تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۲۴۶۴۳۱

عباس کاظمی / عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مفهوم جامعه جنبشی1 در درجه اول ناظر به نقش جنبش‌های اجتماعی در دگرگونی و تعیین سمت و سوی تحولات اجتماعی است و در درجه دوم به اولویت‌مندی جنبش‌های اجتماعی در برابر احزاب و گروه‌های سازمان یافته سیاسی می‌پردازد. در بسیاری از جوامع مدرن، احزاب و گروه‌های سیاسی بازیگران مهم تحولات اجتماعی سیاسی به شمار می‌روند، اما به نظر می‌رسد در جامعه ایران این نقش‌ها را جنبش‌ها برعهده داشته باشند. استدلال نوشتار حاضر، آن است که استفاده از مفهوم جامعه جنبشی، شیوه‌ای مطلوب برای درک تحولات و رویدادهای اجتماعی ایران است. تصور نگارنده آن است که تحولات ایران بیشتر از خلال جنبش‌های اجتماعی قابل پیگیری هستند و از این‌رو احزاب و گروه‌های سیاسی به نسبت کمتر از جنبش‌های اجتماعی در این حوزه نقش دارند. اهمیت جنبش‌های اجتماعی در ایران به حدی است که می‌توان جامعه ایرانی را جامعه جنبشی نام نهاد. قبل از آن که به خصایص جامعه جنبشی بپردازم، باید توضیح بدهم که نمود جنبش اجتماعی در جهان خارج چیست و از طریق چه شواهدی به وجود جنبش اجتماعی پی می‌بریم.
به طور کلی می‌توان سه پارادایم اصلی را در این باب از هم تمیز داد. در پارادایم اول، نظریه‌پردازانی قرار دارند که معتقدند جنبش اجتماعی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که تغییری اجتماعی رخ داده باشد یا حداقل گروه یا جماعتی در مسیر تغییر گام‌هایی برداشته باشند. دسته دوم بر وجود اعتراض سیاسی یا اجتماعی تأکید می‌کنند و نفس فراگیرشدن اعتراض را برای پدید آمدن جنبش کافی می‌دانند. تلقی دیگری هم از ظهور جنبش وجود دارد که بیشتر با نظریه‌های مطالعات فرهنگی همخوان است. در این تلقی، تأکید بر آن است که جنبش اجتماعی با کردار مقاومت پدید می‌آید؛ به این معنا که هنگامی می‌توان از ظهور جنبش اجتماعی در جامعه سخن گفت که کردارهایی مبتنی بر مقاومت مشاهده شود. شاید در این‌جا لازم باشد به دو مفهوم کردار و مقاومت بیشتر توجه کنیم.
در این نوشتار مفهوم مقاومت با مفهوم اعتراض تفاوت دارد. اعتراض همان چیزی است که علمای سیاست، تبیین درستی از آن ارائه کرده‌اند و ضرورتاً بر نقش آگاهی عملی معترضان در تجمعات یا اعمال اعتراضی تمرکز دارد. مثلاً برای اعتراض باید جماعتی از آدم‌ها در خیابان یا هرجای دیگر گرد هم آیند و شعارهایی سردهند و به طور عملی و شفاف خواست‌های خود را برای تغییر بیان کنند؛ اما مقاومت دارای اشکال مختلف فرهنگی و اجتماعی است. در مقاومت که حوزه‌ای وسیع‌تر از اعتراض را در بر دارد کردارهایی به وقوع می‌پیوندد که اراده قدرت در آن به منازعه کشیده می‌شود. در این‌جا نقش چندانی برای عمل آگاهانه جماعتی که معترض باشند، در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه تأکید بر نفس کردار مقاومت است. مفهوم کردار، مقاصد انسانی را با شرایط اجتماعی در هم می‌آمیزد و به امری ورای کنش‌های قصدمند می‌پردازد؛ مفهوم مقاومت نیز ضرورتاً در نمایشی اعتراضی رخ نمی‌نماید و چه بسا تجلی بیرونی چندانی هم نداشته باشد. در حالی که اعتراض، بعدی نمایشی دارد، مقاومت در کردارها مستور است. در صورت ایجاد ارتباط میان دو مفهوم مقاومت (آن‌گونه که در مطالعات فرهنگی طرح می‌شود) و جنبش اجتماعی، می‌توانیم جنبش‌های اجتماعی را در طیفی وسیع‌تر مطالعه کنیم و پدیده‌های بیشتری را به این حوزه وارد سازیم.
یکی از معماهای عرصه علوم اجتماعی، کیفیت و سرشت قدرت است. بسته به آن که قدرت را چگونه تحلیل کنیم، نگاه و رویکردمان نسبت به مقاومت متفاوت خواهد بود. اگرچه مطالعات فرهنگی دریچه‌های جدیدی برای فهم قدرت گشوده‌اند، اما سرشت قدرت همچنان از خصوصیتی معمایی برخوردار است. در این سنت نظری، قدرت حضوری همه جایی دارد و صرفاً در این یا آن نهاد قابل رویت، مستقر نیست. قدرت در شبکه‌های اجتماعی سنگر گرفته است، در عین حال از آن‌جا که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند کاملاً از قدرت لبریز شود، امکان مقاومت منتفی نخواهد بود. این وضعیت پیش از آن که به عملکرد مقاومت متکی باشد، به سرشت قدرت وابسته است. در مطالعات فرهنگی از پیوند قدرت و شکل‌بندی‌های اجتماعی و معرفتی سخن به میان می‌آید.
نابرابری، مفهوم کلیدی بحث ماست؛ نظام‌های مبتنی بر جنبش‌های اجتماعی و قدرت حول مفهوم نابرابری شکل می‌گیرند. قدرت در هر جامعه‌ای عامل ایجاد نابرابری است و همین مسأله نیز موضوع مناقشه جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. می‌دانیم که نابرابری همیشه و در هر جامعه‌ای وجود دارد، اما در حوزه علوم اجتماعی مسأله آن است که چه میزان از نابرابری، شرایط شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی را تسهیل می‌سازد. آنچه نقش قدرت را در ارتباط با نابرابری پیچیده می‌کند، آن است که قدرت هم موجد نابرابری است و هم تثبیت‌کننده آن؛ به این معنای که نباید نقش مهم قدرت را صرفاً در ایجاد نابرابری‌ها دنبال کرد، نکته مهم دیگر آن است که قدرت چگونه از طریق سازوکارهای مشروع‌ساز، نابرابری‌ها را حفظ و بازتولید می‌کند. با نگاهی به تاریخ نابرابری، درمی‌یابیم که نابرابری مفهومی واحد نیست، بلکه امروزه می‌توان از نابرابری‌ها سخن گفت.
زمانی مارکس صرفاً بر نابرابری طبقاتی انگشت گذاشت و آن را مادر سایر نابرابری‌ها برشمرد. اما امروزه نابرابری‌ها هر یک موجودیتی مستقل و حیاتی متمایز یافته‌اند و هریک به تنهایی عاملی برای تشکیل جنبشی اجتماعی به شمار می‌روند. شکی نیست که نابرابری‌ها و تبعیض‌ها موجب متکثر شدن جنبش‌های اجتماعی می‌شوند. نابرابری‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی، مذهبی و...، امروزه در کنار نابرابری طبقاتی اهمیت یافته‌اند. جریان‌هایی که حول این شکاف‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، جامعه را در نهایت به وضعیت انتقادآمیز مارکس نزدیک می‌کنند؛ یعنی جامعه در نهایت به دو دسته بزرگ فرادستان و فرودستان تقسیم می‌شود. در عین حال این تقسیم‌بندی تفاوت‌های بی‌شماری با تقسیم‌بندی طبقاتی مورد نظر مارکس دارد. مهم‌ترین تفاوت آن است که فرادستان و فرودستان به هیچ‌وجه جبهه‌ای متحد را برای انقلاب و دگرگونی رادیکال شکل نمی‌دهند و همین‌طور گروهی منسجم به شمار نمی‌روند. موقعیت فرودستی موقعیتی یکسان و یکدست نیست؛ فرودستی جنسیتی نمی‌تواند با فرودستی قومیتی یا مذهبی ادغام شود، اگرچه ممکن است در برخی شرایط و برهه‌های تاریخی، اتحادی ناخواسته بین آن‌ها پدید آید. از این‌رو بین شقاق موجود در جامعه جدید و شکاف جامعه قرن نوزدهمی مورد نظر مارکس، تفاوت‌هایی ماهوی وجود دارد. اما همچنان این امکان وجود دارد جامعه جدید را بر مبنای تمایز میان فرادستان و فرودستان تحلیل کرد. خصوصاً این که جامعه ایرانی چندان با مفهوم طبقه، تبیین شدنی نیست.
برای جامعه‌ای مثل ما، اساساً طبقه معنای مشخص و روشنی ندارد. مفهوم فرادستی و فرودستی که لزوماً در طبقه هم جای ندارد، برای ما مفهومی کارآمدتر است. همان‌طور که گفته شد، این دوتایی برخلاف دوتایی مارکس (طبقه حاکم / طبقه محکوم) از موقعیت تثبیت‌شده‌ای برخوردار نیست، به این معنا که فرد یا گروهی می‌تواند در موقعیتی فرادست و در موقعیتی دیگر فرودست قلمداد شود. مثلاً در ایران، یک دختر جوان تهرانی از آن جهت که فارس و شیعه مذهب است، فرادست محسوب می‌شود، اما به لحاظ سن و جنسی در موقعیتی فرودست به سر می‌برد. روشن است که فرودستی یا فرادستی به عامل‌های تعیین‌کننده متعددی مانند موقعیت جنسی، سنی، نژادی، مذهبی، قومیتی و نظایر آن بستگی دارد. در صورتی که گروه یا فردی در چند عامل مذکور موقعیتی فرودست داشته باشد، احتمال بیشتری برای شکل‌گیری اعتراضات آشکار و فراگیر وجود خواهد داشت. جنبش‌هایی که در چنین موقعیت‌های فرودستانه‌ای شکل می‌گیرند، بیشتر به رفتارهای رادیکال رو می‌آورند.
در عین حال به لحاظ جامعه‌شناختی، مسأله هنگامی پدید می‌آید که در جامعه‌ای گروه‌هایی براساس تعدادی از مهم‌ترین عوامل، فرودست محسوب شوند، اما اعتراض یا مقاومتی گسترده درنگیرد. این همان برهه‌ای است که نظام بازتولید ایدئولوژی عملکرد مطلوبی دارد و شکاف‌ها و نابرابری‌های گسترده را با سیمان‌های ایدئولوژی رفو می‌کند. چگونه می‌توان به روشنی به این سوال پاسخ گفت که علیرغم وجود نابرابری‌های متعدد، موقعیت جامعه‌ای عادی به نظر برسد و افراد و گروه‌ها نه تنها دردی احساس نکنند، بلکه شرایط را مطلوب ارزیابی کنند. قطعاً برای حل مسأله باید به نابرابری بزرگ‌تری اشاره کرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در پنهان کردن شکاف‌های بزرگ اجتماعی در جامعه دارد. در میان نابرابری‌های مختلف موجود در جامعه که جنبش‌های اجتماعی مختلف حول آن‌ها شکل می‌گیرند، شکل دیگری از نابرابری وجود دارد که برخلاف سایر اشکال، عملکردی معکوس دارد، یعنی مانع شکل‌گیری اعتراضات یا مقاومت‌های اجتماعی می‌شود. این نقش را نابرابری در دسترسی گفتمانی ایفا می‌کند، به این معنا که همه گروه‌هایی که در جامعه حضور دارند، به یک اندازه به گفتمان‌های مختلف دسترسی ندارند.
برخی دسترسی کامل یا مشروط دارند و برخی فاقد دسترسی آزاد گفتمانی هستند. البته نمی‌توان جامعه‌ای را سراغ گرفت که توانسته باشد دسترسی گفتمانی را به کلی ناممکن سازد، زیرا در هر صورت اشکالی ضعیف از دسترسی برای برخی گروه‌های پیشرو، البته به شکلی به ظاهر "نامشروع" فراهم خواهد شد. اما جامعه در کلیت خود با گفتمانی رسمی مواجه است و امکان دسترسی آزاد کلیت جامعه به گفتمان‌های رقیب وجود ندارد. در وضعیتی که نابرابری‌های گفتمانی به حد اعلای خود می‌رسند، سایر نابرابری‌ها که موتور محرک جنبش‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، عملکردی ضعیف می‌یابند. فرادستانی که ابزارهای ارتباطی را در اختیار دارند، به خوبی می‌توانند وضعیت نابرابر را توجیه کنند و شرایط را عادی جلوه دهند. این چنین است که نابرابری در دسترسی گفتمانی، توضیح‌دهنده عدم شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی فراگیر است. در جامعه نیمه باز ایرانی، اگرچه دسترسی گفتمانی در موقعیت رسمی محدود شده است، اما در عمل شهروندان در شهرهای بزرگ دسترسی‌های گفتمانی "نامشروعی" در اختیار دارند.
در عین حال برخی از لایه‌های فرودستان شهرستانی که سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی مطلوبی ندارند، فاقد دسترسی‌های لازم هستند. به این ترتیب موقعیت نابرابر در دسترسی گفتمانی، در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. این موقعیت که جامعه ایرانی را در میان خط گسل دسترسی و عدم دسترسی گفتمانی قرار می‌دهد، شکل ممتاز جنبشی آن را نیز تعیین می‌کند. این‌گونه است که برای مثال زنان در پدید آمدن جامعه جنبشی سهم دارند، اما خود هنوز جنبش اجتماعی مستقلی را پدید نیاورده‌اند. البته شکاف‌هایی وجود دارد و زنان واقعاً فکر می‌کنند که موضوعات زیادی حول و حوش موضوع جنسیت وجود دارد. اما در واقع آنچه مانع می‌شود آن‌ها در موقعیت یک جنبش مستقل قرار بگیرند، آن است که دسترسی گفتمانی متکثری ندارند. فقدان این دسترسی‌ها باعث می‌شود با هژمونی فرادستان کنار بیایند و وضع فعلی را به گونه‌ای توجیه کنند. رسانه مهم در بحث دسترسی گفتمانی در ایران، تلویزیون است. در میان همه رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و بصری‌ای که در ایران وجود دارد، تلویزیون از قدرت ویژه‌ای برخوردار است.
جامعه ایران علیرغم رشد سطح سواد، از نرخ پایین مطالعه کتاب و مطبوعات رنج می‌برد و همین امر، قدرت تعیین‌کننده و بیشتری برای تلویزیون به وجود می‌آورد. در حالی که دسترسی گفتمانی در حوزه مطبوعات و کتاب به صورت نیمه‌باز وجود دارد، در تلویزیون تنها با یک گفتمان روبرو هستیم. با وجود آن که می‌دانیم گروهی از مردم به تلویزیون‌های ماهواره‌ای دسترسی دارند، اما تلویزیون داخلی بیش از 90 درصد بیننده دارد و برخی از برنامه‌های آن رضایت بالای 80 درصد مردم را جلب می‌کند. همان‌طور که گفته شد، به دلیل مسائل سخت‌افزاری و فرهنگی تعداد افرادی که به روزنامه دسترسی دارند و از تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنت استفاده می‌کنند، بسیار اندک است. در هر صورت دسترسی به رسانه پرقدرتی مانند تلویزیون برای همه شهروندان میسر است، اما همین تلویزیون خود عامل ایجادکننده نابرابری گفتمانی در جامعه به شمار می‌رود. تلویزیون به نابرابری در دسترسی گفتمانی دامن می‌زند، چون این رسانه در ایران به هیچ‌وجه رسانه‌ای متکثر نیست. در مقابل رسانه‌های مکتوب که تا اندازه‌ای متکثرند و گفتمان‌های متفاوت‌تری را منعکس می‌کنند، در اختیار همه شهروندان قرار ندارند. در چنین شرایطی جامعه ایرانی دو قطب اطلاعاتی مختلف را تجربه می‌کند، قطب اطلاعاتی رسمی که به گفتمانی مشخص میدان می‌دهد و قطب اطلاعاتی غیررسمی و البته غالباً غیرقانونی (مانند شبکه‌های ماهواره‌ای) که به گفتمان‌های متکثرتری مجال حضور می‌دهد. چنین موقعیتی جامعه ایران را همواره به صورت نیمه باز نگاه داشته است و شرایط کلی را برای تبدیل آن به جامعه‌ای جنبشی مهیا کرده است.
در چنین موقعیتی نمی‌توان امکان مقاومت‌های گفتمانی و تفسیرهای مختلف از جانب مردم را به طور کلی رد کرد، ولی روند سیاسی جامعه ما نشان داده است تاکنون گفتمان طبقه حاکم، گفتمان حاکم نیز بوده است.
در جامعه‌ای که دچار نابرابری در دسترسی به گفتمان‌هاست، مهم‌ترین مسأله این است که بدانیم نابرابری چگونه بازتولید می‌شود. اگر قرار باشد هژمونی موقعیت فرادستان را در جامعه به چالش بکشیم، باید "سیستم توجیه" را در جامعه معلق کنیم. برای تعلیق سیستم توجیه، ضرورتاً باید به منابع مشروعیت‌بخش آن توجه داشت. سیستم توجیه در بسیاری از جوامع و از جمله ایران، تا اندازه زیادی تابع مولفه مذهب است. بنابراین برای تعلیق آن باید از تفسیر و فهم مذهبی شروع کرد، حرکتی که روشنفکران دینی به درستی آن را به میان طبقات تحصیلکرده و متوسط بردند، اما این سیستم هنوز بر قشر وسیعی از مردم تأثیرگذار است؛ مسأله‌ای که روشنفکران تاکنون نتوانسته‌اند از پس آن برآیند، تأثیرگذاری بر بخش عظیمی از جماعت فرودستان با تحصیلات پایین و موقعیت اقتصادی نامطلوب است. همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین سیستم توجیه در جامعه ما "سیستم توجیه مذهبی"2 است.
در وضعیتی که مشروعیت دینی و حمایت مردمی، موید یکدیگرند و گروه‌های مسلط از تداخل این دو سود می‌جویند، فعالیت احزاب (برای تغییر قواعد بازی) چندان به تحقق اهداف مورد نظر آن‌ها نخواهد انجامید.3 تعلیق سیستم توجیه مذهبی همان کاری را می‌کند که گرامشی از واژگونی سیستم هژمونی حاکم چشم داشت. در چنین جامعه‌ای، شرایط برای عمل جامعه جنبشی مهیاتر است. از این پس سخن تنها در باب جنبش‌های اجتماعی درون جامعه نخواهد بود، بلکه در این‌جا کلیت جامعه خصلتی جنبشی خواهد یافت. چنین جامعه‌ای بخش اعظم نیروهای اجتماعی را با خود درگیر می‌کند؛ به عبارت دیگر جامعه جنبشی مرکب از جنبش‌های نیمه شکل یافته متفاوتی است که به جای تمایز از یکدیگر، به صورت پیوند یافته و در هم متداخل، کلیت جامعه را با خود درگیر ساخته‌اند. چنین موقعیتی اگرچه امکان فعالیت حزبی و سازمان‌دهی شده را مشکل می‌سازد، اما اساساً امکان سرکوب مقاومت را هم ناممکن می‌کند. برای فهم بهتر مسأله، می‌توان جامعه جنبشی را در برابر جامعه سازمانی4 در آمریکا و جامعه مدنی5 در اروپا قرار داد.
جامعه آمریکا یک جامعه سازمانی است که احزاب و نهادهای سیاسی به آسانی در آن پا می‌گیرند و همچنین ظهور اعتراضات و سازماندهی اعتراضات در آن آسان‌تر است. در چنین جامعه‌ای جنبش‌ها صرفاً بخشی از احزاب یا ادامه فعالیت‌های حزبی به شمار می‌روند. برخلاف جامعه سازمانی، جامعه جنبشی مسیر تحول و تکامل خود را از طریق تفکیک و تمایز پیش نمی‌برد و برخلاف جامعه مدنی اروپایی، بین قلمرو سیاسی و مدنی، عمومی و خصوصی نیز مرزی قائل نیست؛ در جامعه جنبشی مرزها سیال و کدر می‌شوند. این جامعه، جامعه‌ای سنتی هم نیست، چرا که در جامعه سنتی شالوده‌های تحکیم یافته‌ای مستقرند و نیروهای تغییر از طریق کانال‌های تعریف شده، عمل می‌کنند. در حالی که جامعه جنبشی از طریق اختلاط نیروهای سنتی و مدرن عمل می‌کند، البته بیشتر به یک جامعه مدرن شبیه است تا جامعه‌ای سنتی. جامعه جنبشی از این لحاظ که نیروهای طبقات متوسط و جدید بدنه اصلی آن را شکل می‌دهند، مدرن است، اما از سوی دیگر نیروهای سنتی تغییر نیز نقش بارز و تعیین‌کننده‌ای در آن دارند. برخی از مهم‌ترین مولفه‌های جامعه جنبشی از این قرارند:
1. احزاب و نهادهای سیاسی مردمی در آن به آسانی پا نمی‌گیرند و در صورت وجود، فاقد استحکام هستند.
2. مواجهه دولت و مردم عمدتاً مستقیم و بی‌واسطه است، یعنی هم مردم دوست دارند با دولت رویارویی داشته باشند و دولت هم میل دارد مستقیماً با مردم مرتبط باشد.
3. به طور کلی سازمان‌های مدرن در جامعه جنبشی قدرتی ندارند و این افرادند که در سازمان‌ها حکومت می‌کنند. به عبارت دیگر قواعد غیرشخصی6 سازمانی فاقد کارایی هستند و قواعد فردی و شخصی در سازمان‌ها جاری می‌شوند. از این‌رو، ظهور و سقوط سازمان‌ها به ظهور و سقوط افراد وابسته است.
4. سنت‌های فرهنگی (بخصوص آموزه‌های دینی) نقش نیرومندی در بسیج توده‌ها دارند، در مقابل اهداف و مقاصد مدرن (آموزه‌هایی چون دموکراسی و حقوق شهروندی) چندان برای بسیج توده‌ها کارآمد نیستند.
5. رسانه‌های عمومی نسبت به بولتن‌ها و فراخوان‌های حزبی نقش مؤثرتری دارند؛ یعنی از طریق رسانه‌ها بیشتر می‌توان با بدنه جنبشی مرتبط شد.
6. مطالبات شهروندان بلندمدت هستند و همواره حل ناشده باقی می‌مانند.
7. هر نوع فعالیتی به سوی دولت جهت‌گیری شده است.
8. جامعه مدنی تسخیر شده و در مواقعی هم با جامعه مدنی ساختگی مواجهیم، زیرا دولت می‌تواند هر لحظه حد و حدود جامعه مدنی را تغییر دهد.
9. شبکه‌های شناور نامحسوس و شبکه‌های غیررسمی اجتماعی از شبکه‌های رسمی اجتماعی نیرومندتر هستند. در عین حال، شبکه‌های غیردولتی بسیار شکننده‌اند.
10. حل مسائل در مناقشات مهم به جای مداخله احزاب و گروه‌ها، مستلزم مداخله توده مردم (مثلاً از طریق انتخابات) است، بنابراین انتخابات ابزار مهمی برای خود بیانگری مردم به شمار می‌رود.
11. نمایندگان نیروهای مردم که به عرصه سیاست فرستاده می‌شوند، به سرعت مشروعیت خود را از دست می‌دهند و به عناصری بی‌خاصیت تبدیل می‌شوند. اساساً باید گفت در جامعه جنبشی ایرانی، امید به زندگی‌ها (محبوبیت آدم‌ها، محبوبیت ایده‌ها، محبوبیت نظام‌های سیاسی و...) پایین است.
12. در چنین جامعه‌ای مردم اساساً حوصله فعالیت سیاسی سازمان یافته را ندارند و حاضر به صرف زمان مستمر برای چنین فعالیت‌هایی نیستند، به همین دلیل فعالیت‌ها بیشتر مقطعی هستند.
13. دولت بسیار نیرومند است و جامعه بسیار واکنشی و معترض.
14. دسترسی گفتمانی به لحاظ رسمی محدود، ولی در عمل متکثر است (ماهواره و...).
15. جامعه قطعه‌قطعه شده است (زنان، جوانان، کارگران، معلمان و...)، اما مطالبات و نارضایتی‌ها از هم گسیخته نیستند. در واقع پوشش اعتراضی فراگیری وجود دارد که می‌تواند گاه و بیگاه بخش‌های مختلف را در کنشی اعتراضی گرد هم آورد.
این‌ها خصایص جامعه‌ای است که آن را جامعه جنبشی می‌نامیم؛ چنین جامعه‌ای همواره احتمال تغییر را در کنار نقاط ضعف خود حفظ می‌کند. در جامعه جنبشی تغییرات از طریق مداخله مستقیم و گاه پیش‌بینی نشده مردم صورت می‌گیرد و به دلیل شکل موجود جامعه جنبشی در ایران، نه تنها نتایج سودمند و پیش‌رونده‌ا‌ی در بر ندارند، بلکه ممکن است در برخی مواقع به تقابل نیروهایی اعتراضی علیه یکدیگر نیز بینجامد. همان‌طور که گفتیم، شکل جامعه جنبشی ایرانی قطعه‌قطعه شده و غیر ارگانیک است. البته شکل دیگری از جامعه جنبشی هم وجود دارد که آن را جامعه جنبشی شبکه‌ای می‌نامیم. این شکل از جامعه جنبشی، به جامعه مدنی اروپایی نزدیک می‌شود. برای این که بتوانیم جامعه جنبشی را از این وضع نیمه گسسته و نیمه توده‌وار درآوریم، باید تلاش کنیم نهادها و شبکه‌های اجتماعی مختلف به یکدیگر متصل شوند و "جامعه‌ای پیوسته" را شکل دهند. جامعه جنبشی شبکه‌ای، جامعه‌ای است که در آن گروه‌های فرودست در قالب نهادهای غیردولتی فعالیت کنند و این نهادها هم از طریق ارتباط ارگانیک با یکدیگر، در برابر هجمه‌های قدرت به بقای خود ادامه دهند؛ حیطه نهادهای عمومی محترم شمرده شود و دولت معادل کلیت جامعه نباشد. جامعه جنبشی شبکه‌ای این امکان را خواهد داشت که با فروریختن دیوارهای گفتمانی مسلط، زمینه تغییرات گسترده و وسیع‌ترین را فراهم آورد.