عدهای میگویند مهندس موسوی بههیچوجه به بخش خصوصی باور نداشت و سعی دارند با دیدگاه امروزی خود آن را محکوم کنند. این نوشته بر آن است تا ارزیابی نسبتاً دقیقی در این باره انجام دهد.
در قانون اساسی ثمره انقلاب به ترتیب اولویت، بخش دولتی، تعاونی و خصوصی آمده است. به نظر میرسد میرحسین موسوی به قانون اساسی وفادار ماند و اولویتهای قانونی که مراجع و روشنفکران و اقوام، آن را امضا کردند و دو بار به رأی مردم گذاشته شده بود را رعایت کرد.
ابتدای انقلاب مدیران بخش دولتی انسانهایی وفادار به انقلاب و از طبقات مستضعف بودند و کارایی مناسب بدون فساد داشتند. بخش دولتی با مدیران طرفدار قانون همه امکانات خود را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و در واقع پشت جبهه جنگ بودند، یک نمونه آن قایقهای تیزرو و توپدار بود که بلای جان میلیتاریستهای آمریکایی، انگلیسی و مرتجعین منطقه بود و صدها نمونه دیگر. بخش تعاونی نیز به تدریج عینیت پیدا کرد و به هویتی تبدیل شد، که ناشی از وفاداری مهندس موسوی به قانون اساسی و اولویتبندیهای آن بود.
تجار واردکننده کلان کالا از سه مقوله مهم نگران بودند: نخست این که بخش دولتی در اولویت اول قانون اساسی و همچنین نخستوزیر دوران جنگ است، دوم این که بخش تعاونی با اجرای قانون، به آلترناتیوی برای شبکه توزیع بازار سنتی تبدیل میشد و سوم این که به دلیل موشکباران بنادر صادراتی نفت و پالایشگاهها و همچنین ادامه جنگ، ارزی برای واردات نداشتیم تا با آن ارز، واردکنندگان کلان بتوانند جنس وارد کنند.
ملی کردن تجارت خارجی، بانکها و صنایع وابسته از مصوبات شورای انقلاب و دولت موقت بود و نه دولتهای رجایی یا موسوی.
مخالفتهایی که با قانون اساسی و دولت وفادار به قانون و بخش دولتی و تعاونی میشد ناشی از مخالفتهای علمی و مدیریتی نبود، بلکه ناشی از مخالفت ایدئولوژی سنتی و فقه مصطلح آموزشهای جاری حوزههای علمیه بود، برای نمونه براساس این آموزشها دولت یک مقوله مجازی تلقی میشد و اصولاً نمیتوانست مالک باشد و تنها مالکیت فردی بود که حقیقی تلقی میشد. کسانی که دم از فقه مصطلح و رایج میزدند معتقد بودند قانون اساسی که براساس منافع ملی تدوین شده، هیچ ضرورتی ندارد و نظام حلال و حرام حوزوی کافی و پاسخگوست؛ نظامی که حکم اولیهاش مالکیت فردی و نامحدود است و اگر بخواهد گامی برای محرومین برداشته شود باید آن را به باب اضطرار ببرند که آن هم موقت و مشروط و براساس حکم ثانویه و در شأن مستضعفین نبود.
مهندس سحابی نخستین رئیس سازمان صنایع ملی رسماً اعتراف کرد که صنعتی شدن ایران در زمان نخستوزیری مهندس موسوی عملی شد و ملت ایران مرهون تلاشهای دوران اوست.
اگر مخالفتی با بخش دولتی میشد عمدتاً ایدئولوژیک بود نه اینکه بر اساس مولد و مبارز بودن و کارایی و دستاورد مدیریتی باشد، برای نمونه در دوران نخستوزیری خانم تاچر در انگلستان خواستند تحولی در صنایع ایجاد کنند، گروهی کارشناس برای این کار مأموریت یافتند، این گروه براساس ملاک و معیارهای مدیریتی و تولید و بهرهوری بیشتر و بهتر، برخی از صنایع را در همان فاز دولتی نگه داشتند، برخی را خصوصی کردند، سهام برخی از صنایع را به کارگران آن صنعت واگذار کردند و سهام برخی دیگر از صنایع را به مدیران و مهندسان دادند.
اینها همه براساس مدیریت علمی و در نظر گرفتن منافع ملی انگلستان انجام شد. آنچه در ایران بود عمدتاً براساس ایدئولوژی فقه مصطلح بود که به نظر بنیانگذار انقلاب کافی نبود، گرچه صنایعی که به دست دولت اداره میشد از مدیریت ایدهآل برخوردار نبود و بیشتر روی اعتماد بر مدیر تکیه داشت، ولی میشد به گونهای دیگر با آنها برخورد کرد نه براساس ایدئولوژی فلجکنندهای که اصولاً قانون اساسی و قانونگرایی را قبول نداشت. حال کار کشتی به گل نشسته صنایع ما به دست هماند ایدئولوژی یادشده افتاده است.
گذشته از تحولات، تطورات و شرایط توفانی ایران طی سی سال گذشته، یک مقوله ثابت به چشم میخورد و آن این که مهندس موسوی در سالهای نخستوزیری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اولویتهای آن وفادار ماند و حالا نیز اصلیترین شعارش اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. این را میگویند اصولگرایی واقعی که خواهان حقوق و آزادیهای مصرح ملت در قانون اساسی است، که در عین وفادار ماندن به اصل قانون اساسی اصلاحطلبی واقعی نیز است.