گروه سیاسی: روز گذشته و چند روز پس از برگزاری همایش بزرگداشت قوه قضائیه در مشهد مقدس و تاکید رئیس این قوه بر مبارزه جدی نظام با مفاسد اقتصادی از جمله 2 پرونده فساد بزرگ مالی و اختلاس در بیمه ایران، دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور تنی چند از متهمان این پرونده برگزار شد.
این جلسه با درخواست قاضی از وکیل مدافع «ش- خ» ـ شهردار وقت باغستان ـ برای دفاع از موکلش رسمیت یافت که وی با حضور در جایگاه و با بیان اینکه «موکل من بیش از 8 ماه است در بازداشت موقت به سر میبرد»، در دفاع از موکلش گفت: او بیش از 3 ماه است که در انفرادی است و با صدور قرار، پرونده در مرحله دادسرا تشکیل و با قرار بازداشت موقت به دادگاه ارجاع شد که من از این موضوع گلایه دارم.
وی با بیان اینکه «بعدا لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد»، افزود: اتهام موکلم، دریافت رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان از آقای «د- س» بیان شده است که این موضوع کذب محض است زیرا موکل من اصل دریافت وجه را قبول دارد ولی آن را رشوه نمیداند بلکه ایشان این پول را به عنوان حق مشاوره در پروژه مسکن از آقای «د- س» دریافت کرده است.
وی با قرائت بخشهایی از متن کیفرخواست در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: هیچ مدرکی درباره اتهام موکلم نه به دادسرا و نه به دادگاه ارائه نشده است. موکل من جهت انجام امری در حوزه کاری از آقای «د- س» پولی را دریافت کرده که این موضوع در کیفرخواست به عنوان رشوه بیان شده و کذب محض است. او در پایان اظهار کرد: با توجه به دفاعیات موکلم و غیرمستند بودن کیفرخواست، خواستار رسیدگی به پرونده و برائت موکلم هستم و همچنین فک قرار موکلم را خواستارم. قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ش- خ» که در صحبتهای خود به رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرده بود، گفت: از تذکر شما به عنوان وکیل متشکرم. قطعا همه ما رهنمودهای مقام معظم رهبری را در همه موارد چراغ راه خود قرار خواهیم داد و شما مطمئن باشید قطعا رایی که دادگاه میدهد، متقن است. در ادامه، ذبیحزاده ـ نماینده دادستان تهران ـ پس از اظهارات وکیل مدافع شهردار وقت باغستان اظهار کرد: آقای «ش- خ» متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان از «د- س» است.
وی افزود: آقای «ش- خ» در تحقیقات صورت گرفته بیان میکند که چندین بار آقای «د- س» را در استانداری و چندین بار در منزل ملاقات کرده است. مطلب مهم این است که اگر واقعا آنطور باشد که وکیل مدافع آقای «ش- خ» بیان کردند و موکل به صحت و مشروعیت این پول اعتقاد داشته چرا بعد از تحقیقاتی که سازمان بازرسی از وی کرد، متواری شد و حتی منزل خود را تغییر داد؟ نماینده مدعیالعموم اظهار کرد: در بخشی از تحقیقات مقدماتی از «ش- خ» سوال شده که چه مبلغی از آقای «د- س» گرفتهاید که وی پاسخ میدهد 500 میلیون تومان بابت مشاوره دریافت کردهام در حالیکه اقاریر متهم نشان میدهد که اصلا بحث مشاورهای در کار نبوده است. وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات از آقای «ش- خ» سوال شد که چرا شما به عنوان شهردار باغستان به عنوان مشاور در اختیار آقای «د- س» قرار گرفتهاید که متهم پاسخ داده بود به دلیل اینکه آقای «د» سفارش وی را کرده بود ولی مطلب مهم این است که آقای «ش- خ» بیان کرده آقای «د» به وی گفته است که برای انتخابات باید از آقای «د- س» 100 میلیون کمک بگیری.
ذبیحزاده در ادامه تصریح کرد: در تاریخ دوازدهم اسفندماه سال 86 به موجب نامهای آقای «ش- خ» به عنوان شهردار باغستان نامهای خطاب به رئیس بانک ملی ایران، شعبه مرکزی ارسال و بیان میکند که عطف به همین نامه، اراضی سعیدآباد به صورت مسکونی در بافت شهری قرار گرفته است. این ملک توسط کارشناسان، کارشناسی میشود و کارشناسان هنگامی که مشخصات ملک را طبق سند اعلام میکنند، میگویند سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی؛ ولی در قسمت ارزیابی اعلام میکنند. با توجه به مفاد نامه دوازدهم اسفندماه سال 86 شهردار باغستان دایر بر قرار گرفتن ملک فوق به صورت مسکونی در بافت شهری، قیمت ملک 510 میلیارد ریال ارزیابی میشود. با توجه به تغییر کاربری صورت گرفته، قیمت ملک افزایش بسیاری مییابد و نکته قابل توجه این است که آقای «د- س» وثیقه این ملک را برای دریافت تسهیلاتی نزد شعبه مرکزی بانک ملی قرار میدهد. قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: آقای «ش- خ» این نامه را تکذیب میکند.
این نامه مستند نظریه کارشناسی قرار گرفته و ملک با قیمت بالایی قیمتگذاری شده است. نحوه صدور این نامه محل تردید است. آقای ش- خ! آیا طرح هادی شهر باغستان بعد از بازنشستگی شما بوده است؟ متهم پاسخ داد: این طرح زمانی که من متصدی شهرداری بودم تصویب شد یعنی قبل از بازنشستگی من. این نامه یک سیکل اداری را طی کرده است. من در جریان آن نبودهام. قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به «د- س» گفت: نامه مهم است. زمین 9 میلیارد تومانی را خریدهاید و بر اساس این نامه، این زمین چند ده برابر قیمت پیدا کرده است. شما قطعا میدانید که این نامه به چه کیفیت اخذ شده است. اگر حقیقت را بگویید قطعا در رای دادگاه تاثیر دارد. جواب نامه نهایتا باید ظرف مدت یک ماه داده میشد. با توجه به نفوذی که شما داشتید 7 ماه طول میکشد که پاسخ این نامه بیاید.
متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.
این متهم ادامه داد: تغییر کاربری از وظایف شهرداری نیست. هیچ اسنادی حول این موضوع ارائه نشده است. من آقای «د- س» را سال 86 دیدم به عنوان فردی که وارد منطقه شده است و از من تقاضایی نداشت و هیچ مساعدتی از من نخواست و من در تغییر کاربری طرح هادی نقشی نداشتم.
وقتی شهردار برای مشاوره، رشوه میگیرد!
شهردار سابق باغستان با بیان اینکه عنوان اتهامی رشوه را قبول ندارم، گفت: متواری شدن معنا ندارد. چرا باید متواری شوم؟ من پسرم در مالزی بود و بیماری روحی و روانی و ناگهان ریزش مو پیدا کرد. در ایران نتوانستیم او را معالجه کنیم و چند ماهی به مالزی رفتم. شرایطی به وجود آمد تا ملک خودم را بفروشم، به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت. نه مشکل مالی بلکه شرایط خاص دیگری بود که باعث شد من ملک خود را بفروشم و ملک دیگری را خریداری کنم. من در اولین جلسهای که دستگیر شدم صریحا اعلام کردم که این پول را از آقای «د- س» بابت مشاوره و اجرای پروژههای ایشان گرفتهام. در این هنگام قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم در جهت اخذ آخرین دفاعیات گفت: در تاریخ 23/8/90 در جلسه بازپرسی از شما پرسیدند چه مبلغی از آقای «د- س» گرفتید که شما پاسخ دادید 500 میلیون تومان که 100 میلیون تومان بابت انتخابات و 400 میلیون تومان بابت امور مشاورهای بود که در پروژه با ایشان انجام دادم. در رابطه با این مطلب و اظهارات خودتان توضیح دهید. «ش- خ» پاسخ داد: من در زمان انتخابات مسؤول اجرایی بودم. تمام امور انتخابات در 20 سال پیش که من مسؤولیت داشتم توسط کمکهای مردمی اداره میشد.
از پول خودم در انتخابات هزینه کردم و غیر از 500 میلیون تومان هم نبوده است. قاضی مدیر خراسانی گفت: رادیو و تلویزیون تبلیغات مجانی را برای انتخابات انجام میدهند. تبلیغات شما به چه معنا بوده است و 100 میلیون تومان به چه صورت هزینه شده است؟ متهم پاسخ داد: من این مبلغ را از خودم به شخصی دادم که آقای «ی- د» معرفی کرده بود زیرا ایشان شخصی را به من معرفی کرده بود تا پول را از من بگیرد و من این پول را به وی دادم و آن شخص را هم نمیشناسم. این فرد عینک آفتابی به صورت داشت و اصلا نتوانستم او را شناسایی کنم. در مواجهه حضوری که در بازپرسی صورت گرفت منتهی به آقای «الف» شد که هنوز هم تردید دارم که آن فرد آقای «الف» باشد. قاضی مدیرخراسانی از «ی- د» پرسید که آیا این پول با هدایت شما داده شده است که متهم پاسخ داد: من این موضوع را تکذیب میکنم. مدیرخراسانی از «ی- د» سوال کرد: آیا قبول دارید که 100 میلیون تومان به هدایت شما به آقای «ج- الف» داده شده است؟ وی پاسخ داد: اصلا چنین چیزی نیست و من اظهارات آقای «ش- خ» را تکذیب میکنم. در ادامه، «ش- خ» با حضور در جایگاه گفت: اینکه آقای «ی- د» درباره پرداخت 100 میلیون تومان موضوع را تکذیب میکنند، اظهارات شخصی وی است.
شهردار سابق باغستان به عنوان آخرین دفاع با تاکید بر اینکه اخذ رشوه را قبول ندارد، اظهار کرد: در رابطه با اخذ رشوه، سندی در دادگاه ارائه نشده است. آقای «د- س» هیچ تقاضایی از من برای انجام کاری نداشته است. نامه طرح هادی نیز هیچ ارتباطی به من ندارد. هنگامی که طرحی تهیه میشود محدوده حریم قانونی برای آن در نظر گرفته میشود. در محدوده قانونی یکسری از اراضی دارای کاربری کشاورزی و یکسری واحدهای مسکونی و تجاری وجود دارد. اکنون در صدها طرح دیگر، سند ملک دارای کاربری مسکونی است ولی در محدوده کاربری کشاورزی قرار دارد و ملاک، کاربری ذکر شده در سند نیست. وی افزود: سوابق کاری هر فردی گویای عملکرد وی است. در دوران فعالیتم در حوزه شهرداری چندین بار به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شدهام. نخستین بار است که در دادگاه حضور مییابم. ضررهای بسیاری در جریان این پرونده متوجه من و خانوادهام شده است و حتی بیماری همسرم افزایش یافته است. از شما درخواست دارم که با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کنید.
رشوه به مأمور استانداری
در پایان نوبت صبح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی سیامک مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «ح- ت» را قرائت کند و ذبیحزاده ـ نماینده مدعیالعموم ـ نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ح- ت»، آزاد با معرفی کفیل است. وی متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 میلیون ریال به آقای «م» است و تقاضای محاکمه و مجازات نامبرده را دارم. قاضی مدیرخراسانی از متهم «ح- ت» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و سپس از وی پرسید «آیا مفاد کیفرخواست صادره را میپذیرید؟» که متهم پاسخ داد: خیر. «ح- ت» با بیان اینکه «من لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد»، گفت: من دارای چند واحد تولیدی در زمینه دامپروری و کشاورزی هستم. کارم را در سال 1358 در ورامین شروع کردم و 2 هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اینکه یک واحد افتتاح کردیم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمب کرد.
برای حل این مشکل خدمت استاندار وقت تهران آقای «ک- د» رفتم و خواستم تا مشکل کارخانه را حل کند و در اینجا بود که آقای «م» از سوی استاندار وقت تهران جلسه کارگروه استان را در محل کارخانه برگزار و مشکل چاه را حل کرد. وی ادامه داد: ما بهطور شفاهی از آقای «م» تشکر کردیم و ایشان در پاسخ به ما گفت همین که زمینه اشتغال 2 هزار و 500 نفر را فراهم کردید برای ما کافی است. آقای «م» به من گفت که استاندار برای یکی از اعیاد، بودجه کم دارد و اگر میتوانید به استانداری کمک کنید و من هم پول را به عنوان قرض برای اینکه در استانداری هزینه شود، پرداخت کردم و از وی 6 فقره چک در قبال این پول دریافت کردم. من چکها را به دوستم دادم و گفتم که در قبال چکها به من پول بدهد و ایشان هم چکها را در بانک کشاورزی گذاشت و به این ترتیب پول من وصول شد.
به سازمان بازرسی گفتم با آبروی من بازی نکنید
«ح- ت» با بیان اینکه «من کارآفرین کشور هستم و به عنوان تولیدکننده کار کردهام»، افزود: من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و گفتم با آبروی من بازی نکنید و آنها به من گفتند که شما تعدادی چک از استانداری گرفته و وصول کردهاید. فردی را هم که چک را وصول کرده بود خواسته بودند و همچنین از رئیس شعبه بانک هم تلفنی پرسیده بودند که شما به چه حقی چک دولتی را وصول کردید؟ هیچکدام از کپی چکها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقای «م» در جایگاهی نبود که کاری برای من انجام دهد و من نیز نیازی به کمک ایشان نداشتم. در ادامه، مرضیه صادقی ـ وکیل مدافع «ح-ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موکلم و سپس اخذ رشوه در کیفرخواست آمده که تقاضای رفع این ابهام را دارم و خواستار این هستم تا این ابهام برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه لایحه خود را بعدا تقدیم دادگاه خواهم کرد، اظهار کرد: موکل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولی ایشان 425 میلیون ریال بهعنوان قرض به استانداری داده است. آقای «م» در ابتدا از موکل من خواسته مبلغی را به عنوان هبه در اختیار استانداری بگذارد ولی موکلم نپذیرفته و نهایتا مبلغی را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداری بدهد و در قبال آن تعدادی چک را به موکلم داده و پول توسط موکلم وصول شده است. موکلم در افتتاح کارخانه با مشکل صدور مجوز آب مواجه میشود و زمانی که استاندار وقت تهران برای بازدید به ورامین میآید، از او میخواهد تا مشکل را برطرف کند و استاندار وقت تهران موکلم را با آقای «م» آشنا میکند. در نهایت هم آقای «م» به وزارت نیرو مراجعه و مشکل موکلم را برطرف کرده است، بنابراین صدور مجوز در اختیار استانداری نبوده است.