تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۲۴۶۵۴۰
بازگشت چپ‌گرایان به اروپا؛

ناظران بین المللی، گسترش سیاست‌های نئولیبرالیستی در جهان و غرب را علت بحران‌های اجتماعی حاضر در کشورهای مختلف اروپایی و روی آوردن مردم و سیاستمدارن به نئوفاشیم دانسته و دولت‌های راست حاکم بر غرب را در دهه دوم قرن بیست و یکم با چالش‌های جدی مدنی روبرو می‌دانند که می‌تواند حتی به گسترش واگرایی در اتحادیه اروپا بیانجامد. این کارشناسان، شرایط کنونی اروپا را به شرایط پیش از شروع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کنند که بحران اقتصادی و آسیب دیدن هویت ملی اروپایی‌ها، ظهور رایش سوم را رقم زد.
آغاز نئولیبرالیسم را باید به دوران رونالد ریگان نسبت داد. وی از حزب جمهوری خواه در آمریکا و مارگارت تاچر از حزب محافظه کار در انگلیس پیشتاز نئولیبرالیسم بودند. از این دوران به ریگانیسم یاد می‌شود که تجدیدنظری در آموزه‌های اقتصادی غالب وقت بود. سیاست‌های کینزی که از دوران رکود بزرگ 1308 ش در اقتصاد حاکم شده بود ناکارا دانسته شد.
حضور پررنگ دولت در اقتصاد با توجه به مهم بودن طرف تقاضا، مغایر اصول اقتصادی بازار، مانند دولت کوچک تشخیص داده شد. ریگانیسم به دنبال بازارگرایی و حاکمیت دست نامرئی که اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌کردند، بود. بنای ریگانیسم بر عقاید "میلتون فریدمن" اقتصاددان یهودی آمریکایی بنا گذاشته شده بود. اگرچه وی در جمله معروفی گفت: در نهایت همه ما کینزی هستیم. اما نظریات وی تفاوتی اساسی با نظریان "جان مینارد کینز" انگلیسی دارد.
در دنیای نظریات اقتصادی از مدت‌ها پیش از آنکه ریگان و باند نئولیبرال او به قدرت برسند چالش‌هایی اساسی در باره کارکرد نظریه‌های افراطی بازارگرایی مطرح شده بود. اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان جریان اصلی در اقتصاد دارای ابهاماتی اساسی است که همواره بی‌پاسخ مانده است.
اعتقاد به الگوهای عام، ثابت و جهان شمول بارها در دنیای واقع به شکست انجامیده و اقتصاددانان بسیاری آموزه‌های آن را به چالش کشیده‌اند. در قرن نوزدهم "فردریک لیست" و اقتصاددانان موسوم به "مکتب تاریخی آلمان" مخالف جدی لیبرالیسم اقتصادی وقت موسوم به اقتصاد کلاسیک بودند و آن را مقدمه‌ای برای انتقال قدرت و ثروت به انگلستان می‌دانستند.
اقتصاددانان نهادگرا نیز ایرادهایی جدی به نئوکلاسیک‌ها وارد کردند که نه تنها بی‌پاسخ مانده است بلکه نئولیبرالیسم به نظریه‌های افراطی‌تری نقل مکان کرده است. نظریه انتظارات عقلایی آخرین مدل از حرکت به سوی بازارگرایی افراطی است. رابرت لوکاس اقتصاددان آمریکایی دانشگاه شیکاگو به دلیل طرح این موضوع در سال 1374 نوبل اقتصاد دریافت کرد. وی برای نظریات اقتصاد کلان(Macro Economic) پایه‌های مبتنی بر اقتصاد خرد (Micro Economic) ارائه کرد.
استفاده از اطلاعات در شرایطی که عقلانیت کامل حاکم می‌باشد و آینده اقتصادی قابل پیش بینی، روح نظریه وی را تشکیل می‌دهد. میلتون فریدمن به عنوان پدر مکتب شیکاگو در سال 1384 در مصاحبه با اشپیگل از ثمرات کارهای لوکاس در آینده خبر داد.
بازارگرایی شدیدی که در نظریات نئولیبرالیستی وجود دارد که افراطی‌ترین قرائت ارائه شده نیز می‌باشد، به بهره کشی از کارگران انجامیده و در نظام بین الملل نیز به شکل خشن و سرکوبگر نمود یافته است که راه اندازی جنگ‌های متعدد مصداق شدید آن بوده و سیاست‌های بحران زای صندوق بین‌المللی پول در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و آسیای شرق و جنوب شرقی مصداق‌های خفیف‌تر آن هستند. مکتب شیکاگو (فریدمن و شاگردانش) در کودتای آگوستو پینوشه در شیلی یار و یاور دیکتاتور بودند.
کارشناسان اقتصاد سیاسی، سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را که در حقیقت سیاست‌هایی برای ممانعت از ظهور قدرت‌های دیگر و حفظ برتری آمریکا دانسته اند؛ آن را روی دیگر راهبرد کلان این کشور ارزیابی می‌کنند.
روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در سال 1371، سندی از وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) منتشر کرد که در آن آمده بود: 'وزارت دفاع معتقد است که ماموریت سیاسی و نظامی آمریکا در دوره پس از جنگ سرد این است که به هیچ رقیبی اجازه ظهور در اروپای غربی، آسیا یا در کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا را ندهد.' این سیاست طبیعتا با استفاده از ابزارهایی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعقیب می‌شود.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز در مورد علت تجاوز آمریکا به خلیج فارس و جنگ با عراق می‌نویسد: 'ما به خاطر دفاع از دمکراسی به کویت نرفته ایم، چون نه در کویت و نه در کشورهای منطقه دمکراسی وجود ندارد.
ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته ایم، چون در این صورت باید به سوریه هم اعلان جنگ می‌دادیم. ما برای دفاع از تساوی بین‌المللی هم به کویت نرفته ایم. ما به این دلیل به آن جا رفته‌ایم که به هیچ کس اجازه ندهیم به منافع حیاتی ما لطمه بزند!
ریگانیسم از اوایل دهه 80 تاکنون به جنگ‌های زیادی مبادرت کرده است که نیکسون دلیل آنرا به روشنی بیان کرد. مقابله با اتحادیه اروپا نیز در دستورکار بوده است. 'میلتون فریدمن' اقتصاددان آمریکایی در سال 84 در مصاحبه‌ای با هفته نامه آلمانی اشپیگل پیش‌بینی کرد که تناقض‌های کارکردی باعث فروپاشی یورو پول واحد اروپایی خواهد شد.
نئولیبرالیسم در اروپا
نئولیبرالیسم به راهبرد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز تبدیل شده است. ظهور راست‌های افراطی در فرانسه و عقب نشینی از سیاست‌های سوسیالیستی در این کشور، خداحافظی سوئد با "مدل توسعه سوئدی" در سال 1385 که قرائتی از دولت‌های رفاه بود و اتخاذ سیاست‌های راست در انگلیس دوران بلر که دولتی چپ بود نشان می‌دهد این موج به اروپا سرایت کرده است.
تظاهرات گسترده در کشورهای اروپایی مانند؛ انگلستان، یونان، فرانسه و... نشان می‌دهد آثار آن برای مردم اروپا نیز قابل تحمل نیست. این راست گرایی به حوزه‌های اجتماعی و قواعد مربوط به مهاجرت نیز تعمیم یافته است و خطر فاشیسم در اروپا جدی است. بدرفتاری با مهاجران و اسلام ستیزی در این قاره بشدت گسترش یافته است.
بحران مالی، هویتی و ظهور نئوفاشیسم اروپایی
نئولیرالیسم در اروپا باعث افزایش فاصله طبقاتی در قاره‌ای شده که خاستگاه دولت‌های رفاه بوده است و مردم آن همواره به عدالت اجتماعی حساس بوده‌اند. بسیاری از مردم در جستجوی عامل این وضعیت، مهاجران را مقصر می‌دانند و شاهد موجی مهاجرستیز در این قاره هستیم.
دکتر "گریگوری ویلپرت"(1) استاد علوم سیاسی دانشگاه بروکلین آمریکا و کارشناس مسائل آمریکای لاتین در گفت گو با پژوهشگر ایرنا درباره رشد راست‌ها در اروپا گفت: نئولیبرالیسم تا سال 1387 برای اروپا بحران زیادی ایجاد نکرد چرا که اروپا و آمریکا در مرکز قدرت اقتصادی جهانی قرار داشتند و از این رو نابرابری ناشی از نئولیبرالیسم به اندازه بقیه، آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌داد.
نتیجه چنین وضعیتی، تداوم چرخش دولت‌های اروپایی بین راست میانه و چپ میانه بود؛ اکنون اگرچه به نظر می‌رسد راست‌ها بر اروپا حاکم هستند اما این وابسته به شرایط است و یک روند نیست.
این نویسنده آمریکایی معتقد است که دولت‌های راست کنونی باید منتظر پیامدهای بحران‌های گذشته باشند و گفت: تاثیرات بحران مالی سال 87 تا 1389 را باید در انتخابات‌های آتی کشورهای اروپایی مشاهده کرد؛ آنچه اکنون در اروپا دیده می‌شود به جنب و جوش در آمدن حرکت‌های اعتراضی علیه دولت‌هایی است که ریاضت اقتصادی را برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی به مردم تحمیل کرده‌اند و این اعتراضات می‌تواند در نهایت آنقدر قوی شود که به سقوط دولت‌های حاکم کنونی در اروپا بیانجامد.
پایگاه خبری "سویت 101" در مقاله‌ای به قلم "مارک سامرفیلد" نوشت: پیروزی راست گرایان افراطی در انتخابات منطقه‌ای 2010 فرانسه نشان دهنده رشد راستگرایی افراطی در اروپا است و موضوع تنها به فرانسه ختم نمی‌شود و در انتخابات 87 استرالیا هم راست‌ها 30 درصد آراء را کسب کردند. انتخابات 88 اروپا هم مصداق دیگری از رشد راست‌های افراطی است و محافظه کاران توانستند بیش از 15 درصد آراء را در دانمارک، اسلواکی، اتریش و هلند کسب کنند.
"سویت 101"، دهه اول قرن بیست و یکم را دهه احیای راست افراطی دانست و رکود جهانی سال 87 و تداوم بحران مالی جهانی تا 89 را عامل تشدید گرایش ملت‌های اروپایی به سمت سیاستمداران تندرو دانست و نوشت: رسانه‌های آلمان نسبت به کمک این کشور به بحران اقتصادی یونان ابراز انزجار کردند و بیشتر فرانسوی‌ها، کاهش یارانه‌های دولتی در بخش خدمات عمومی این کشور را ناشی از گسترش اتحادیه اروپا به شرق می‌دانند.
این پایگاه خبری غربی در عین حال بحران مالی جهانی را تنها موضوع تاثیرگزار بر رشد سیاستمداران راست افراطی در اروپا ندانسته و پیروزی احزاب سوسیالیست در انتخابات‌های اعتراضی یونان، لتونی و فرانسه را از نمونه‌های آن برشمرده و نوشت: مسائل هویتی هم به اندازه مسائل اقتصادی بر رشد راست گرایی افراطی در اروپا تاثیرگذار بوده، چرا که راست‌های افراطی جز در باره سخت گیری علیه مهاجرین در دیگر برنامه‌های اقتصادی نظر مشترکی ندارند.
"سویت 101" موفقیت‌های دو حزب 'آزادی' و حزب 'اتحاد برای آینده اتریش' در این کشور را مدیون شعارها علیه مهاجرین و شعارهای ضداسلامی عنوان کرده و می‌نویسد: ایجاد اتحادیه اروپا برای رقابت سیاسی-اقتصادی با چین و آمریکا هم قسمت دیگری از مشکلات است و اروپایی‌ها قبل اینکه به هویت اروپایی خود فکر کنند، هویت ملی خود را در نظر می‌گیرند و گروه‌های راست بخصوص در این شرایط سخت در حال دامن زدن به مناقشات داخلی هستند. ظهور رایش سوم در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم هم در زمان بحران اقتصادی و آسیب دیدن غرور ملی کشورهای اروپایی رخ داد، موضوعی که می‌تواند به ظهور دوباره فاشیسم در اروپا منجر شود.
روزنامه آلمانی "اشپیگل" در مطلبی، اسلام ستیزی در اروپا را برخاسته از زنده شدن تفکرات ملی گرایانه و نگرانی از گرایش عمومی به اسلام دانست و نوشت: "گیرت وایلدرز" سازنده فیلم موهن فتنه و رهبر حزب آزادی هلند، شخصیت مرکزی جنبشی است که عامل ممنوعیت احداث مناره در سوئیس و ممنوعیت برقع در بلژیک شد؛ جنبشی که به خود جرات داده است بگوید مسلمانان دارند کنترل اروپا را در دست می‌گیرند و باید برای نجات اروپا کاری کرد.
حتی در کشورهایی که به جامعه گرایی معروف بوده‌اند مثل بلژیک، هلند و سوئد هم احزاب راست افراطی اکثریت را گرفته اند؛ احزاب عوامگرای راست سال‌ها است در دولت‌های ائتلافی ایتالیا و سویس حضور دارند و در پارلمان‌های اتریش، نروژ و فنلاند صاحب کرسی هستند؛ حزب افراطی 'جبهه ملی' فرانسه به ریاست 'ژان ماری لوپن' در انتخابات محلی بهار سال گذشته با شعارهای اسلام ستیزانه توانست 4 درصد آراء را کسب کند؛ حزب 'اتحاد شمالی ایتالیا' یک حزب راست افراطی این کشور هم در انتخابات مارس، توانست کنترل "ونیز" و "پیدمونت" را که قسمت عمده منطقه ثروتمند شمال این کشور محسوب می‌شود، در دست گیرد.
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه لنکستر درباره ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی خیزش راست افراطی در اروپا هشدار داد و آنرا ناشی از نوستالژی سیاستمداران اروپایی برای بازگشت به گذشته دانست و نوشت: انتخابات پارلمانی اروپا در سال 88 نشان داد که جنبش‌های شبه نازی در حال رشد هستند، بطوری که حزب 'ملی انگلیس' 6.2 درصد آراء و دو کرسی را کسب کرد و حزب 'آزادی' اتریش با کسب 12.7 درصد آراء کرسی‌های خود را دو برابر کرد و حزب 'اتحاد برای آینده اتریش' هم توانست 4.6 درصد آراء را کسب کند، در مجارستان هم حزب افراطی 'حرکت برای مجارستان بهتر' توانست 14.77 درصد آراء را کسب کند.
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 'لنکستر' در پایان نسبت به شعارهای احزاب افراطی ابراز نگرانی کرد و نوشت: شعار افراطی‌های مجارستان، 'اول مجارستان' بود و شعار افراطی‌های آلمان 'اول آلمان' و همین‌طور بود برای انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها و دیگر ملیت‌های اروپایی که این موضوع تهدیدی امنیتی و چالشی جدی برای اروپا به عنوان یک بلوک واحد است.