هزارتوی مافیای جهانی

طی دهه های گذشته، تغییرات سیاسی و اقتصادی متعدد و عمیق در سطح بین المللی به تولد «کشورهای مافیایی» منجر گردیده که در آنها مفاهیم سنتی و متعارف «فساد»، «جنایت سازمان یافته» و یا نفوذ گروه های جنایتکار به نهادهای عمومی قادر به بیان وسعت و پیچیدگی این پدیده نیست.
در این جا، کشور نیست که در جایگاه قربانی فساد، ارتشاء و باج گیری تبهکاران قرار می گیرد، چرا که خود کنترل شبکه های جنایتکار را به دست دارد. اما، نه با انگیزه نابودی شان، بلکه با هدف گماردن آنها در خدمت منافع اقتصادی حاکمان، نزدیکان شان و شرکای آنها در کشورهایی چون بلغارستان، گینه بیسائو، مونته نگرو، میانمار، اوکراین، افغانستان و بسیاری دیگر. در این کشورها، منافع ملی و منافع تشکیلات «جنایت سازمان یافته» پیوندی جدایی ناپذیر با یکدیگر برقرار ساخته اند.
به عنوان نمونه، «آتاناس آتاناسف»، نماینده و رئیس سابق سازمان ضدجاسوسی بلغارستان، در مورد کشورش می گوید: «دیگر کشورها برای خود مافیایی دارند که بسیار فعال است، اما، در بلغارستان مافیاست که کنترل کشور را در دست دارد.» در ونزوئلا، «الادیو آپونته» رئیس سابق دیوان عالی این کشور، شواهد و مدارک بسیاری ارائه داده است که نشان می دهند مقامات بلندپایه به دور از چشمان رئیس جمهور درصدر گروه های جنایتکار فراملی بسیار مهم و بزرگی قرار دارند.
در افغانستان، «احمدولی کرزای» برادر رئیس جمهور و فرماندار «قندهار» که در سال 2011 به قتل رسید، پیوسته بار اتهام دست داشتن در قاچاق تریاک- فعالیت اقتصادی عمده این کشور- را بر دوش حمل می کرد. به نوشته «فایننشال تایمز»، فرار سرمایه ها یا به عبارت دیگر، مقدار اسکناس بانکی که در کیف های قاچاقچیان و مقامات بلندپایه به خارج از کشور «سفر» می کند، بیش و کم با بودجه کشورها برابری دارد.
ابهام موجود در پیرامون روابط میان دولت ها و گروه های جنایتکار صرفاً به کشورهای «آشفته» (مانند افغانستان)، کشورهای شکست خورده (مانند گینه بیسائو) و یا کشورهایی که به گروگان قاچاقچیان مواد مخدر درآمده اند، اختصاص ندارد. به عنوان مثال، درک هر یک از «چرخ »هایی که بر قیمت ها، واسطه ها و یا ساختار شبکه های تأمین گاز روسیه نظارت دارند، ناممکن می نماید. این گاز- بدون درنظر گرفتن نقش تشکیلات «جنایت سازمان یافته»- از طریق برخی کشورها، مانند اوکراین، وارداروپا می شود.
اما، این که باورداشته باشیم برگزیدگان حاکم بر این کشورها صرفاً قربانیان و یا تماشاگران ناتوان ماجرا هستند، برداشتی کاملا ساده لوحانه است. این گونه حرکات را در جای جای آفریقا، آسیا، منطقه بالکان، اروپا و آمریکا مشاهده می کنیم. و این در حالی است که، برخی از این کشورها- مانند آمریکا، روسیه و یا حتی چین- که از وزن ژئوپلیتیک و قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند، در شمار اعضای مهم شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته، فساد در آنها در مقایسه با کشورهایی چون نیوزیلند و یا سنگاپور رواج بیشتری یافته است.
طبق گزارش «بانک جهانی»، سالانه 1000 میلیارد دلار (معادل 3درصد مبادلات بین المللی) در سراسر جهان رد و بدل می گردد. نیمی از کادرهای شرکت های بزرگ بین المللی در این ارتباط می گویند، این فساد هزینه پروژه ها را به میزان 10درصد افزایش می دهد، و پرداخت این هزینه با شهروندان است. به عنوان مثال، در سال های 1990 تا 2005، مصرف کنندگان مجبور گردیدند 300میلیارددلار هزینه اضافی بابت همین موضوع به حدود 300کارتل خصوصی بین المللی بپردازند.
به هر شکل، تعدد و تکرار ماجراهای فساد برگزیدگان سیاسی (سوء استفاده از قدرت، حقوق و امتیازات، اختلاس، استفاده نادرست از اموال عمومی، لابی گری، و...) خشم مردم این کشورها را برانگیخته، موجبات بی اعتمادی آنها را نسبت به سیاستمداران فراهم می آورد. به عنوان مثال، سه چهارم فرانسوی ها به طور کلی (72 درصد) یا به عبارت دیگر، 83درصد جوانان زیر 35سال و 85درصد کارگران این کشور براین باورند که برگزیدگان و رهبران سیاسی فرانسه افرادی فاسدند.
باید گفت که، از هنگام سقوط رژیم های کمونیست اروپا، واژه «دولت یا کشور مافیایی» به ویژه در مورد آلبانی و صربستان و به طور کلی کشورهای حوزه دریای بالکان به کار می رود. در واقع، مافیایی های بالکان که در کار قاچاق مواد مخدر دست دارند، عامل بزرگ جنگ های این منطقه به حساب می آیند. تضعیف این کشورها براثر جنگ های منطقه سبب گردیده مافیا کنترل نهادها را به دست گیرد و نظام «جنایت کراسی» را روی کار آورد.
اصولا در یک کشور مافیایی، سازمان هایی که در فعالیت های غیرقانونی و تبهکارانه دخالت دارند، طبقه ای برتر را تشکیل می دهند. در این ارتباط، می توان به خانواده «یلتیسن» اشاره کرد که در کار «بازیافت» بوده و از بانک های خارجی کمک می گرفته است.
امروز، کشورهای مافیایی معاصر چندان وسعت یافته اند که لازم است در بینش های سنتی و متعارف که براساس آنها، نظام جهانی از دو عنصر بنیادین تشکیل می گردد، تجدیدنظر شود. این دو عنصر عبارتند از: دولت- ملت ها و سازمان هایی که در سراسر جهان دخالت دارند (شرکت ها، گروه های مذهبی، انجمن های بشردوستانه، سازمان های تروریستی، جنایی و آموزشی، و غیره). کشور مافیایی مدرن نهادی همه کاره و رنگارنگ است که عملکرد آن هنوز به طور دقیق معلوم نیست، اما در هر زمینه ای دست دارد.
و اما، مافیا چیست؟
«مافیا» سازمانی تبهکار است که از اصول و مقرراتی خاص پیروی و سلسله مراتبی خاص را دنبال می کند که بر پایه نفوذ اجتماعی و دولتی استوار است. یک «مافیا» از خانواده های متعدد تشکیل می گردد و می تواند به مرور زمان از نفوذی فوق العاده مهم در یک شهر، یک منطقه و یا یک کشور برخوردار گردد. «مافیا» همچنین می تواند تاجران خرده پا و یا حتی خدمات عمومی (جمع آوری زباله ها در شهر «ناپل» زیر نظر «کامورا»، مافیای محلی، انجام می پذیرد و سالانه میلیاردها یورو به صندوق های آن سرازیر می سازد) را از طریق باج گیری تحت کنترل خود درآورد.
در آمریکا، از «مافیای آمریکایی» سخن گفته می شود که اغلب آن را «موب» به معنای «باند» می خوانند. حال، اگرچه کارشناسان جنایی عبارت «مافیای ایتالیایی- آمریکایی» را برای اشاره به این دسته از تبهکاران برگزیده اند، اما باید گفت که این عبارتی نادرست است، چرا که سازمان های مافیایی مستقر در آمریکا صرفاً از ایتالیایی ها تشکیل نگردیده، بلکه آنگلو ساکسون ها، یهودیان اروپای مرکزی، روس ها و بسیاری دیگر نیز در شکل گیری آن نقش داشته اند.
در سال 1866، واژه «مافیا» به معنای «شهامت و شجاعت» بود و به منطقه «سیسیل» ایتالیا اختصاص داشت. این واژه در اصل به «کوزا نوسترا»، مافیای «سیسیل» اطلاق می شد، اما سپس دیگر مافیایی های ایتالیا («کامورا» در شهر «ناپل»، «اندرانگتا» در «کالابره»، «ساکرا کورونه اونیتا» در جنوب شرقی ایتالیا و «استیدا» در «سیسیل») نیز بدین نام خوانده شدند. پس از آن، واژه «مافیا» عمومیت یافته، دیگر جوامع عامل جنایات سازمان یافته (مانند «یاکوزا»ی ژاپن، مافیای آلبانیایی زبان آلبانی، کوزوو و مقدونیه، مافیای ترک، مافیای چین در هنگ کنگ، ماکائو و تایوان و بالاخره، مافیای روس) را نیز شامل گردید.
به طور کلی، مافیاها سازمان هایی تروریستی نیستند، بلکه انگیزه های آنان اساساً مالی است، به گونه ای که آنها را عموماً به استفاده از ساختارهای سیاسی موجود و «خرید» عوامل این ساختارها سوق می دهد. باید گفت که، اگرچه مافیا در اروپا و آسیا حضوری پررنگ تر دارد، اما قدرت آن همه جا احساس می شود و اقدامات شبکه های قاچاق آن بر کل قاره ها تأثیر گذارده، وزنه ای عظیم برای اقتصاد کشورهای ذیربط به حساب می آید.
می توان گفت که، در واقع واژه «مافیا» فاقد هرگونه تعریف واقعی است. در این ارتباط، تعریفی که سازمان ملل از «مافیا» ارائه می دهد، نیز بسیار گنگ و مبهم به نظر می رسد. طبق این تعریف که در جریان «کنوانسیون سازمان ملل» به تصویب رسیده، «مافیا» گروهی سازمان یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است، که از مدتی پیش وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا جرایم متعدد و مهم در راستای کسب مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز مالی و یا مادی، عمل می کند.
اما، تعریفی که اتحادیه اروپا از «مافیا» ارائه می دهد، دقیق تر است و یازده خصوصیت را برای این سازمان برمی شمرد: همکاری میان افرادی بیش از دوتن، اختصاص وظایف ویژه به هریک از آنها، در مدت زمانی طولانی یا نامعلوم، با شکلی از کنترل و انضباط، مظنون به ارتکاب جرایم مهم، اقدام در سطح بین المللی، روی آوردن به خشونت و یا دیگر وسایل ارعاب، استفاده از ساختارهای تجاری و یا از نوع تجاری، اقدام به پولشویی، نفوذ به محافل سیاسی، رسانه ها، ادارات دولتی، قوه قضاییه و یا اقتصاد، اقدام با هدف کسب سود و (یا) قدرت.
مافیا در اوایل قرن نوزدهم و با رونق گرفتن کاپیتالیسم مدرن، در «سیسیل» پدیدار گردید و برای تحمیل و نشاندن قدرت خود، به خشونت روی آورد تا مردم را به پذیرش حمایت حکومت تاریک خود درازای اطاعتی بی چون و چرا متقاعد سازد.
و این اطاعت معنای پذیرش یک نظام مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم (مالیات بر تمامی معاملات تجاری) را داشت که به مافیا اجازه می داد بودجه خود را تأمین کند و گسترش یابد. مافیا در راستای این هدف خود به ترور و بمب گذاری سازمان یافته علیه افراد و شرکت هایی که حاضر به پذیرش این قیمومت نبودند، روی آورد. به عبارت دیگر، مافیا از مردم در برابر ترور و بمب گذاری محافظت می کرد و به این گونه اقدامات متوسل می شد تا توجیهی برای حمایت تحمیلی خود ارائه دهد.
نفوذ مافیا در دولت‌ها
درجوامع غرب، مافیا به ویژه به لطف «خریدن» سیاستمداران و فاسد کردن آنها از نفوذ بسیار در سیاست برخوردار است. با این حال، به خاطر داشته باشیم که مافیا مسئولیت هیچ حزب خاصی را برعهده ندارد و تلاش های خود را اصولاً بر حزب حاکم متمرکز می سازد، اما می توان گفت که اولویت آن را احزابی با ایدئولوژی های محافظه کارانه و یا ویژگی های کاتولیسیسم تشکیل می دهند.
از دیدگاه مافیا، فساد و قدرت سیاسی اقدامی صرفاً «اداری» و جزئی از روند کار محسوب می شود. سازمان مافیا به دنبال آن نیست که برجهان حکومت کند، بلکه خواستار کنترل آن است. به عبارت دیگر، مسئله تصاحب قدرت مطرح نیست، بلکه استفاده از آن به منظور کسب هرچه بیشتر ثروت (از طریق کسب امتیازات، اطلاعات ضروری، معافیت ها، بازارها، مجوزها، و...) هدف به شمار می رود. حال، می توان گفت که اقدام به «خریدن» نیروها به دو دلیل انجام می پذیرد. نخست آن که، مافیا به منظور دفاع از خود عمدتاً به «خریدن» کارمندان و اعضای پلیس روی می آورد. اما، وجه اصلی فعالیت مافیا را «خرید» قدرت سیاسی که قدرت تصمیم گیری است، تشکیل می دهد.
گفتیم که هدف مافیا برخورداری از حداکثر قدرت و ثروت است. به همین دلیل نیز، تمامی تلاش خود را به منظور نفوذ بهتر در اقتصاد کشورها و نیز پیشگیری از مسائل و مشکلات احتمالی آینده به کارمی گیرد تا راهی برای خود در دولت ها بگشاید. برای نیل به این هدف نیز، لازم است سرزمینی را که بر آن حکمروایی دارد، تحت کنترل خود در آورد. بنابر این، از این امر اطمینان حاصل می کند که به غیر از «بی نظمی مافیایی» ، هیچ شکل بی نظمی دیگری صلح و آرامش شهروندان را به مخاطره نمی اندازد.
یا به عبارت دیگر، به غیر از خشونت سازمان یافته، هیچ شکل خشونت دیگری درسرزمین تحت امر این سازمان بروز نمی کند. بدین گونه، مافیا موفق گردیده است یکی از امتیازات اساسی دولت ها را به تصاحب خود در آورد، و آن نیز انحصار استفاده از نیروی فیزیکی در سرزمینی مشخص است. خشونت برای این سازمان تبهکار به خودی خود هدف محسوب نمی گردد، بلکه به نوعی بر کرسی نشاندن قدرت خود است.
حال، اگر چه مافیا و سیاست به لحاظ اخلاقی دوقطب مخالف یکدیگرند، اما درعمل این دومفهوم گاه ارتباطی نزدیک با یکدیگر می یابند. در واقع، می توان گفت که این یک رویارویی است: از یک سو، مافیا به واسطه روابط فاسد خود در جست وجوی کنترل دولت برمی آید و در دیگر سو، دولت فاسد قرار دارد که با انگیزه حذف و نابودی این «اختاپوس» (لقبی که پنج خاندان مافیایی به دلیل ارتباط گسترده خود دریافت داشته اند) بر تحقیقات قضایی خود می افزاید.
مافیا به طرق گوناگون به مداخله در روندهای سیاسی و برقراری و گسترش روابط خود با دستگاه دولت می پردازد. به عنوان مثال، مافیا برای فاسد کردن یک مأمور دولت، ابتدا سعی در «خریدن» او به ازای مبلغی پول می کند و چنانچه این شیوه کارگر نیفتاد، به روش «ارعاب» روی آورده، درغیر این صورت مأمور مزبور را به سادگی از سر راه برمی دارد. حال، چنانچه مأمور دولت معامله را بپذیرد، در شرایط باج دهی دائم قرار می گیرد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مأمور فوق بی آن که خود خواستار آن باشد به نظام مافیایی تعلق می گیرد، مگر آن که بخواهد از جان خود صرف نظر کند.
در ارتباط با سیاستمداران نیز باید گفت که مافیا به دلیل امکان کنترل رأی گیری ها، به آسانی آنها را به فساد می کشاند. چرا که، هر خاندان مافیایی از اعضای بسیاری تشکیل گردیده که هریک خانواده، دوستان و ارتباط های خود را داراست. و این تعدد گاه تا 100 هزار رأی را به طور یکجا این سو آن سو کرده، بر نظام سیاسی به شکلی گسترده تأثیر می گذارد.
اما، نه فقط این. مافیا به منظور تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی خود تا بدانجا پیش می رود که مردم را به رأی دادن به برخی احزاب و یا اشخاص وادار می سازد. و در ازای این «لطف»، سیاستمداران پس از دستیابی به قدرت حمایت از مافیا و تجارت پرسود آن را تضمین می کنند. بدین طریق است که مافیایی ها به صفوف شهرداران، فرمانداران و یا مشاوران شهرداری ها می پیوندند. آنها همچنین در جریان محاکمات از مردان سیاست کمک می گیرند. اما، نفوذ به دنیای سیاست صرفا به یک ارتباط «حمایت و نفوذ» خلاصه نمی شود، چرا که مافیا به اهمیت «عامل بودن» در جهان سیاست به خوبی واقف است. به همین دلیل نیز، سال هاست که نمایندگان سیاسی خود را وارد صحنه کرده است.
در واقع، درکل پدیده «فساد سیاسی»، مافیا واسطه ای میان قدرت حاکم و شرکت ها بیش نیست. به عبارت دیگر، تمامی طرف های درگیر در این معاملات سودی عایدشان می گردد: قدرت سیاسی از کسب آرای لازم برای پیروزی در انتخابات اطمینان حاصل می کند، درحالی که شرکت ها از طریق قدرت سیاسی خود را تحمیل کرده، حمایت مافیا را به دست می آورند. می توان گفت که مافیا در ازای وعده «جبران خدمات»، از شرکت ها در راستای اهداف و فعالیت های غیرقانونی خود بهره می گیرد.
به عبارت دیگر، بدون وجود مافیا شرکت ها به سمت اقدامات غیرقانونی گرایش نیافته و به حمایت از این سازمان نیزنیاز پیدا نمی کنند. بدین سان، در می یابیم که برنده بزرگ این معاملات، مافیاست که بدین طریق نه تنها از قدرت سیاسی و کلیه امتیازات مذکور بهره می گیرد، بلکه بازارهای تازه ای برای پولشویی به دست می آورد.
در ایتالیا، حضور مافیا درسال 1999 به طور کلی حدود 17 میلیارد دلار به اقتصاد خصوصی این کشور زیان وارد آورده که 5/4 میلیارد دلار آن حاصل باج گیری درجنوب ایتالیا بوده است. طبق گزارش «مؤسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمار اروپا» که هرساله وضعیت ژئواکونومیک مافیا را مورد بررسی قرار می دهد، سازمان های مافیایی ایتالیا درسال 2008 بیش از 130 میلیارد یورو درآمد داشته اند که این رقم 10 درصد کل ثروت این کشور را تشکیل می دهد.
واژه «مافیا» در ایتالیا به طور کلی مجموع سازمان های تبهکار جنوب این کشور را دربرمی گیرد که از پنج سازمان تشکیل گردیده و کنترل این منطقه را به دست دارند. در تاریخ مافیای «سیسیل»، رابطه گروه های مافیایی با نهادها وجه بنیادین روند شکل گیری طبقات حاکم و دولت را تشکیل می دهد. در ایتالیا، روابط میان مافیا و سیاست پیوسته وجود داشته است، به گونه ای که ایتالیا یکی از مافیایی ترین کشورهای جهان محسوب می گردد.
این ارتباط نزدیک در اوایل قرن بیستم از شدت بیشتری برخوردار گردید، تا بدانجا که مافیا دربرخی انتخابات محلی «سیسیل» دست برد. «سالواتوره آولونه» نماینده «کورلئونه» درسال های 1897 تا 1913 و «رافائل پالیتزولو» نخستین سیاستمدارانی بودند که با مافیا همکاری نزدیک داشتند و انتخابشان به آرای مافیایی وابسته بود.
درجریان «جمهوری اول» ایتالیا، مافیا رابطه ای نزدیک با اعضای دولت به ویژه اعضای حزب اکثریت دموکراسی مسیحی- که سدی میان کمونیسم و مخالفان چپ گرا محسوب می گردید- برقرار ساخته بود. در واقع، حزبی که بیش از هر حزب دیگری از مافیای ایتالیا حمایت می کرد، حزب دموکراسی مسیحی بود که درسال 1942 تأسیس گردید و درسال 1997 بار دیگر بازسازی شد. گذر از «جمهوری اول» به «جمهوری دوم» با خشونت های مافیایی بسیاری همراه گردید و حقوقدانان، نیروهای انتظامی و بسیاری از اعضای دولت را از پای درآورد.
«سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر سابق ایتالیا، زد و بندهای فراوانی با مافیا داشته و در بسیاری تحقیقات قضایی به عنوان متهم ظاهر گردیده بود. وی سیاستی را به کار می گرفت که می توان آن را «قوانین غیرقانونی» توصیف کرد. «برلوسکنی» در واقع قوانینی را با وقاحت تمام به همگان تحمیل کرده بود که دفاع از منافع خصوصی را در اولویت خود داشتند و کنترل های قانونی را به حداقل رسانده و یا کاملا لغو کرده بودند. در دوران حکومت او، هرگز زمینه تا بدین اندازه برای بازگشت مافیا به زندگی اجتماعی و نهادهای دولتی فراهم نیامده بود.
وی با ثروتی که به گزارش «فایننشال تایمز»، 10 میلیارد دلار برآورد می شد، چهارمین شخصیت پولدار و قدرتمند جهان پس از «بیل گیتس»، «روپرت مرداک» و «جرج سوروس» به حساب می آمد. «مدیاست»، امپراتوری ارتباطاتی خانواده «برلوسکنی»، درسال 2003 حدود 369 میلیون یورو به حساب های این خانواده سرازیر کرد. حجم معاملات این امپراتوری با 5/32 درصد افزایش به راحتی رقم 3 میلیارد یورو را پشت سرگذارده بود. باید گفت که «مدیاست»، نخستین گروه تلویزیونی خصوصی ایتالیا با سه شبکه ملی، 9/66 درصد بازار تبلیغات تلویزیونی این کشور را به خود اختصاص می دهد.
از دیدگاه بسیاری ناظران، «برلوسکنی» در واقع نه به دلیل احساس وظیفه شناسی خود، بلکه به قصد بهره گیری از مصونیت پارلمانی اش برای فرار از پیگردهای قضایی، پا به سیاست گذارده بود. او فردی بود که بسیار مورد علاقه شاغلان به مشاغل آزاد، کارگران مستقل و شرکت های کوچک که با وجدانی آسوده از زیربار پرداخت مالیات شانه خالی کرده، در این مسیر بسیاری از مردان سیاسی را «می خریدند»، قرار داشت.
بنابراین، هیچ یک از این افراد با انتخاب مجدد «برلوسکنی» در ژوئن 2001 و اجرای قوانینی که به سود آنها عمل می کرد، مخالفت نورزید. «جانی لاونس»، روزنامه نگار شجاع ایتالیایی که بارها از سوی مافیا تهدید شده بود، چندی پیش فاش ساخت: در سپتامبر 2009، 73 کشتی حاوی مقادیر معتنابهی ضایعات سمی و رادیو اکتیو توسط مافیای ایتالیا و البته با حمایت و همکاری دولتمردان و سیاستمداران این کشور در دریای مدیترانه غرق گردید.
باید گفت که ارتباط میان مافیا و سیاستمداران امری تازه نیست و این سازمان از بدو پیدایش با جهان سیاست ارتباط برقرار ساخته و بدان استحکام بخشیده است. به عنوان مثال، در «سیسیل»، از نیمه دوم دهه 1950 روابط میان نمایندگان سیاسی احزاب و سازمان های مافیایی مستحکم و نفوذ مافیا به نهادهای دولتی و حتی پارلمان ایتالیا گسترش یافت، تا بدانجا که به لطف وجود این متحدان سیاسی، قوانین ضدمافیا به اجرا درنمی آمد. اما، وای به حال کارمندان، خبرنگاران و سیاستمدارانی که به تعهدات خود عمل نمی کردند! و تاریخچه مافیا سرشار از داستان های ترور این دسته از شهروندان است.
در ذیل به چند نمونه از شراکت میان مافیا و سیاستمداران اشاره شده است: «دون بالسامو» از نخستین مافیایی هایی بود که با سیاست ارتباط برقرار ساخت، و به لطف کمک های او بود که «آنتونیو مارینلا» در سال 1905 به شهرداری «نیویورک» دست یافت. «لاکی لوچانو»، یکی از بزرگترین جنایتکارانی که جهان به خود شناخته است، عامل مهم دستیابی «فرانکلین دی روزولت» در سال 1932 به کاخ سفید بوده است. «سام جانکانا» که با «جوزف کندی» در تماس بود، در پیروزی پسر وی، «جان»، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 آمریکا، نقشی بسزا داشت.
در واقع، «جوزف کندی»، بزرگ خاندان «کندی»، از دوستان نزدیک دو پدرخوانده مافیایی معروف به نام های «سام (مومو) جانکانا» و «فرانک کاستلا» بود. او به لطف قاچاق الکل سود فراوانی به جیب زده و از روابط مافیایی خود برای کمک مالی به مبارزات تبلیغاتی پسرش بسیار بهره گرفته بود. پسر وی، «جان فیتز جرالد کندی»، خود از دوستان بسیار نزدیک «فرانک سیناترا»ی خواننده بود که با «جانکانا» روابطی بسیار نزدیک داشت.
سابقه سیاسی «هری ترومن»، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا (1953-1945)، به لطف کمک های «تام پندرگاست»، از دوستان بسیار نزدیک مافیا، آغاز گردید. «رونالد ریگان» و «بیل کلینتون» نیز هر کدام یکی از اعضای «جانکانا» و «کاستلو» را در شمار اطرافیان خود داشتند.
شایان ذکر است که، در آمریکا 25 خانواده مافیایی وجود دارد که اساسا در «نیویورک»، «شیکاگو»، جنوب «فلوریدا»، «لوئیزیانا»، «لاس وگاس» و «آتلانتیک سیتی» مستقرند. از این میان، صرفا سه شهر «آتلانتیک سیتی»، «لاس وگاس» و «میامی» هستند که به روی تمامی خانواده های مافیایی گشوده اند. این درحالی است که، به عنوان مثال، سندیکاهای حمل و نقل جاده ای آمریکا نیز تا مدت ها تحت کنترل مافیا قرار داشتند. مافیا با کنترل این سندیکاها درواقع اهرم فشاری بسیار مهم و قدرتمند در اختیار داشت که می توانست به کمک آن بر اقتصاد و دولت آمریکا تأثیر گذارد.
نفوذ مافیا در محافل سیاسی روسیه نیز بسیار است. شیوه کار مافیای روس (خشونت، باج خواهی، فریب، فساد، و...) از زمان اتحاد شوروی بر سیاست این کشور پیوسته بسیار تأثیرگذار بوده است، به گونه ای که وظایف نهادهای دولتی (به ویژه وزارت دارایی این کشور) برحسب نیازهای فعالیت های مافیایی تنظیم گردیده است. به عبارت دیگر، می توان مافیای روس را مرکز اقتصادی این کشور تلقی کرد.
مافیا و اقتصاد
می توان گفت، امروز مافیا به لحاظ اقتصادی در جای جای جامعه جهانی حضور دارد و از طریق پولشویی در زمینه های قانونی رخنه کرده است. صندوق بین المللی پول رقم سالانه پولشویی را بین 500 تا 1500 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر، 2 تا 6درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برآورد می کند. اکنون سال هاست که سازمان های مافیایی جنگ های داخلی خود را کاهش داده، نگرانی عمده شان را معطوف «شفافیت» دارایی آلوده خود ساخته اند.
حال، باید گفت که مافیا- که به طور سنتی در تجارت اسلحه، موادمخدر و فحشا تخصص دارد- امروز به زمینه های استخراج نفت و مواد کانی ارزشمند، ترابری، بخش مالی و ساختمان نیز نفوذ کرده است. به عبارت دیگر، در هر کجا که شرکت های خارجی فعالیت ها و بازارهای تحت پوشش خود را رها کرده اند، مافیایی ها به کمک شرکت های صوری خود که در بهشت های مالیاتی پایگاه دارند، این بازارها را به تصرف درآورده اند. بدین سان، صادرات غیرقانونی نفت برای گروه های مافیایی که آن را در کنترل دارند، حجم معاملاتی بالغ بر 15 میلیارد دلار به ارمغان می آورد.
درواقع، باید گفت که بحران اقتصادی به هیچ روی بر اقتصاد سازمان های مافیایی و میزان ثروت اندوزی آنها تأثیرگذار نیست، چرا که درآمد عمده این سازمان ها از قاچاق موادمخدر (59 میلیارد یورو)، باج گیری (9 میلیارد یورو) و نزول خواری (6/12 میلیارد یورو) تأمین می گردد. اما، زمینه های فوق تنها منبع مالی مافیا را تشکیل نمی دهند، چرا که مافیا منابع بسیار دیگری چون قاچاق اسلحه (8/5 میلیارد یورو)، قاچاق انواع کالا (2/1 میلیارد یورو)، فحشا (6 میلیون یورو) و... نیز در اختیار دارد که روزبه روز نیز گسترش یافته، سودآورتر می گردند.
در ایتالیا، باج گیری از تاجران و خرده فروشان رایج ترین روش نفوذ مافیا در اقتصاد به شمار می رود. درواقع، نظام مافیایی ایتالیا بسیار پیچیده است، چرا که اقتصاد این سازمان تبهکار به سه بخش تقسیم می شود: اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد قانونی و اقتصاد قانونی- مافیایی. بدین سان، مافیایی ها از درآمد حاصل از اقتصاد غیرقانونی برای ایجاد شرکت های قانونی بهره می گیرند.
به همین ترتیب، تولید می تواند قانونی باشد، اما فروش آن غیرقانونی، و برعکس. و همین امر معضلات بسیار برای دولت ایتالیا پدید آورده است. در واقع، نفوذ سازمان های مافیایی ایتالیا در اقتصاد ملی این کشور بسیار است، چراکه مافیایی ها در تمامی زمینه ها (مواد مخدر، اسلحه، سرقت آثار هنری، قاچاق ضایعات صنعتی، اختلاس در یارانه های مواد غذایی، کارهای زیربنایی، کنترل کازینوها،...) فعالیت دارند.
در سطح بین المللی، بدل سازی (از پول تقلبی گرفته تا بدل سازی لباس، تلفن، رایانه، و...) از وجوهی است که در زمینه نفوذ مافیا در اقتصاد نقشی بسزا ایفا می کند. می توان گفت که، اگر بدل سازی از اهمیتی عمده در اقتصاد کنونی برخوردار گردیده، بدان دلیل است که در بسیاری کشورها- حتی کانادا که فاقد هرگونه پایگاه مافیایی است- انجام می پذیرد. به همین دلیل نیز، اسکناس های تقلبی نقشی عمده در داد و ستد روزمره ایفا می کنند. درآمد حاصل از بدل سازی در ایتالیا 15درصد تولید ناخالص داخلی این کشور (220میلیارد یورو) را تشکیل می دهد.
نتیجه آن که، مافیا از نفوذی حقیقی در جامعه جهانی برخوردار است و این امر در وهله نخست از طریق اقتصاد انجام می پذیرد. درواقع، پولشویی انبوه مافیا تأثیر بسزایی بر اقتصاد قانونی گذارده است. بدین شکل، سازمان های تبهکار منشأ پولی را که در اختیار دارند از بین برده، آن را در چرخه عادی اقتصاد به جریان می اندازند. به همین دلیل نیز، بهشت های مالیاتی به واسطه حمایت شان از «مشتری» به جای اقتصاد بین المللی، یک «خطر» واقعی محسوب می گردند.
اما، از نفوذ مافیا در سیاست است که باید بیش از هر چیز هراسید. فساد و ارتشا از سویی در سطح احزاب سیاسی فراموشی ارزش های دموکراسی و قانون را به دنبال می آورد و از دیگر سو، مافیایی ها گاه موفق به کسب نقشی واقعی در سیاست ملی (در سطح وزیران و رؤسای جمهور) می گردند. و این صرفاً مختص برخی کشورها نیست، بلکه همچنین در کشورهایی مشاهده می گردد که مافیا در آنها حضوری پررنگ دارد، چندان پررنگ که این کشورها را «کشورهای مافیایی» می خوانند.
به عبارت دیگر، مافیا نیست که نظام این کشورها را واژگون می سازد، بلکه خود این کشورها هستند که به منظور پیشبرد اهداف خود، به روش های مافیایی- به ویژه علیه مردمی که مشروعیت آنها را زیر سؤال می برند- متوسل می گردند. امروز، بهره گیری از این گونه روش ها چندان افزایش یافته که دیگر ماهیت حکمرانان بر هیچ کس پوشیده نیست. با این وجود، مقاصد نهایی به دشواری قابل تشخیص و درک است. جهان دموکراتیک که تا چندی پیش به موفقیت های پی درپی خود می بالید، اکنون راهی جز پایان دادن به رؤیاهای پوچ و واهی خود ندارد.