیده میتوانند با محدودیتهای تجاری مقابله به مثل کنند و البته حتی اگر سازمان تجارت جهانی هم وجود نداشت این انتخاب قابل اعمال بود. در قضیه میگو- لاکپشت، تنها قانون ایالات متحده نبوده که با قوانین سازمان تجارت جهانی اختلاف پیدا میکرد بلکه عمل تبعیضآمیز ایالات متحده نیز قابل بیان است. به عنوان مثال این کشور بیشتر سعی میکند عرضهکنندگان آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد که خود را با قانون آمریکا وفق دهند تا عرضهکنندگان آسیایی.
توسعه تجارت صرفاً با استانداردهای کیفیت زیست محیطی سازگار نیست،بلکه میتواند مستقیماً به بهبود محیط زیست نیز منجر شود. در همانحال که یک کشور استانداردهای زندگیش را از طریق آزادسازی اقتصادی و توسعه تجاری افزایش میدهد، صنعت این کشور نیز میتواند آمادهتر از همیشه در کنترل مواد مضر موفق عمل کند و شهروندانش هزینهی بیشتری برای کالاهی تجملی که برای محیط زیست مساعد هستند بپردازند، یعنی بیشتر از آن چیزی که برای ادامه حیات مناسب است. همانطور که رشد اقتصادی سبب به وجود آمدن طبقه متوسطی در حال رشد و تحصیل کرده میشود، تقاضای سیاسی برای کاهش آلودگی را نیز افزایش میدهد. امروزه محدودکنندهترین قوانین زیست محیطی در کشورهایی وجود دارد که در تجارت خارجی آزاد و از نظر اقتصادی توسعهیافته هستند.
این امر به توضیح آنچه که «منحنی زیست محیطی کازنت» (31) نامیده میشود کمک میکند،یعنی اینکه در یک کشور در حال توسعه و رو به صنعتی شدن کیفیت محیط زیست در ابتدا افت میکند،اما بعد از اینکه شهروندان به حد از استاندارد زندگی دست پیدا میکنند این کیفیت بهبود پیدا میکند.
تحقق صورت گرفته توسط آلن کروگر (32) و جین گروسمن (33) نشان میدهد که این استاندارد معین، درآمد سرانه پنج هزار دلاری میباشد و در ادامه بیان میدارند: ما هیچ مدرکی نیافتیم که ثابت کند محیط زیست با رشد اقتصادی کیفیت خود را از دست میدهد، بلکه همانطور که بیشتر شاخصها نشان میدهد،رشد اقتصادی مرحلهای ابتدایی از پیشرفت را به دنبال خواهد داشت که پس از آن شاهد مرحله بهبود و اصلاح خواهیم بود. این دو محقق دریافتند که در کشورهای با درآمد سرانه هشت هزار دلار، تقریباً تمام موارد آلودهکننده در حال حرکت به سمت اصلاح و بهبودی هستند.
در این مورد ایالات متحده را میتوان به عنوان مثالی ذکر کرد که تجارت و رشد اقتصادی بر محیط زیست آن تأثیری سودمند داشته است. این کشور هم زمان یکی از آزادترین اقتصادها و هم یکی از تمیزترین محیط زیستهای جهان را دارا میباشد. ایالات متحده در دههی گذشته آزادسازی بیشتر اقتصاد خود را تداوم بخشیده و در این راستا شاهدیم که قرارداد نفتا (34) را امضاء کرد و کوششهای بسیاری در ایجاد سازمان تجارت جهانی داشته است. به علاوه تجارت و سرمایهگذاری خارجی دو سویه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره رو به افزایش بوده است. این آزادسازی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی با افزایش مداوم استانداردهای زیست محیطی همراه بوده است. بر طبق گزارش شورای ریاست جمهوری در مورد کیفیت محیط زیست، تراکم دیاکسیدسولفور و مونوکسید کربن در اتمسفر ایالت متحده تا نزدیک به 40 درصد از سال 1988 کاهش داشته است. به همین صورت، ورود آلودهکنندههای سمی به آبها به نحوه چشمگیری کم شده است. از اوایل دهه 1970 در زمان رشد جهانی شدن اقتصاد آمریکا،هزینههایی که دولت و بخش تجارت بر محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی کردهاند دو برابر شده است.
علیرغم شعارهایی که در تظاهرات خیابانی سیاتل شنیده میشد،توسعه تجارت جهانی موجب افت محیط زیست و تضعیف قوانین مربوط به آن نشده است. در حقیقت شواهد حاکی از بهبود و اصلاح محیط زیست و تقویت قوانین آن میباشد.
5- شکاف بین غنی و فقیر
چالش دیگر جهانی شدن این احساس است که آزادسازی اقتصادی شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و فقرا و اغنیاء را در داخل کشورهایی که اقتصاد باز دارند تشدید کرده است. البته این احساس و استنباط که شکاف در میان و داخل کشورها افزایش یافته است،ارتباطش با جهانی شده زیاد روشن نیست در صورتی که برخی از کشورهای سابقاً فقیر به طرف کاهش شکاف با کشورهای پیشرفته قدم برداشتهاند، تعداد زیادی از کشورها از این قافله عقب افتادهاند. بر طبق گزارش بانک جهانی، نسبت درآمد سرانه در ثروتمندترین کشورها در مقایسه با فقیرترین کشورها از 11 در سال 870 به 38 در سال 1960 و به 52 در سال 1985 رسیده است. نگرانی در مورد به حاشیه رانده شدن (35) کشورهای فقیر در سیستم اقتصادی جهانی تا حد بسیاری بر آفریقای جنوب صحرا تمرکز یافته است. از سال 1976 سهم این منطقه در تجارت جهانی از سه درصد تقریباً به یک درصد در دهه 1990 کاهش یافته است. در صورتی که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعهیافته به طور قابل توجهی در دهه 1990 افزایش یافته،ولی شاهدیم که آفریقای جنوب صحرا تقریباً به طور کامل هیچ سهمی از این سرمایهها نبرده است. به هر حال باید گفت که این حاشیهسازی واقعهای اتفاقی نبوده است.
کشورهای فقیر که از کشورهای غنی عقب افتادهاند تقریباً آنهای هستند که سیاستهای اقتصادی دولتی با جهتگیری داخلی را برگزیدند. آفریقای جنوب صحرا در رشد اقتصادی از بقیه جهان عقب افتاده است چرا که بازارهایش در میان بستهترین بازارهای جهان قرار دارد. دولتهای این منطقه از زیرساختهای داخلی نظیر جادهها غافل مانده و اقتصاد داخلی را با سوبسیدها، مالیاتها و قوانین سخت ناکارآمد کردهاند. در اینجا میتوان به مسائل دیگر، نظیر درگیریهای قومی،خاک بیحاصل و سرزمین صعبالعبور اشاره کرد که ملل آفریقا باید این مسائل را تحمل کنند. اما سیاست اقتصاد داخلی باید به عنوان یک متغیر کلیدی در توضیح شکست منطقه، در توسعه مورد توجه قرار گیرد. زیرا آن کشورهای آفریقایی که سیاستهای آزاد و باز اقتصادی، با ثبات و جهتگیری بازار را اجرا کردند- مثل اوگاندا، بوتسوانا و موریتس- به نرخ رشدی دست یافتند که از رشد کشورهای پیشرفته نیز زیادتر میباشد. مهمترین متغیری که کشورهای در حال کاهش شکاف را از کشورهای عقب افتاده جدا میکند انتخابهای سیاست داخلی آنهاست. به بیان ساده اینکه دولتهایی که تنگنای طلایی(36) برای رسیدن به کشورهای پیشرفته اتخاذ میکنند،مادامی که آنها این امر را نمیپذیرند به حاشیه رانده خواهند شد.
گوارتنی و لاوسون در گزارش سالانه خود در سال 1997 شواهد محکم تجربی پیدا کردند که بین نرخ رشد و آزادی اقتصادی ارتباط وجود دارد. این دو محقق هفده طبقه از سیاست اقتصادی برای هر کدام از 115 کشور را مورد محاسبه قرار دادند که سیاست پولی، حقوق مالکیت،هزینهها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی را شامل میشد. آنها ارتباطی عمیق را بین آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی و درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی مشاهده نمودند.
آنها پی بردند که هر کدام از پنج مورد (سیاست پولی،حقوق مالکیت، هزینهها و قوانین دولتی و محدودیتها روی تجارت خارجی) به آزادی اقتصادی بیشتر ،رشد سریعتر و درآمد سرانه بالاتر منجر میشود. کشورهایی که این لحاظ در سطح بالا قرار داشتند سه برابر سریعتر (سالیانه 9/2 درصد) از آنهایی که در سطح وسط قرار داشتند رشد کردند. آنهایی که در پایینترین سطح قرار داشتند مشاهده میکردند که اقتصادشان در حال ضعف و کاهش است.
در فرآیند جهانی شدن چیزی وجود ندارد که موجب شکاف و فاصله بین ملل فقیر و غنی شود و آن را بیشتر کند. در حقیقت دسترسی به سرمایه، تکنولوژی جدید و بازارهای بزرگتر که همراه با جهانی شدن ظاهر میشوند، همگرایی مناطق کمتر توسعهیافته جهان را تسریع میکند و سبب میشود که تجارت و سرمایه جهانی کمتر در میان کشورها تمرکز یابد. این پویایی در داخل ایالات متحده وجود داشته است و این کشور بیش از دو قرن، منطقهای برای تجارت آزاد بوده است. در آغاز قرن 19،درآمد سرانه ایالات متحده در میان چهار منطقه مهم این کشور به مقدار خیلی زیادی متفاوت بود. در صورتی که درآمد سرانه در غرب میانه(37) نزدیک به درآمد متوسط ملی یعنی 103 درصد بود در شمال شرقی 139 درصد بالاتر از حد متوسط ملی بود و در غرب 153 درصد بود، در مقابل سطح درآمد در جنوب فقط 54 درصد بود که بسیار پایینتر از حد متوسط ملی بود. یک قرن بعد به خاطر حجم عظیمی از جریان آزاد کالاها،سرمایه و جمعیت در داخل ایالات متحده، نابرابریهای منطقهای به میزان قابل توجهی کاهش یافت. امروزه سطح درآمد شمال شرقی 117 درصد بالاتر از سطح ملی است، غرب و غرب میانه 2 درصد و جنوب تا 90 درصد افزایش داشته است.
همین امر در مورد کشورهایی که ملحق شدن به اقتصاد جهانی را برگزیدهاند نیز صادق است. مطالعات صورت گرفته توسط سازمان تجارت جهانی در سال 1998 نشان میدهد که جریانات تجارت و سرمایه جهانی در دو دهه گذشته یعنی زمانی که این دو برای رشد در تجارت جهانی تعدیل شدند کمتر حالت متمرکز یافته است. به علاوه، بیان میدارد که تمرکز جریانات مالی و تجاری در میان کشورهایی که آزادسازی سریعتر داشتند کمتر شده، در صورتی که در میان کشورهایی که آهسته به این فرآیند میپیوندند این امر افزایش یافته است. این مطالعه نتیجه میگیرد که به حاشیه رانده شدن بعضی از کشورها از بازارهای جهانی با نگاهی به سیاستهای داخلی آنها بیشتر قابل توضیح است و بنابراین، به حاشیه رانده شدن در ذات فرآیند جهانی شدن وجود ندارد.
البته اقتصادهای پیشرفته همیشه سودمند و کمککننده نبودهاند و علیرغم پیشرفت صورت گرفته در عصر پس از جنگ، موانع بازرگانی اقتصادهای پیشرفته همچنان در مقابل کالاهای کشاورزی،منسوجات و پوشاک که کشورهای کمتر توسعهیافته مزیتی طبیعی در آنها دارند وجود دارد. مطالعات اخیر توسط توماس هرتل (38) از دانشگاه پردو و ویل مارتین(39) از بانک جهانی نشان میدهند که متوسط تعرفههایی که کشورهای ثروتمند بر کالاهای ساخته شده کشورهای فقیر تحمیل میکنند، چهار برابر بیشتر از حد متوسط تعرفههایی است که بر کالاهای یکدیگر تحمیل میکنند.
یکی از ناکامیهایی که به دنبال شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی در سیاتل به وجود آمد تعلیق نامحدود مذاکرات مربوط به کاهش موانع در مقابل صادرات کشورهای فقیر بود. به هر حال اشتباه خواهد بود که موانع تجاری کشورهای پیشرفته را علت عدم پیشرفت بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته بدانیم،چرا که چهار ببر آسیایی علیرغم موانع تجاری کشورهای پیشرفته که حتی از موانع امروزی نیز شدیدتر بودند بر ماشین توسعهسوار شدند و پیشرفت نمودند.
از نظر ملتهای فقیرتر، اقتصاد جهانی امروزه به صورت ماشینی درآمده که با سرعت بسیار زیاد حرکت میکند و آنها قادر به سوار شدن نیستند، جهانی شدن تنها در صورتی سبب تسریع در توسعه یک کشور میشود که سیاستگذاران به شهروندانشان اجازه دهند که با آزادسازی اقتصادی در مقابل تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بر ماشین توسعه سوار شوند. این ماشین توسعه و رشد تکنولوژی جدید، سرمایه لازم، رقابت داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و انگیزههای قوی برای اصلاحات سیاسی داخلی را به ارمغان میآورد. نتیجه نیز رشد و توسعه و بهبود چشمگیر در استانداردهای زندگی در یک یا دو نسل خواهد بود، چیزی که در شرق دور شاهد بودیم. در حقیقت در جایی که کشورها میخواهند بر خود تکیه کنند، دشواری،انزوا و پایان ناخوشایند حرکتشان تقصیر و ناشی از جهانی شدن نیست بلکه مقصر اصلی سیاستگذاران آن کشورها هستند. داستان نابرابری درآمد در میان ملل بیش از آن است که عنوان شد. روند موجود در ایالات متحده و دیگر ملل توسعهیافته به طرح شکاف بیشتر درآمدها بین کارگران با دستمزد بالا و کارگران با دستمزد پایین حرکت کرده است. این شکاف در درجه اول توسط تفاوت در مهارتهای کارگری به وجود آمده تا به وسیله تجارت بینالملل. اقتصادی که بر پایه اطلاعات میباشد طبیعتاً مشاغلی را به وجود میآورد که به مهارتهای تکنیکی و تخصصیتر احتیاج دارد تا اقتصادی که بر پایه صنعت و کشاورزی است. در نتیجه در ایالات متحده در 15 سال گذشته،شکاف درآمدی بین کارگران با تحصیلات دانشگاهی و آنهایی که فقط دیپلم دبیرستان داشتهاند در حال افزایش بوده است.
در اینجا احتمالاً تجارت جهانی به این امر در ایالات متحده کمک کرده است، چرا که در تئوری بیان میشود که تجارت حرکت به سمت صنایعی را که بر کارگر ماهر تکیه دارد تسریع میکند اما مهمترین موتور تغییر در ایالات متحده در طول آن زمان ابداعات تکنولوژیک بوده است. اهمیت نسبتاً زیاد تغییر تکنولوژی در مقایسه با تجارت در روندهای اخیر از تغییرات شغلی قابل مشاهده است. بررسیهای دپارتمان کار ایالات متحده نشان میدهد که سه چهارم آمریکاییها که شغل خود را در سال 1995 تا 1997 تغییر دادهاند در حال کار کردن در بخشهایی از اقتصاد بودهاند که تقریبا از تجارت مجزا بوده است.
حتی در بخشهای تولیدی که با تجارت رابطه بیشتری دارند، تغییرات تکنولوژیکی با تجارت به عنوان موتور اصلی تغییر بازار کار رقابت میکند.
تجارت بینالمللی اغلب به خاطر تغییرات شغلی در تولید مورد سرزنش قرار میگیرد و حال آنکه علت اصلی را باید در افزایش تولید جستجو کرد. این امر توضیح میدهد که چرا تعداد کارگرانی که در تولید فعالیت میکنند،همچنان در دهه 1990 ثابت باقی مانده است،که چیزی بیشتر از 18 میلیون میباشد، یعنی زمانی که تولید تا حد متوسط 8/3 درصد در هر سال در آن دهه افزایش داشته است (و 5/5 درصد از سال 1994). در رابطه با اشتغال، تکنولوژی مهمترین متغیر توضیحدهنده تغییرات در نابرابری درآمدهاست. ویلیام کلاین (40) در مطالعه خود بر تأثیر تجارت روی دستمزدها، نتیجه میگیرد که تجارت بینالمللی و مهاجرت به طور باورنکردنی به صورت نیروهای مسلط در افزایش نابرابر دستمزدها درآمدهاند. پس از بررسی مطالب و به کارگیری مدل تجارت و برابری توزیع درآمدها، کلاین تغییر تکنولوژی مبنی بر مهارتها را تا حد زیادی مهمترین عامل در رشد نابرابری درآمدها میداند. در طول این مدت تجارت بینالمللی و مهاجرت با همدیگر تنها یک دهم نیروهای خالص نابرابرساز را که فعال میباشند شامل میشوند.
اگر هدف، کاهش نابرابری میباشد، سیاست تجاری به عنوان ابزاری جهت دستیابی به آن هدف مناسب نیست،پاسخ صحیح به این تقاضا برای مهارتهای بیشتر، جلوگیری از رفع موانع تجاری نیست، بلکه افزایش سطح کلی مهارتهای نیروی کار است و به جای تلاش بینتیجه در حفظ مشاغل دیروز، باید بر آمادگی کارگران در برآورده کردن تقاضاهای بازار کار برای مهارتهای تخصص تمرکز کرد.
فرجام
[به اعتقاد نویسنده] جهانی شدن فقط مسیری ساده برای گسترش آزادی اقتصادی در سراسر مرزهای بینالمللی است. بحثی که جهانی شدن مطرح کرده بیان مجرد این بحث قدیمی در مقیاس جهانی است که آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد میگذرد یا از برنامهریزی متمرکز حکومتی یا راه سومی بین این دو. اگر شما عقیدهای دارید که بازارهای آزاد نیروهایی را که برای سعادت بشر مخرب هستند رها ساخته و باید به وسیله دخالت فعال حکومت کنترل شوند، تمایل شما این خواهد بود که جهانی شدن را به عنوان یک تهدید مشاهده کنید.
اگر شما عقیده دارید بازارهای آزاد که در چارچوب قانون فعالیت میکنند ذاتاً خود نظام بخش و به گفته آدام اسمیت دست نامرئی آن را به سوی سعادت بزرگی سوق میدهد آنگاه شما تمایل به این خواهید داشت که جهانی شدن را یک نعمت ببینید.
علت اینکه عقیده دوم صحیحتر به نظر میرسد این است که نه تنها توسط تئوری اقتصادی مورد حمایت است بلکه توسط تجربههای سخت به دست آمده نیز اثبات شده است. در اصل حرکت رو به رشد جوامع به سوی جهانی شدن بر پایه هوس یا ایدئولوژی کور صورت نگرفته است، بلکه به خاطر شکست و ناتوانایی آشکار دیگر بدیلها بوده است. این ملتها دریافتهاند که گسترش بازارهای آزاد و نهادهایی که از بازارها حمایت میکنند بهترین امیدراکه ثمرات رفاهمیتواندتوسطدامنههای وسیعترازیشریت به دست آید را پیشنهاد میکند.